3364 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن.
عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّق، أنَّ رجلًا غَشِيَ جاريةً لامرأتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّة من مالِهِ، وعليه الشَّرْوَى(1) لسيِّدتِها، وإن كانَتْ طَاوَعَتْهُ فهي لسيِّدتها ومثلُها من مالِهِ"(2).--------------------------------------------
= سنن أبي داود" للمنذري 6/ 271، و"تهذيب" الحافظ ابن حجر. وبقية رجاله ثقات، معمر: هو ابن راشد، والحسن: هو البصري، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقمي (5531) و (7195)، وقال بإثر الثاني: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتَجُّ به.
ثم إنه اختُلف في إسناده ومتنه كما سيأتي، وخالف أيضًا حديث النعمان بن بشير السالف قبله.
وهو في "مصنف" عبد الرزَّاق (13417)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (4460).
وخالف سعيدُ بن أبي عروبة مَعْمَرًا، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سَلَمة بن المُحَبِّق، دون ذكر قَبِيصَة بن حُريث، وخالفَ في متنه فقال: إن كانت طاوعته فهي لسيدتها، وسيأتي في الحديث بعده.
(1) في (ر): المِثْل، وفوقها في (م): أي: المِثْل.
(2) إسناده ضعيف، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 72: لم يسمع الحسن من سلمة، بينهما قَبِيصة بن حُريث، ولا يصحّ. اهـ. ثم إن في إسناده ومتنه اختلافًا كما سلف في الحديث قبله، وبقيَّة رجاله ثقات. يزيد: هو ابن زُرَيْع، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5532) و (7194).
وأخرجه أحمد (20063) و (20066)، وأبو داود (4461) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فمثلُها من ماله لسيِّدتها. ولم يسق لفظه في الرواية الثانية.
وأخرجه أحمد (15911) و (20060) و (20064) و (20065)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (7192) و (7193)، وابن ماجه (2552) من طرق عن الحسن البَصْري، به، ولفظ روايات أحمد والمصنِّف (7193) بنحو الرواية السالفة قبلها (3363)، وأما لفظ المصنف (7192) وابن ماجه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع إليه رجل وَطِئَ جارية امرأته فلم يَحُدَّه. =