📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌11 - (الْحَلِفُ بِاللَّاتِ)
3802 - (أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ: بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (كثير بن عُبيد) بن نمير الْمَذْحِجِيّ، أبو الحسن الحمصيّ الحذّاء المقرئ، ثقة [10] ، 5/ 486.
2 - (محمد بن حرب) الخَوْلَاني الحمصيّ الأبرش، ثقة [9] 122/ 172.
3 - (الزُّبيديّ) - مصغّرًا - محمد بن الوليد بن عامرن أبو الهذيل الحمصيّ القاضي، ثقة ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [7] 45/ 56.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] 1/ 1.
5 - (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة [2] 32/ 725.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ: بِاللَّاتِ) أي قال في حلفه باللات، أي بلا قصد، بل جرى على لسانه، كما جرت العادة بينهم بذلك؛ حيث كانوا قريبي عهد بجاهلية.
أخرج البخاريّ في "صحيحه" من طريق أبي الأشهب -جعفر بن حيان-، عن أبي الجوزاء- أوس بن عبد اللَّه-، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله "اللات، والعُزّى": كان اللات رجلاً يَلُتُّ سويق الحاجّ. قال في "الفتح": قال الإسماعيليّ: هذا التفسير على

قراءة من قرأ "اللات" بتشديد التاء. قال الحافظ: وليس بلازم، بل يحتمل أن يكون هذا أصله، وخُفّف لكثرة الاستعمال، والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن قراءة ابن عبّاس، وجماعة من أتباعه، ورويت عن ابن كثير أيضًا، والمشهور عنه التخفيف كالجمهور. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عبّاس، ولفظه فيه زيادة: "كان يلُتّ السويق على الحجر، فلا يشرب منه أحدٌ إلا سَمِنَ، فعبدوه". واختُلف في اسم هذا الرجل، فروى الفاكهيّ من طريق مجاهد، قال: كان رجلٌ في الجاهليّة على صخرة بالطائف، وعليها له غنمٌ، فكان يسلو من رِسْلها، ويأخذ من زبيب الطائف، والأقط، فيجعل منه حَيْسًا، ويُطعم من يمرّ به من الناس، فلَمّا مات عبدوه"، وكان مجاهد يقرأ "اللات" مشدّدةً. ومن طريق ابن جُريج نحوه، قال: وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظَّرِب انتهى. وهو -بفتح الظاء المشالة، وكسر الراء، ثم موحّدة -وهو العُدْوانيّ -بضمّ المهملة، وسكون الدال- وكان حَكَمَ العرب في زمانه، وفيه يقول شاعرهم:
وَمِنَّا حَكَمٌ يَقْضِي … وَلَا يُنقَضُ مَا يَقْضِي
وحكى السهيليّ أنه عمرو بن لُحيّ بن قمعة بن إلياس بن مضر، قال: ويقال: هو عمرو بن لُحَيّ، وهو ربيعة بن حارثة، وهو والد خزاعة انتهى. وحرّف بعض الشرّاح كلام السهيليّ، وظنّ أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات، وليس كذلك، وإنما ربيعة بن حارثة اسم لُحيّ فيما قيل. والصحيح أن اللات غير عمرو بن لُحيّ، فقد أخرج الفاكهيّ من وجه آخر، عن ابن عبّاس أن اللات لمّا مات قال لهم عمرو بن لُحيّ: إنه لم يمت، ولكنّه دخل الصخرة، فعبدوها، وبنوا عليها بيتًا. وقد ثبت أن عمرو بن لُحيّ هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام. وحكى ابن الكلبيّ أن اسمه صرمة بن غنم، وكانت اللاتّ بالطائف. وقيل: بنخلة. وقيل: بعكاظ، والأول أصحّ. وقد أخرجه الفاكهيّ أيضًا من طريق يقسم، عن ابن عبّاس، قال هشام بن الكلبيّ: كانت مناة أقدم من اللات، فهدمها عليّ عام الفتح بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكانت اللات أحدث من مناة، فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أسلمت ثقيف، وكانت العربيّ أحدث عن اللات، وكان الذي اتّخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات عرق، فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح. انتهى(1).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: اللات، والعزّى، ومناة أصنامٌ ثلاثةٌ--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 594 - 595. "كتاب التفسير".

كانت في جوف الكعبة. وقيل: اللات بالطائف، والعُزّى بغطفان، وهي التي هدمها خالد بن الوليد، ومناة بقُدَيد. وقيل: بالمشلَّل. فأما اللات، فقيل: إنهم أرادوا به تأنيث اسم اللَّه تعالى. وقيل: أرادوا يسمّوا بعض آلهتهم باسم اللَّه تعالى، فصرف اللَّه ألسنتهم عن ذلك، فقالوا: اللات؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسمّى به غيره، كما صرف ألسنتهم عن سبّ محمد صلى الله عليه وسلم إلى مُذَمَّم، فكانوا إذا تكلّموا باسمه في غير السبّ، قالوا: محمد، فإذا أرادوا أن يسبّوه، قالوا: مذمّم، حتى قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ألا تعجبون مما صرف اللَّه عنّي من أذى قريش؟ يسبون مذمّمًا، وأنا محمد"، رواه البخاريّ-3533، والنسائيّ-6/ 159.
ولَمّا نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام، وعلى الحلف بها، وأنعم اللَّه عليهم بالإِسلام، بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف بها، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا اللَّه، تكفيرًا لتلك اللفظة، وتذكيرًا من الغفلة، وإتمامًا للنعمة. وخصَّ اللات بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها.
والعُزَّى تأنيث الأعزّ، كالْجُلَّى تأنيث الأجلّ. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
(فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أي استدراكا لما فاته من تعظيم اللَّه تعالى في محله، ونفيًا لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورةً، وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيمًا لها، فإنه كافر بلا خلاف، -نعوذ باللَّه تعالى من ذلك-.
وقال الخطّابيّ: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظّم، فإذا حلف باللات، ونحوها، فقد ضاهى الكفّار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربيّ: من حلف بها جادًّا، فهو كافر، ومن قالها جاهلاً، أو ذاهلًا، يقول: لا إله اإلا اللَّه، يكفّر اللَّه عنه، ويردُّ قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحقّ، وينفي عنه ما جرى به من اللغو.
(وَمَنْ قَالَ: لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ) بالجزم على أنه جواب الأمر، والمقامرة مصدر قامره: إذا طلب كلّ منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أمر، أو قول، ليأخذ مالاً جَعلاه للغالب منهما، وهذا حرام بالإجماع، إلا أنه استُثني منه نحو سباق الخيل، على ما سبق بيانه في بابه. واللَّه تعالى أعلم(2).
(فَلْيَتَصَدَّقْ) قال الخطّابيّ: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به. وقيل: بصدقة ما--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 625 - 626."كتاب النذور والأيمان".
(2) راجع "شرح السنديّ" 7/ 7.

لتكفّر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النوويّ: وهذا هو الصواب، وعليه يدلّ ما في رواية مسلم: "فليتصدّق بشيء"، وزعم بعض الحنفيّة أنه يلزمه كفّارة يمين، وفيه ما فيه. انتهى
وقال القرطبيّ: القول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة، وهي من أكل المال بالباطل، ولما ذمها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالغ في الزجر عنها، وعن ذكرها، حتّى إذا ذكرها الإنسان طالبًا للمقامرة بها أمره بصدقة.
والظاهر وجوبها عليه؛ لأنها كفارة مأمور بها، وكذلك قول لا إله إلا اللَّه على من قال: واللاتِ.
ثم هذه الصدقة غير محدودة، ولا مقدّرة، فيتصدّق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم، كالحال في صدقة مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} الآية [المجادلة: 12]، فإنها غير مقدّرة. وقال الخطّابيّ: يتصدّق بقدر ما أراد أن يقامر به، وليس في اللفظ ما يدلّ عليه، ولا في قواعد الشرع، ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكفّارات، فهو تحكّم. وأبعد من هذا قولُ من قال من الحنفيّة: إن المراد بها كفّارة اليمين. وهذا فاسدٌ قطعًا؛ لأن كفّارة اليمين ما هي صدقة فقط، بل عتقٌ، أو كسوةٌ، أو إطعامٌ، فإن لم يجد فصيامٌ، فكيف يصحّ أن يقال: أطلق الصدقة، وهو يُريد به إطعام عشرة مساكين، وأنه مخيّرٌ بينه وبين غيره، من الخصال المذكورة معه في الآية؛. وأيضًا فإنه لا يتمشّى على أصل الحنفيّة المتقدّم الذكر، فإنهم قالوا: لا تجب الكفّارة إلا بالحنث في قوله: يهوديّ، أو نصرانيّ، إلى غير ذلك، مما ذكروه، وهذا حكم معلّقٌ على نطق بقولٍ ليس فيه يمين، ولا التزام، وإنما هو استدعاءٌ للمقامرة، فأين الأرض من السماء؟، والعرش من الثرى؟. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(1) وهو تحقيق نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-11/ 3802 - وفي "الكبرى" 11/ 4716. وأخرجه (خ) في--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 626 - 627.

"التفسير 4860 و "الأدب" 6107 و"الاستئذان" 6301 و"الأيمان والنذور" 6650 (م) في "الأيمان والنذور" 1647 (د) في "الأيمان والنذور" 3247 (ت) في "الأيمان والنذور" 1545 (ق) في "الكفّارات" 2096 (أحمد) في باقي مسند المكثرين" 8026. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الحلف باللات، وهو وجوب قول "لا إله إلا اللَّه" على من حلف بذلك. (ومنها): تحريم الحلف بالأصنام، والأوثان، وغيرها مما يعظّم من دون اللَّه سبحانه. (ومنها): تحريم القمار، كما نصِّ اللَّه عز وجل عليه في كتابه المبين، حيث قال تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].
(ومنها): أن من طلب من آخر أن يقامره، وجب عليه أن يتصدّق بشيء من ماله؛ كفّارة لمعصيته، وأما ما قاله السنديّ تبعًا لغيره من أن التصدّق مندوب، غير صحيح، بل الأصحّ أنه واجب، كما تقدّم تحقيقه في كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-؛ كما أن قول: لا إله إلا اللَّه الماضي واجبٌ؛ وذلك لأنه أتى به الأمر، وأمر الشارع للوجوب، إذا لم يوجد له صارف، وليس له هنا صارف، فتنبّه. (ومنها): أن بعضهم قال: في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرّ في القلب كان ذنبًا يكتب عليه، بخلاف المخاطر الذي لا يستمرّ. وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: "تعال أُقامرك"، فدعاه إلى المعصية، والقمار حرامٌ باتفاق، فالدعاء إلى فعله حرام، فليس هنا عزمٌ مجرّد(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 595 "كتاب التفسير".

‌‌12 - (الْحَلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى)
3803 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ، وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بِئْسَ مَا قُلْتَ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: "قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدْ لَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو داود) سليمان بن سيف الطائيّ مولاهم، الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/
136.
2 - (الحسن بن محمد) بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، صدوقٌ [9] 16/ 649.
3 - (زهير) بن معاوية بن حُدَيح، أبو خيثمة الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبى إسحاق بأخرة [7] 38/ 42.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه بن عُبيد الهمدانيّ السببِيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد مكثر، اختلط بآخره، وكان يدلّس [3] مكثر 38/ 42.
5 - (مُصعب بن سعد) الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقة [3] 91/ 1032.
6 - (أبوه) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - بالعقيق سنة (55) على المشهور 96/ 121. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه حرّانيين: شيخه، والحسن، وكوفيين: زهير، وأبو إسحاق، ومدنيين: مصعب، وأبوه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن، عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه، أحد العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله عنهم، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، وآخر من مات من العشرة - رضي اللَّه تعالى عنهم - مات سنة (55) على الأصح. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ، وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ) أي قريب الدخول إلى الإسلام، ولم تزل منه آثار الجاهليّة، والجاهليّة: ما قبل الإسلام، مما كانت فيه العرب، من الجهل باللَّه سبحانه وتعالى، وبأحكامه، حتى أخرجها اللَّه تعالى من ذلك الضلال ببعث النبيّ صلى الله عليه وسلم فيهم (فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى) أي جرى ذلك منه على العادة، وليس قاصدًا لذلك، كما يُرشد إليه السياَق (فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية: "أصحابي"، ولا تنافي بينهما؛ وإن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هم أصحابه (بِئْسَ مَا قُلْتَ) أي من الحلف باللات، والعزّى، فإنه منكرٌ من القول، وزورٌ، وفي الرواية التالية زيادة: "قُلتَ هُجرًا"، وهو -بضمّ الهاء، وسكون الجيم-: هو القبيح من الكلام (ائْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَ) هذا ظنّ من الصحابة رضي الله عنهم، أدّاهم إليه شدّة بغضهم لما كانوا عليه من الجهل باللَّه تعالى، وبأحكامه، فظنّوا أن من قال ذلك، ولو كان غير قاصد يكفر به (فَأَتَيْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (فَأَخْبَرْتُهُ) أي بما جرى له من الحلف المذكور (فَقَالَ: لِي: " قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) زاد في الرواية التالية: "له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير". وفي نسخة: (إسقاط جملة: "لا شريك له" (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) إنما أمره بتكرارها -واللَّه أعلم- مبالغة في التبرّي من الأصنام (وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ) أي لأن هذا من عمله؛ إذْ هو الحامل على المنكر من القول والفعل، كما قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 169] (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ) -بضمّ الفاء، وكسرها، أمر من تفل، من بابي ضرب، وقتل، يقال: بزَق، ثم تفَل، ثم نَفَث، ثم نَفَخ. قاله الفيّومي. أي فالتَّفْل أشدّ من البَزْق، ويليه النَّفْثُ، ويليه النفخ (عَنْ يَسَارِكَ) وفي نسخة: "عن شمالك"، وإنما أمره بالتفل في يساره؛ لأنه موقف الشيطان، من الإنسان، فإن اليمين للملك، واليسار للشيطان، ويشهد له ما أخرجه مسلم في "صحيحه" من طريق أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ باللَّه من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه".
ويؤيّده أيضًا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي اللَّه ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنها"، متّفقٌ عليه، وقد بُيَّنَ كونُ

اليسار موقف الشيطان، فيما رواه ابن أبي شيبة، من حديث أبي أُمامة رضي الله عنه في هذا الحديث: "فإنه يقوم بين يدي اللَّه، وملكه عن يمينه، وقرينه عن يساره".
(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدْ لَهُ) -بضمّ العين المهملة، من العَوْد، وهو الرجوع، أي لا ترجع لمثل هذا القول مرّة أخرى؛ لأنه من عمل الشيطان الذي هو عدوّ الإنسان، واللَّه تعالى أمرنا بمخالفته، واتخاذه عدوًّا، فقال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: 6]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه أبو إسحاق مدلّسٌ، وقد عنعنه، وهو أيضًا ممن اختلط في آخره، وزهير بن معاوية إنما سمع منه بعد اختلاطه؟(1).
[قلت]: أما عنعنته فقد زالت بتصريحه بالتحديث في الرواية التالية، وأما اختلاطه، فإن زهيرًا، وإن كان أخذه عنه بآخره، إلا أنه تابعه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فرواه عنه، كما أخرجه أحمد في "مسنده" من طريقه -1/ 183 و 186 - 187 - وإسرائيل في جدّه أبي إسحاق، أثبت حتّى من شعبة، والثوريّ، كما قاله ابن مهديّ، وقال ابن مهديّ أيضًا: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوريّ عن أبي إسحاق، إلا لما اتّكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتمّ. وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حدّثنا حديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها منّي. مع أن يحيى بن معين: قال أثبت أصحاب أبي إسحاق سفيان، وشعبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 3803 و 3804 - وفي "الكبرى" 12/ 4717 و 4718. وأخرجه (ق) في "الكفارات" 2097 (أحمد) في "مسند العشرة" 1593. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الحلف باللات والعزّى، وهو ما ذُكِرَ في الحديث. (ومنها): أن من تكلّم بالمكفّرات، لجهله،--------------------------------------------
(1) ضعّفه الشيخ الألبانيّ بسبب هاتين العلتين، انظر "الإرواء" 8/ 192 - 193.

ّأو نسيانه، بأن كان قريب عهد بالجاهليّة، لا يكفر بذلك، ولا يخرج عن الإسلام؛ لأنه غير قاصد لذلك. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاشمئزاز، والنَّفْرة حينما يسمعون ألفاظًا منكرة، وقيامهم بالإنكار على من رأوا ذلك منه، وهذا هو الواجب على كلّ مسلم عند ما يرى المنكر، من القول والفعل، فقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (ومنها): أن من وقع في المخالفات ينبغي له أن يتعوّذ من الشيطان، ويذكر اللَّه تعالى؛ ليبعده عنه؛ فإن ذكر اللَّه سبحانه وتعالى حصنٌ حصين منيع، لا يصل الشيطان إلى ابن آدم ما دام متحصّنًا به. (ومنها): وجوب التوبة على من اقترف معصية، وعدم الرجوع إليها، وهذا من شروط التوبة الصحيحة، فإنها الندم، والإقلاع عنها في الحال، والعزم على أن لا يعود في المستقبل، وإذا تعلّقت بحقّ آدميّ شُرط الخروج عن تلك المظلمة، إن أمكنه ذلك، قال في "الكوكب الساطع":
وَاعرِضْ عَلَى نَفْسِكَ تَوْبَةً تُؤَمُّ … وَمَا حَوَتْ مِنْ حَسَنٍ وَهْيَ النَّدَمْ
وَشَرْطُهَا الإقْلَاعُ وَالعَزْمُ السَّنِي … أَنْ لَا يَعُودَ وَادِّرَاكُ الْمُمْكِنِ
وقوله: "وادراك الممكن" افتعال من الدرك، أي تدارك ما أمكن تداركه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3804 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: بِئْسَ مَا قُلْتَ: قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ، ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ لَا تَعُدْ"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الحميد بن محمد": هو أبو عمر الحرّانيّ، إمام مسجدها، ثقة [11] 22/ 932 من أفراد المصنّف. و"مخلد": هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيّ، صدوق، له أوهام، من كبار [9] 141/ 222. و"يونس بن أبي إسحاق": هو أبو إسرائيل الكوفيّ، صدوق يَهِم قليلاً [5] 16/ 652.
وقوله: "هُجرًا" -بضمّ، فسكون-: أي كلامًا قبيحًا. وقوله: "وانفث" بضمّ الفاء،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "ولا تَعُد".

أمر من نفث، من باب ضرب، يقال: نفث: إذا بزَقَ، ومنهم من يقوله: إذا بزق، ولا ريق معه. قاله الفيّوميّ. والحديث صحيح، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (إِبْرَارُ الْقَسَمِ)
3805 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِسَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجالَ هذا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة، و"محمد": هو ابن جعفر غندر. و"الأشعث بن سُليم": هو ابن أبي الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [6] 90/ 112. و "معاوية بن سُويد بن مُقَرِّن": هو المزنيّ، أبو سُويد الكوفيّ، ثقة [3] 52/ 1479.
وقوله: "اتباع الجنائز": أي تشييعه إلى محلّ الصلاة عليه، ودفنه. وتقدّم تمام البحث فيه في "كتاب الجنائز".
وقوله: "وعيادة المريض": أي زيارته، وتفقّده، يقال: عاد يعوده عيادة: إذا زاره. وقوله: "وتشميت العاطس": بالشين المعجمة، هو الدعاء له إذا عطس، وحَمِدَ اللَّه تعالى، فعلى المشمّت أن يقول له: "يرحمك اللَّه"، كما بيّنه ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد للَّه، وليقل له أخوه) -أو- "صاحبه: يرحمك اللَّه، فإذا قال له: يرحمك اللَّه، فليقل: يَهدِيكم اللَّه، ويُصلح بالكم".
وقوله: "وإجابة الداعي" تعمّ الوليمة، وغيرها، ويتأكد في الوليمة، وقد تقدم بيانه في "النكاح".
وقوله: "ونصر المظلوم": أي إعانته على ظالمه، وتخليصه منه. وقوله: "ورد السلام": وفي رواية: "وإفشاء السلام": أي إشاعته، ولا يخصّ به من يعرف، دون من لا يعرف.

وهذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنّف في "كتاب الجنائز" -153/ 939 - "الأمر باتّباع الجنائز"، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، وإنما أتكلّم هنا ما يتعلّق بما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إبرار "القسم"، وفي رواية: "إبرار المقسم"، واختُلف في ضبط سينه، فالمشهور أنها بالكسر، وضمّ أوله، على أنه اسم فاعل. وقيل: بفتحها: بمعنى الإقسام؛ لأن المصدر الزائد على الثلاثيّ يأتي بصيغة اسم المفعول، مثلُ أدخلته مُدخَلًا، أي إدخالًا.
و"الأبرار" -بكسر الهمزة: مصدر أبرّ يُبِرّ، و"القسم" بفتحتين: الحلف، وأصله من القَسَامة، وهي الأيمان التي على أولياء المقتول، سميت قَسامة لأن الأيمان تُقسم على أولياء القتيل، ثم استعمل القسم في كلّ حلف. أفاده في "الفتح"(1).
فمعنى إبرار القَسَم: جَعْلُ الحالف بارًّا في حلفه بفعل ما أراد، إذا أمكن، كما إذا حلف واللَّه ليدخلنّ زيد اليوم داري، فعدم زيد به، وهو قادر على الدخول، ولا مانع له من ذلك، فعليه أن يُبرّه في قسمه، ولا يحنّثه.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وأما إبرار القسم، فهو سنّةٌ أيضًا مستحبّة، متأكّدة، وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة، أو خوف ضرر، أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يُبرّ قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لَمّا عبّر الرؤيا بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمت عليك يا رسول اللَّه، لتُخبرنّي، فقال: لا تُقسم، ولم يخبره". متّفق عليه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قوله: "مستحبّة" نظرٌ لا يخفى، إذ ورد الأمر بها، والأمر للوجوب، إلا لصارف، فإن كان هناك، صارف، من إجماع، أو نحوه، فذاك، وإلا فالظاهر الوجوب، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلف فيمن قال: أقسمت باللَّه، أو أقسمت مجرّدة، فقال قومٌ: هي يمين، وإن لم يقصد، وممن رُوي ذلك عنه ابن عمر، وابن عبّاس، وبه قال النخعيّ، والثوريّ، والكوفيّون. وقال الأكثرون: لا تكون يمينًا، إلا أن ينوي. وقال مالك: أقسمت باللَّه يمين، وأقسمت مجرّدة لا تكون يمينًا، إلا إن نوى. وقال الشافعيّ: المجرّدة لا تكون يمينًا أصلًا ولو نوى، وأقسمت باللَّه، إن نوى تكون يمينًا. وقال إسحاق: لا تكون يمينًا أصلاً. وعن أحمد رواية كالأول، وعنه كالثاني، وعنه إن قال قسمًا باللَّه، فيمين جزمًا؛ لأن التقدير أقسمت باللَّه قسمًا، وكذا--------------------------------------------
(1) راجع الفتح" 13/ 391. "كتاب الأيمان والنذور".

لو قال: أليّةً باللَّه. قاله في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن ما ذهب إليه الأكثرون من أنها لا تكون يمينا إلا بالنية أقرب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا)
3806 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ، أَحْلِفُ عَلَيْهَا، فَأَرَى غَيْرَهَا، خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ. و"سليمان": هو ابن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.
و"أبو السليل" -بفتح المهملة" وكسر اللام -اسمه ضُرَيب- بالتصغير، آخره باء موحّدة- ابن نُقَير -بنون، وقاف، مصغّرًا - ويقال: نُفير -بالفاء- ويقال: نُفيل -باللام- الْقَيسيّ الْجُرَيريّ -بالضم مصغّرا- البصريّ، ثقة [6].
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة، إن شاء اللَّه. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نُمير، وغيره. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
و"زهدم" -بوزن جعفر- ابن مُضَرِّب- بصيغة اسم الفاعل المضعّف الأَزديّ الْجَرْميّ، أبو مسلم البصريّ، ثقة [3].
قال العجليّ: تابعيّ ثقة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له الجماعة، سوى أبي داود، وابن ماجه، وله عندهم حديثان فقط: حديث الباب، وحديث: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم … ". وله عند المصنّف في هذا الكتاب أربعة أحاديث: برقم -3806 و 3838 و 4373 و 4374.--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 13/ 392.

وقوله: "ما على الأرض يمين" المراد باليمين هنا: المحلوف عليه مجازًا. وقوله: "إلا أتيته" أي فعلت الخيرَ، وتركتُ المحلوف عليه. وتمام شرح الحديث، ومسائله تأتي مستوفاةً في الحديث الآتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْحِنْث" -بكسر الحاء المهملة، وسكون النون، آخره شاء مثلّثة-: نقض اليمين، والنكْثُ فيها، يقال: حَنِث في يمينه يَحْنَثُ، من باب عَلِمَ، وكأنه من الْحِنث: أي الإثم، والمعصية. أفاده في "النهاية"(1).
وقال في "القاموس": الْحِنْثُ -بالكسر-: الإثم، والحلف في اليمين، والمَيْلُ من باطل إلى حقّ، وعكسه، وقد حَنِثَ كعَلِمَ، وأحنثتُهُ أنا. انتهى.
وقال الفيّوميّ: حَنِثَ في يمينه يَحنَثُ حِنْثًا: إذا لم يَفِ بموجبها، فهو حانثٌ، وحَنَّثْته: جعلتُهُ حانثًا، والحِنثُ: الذنب، وتحنث: إذا فعل ما يخرُج به من الْحِنثِ. قال ابن فارس: والتحتّثُ: التعبّد، ومنه كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتحنّث في غار حراء. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3807 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ"، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا، خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ").--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 449.

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (حماد) بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه [8] 3/ 3.
[تنبيه]: "حمّاد" هنا: هو ابن زيد؛ لأن قتيبة لم يُدرك حمّاد بن سلمة. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم.
3 - (غيلان بن جرير) -بفتح الغين المعجمة، وسكون التحتانيّة- الأزديّ الْمِعْوَليّ البصريّ، ثقة [5] 124/ 1082.
4 - (أبو بُرْدة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر. وقيل: الحارث الكوفي،
ثقة [3] 3/ 3.
5 - (أبو موسى الأشعريّ) عبد اللَّه بن قيس بن سُلَيم بن حَضّار الصحابيّ المشهور، أمّره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصِفِّين، مات رضي الله عنه سنة (50) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته في 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه بصريين، وكوفيين، وبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الحديث قصَّة، في "الصحيحين"، وفي غيرهما، ولفظ البخاريّ -7555 - من طريق أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زَهدم، قال: كان بين هذا الحي، من جَرْم، وبين الأشعريين وُدٌّ وِإخَاءٌ، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقُرِّب إليه الطعام، فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم اللَّه، كأنه من الموالي، فدعاه إليه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا، فقذرته، فحلفت لا آكله، فقال: هَلُمَّ فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، في نفر من الأشعريين نستحمله، قال: "واللَّه لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم"، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فسأل عنّا، فقال: (أين النفر الأشعريون؟ "، فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، ثم انطلقنا، قلنا: ما صنعنا، حَلَفَ--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 467. "كتاب كفّارت الأيمان". رقم 6719.

رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن لا يحملنا، وما عنده ما يحملنا، ثم حمدنا، تَغَفَّلْنا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يمينه، واللَّه لا نُفلح أبدا، فرجعنا إليه، فقلنا له، فقال: "لست أنا أحملكم، ولكن اللَّه حملكم، وإني واللَّه، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير منه، وتحللتها".
(فِي رَهْطٍ) -بفتح الراء، وسكون الهاء، أفصح من فتحها -: ما دون عشرة من الرجال، ليس فيهم امرأة، وهو جمعٌ لا واحد له من لفظه. وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى ثلاثة نَفَر. وقال أبو زيد: الرهط، والنَّفَرُ: ما دون العشرة من الرجال. وقال ثعلب أيضًا الرهط، والنفر، والقوم، والْمَعْشَرُ، والْعَشِيرةُ: معناهم الجمعُ، لا واحد لهم من لفظهم، وهم للرجال، دون النساء. وقال ابن السّكّيت: الرهط، والعَشِيرةُ بمعنًى، ويقال: الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين. قاله الأصمعيّ في "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا. ورهطُ الرجل: قومه، وقبيلته الأقربون. قاله الفيّوميّ (مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ) -بفتح الهمزة، وسكون الشين المعجمة- نسبة أشعر قبيلة مشهورة باليمن، والأشعر هو نبت بن أُدد بن زيد بن يَشْجُب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته والشعر على بدنه. قاله في "اللباب"(1).
وفي رواية للبخاريّ من طريق عبد السلام بن حرب، عن أيوب بلفظ: (إنا أتينا النبيّ صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين"، فاستدلّ به ابن مالك لصحّة قول الأخفش: يجوز أن يُبدل من ضمير الحاضر بدل كلّ من كلّ، وحمل عليه قوله تعالى: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ} الآية [الأنعام: 12]، قال ابن مالك: واحترزت بقولي بدل كلّ من كلّ عن البعض، والاشتمال، فذلك جائز اتفاقًا، وإليه أشار في "الخلاصة" بقوله:
وَمِنْ ضَمِيرِ الحَاضِرِ الظَّاهِرَ لَا … تُبْدِلهُ إِلاَّ مَا إِحَاطَةَ جَلَا
أَوِ اقْتَضَى بَعْضًا أَوِ اشْتِمَالَا … كَأَنَّكَ ابْتِهَاجكَ اسْتَمَالَا
ولَمَّا حكاه الطيبيّ أقرّه، وقال: هو عند علماء البديع يُسمَّى التجريد. لكن تعقّب الحافظ ذلك، وقال: لا يحسن الاستشهاد به، إلا لو اتفقت الرواة، والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به عبد السلام، وقد أخرجه البخاريّ في مواضع أخرى بإثبات "في"، فقال في معظمها "في رهط"، كما هي رواية ابن عُليّة، عن أيوب في "كفّارات الأيمان"، وفي--------------------------------------------
(1) "اللباب" 1/ 64 - 65.

بعضها (في نفر"، كما هي رواية حماد، عن أيوب في "فرض الخمس". انتهى(1).
(نَسْتَحْمِلُهُ) أي نطلب منه ما نركبه، ويحمل أثقالنا في الغزو، وكان ذلك في غزوة تبوك. وفي رواية لمسلم: "كنّا مشاة، فأتينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نستحمله". وزاد في رواية ابن عليّة، عن أيوب: "وهو يَقسم غنمًا، من نَعَم الصدقة"، قال أيوب: أحسبه قال: "وهو غضبان"، وفي رواية عبد الوارث، عن أيوب: "فوافقته، وهو غضبان، وهو يَقسم نَعَمًا من نَعَم الصدقة"، وفي رواية وُهيب، عن أيوب عند أبي عوانة في "صحيحه": (وهو يَقسم ذَوْدًا من إبل الصدقة".
وفي رواية لمسلم-1649 - من طريق بُريد بن عبد اللَّه، عن أبي بُردة، عن أبي موسى صلى الله عليه وسلم، قال: "أرسلني أصحابي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أسأله لهم الْحُمْلان، إذهم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبيّ اللَّه، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: واللَّه لا أحملكم على شيء، ووافقته، وهو غضبان، ولا أشعُرُ، فرجعت حزينًا من منع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد وجَدَ في نفسه عليّ، فرجعت إلى أصحابي، فأخبرتهم الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم أَلبَث إلا سُويعة، إذ سمعت بلالا ينادي، أَيْ عبد اللَّه بن قيس، فأجبته، فقال: أجب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: خذ هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين، لستة أبعرة، ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطَلِقْ بهن إلى أصحابك، فقل: إن اللَّه -أو قال-: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يحملكم على هؤلاء، فاركبوهن، قال أبو موسى، فانطلقت إلى أصحابي بهنّ، فقلت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يحملكم على هؤلاء، ولكن واللَّه، لا أَدَعُكم، حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة، ثم إعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا، لم يقله، فقالوا لي: واللَّه إنك عندنا لَمُصَدَّق ولنفعلنّ ما أحببت، فانطلق أبو موسى بنفر منهم، حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومنعه إياهم، ثم إعطاءهم بعدُ، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء".
ويجمع بأن أبا موسى حضر هو والرهط، فباشر الكلام بنفسه عنهم.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ) قال القرطبيّ: فيه جواز اليمين عند المنع، ورد السائل الملْحِف عند تعذر الإسعاف، وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول (وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) أي ليس عندي شيء من الإبل أحملكم عليه، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الجملة-واللَّه أعلم---------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 477.

اعتذارًا، وبيانًا لسبب حلفه (ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ) أي من الزمن (فَأُتِيَ بِإِبِلٍ) بالبناء للمفعول. وفي رواية: "فأتي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بنَهب إبل" -بفتح النون، وسكون الهاء، بعدها موحّدة-: أي غنيمة، وأصله ما يؤخذ اختطافًا بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين. ووقع في رواية الأصيليّ، وكذا لأبي ذرّ، عن السرخسيّ والمستملي: "فاُتي بشائل"، يقال: ناقة شائلة، ونُوق شائلٌ، وهي التي جفّ لبنها. وعن الأصمعيّ: إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جفّ لبنها، فهي شائلة، والجمع شُول بالتخفيف، وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح، فهي شائل، والجمع شُوَّل بالتشديد انتهى.
وفي رواية بُريدة، عن أبي بُردة أنه صلى الله عليه وسلم ابتاع الإبل التي حَمَل عليها الأشعريين من سعد، وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عُسْرٌ، لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لَمّا حصَلت حصل لسعد منها القدر المذكور، فابتاع النبيّ صلى الله عليه وسلم منه نصيبه، فحملهم عليه. قاله في "الفتح"(1).
(فَأَمَرَ لَنَا) وفي رواية ابن عُليّة عند البخاريّ: "فقيل: أين الأشعريّون؟ فأتينا، فأمر لنا"، وفي رواية حماد: "وأتي بنهب إبل، فسأل عنّا، فقال: أين النفر الأشعريّون؟ فأمر لنا"، وفي رواية يزيد: "فلم ألبث إلا سُويعة، إذ سمعت بلالاً ينادي، أين عبد اللَّه بن قيس؛ فأجبته، فقال: أجب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيته، قال: خذ".
(بثَلَاثِ ذَوْدٍ) قال النوويّ: هو من إضافة الشيء إلى نفسه، وقد يحتجّ به من يُطلق الذّود على الواحد. انتهى.
وفي نسخة: "بثلاثة ذود"، بإثبات الهاء، قال النوويّ: هو صحيح، يعود إلى معنى الإبل، وهو الأبعرة.
وقال في "الفتح": قيل: الصواب الأول؛ لأن الذّود مؤنّثٌ، ووُجِّهَ بأنه إنما ذكّره باعتبار لفظ الذود، أو أنه يُطلق على الذكور والإناث، أو الرواية بالتنوين، والذود إما بدل، فيكون مجرورًا، أو مستأنف، فيكون مرفوعًا.
و"الذَّوْد" -بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، بعدها مهملة-: من الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى السبع. وقيل: من الاثنين إلى التسع من النُّوق، قال في "الصحاح": لا واحد له من لفظه، والكثير أَذْوَاد، والأكثر على أنه خاصّ بالإناث، وقد يُطلق على المذكور، أو على أعمّ من ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أن الذود يُطلق على الواحد، بخلاف ما أطلق--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 478.

الجوهويّ. انتهى.
ووقع في رواية بلفظ: "خمس ذود" قال النوويّ: لا منافاة بينهما، إذ ليس في ذكر الثلاث نفي للخمس، والزيادة مقبولة. انتهى(1).
وقال في "الفتح": قال ابن التين: اللَّه أعلم أيهما يصحّ. قال الحافظ: لعلّ الجمع بينهما يحصل من الرواية التي بلفظ: "خذ هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين"، فلعلّ رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج، ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه تبعًا، فاعتدّ به تارة، ولم يعتد به أُخرى. ويمكن الجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذَوْد أوْلًا، ثم زادهم اثنين، فإن لفظ زَهْدَم: "ثم أتي بنهب ذَوْد، غُرَّ الذُّرَى، فأعطاني خمس ذود"، فوقعت في رواية زَهْدَم جملة ما أعطاهم، وفي رواية غيلان، عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به، ولم يذكر الزيادة. وأما رواية "خذ هذين القرينين ثلاث مرار"، وفي لفظ "ستة أبعرة" فيمكن أن تكون السادسة تبعًا، ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك، كما تقدّم. أفاده في "الفتح"(2).
(فَلَمَّا انْطَلَقْنَا) أي ذهبنا من عند النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: "فاندفعنا"، وفي رواية: "فلبثنا غير بعيد" (قَالَ: بَعْضُنَا لِبَعْضٍ) وفي رواية للبخاري: "فقلت لأصحابي"، وفي رواية: "قلنا: ما صنعنا"، فيجمع على أنهم تكلّموا فيما بينهم، والبادىء هو أبو موسى رضي الله عنه (لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا) أي فيما أعطانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الذود، إن سكتنا عن ذلك، ولم نعرفه، ثم بين سبب عدم البركة بقوله (أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا) أي ثم حملنا بعد الحلف، فإن هذا مما لا يرضاه اللَّه عز وجل. وفي رواية ابن عليّة عند البخاريّ: "نسي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمينه، واللَّه لئن تغفلنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نُفلح أبدًا"، وفي رواية عبد السلام: "فلما قبضناها، قلنا: تغفّلنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نفلح أبدًا"، ووقع في رواية زيادة قول أبي موسى رضي الله عنه لأصحابه: "لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، يعني في منعهم أوْلًا، وإعطائهم ثانيًا إلى آخر القصة. قال القرطبيّ: فيه استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدّب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسّر، وأن من أخذ شيئًا يَعلَم أن المعطي لم يكن راضيًا بإعطائه، لا يُبارك له فيه.
(قَالَ أَبُو مُوسَى) رضي الله عنه (فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ) وفي رواية ابن عليّة عند البخاريّ: "فرجعنا، فقلنا: يا رسول اللَّه أتيناك نستحملك، فحلفت أن لا تحملنا، ثم--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 11/ 113.
(2) راجع "الفتح" 13/ 468.

حملتنا، فظننا، أو فعرفنا أنك نسيتَ يمينك، قال: انطلقوا، فإنما حملكم اللَّه … " (فَقَالَ: "مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ) قال في "الفتح": قال العلماء: المراد بذلك إزالة المنّة عنهم، وإضافة النعمة لمالكها الأصليّ، ولم يُرد أنه لا صنع له أصلاً في حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: "لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفّرت".
وقال المازريّ: معناه أن اللَّه تعالى أعطاني ما حملتكم عليه، ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. وقيل: يحتمل أنه كان نسي يمينه، والناسي لا يُضاف إليه الفعل. ويردّه التصريح بقوله: "واللَّه ما نسيتها"، وهي في "صحيح مسلم". وقيل: المراد بالنفي عنه، والإثبات للَّه الإشارةُ إلى ما تفضل اللَّه به من الغنيمة المذكورة؛ لأنها لم تكن بتسبّب من النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا كان متطلّعًا إليها، ولا منتظرًا لها، فكان المعنى: ما أنا حملتكم لعدم ذلك أوّلًا، ولكن اللَّه حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة. انتهى(1).
وقال القاضي عياض: ويجوز أن يكون أُوحي إليه أن يحملهم، أو يكون المراد دخودهم في عموم من أمر اللَّه تعالى بالقسم فيهم. واللَّه أعلم. انتهى(2).
(إِنِّي وَاللَّهِ) وفي رواية للبخاريّ: "إنى واللَّه، إن شاء اللَّه"، قال أبو موسى المدينيّ في كتابه "الثمين في استثاء اليمين": لم يقع قوله: "إن شاء اللَّه" في أكثر الطرق لحديث أبي موسى، وأشار إلى أنه صلى الله عليه وسلم قالها للتبرّك، لا للاستثناء. قال الحافظ: وهو خلاف الظاهر.
(لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي محلوف يمين، فأطلق عليه لفظ "يمين"؛ للملابسة، والمراد ما شأنه أن يكون محلوفا عليه، فهو من مجاز الاستعارة، ويجوز أن يكون فيه تضمين، فقد وقع في رواية لمسلم: "على أمر"، ويحتمل أن تكون "على" بمعنى الباء، فقد وقع في رواية النسائيّ(3): "إذا حلفت بيمين"، ورُجّح الأول بقوله: "فرأيت غيرها خيرًا منها"؛ لأن الضمير في "غيرها" لا يصحّ عوده على اليمين. وأجيب بأنه يعود على معناه المجازيّ للملابسة أيضًا. وقال ابن الأثير في "النهاية": الحلف هو اليمين، فقوله: "أحلف": أي أعقد شيئًا بالعزم والنيّة، وقوله: "على يمين" تأكيد لعقده، وإعلامٌ بأنه ليست لغوًا. قال الطيبيّ: ويؤيّده رواية النسائيّ بلفظ: "ما على الأرض يمين--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 480.
(2) "راجع "شرح مسلم للنوويّ" 11/ 113.
(3) لم أر هذه اللفظة عنده، إلا أن يحمل على اختلاف النسخ. فاللَّه تعالى أعلم.

أَحلِف عليها … " الحديث، قال: فقوله: "أحلف عليها" صفة مؤكّدة لليمين، قال: والمعنى: لا أحلف يمينًا جزمًا، لا لغو فيها، ثم يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعلُه أفضل من المضيّ في اليمين المذكور إلا فعلته، وكفّرت عن يميني، قال: فعلى هذا يكون قوله: "على يمين" مصدرًا مؤكدًا لقوله: "أحلف". انتهى(1).
(فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) هذا هو الذي أخذ منه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الترجمة المذكورة الدّالة على جواز الكفّارة قبل الحنث، لكن فيه أن التقديم اللفظيّ لا يدلّ على التقديم المعنويّ، والعطف بالواو لا يدلّ على الترتيب، فيجوز أن يكون المتأخّر متقدّمًا، نعم قد يُقال: الأمر في الرواية الآتية لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث، كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفّارة، ومقتضى الإطلاق دليل للمطلوب، وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق، فلا بدّ له من دليل يُعارض هذا الإطلاق، ويترجّح عليه حتى يستقيم الأخذ به، وترك هذا الإطلاق. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-14/ 3806 و 15/ 3807 و"كتاب الصيد والذبائح" -33/ 4373 و 4374 - وفي "الكبرى" 14/ 4720 و 15/ 4721 و"كتاب الصيد والذبائح" 36/ 4858 و 4859. وأخرجه (خ) في "فرض الخمس" 3133 و"المغازي" 4385 و"الذبائح والصيد" 5517 و"الأيمان والنذور" 6649 و 6680 وفي "كفارات الأيمان" 6721 و"التوحيد" 7555 (م) في "الأيمان" 4241 و 4242 و 4243 و 4245 و 4246 (د) في "الأيمان والنذور" 3276 مختصرًا (ت) في "الأطعمة": 1826 وفي "الشمائل" 148 (ق) في "الكفارات" 2107. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز التكفير قبل الحنث،--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 13/ 479.
(2) "شرح السندي" 7/ 9 - 10.