📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يا بُنَيَّ إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم.
قال الحافظ الذهبي: صَدَقَ، فإنه لَيَّنَ جماعةً من رجال صحيحي البخاري ومسلم.
وقال محمَّد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين، واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل، وأنه لم يزل كذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج. وقال الدارقطني: كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث، ولم يحدث عن غير النسائي. وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى.
وقال الطبراني في معجمه: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي القاضي بمصر فذكر حديثا ..
وقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قاضي حمصر، حدثنا محمَّد بن قدامة، فذكر حديثا.
قال الحافظ الذهبي: ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسي، وهو جار في مضْمَار البخاري، وأبي زرعة، إلا أن فيه قليل تشيع، وانحراف عن خصوم الإمام علي، كمعاوية، وعمرو، والله يسامحه. اهـ سير. جـ 14/ ص 133.
وكان النسائي يصوم صوم داود عليه السلام يفطر يوما، ويصوم يوما، وقد تسلم القضاء في أكثر من بلد(1).--------------------------------------------
(1) انظر تحقيق عمل اليوم والليلة ص 24.

وسئل عن اللحن في الحديث فقال: إن كان شيء تقوله العرب، وإن لم يكن لغةَ غير قريش فلا يُغير؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بكلامهم، وإن كان مما لا يوجد في لغة العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن. ذكره ياقوت في معجمه جـ 5/ ص 282.

‌‌وفاته
روى أبو عبد الله بن منده عن حمزة العقبي المصري وغيره: أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية، وما جاء في فضائله؟ فقال: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل؟ قال: فما زالوا يدفعون في حضنيه(1) حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بها، كذا قال، وصوابه إلى الرملة.
قال الدارقطني: خرج حاجا فامتحن بدمشق، وأدرك الشهادة، فقال: احملوني إلى مكة، فحمل، وتوفي بها، وهو مدفون بين الصفا والمروة وكان وفاته في شعبان سنة 303، قال: وكان أفقه مشايخ مصر
في عصره وأعلمهم بالحديث، والرجال.
وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة 302، وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة 303.
قال الذهبي: هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ، وقد أخذ عن النسائي، هو به عارف. اهـ سير جـ 14/ ص 133.
وقد ألف في ترجمته الحافظ المتقن أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال محدث الأندلس، ومؤرخها، المتوفي سنة 578 هـ جزءًا.--------------------------------------------
(1) أي جنبيه، وفي شذرات الذهب: خصيتيه.

‌‌المسألة الثانية في ذكر مؤلفاته القيمة
كان رحمه الله كثير المؤلفات، له كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك.
فمن أبرزها السنن التي تسمى المجتبى بالباء، أو المجتنى بالنون، المقصودة بكتابة هذا الجامع عليها، وسأفرد عليها الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى.
والسنن الكبرى، وخصائص علي، وعمل اليوم والليلة، وهما
داخلان في الكبرى في بعض النسخ، وكتاب التفسير في مجلد، والكنى، والضعفاء والمتروكون، والتمييز، ومعجم شيوخه، وكتاب الطبقات، وتصنيف في معرفة الأخوة والأخوات، ومسند حديث مالك ابن أنس، ومسند حديث الزهري بعلله، والكلام عليه، ومسند حديث شعبة بن الحجاج، ومسند حديث سفيان بن سعيد الثوري، وكتاب الإغراب، وهو مسند حديث شعبة وسفيان الثوري مما رواه شعبة ولم يروه سفيان، أو رواه سفيان ولم يروه شعبة من الحديث والرجال، ومسند حديث ابن جريج، ومسند حديث يحيى بن سعيد القطان، ومسند حديث فضيل بن عياض، وداود الطائي، ومفضل بن مهلهل الضبي، والجرح والتعديل، والجمعة، ومناسك الحج، وفضائل القرآن الكريم، وهو داخل في سننه الكبرى، وتسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل المدينة، وتسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد، وجزء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإملاآته الحديثية، ومسند منصور بن زاذان الواسطي، وشيوخ الزهري، وذكر من حدث عنه ابن أبي عروبة، ولم يسمع منه(1).--------------------------------------------
(1) انظر مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة ص 28 - 38.

‌‌المسألة الثالثة في بيان مذهبه في الجرح والتعديل، ومنهجه في التصنيف
كان رحمه الله من المتشددين في الجرح كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ، فقد تقدم قريبا أن سعد بن علي الزنجاني قال: إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، وأن الذهبي قال: صدق، فإنه ليَّن جماعة من رجال الصحيحين.
وقد قسم الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي أحاديث المجتبى ثلاثة
أقسام، ومثله أبو داود: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، وهو أكثر كتابه. الثاني: صحيح على شرطهما. الثالث: أحاديث أبان عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة.
وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته عن أبي عبد الله بن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده: ومثله أبو داود، وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته حيث قال:
والنَّسَئي يُخْرجُ مَنْ لَمْ يُجْمعُوا … عَلَيْه تَرْكًا مَذْهَب مُتَّسعُ
وقوله مذهب متسع، أي إن لم يرد به إجماعًا خاصًا، وذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إن ذلك إجماع خاص، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة، والثوري، وشعبة أشدهما، ومن الثانية يحيى القطان، وابن مهدي، ويحيى أشدهما، ومن الثالثة: ابن معين، وأحمد، وابن معين أشدهما، ومن الرابعة أبو حاتم، والبخارى، وأبو حاتم أشدهما. فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فهذا وثقه ابن مهدي، وضعفه يحيى القطان مثلا لا يُتْرَكُ لما عُرف من تشدد يحيى، ومَن هو

مثله في النقد؟ وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود، والترمذي تجنب النسائي إخراجَ حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين.
قال الجامع عفا الله عنه:
هذا الذي نقله ابن الصلاح عن ابن منده عن محمَّد بن سعد من أن
مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وتشبيه ابن منده عمله بعمل أبي داود غير صحيح لمخالفته صنيعه في سننه، بل الصحيح ما تقدم عن سعد بن علي الزنجاني، ووافقه عليه الذهبي فإن من تتبع عمله في سننه يظهر له ذلك، فالنسائي أشد انتقاء بخلاف أبي داود. والله أعلم.
وكَتَبَ السيوطي رحمه الله في مقدمة شرحه لهذا الكتاب المسمى بزهر الربى على المجتبى، ما نصه:
قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام:
الأول: الصحيح المخرج في الصحيحين.
الثاني: صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو عبد الله بن منده: أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع، ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه.

الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها(1) واحتجاجهم بها فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره لأنه عندهما أقوى من رأي الرجال.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام فيه نظر لأن أوله يدل على أنهما ما أوردا تلك الأحاديث إلا لبيان عللها، وآخره يدل على أنهما أورداها للاحتجاج بها حيث قال: إنها أقوى عندهما من رأي الرجال، وهذا تناقض، وأيضا فإن هذا الكلام لا يستقيم مع عمل النسائي إلا إذا أراد السنن الكبرى.
وقال ابن الصلاح: حكى أبو عبد الله بن منده أنه سمع محمَّد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهذا مذهب متسع(2). قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: ما حكاه عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، فإنه أراد بذلك إجماعا خاصا، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط: فمن الأولى شعبة وسفيان إلى آخر ما قدمناه في كلام الحافظ.
وقال أحمد بن محبوب الرملي: سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب--------------------------------------------
(1) كذا النسخة، ولعل الصواب لأجل رواية قوم .. إلخ.
(2) قلت: بل هو كما قاله الحافظ من أن المراد إجماع خاص، وليس كما يتبادر إلى الذهن، هذا كله إن صح هذا المذهب منسوبا إلى النسائي، وإلا فعمله في سننه لا يتمشى عليه، ولا سيما المجتبى، بل ما نقل عنه الآتي قريبا ينافيه، فليس مذهبه مذهب تساهل بل هو لا يزال متشددا، ولا سيما في المجتبى، فتنبه.

منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم. قال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ الدارقطني: مَن يَصبرُ على ما يَصبر عليه النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث عنه بشيء. قال الحافظ ابن حجر: وكان عنده عاليا عن قتيبة عنه، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها.
وقال أبو جعفر بن الزبير: أولى ما أرشدُ إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده: وذلك الكتب الخمسة، والموطأ الذي تقدمها وضعا، ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلف مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جميلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك
المسالك وأجلها.
وقال الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره. وقال الإمام أبو عبد الله بن رُشَيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا، وأحسنها ترصيفا، وكان كتابه جامعا بين طريقي البخاري ومسلم، مع حظ كثير من بيان العلل.
وبالجملة فكتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا، ورجلا مجروحًا(1) ويقاربه كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي، ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، مثل حَبيب بن أبي حَبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيد،--------------------------------------------
(1) وسيأتي في كلام السخاوي، أنه إنما أخروه عن أبي داود والترمذي لتأخره عنهما وفاة.

وداود بن المحبر، وعبد الوهاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السكوني، وعبد السلام بن يحيى أبي الجنوب، وغيرهم.
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف فهي حكاية لا تصح، لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كأنه ما رأى من الكتاب إلا جزاء منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة، أو منكرة، وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم.
وقال محمَّد بن معاوية الأحمر -الراوي عن النسائي- قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح، وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علتة، والمتتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله. وذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة، فقال له الأمير: أَكُلُّ ما في هذا صحيح؟ قال: لا، قال: فجرد الصحيح منه فصنف المجتبى، وهو بالباء الموحدة، قال الزركشي في تخريج الرافعي: ويقال: بالنون أيضا، وقال القاضي تاج الدين السبكي: سنن النسائي التي هي إحدى الكتب الستة هي الصغرى، لا الكبرى وهي التي يخرجون عليها الرجال، ويعملون الأطراف.
قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر، فإن العلماء أدخلوا الكبرى في الأطراف أيضا، كما فعل أبو الحجاج المزي وغيره، وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائي أبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن عدي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو عبد الله الحاكم، وابن منده، وعبد الغني بن سعيد،

وأبو يعلى الخليلي، وأبو علي بن السكن، وأبو بكر الخطيب وغيرهم.
وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة الدينوريين: سمع من أبي بكر بن السني صحيح أبي عبد الرحمن النسائي.
وقال أبو عبد الله بن منده: الذين خرجوا الصحيح أربعة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وقال السلفي: الكتب الخمسة اتفق على صحتهما علماء المشرق والمغرب.
قال النووي: مراده أن معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به.
وقال الزركشي في نكته عَلى ابن الصلاح تسمية الكتب الثلاثة صحاحا: إما باعتبار الأغلب لأن غالبها الصحاح والحسان، وهي ملحقة بالصحاح، والضعيف منها ربما التحق بالحسن، فإطلاق الصحة عليها من باب التغليب. اهـ ما كتبه السيوطي في مقدمة شرحه. جـ 1/ ص 6.
وكتب محقق عمل اليوم والليلة للمصنف في دراساته فوائد حسنة أحببت إيرادها هنا وإن كان فيها طول لحسنها. قال بَعْدَ نقل ما تقدم عن الحافظ وغيره: فبهذا يظهر أن النسائي أخرج أحاديث الثقات فقط، والآخرون نص على ضعفهم كما يظهر من خلال سننه، فهذا تتبعناها وجدنا أنه يتوخى إخراج أقوى ما في الباب من الأحاديث ويعتمد العدالة والضبط في الحديث بقطع النظر عن المعتقد والاتجاه المذهبي، فقد روى عن الجُوزَجَاني مثلا، وفيه انحراف عن علي وأهل الكوفة، وهو -يعني النسائي- ميال إلى التشيع كما تقدم، وأخرج عن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني، وهو الذي كان أميرًا على الجيش الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وكذلك وثق أسد بن وداعة، وهو ناصبي شديد النصب، كما روى عن الأجلح في اليوم والليلة، وكان مسرفا في

التشيع، وروى عن شمر بن عطية الأسدي في اليوم والليلة، وكان عثمانيا، وروايته عن الشيعة الحفاظ الضابطين، ولو كانوا مسرفين فكثيرة خصوصا في مسند علي كما يتبين لنا من خلال كتب الرجال؛ لأنّ المسند لم نره.
وإننا لنلاحظ أن القسم الثالث من الأحاديث التي أخرجها، وفيها ضعف كان يخرجها لأنه لم يجد غيرها، أو ذكرها لزيادة فيها على الأحاديث الصحيحة كما بين ذلك رحمه الله.
فانظر مثلا قوله: أخبرنا أبو حاتم السجستاني، قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء، قال: حدثني سعيد بن سلمة، قال حدثني عمرو بن عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز، والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال".
قال أبو عبد الرحمن: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث، وكان قد أخرجه بإسناد آخر من غير طريق سعيد بن سلمة. انظر المجتبى، 8/ 258.
وكما في حديث الخطبة قبل يوم التروية الذي رواه جابر بن عبد الله، وفيه إرسال علي رضي الله عنه إلى الموسم، وقراءة سورة براءة، وأبو بكر أمير الموسم، فعقب ذلك بقوله: قال أبو عبد الرحمن: ابن خثيم عبد الله بن عثمان بن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بنُ سعيد القطانُ لم يترك ابنَ خثيم ولا عبدُ الرحمن، إلا أن علي بن المديني قال: ابنُ خثيم منكرُ الحديث، وكان علي بن المديني خُلقَ للحديث.

ومن هذا النص يتبين لنا صواب وجهة النظر التي تبناها ابن حجر في الإخراج عمن لم يجمع على تركه أوّلًا، ثم ميل النسائي إلى التشدد ثانيًا، وهذا يدعونا إلى التأكد بأنه في تعليله للأحاديث وتنويعها لا يخرج عن شرطه الذي رسمه لنفسه فلا يرتضى تعليل حديث برجل واه، أو متروك، فإن كان ضعيفًا بينه ويختار الترجيح على طريقة الأحفظ والأكثر، حتى إن العلامة محمَّد بن إسماعيل الأمير في توضيح الأفكار 1/ 221، يقول: لا يخفى أنه قال أئمة هذا الشأن في سنن النسائي الكبرى بقولين: الأول: أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين.
الثاني: أن شرطه فيها شرط سنن أبي داود، وهو إخراج حديث من لم يجمع على تركه.
والرأي الثاني هو الصواب والحق، وإن كان في الكبرى قد أخرج عن رجال لم يخرج لهم في المجتبى لكنهم في واقع الأمر على شرطه، وهو في الغالب لا يسكت عن الضعيف بل يبينه بما يستحق، وأظهر في هذا الجانب براعة فائقة وبصيرة نافذة، ومن تتبع كلامه في هذا الجانب تحير من حسن كلامه، كما قال الحاكم النيسابوري، فانظر مثلا قوله في عمرو بن أبي عمرو: ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك تجده في غاية اللطافة، وقوله: سفيان في الزهري ليس بالقوي، وهو سفيان بن حسين، وقوله في محمد بن الزبير الحنظلي: ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث ثم بدأ يسوق اختلاف رواياته التي اضطرب بها مبررا دليله على ذلك، انظر المجتبى 7/ 28.
وهو في صنيعه هذا قد فاق أصحاب الكتب الستة؛ لأن الإمام البخاري لا يعرج على ذلك، وأما مسلم: فيُعنَي بالأسانيد لزيادات في ألفاظ المتون. وأما أبو داود: فكانت عنايته مُنْصَبَّةً على إخرج أحاديث الأحكام، وكفى.

قال الجامع عفا الله عنه: وفي هذا نظر فإن أبا داود كلامه على الأحاديث المعللة كثر من كلام النسائي فيها، بل الأمر الذي فاق فيه النسائي عليه تشدده في الرجال وانتقاء الأحاديث، فتأمل.
قال: وأما الترمذي: فكتابه فيه الكثير من الصنعة الحديثية، وبعض البيان للعلل مع بيان مذاهب الفقهاء، إلا أنه أخرج عن رجال تحاشى النسائي، وأبو داود الإخراجَ لهم.
وأما النسائي: فيُعنَى بكل ذلك، وَيُبَيِّن العلل، ويُبْرزُ أوهامَ الحفاظ الأعلام، فتجد في كتابه ما لا تجده في غيره من هذا الجانب، والجوانب الأخرى، لا يقصر عنهم فيها، وإليك بعض الأمثلة: يقول: أخبرنا محمَّد بن المثنى، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا محمَّد بن عمرو، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، قال: نزلت هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: آية 93] الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر. قال أبو عبد الرحمن: محمَّد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. أخبرنا محمَّد بن بشار عن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمَّد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} .. قال نزلت هذه الآية بعد التي في الفرقان بثمانية أشهر {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: آية 68]، قال أبو عبد الرحمن: أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف.
أخبرنا عمرو بن علي، عن مسلم بن إبراهيم فقال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه، أنه قال: وساق الحديث.

وبيانه للعلل جعله يتكلم كثيرا في الجرح والتعديل الذي تلقفه الأئمة من بعده فاعتمدوه وجعلوه حجة في التعديل أو التجريح، فإذا أخذت كتابا من كتب الرجال، فقلما تجد رجلًا إلا وقد أبدى فيه رأيه، نقلوا ذلك من سننه، ومن كتبه الأخرى، وإنهم ليجعلون تعديله حجة، وتوثيقه معتمدًا، وكذلك جرحه؛ لأنه كان في غاية التحري والدقة، حتى إن قصته مع أحمد بن صالح المصري التي لم يوافقه عليها الجمهور قالوا عن ذلك: إن كلامه حقّ لكنه من باب عين السخط تبدي المساويا، وذلك مغمور في فضائل أحمد بن صالح المصري، وفي هذا يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه: أن عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تَعْمَى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، وذلك أن أحمد بن صالح كانت آفته الكبْر وشَراسَة الخلق، قال المحقق المذكور: وأقول: لو كان ذلك بغير حق لكان مغمورا في بحر فضائل أبي عبد الرحمن رحمه الله؛ لأن الإنسان مهما بلغ لا يمكنه الانسلاخ من بشريته.
قال الجامع: قلت في هذا الكلام نظر، إذ لو تبين أن النسائي جرحه وهو يعلم كونه بغير حق لارتفعت الثقة عنه، إذ لا يؤمن أن يَجرَح كل من غضب عليه بغير ما عليه، وما أبعدَ العلماءَ عن هذا، ولا سيما أهل الحديث، بل الصواب ما أول به أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. فتأمل. والله أعلم.
وقد قيل: إن النسائي يخرج عن رجال مجهولين حالا أو عينا، وواقع الأمران إخراجه عن هذه الطائفة لا تغض من قيمة مصنفه خصوصا المجهول الحال، وذلك مذهب لعدد من المحدثين أصحاب

الصحاح: منهم ابن حبان في صحيحه، ومذهبه أن الراوي المجهول الحال إذا روى عن ثقة، وروى عنه ثقة، ولم يأت بما ينكر، اعتبر حديثه صحيحا ووثقه، وكتابه الثقات مليء بهؤلاء. وهو مذهب معقول مقبول ارتضاه غير واحد من الأئمة: منهم أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني، وعده من قبيل إدخال الحسن في قسم الصحيح، وذلك اصطلاح ولا مشاحة فيه، كما أن شيوخه المجهولي الحال والعين كان ابن حجر العسقلاني يرتضي رواية النسائي عنهم توثيقا، وتعديلا، ورفعا للجهالة عنهم، انظر مثلا ترجمة أحمد بن يحيي بن محمَّد بن كثير الحراني تجده يقول مستدركا على الذهبي في قوله: لا يعرف. قلت: بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي، عنه، وفي التعريف بحاله توثيقه له. وقال في بذل الماعون في فضل الطاعون، عن أبي بلج يحيى الكوفي الكبير: يكفي في تقويته توثيق النسائي، وأبي حاتم مع تشددهما. بل إن الحافظ صلاح الدين العلائي يقول تعليقا على حديث "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" وفي إسناده عبد الملك بن زيد، وعبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائي: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، لا سيما مع إخراج النسائي له فإنه لم يخرج في كتابه منكرا ولا واهيا، ولا عن رجل متروك، وفي ميزان الاعتدال في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن البسري أبي الوليد، وقد أخرج له الترمذي والنسائي، وابن ماجه. قال الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن السكري، بل كان من أهل الصدق حدث عنه النسائي وحسبك به. ومن انتقاء النسائي وشدة تحريه استنتج التهانوي نتيجة هامة، حيث قال في كتابه قواعد في علوم الحديث: وكذا من حدث عنه النسائي فهو ثقة، وتقيد هذه القاعدة في حالة عدم تضعيفه هو له. وقال أيضًا: وكذا من أخرج له النسائي في المجتبى، وسكت

عنه فهو حجة.
وبالجملة فالمجتبى، ويلحق به السنن الكبرى أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثا ضعيفًا، على أنه إذا جردت السنن من الأحاديث التي ضعفها مصنفها لبقيت كلها صحيحة، ولا تنزل عن درجة الصحيحين، وإن كنا لا ننسى أن المجتبى قد عده كثير من العلماء بهذه المرتبة، كما أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه ذكر حديثا موضوعا في سنن النسائي إلا ما كان من صنيع ابن الجوزي، فإنه ذكر حديثا واحدا، وقد رد عليه، بينما ذكر عدة أحاديث من بقية السنن: أربعة من سنن أبي داود، وثلاثة وعشرين من الترمذي، وستة عشر من ابن ماجه، وحديثًا واحدا من صحيح مسلم، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي، عن أفلح بن سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر".
ومنها حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، "كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم".

‌‌مقصد النسائي من سننه
قد كتب محقق عمل اليوم والليلة في هذا الموضح كلاما نفيسا يتلخص فيما يلي: كان قصد النسائي رحمه الله تعالى في سننه جمع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يستدل به الفقهاء، ولكنه لم ينس نفسه كمحدث بحت، بل جمع بين الفقه والحديث، وسار على الطريقة التي تجمع بين الاستدلال والإسناد، ورتب الأحاديث على الأبواب، ووضع لها عناوين تبلغ من الدقة منزلة بعيدة، ومن التفصيل سعة كبيرة وسلك

طريقة جمع الأسانيد في مكان واحد كصنيع الإمام مسلم بن الحجاج ليبرز ما فيها فكان في حقيقة الأمر جامعا بين طريقتي البخاري ومسلم، ومن هنا جاء تفضيل من فضل مسلما على البخاري لأن البخاري يفرق الحديث الواحد في أماكن متعددة، وفي غير مظانه بما يعسر الكشف عنه، ولا يبرز الفوائد والإسنادية، والعلل الحديثية، ومسلم بعكسه يسوق الحديث سردًا دون تبويب.
فالجانب الفقهي في سننه يتجلى من خلال النقاط التالية:
منها: أنه يكثر التفريعات والتفصيلات في الباب الواحد بحثا عن السنن حتى إن القارئ ليشعر أنه يتناول كتابا يخرج للفقهاء آراءهم، ويبين مستندهم، حتى في أدق الأشياء، فخذ مثلا كتاب السهو تجد أبوابه كالتالي: التكبير إذا قام من الركعتين، باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حَذْوَ المنكبين، باب رفع اليدين وحمد الله، والثناء عليه في الصلاة، باب السلام بالأيدي في الصلاة، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، النهي عن مسح الحصى في الصلاة، باب الرخصة فيه مرة، النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة .. الخ.
وهكذا فإنك تعيش مع تفريعات الفقهاء، ودقائقهم، وهذا ما دعاه إلى تكرير الحديث عدة مرات أحيانا، وعلى سبيل المثال فقد كرر حديث النية ست عشرة مرة، حتى قيل: إنه أكثر الكتب تكرارًا للأحاديث.
قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى، بل البخاري، أكثر تكرارا، والله أعلم.
ومنها: أنه ما أخلى كتابه من النقل عن الفقهاء، وإن كان ذلك قليلًا

كما في 8/ 315 حيث ينقل عن مسروق فتوى في الهدية، والرشوة، وفي شرب الخمرة، وكما في 8/ 334 حيث ينقل عن إبراهيم النخعي وغيره، وفعل ذلك في مواضع أخر من كتابه.
ومنها: أنه يقتصر في أحيان كثيرة على موضع الشاهد من الحديث، وهي نزعة إلى الفقه أقرب منها إلى الحديث.
ومنها: أنه يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت عنده ليقيم الدليل على صحة العملين كما فعل في الأسفار بالفجر، والتغليس به، انظر 1/ 271 وكما في قراءة البسملة، وترك قراءتها، انظر 1/ 134، وهما مسألتان شغلتا فقهاء الشافعية والحنفية، وغيرهما زمنا طويلا، وسودت فيها دواوين، ومصنفات كثيرة حتى يومنا هذا.
ومنها: أنه ينقل لنا صورة كتب فقهية في بعض الموضوعات مثل المزارعة، والشركات والتدبير، والمكاتبة، وغيرها، بعيدة تماما عن المنهج الحديثي، وهي عمل فقهي محض. من ذلك مثلا: قوله: قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه، وفي جواز أمر، لفلان بن فلان إنك دفعت إليَّ جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة، هي .. وساق تتمته في صفحتين كبيرتين على الطريقة الفقهية الدقيقة، انظر 7/ 52، كما أنه تحدث عن أنواع الشركات: العنَان، والمفاوضات، والأبدان ودَوَّن لنا صورة عقود كتابة هذه الشركات، ثم دَوَّن لنا عقد التفريق بين الزوجين، وصورة عقد كتابة المملوك، وتدبيره، وعتقه، وهي فوائد عظيمة تشكل معالم هادية أمام تطور الفقه الإسلامي.

وبالجملة فسننه سفر عظيم جمع معظم ما يتعلق بالحياة الدينية والدنيوية.
وأما الجانب الحديثى فيتجلى في الأمور التالية:
منها: أنه يعتني ببيان الخلافات التي في الأسانيد، والمتون، فيتبين بذلك ما هو الراجح من تلك الروايات، وهذا من الفوائد المهمة للحديثي.
ومنها: نقده للمتون التي ظاهرها الصحة، وتعليله لها، فمثلا في 3/ 46 يقول: قال أبو عبد الرحمن: أنبانا قتيبة بهذا الحديث مرتين، ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شيء. وفي 6/ 170 يقول: هذا
خطأ، والصواب مرسل. ويكثر من هذه الصيغة في ثنايا كتابه.
ومنها: تبيينه للأسماء والكُنَى التي تلتبس في الأسانيد، وهذه قد
أكثر منها الترمذي في جامعه، وكذلك النسائي، فإنه قد ضرب فيها بحظ وافر مثلا في 5/ 49 يقول: قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار: اسمه عَريب(1) بن حُمَيد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وأمثال هذا كثير.
ومنها: محافظته على إيراد الأحاديث المسندة، فيندر أن تجد فيه معلقا، وهذا منهج الإمام مسلم، بخلاف البخاري فقد أكثر من المعلقات، والموقوفات، والمقاطيع.
ومنها: نثره للجرح والتعديل عقب الأسانيد مبينا حال بعض الرواة، ويشاركه في هذا أبو دواد، وأما الترمذي فقد أكثر منه.
ومنها: أنه استعمل كثيرا من الاصطلاحات الحديثية السائدة فيما بين المحدثين، وعقَّبَ بها على الأحاديث، ولهذا فائدة هامة جدا، إذ تعطينا--------------------------------------------
(1) بفتح العين المهملة وكسر الراء المهملة، وحميد بصيغة التصغير كما في التقريب.

تصورا عن مصطلحات القوم، ومن أهم ما استعمله من ذلك: حديث منكر، غير محفوظ، ليس بثابت، حديث صحيح، محفوظ، خطأ فاحش، مرسل، مسند، إسناده حسن، وهو منكر، إلى غير ذلك.
ومما ينبغي أن يتنبه له أن النسائي جمع كتابه من أصول مكتوبة، كما
يتبين ذلك من خلال كلامه في سننه، فمثلا يقول: في كتاب النكاح الباب 23، الحديث 3246. قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في موضع: عن يزيد بن كيسان، أن جابر بن عبد الله، والصواب أبو هريرة.

‌‌المسألة الرابعة في بيان أعلى ما وقع للنسائي من الأسانيد وأنزلها
اعلم أنه لما تأخر وقته فاته كثير من الشيوخ الذين أخذ عنهم أصحاب الأصول الخمسة أمثال يحي بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ونحوهم، ولهذا لم يقع له ما وقع لغيره من الثلاثيات، وهو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط، كما وقع للبخاري وهي (23) حديثا، والترمذي، حديث واحد، وابن ماجه خمسة أحاديث، غير أنها من طريق جُبَارَة بن المُغَلِّس، وهو ضعيف، كذبه ابن معين، وكذا ضعفه غيره، إلا ابن نمير، قال: صدوق. فأما المصنف فأعلى ما وقع له الرباعيات، وأنزله العشاريات، وهي أن يكون بينه وبين النبي- صلى الله عليه وسلم عشرة وسائط(1).--------------------------------------------
(1) مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة ص 54 - 56.

‌‌المسألة الخامسة في السنن الكبرى
كتب الأستاذ عبد الصمد شرف الدين مصحح السنن الكبرى في مقدمة تصحيحه كلاما نفيسا يتعلق بهذا الكتاب، أحببت إيراد خلاصته لنفاسته:
قال: لقد اختلف أقوال الناس في السنن الكبري اختلافا يتجاوز حد المعقول، واتبعوا فيها الظن وخرصوا حتى أصبحت كأسطورة لها، وذلك على ما يظهر لندرة نسخها أو لعدم اطلاعهم عليها، ولهذا اضطربت آراؤهم في حقيقة الفرق بينها وبين ما هو المجتبى منها.
فأما الآن وقد حضرت أمامنا بحمد الله وتوفيقه هذه النسخة منها، بل حضر معها نسخة المجتبى يمكننا المعرفة التامة بها، والمقابلة الفاصلة بينها وبين الصغرى.
فمنهم من يظن أن أحاديث السنن الكبرى ليست كلها صحيحة، وأن فيها ما هو معلول كما راجت تلك الرواية الركيكة الحاكية بأن مؤلفها لما صنفها أهداها لبعض الأمراء فسأله أكل ما فيها صحيح؟ فقال: لا، فقال: جَرِّدْ لي منها الصحيح، فعمل له المجتبى وكفى بها كذبا وزورا أنها رواية لا إسناد لها. وكيف يتسنَّى لهؤلاء الظانين بهذا الإمام الفذّ هذا الظن، وقد ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بإسناده إلى أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي (ت 357) بمكة يقول: سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب السنن "وهي الكبرى" استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم اهـ.