عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يَنُوبُهُ من الدَّوابِّ والسِّباع. فقال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِل الخَبَثَ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة.
وأخرجه أبو داود (63) عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحَسن بن علي، وابنُ حبان (1249) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، أربعتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عَبد الله (المكبَّر) بن عبد الله بن عمر، به. قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحَسن بن علي: محمد بن عبَّاد بن جعفر. قال أبو داود: وهو الصواب.
وأخرجه ابن حبان (1253) بإسناده السالف في (1249) إلى الوليد بن كثير، ثم قال: عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن عُبيد الله (المصغر) بن عبد الله، به.
وأخرجه الحاكم 1/ 133، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبَّاد بن جعفر (فرَّقاهما)، عن عبد الله بن عبد الله، به. فقرن بين محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد. قال الحاكم: حدَّث به (أي: أبو أسامة) مرةً عن هذا ومرةً عن ذاك.
وأخرجه أحمد (4605) و (4803) و (4961)، وأبو داود (64)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه. وقد صرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث عند الطبري في "تهذيب الآثار" (1111) (مسند ابن عباس) و "سنن" الدارقطني (17) فانتفت شبهة تدليسه.
وهذا الاختلاف في ذكر محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد، وفي ذكر عبد الله وعُبيد الله، ليس اضطرابًا قادحًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 17 وقال: إنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقالٌ من ثقة إلى ثقة. وينظر تتمة كلامه فيه، وينظر أيضًا الكلام على الحديث في المسند (4605)، وسيتكرَّر الحديث برقم (328).
وأخرجه أحمد (4753)، وأبو داود (65)، وابن ماجه (518) من طريق حمَّاد بن سَلَمَة، عن عاصم بن المنذر، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به، مختصرًا، وعند أحمد وابن ماجه: "قُلَّتَين أو ثلاث". قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 262: رواية الجماعة الذين لم يشكُّوا أولى.