4895 - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن الزُّهريِّ، عن عروة
عن عائشةَ، أنَّ امرأةً سرقَتْ، فأُتِيَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مَنْ يَجْتَرِئُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أسامة؟ فكلَّموا أسامةَ، فكلَّمَه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أسامة، إنَّما هلكَتْ بنو إسرائيل حين كانوا إذا أصابَ الشَّريف فيهم الحَدَّ ترَكُوه ولم يُقيموا عليه(1)، وإذا أصابَ الوَضيعُ أقاموا عليه، لو كانَتْ فاطمةَ بنتَ محمدٍ لقطَعْتُها"(2).--------------------------------------------
= قال الحافظ في "الفتح" 12/ 90: قال شيخنا في "شرح الترمذي": وابنُ عيينة لم يسمعه من الزهري، ولا ممَّن سمعه من الزهري، وإنما وجده في كتاب أيوب بن موسى، ولم يصرِّح بسماعه من أيوب بن موسى؛ ولذلك قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو.
واختُلِفَ في لفظه على الزُّهري، فمن أصحابه من رواه عنه بلفظ: استعارت، ومنهم من رواه بلفظ: سرقت.
فرواه بلفظ: "استعارت" معمر -فيما أخرجه أحمد (25297)، ومسلم (1688): (10)، وأبو داود (4374) و (4397) - ويونس بن يزيد -فيما أخرجه أبو داود (4396) - وشعيب ابن أبي حمزة كما سيرد في الرواية (4898).
ورواه بلفظ: "سرقت" الليث بن سعد كما سيرد في الرواية (4899)، وإسماعيل بن أمية كما سيرد في الرواية (4900)، وإسحاق بن راشد كما سيرد في الرواية (4901)، ويونس بن يزيد كما سيرد في الروايتين (4902) و (4903). قال الحافظ في "الفتح" 12/ 90: والذي اتَّضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يُحدِّث تارةً بهذا، وتارةً بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كلُّ طائفة من أصحاب الزهري -غير يونس- على أحد الحديثين … ثم ذكر الحافظ كلامًا طويلًا نفيسًا في الجمع بين الروايتين، وهل القطع للسرقة أم للجحد، فلينظر.
(1) بعدها في (ر) و (م) زيادة: الحد.
(2) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7341).