حكمه على القول بأن المصيب واحد، ولا ينتقض على القول بتعدد الحق(1).

‌‌السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا عند من يقول: إن المصيب واحد، وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ»(2).
السابعة: جواز تقليد العامي أيَّ مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب(3).

‌‌الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب(4).
‌‌التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد، فيجوز له أخذ ما شاء منها؛ بناء على أن كل مجتهد مصيب، «ومن أوجب تقليد الأعلم، قال: المصيب واحد»(5).
العاشرة: عدم لزوم التمذهب بناء على التصويب؛ «لأنّ الكل على الحق والصّواب»(6).--------------------------------------------
(1) انظر: العدة (5/ 1569)، شرح اللمع (2/ 1065) التمهيد لأبي الخطاب (4/ 332)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 280 - 281)، أسباب الخلاف للغامدي (ص 319).
(2) انظر: الفصول للجصاص (4/ 372)، مجموع الفتاوى (4/ 168)، إعلام الموقعين (2/ 74 - 82) (6/ 72)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 286).
(3) انظر: المحصول (6/ 110)، نفائس الأصول (9/ 4128) نهاية الوصول للهندي (8/ 3903) صفة الفتوى (ص 69) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 332).
(4) انظر: سلاسل الذهب (ص 446)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 376 - 377) أسباب الخلاف للغامدي (ص 442).
(5) البحر المحيط (6/ 315)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 389)، أسباب الخلاف للغامدي (ص 381).
(6) غاية السول (ص 433)، وانظر: صفة الفتوى (ص 72)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 403) أسباب الخلاف للغامدي (ص 463).