ففي مسائل الإمام أحمد لابن هاناء (526) و (536) قال: وسألته عن الاضطجاع؟ فقال: ما فعلته إلا مرة، يروى عن أبي هريرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو أمراً من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (3/ 45): «وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبراً عن قوله.
وهذا أوْلى أن يكون محفوظاً لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس»(1).
وقال ابن القيم: «سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه»(2).
وقال ابن عبد الهادي: وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره(3).
قال البيهقي: «خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الحديث فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمره وانفرد عبد الواحد من بين ثقات الأعمش بهذا اللفظ»(4).--------------------------------------------
(1) أحمد (1/ 220) ومن حديث ابن عمر (2/ 173).
(2) زاد المعاد (1/ 315).
(3) المحرر في الحديث (1/ 227).
(4) نقله عنه السخاوي في تدريب الراوي (1/ 235) وابن بهادر في النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 163) والمناوي في اليواقيت والدرر (1/ 424) ومثلوا هذا الحديث بالشاذ في المتن لمخالفة غيره.