أحمد رحمه الله.
ووجهه: أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهي عن الشذوذ، قال عليه السلام: «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ» (1). وقال: «الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ وهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ» (2) " (3).
فاستدرك عليهما ابن قدامة بقوله: "والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة، الخارج على الإمام، على وجه يثير الفتنة؛ كفعل الخوارج (4) " (5).--------------------------------------------
(1) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وله طرق أخرى، يُنظر: مسند الإمام أحمد (4/ 278/ح: 18473 - 19370). وقال ابن عبدالهادي الحنبلي: " ليس بصحيح". يُنظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 280)؛ ويُنظر: تذكرة المحتاج (1/ 69)
(2) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مسند أحمد (1/ 18/ح: 114) (1/ 26/ح: 117)؛ سنن الترمذي، ك: الفتن، ب: ما جاء في لزُومِ الْجمَاعَةِ، (4/ 465/ح: 2165)؛ سنن النسائي الكبرى، معاشرة النساء، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه، (5/ 387 - 388/ح: 9219 - 9222)؛ المستدرك على الصحيحين (1/ 197/ح: 387) (1/ 199/ح: 390). قال الترمذي: "هذا حَديثٌ حسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ". يُنظر: (4/ 465). وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". يُنظر: (1/ 197). ويُنظر: نصب الراية (4/ 249).
(3) روضة الناظر (1/ 402 - 403).
(4) الخوارج: من اعتقد جواز الخروج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، أو استحل قتال أهل الإسلام، وأصل هذه الفرقة الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وينقسم الخوارج إلى عشرين فرقة، يجمعهم القول بتكفير عثمان وعلي وأصحاب الجمل. ومن معتقدات هذه الفرقة: وجوب الخروج على الإمام الجائر. يُنظر: مقالات الإسلاميين (ص: 86)؛ الفَرْق بين الفِرَق (ص: 54)؛ الملل والنحل (1/ 114).
(5) روضة الناظر (1/ 410 - 411).