‌‌المبحث الأول الاسم للمسمى
أدخلت هذه المسألة في علم أصول الفقه استطرادًا، وذلك عند بحثهم في اللغات في الكلام عن العام(1)، وعن نسبة الأسماء إلى المسميات(2).
فالبزدوي لما عرف العام بقوله: «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنىً) قال: «ومعنى قولنا من الأسماء: المسميات هنا)(3) علق عبد العزيز البخاري بقوله: «تفسيرُ الأسماء بالمسميات مع أن الاسم والمسمى واحد عندنا، احترازٌ عن التسميات؛ لأن الاسم يذكر ويراد به التسمية كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180] أي: التسميات، وقوله عليه السلام: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا)(4).
والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمى، ويفصلون إذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟، فيقولون: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى(5)، فهو--------------------------------------------
(1) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1/ 95 - 96).
(2) انظر: البحر المحيط للزركشي (2/ 307 - 308).
(3) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار- (1/ 95).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب إن لله مائة اسم إلا واحدة رقم (7392)، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى، برقم (2677).
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (6/ 206 - 207).