📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فقال: "اركبها"، فقال: يا رسول اللَّه إنها هدي، فقال: "اركبها ويلك" في الثانية، أو الثالثة.
وأجمعوا على أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خَلَّى بينه وبين الناس، ولم يأكل منه، وزاد داود: ولا يطعم منه شيئًا أهل رفقته؛ لما ثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي، وقال له: إن عَطِب منها شيء، فانحره، ثم اصبُغْ نعليه في دمه، وخل بينه وبين الناس"(1)، ورُوي عن ابن عباس هذا الحديثُ، فزاد فيه: "ولا تأكل منه أنت، ولا أهل رفقتك"، وقال بهذه الزيادة داود، وأبو ثور.
واختلفوا فيما يجب على من أكل منه، فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل، أو أمر بأكله، طعاما يتصدق به، ورُوي ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجماعة من التابعين.
وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة، فهل بلغ محله أم لا؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم، هل المحل هو مكة، أو الحرم؟.
وأما الهدي الواجب، إذا عطب قبل محله، فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله، ومنهم من أجاز له بيع لحمه، وأن يستعين به في البدل، وكَرِه ذلك مالك. واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله، فقال الشافعي: لا يُؤكل من الهدي الواجب كُلَّ، ولحمُهُ كُلُّهُ للمساكين، وكذلك جُلُّه إن كان مُجَلَّلا، والنعل الذي قلد به، وقال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد، ونذر المساكين، وفدية الأذى، وقال أبو حنيفة: لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة، وهدي القران.
وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة، وأما من فرق، فلأنه يظهر في الهدي معنيان: أحدهما: أنه عبادة مبتدأة، والثاني: أنه كفارة، وأحد المعنيين في بعضها أظهر، فمن غَلَّب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي، كهدي القران، وهدي التمتع، وبخاصة عند من يقول: إن التمتع والقران أفضل، لم يشترط أن لا يأكل؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيدة، لا كفارة تدفع العقوبة، ومن غَلَّب شبهه بالكفارة قال: لا يأكله؛ لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة.--------------------------------------------
(1) - حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الرأي الأول هو الأقرب؛ لظهور مُتمسّكه، واللَّه تعالى أعلم.
قال: ولَمّا كان هدي جزاء الصيد، وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة، لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منهما. انتهى المقصود من كلام العلامة ابن رُشد -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بحث نفيس يجمع أقوال أهل العلم في موضع واحد بحيث يمكنني الإحالة عليه فيما بعدُ، إن شاء اللَّه تعالى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2772 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَشْعَرَ بُدْنَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أفلح بن حُميد" بن نافع الأنصاريّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، يقال له: ابن صُفيراء، ثقة [6] 19/ 2653.
وقولها: "أشعر بدنه" بضمتين، أو بضم، فسكون جمع بدنة بفتحتين، سيأتي تفسيرها في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.
والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام البحث فيه، وتخريجه بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌63 - (أَيُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعَرُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أيّ" استفهامية مبتدأ، خبره جملة "يُشعَر"، وهو بالبناء للمفعول، والمعنى: أي جانب من جانبي الهدي يستحبّ إشعاره؟، وإنما أورد الترجمة بالاستفهام، للاختلاف في ذلك، وإن كان الظاهر أنه يرجّح قول من قال باستحباب اليمين، حيث أورد دليله، وهو حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وبه يقول جمهور العلماء، وهو الراجح، كما سيأتي في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه--------------------------------------------
(1) - راجع "بداية المجتهد، ونهاية المقتصد" 1/ 376 - 3780.

تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2773 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ، مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَأَشْعَرَهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (مجاهد بن موسى) الْخُوَارَزميّ الْخُتَّليّ، أبو عليّ، نزيل بغداد ثقة [10] 85/ 102.
2 - (هُشيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطيّ، ثقة ثبت، لكنه كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27. .
4 - (قتادة) بن دِعامة السدودسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أبو حسّان الأعرج) مسلم بن عبد اللَّه البصريّ، مشهور بكنيته، صدوق رُمي برأي الخوارج [4] 14/ 473.
6 - (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من شعبة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: قتادة، عن أبي حسّان، وهو من رواية الأقران أيضًا، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ) بضمتين، أو بضم، فسكون جمع بَدَنَة.
قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: البدَنَة قالوا: هي ناقة، أو بقرة. وزاد الأزهريّ: أو بعير ذَكَرٌ، قال: ولا تقع البدنة على الشاة. وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصّة، ويدلّ عليه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} الآية [الحجّ: 36]. سميت بذلك لِعِظَم بدنها، وإنما أُلحقت البقرة بالإبل بالسنّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تجُزىء البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، ففرّق الحديث بينهما بالعطف، إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق

على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وفي الحديث ما يدلّ عليه، قال: "اشتركنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحجّ، والعمرة، سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟، فقال: ما هي إلا من البدن". والمعنى في الحكم، إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لما جهلها أهل اللسان، ولَفُهِمَت عند الإطلاق أيضًا.
والجمع بَدَنَات، مثل قَصَبَة وقصَبَات، وبُدُن، أيضًا بضمتين، وإسكانُ الدال تخفيفٌ، وكأن البُدُن جمع بَدِين تقديرًا، مثل نذير ونُذُر، قالوا: وإذا أُطلقت البدنة في الفروع، فالمراد البعير ذكراً كان، أو أنثى انتهى كلام الفيّومي(1).
(مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ) وفي الرواية الآتية في الباب التالي: فأشعر في سنامها من الشقّ الأيمن"، وفي -67/ 2782 - : "أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن". وفي رواية مسلم: "فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن".
و"الصفحة": الجانب، و"السنام": أعلى ظهر البعير، و"الأيمن" صفة "صفحة"، وذكّره لمجاورته لـ"سنام"، وهو مذكّر، أو على تأويل "صفحة" بجانب. وبه جزم النوويّ، حيث قال: وصف لمعنى صفحة، لا للفظها. ثم قال: وأما محلّ الإشعار، فمذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحبّ الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك: في اليسرى. وهذا الحديث يردّ عليه انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
(وَسَلَتَ) بمهملة، ولام، ثم مثناة (الدَّمَ عَنْهَا) أي مسحه، وأماطه، وأزاله عن صفحة سنامها. زاد في رواية أبي داود: "بيده". وفي أخرى عنده: "بأصبعه". قال الخطابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: سلت الدم بيده: أي أماطه بإصبعه، وأصل السلت: القطع، يقال: سلت اللَّه أنف فلان -أي من باب قتل-: أي جدعه انتهى (وَأَشْعَرَهَا) هكذا نسخ المجتبى" "وأشعرها"، والذي في "الكبرى": "وقلّدها". والظاهر أن الذي في "المجتبى" خطأٌ، والصواب ما في "الكبرى"؛ لأمرين:
[أحدهما]: أنه مكرّر مع قوله: "أشعر بدنه"، فلا فائدة فيه.
[والثاني]: أن الذي في "الكبرى" موافق لما في الباب التالي، ولما يأتي في 67/ 2782 - ، وهو الموافق لما في "صحيح مسلم"، ففي كلها: "وقلّدها نعلين". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - راجع "المصباح المنير" في مادة بدن.
(2) - "شرح مسلم" 8/ 452.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-63/ 2773 و 64/ 2774 و 67/ 2772 و 70/ 2791 - وفي "الكبرى" 62/ 3754 و 64/ 3755 و 66/ 3763. وأخرجه (م) في "الحجّ" 1243 (د) في "المناسك" 1752 (ت) 906 (ق) في "المناسك" 2097 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1858 و 2296 و 2524 و 3139 و 3196 و 3234 و 3515 (الدارميّ) 1912. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في محل الإشعار:
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحبّ الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك في اليسرى، وهذا الحديث يردّ عليه انتهى.
وقال ابن قدامة: السنة الإشعار في صفحاتها اليمنى، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو ثور، وقال مالك، وأبو يوسف: بل تُشعر في صفحاتها اليسرى. وعن أحمد مثله؛ لأن ابن عمر فعله. ولنا ما روى ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن … الحديث. رواه مسلم.
وأما ابن عمر فقد روى عنه كمذهبنا رواه البخاريّ، معلّقًا، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول ابن عمر، وفعله بلا خلاف؛ ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كان يعجبه التيمن في شأنه كله". انتهى.
وقال البخاريّ في صدر "باب من أشعر، وقلّد بذي الحليفة، ثم أحرم": وقال نافع كان ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - إذا أهدى من المدينة قلّده، وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شقّ سنامه الأيمن بالشفرة، ووَجْهُهَا قِبَل القبلة، باركةً.
قال الحافظ: وصله مالك في "الموطإ"، قال: عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة -على ساكنها الصلاة، والسلام - قلّده، وأشعره بذي الحليفة، يقلّده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجّه للقبلة، يقلّده بنعلين، ويشعره من الشقّ الأيسر، ثم يُساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره. وعن نافع، عن ابن عمر، كان إذا طعن في سنام هديه، وهو يشعره، قال: "بسم اللَّه، واللَّه أكبر". وأخرج البيهقيّ -

5/ 232 - من طريق ابن وهب، عن مالك، وعبد اللَّه بن عمر، عن نافع، أن عبد اللَّه ابن عمر كان يشعر بدنه من الشقّ الأيسر، إلا أن تكون صعابًا، فإذا لم يستطع أن يُدخل بينها أشعر من الشقّ الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة.
وتبيّن بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة، وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيّأ له ذلك. انتهى كلام الحافظ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما تقدّم من التحقيقات أن الأرجح أن السنة الإشعار في الصفحة اليمنى؛ لحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ولا حجة في فعل ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - مع صحة المرفوع. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوَّر بتقليد ذوي الاعتساف، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌64 - (بَابُ سَلْتِ الدَّم عَنِ الْبُدْنِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السَّلت" -بفتح السين المهملة، وسكون اللام، آخره تاء مثنّاة-: هو التنحية والإزالة، يقال: سَلَتت المرأةُ خِضَابها من يدها سَلْتًا من باب نصر: إذا نَحَّتهُ وأزالته. أفاده الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2774 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ، فَأُشْعِرَ فِي سَنَامِهَا، مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ").
قال الَجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى": هو القطّان.
وقوله: "ثم سَلَت" من باب نصر: أي أزاله بإصبعه.
وقوله: "فلما استوت به" أي راحلته، وهي غير التي أشعرها. والحديث أخرجه--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 366 - 367.

مسلم، ودلالته على الترجمة واضحة، تقدّم تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌65 - (فَتْلُ الْقَلَائدِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الفتل" -بفتح، فسكون-: مصدر فَتَلَ الحبل وغيره، من باب ضرب: إذا لواه، فهو مفتول، وفَتِيل. أفاده في "القاموس".
و"القلائد": جمع قلادة، وهي ما يُجعل في العنق، يكون للإنسان، والفرس، والكلب، والبدنة التي تُهدَى، ونحوها. أفاده في "اللسان". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2775 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ تقدّم قريبًا.
4 - (عروة) بن الزبير المتقدّم قريبًا.
5 - (عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّة، ثقة [3] 134/ 203.
6 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وتابعية. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يهُدِي) بضم أوله، من الإهداء رباعيّا، يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: بعثتُ به إليه إكرامًا، فهو هديّة بالتثقيل، لا غير، وأهديت الهدي إلى الحرم: سقتُهُ. قاله الفيّوميّ (مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ) من باب ضرب، يقال: فَتَله: لواه، كفتّله بالتشديد (قَلَاِئدَ هَدْيِهِ) جمع قلادة: وهو ما يجعل في العنق (ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ) من محظورات الإحرام، تعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديًا إلى مكة، مقلّدة، ثم يقيم بالمدينة حلالاً، لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم، وأرادت بذلك الردّ على ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وغيره حيث إنهم يرون ذلك، كما سيأتي بيانه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسأله الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -65/ 2775 و 2776 و 2777 و 2778 و 2779 و 66/ 2780 و 68/ 27842783 و 69/ 2785 و 2786 و 2787 و 2788 و 2789 و 2790 و 72/ 2793 و 2794 و 2795 و 2796 و 2797 - وفي "الكبرى" 64/ 3756 و 3757 و 3758 و 3759 و 3760 و 65/ 3761 و 67/ 3764 و 3765 و 68/ 3766 و 3767 و 3768 و 3769 و 3770 و 3771 و 71/ 3774 و 3775 و 3776 و 3777 و 3778 و 3779. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1696 و 1698 و 1699 و 1700 و 1701 و 1702 و 1703 و 1704 و 1705 و"الوكالة" 2317 و"الأضاحي" 5566 (م) في "الحج" 1321 (د) في "المناسك" 1755 و 1757 و 1758 و 1759 (ت) في "الحجّ" 909 (ق) في "المناسك" 3094 و 3095 و 3096 و 3098 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 2354 و 23564 و 23871 و 24003 و 24036 و 24082 و 24189 و 24435 و 24883 و 24937 و 25049 و 2513 و 25208 و 25247 و 25289 و 25304 و 25344 و 25346 و 25359 و 25460 (الدارميّ) في "المناسك" 1911 و 1935 و 1936. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): مشروعيّة فتل القلائد (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وهو أن يُجعل في عنقه ما يُستدلّ به على أنه هديٌ، وهو متفق عليه في الإبل، والبقر، واختلفوا في تقليد الغنم، وسيأتي تحقيق الخلاف في 69/ 2785 - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وإن لم يسافر معه مرسله، ولا أحرم في تلك السنة.
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: [فإن قلت]: قولها - رضي اللَّه تعالى عنها -، من رواية مسروق، عنها: "فَتَلت لهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم -يعني القلائد- قبل أن يحرم.، يقتضي أنه أحرم بعد ذلك، وهذا اللفظ في "صحيح البخاريّ".
[قلت]: يحتمل أن مرادها قبل السنة التي أحرم فيها. ويحتمل أنها أخبرت في هذه الرواية عن حاله في سنة إحرامه. وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى، ويصرّح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها - رضي اللَّه تعالى عنها - من رواية عمرة، عنها "ثم بعث بها مع أبي(1) "، وهو في "الصحيحين"، والمراد أنه بعث بها مع أبيها، أبي بكر الصدّيق - رضي اللَّه تعالى عنه - في حجته سنة تسع. وفي "الصحيح" أيضًا: "ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة"، وهي صريحة فيما ذكرناه. واللَّه أعلم. انتهى.
(ومنها): جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد، ونحوه من الخدمة التي تقوم بها المرأة. (ومنها): أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يشعره، ويقلّده من بيته، وأما إذا أخذه معه، فيستحبّ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يُحرم، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، في عمرة الحدبية، وحجة الوداع. (ومنها): ما قاله وليّ الدين: هذا الذي ذكرناه من استحباب تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا -يعني الشافعيّة- ذكروه في الهدي المتطوع به، والمنذور. وقسم المالكية دماء الحجّ إلى هَدْي، ونسك، وقالوا: إن الهدي جزاء الصيد، وما وجب لنقص في حج، أو عمرة، كدم القران، والتمتع، والفساد، والفوات، وغيرها، وقالوا: إن النسك ما وجب لإلقاء التفث، وطلب الرفاهية من المحظور، المنجبر، وجعلوا التقليد من سنة الهدي. وقال الحنفية: إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة، والتطوع، والقران، دون دم الإحصار، والجماع، والجنايات. وفرقوا بينها، بأن الأول دم نسك، وفي التقليد إظهاره، وتشهيره، فيليق به. والثاني فإن سببه الجناية، والستر أليق بها. قالوا: ودم الإحصار جائز، فألحق بها. وذكر ابن حزم هذا التفصيل عن أبي حنيفة، ثم قال: وقال مالك، والشافعيّ: يقلّد كلّ هدي، ويشعر.--------------------------------------------
(1) - سيأتي في رواية المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في 72/ 2793.

قال: وهذا هو الصواب؛ لعموم فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، ونُقِلَ عن أبي حنيفة
وتعقبه وليّ الدين، فقال: وفيما ذكره نظر؛ فإنه لا عموم في فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعا به، ولم يكن عن شيء من الدماء الواجبة المذكورة، والدماءُ الواجبة لا تُساق مع الحاجُ من الأول؛ لأنه لا يدري هل يحصل له ما يوجبها، أم لا؟، ولم أر أصحابنا -يعني الشافعيّة- تعرّضوا لذلك كما تقدّم، فينبغي تحقيقه. واللَّه أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن التقليد والإشعار إنما نقلا في هدي التطوع، والقران، والتمتع، وأما الجنايات، فلم يُنقَلْ فيها ذلك، فما قاله الحنفيّة أظهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2776 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"يزيد": هو ابن هارون. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ.
وقولها: "قبل أن يبلغ الهدي محله" التقييد بذلك لكونه محلّ الخلاف، وأما بعد بلوغ الهدي محله، فلا يخالف ابن عباس، ولا غيره ببقاء الحرمة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدَّم تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2777 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "إِنْ كُنْتُ لأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُقِيمُ، وَلَا يُحْرِمُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدموا غير مرّة. "عمرو بن علي": هو الفلاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطان. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد البجليّ الكوفيّ. و"عامر": هو ابن شراحيل، أبو عمرو الشعبيّ.
وقولها: "إن كنت الخ" "إن" مخففة من الثقيلة، أي إني كنت الخ. وقولها: "ولا--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 5/ 152.
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) - وفي نسخة: "أخبرنا".

يُحرم" بضم أوله، من الإحرام، أي لا يتّصف بصفة المحرم، من اجتناب محظورات الإحرام، بل يبقى حلالاً، كما هو، وهو بمعنى قولها التالي: "لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تخريجه، وتمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2778 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ، لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يُقِيمُ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه: عبد اللَّه ابن محمد بن يحيى الطرسوسيّ، أبي محمد المعروف بالضعيف؛ لكثرة عبادته، وقيل: لكونه نحيفًا. وقيل: لشدّة إتقانه، تسمية بالضدّ، وهو ثقة [10] 43/ 222، فإنه من أفراد المصنّف، وأبي داود.
و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير.
وقولها: "ثم يبعث بها" هكذا نسخ "المجتبى"، والذي في "الكبرى": "ثم يبعث به" بتذكير الضمير، وهو الظاهر؛ لأنه للهدي، والأول أيضًا له وجه صحيح، وهو أن التأنيث باعتبار أنه هديّة. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2779 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ، لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالاً").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عَبيدة": -بفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة- هو ابن حُميد- مُصَغّرًا- ابن صُهيب، أبو عبد الرحمن المعروف بالحذّاء التيميّ، أو الليثيّ، أو الضبيّ الكوفيّ النحويّ، صدوق، ربما أخطأ [8] 13/ 13.
و"منصور": هو ابن المعتمر.
وقولها: "قلائد الغنم" فيه أن الغنم تقلد كالإبل، والبقر، وهو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك مالك، وأبو حنيفة، فقالوا: لا تقلد الغنم، والحديث يردّ عليهم، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في -69/ 2785 - إن شاء اللَّه تعالى.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌66 - (مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلائِدُ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الشيء الذي يُفتل منه قلائد البدن، فالفعل مبنيّ للمفعول، من فتل الشيءَ يَفتله، من باب ضرب، كفتّله بالتشديد: إذا لواه، فهو فَتيلٌ، ومفتول. كما مرّ بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2780 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ -يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ- عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ، مِنْ عِهْنٍ، كَانَ عِنْدَنَا، ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا، فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، غير:
1 - (الحسين بن الحسن) بن يسار -بتحتانية، ومهملة- ويقال: ابن مالك بن يسار.
ويقال: ابن بشر بن مالك بن يسار، أبو عبد اللَّه البصريّ، من آل مالك بن يسار، ثقة [8].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: الحسين بن الحسن من أصحاب ابن عون، من المعدودين من الثقات، دلّهم عليه ابن مهديّ، كان يحفظ عن ابن عون، وكان حسن الهيئة، ما علمته ثقة(1)، كتبنا عنه. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الساجيّ: ثقة صدوق، مأمون، تكلّم فيه أزهر بن سعد، فلم يُلتَفت إليه، ومثله يُجلّ عن هذا الموضع -يعني كتاب الضعفاء. وقال أبو موسى: مات سنة (188). روى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"ابن عون": هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان الحافظ الحجة البصريّ.
و"القاسم": هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق.
وقولها: "من عِهْن". قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختُلف في العهن--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "تهذيب الكمال" 6/ 363 - 365، و"تهذيب التهذيب" 1/ 421: "ما علمته ثقة". وظاهر السياق يقتضي أن الصواب: "ما علمته إلا ثقة". واللَّه تعالى أعلم.

-بكسر العين المهملة، وإسكان الهاء- فقيل: هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألوانًا. وزاد في "الفتح": وقيل: هو الأحمر خاصّة.
قال وليّ الدين: وقد ذكر أصحابنا الشافعيّة أن التقليد بالخيوط المفتولة يكون في الغنم، فيقلّدها إما بذلك، وإما بخُرَب القِرَب -بضم الخاء المعجمة- وهي عُراها، وآذانها. وأما الإبل، والبقر، فقالوا: يستحبّ تقليدها بنعلين، من هذه النعال التي تُلبس في الرجلين في الإحرام، ويستحبّ أن يكون لها قيمة، ويتصدّق بهما عند ذبح الهدي.
وقال المالكية: ولو اقتصر على التقليد بنعل واحدة جاز، والأول أفضل. وقال الشافعية: لا تقلد الغنم النعل؛ لثقله عليها، بخلاف الإبل، والبقر، ولم أرهم قالوا: إنه لا تقلد الإبل، والبقر بالخرب، والخيوط، بل استحبّوا أن يكون بالنعال، وسكتوا عما عداها، وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط، ولا سيما الرواية: "فتلت قلائد بُدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها، وقلّدها"(1)، ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في الغنم، وتناوُل لفظِ البدن للإبل متّفق عليه، وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرها، كما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(2).
وقال في "الفتح": وفيه -يعني قولها: "من عهن"- ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة، ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى، مع القول بجواز كونها من الصوف. واللَّه تعالى أعلم انتهى(3).
وقولها: "وما يأتي الرجل من أهله" عطف تفسير لقولها: "ما يأتي الحلال من أهله". ويحتمل أن تكون "من" في الأول بمعنى "في"، أي ما يفعله الحلال، وهو في أهله، من الطيب، واللباس، وغيرهما، وعليه يكون قولها: "وما يأتي الرجل من أهله" من عطف الخاصّ على العامّ.
والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - سيأتي للمصنف بعد باب.
(2) - "طرح التثريب" 5/ 151 - 152.
(3) - "فتح" 4/ 369.

‌‌67 - (تَقْلِيدُ الْهَدْيِ)
2781 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ، قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ، قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة.
وقولها: "قد حلّوا بعمرة" أي بجعل حجهم عمرة، وتحلّلهم بأعمالها.
وقولها: "ولم تحلل أنت من عمرتك" أي لم تحلل أنت مثلهم بجعل حجك عمرة، وليس المراد أنه كان أهلّ بعمرة في أول أمره، كما تقدّم شرحه مفصّلاً في الباب 40/ 2682.
وقوله: "لبدت رأسي" من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم صمغًا، أو غيره في رأسه ليتلبّد شعره، أي يلتصق بعضعه ببعض، فلا يتخللَّه غبار، ولا يصيبه الشعث، ولا القمل، وإنما يفعله من يطول منه الإحرامُ.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في -40/ 2682 - وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2782 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، أَشْعَرَ الْهَدْيَ، فِي جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ لَبَّى، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.
و"عبيد اللَّه بن سعيد": هو أبو قدامة السرخسيّ الحافظ. و"معاذ": هو ابن هشام الدستوائيّ. و"أبوه": هو هشام بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ الحافظ. "وأبو حسان الأعرج": هو مسلم بن عبد اللَّه الأجرد البصريّ.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" التي بين يديّ بعد قوله: "أخبرنا عبيد اللَّه بن

سعيد": ما نصّه: "حدثنا محمد"، وهو غلط، فالصواب إسقاطه، كما في "الكبرى" 2/ 361 وكما في "تحفة الأشراف" 5/ 239. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "ثم أماط عنه الدم" أي أزاله عنه.
وقوله: "فلما استوت به البيداء" قال السنديّ: هذا يفيد أنه أهلّ حين استواء الراحلة على البيداء، وهذا خلاف ما تقدّم عن ابن عباس أنه أهلّ بعد الصلاة، فلعله تحقّق عنده الأمر بعد هذا، فرجع عنه إلى ما تحقّق عنده. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم أن الراجح في وقت إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه أهلّ حين استوت به راحلته من عند مسجد ذي الحليفة، وما عدا ذلك من الروايات محمولة على علم الصحابيّ الذي قال ذلك، فإنه أخبر بما سمعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم من التلبية؛ لأنه كان يكرر التلبية، وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في الباب.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في -63/ 2773 - وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌68 - (تَقْلِيدُ الإِبِلِ)
2783 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ -وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا، وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَبَعَثَ بِهَا، وَأَقَامَ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، كَانَ لَهُ حَلَالاً").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "أحمد بن حرب" الموصليّ، وهو صدوق، فإنه من أفراده، وكذا "القاسم بن يزيد" الجرميّ الموصليّ الثقة العابد، فإنه أيضًا من أفراده.
و"أفلح": هو حُميد الأنصاريّ المدنيّ الثقة.--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" 5/ 172 - 173.

وقولها: "ووجهه إلى البيت": أي أهداها إليه، فقولها: "وبعث بها" عطف تفسير لوجّهها.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2784 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة.
وقولها: "ثم لم يُحرم" بضم أوله، من الإحرام رباعيًّا: أي لم يدخل في حكم الإحرام، فقولها: "ولم يترك الخ" بيان له.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌69 - (تَقْلِيدُ الْغَنَمِ)
2785 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "إسماعيل بن مسعود" الجحدريّ البصريّ الثقة، فإنه من أفراده.
و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الحافظ. و"منصور": هو ابن المعتمر الإمام.
وقولها: "غنما" بالنصب حال من "هدي"، أي حال كون الهدي غَنَمًا، أو منصوب على التمييز. والحديث مُتَّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، والكلام على مسائله قريبًا، فما بقي إلا ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، فلنوضّحه، فنقول:

[مسالة]: في اختلاف أهل العلم في حكم تقليد الغنم:
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: واختلفوا في استحباب تقليد الغنم، فقال به الشافعيّ، وأحمد، والجمهور، ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة، وعن ابن عباس: "لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلّدة"، وعن أبي جعفر: "رأيت الكباش مقلّدة"، وعن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير: "إن الشاة كانت تقلّد"، وعن عطاء: "رأيت أناسًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم يسوقون الغنم مقلّدة". وحكاه ابن المنذر عن إسحاق، وأبي ثور، قال: وبه أقول، وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية.
وذهب آخرون إلى أنها لا تُقلّد كما أنها لا تُشعر، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ويوافقه كلام البخاريّ، فإنه بوّب على هذا الحديث: "فتل القلائد للبدن والبقر"، فحمل الحديث عليهما، ولم يذكر للغنم. انتهى كلام وليّ الدين باختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله عن البخاريّ غير صحيح، "فقد بوّب البخاريّ بعد بابين لتقليد الغنم، فقال: "باب تقليد الغنم".
وقد ذكر الحافظ كلام وليّ الدين هذا، من غير تصريح باسمه، فقال: أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاريّ في هذه الترجمة على الإبل، والبقر أنه موافق لمالك، وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلّد، وغفل هذا المتأخر عن أن البخاريّ أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة، كعادته في تفريق الأحكام في التراجم انتهى كلام الحافظ(2).
وقال في "الفتح": قال ابن المنذر: أنكر مالك، وأصحاب الرأي تقليدها، زاد: وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تُشعَر؛ لأنها ضعيفة عنه، فتقلّد بما لا يُضعفها. والحنفيّة في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى.
وقال ابن عبد البرّ: احتجّ من لم ير بإهداء الغنم بأنّه صلى الله عليه وسلم حجّ مرّة واحدة، ولم يهد فيها غنمًا انتهى.
قال الحافظ: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دالّ على أنه أرسل بها، وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعًا، فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرّد الترك لا يدلّ على نسخ الجواز.--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 5/ 150 - 151.
(2) - "فتح" 4/ 364.

ثم مَنِ الذي صرّح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم، حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟، ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء، وعبيد اللَّه بن أبي يزيد، وأبي جعفر محمد بن عليّ، وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدّم مقلّدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عبّاس نحوه.
والمراد بذلك الردّ على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم، وتقليدها.
وأعلّ بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرّد عن عائشة بتقليد الغنم، دون بقية الرواة عنها، من أهل بيتها، وغيرهم. قال ابن المنذر وغيره: وليست هذه بعلة؛ لأنه حافظ ثقة، لا يضرّه التفرّد انتهى ما في "الفتح"(1).
وحُكي عن بعضهم أنه تأول هذا الحديثَ على أن معناه أنها فتلت قلائد الهدي من الغنم، أي من صوف الغنم، ورُدّ هذا برواية الأسود، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أهدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرّة إلى البيت غنمًا، فقلّدها"، لفظ مسلم، وفي لفظ له: "كنا نقلّد الشاء، فنرسل بها، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حلال، لم يحرم منه شيء"(2). وفي لفظ للبخاريّ: "كنت أفتل قلائد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيقلّد الغنم". ولفظ أبي داود: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهدى غنمًا مقلّدة".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التأويل الذي قاله هذا البعض باطل؛ لأن هذه الألفاظ لا تحتمله، واللَّه تعالى المستعان.
وخلاصة الأمر أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من استحباب تقليد الغنم، كغيرها من الهدايا؛ لصحة أحاديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2786 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُهْدِي الْغَنَمَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي، لكن بإبدال منصور بسليمان الأعمش. والحديث متّفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2787 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا، وَقَلَّدَهَا").--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 368.
(2) - سيأتي للمصنف آخر الباب برقم 2790.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة، و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. والحديث متّفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2788 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2789 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد هو الإسناد السابق بإبدال الأعمش بمنصور، والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2790 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ح وَأَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ، فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَالاً، لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَيْءٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"الحسين بن عيسى": هو الطائيّ، أبو عليّ البسطاميّ القومسيّ، نزيل نيسابوريّ، صدوق صاحب حديث، وقال المصنف: ثقة [10] 69/ 86.
و"عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث" أبو عبيدة البصريّ، صدوق [11].
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات".
وقال السرّاج: مات سنة (252) روى عنه مسلم، والترمذيّ، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم 2790 و 3315.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".

و"أبو معمر": هو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة التيميميّ المنقريّ -بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف- البصريّ الْمُقْعَد، ثقة ثبت، رمي بالقدر [10].
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة ثبت. وقال ابن الجنيد، عن يحيى: ثقة نبيل عاقل. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتًا، صحيح الكتاب، وكان يقول بالقدر، وكان غالبًا على عبد الوارث. قال عليّ بن المدينيّ: قد كتبتُ كتب عبد الوارث عن عبد الصمد -يعني ابنه- وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. وقال الآجريّ، عن أبي داود: بلغني عن عليّ أنه قال: أبو معمر في عبد الوارث أحبّ إليّ من عبد الوارث في رجاله. قال أبو داود: سمعت أبا معمر يقول ليحيى بن معين: شيخ كتب عني كتاب الحروف. قال أبو داود: وكان الأزديّ لا يُحدّث عن أبي معمر لأجل القدر، وكان لا يتكلم فيه. قال أبو داود: وأبو معمر أثبت من عبد الصمد مرارًا. وقال العجليّ: ثقة، وكان يرى القدر. وقال أبو حاتم: صدوق متقن، قويّ الحديث، غير أنه لم يكن يحفظ، وكان له قَدْرٌ عند أهل العلم. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبي زرعة: كان ثقة حافظًا. قال عبد الرحمن: يعني أنه كان متقنًا. وقال ابن خراش: كان صدوقًا، وكان قدريًّا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال أبو حسّان الزيادي، والبخاريّ: مات سنة (224) روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و 4706 حديث: "أول قسامة كانت في الجاهليّة … ".
و"عبد الصمد بن عبد الوارث" العنبريّ مولاهم أبو سهل التَنُّوريّ البصريّ، صدوق، ثبت في شعبة [9] 122/ 174.
و"عبد الوارث" بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عبيدة التنّوريّ البصريّ، ثقة ثبت، رمي بالقدر، ولم يثبت عنه [8] 6/ 6.
و"محمد بن جُحادة" الأوديّ الكوفيّ، ثقة [5] 48/ 1736.
و"الحكم": هو ابن عتيبة الكنديّ، أبو محمد الكوفيّ ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلّس [5] 86/ 104.
وقولها: "نُقَلَّدُ الشاة" ولمسلم: "نقلّد الشاء" بالهمز، وهو جمع شاة.
وقولها: "لم يُحرم من شيء" بضم حرف المضارعة: أي لم يصر محرما من شيء كان حلالاً له. وفي نسخة: "ما يحرم".
وفي "الكبرى": "لم يُحرُم منه شيء"، وعليه فحرف المضارعة مفتوح، والراء مضمومة، من حرم الشيء يحرم، من باب كرم: ضدّ حلّ، أي لم يصر على النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء من الحلال حرامًا، بل بقي كما كان قبل إرسال الهدي.