📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌138 - (كَيْفَ طَوَافُ الْمَرِيضِ)
2926 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» ، فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِـ {الطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: 1 - 2]).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) المذكور قبل باب.
3 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [7] 7/ 7.
5 - (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) الأسديّ، أبو الأسود المدنيّ، يتيم عروة، ثقة [6] 171/ 276.
6 - (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
7 - (زينب بنت أبي سلمة) عبد اللَّه بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ماتت سنة (73هـ)، وحضر ابن عمر جنازتها، قبل أن يحجّ، ويموت بمكة، تقدّمت في - 123/ 182.
8 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمر بن مخزوم المخزومية، أم المؤمنين، تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أبى سلمة، سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، وماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - سنة اثنتين وستين، وقيل: سنة إحدى وستين، وقيل: قبل ذلك، والأول أصح، تقدمت في -123/ 182 - . واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث بن مسكين، فقد انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه

مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة عن صحابيّة، والبنت عن أمها. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال في "الفتح": في الإسناد تابعيّان: محمد، وعروة، وصحابيتان: زينب، وأمها، أم سلمة انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في جعله محمد بن عبد الرحمن تابعيًّا نظر، إلا عند من يكتفي في كون الشخص تابعيًّا بمجرد المعاصرة فقط، فإنه لم يثبت له رواية عن صحابيّ، كما بينه في ترجمته من "تهذيب التهذيب"(2)، وجعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، وهي التي عاصرت الصحابة، ولم تَلْقَ منهم أحدًا. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمً سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي) بفتح همزة "أني" لأنه في تأويل المصدر مفعول "شكوت"، يقال: اشتكى عضوًا من أعضائه: إذا توجّع منه، وشكوت فلانًا: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. وفي الرواية الآتية في الباب التالي: "قالت: يا رسول اللَّه، واللَّه ما طفت طواف الخروج … " تعني الوداع (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ) أي الرجال (وَأَنْتِ رَاكبَةٌ) زاد في الروية التالية: "على بعيرك"، والجملة الاسميّة في محلّ نصب على الحال من الفاعل. قالت أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي) أي صلاة الصبح، ففي رواية البخاريّ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: "إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك، والناس يصلون".
وجملة "ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ" في محلّ نصب على الحال من الفاعل أيضًا، والرابط الواو (إِلَى جَنْب الْبَيْتِ) أي الكعبة؛ لأن البيت علم لها بالغلبة. قال الكرمانيّ: فإن قلت: الصلاة إلَى البيت، فما فائدة ذكر الجنب؟. قلت: معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنب، يعني قريبًا من البيت، لا بعيدًا منه انتهى. وقال أبو عمرو: صلاته إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - من ذلك المكان إلى صحن المسجد انتهى(3) (يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: 1 - 2]) أي بسورة الطور، ولعلها لم تذكر واو القسم؛ لأن لفظ "الطور" كأنه--------------------------------------------
(1) - "فتح" 2/ 132 "كتاب الصلاة" -"باب إدخال البعير في المسجد للعلة".
(2) - ونقل في "تهذيب التهذيب" عن ابن الْبَرْقيّ، قال: لا يُعلم له - أي لمحمد بن عبد الرحمن هذا- رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمِل ذلك. انتهى.
(3) - "عمدة القاري" 4/ 62.

صار علمًا للسورة. قاله العينيّ(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-138/ 2926 و 139/ 2927و 2928 - و"الكبرى" 135/ 3903 و 3904 و 157/ 3943. وأخرجه (خ) في "الصلاة"464 و"الحجّ" 1619 و 1626 و1633 و"التفسير" 4853 (م) في "الحج" 1276 (د) في "المناسك" 1882 (ق) في "المناسك" 2961 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25946 و 2617 (الموطأ) في "الحج" 832. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية طواف المريض، وهو أن يطوف راكبًا. (ومنها): جواز الطواف للراكب، إذا كان لعذر، وأما لغير عذر، ففيه خلاف، سيأتي بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك أستر لهنّ، ولأن الطواف كالصلاة، ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف الرجال، فكذا في الطواف. قال في "الفتح": وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس: ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضًا، ولا يتأذّون بدابتها انتهى(2).
(ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس، فلا يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لئلا يَشْغَل الإمام والناس، فيؤذيهم.
(ومنها): أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط الرجالة؛ لئلا يؤذيهم.
(ومنها): جواز إدخال الدوابّ المسجد. قال ابن بطال -رحمه اللَّه تعالى-: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه، بخلاف غيرها من الدوابّ. وتُعقب بانه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يُخشى التلويث يمتنع الدخول. وقد قيل: إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوّقة، أي مُدرّبة معلّمة، فيؤمن منها ما يُحذر من--------------------------------------------
(1) - "عمدة القاري" 4/ 62.
(2) - "فتح" 4/ 285.

التلويث، وهي سائرة، فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك. قاله في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم في "أبواب الطهارة" من هذا الشرح تفصيل مسألة طهارة أبوال الإبل، ونحوها، ونجاستها، وأن الراجح طهارتها، فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.
(ومنها): استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة. (ومنها): مشروعيّة الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌139 - (طَوَافُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا نسخ "المجتبى"، وعبارة "الكبرى": "طواف النساء مع الرجال"، وفي نسخة: "كيف طواف النساء مع الرجال؟ "، والظاهر أن عبارة "الكبرى" أظهر، وغرضه بهذا بيان كيفية طواف النساء مع الرجال، وذلك أن يطفن من وراء الرجال، ولا يختلطن بهم، كما دلّ عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2927 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ». عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن آدم" بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ، فقد انفرد به هو، وأبو داود، وهو ثقة. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ الثقة الثبت.
وقولها: "طواف الخروج" تعني طواف الوداع. وقوله: "إذا أقيمت الصلاة" أي صلاة الصبح.
وقوله: "عروة لم يسمعه الخ" أشار به إلى أن في هذا الإسناد انقطاعًا، وهذا الذي قاله المصنّف قاله الدارقطنيّ أيضًا في "كتاب التتبع". لكن قال الحافظ في "الفتح": وقد أخرج الإسماعيليّ حديث الباب من طريق حسّان بن إبراهيم، وعليّ بن هاشم، ومحاضر بن المورّع، وعبدة بن سليمان، كلهم عن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة،--------------------------------------------
(1) - "فتح" 2/ 132 "كتاب الصلاة" "باب إدخال البعير في المسجد للعلة".

وهذا هو المحفوظ، وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيّفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: محل استدلال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- على ما ترجم له قوله: "إذا أُقيمت الصلاة، فطوفي على بعيرك من وراء الناس"، فإنه يدلّ على أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم، وفيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن، حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة، لا في حال طواف الرجال. واللَّه تعالى أعلم.
وقد أورد البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "باب طواف النساء مع الرجال" قصة إنكار عطاء على ابن هشام في منعه طواف النساء مع الرجال، ونصّه:
1618 - وقال لي عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم، قال: ابن جريج أخبرنا، قال: أخبرني عطاء، إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت: أبعد الحجاب، أو قبلُ؟، قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟، قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها، تطوف حَجْرة(2) من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت، فكُنَّ يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا، وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثَبِير، قلت: وما حجابها؟، قال: هي في قبة تركية، لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها دِرْعًا مُوَرَّدًا(3).
وقوله: "إذ منع ابن هشام" قال الحافظ: هو إبراهيم، أو أخوه محمد بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم المخزوميّ، وكانا خالي هشام ابن عبد الملك، فولَّى محمدًا إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم إمرة المدينة، وفوّض هشام لإبراهيم إمرة الحجّ بالناس في خلافته، قال الحافظ: فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المرادَ، ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفيّ حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة. قاله خليفة بن خياط في "تاريخه".
وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن روى الفاكهيّ من طريق زائدة، عن إبراهيم النخعيّ، قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلاً معهنّ، فضربه بالدِّرَة. وهذا إن صحّ لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهنّ أن يطفن حين--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 291 - 292.
(2) - بفتح المهملة، وسكون الجيم، بعدها راء-: أي ناحية. يعني معتزلة من الرجال.
(3) - "صحيح البخاري" 4/ 282 بنسخة "الفتح".

يطوف الرجال مطلقًا، فلهذا أنكر عليه عطاء.
واحتجّ بعضهم بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر، قال الفاكهيّ: ويُذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد اللَّه القسريّ انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتًا، ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. انتهى كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2928 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ، وَهِيَ مَرِيضَةٌ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، يَقْرَأُ وَالطُّورِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عبيد اللَّه ابن سعيد": هو أبو قدامة السرخسيّ. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"مالك": هو ابن أنس، إمام دار الهجرة. و"أبو الأسود": هو محمد بن عبد الرحمن، يتيم عروة المذكور في الباب الماضي.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الرواية بيان ما أشار إليه في الرواية السابقة من عدم سماع عروة هذا الحديث عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث أدخل في هذا الإسناد بينه وبينها "زينب بنت أم سلمة". لكن تقدّم أنه لا مانع من أن يسمعه عن أم سلمة بواسطة زينب، ثم يسمعه بعدُ عنها مباشرة، ولذلك أخرجه الإمام البخاريّ - رحمه اللَّه تعالى - في "صحيحه" في "باب من صدى ركعتي الطواف خارجا من المسجد" رقم 1626 - بالطريقين؛ إشارة إلى صحتهما، وعدم إعلال إحداهما بالأخرى.
والحاصل أن الحديث صحيح بالطريقين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 282 - 283.

‌‌140 - (الطوَفُ بِالْبَيْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ)
2929 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ -وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَوْلَ الْكَعْبَةِ، عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.
2 - (شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رُمي بالإرجاء، من كبار [9] 60/ 1766.
3 - (هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلّس [5] 49/ 61.
4 - (أبوه) عروة بن الزبير المذكور قريبًا.
5 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من هشام. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الوَدَاع) بفتح الواو (حَوْلَ الْكَعْبَةِ) منصوب على الظرفية متعلّق بـ"طاف"، وكذا قوله (عَلَى بَعِير) بفتح الباء الموحّدة، وقد تُكسر: الجمل البازل، أو الجذَع، وقد يكورْ للأنثى. قاله في "القاموس".
وفي "المصباح": البعير مثل الإنسان يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلبت بعيري، والجمل بمنزلة الرجل يختصّ بالذكر، والناقة بمنزلة المرأة تختصّ بالأنثى، والبَكْرَ،

والبَكْرةُ، مثلُ الفتى والفتاة، والْقَلُوص كالجارية، هكذا حكاه جماعة منهم ابن السكيت، والأزهريّ، وابن جني، ثم قال الأزهريّ. هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواصّ أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- في الوصية: لو قال: أعطوه بعيرًا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحمل البعير على الجمل، ووجهه أن الوصيّة مبنيّة على عرف الناس، لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواصّ. وحكى في "كفاية المتحفّظ" معنى ما تقدّم، ثم قال: وإنما يقال: جمل، أو ناقة إذا أربعا، فأما قبل ذلك، فيقال: قَعُود، وبَكْرٌ، وبكرةٌ، وَقَلُوصٌ، وجمع البعير أبعرةٌ، وأباعرٌ، وبُعْرانٌ بالضمّ انتهى.
(يَسْتَلِمُ) أي يلمسه، يقال: استلم الحجر: إذا لمسه، إما بالقبلة، أو باليد، كاستلأمه. قاله في "القاموس". وقال الفيّوميّ: واستلأمت الحجر، قال ابن السّكِّيت: هَمَزَته العرب على غير قياس، والأصل استلمت؛ لأنه من السِّلَام، وهي الحجارة.
وقال ابن الأعرابيّ: الاستلام أصله مهموز، من المُلاءَمَة، وهي الاجتماع، وحكى الجوهريّ القولين انتهى (الرُّكْنَ) أي الحجر الأسود (بِمِحْجَنِهِ) زاد في "الكبرى" بهذا السند: "كراهية أن يصرف عنه الناس"، ولعل هذه الزيادة سقطت من نسخ "المجتبى"؛ لأن سند الكتابين واحد، ويقوّي ذلك كونها ثابتة في "صحيح مسلم" من رواية الحكم ابن موسى القنطريّ، عن شعيب بن إسحاق، بسند المصنّف.
و"المحجن" -بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الجيم، وزان مِقْوَد-: خشبة في طرفها اعوجاج، مثلُ الصَّوْلَجان. قال ابن دريد: كلّ عُود معطوف الرأس، فهو مِحْجَنٌ، والجمع المحاجن. قاله الفيّوميّ.
وفي حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - الآتي في -160/ 2956 - : "كان يطوف على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه". فيحمل ما دلّ عليه حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب، من استلامه بالمحجن على أنه كان قريبًا، وذلك لكونه آمنًا من إيذاء الناس، وأن ما دلّ عليه حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من الإشارة إليه على أنه كان بعيدًا عنه؛ خشية إيذائهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-140/ 2929 - وفي "الكبرى" 144/ 3923. وأخرجه (م) في "الحج" 1274. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز الطواف بالبيت على الراحلة. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود بيده، أو بعصاه، إذا عجز عن تقبيله، ثم يقبّل ما استلم به، لما في "صحيح مسلم" من حديث أبي الطُّفيل رضي الله عنه، قال: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبّل المحجن". وبهذا يقول الجمهور، وخالف مالك -كما قال القاضي عياض-، فقال: لا يقبل يده. وإذا عجز عن الاستلام أشار بيده، أوبما في يده، لما تقدم في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. ولا يشير إلى القبلة بالفم؛ لأنه لم ينقل.
(ومنها): أن في قوله: "حجة الوداع" ردًّا على من كره تسمية حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو غلط، والصواب جوازه.
(ومنها): أنه استدلّ به أصحاب مالك، وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وروثه؛ لأنه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسًا لما عرض المسجد له، وخالفهم الشافعيّة، والحنفية، والأول هو الحقّ، كما سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكبًا على الراحلة، أو نحوها:
قال العلامة القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا خلاف في جواز طواف المريض راكبًا للعذر، واختُلف في طواف من لا عذر له راكبا، فأجازه قوم، منهم: ابن المنذر؛ أخذًا بطوافه صلى الله عليه وسلم راكبا، والجمهور على كراهة ذلك، ومنعه، متمسكين بظاهر قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحجّ: 29]، وظاهره أن يطوف الطائف بنفسه، ومن طاف راكبًا إنما طيف به، ولم يَطُف هو بنفسه، وبأن الصحابة رضي الله عنهم اعتذروا عن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا، وبيّنوا عذره في ذلك، فكان دليلاً على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا يكون راكبًا. انتهى كلام القرطبيّ(1).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا، ولا يركب، إلا لعذر مرض، أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليُستفتَى، ويُقتدى به، فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين: من--------------------------------------------
(1) - "المفهم" 3/ 379 - 380.

أدخل البهيمة التي لا يؤمن من تلويثها المسجد بشيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخالها المسجد مكروه. وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبًا من غير عذر، منهم الماورديّ، والبندنيجيّ، وأبو الطيّب، والعبدريّ، والمشهور الأول، والمرأة والرجل في ذلك سواء. والمحمول على الأكتاف كالراكب. وبه قال أحمد، وداود، وابن المنذر. وقال مالك، وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر، فعليه دم. قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف.
فلو طاف زحفًا مع القدرة على القيام فهو صحيح، لكنه يكره. وقال أبو الطيب في "التعليقة": طوافه زحفًا كطوافه ماشيًا منتصبًا، لا فرق بينهما.
واعتذروا عن ركوب النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن الناس كثُرُوا عليه، وغَشُوه بحيث إن العواتق خرجن من البيوت لينظرن إليه صلى الله عليه وسلم، أو لأنه يُستفتَى، أو لأنه كان يشكو، لما روى أبو داود في "سننه": "قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة، وهو يشتكي، فطاف على راحلته، فلما أتى على الركن استلم بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ، فصلى ركعتين".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد ابن أبي زياد، وهو ضعيف. ثم إن القول بكراهة الطواف راكبًا ليس عليه دليل صريح، وما اعتذروا به عن طواف صلى الله عليه وسلم راكبًا لا يكون دليلاً على المنع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه النهي عن الطواف راكبًا، حتى يُحتاج للاعتذار عن فعله، والآية ليس فيها النهي عنه، بل فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمعناها، وهو أنها لإيجاب الطواف مطلقًا.
فالحقّ أن الطواف راكبًا جائز، ما لم يؤذ أحدًا، وإن كان الأولى عدم الركوب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌141 - (طَوَافُ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ)
2930 - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ- عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ،

أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ ، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ، قَالَ: "رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبدة بن عبد اللَّه) الصفّار الخزاعيّ، أبو سهل البصريّ، كوفيّ الأصل، ثقة [11] 18/ 800.
2 - (سُويد بن عمرو الكلبيّ) أبو الوليد الكوفيّ العابد، ثقة، من كبار [10] 67/ 1809.
3 - (زُهير) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمى الكوفيّ، ثقة ثبت [7] 38/ 42.
4 - (بيان) بن بِشْر الأحمسيّ، أبو بشر الكوفيّ، ثقة ثبت [5] 46/ 954.
5 - (وَبَرَة) -بفتحتين- ابن عبد الرحمن المُسْليّ، أبو خُزيمة، أو أبو العبّاس الكوفيّ، ثقة [4] 5/ 1457.
6 - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن وَبَرَة بن عبد الرحمن -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (وَسَأَلَهُ رَجُلٌ) جملة في محلّ نصب على الحال، والسائل لم يُسمّ. وفي رواية لمسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة، قال: "كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاءه رجلٌ، فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟؟ … (أَطُوفُ بالْبَيتِ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ بالْحَجِّ؟) أي والحال أني محرم بالحج (قَالَ) ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (وَمَا يَمْنَعُكَ؟) أي وأيّ شيء يمنعك من أن تبدأ بالطواف (قَالَ) الرجل السائل (رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ) أي عن الابتداء بالطواف، وفي رواية مسلم المذكورة: "فإن ابن عباس يقول: "لا

تطف بالبيت حتى تأتي الموقف".
(وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ) وفي رواية مسلم من طريق جرير، عن وبرة: "وأنت أحبّ إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأينا -أو أيكم- لم تفتنه الدنيا؟ ". قال النووي: ومعنى "فتنته الدنيا": لأنه تولّى البصرة، والولايات محلّ الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتولّ شيئًا، وأما قول ابن عمر: "وأينا لم تفتنه الدنيا"، فهذا من زهده، وتواضعه، وإنصافه. انتهى(1).
(قَالَ) ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَحْرَمَ بِالْحَجِّ) مفردًا أولاً، وإن كان أدخل عليه العمرة، فصار قارئًا، كما تقدّم تحقيق ذلك في محله (فَطَافَ بِالْبَيتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) يعني أنه ابتدأ بالطواف والسعي، قبل الخروج إلى منى، وعرفة.
وفي رواية مسلم: "فقال ابن عمر: فقد حجّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحقّ أن تأخذ، أم بقول ابن عباس، إن كنت صادقًا؟ ". وفي رواية: "فسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تتبع من سنة فلان، إن كنت صاقًا".
قال النوويّ: قوله: "إن كنت صادقًا" معناه: إن كنت صادقًا في إسلامك، واتباعك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلا تعدل عن فعله، وطريقته إلى قول ابن عباس، وغيره. انتهى(2).
وقال القرطبيّ: قوله: "إن كنت صادقًا" ورَعٌ منه لئلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت عنه. ويمكن أن يُحمل إطلاق فتيا ابن عباس على الْمُرَاهَق(3)، فإنه لا يُخاطب بطواف القدوم، أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة، فأجاب بأنه لا يفعل إلا بعد الوقوف، وهو الحقّ. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى، فإن الروايات التي سنذكرها في المسألة الرابعة لا توافق التأويل المذكور، فإن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كان يقول: إذا طاف المحرم بالبيت قبل الوقوف حلّ من إحرامه، فهذا صريح في كونه لا يرى طواف القدوم، وقد خالف بذلك الجمهور، وقولهم الصواب، كما سيأتي هناك، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 8/ 443.
(2) - "شرح مسلم" 8/ 442 - 443.
(3) - بصيغة اسم المفعول، وهو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة. أفاده في "النهاية" 2/ 274، وهذا الحمل غير صحيح، فإن المنقول عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - صريح في الإطلاق. فتنبّه.

المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسائل الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه:
أخرجه هنا -141/ 2930 - وفي "الكبرى" 136/ 3905. وأخرجه (م) في "الحجّ" 1233. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان مشروعيّة طواف من أفرد الحجّ أول ما يقدم مكة، وهو المسمى بطواف القدوم، وهو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. (ومنها): أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عالم بخلاف السنة أن يتبع السنة، ويدع فتوى العالم، أيًّا كان ذلك العالم، فإن الحقّ أحقّ أن يتّبع.
(ومنها): أن العالم يخالف السنة أحيانًا، لا قصدًا للمخالفة، وإنما هو لعدم وصولها إليه، أو لتأويله إياها على ما يراه من المعاني، ولكن لا يجوز لمن وصلت إليه، وعلمها، بأن بيّن له عالم غيره بأن وجه الصواب كذا أن يقلّده في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): حاصل المسألة المذكورة أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي، وأهلّ بالحجّ إذا طاف يحلّ من حجه، وأن من أراد أن يستمرّ على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ ذلك من أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة، فقد أخرج البخاريّ في "باب حجة الوداع" في أواخر "المغازي" من طريق ابن جريج، حدثني عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا طاف بالبيت، فقد حلّ، فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال: من قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحجّ: 33]، ومن أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يَحِلّوا في حجة الوداع، قلت: إنما كان ذلك بعد الْمُعَرَّف، قال: كان ابن عباس يراه قبلُ وبعدُ. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج، بلفظ: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاجٌ، ولا غيره إلا حلّ، قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ … فذكره. ولمسلم من طريق قتادة، سمعت أبا حسّان الأعرج، قال: قال رجل من الْهُجَيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التي تشغّفت(1)، أو تشغّبت بالناس أن من--------------------------------------------
(1) - معنى "تشغفت": عَلِقت بقلوبهم، ومعنى: "تشغّبت": أي خلّطت عليهم أمرهم.

طاف بالبيت، فقد حلّ؟ فقال: سنّة نبيّكم، وإن رغمتم. وله من طريق وَبَرَة بن عبد الرحمن، قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر: قد حجَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحقّ أن تأخذ، أو بقول ابن عباس، إن كنت صادقًا.
وهذا الذي قاله ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - خالفه فيه الجمهور، ووافقه فيه ناس قليل، منهم إسحاق بن راهويه.
وذهب الجمهور إلى أن من أهلّ بالحجّ مفردًا لا يضره الطواف بالبيت. أفاده في "الفتح"(1).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: سؤال السائل لابن عمر -يعني المذكور في حديث الباب- إنما كان عن طواف القدوم، هل يؤخّر إلى أن يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك، وهو الصحيح الذي لا يُعلم من مذاهب العلماء غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن عباس لا يُعرف من مذهبه، وكيف وهو أحد الرواة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف عند قدومه مكة. وقد حمل بعض متأخري العلماء هذا السؤال على أنه فيمن أحرم بالحجّ من مكة، هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة، والشافعيّ أنه يطوف حين يُحرم، كما قال ابن عمر. قال: والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى، وعرفات، ثم يرجع، ويطوف، كما قال ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وعن أحمد رواية كمذهب ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. انتهى كلام القرطبيّ(2).
وقال النوويّ: هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات، وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافّة، سوى ابن عباس، وكلهم يقولون: إنه سنة، ليس بواجب، إلا بعض أصحابنا، ومن وافقه، فيقولون: واجب يجبر تركه بالدم، والمشهور أنه سنة، ليس بواجب، ولا دمَ في تركه، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات، فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم، بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة، فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعًا، لا عن القدوم، ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم،--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 280 - 281.
(2) - "المفهم" 3/ 360 - 361.

والقادم، والورود، والوارد، والتحيّة، وليس في العمرة طواف قدوم، بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها، حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنًا، ولغت نيته، كما لو كان عليه حجة واجبة، فنوى حجة تطوّع، فإنها تقع واجبة. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من مشروعيّة طواف القدوم للحاج هو الحقّ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم أول ما بدءوا به هو الطواف بالبيت، كما قال ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌142 - (طَوَافُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ)
2931 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ، قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي أَهْلَهُ، قَالَ: "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه محمد ابن منصور الْجَوَّاز المكيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار.
وقوله: "وقد كان لكم في رسول اللَّه الخ" أراد به أنه لا يأتي أهله، اقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإتيانًا للنسك على الوجه الذي أتى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في 50/ 2732. ودلالته على الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم طاف للعمرة، فيجب الاقتداء به في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 8/ 442.

‌‌143 - (كيفَ يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ)
2932 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، وَطُفْنَا، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا، فَهَابَ الْقَوْمُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ» ، فَحَلَّ الْقَوْمُ، حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَاءِ، وَلَمْ يَحِلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُقَصِّرْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "أحمد بن الأزهر" بن منيع، أبو الأزهر العبد قي النيسابوريّ، فإنه تفرّد به هو وابن ماجه، وهو صدوق يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه [11] 66/ 1802.
و"محمد بن عبد اللَّه الأنصاريّ": هو القاضي البصريّ الثقة. و"أشعث": هو ابن عبد الملك الحمرانيّ. و"الحسن": هو ابن أبي الحسن البصريّ.
وقوله: "فهاب القوم" أي خافوا من إثم التحلّل من إحرامهم.
وقوله: "لولا أن معي الهدي لأحللت" يعني أن المانع من الإحلال هو سوق الهدي، لا الجمع بين النسكين، وهذا يدلّ على أن القارن كالمتمتّع يشرع له الفسخ، ومثله في هذا الحكم المفرد الذي لم يسق الهدي، وبه يقول الإمام أحمد، وجمهور المحدّثين، وهو المذهب الصحيح، وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفًى في باب "إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي" رقم- 77/ 2803 - 2815. فراجعه تستفد.
والحديث صحيح، وقد تقدّم في -25/ 2662 - وتقدم تمام البحث فيه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌144 - (طَوَافُ الْقَارِنِ)
وفي بعض النسخ: "طواف القران".
2933 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وقد مرّ قبل باب. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "أن ابن عمر" هكذا في النسخة "الهندية"، وهو الذي في "الكبرى"، وفي النسخ المطبوعة: "عن ابن عمر"، والأُولى أوضح، وللثانية أيضًا وجه، وهو أن يقدّر لفظة "أنه" قبل قوله: "قرن".
وقوله: "طوافًا واحدًا"، أراد بذلك طواف الركن، فلا ينافيه ما ثبت عنه أنه طاف للقدوم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في -53/ 2746 - باب "إذا أهلّ بعمرة، هل يجعل معها حجًّا"، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، وما بقي إلا البحث فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، فأقول:
[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في طواف القارن، وسعيه:
ذهب الجمهور، ومنهم: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق إلى أن القارن يقتصر على طواف واحد، وسعي واحد. وهو محكيّ عن ابن عمر، وابن عبّاس، وجابر، وعائشة، وعطاء، وطاوس، والحسن، والزهريّ، ومجاهد.
وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى أنه يجب عليه طوافان، وسعيان، وهو رواية عن أحمد، وبه قال سفيان الثوريّ. وحكي عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، والحسن بن عليّ. قال الحافظ وليّ الدين: ولم يصحّ عنهم.
وبه قال إبراهيم النخعيّ، والأسود بن يزيد، وأبو جعفر الباقر، والشعبيّ، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حيّ.
واحتجّ هؤلاء بما رواه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، قال: "خرج ابن عمر، يُهلّ بعمرة، وهو يتخوّف أيام نجدة أن يُحبس عن البيت، فلما سار أيامًا، قال: ما الحصر في العمرة، والحصر في الحجّ إلا

واحد، فضمّ إليها حجة، فلما قدم طاف طوافين، طوافًا لعمرته، وطوافًا لحجته، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل".
لكن هذه رواية ضعيفة جدًّا، ومع ذلك فهي شاذّة، قال الدارقطنيّ: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة، وهو متروك. وقال البيهقيّ: الحسن بن عمارة أجمع أهل النقل على ترك حديثه؛ لكثرة المناكير في رواياته، وكيف يصحّ هذا عن ابن عمر، وقد ثبت أنه طاف لهما طوافًا واحدًا في هذه السنة، كما سبق. قاله الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال في "الفتح" في شرح حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في حجة الوداع، وفيه: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا". وحديثِ ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - في حجه عام نزل الحجاج بابن الزبير، أورده البخاريّ من وجهين في كلّ منهما أنه جمع بين الحج والعمرة، أهلّ بالعمرة أولاً، ثم أدخل عليها الحجّ، وطاف لهما طوافًا وحدًا، كما في الطريقة الأولى، وفي الطريقة الثانية: "ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول".
ما نصّه: وفي هذه الرواية رفع احتمالٍ قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله: "طوافًا واحدًا" أي طاف لكلّ منهما طوافًا يشبه الطواف الذي للآخر، والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع، عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع، ولفظه: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعيٌ واحد". وأعله الطحاويّ بأن الدراورديّ أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسّك في تخطئته بما رواه أيوب، والليث، وموسى بن عقبة، وغير واحد، عن نافع نحو سياق ما في الباب، من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"، لا أنه روى هذا اللفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى.
قال الحافظ: وهو تعليلٌ مردود، فالدراورديّ صدوق، وليس ما رواه مخالفًا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين.
واحتجّ الحنفيّة بما روي عن عليٌ رضي الله عنه أنه جمع بين الحجّ والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل. وطرقه عن عليّ عند عبد الرزاق، والدارقطنيّ، وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن مسعو رضي الله عنه بإسناد ضعيف نحوه. وأخرج من حديث ابن عمر بنحو ذلك، وفيه--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 5/ 162 - 163.

الحسن بن عمارة، وهو متروك، والمخرّج في "الصحيحين"، وفي "السنن" عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد.
وقال البيهقيّ: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين، فيُحمل على طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم: لا يصحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً.
قال الحافظ: لكن روى الطحاويّ، وغيره موقوفًا(1) عن عليّ، وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت، ولم أر في الباب أصحّ من حديثي ابن عمر، وعائشة المذكورين في هذا الباب. وقد أجاب الطحاويّ عن حديث ابن عمر بأنه اختُلِف عليه في كيفية إحرام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بحجة، ثم فسخها، فصيّرها عمرة، ثم تمتّع بها إلى الحجّ. كذا قال الطحاويّ، مع جزمه قبل ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا.
وهب أن ذلك كما قال، فلِمَ لا يكون قول ابن عمر: هكذا فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف واحد، وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، فإنه مع قوله: تمتّع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصف فعل القران، حيث قال: بدأ، فأهلّ بالعمرة، ثم أهلّ بالحج، وهذا من صور القران، وغايته أنه سمّاه تمتعًا؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعًا.
ثم أجاب عن حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بأنها أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا. يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحجّ، لأن حجهم كانت بمكة، والحجة المكيّة لا يطاف لها إلا بعد عرفة، قال: والمراد بقولها: جمعوا بين الحج والعمرة جمع تمتع، لا جمع قران انتهى.
قال الحافظ: وإني لكثير التعجّب منه في هذا الموضع، كيف ساغ له هذا التأويل، وحديث عائشة مفصلٌ للحالتين، فإنها صرّحت بفعل من تمتع، ثم من قرن، قالت: "فطاف الذين أهلّوا بالعمرة، ثم حلّوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى"، فهؤلاء أهل التمتع، ثم قالت: "وأما الذين جمعوا الخ"، فهؤلاء أهل القران، وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح، واللَّه المستعان.
وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "لم يطف النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا". ومن طريق طاوس، عن عائشة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك". وهذا صريح في--------------------------------------------
(1) - هكذا في بعض نسخ "الفتح"، ووقع في معظمها بلفظ "مرفوعًا"، والظاهر أنه غلط، فليتنبه. واللَّه تعالى أعلم.

الإجزاء، وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة محرمة به، قال عبد الرزاق، عن سفيان الثوريّ، عن سلمة بن كُهيل، قال: "حلف طاوس ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافًا واحدًا". وهذا إسناد صحيح، وفيه بيان ضعف ما روي عن عليّ، وابن مسعود من ذلك، وقد رَوَى آل بيت عليّ عنه مثل الجماعة، قال جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه أنه كان يحفظ عن عليّ: "للقارن طواف واحد"، خلاف ما يقول أهل العراق، ومما يضعّف ما روي عن عليّ من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أُذينة عنه، وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحجّ أن يدخل عليه العمرة، وأن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين"، والذين احتجّوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحجّ، فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلّت عليه، وإلا فلا حجة فيها.
وقال ابن المنذر: احتج أبو أيوب(1) من طريق النضر(2) بأنا أجزنا جميعًا للحجّ والعمرة سفرًا واحدًا، وإحرامًا واحدًا، وتلبية واحدة، فكذلك يجزي عنهما طواف واحد، وسعيٌ واحد؛ لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات. وفي هذا القياس مباحث كثيرة، لا نُطيل بها.
واحتجّ غيره بقوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". وهو صحيح، كما سلف، فدلّ على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله.
والحقّ أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة، وهي مستغنية عن غيرها. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- هو كلام نفيسٌ جدًّا.
وحاصله أن ما دلّت عليه السنة الصحيحة، وهو أن القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، هو الحقّ، ودليله هو السنة الصحيحة الصريحة فيه، ولا حاجة إلى الأدلة العقلية؟ لأن السنة الصحيحة فيها الكفاية؛ إذ هي العمدة البالغة، والحجة الدامغة، وكلّ قياس في مقابلتها فاسد الاعتبار، وللَّه درّ من قال، وأجاد في المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تجُارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ--------------------------------------------
(1) - لعل الصواب "واحتج أبو ثور" لأن في هامش بولاق: ما نصّه: في نسخة "أبو ثور".
(2) - هكذا النسخة "النضر" بالضاد المعجمة، والظاهر أن الصواب "من طريق النظر" بالظاء بدل الضاد. واللَّه تعالى أعلم.