📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

المُخْتار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ - يَعْنِي: الزُّهْري - عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ(1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يصلِّي المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى أهليهِمْ وَهُمْ يُبْصِرونَ مَوَاقِعَ النَّبْلِ حِينَ يُرْمَى بِهَا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الزُّهْري(2) ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ: أنَّ النبيَّ (ص) … مُرسَلً(3) .
250 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسي(5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أحمدُ بْنُ يونس(6) ؛
قال حدَّثنا--------------------------------------------
(1) هو: إما عبد الرحمن، وإما عبد الله؛ كما في الموضع الآتي من"التاريخ الكبير".
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (2090) من طريق معمر وابن جريج، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/311) تعليقًا من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، به. وهناك اختلافات أخر على الزهري، انظرها في "التاريخ الكبير" للبخاري (5/311-312) .
(3) في (ت) و (ك) : «مرسلً، به» ، وقوله: «مرسل» كذا جاء في النسخ، وحقُّه أن يكون: «مرسلاً» بألف تنوين النصب على لغة جمهور العرب، لكنَّ ما وقع هنا يخرَّج على لغة ربيعة؛ يحذفون ألف تنوين المنصوب، وقفًا ووصلاً، نطقًا وخطًّا. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(4) قول: «به» ليس في (ت) و (ف) و (ك) .
(5) في (ك) : «الأعمسي» .
(6) روايته أخرجها الخطيب في "الموضح" (2/19-20) .
ورواه عبد بن حميد في "مسنده" (854/المنتخب) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/259) من طريق مالك بن إسماعيل، وابن الضريس في "فضائل القرآن" (253) من طريق يحيى بن عبد الحميد، كلاهما عن مندل، به.
ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/144) من طريق غسان بن الربيع، عن جعفر، به.

مِنْدَل(1) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ(2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: صلَّى النبيُّ (ص) صلاةَ الغَداة بِالنَّاسِ فِي سَفَر، فقرأ: {} وَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ، ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ القُرْآن ِ وَرُبُعَهُ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا جعفرَ بنَ محمَّدِ بنِ عليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، هَذَا جعفرُ بْنُ أَبِي(3) جَعْفَرٍ(4) ، شيخٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ(5) .
251 - وسألتُ(6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُطَّلِب بن زياد(7) ، عن--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ف) و (ش) : «مبذل» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الصواب. وانظر "تهذيب الكمال" (28/493) . ومِنْدَل - بتثليث الميم - لقبه، واسمه: عمرو ابن علي العَنَزي.
(2) سيأتي تعريف أبي حاتم به.
(3) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) .
(4) اسم أبي جعفر: ميسرة الأشجعي.
(5) قال ابن عدي في "الكامل" (2/144) بعد أن ذكر له هذا الحديث: «وله عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أحاديث، وعن أبيه، عن أبي هريرة أحاديث، وجملته ليس بالكثيرة، وهو منكر الحديث كما قاله البخاري» .
(6) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/38/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/429) .
(7) روايته أخرجها مطيَّن في "حديثه"- كما في "مسند علي" لأوزبك (3/993) - والطبراني في "الأوسط" (5559) من طريق ضرار بن صرد، عن المطلب بن زياد، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عدي بن ثابت إلا ابن أبي ليلى، ولا عن ابن أبي ليلى إلا المطلب بن زياد، تفرد به: ضرار بن صرد» .

ابْنِ أَبِي لَيْلَى(1) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ(2) ، عَنْ علي؛ قال: كان(3) النبيُّ (ص) إذا قرأ: {}(4) ، قَالَ: آمِين؟
قال: هَذَا خطأٌ.
قلتُ: فحدَّثنا أحمدُ بْنُ عُثْمان بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدي، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى ابن المُخْتار، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى(5) ، عن سَلَمة ابن كُهَيل، عَنْ حُجَيَّة بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ (ص) يَقُولُ: آمِين حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قراءةِ فاتحةِ الْكِتَابِ.
قَالَ: وَهَذَا أَيْضًا عِنْدِي خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَلَمة(6) ، عَنْ حُجْر أَبِي العَنْبَس، عن وائل ابن حُجْر، عن النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(2) هو: ابن حُبَيش.
(3) قوله: «كان» سقط من (ت) و (ك) .
(4) آخر سورة فاتحة الكتاب.
(5) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (854) من طريق حميد بن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ليلى، به.
(6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7960) ، وأحمد في "مسنده" (4/316 رقم18842) ، ومسلم في "التمييز" (37) ، وأبو داود في "سننه" (932) ، والترمذي في "جامعه" (248) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/196) ، والطبراني في "الكبير" (22/44 رقم 100) ، والدارقطني في "سننه" (1/333 و334) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/57) .
قال الترمذي: «حديث حسن» . وقال الدارقطني: «صحيح» .

[قال: فقلتُ](1) : فحديثُ المُطَّلِب ما حالُه؟
قَالَ: لم يَرْوِهِ غيرُهُ، لا أدري ما هُوَ! وَهَذَا من ابن أَبِي لَيْلَى؛ كَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئَ الحِفْظ(2) .
252 - وسمعتُ(3) أَبِي وَرَأَى فِي كِتابي: عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْر، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ(4) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) أربعَ أحاديثَ(5) :--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) : «وقال أبي» بدل: «قال: فقلت» ، وكتب بهامش (أ) ما نصه: «هكذا في الأصل» . وفي (ف) : «وقال أبي: قال» ، وفي (ت) و (ك) : «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: قَالَ أَبِي» ، والمثبت من "البدر المنير"، و"التلخيص الحبير".
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (3/185) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «والاضطراب في هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ لأنه كان سيِّئ الحفظ، والمشهور عنه حديث حُجَيَّة بن عدي» .
(3) سيأتي كلام أبي حاتم على الحديث الأول في المسألة رقم (662) ، وعلى الحديث الثالث في المسألة رقم (912) ، وعلى الحديث الرابع في المسألة رقم (1486) .
(4) هو: أبو الزِّناد عبد الله بن ذكوان.
(5) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: أربعة أحاديث، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية على مذهب البغداديين والكسائي خلافًا للبصريين؛ فإنَّ قاعدة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: أنْ يُخَالِفَ العددُ المعدودَ في التذكير والتأنيث، لكنِ اختلفُوا في المعتبر في تذكير المعدود وتأنيثه: هل ينظر إلى المفرد أو إلى الجمع، على مذهبَيْن:
الأوَّل: مذهب جمهور النحويين، وهو أنَّ العبرة بالمفرد لا بالجمع، فيقال: ثلاثة سِجِلاَّت، وثلاثةُ دُنَيْنِيرَات؛ فقد حكى سيبويه والفراء أنَّ الاستعمال في كلام العرب جارٍ على مراعاة حال المفرد دون مراعاة حال الجمع.
والثاني: مذهب البغداديين؛ أجازوا مراعاة حال المفرد، أو حال الجمع، تذكيرًا وتأنيثًا، فلك أن تقول: ثلاثةُ حمامات، وأن تقول: ثلاثُ حمامات؛ الأوَّل باعتبار حال المفرد، والثاني باعتبار حال الجمع، وقد حكى الكسائي: «مررتُ بثلاثِ حمامات، ورأيتُ ثلاثَ سِجِلاَّت» بغير هاء وإنْ كان المفرد مذكرًا، وقاسَ عليه ما كان مِثْلَهُ. وعلى هذا المذهب يصح قوله هنا: «أربع أحاديث» بمراعاة حال الجمع؛ فإنَّه يعامل معاملة المؤنَّث، يقال: هذه أحاديث. والله أعلم.
انظر: "ارتشاف الضرب" لأبي حيَّان (2/750- 751) ، و"أوضح المسالك" (4/225) ، و"شرح الأشموني" (4/126) ، و"همع الهوامع" (3/254) . [باب العدد] .

أحدُها(1) : فِي لَيْلَةِ القَدر: تَحَرَّوْها(2) فِي السَّبْع الأَواخر(3) .
وأنَّ الناسَ كانوا في صَلاة الصُّبْحِ ووجوهُهُم إِلَى الشَّام، فأتاهُم آتٍ: أنَّ رسولَ الله (ص)(4) نُزِّلَ عليه قرآنًا(5) ،
وأُمِرَ أن يَسْتقبِلَ الكعبةَ؛--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «أحدهما» .
(2) في (ك) : «تحدوها» .
(3) أخرجه مسلم (1165) من طريق مالك، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (2015 و6991) من طريق نافع وسالم، ومسلم (1165) من طريق نافع، كلاهما عن ابن عمر.
(4) في (ت) و (ك) : «أن النبي (ص) » .
(5) لك في ضبط هذه العبارة وجهان:
الوجه الأوَّل: «أنَّ رسول الله (ص) نَزَّلَ عليه قرآنًا، وأَمَرَ أنْ يَسْتَقْبِلَ الكعبةَ» بإضمار فاعل «نَزَّلَ» ، وهو عائدٌ على الله تعالى، و «أمَرَ» : فعلٌ مبنيٌّ للفاعل كـ «نَزَّلَ» ، ومفعوله محذوفٌ تقديرُهُ: وأمَرَهُ أَنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ؛ ويشهد لهذا الوجه رواية البخاري (4488) ، ففيها: «إذ جَاءَ جاءٍ، فقال: أَنْزَلَ اللهُ على النبيِّ (ص) قرآنًا: أنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ» .
والوجه الثاني: «أنَّ رسولَ اللهِ (ص) نُزِّلَ عليه قرآنًا، وأُمِرَ أَنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ» - كما أثبتناه في كلام المصنِّف - فـ «نُزِّلَ» : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، ويتخرَّج ما بعده على إنابة الجار والمجرور - وهو «عليه» - مُنَابَ الفاعل، و «قرآنًا» : مفعولٌ به لـ «نُزِّلَ» منصوبٌ؛ وهذا جائزٌ على مذهب الكوفيين وابن مالك وأبي عُبَيْد، حيث يجيزون إقامة غير المفعول به نائبًا للفاعل - مع وجود المفعول به - مطلقًا؛ سواءٌ تقدَّم المفعول أو تأخَّر؛ فيقولون: ضُرِبَ زيدًا ضربٌ شديدٌ، وضُرِبَ ضربٌ شديدٌ زيدًا. وكذلك في الظرف والجار والمجرور؛ واستدلوا بقراءةِ أبي جعفر المدني والأعرج وشيبة وعاصم: {لِيُجْزَى [الجَاثيَة: 14] {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ، وقراءة أبي جعفر وشيبة وابن السميفع: {وَيُخْرَجُ ّ ِ ُ َ ِ [الإسرَاء: 13] {يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا} . ولهم أيضًا شواهد من الشعر.
ولو أُنِيبَ المفعولُ به في هذا، لقيل: لِيُجْزَى قومٌ بما كانوا يكسبون، ويُخْرَجُ له يَوْمَ القيامةِ كتابٌ، والأخفش يجيز ذلك إذا تقدَّم غير المفعول به عليه، فتقول: ضُرِبَ في الدار زيدٌ، وضُرِبَ في الدار زيدًا. وإنْ تقدَّم المفعولُ به على غيره، تعيَّنتْ إنابتُهُ عنده؛ نحو: ضُرِبَ زيدٌ في الدار، ولا يجوز: ضُرِبَ زيدًا في الدار، ولكنَّ الأخفش محجوجٌ بما احتج به الكوفيون من قراءة أبي جعفر ومَنْ معه.
وأما البصريون - ما عدا الأخفش - ومن وافقهم فلا يُجيزون إقامة المفعول به نائبًا للفاعل مع وجود المفعول به، مطلقًا؛ سواءٌ تقدَّم المفعول به أو تأخَّر. = = وما ورد من ذلك من الشواهد فإنه عندهم شاذ وضرورة إن كان في الشعر، ومؤوَّلٌ إذا وقع في النثر. فيقولون: إنَّ نائب الفاعل في مثل هذا هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل، وليس الجارَّ والمجرور ونحوه مما سوى المفعول به؛ ففي الىية قالوا: التقدير: لِيُجْزَى هو - أي: الجزاءُ - قومًا بما كانوا يكسبون.
وفيما نحو حديثنا: التقدير: نُزِّلَ هو - أي: التنزيل - عليه قرآنًا.
وقد ردَّ تأويلهم السمين الحلبي في "الدر المصون". وقد خطَّأ بعض العلماء هذا الأسلوب في العربية، منهم ابن جِنِّي في "الخصائص" (1/397-698) ، وهو محجوجٌ بقوله في "المحتسب" (1/236) - وهو من آخر ما ألَّف -: «ليس ينبغي أن يُطْلَقَ على شيء له وَجْهٌ من العربيَّةِ قائمٌ - وإنْ كان غيرُهُ أقوى منه -: أنَّه غَلَطٌ» . اهـ. ومنهم الفراء وابن جرير الطبري، وقد لحن بعضهم أبا جعفر وغيره في القراءة المذكور، والقراءة سنة متبعة. … إذا تقرَّر ذلك: فما وقع عندنا في النسخ صحيحٌ ومتَّجِهٌ على مذهب الأخفش أيضًا؛ لتقدُّم النائب على المفعول به «نُزِّلَ عليه قرآنًا» .
ويؤيد تخريجنا ما في النسخ على هذا الوجه الثاني رواية البخاري (403) و (4490) وغيرها، وفيها: «إنَّ رسول الله (ص) قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآنٌ» .
انظر: "اللباب، في علل البناء والإعراب" (1/158- 161) ، و"التبيين" للعكبري (ص268) ، و"شواهد التوضيح" (ص226- 227 مبحث رقم 57) ، و"شرح شذور الذهب" (ص192- 193) ، و"أوضح المسالك" (2/123- 135) ، و"شرح ابن عقيل" (2/460- 463) ، و"شرح الأشموني" (2/136- 138) ، و"همع الهوامع" (1/585- 586) ، و"خزانة الأدب" (1/329- 330) ، و"البحر المحيط" (6/311) ، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (9/645- 646، ووقع فيه وهَمٌ في تحرير مذهب الأخفش؛ فقد جعلَهُ كمذهب الكوفيين بلا فرق) ، و"أضواء البيان" (4/245) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (5/26- 28) ، (8/455- 457) .

فاسْتَدارُوا فِي صَلاتِهم، وتوجَّهوا قِبَلَ الكعبة(1) .
وأنَّ النبيَّ (ص) نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بالقُرآن إِلَى أرضِ العدوِّ(2) .
وأنَّ النبيَّ (ص) سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ(3) ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ(4) .
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذِهِ الأحاديثُ وَهَمٌ؛ إنما هو: عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينار، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (403) ، ومسلم (526) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(2) من قوله: «وأن النبي (ص) نهى … » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال البصر.
والحديث رواه أحمد في "مسنده" (2/128 رقم 6124) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (2990) ، ومسلم في "صحيحه" (1869) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر "العلل" للدارقطني (4/55/أ- ب) .
(3) في (ف) : «الضبة» .
(4) أخرجه البخاري (5536) ، ومسلم (1943) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (5537) ، ومسلم (1946) من طريق عبد الله بن عباس، عن خالد ابن الوليد. وانظر ما يأتي في المسألة رقم (1486) .

253 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حَدَّثَنَا هارونُ(1) بنُ إسحاقَ الهَمْداني، عَنْ عبد الله بن نُمَير، عن عبد الملك بْنِ أَبِي سُلَيمان، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ المُهاجِرينَ لمَّا أقبَلُوا مِنْ مكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ، نَزَلُوا بِقُبَاء، فأَمَّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيفة؛ لأَنَّهُ كَانَ أكثرَهُمْ قُرآنًا(2) ، وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخطَّاب، وَأَبُو سَلَمة بْنُ عَبْدِ الأَسَد؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا غَلَطٌ؛ ليس هذا عبدَالملكِ ابنَ أَبِي سُلَيمان، وَلا أعلَمُ رَوَى عبد الملك بْنِ [أَبِي](3) سُلَيمان عَنْ نَافِعٍ شيئًا؛ إنما هو عبد الملك بْنُ جُرَيج(4) .
فذكرتُ ذَلِكَ لعليِّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيد، فَقَالَ(5) لي: سمعتُ محمدَ بنَ مُسْلِم بْن وَارَةَ حدَّثنا بِهَذَا الحديثِ عَن هارون بْن إِسْحَاقَ؛ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ نُمَير(6) ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن--------------------------------------------
(1) جملة «حدثنا هارون» في محل جر نعت لـ «حديث» ، والعائد محذوف، تقديره: عن حديثٍ حدَّثناه هارون - أو حدثنا به - كما في قوله تعالى: [البَقَرَة: 123] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} ، أي: لا تجزي فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) ، و"شرح ابن عقيل" (2/184) .
(2) في (ف) : «قراءة» .
(3) قوله: «أبي» سقط من جميع النسخ، وتقدم على الصواب.
(4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (7175) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/89) وانظر كلامه فيه.
(5) في (ت) يشبه أن تكون: «قال» .
(6) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (588) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1511) ، وابن الجارود في "المنتقى" (307) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (692) من طريق أنس ابن عياض، عن عبيد الله بن عمر، به.

عمر، عن النبيِّ (ص) .
254 - وسمعتُ أَبِي(1) وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَرْوان الفَزَاري(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن ابن مِهْران(3) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ(4) عَلَى أُمَّتِي، لأَخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
255 - وسألتُ(5) أَبَا زُرْعَةَ(6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وكيعُ بْن الجرَّاح(7) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(8) ، عَن حارثة(9) ، عَن خَبَّاب(10) : شَكَوْنَا إِلَى رسول الله (ص) الرَّمْضَاءَ، فلم يُشْكِنَا(11) ؟--------------------------------------------
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (29) .
(2) هو: مروان بن معاوية.
(3) قوله: «بن مهران» ليس في (ش) .
(4) في (ك) : «تثقل» .
(5) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70/مخطوط) ، ونقله بتصرف ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/454) . وستأتي هذه المسألة برقم (375) ، وانظر المسألة رقم (198) .
(6) في (ف) : «وسألت أبي زرعة» ، ثم صوَّبها فكتب ألفًا فوق الياء ولم يصلها بها.
(7) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (153) ، وابن ماجه في "سننه" (675) ، والشاشي في "مسنده" (1017) ، والطبراني في "الكبير" (4/72 رقم 3676) .
(8) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(9) هو: ابن مُضَرِّب.
(10) هو: ابن الأَرَتّ.
(11) قوله: «فلم يُشْكنا» تقدَّم تفسيره في المسألة رقم (198) .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخْطَأَ فِيهِ وكيعٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَلَى ما رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيان(1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْب، عن خَبَّاب، عن النبيِّ (ص) .
256 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدم(2) ، عَنِ الحَسَن بْنِ عَيَّاش، عَنِ ابْنِ أَبْجَر(3) ، عَنِ الأَسْوَدِ(4) ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يدَيْهِ فِي أوَّلِ تكبيرة، ثُمَّ لا يعودُ: هَلْ هُوَ صَحيحٌ؟ أو يرفَعُهُ(5) حديثُ الثوري(6) ، عَنِ الزُّبَير بْن عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(7) ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يرفَعُ يدَيْهِ فِي افتتاح الصَّلاة حَتَّى تَبْلُغا مَنْكِبَيه، فقطْ؟
فَقَالا: سُفْيانُ أحفَظُ.--------------------------------------------
(1) هو: الثوري. ويأتي في المسألة رقم (375) تخريج رواية شعبة وسفيان في آخرين عن أبي إسحاق.
(2) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2454) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/227) ، و"شرح المشكل" (15/50) من طريق يَحْيَى بْنُ آدم، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبجر، عَنِ الزبير بْن عدي، عَنْ إبراهيم، عن الأسود قال: رأيت عمر، فذكره. وانظر "مسند الفاروق" لابن كثير (1/164) .
(3) هو: عبد الملك بن سعيد.
(4) هو: ابن يزيد النخعي.
(5) كذا في جميع النسخ، والمعنى - فيما يظهر -: أو يعلُّه حديث الثوري، فيرفع هذا الحديثَ وينسخه.
(6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2532) ، والحاكم كما في "نصب الراية" (1/405) ، ومن طريقه البيهقي في "سننه" (2/25) .
(7) هو: ابن يزيد النخعي.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا أصحُّ. يعني: حديثَ سُفْيان، عَنِ الزُّبَير بْن عَدِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ(1) .
257 - وسألتُ(2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زائدة(3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يسار؛ قال: رَأَى ابنُ عُمَرَ رجلا يَعْبَثُ بِالحَصَى في الصَّلاة(4) ؛ فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فلا تَعْبَثْ، واصنَعْ كما صنَعَ رسولُ اللَّهِ (ص) … وَذَكَرَ(5) الحديثَ؟
فَقَالا: هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زائدة، وإِنَّما هُوَ: مسلمُ بن أبي--------------------------------------------
(1) قال الطحاوي بعد أن أخرج رواية الحسن بن عياش - كما سبق -: «فهذا عمر ح لم يكن يرفع يديه أيضًا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث. وهو حديث صحيح؛ لأن الحسن بن عياش، وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه، فإنه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره» .
وتعقبه الحاكم - كما في الموضع السابق من "نصب الراية"- بقوله: «هذه رواية شاذة لا تقوم بها حجة، ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه، وروى هذا الحديث سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عدي، به، ولم يذكر فيه: لم يعد» .
(2) نقل هذا النص ابن حجر في ترجمة يحيى بن زكريا من "تهذيب التهذيب" (4/354) . وتصحَّف فيه «ابن عمر» إلى: «ابن عمير» .
وستأتي في المسألة رقم (292) .
(3) هو: يحيى بن زكريا. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (5682) .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى بن سعيد إلا ابن أبي زائدة» .
(4) في (ت) و (ك) : «يعبث في الصَّلاة بالحصى» .
(5) في (ت) و (ف) و (ك) : «فذكر» .

مريم(1) ، عن عليِّ بن عبد الرحمن المُعاوي(2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قلتُ لَهما: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
فَقَالا: من ابن أَبِي زائدة(3) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ أَبِي زائدة قلَّما يُخْطِئ، فَإِذَا أَخْطَأَ أتى بالعَظائِم.
258 - وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ(5) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة(6) ، عَنْ--------------------------------------------
(1) هو: مسلم بن يسار نفسه. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (580) من طريق مالك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة، عنه، به. لكن رواية يحيى بن سعيد نصَّ عليها سفيان في آخر روايته.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (809) : «سمعت أبي يقول: مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ابن عمر ليس بمتَّصل، إنما يدخل بينهما علي بن عبد الرحمن المُعاوي» .
(2) في (أ) و (ش) : «المعافري» ، وفي (ت) و (ك) : «المعادي» ، والمثبت من (ف) ، وهو الصواب، كما في "الجرح والتعديل" (6/195) . وسيأتي على الصواب في المسألة رقم (292) .
(3) ويؤكد هذا أن سفيان بن عيينة ذكر في روايته التي أخرجها مسلم - كما سبق - أن يحيى بن سعيد رواه بذكر عليّ بن عبد الرحمن المُعاوي.
(4) نقل هذا النص ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/368) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/396) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/358/مخطوط) .
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/388 رقم 3681) ، وأبو داود في "سننه" (748) ، والترمذي في "جامعه" (257) ، والنسائي في "سننه" (1058) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5040 و5302) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/224) .
(6) هو: ابن قيس النخعي.

عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) قَامَ، فكبَّر فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ، وَرَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ عاصمٍ جماعةٌ(1) ، فَقَالُوا كلُّهم: إنَّ النبيَّ (ص) افتتَحَ، فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ رَكَعَ، فطبَّق، وجَعَلَها بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. وَلَمْ يقُلْ أحدٌ ما رواه(2) الثوريُّ(3) .--------------------------------------------
(1) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (1/418 رقم 3974) ، وأبو داود في "سننه" (747) ، والنسائي في "سننه" (1031) ، وابن الجارود في "المنتقى" (196) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (595) ، والدارقطني في "السنن" (1/339) من طريق عبد الله ابن إدريس، عن عاصم، به.
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «ما روى» .
(3) روى الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (256) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «قد ثبت عندي حديث من يرفع يديه - وذكر حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ- ولم يثبت حديث ابن مسعود: أن النبي (ص) لم يرفع يديه إلا في أول مرَّة» .
وذكر البخاري في "جزء رفع اليدين في الصَّلاة" (ص79) هذا الحديث، ثم قال: «وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، ليس فيه: " ثم لم يَعُد ". قال البخاري: فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدَّث بشيء، ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما كان» ، ثم روى الحديث بذكر التطبيق بلا هذه اللفظة، ثم قال: «وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود» . اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (9/291) : «أما حديث ابن مسعود، عن النبي (ص) : أنه كان لا يرفع يديه في الصَّلاة إلا مرة في أول شيء: فهو حديث انفرد به عاصم ابن كُلَيب، واختُلِف عليه في ألفاظه، وقد ضعَّف الحديث أحمد بن حنبل، وعلَّله، ورمى به، وقال: وكيع يقول فيه: عن سفيان، عن عاصم بن كُلَيب: " ثم لا يعود"، ومرة يقول: " لم يرفع يديه إلا مرَّة "، وإنما يقوله من قبل نفسه؛ لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كليب، فلم يزد على أن قال: " كبَّر، ورفع يديه، ثم ركع"، ولفظه غير لفظ وكيع، وضعَّف أحمد الحديث» . اهـ.
وذكر عبد الله بن أحمد في "العلل" (708) حديث يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء ابن عازب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقال فيه: «ثم لم يَعُد» ، وذكر إعلال أبيه أحمد بن حنبل لهذا الحديث، ثم قال (709-714) : قلت لأبي: حديث عاصم بن كليب: حديث عبد الله؟ قال: حدثناه وكيع في الجماعة؛ قال: حدثنا سفيان، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، عَنْ عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة؛ قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ؟ قال: فصلَّى، فلم يرفع يديه إلا مرَّة.
قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي؛ قال: حدثناه وكيع مرة أخرى بإسناده سواء، فقال: قال عبد الله: أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ؟ فرفع يديه في أوَّل.
حَدَّثَنِي أَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عبد الرحمن الضرير؛ قال: كان وكيع ربما قال- يعني-: ثم لا يعود. قال أبي: كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه؛ يعني: ثم لا يعود.
قال أبي: وقال الأشجعي: فرفع يديه في أول شيء …
قال أبي: حديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس، فلم يقل: «ثم لا يعود» .
حدثني أَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدم؛ قال: أملاه عليَّ عبد الله بن إدريس من كتابه: عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، عَنْ عبد الرحمن بن الأسود؛ قال: حدثنا علقمة، عن عبد الله، قال: علَّمنا رسول الله (ص) الصَّلاة، فكبَّر، ورفع يديه، ثم ركع، وطبَّق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ سعدًا، فَقَالَ: صدق أخي، قد كُنّا نفعل ذلك، ثم أُمِرنا بهذا، وأخذ بركبتيه. حدثني عاصم بن كليب هكذا.
قال أبي: هذا لفظ غير لفظ وكيع، وكيع يُثَبِّج الحديث [يعني: لا يأتي به على وجهه] ؛ لأنه كان يحمل نفسه في حفظ الحديث. اهـ.
وأخرج أبو داود في"سننه" (748) هذا الحديث من طريق وكيع، عن سفيان، ثم قال: «هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ» . اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (1/367) : «لا يصح، وقد ذكر علته وبيَّنها أبو عبد الله المروزي في كتاب"رفع الأيدي"» . فتعقبه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (3/365) بقوله: «وأبو عبد الله المروزي الذي توهم أبو محمد عبد الحق أنه ضَعَّف الحديث المذكور؛ إنما اعتنى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمد بن حنبل وغيره، فأما الحديث دونها فصحيح كما قال الدارقطني» .
وقال البزار في "مسنده" (5/47-48) : «وعاصم [يعني: ابن كليب] في حديثه اضطراب، ولا سيما في حديث الرفع؛ ذكره عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله: أنه رفع يديه في أول تكبيرة» . اهـ.
ونقل ابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/402) عن ابن حبان؛ أنه قال في "الصَّلاة": «هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصَّلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يُعَوَّل عليه؛ لأن له عللاً تبطله» . اهـ.
وذكر الدارقطني في "العلل" (804) هذا الحديث، وقال: «وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة [يعني: موسى بن مسعود النَّهْدي] في حديثه عن الثوري، وهي قوله: " ثم لم يَعُد "؛ وكذلك قال الحمَّاني عن وكيع، وأما أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير: فروَوه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يَعُد"، وكذلك رواه معاوية بن هشام = = أيضًا عن الثوري مثل ما قال الجماعة عن وكيع، وليس قول من قال: " ثم لم يَعُد " محفوظًا» . اهـ.
وروى البيهقي في "السنن" (2/79) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود … وقد ثبت عندي حديث رفع اليدين؛ ذكره عبيد الله ومالك ومعمر وابن أبي حفصة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) . قال: وأراه واسعًا. قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي (ص) وهو يرفع يديه في الصَّلاة؛ لكثرة الأحاديث، وجودة الأسانيد» . اهـ.

..........................

259 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن(2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إسماعيل ابن مُجَمِّع، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلا المكتوبة؟--------------------------------------------
(1) انظر المسألة الآتية برقم (303) ، وعنون محمد بن العطار لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بقوله: «إذا أقيمت الصلاة» .
(2) في (أ) و (ف) : «ركيز» ، وفي (ش) : «بُكَير» ، والمثبت من (ت) و (ك) .

فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: إبراهيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. لَيْسَ للزُّهْري مَعْنَى؛ كَذَا رَوَاهُ الدَّرَاوَردي(1) ؛ وَهَذَا(2) الصَّحيحُ موقوف(3) .
قيل: قد رفعه عُبَيدالله بن موسى(4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.
فَقَالَ: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ.--------------------------------------------
(1) هو: عبد العزيز بن محمد
(2) في (ك) : «وهو» .
(3) ظاهر كلام أبي حاتم أن الدراوردي يرويه موقوفًا، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أبو عوانة في "صحيحه" (1357) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/371) ، و"شرح المشكل" (10/314) من طريق الدراوردي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، به.
ووقع عند الطحاوي في "كتابيه": «إسماعيل بن إبراهيم بن مجمِّع» وهو خطأ.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (11/88) أن الدراوردي يرويه مرفوعًا.
ويحتمل أن يكون مراد أبي حاتم: أن الدراوردي خالف الفضل بن دكين في عدم ذكره للزهري، وأنه هو الصواب، بغض النظر عن الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، ثم بيَّن أن الصواب في الحديث الوقف، والله أعلم.
هذا؛ وقولُ أبي حاتم: «موقوف» جاء على لغة ربيعة بحذف ألف تنوين النصب. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(4) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/233) ، والدارقطني في "الأفراد" (301/ب/أطراف الغرائب) من طريق محمد بن إشكاب، عن عبيد الله بن موسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) .
قال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف بعمرو بن دينار، عن عطاء، ورواه غير عبيد الله، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، رواه عنه يحيى ابن نصر بن حاجب، ومنهم من أوقفه» .
وقال الدارقطني: «تفرد به محمد بن إشكاب، عن عبيد الله ابن موسى مرفوعًا» .

260 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ الصَّلْت، عَنْ حجَّاج بْن أَرْطاة، عَنْ عَطِيَّة(1) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَنشُدُ نَاقَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَا وَجَدتَّهَا؟
فَقَالا(2) : هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ سعدُ(3) ابنُ(4) الصَّلْت. رَوَى هَذَا الحديثَ حفصُ بْنُ غِيَاث، وعبَّادُ بْنُ العَوَّام:
فأمَّا حفصٌ فَقَالَ: عَنْ حجَّاج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَم(5) ، عَنْ مُصْعَب بن سَعْدٍ(6) .
وَأَمَّا عبَّادٌ فَقَالَ: عَنْ حجَّاج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَم، عن مُصْعَب، عن النبيِّ (ص) ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا.
والصَّحيحُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ حجَّاج، عَنْ أبي سعيد--------------------------------------------
(1) هو: ابن سعد العَوْفي.
(2) في (ك) : «فقال لا» .
(3) في (ش) : «سعيد» .
(4) في (ت) : «من» بدل: «بن» .
(5) ذكره بكنيته البخاري في "الكنى" (ص35 رقم302) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/376 رقم 1746) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/369) ، ولم يذكروا فيه جرحًا ولاتعديلاً.
(6) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن الصواب: «عن مصعب، عن سعد» ؛ كما يتضح من بقيَّة الكلام، والحديث رواه البزار في "مسنده" (3/366) من طريق حفص، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأعسم، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبيه، به. وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد» .

الأَعْسَم، عن مُصعَب، عن سعيد(1) ، عن النبيِّ (ص)(2) .
كَذَا كَانَ فِي كِتابي: عَنْ سَعِيدٍ(3) !
261 - وسألتُ(4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ حَكِيم(5) ، عَنْ شَرِيك(6) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمي(7) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَفَعَهُ - قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ(8) ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ؟
فَقَالا: هَكَذَا رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ شَرِيك، فَلَمْ يَرْفَعوه، والصَّحيحُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - من حديث شَريك - موقوفً(9) .
وقال(10) أبي: وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش(11) ،
عن الأعمش،--------------------------------------------
(1) في (ك) : «عن سعد» ، وانظر التعليق الآتي.
(2) في (ف) : «عن رسول الله (ص) » .
(3) كذا في (أ) : «سعيد» ، والكلمة مطموسة في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «سعد» ، ومقصوده: أن في كتابه: «عن مصعب، عن سعيد» ، وصوابه: «عن مصعب، عن سعد» ، فأدَّى ما في كتابه.
(4) انظر المسألة رقم (390) .
(5) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (1551) .
(6) هو: ابن عبد الله النَّخعي، القاضي.
(7) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك.
(8) مَفْحَصُ القَطاة: هو المكان الذي تُفَرِّخ فيه القَطاة من الأرض، والقطاة: مفرد «القطا» ، وهو نوع من الحمام. انظر "النهاية" (3/415) ، و"المصباح المنير" (2/510) ، و"لسان العرب" (7/63) .
(9) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(10) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
(11) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (4017) ، والروياني في "مسنده" (262) ، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (938) - والطحاوي في "شرح المشكل" (1550) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (479) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/437) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3156) من طريق يزيد بن عبد العزيز، وابن أبي شيبة أيضًا وأبو يعلى في "مسنديهما" - كما في "المطالب العالية" (351) - وابن حبان في "صحيحه" (1610) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/437) من طريق قطبة بن العلاء، والبزار في "مسنده" (4016) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1549) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/32) من طريق الثوري، والطحاوي أيضًا (1552) ، وابن حبان في "صحيحه" (1611) من طريق يعلى بن عبيد، جميعهم عن الأعمش، به، مرفوعًا.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (463) من طريق قيس بن الربيع، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3155) ، وإسحاق بن راهويه - كما في "المطالب العالية" (351) - من طريق أبي معاوية، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" من طريق جرير، وأبو يعلى في "مسنده" من طريق عيسى بن يونس - كما في "المطالب العالية" (351) -، جميعهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أبيه، عن أبي ذر، به، موقوفًا.
قال ابن حجر في "المطالب العالية" (351) : «وقد جمعت طرقه في جزء كبير، كتبت فيه عن نيِّف وثلاثين صحابيًّا» .

ورفَعَهُ، ونَفْسُ الحديثِ موقوفٌ؛ وهو أصَحُّ(1) .
قال أبو محمد(2) : وَحَدَّثَنِي أَبِي(3) ؛ قَالَ: حدَّثنا حمَّاد بْنُ زَاذَانَ؛ قَالَ: سمعتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ(4) ؛ قَالَ: حديثُ الأَعْمَشِ: مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ … : ليس مِنْ صَحيح(5) حديثِ--------------------------------------------
(1) ذكر الدارقطني في "العلل" (1134) الاختلاف في الحديث، ثم قال: «والموقوف أشبهها بالصَّواب» .
(2) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) و (ف) .
(3) قوله: «أبي» سقط من (ف) ، وفي (ك) : «حدثني أبي» بلا واو.
(4) هو: عبد الرحمن.
(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «من صحيح من» .

الأَعْمَشِ(1) .
262 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عَبِيدَة بْن [حُمَيد](2) ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمة، عَنْ مَسْرُوقٍ(3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: خرجَ رسولُ الله (ص) فِي سَفَر، فَأعرَسَ(4) مِنَ اللَّيل، فرَقَدَ، فَلَمْ يستَيقِظْ إِلا بالشَّمس، فأمرَ رسولُ الله (ص) بِلالاً فأَذَّن، ثُمَّ صلَّى الرَّكعَتَين؟
فَقَالا(5) : هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عَبِيدَة؛ رواه(6) جماعةٌ(7) فقالوا:--------------------------------------------
(1) نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (1/32) عن ابن المديني قوله: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي.
(2) في جميع النسخ: «حمير» ، والتصويب من "الجرح والتعديل" (6/92) .
روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4889) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/253) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه أبو يعلى في "مسنده" (2375) ، والطبراني في "الكبير" (11/342 رقم 12225) ، و"الأوسط" (5556) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/259 رقم 2349) عن عبيدة بن حميد، عن يزيد، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مسروق إلا تميم بن سلمة، ولا عن تميم إلا يزيد بن أبي زائدة، تفرَّد به عبيد بن حميد. لم يرو مسروق حديثًا عن ابن عباس غير هذا» .
(3) هو: ابن الأجدع.
(4) كذا! وهي لغة قليلة، وحقه أن يقال: فَعَرَّس، والتعريس: هو نزول القوم في الليل للنوم، وأكثر ما يكون: في آخر الليل. انظر "لسان العرب" (6/135 و136) ، و"المصباح المنير" (2/401- 402) .
(5) في (ت) و (ك) : «فقال» .
(6) في (ف) : «ورواه» بالواو.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/425 رقم 4888) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فضيل، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، به.

عَنْ تَمِيم بْنِ سَلَمة، عَنْ مسروق؛ قال: كان النبيُّ (ص) فِي سَفَر … مُرسَلً(1) فقَطْ.
قلتُ(2) لَهُمَا: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالا: مِنْ عَبيدَة.
263 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه يزيد ابن عَطَاء، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ(3) أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ(4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قال: سألتُ النبيَّ (ص) ، فلم أترُكْ شيئًا، حتى سألتُهُ(5) عن مَسْحِ الحَصَى وَأَنَا فِي الصَّلاة، فَقَالَ بيَدِه هكذا على الحَصَى: امْسَحْ وَاحِدَةً، أَوْ ذَرْ.
وَرَوَى هَذَا الحديثَ محمدُ بنُ رَبِيعَةَ، وَوَكِيعٌ(6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ هِلال(7) ، عَنْ حُذَيفة: سألتُ النبي (ص) … فأيُّهما أصَحُّ؟
فَقَالَ: ابنُ أَبِي لَيْلَى فِي حديثِه مثلُ هَذَا كثيرٌ، هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ مرَّة يقولُ كَذَا، ومرَّة يقولُ كذا.--------------------------------------------
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) في (ف) : «فقلت» .
(3) في (ش) : «عن ابن» .
(4) هو: عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(5) في (ت) و (ك) : «سألت» .
(6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/385 و402 رقم 23275 و23418) .
(7) رجَّح الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1146) أنه هلال مولى رِبْعي.