قال الطحاوي: هذا حديث منكر، وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ(1) غير يونس بن بكير، وطلحة بن مصرف ليس في سنه ما يدرك به عمرو بن شرحبيل(2) … )(3).
قال أبو نعيم بعد أن ذكر الاختلاف على يونس في زيادة (ليضل به): هذا لفظ هناد وهو المشهور من حديث يونس بن بكير وذكر فيه ليضل به.
ووهم يونس بن بكير في هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: إدخال(4) أبي عمار فيما بين طلحة وعمرو.
والآخر: إيصاله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مرفوع(5).
وقال في الحلية: هذا حديث غريب من حديث طلحة والأعمش، ولم يروه مجوداً مرفوعاً إلا يونس بن بكير(6).
وقال الدارقطني: يرويه الأعمش عن طلحة بن مصرف واختلف عنه:
فرواه يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة عن أبي ميسرة عن عبد الله، وقال محمد الحضرمي عن محمد بن جعفر الكلبي عن يونس--------------------------------------------
(1) ولفظه عند (من كذب علي متعمداً ليضل به فليتبوأ … ) زاد ليضل به.
(2) وذلك لأن في رواية الطحاوي لم يذكر أبا عمار.
(3) شرح مشكل الآثار (1/ 371).
(4) كذا هو ولعله (إسقاط) كما سيأتي من قول الحاكم.
(5) المسند المستخرج على صحيح مسلم (1/ 49).
(6) حلية الأولياء (4/ 147).