فقال: "اذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الأنْصَارِيِّ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ شطْرَ وَسْقِ(1) تَمْرٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا".
[2186] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ(2)، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ(3): المظاهر(4)؛ قولُهُ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ قال: الوِقاعُ نفسُهُ.
[2187] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا مُعتمرُ بنُ سُليمانَ(5)، قال: سمعتُ الحكمَ بنَ أبانٍ(6) يحدِّثُ عن عِكْرمةَ، قال: قال رجلٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) الوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاث مئة وستون رطلًا عند الحجازيين. وأصله: الحِمْل، وكل شيء حملته فقد وسقته.
(2) تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.
وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.
(3) هو: ابن أبي رباح.
[2186] سنده ضعيف؛ لحال إسماعيل بن عياش، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن عطاء.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (14/ 310) لعبد الرزاق وعبد بن حميد؛ عن عطاء؛ أنه سئل عن هذه الآية … قال: هو الجماع.
وقد أخرجه عبد الرزاق (11493 و 11496) عن ابن جريج، به، والموضع الأول بلفظ المصنِّف هنا دون قوله: "المظاهر قوله"، والثاني لفظه مختلف وفيه زيادة.
(4) كذا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إشكال، وقد يكون في النص سقط أو زيادة، أو تصحيف.
والظاهر أن المعنى: قلت لعطاء: قول الله في المظاهر: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} … إلخ.
(5) تقدم في الحديث [242] أنه ثقة.
(6) تقدم في الحديث [657] أنه ثقة.
و"أبان" علمٌ يُصرف ولا يصرف، انظر التعليق على الحديث [1651].
[2187] سنده ضعيف؛ لإرساله، وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن =
[2186] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ(2)، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ(3): المظاهر(4)؛ قولُهُ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ قال: الوِقاعُ نفسُهُ.
[2187] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا مُعتمرُ بنُ سُليمانَ(5)، قال: سمعتُ الحكمَ بنَ أبانٍ(6) يحدِّثُ عن عِكْرمةَ، قال: قال رجلٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) الوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاث مئة وستون رطلًا عند الحجازيين. وأصله: الحِمْل، وكل شيء حملته فقد وسقته.
(2) تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.
وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.
(3) هو: ابن أبي رباح.
[2186] سنده ضعيف؛ لحال إسماعيل بن عياش، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن عطاء.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (14/ 310) لعبد الرزاق وعبد بن حميد؛ عن عطاء؛ أنه سئل عن هذه الآية … قال: هو الجماع.
وقد أخرجه عبد الرزاق (11493 و 11496) عن ابن جريج، به، والموضع الأول بلفظ المصنِّف هنا دون قوله: "المظاهر قوله"، والثاني لفظه مختلف وفيه زيادة.
(4) كذا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إشكال، وقد يكون في النص سقط أو زيادة، أو تصحيف.
والظاهر أن المعنى: قلت لعطاء: قول الله في المظاهر: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} … إلخ.
(5) تقدم في الحديث [242] أنه ثقة.
(6) تقدم في الحديث [657] أنه ثقة.
و"أبان" علمٌ يُصرف ولا يصرف، انظر التعليق على الحديث [1651].
[2187] سنده ضعيف؛ لإرساله، وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 49)