ممَّا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة". وكان زوجُها حُرًّا(1).--------------------------------------------
(1) صحيح، وقوله: "وكان زوجُها حُرًّا" مُدْرَجٌ من قول الأسود - وهو ابن يزيد النَّخَعيّ - أو مَن دونَه، كما سيأتي. عمرو بن يزيد: هو الجَرْميّ، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، وإبراهيم: هو ابن يزيدَ النَّخَعِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2407).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (25426) و (25585)، والبخاري (1493) و (5284) و (6717) و (6751)، ومسلم (1075): (171)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (6367) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. دون قوله في روايات البخاري الثلاثة الأولى ورواية مسلم: وكان زوجُها حرًّا، وقال البخاري بإثر الرواية الأخيرة: "قال الحكم وكان زوجُها حُرًّا، وقول الحكم مُرسَل، وقال ابن عبَّاس: رأيتُه عَبْدًا".
وقولُ الحكَم هذا جاء عن الأسود أيضًا بإثر حديث البخاري (6754)، ثم قال البخاري: "قولُ الأسود منقطع، وقولُ ابن عبَّاس: رأيتُه عبدًا، أصحّ".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 40: وقولُ ابن عباس: رأيتُه عبدًا أصحّ؛ لأنه ذكرَ أنَّه رآه، وقد صحَّ أنه حضرَ القصَّةَ وشاهدَها، فيتَرجَّحُ قولُه على قولِ مَن لم يَشْهَدْهَا، فَإِنَّ الأسود لم يدخل المدينةَ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأمَّا الحَكَم فوُلد بعد ذلك بدَهْرٍ طويل. انتهى، وسيأتي قول ابن عبَّاس في الحديث (5417).
وقد خالف الأسودُ في قوله هذا كثيرًا من الرواة مثل عروة، كما سيأتي برقمي (3451) و (3452)، والقاسم بن محمد، كما سيأتي أيضًا برقمي (3453) و (3454)، حيث قالا: إنه كان عبدًا، قال عُروة: فلو كان حُرًّا ما خَيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 411: فآلُ المرء أعرفُ بحديثه؛ فإن القاسمَ ابن أخي عائشة، وعروةَ ابن أختها، وتابعَهما غيرهما؛ فروايتُهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقْعَدُ بعائشة وأعلمُ بحديثها. وينظر "العلل" للدارقطني 9/ 80 - 81، و "التمهيد" 3/ 57.
وأخرجه مختصرًا أحمد (24150)، والترمذي (1155)، وابنُ ماجه (2074) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، وعند أحمد والترمذي عن عائشة قالت: كان زوج بَرِيرةَ حُرًّا … ، وهو من أمثلة ما أُدْرجَ في أوَّل الخبر، وهو نادر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 411.
وأخرجه بنحوه مختصرًا وبأطولَ منه أحمد (25031)، والبخاري (456) و (2564) و (2735)، والنسائي في "السنن الكبرى" (4999) و (6374) من طريق عَمْرة بنت =
(1) صحيح، وقوله: "وكان زوجُها حُرًّا" مُدْرَجٌ من قول الأسود - وهو ابن يزيد النَّخَعيّ - أو مَن دونَه، كما سيأتي. عمرو بن يزيد: هو الجَرْميّ، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، وإبراهيم: هو ابن يزيدَ النَّخَعِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2407).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (25426) و (25585)، والبخاري (1493) و (5284) و (6717) و (6751)، ومسلم (1075): (171)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (6367) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. دون قوله في روايات البخاري الثلاثة الأولى ورواية مسلم: وكان زوجُها حرًّا، وقال البخاري بإثر الرواية الأخيرة: "قال الحكم وكان زوجُها حُرًّا، وقول الحكم مُرسَل، وقال ابن عبَّاس: رأيتُه عَبْدًا".
وقولُ الحكَم هذا جاء عن الأسود أيضًا بإثر حديث البخاري (6754)، ثم قال البخاري: "قولُ الأسود منقطع، وقولُ ابن عبَّاس: رأيتُه عبدًا، أصحّ".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 40: وقولُ ابن عباس: رأيتُه عبدًا أصحّ؛ لأنه ذكرَ أنَّه رآه، وقد صحَّ أنه حضرَ القصَّةَ وشاهدَها، فيتَرجَّحُ قولُه على قولِ مَن لم يَشْهَدْهَا، فَإِنَّ الأسود لم يدخل المدينةَ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأمَّا الحَكَم فوُلد بعد ذلك بدَهْرٍ طويل. انتهى، وسيأتي قول ابن عبَّاس في الحديث (5417).
وقد خالف الأسودُ في قوله هذا كثيرًا من الرواة مثل عروة، كما سيأتي برقمي (3451) و (3452)، والقاسم بن محمد، كما سيأتي أيضًا برقمي (3453) و (3454)، حيث قالا: إنه كان عبدًا، قال عُروة: فلو كان حُرًّا ما خَيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 411: فآلُ المرء أعرفُ بحديثه؛ فإن القاسمَ ابن أخي عائشة، وعروةَ ابن أختها، وتابعَهما غيرهما؛ فروايتُهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقْعَدُ بعائشة وأعلمُ بحديثها. وينظر "العلل" للدارقطني 9/ 80 - 81، و "التمهيد" 3/ 57.
وأخرجه مختصرًا أحمد (24150)، والترمذي (1155)، وابنُ ماجه (2074) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، وعند أحمد والترمذي عن عائشة قالت: كان زوج بَرِيرةَ حُرًّا … ، وهو من أمثلة ما أُدْرجَ في أوَّل الخبر، وهو نادر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 411.
وأخرجه بنحوه مختصرًا وبأطولَ منه أحمد (25031)، والبخاري (456) و (2564) و (2735)، والنسائي في "السنن الكبرى" (4999) و (6374) من طريق عَمْرة بنت =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 156)