2946 - أخبرنا قُتَيْبَةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن الزُّبَيْرِ بن عَرَبيٍّ(1) قال:
سألَ رجلٌ ابنَ عُمَرَ عن استلامِ الحَجَر، فقال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يستلمُه ويُقَبِّلُهُ، فقال الرّجلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عليه(2)، أو غُلِبْتُ عليه؟ فقال ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" باليَمَن، رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقَبِّلُه(3).--------------------------------------------
= أحمد الأُولى): أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلاثة، وعند مسلم: ثلاثة أشواط، وعندهم زيادة قول ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمَرهم أن يَرْمُلُوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاءُ عليهم.
وأخرجه بنحوه أحمد (2793) و (3536)، والبخاري تعليقًا عقب الحديث (4256) من طريق حمّاد بن سَلَمة، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (2029) و (2305) و (2829) و (2835)، ومسلم مطولًا (1264)، والترمذي (863) من طرق عن ابن عباس، به.
وسيأتي من طريق عطاء، عن ابن عباس في السعي بين الصفا والمروة برقم (2979).
قال السِّندي: قوله: وَهَنَتْهُم؛ بالتخفيف وبالتشديد: أَضْعَفتْهم. يَثْرب؛ بالفتح، غير مُنصرف. فأطلَعَ؛ بالتَّخفيف، أي: أوقفه الله تعالى عليه. وأن يمشوا: صريحٌ في أنه لا رَمَلَ بين الرُّكنين، وهو معارَضٌ بما تقدَّم من قول جابر: رَمَلَ من الحَجَر إلى الحَجَر، وهو إثبات، فلذا أَخذ به الناس، ويحتمل أن يكون قولُ ابن عباس رُخصةً في حقِّ بعض الضِّعاف.
(1) المثبت نسخة في (م) عليها علامة الصحة، وهو الصواب كما في "تحفة الأشراف" (6719)، و "تهذيب الكمال" (ترجمة الزُّبير بن عربي) وقد أخرج المِزِّيّ هذا الحديث من طريقه، ووقع في النسخ الخطية: بن عدي، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في هامش (ك)، ولم يرد هذا الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(2) في (ر): عنه.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الزُّبير بن عَرَبيّ، فهو لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد.
وأخرجه الترمذي (861) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6396)، والبخاري (1611) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
والرجل السائل هو الزُّبير بن عربي كما بَيَّنَتْهُ رواية أبي داود الطيالسي (1864)، فجاء عنده =
سألَ رجلٌ ابنَ عُمَرَ عن استلامِ الحَجَر، فقال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يستلمُه ويُقَبِّلُهُ، فقال الرّجلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عليه(2)، أو غُلِبْتُ عليه؟ فقال ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" باليَمَن، رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقَبِّلُه(3).--------------------------------------------
= أحمد الأُولى): أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلاثة، وعند مسلم: ثلاثة أشواط، وعندهم زيادة قول ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمَرهم أن يَرْمُلُوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاءُ عليهم.
وأخرجه بنحوه أحمد (2793) و (3536)، والبخاري تعليقًا عقب الحديث (4256) من طريق حمّاد بن سَلَمة، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (2029) و (2305) و (2829) و (2835)، ومسلم مطولًا (1264)، والترمذي (863) من طرق عن ابن عباس، به.
وسيأتي من طريق عطاء، عن ابن عباس في السعي بين الصفا والمروة برقم (2979).
قال السِّندي: قوله: وَهَنَتْهُم؛ بالتخفيف وبالتشديد: أَضْعَفتْهم. يَثْرب؛ بالفتح، غير مُنصرف. فأطلَعَ؛ بالتَّخفيف، أي: أوقفه الله تعالى عليه. وأن يمشوا: صريحٌ في أنه لا رَمَلَ بين الرُّكنين، وهو معارَضٌ بما تقدَّم من قول جابر: رَمَلَ من الحَجَر إلى الحَجَر، وهو إثبات، فلذا أَخذ به الناس، ويحتمل أن يكون قولُ ابن عباس رُخصةً في حقِّ بعض الضِّعاف.
(1) المثبت نسخة في (م) عليها علامة الصحة، وهو الصواب كما في "تحفة الأشراف" (6719)، و "تهذيب الكمال" (ترجمة الزُّبير بن عربي) وقد أخرج المِزِّيّ هذا الحديث من طريقه، ووقع في النسخ الخطية: بن عدي، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في هامش (ك)، ولم يرد هذا الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(2) في (ر): عنه.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الزُّبير بن عَرَبيّ، فهو لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد.
وأخرجه الترمذي (861) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6396)، والبخاري (1611) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
والرجل السائل هو الزُّبير بن عربي كما بَيَّنَتْهُ رواية أبي داود الطيالسي (1864)، فجاء عنده =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 401)