أرسلَه ابنُ عون وعطاء بن السَّائب:
5104 - أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن الشَّعبيِّ
عن الحارث(1) قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَه، وشاهِدَه(2)، وكاتِبَه، والواشِمَة والمُوتَشِمةَ. قال: إلَّا من داء؟ فقال: نعم، والحالَّ، والمحلَّلَ له، ومانِعَ الصَّدقة، وكان ينهى عن النَّوح، ولم يقُلْ: لَعَنَ(3).
5105 - أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا خلف - يعني ابن خليفة - عن عطاء بنِ السَّائب عن الشَّعبِيِّ قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وشاهِدَه، وكاتِبَه، والمُحلَّلَ، والمُحلَّلَ له(4)، والواشمة(5)، والمُوتَشِمةَ، ونهى عن--------------------------------------------
= (14263)، ومسلم (1958)، وحديث أبي جُحيفة (وليس فيه: "وشاهده وكاتبه") عند أحمد (18756)، والبخاري (2086).
ويشهد للنَّهي عن النوح حديثُ أمِّ عطية، وقد سلف برقم (4180)، وهو في "الصحيحين".
(1) بعدها في (ر) وهامشي (ك) و (م) زيادة: يعني عن علي، وهو خلاف ما ذكر المصنِّف، والمثبت من (هـ) وهو الموافق لرواية "السنن الكبرى" (9335).
(2) بعدها في (م) زيادة: فقال: نعم.
(3) صحيح لغيره، دون قوله: "ومانع الصدقة" فهو حسن كما بينَّا عند الرواية (5102)، وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنَّه منقطع، وقد ذكرنا الكلام عليه في الرواية السابقة، وذكرنا - أيضًا - شواهد بعضه، وذكرنا شواهد البعض الآخر عند حديث أبي ريحانة السالف برقم (5091).
قال السندي: قوله: "والحالَّ" من الحِلِّ، أي: الذي ينكح بنيَّة أن تحِلَّ الزوجةُ للمُطلِّق. "والمُحلَّل له" هو المُطلِّق.
(4) قوله: "والمحلِّل والمحلَّل له" من (ر) و (م).
(5) في (ر): والموشومة.
5104 - أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن الشَّعبيِّ
عن الحارث(1) قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَه، وشاهِدَه(2)، وكاتِبَه، والواشِمَة والمُوتَشِمةَ. قال: إلَّا من داء؟ فقال: نعم، والحالَّ، والمحلَّلَ له، ومانِعَ الصَّدقة، وكان ينهى عن النَّوح، ولم يقُلْ: لَعَنَ(3).
5105 - أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا خلف - يعني ابن خليفة - عن عطاء بنِ السَّائب عن الشَّعبِيِّ قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وشاهِدَه، وكاتِبَه، والمُحلَّلَ، والمُحلَّلَ له(4)، والواشمة(5)، والمُوتَشِمةَ، ونهى عن--------------------------------------------
= (14263)، ومسلم (1958)، وحديث أبي جُحيفة (وليس فيه: "وشاهده وكاتبه") عند أحمد (18756)، والبخاري (2086).
ويشهد للنَّهي عن النوح حديثُ أمِّ عطية، وقد سلف برقم (4180)، وهو في "الصحيحين".
(1) بعدها في (ر) وهامشي (ك) و (م) زيادة: يعني عن علي، وهو خلاف ما ذكر المصنِّف، والمثبت من (هـ) وهو الموافق لرواية "السنن الكبرى" (9335).
(2) بعدها في (م) زيادة: فقال: نعم.
(3) صحيح لغيره، دون قوله: "ومانع الصدقة" فهو حسن كما بينَّا عند الرواية (5102)، وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنَّه منقطع، وقد ذكرنا الكلام عليه في الرواية السابقة، وذكرنا - أيضًا - شواهد بعضه، وذكرنا شواهد البعض الآخر عند حديث أبي ريحانة السالف برقم (5091).
قال السندي: قوله: "والحالَّ" من الحِلِّ، أي: الذي ينكح بنيَّة أن تحِلَّ الزوجةُ للمُطلِّق. "والمُحلَّل له" هو المُطلِّق.
(4) قوله: "والمحلِّل والمحلَّل له" من (ر) و (م).
(5) في (ر): والموشومة.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 251)