665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش(1)، عَنْ حَجَّاج(2)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، وَابْنِ أَبِي نَجيح(3)، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَا - فِي قَوْلِهِ: {عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مؤمن} -، قَالَا: الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَيُسْلِم، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُقْتَلَ خَطَأً، قَالَا: لَا دِيَةَ له، وعليه تحرير رقبة.--------------------------------------------
= ليس بينه وبين المسلمين عَقْدٌ،: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مشركون، وبينهم وبين نبي الله عهد فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين وديته لقومه لأنهم يعقلون.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 443 رقم 8050).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (9/ 40 و 42 رقم 10112 و 10122).
كلاهما من طريق جرير، به نحوه، إلا أن ابن جرير فرّقه في موضعين، ولم يذكر قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ … } إلى قوله: {إلا أن يصّدقوا} وما يتعلق به.
(1) تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده من الشاميين، مخلِّط في غيرهم، ومدلس، ولم يصرح هنا بالسماع.
(2) تقدم في الحديث [170] أنه كوفي صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرِّح هنا بالسماع.
(3) لم أجد من نصّ على أن إسماعيل بن عياش روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نجيح، ومع ذلك فابن أبي نجيح مكِّيّ.
[665] سنده فيه إسماعيل بن عياش وهو مدلِّس ولم يصرِّح هنا بالسماع، وهو حسن الحديث إذا روى عن الشاميين، وأما إذا روى عن غيرهم فحديثه ضعيف، وهو هنا يروي عن حجاج بن أَرْطَأة وهو كوفي، وعن ابن نجيح وهو مكِّيّ، ومع ذلك فحجاج ضعيف الحديث من قبل حفظه، وهو مدلس ولم يصرح =