. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= صحيح … واختلفوا في تزويج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تَزَوَّجَها حلالًا، وظهرَ أمرُ تزويجها وهو محرمٌ، ثم بَنَى بها وهو حلالٌ بِسَرِف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسَرِف حيث بَنَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ودُفنت بسَرِف. اهـ.
وأخرجه مسلم (1410): (47) عن يحيى بن يحيى، عن داود بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أحمد (2581) و (2980) من طريق شعبة، و (2437) و (3413) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، به، دون ذكر اسم ميمونة.
وأخرجه أحمد (2273) من طريق طاوس، و (2560) و (3075) و (3412) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس، وزاد في الروايتين الثانية والثالثة قوله: واحتجم وهو مُحرم.
وسيأتي بعده من طريق ابن جُريج، وبرقم (3272) من طريق سفيان بن عُيينة، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به.
وسيأتي من طريق حُميد الطويل، عن مجاهد برقم (2839).
ومن طريق حُميد الطويل أيضًا برقم (2840)، ومن طريق قَتَادة ويَعْلى بن حكيم برقم (3271) ثلاثتُهم عن عكرمة.
ومن طريق الأوزاعي برقم (2841)، ومن طريق ابن جُريج برقمي (3273) و (3274) كلاهما (الأوزاعي وابنُ جُريج) عن عطاء، وثلاثتُهم (مجاهد وعكرمة وعطاء) عن ابن عباس، به.
ويُخالف حديثُ ابن عبّاس هذا عدَّةَ أحاديث، منها حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَها وهو حلال، أخرجه مسلم (1411)، ومنها حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنتُ أنا الرسولَ بينهما، أخرجه المصنّف في "السُّنن الكبرى" (5381) وصحَّحه ابن حبان (4130)، وسيأتي من حديث عثمان رضي الله عنه (2842) مرفوعًا: "لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ" وإسناده صحيح.
ونقل ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 165 عن الأثرم قال: قلتُ لأحمد: إِنَّ أبا ثور يقول: بأَيِّ شيء يُدْفَعُ حديثُ ابن عباس؟ أي مع صحته؛ قال: فقال: اللهُ المستعان، ابن المُسيِّب يقول: وهمَ ابن عباس، وميمونةُ تقول: تزوَّجني وهو حلال.
وقال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 3/ 152: الرواية أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار =
= صحيح … واختلفوا في تزويج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تَزَوَّجَها حلالًا، وظهرَ أمرُ تزويجها وهو محرمٌ، ثم بَنَى بها وهو حلالٌ بِسَرِف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسَرِف حيث بَنَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ودُفنت بسَرِف. اهـ.
وأخرجه مسلم (1410): (47) عن يحيى بن يحيى، عن داود بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أحمد (2581) و (2980) من طريق شعبة، و (2437) و (3413) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، به، دون ذكر اسم ميمونة.
وأخرجه أحمد (2273) من طريق طاوس، و (2560) و (3075) و (3412) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس، وزاد في الروايتين الثانية والثالثة قوله: واحتجم وهو مُحرم.
وسيأتي بعده من طريق ابن جُريج، وبرقم (3272) من طريق سفيان بن عُيينة، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به.
وسيأتي من طريق حُميد الطويل، عن مجاهد برقم (2839).
ومن طريق حُميد الطويل أيضًا برقم (2840)، ومن طريق قَتَادة ويَعْلى بن حكيم برقم (3271) ثلاثتُهم عن عكرمة.
ومن طريق الأوزاعي برقم (2841)، ومن طريق ابن جُريج برقمي (3273) و (3274) كلاهما (الأوزاعي وابنُ جُريج) عن عطاء، وثلاثتُهم (مجاهد وعكرمة وعطاء) عن ابن عباس، به.
ويُخالف حديثُ ابن عبّاس هذا عدَّةَ أحاديث، منها حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَها وهو حلال، أخرجه مسلم (1411)، ومنها حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنتُ أنا الرسولَ بينهما، أخرجه المصنّف في "السُّنن الكبرى" (5381) وصحَّحه ابن حبان (4130)، وسيأتي من حديث عثمان رضي الله عنه (2842) مرفوعًا: "لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ" وإسناده صحيح.
ونقل ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 165 عن الأثرم قال: قلتُ لأحمد: إِنَّ أبا ثور يقول: بأَيِّ شيء يُدْفَعُ حديثُ ابن عباس؟ أي مع صحته؛ قال: فقال: اللهُ المستعان، ابن المُسيِّب يقول: وهمَ ابن عباس، وميمونةُ تقول: تزوَّجني وهو حلال.
وقال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 3/ 152: الرواية أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 320)