القدرة السابقة على الفعل التي هي توفر الأسباب وسلامة الأعضاء(1).
تنبيه: ذكر بعض الأصوليين تناقض من قال: بجواز التكليف بالمحال مع قوله: إنّه لا تكليف إلا بفعل(2).

‌‌الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة ممن لا يرى حكمًا لغير الشّرع قول بتكليف ما لا يطاق؛ لتعذر الوصول إليه، والعلم به(3).
‌‌الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسي؛ لمضادة هذه الأمور الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف، وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال»(4).
وكذا المجنون «ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه؛ لأنّه لا يعقل الأمر والنهي، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل»(5).
ومثلهم: الصبي، والمغمى عليه، والسكران، والمخطئ فيما هو مخطئ فيه، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق(6).

‌‌الرابعة: منع تكليف المكرَه ممن يمنع تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه لا يجوز تكليف غير القادر، والمكره كذلك(7).--------------------------------------------
(1) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص 132 - 133).
(2) انظر: حاشية العطار (2/ 172) تخريج الأصول على الأصول (ص 132).
(3) انظر: البرهان (2/ 881) المنخول (ص 485) البحر المحيط (1/ 164) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص 235).
(4) البحر المحيط (1/ 351).
(5) البحر المحيط (1/ 350). وانظر سلاسل الذهب (ص 140).
(6) انظر: المستصفى (1/ 281)، أصول الفقه لابن مفلح (1/ 277)، الإبهاج (1/ 156)، تخريج الأصول على الأصول للعمري (243 - 244).
(7) انظر: الإحكام (1/ 205)، الإبهاج (1/ 162)، القواعد والفوائد (ص 73) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص 270).