• الحكم الثاني عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل المالك أو وكيله(1).
ومأخذ الحكم: ما سبق من كون اللام للتّمليك، فهي خرجت من ملكه إلى ملك الفقير، ومن ثمَّ لا يجوز له التّصرف بها.
وأيدوا قولهم: بأنّ الأصل دفع الزّكاة للفقير على الفور؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} والأمر يقتضي الفور(2).
تنبيه: إذا تأخر المالك عن إخراج الزكاة واستثمرها مع ماله، هل يشاركه الفقير والمسكين في الربح والخسارة أو لا؟ خلاف يتوقف على كون الزكاة متعلقة بالعين (المال) أو الذّمة؟(3).
• الحكم الثالث عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز صرف الزكاة في حفر الآبار العامّة للفقراء(4).
مأخذ الحكم: أن اللام في قوله: {لِلْفُقَرَاءِ} لام الملك والاختصاص، وتقتضي التمليك، والآبار يردها الفقير والغني، فليس فيها تمليك خالص للفقراء.
كما أن مفهوم التمليك هو أن يخلي بين المالك - الفقير هنا - وماله، يتصرف--------------------------------------------
(1) وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وبه صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة والمنعقدة بمكة، ومن مجمع الفقه الإسلامي من الهند في ندوته الثالثة عشرة. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/ 454 - 455)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 3، ج 1، ص (334)، وفتاوى ابن عثيمين (18/ 478)، والفقه الميسر (9/ 125)، النوازل في الزكاة للغفيلي (475)، وإتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (71 - 72).
(2) ينظر: المغني (4/ 146)، ووفقه النوازل للشيقح (218)، والنوازل في الزكاة (471).
(3) ينظر: مصرف {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} بين العموم والخصوص د. سعود الفنيسان (97).
(4) ينظر: الفقه الميسر (9/ 125)، وفقه النوازل للشيقح (205).