📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَامَرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً
1404 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

‌‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ
1405 - حَدَّثَنَا آدَمُ
ــ
الأزهاء (باب هل يشتري صدقته) ،قوله (فاستأمره) أي استشاره ولا (تعد) من العود أي إذا تصدقت بشيء فاقطع طعمك منه ولا ترغب فيه ولهذا كان ابن عمر إذا اشترى شيئا كان تصدق به اشتراه ليتصدق به ثانيا لا لينتفع به، فان قلت: في بعضها لا يترك بزيادة لا فما وجهه؟ قلت: يكون الترك حينئذ بمعنى التخلية وكلمة "من" مقدرة أي لا يخلى الشخص من أن يبتاعه في حال إلا حال جعله صدقة أو لغرض إلا لغرض الصدقة. قوله (في سبيل الله) فان قلت المفهوم من السبيل الوقف فكيف يصح الابتياع؟ قلت: المراد منه تمليكه للغازي المتبادر الى الذهن من "في سبيل الله" الجهاد قوله (فأضاعه) أي لم يكن يعرف قدره فكان يبيعه بالوكس و (لا تشتره) في بعضها لا تشتري باشباع كسرة الراء الياء. قوله (كالعائد) الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل أي كما أنه يقبح أن بقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره الى نفسه بوجه من الوجوه (باب

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ

‌‌بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1406 - حَدَّثَنَا
ــ
ما يذكر في الصدقة). قوله (الحسن) سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شبيها به صلى الله عليه وسلم وقاسم الله ماله ثلاث مرات فيتصدق بنصفه حتى كان يؤثر بنعل ويمسك نعلا وخرج من ماله كله مرتين وكان غاية في الورع حتى ترك الدنيا والخلافة لله تعالى كان سبعة أشهر خليفة للمسلمين فترك الأمر لمعاوية وظهر بذلك معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال"ان ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" وفضائله لا تعد ومناقبه لا تحد ولد سنة ثلاث ومات سنة خمسين قوله (كخ) بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر بها الصبيان أي اتركه وارم به وأشار البخاري في باب من تكلم بالفارسية الى أنها عجمية معربة ،قوله (أما شعرت) هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه وان لم يكن المخاطب عالما به أي كيف خفى عليك مع ظهور تحريمه وهذا أبلغ في الزجر عنه بقوله لا تفعل والحكمة في تحريمها عليهم اما أنها مطهرة للملاك ولأموالهم قال تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم" فهي كغسالة الأوساخ وآل محمد نزهوا عن أوساخ الناس وغسالاتها واما أن اخذها مذلة واليد السفلى ولا يليق بهم الذل والافتقار الى غير الله ولهم اليد العليا واما أنها أخذوها لطال لسان الأعداء عليهم بأن محمدا يدعونا لمل يدعونا اليه ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال تعالى:"قل لا أسألكم عليه أجرا" ولهذا أمر أن تصرف الى فقرائهم في بلدتهم قال الطحاوي: قال أبو حنيفة: الصدقة فرضا أو نفلا حلال لهم لأنها كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذي القربى فلما انقطع عنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل بذلك لهم ما كان حراما عليهم وقال صاحباه تحرم عليهم كلاهما (باب الصدقة على موالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ،قوله (سعيد بن عفير) بضم المهملة وفتح

سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
1407 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا
ــ
الفاء مر في باب من يراد الله به خيرا في كتاب العلم ومولاه أي عتيقة وهو مرفوع بأنه مفعول ما لم يسم فاعله للإعطاء (وميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت في باب السمر بالعلم و (لميمونة) صفة لملاة و (من الصدقة) متعلق بأعطيت أو صفة لشاة، قوله (إنما حرم أكلها) فان قلت: كيف طابق الجواب السؤال؟ قلت: الأكل غالب في اللحم فكأنه قال اللحم حرام لا الجلد قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين مر في باب السمر و (بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (ومواليها) أي ساداتها. فان قلت: المولى جاء بمعنى المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والخليف لا بمعنى السيد: قلت جاء أيضا بمعنى الولى والمتصرف في الأمر أو المراد منه المعتق لأنها كانت لبني هلال وكاتبوها فباعوها من الصديقة رضي الله عنها فسموا بالمعتقين نظرا إلى ما كان من الكتابة وسيأتي حكم بيع المكاتب وما في الحديث من المباحث الشريفة إن شاء الله تعالى. قوله (اشتريها) أي بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم ،فان قلت: هذا الشرط يفسد البيع ثم كيف يجوز أن يقال اشترطى لهم ولا يكون لهم إذ الولاء ليس إلا للمعتق وفيه صورة المخادعة ،قلت: قال النووي

مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

‌‌بَاب إِذَا تَحَوَّلَتْ الصَّدَقَةُ
1408 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
1409 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
ــ
هذا من خصائص عائشة رضي الله عنها فلا عموم لها أو المراد الزجر والتوبيخ لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا فانه شرط باطل لأنه قد سبق بيان ذلك لهم وليس لفظة اشترطى هنا للإباحة قوله (تصدق) بلفظ المجهول والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة هبة لثواب الآخرة والهدية هبة تنقل إلى المتهب إكراما له. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع مرادف الحرث سبق في باب الجنب يخرج (وخالد) أي الحذاء و (حفصة) هي سيدة التابعيات و (أم عطية) بفتح المهملة وكسر المهملة الثانية. قوله (إلا شيء) فان قلت ما المستثنى منه قلت: محذوف وهو اسم لا إلى لنفي الجنس أي لا شيء إلا شيء كذا و (نسيبة) بضم النون وفتح المهملة وسكون التحتانية على الأصح وهي اسم أم عطية المذكورة ،قوله (التي بعثت) بلفظ الخطاب (ومحلها) بكسر الحاء من حل إذا وجب قال الزمخشري في "حتى يبلغ الهدى محله" أي مكانه الذي يحل فيه أي يجب نحوه فيه. التيمي: بلغت محلها أي حيث يحل أكلها فهو مفعل من حل الشيء حلالا وقال معناه أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أم عطية شاة من الصدقة فبعثت هي من تلك الشاة إلى عائشة هدية وهذا معنى قول البخاري إذا تحولت الصدقة أنه كانت عليها صدقة ثم صارت هدية ،قوله (يحي بن موسى) مر في آخر

أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

‌‌بَاب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا
1410 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَاتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
ــ
كتاب الصلاة (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وإهمال العين في باب كتابة العلم ،قوله (عليها صدقة) قدم لفظ عليها ليفيه الحصر أي عليها صدقة لا علينا وحاصلة أنها إذا قيضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة وحكمها فيجوز للغني شراؤها من الفقير وللهاشمي أكله منها. قوله (أبو داود) سليمان الطيالسي الحافظ كتب عنه بأصفهان أربعون ألف حديث ولم يكن معه كتاب مات سنة أربع ومائتين بالبصرة ،قوله (أنبأنا) أي أخبرنا قال الخطيب البغدادي درجة أنبأنا أحط من درجة أخبرنا وهو قليل في الاستعمال ولما كان قتادة مدلسا قوي الإسناد الأول بهذا حيث قال سمع أنسا إذ فيه التصريح بسماعة قال ابن بطال: اتفقوا على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا تدخل في آله الذين تحرم عليهم الصدقة ومواليهن أحرى بذلك وقال إنما كان الرسول عليه السلام أكل الهدية لما فيها من تألف القلوب والدعاء إلى المحبة ويجوز أن يثبت عليها بمثلها وبأفضل منها فلا منة ولا ذلة بخلاف الصدقة (باب أخذ الصدقة) ، قوله (حيث كانوا) اختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحقين فقال الشافعي لا وقال أبو حنيفة نعم فالظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع أي ترد على فقراء أولئك الأغنياء في موضع وجد لهم الفقراء وإلا جاز النقل ويحتمل أن يكون غرضه عكسه، قوله (صيفي) منسوب إلى الصيف ضد الشتاء و (أبو معبد) بفتح الميم وسكون المهملة

رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

‌‌بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ
وَقَوْلِهِ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}
1411 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى
ــ
وفتح الموحدة تقدم مع مباحث الحديث مرتين في كتاب الزكاة، قوله (أهل الكتاب) بدل لا صفة وقيد بهم وفي اليمن أهل الذمة وغيرهم من المشركين تغليبا لهم (وأطاعوا) أي انقادوا له و (كرائم) أي نفائس ولفظ (اتق دعوة المظلوم) تذييل لاشتماله على هذا الظلم الخاص وهو أخذ الكرائم وعلى غيره (وانه ليس بينها وبين الله حجاب) تعليل للاتقاء وتمثيل الدعوة لمن يقصد إلى السلطان متظلما فلا يحجب عنه وفيه إجابة دعاء المظلوم ووعظ الإمام الولاة في أمور الرعية والتخويف بعاقبة الظلم قال تعالى "ألا لعنة الله على الظالمين " (باب صلاة الإمام ودعائه) قوله (عمرو) أي ابن مرة بضم الميم تقدم في باب تسوية الصفوف (عبد الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء وبالمقصورة اسمه علقمة الأسلمي المدني من أصحاب بيعة الرضوان روى له تسعة

‌‌بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ
ــ

وتسعون حديثا للبخاري خمسة عشر حديثا مات- وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة- سنة سبع وثمانين. قوله (صل) أي ترحم عليهم أو اغفر إذ الصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار وهذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى" وصل عليهم" أي استغفر لهم ولا يحسن لغيره صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على فلان إلا على رسول الله وقال أصحابنا لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا كما أن عز وجل مخصوص بالله وكما لا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا ولا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وان صح المعنى واختلفوا فيه هل هو حرام أو مكروه أو أدب على ثلاثة أوجه، الأصح مكروه ويستحب للساعي الدعاء للمالك بأن يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت أو يقول اللهم تقبل منه واغفر له ونحو ذلك وقال الظاهرية: الدعاء واجب قال ابن بطال: معناه صلى عليهم إذا ماتوا صلاة الجنازة لأنها في الشريعة محمولة على الصلاة أي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم أو أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل أحد أنه أمر السعاة بذلك ولو كان واجبا لأمرهم به ولعلمهم كيفيته وبالقياس على استيفاء سائر الحقوق إذ لا يجب الدعاء فيه. قال الخطابي: أصل الصلاة في اللغة الدعاء إلا أن الدعاء يختلف بحسب المدعو له فصلاته لأمته دعاء لهم بالمغفرة وصلاة الأمة له دعاء له بزيادة القربة والزلفة وهذه لا تليق بغيره (باب ما يستخرج من البحر). قوله (العنبر) بسكون النون وفتح الموحدة ضرب من الطيب وهو غير العنبر بكسر الموحدة وسكون التحتانية فانه أخلاط يجمع بالزعفران (ودسره) بفتح السين المهملة أي دفعه ورماه إلى شاطئه والظاهر أنه زبد البحر وقيل هو روث دابة بحرية وقيل انه شئ ينبت في قعر البحر فيأكله بعض دواب البحر فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا وقال ابن سينا: هو نبع عين في البحر وقيل انه من كور النحل يخرج في المسيل بجزاز. قوله (إنما جعل) كلام البخاري ردا لقول الحسن أي قدم لفظ في الركاز للحصر ففيه الخمس لا في الذي يوجد في الماء يقال أصابه إذا وجده

فِي الْمَاءِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

‌‌بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ
ــ

وذكر بلفظ الركاز وهو لا يتناول لغة ما في البحر أي ما في الأرض الخمس لا ما في الماء. قوله (جعفر ابن ربيعة) بفتح الراء و (ابن هرمز) بضم الها والميم وسكون الراء بينهم و (يسلفه) أي يقرضه و (مركبا) أي سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيه شيئا إليه لقضاء دينه. قوله (فرمى) بها أي قاصدا وصوله إلى صاحبه (فإذا بالخشبة) أي إذا هو مفاجئ للخشبة (وذكر الحديث) أي بتمامه وهو حديث طويل سيجئ في كتاب الحوا له في باب الكفالة في القرض قال ابن بطال لفظ في الركاز الخمس دل على أن غير الركاز لا خمس فيه والبحر لا ينطلق عليه اسم الركاز واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبها السمك والصدف قال وفي أخذ الرجل الخشبة حطبا لأهله دليل على أن ما يؤخذ من البحر لا شئ فيه وهو لمن وجده حتى يستحق قال وفيه أن الله متكفل بعون من أراد أداء الأمانة وأن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال يحفظه عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف وفيه جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة. قال التيمي ليس فيه دليل على وجوب الزكاة ولا على عدمه في العنبر واللؤلؤ لكنه لما كان في ذكر البحر ولم يذكر الزكاة معه ولا ذكر الخمس علم أن حكمه ليس حكم الركاز والله أعلم. (باب في الركاز الخمس)

فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ
ــ
قوله (ابن إدريس) قال البيهقي: أراد به محمد بن إدريس الإمام الشافعي المطلبي و (الركاز) هو المال المدفون تحت الأرض و (الدفن) بكسر الدال المدفون و (قليله) أي ما لم يبلغ النصاب و (كثيرة) أي ما بلغ وهو القول القديم له. وأما في الجديد فاشترط النصاب فيه وليس المعدن بركاز فيجب فيه ربع العشر لا الخمس لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤنثه خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه وسميت بالمعدن لإقامة التبر فيه والعدون الإقامة وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فأنزل واحدة منزلة الغانم فكان له أربعة أخماسه. قوله (خمسة) أي دراهم وهو ربع العشر و (السلم) بكسر السين وسكون اللام الصلح وهو متناول لدار الإسلام ودار العهد والأمان (ففيه الزكاة) أي المعهودة في النقد وهو ربع العشر وعموم الحديث _ وهو في الركاز الخمس_دافع لهذا التفصيل. قوله (اللقطة) بفتح القاف
وسكونها لكن القياس أن يقال بالفتح للاقط وبالسكون للملقوط وان كانت اللقطة من مال العدو فلا تحتاج إلى التعريف بل يملكها ويجب فيه الخمس ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما لو كانت في أرض العدو والمحتملة لكونها للمسلمين. قوله (بعض الناس) قيل أراد به الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه ومذهبه أنه يجب في المعدن أيضا الخمس و (أركز) بلفظ معروف الماضي و (أركزت) بلفظ الخطاب

نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَاسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ
1412 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
ــ
أي فيلزم عليه أن يقول أن الموهوب والربح والثمر كل واحد منه ركاز ويوجب فيه أيضا الخمس وهو خلاف الإجماع على أنه لا خمس فيه بل ربع العشر وأن كان يقال فيه أركز فاختلف الحكم وأن اتفقت التسمية. قوله (ثم ناقض) هذا إلزام آخر ووجه المناقضة أنه قال أولا المعدن يجب فيه الخمس لأنه ركاز وقال ثانيا: له أن لا يؤدي الخمس في الركاز وهو متناول للمعدن و (يكتمه) أي عن الساعي حتى لا يطالبه به قال الطحاوي: قال أبو حنيفة: من وجد ركازا فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين وان كان محتاجا جاز له أن يأخذه لنفسه وقال صاحب الهداية قال صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وهو من الركز فانطلق على المعدن وقال أيضا فيه: ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عنده والاعتراض الأول نقض الدليل والثاني نقض الحكم قال ابن بطال قال أبو حنيفة: المعدن كالركاز فيه الخمس واحتج بقول العرب أركز الرجل اذا أصاب ركازا وهو قطعة من الذهب تخرج من المعدن قال وما ألزمه البخاري أبا حنيفة بقولهم أيضا أركزت إذا وجدت ركازا خطاب لمن وهب له الشيء ونحوه فهو حجة قاطعة لأن اشتراك المسميات في الأسماء لا يدل على اشتراكها في الأحكام إلا أن يوجب ذلك ما يجب التسليم له وإما قول البخاري انه ناقضه فهو تعسف إذ مراده مما حكاه الطحاوى أن له أن يأخذه لنفسه عوضا مما له من الحقوق في بيت المال لا أنه أسقط الخمس من المعدن بعدما أوجبه فيه. قوله (وعن أبي سلمه) بفتح اللام عطف على سعيد (والعجماء) أي البهيمة وسميت عجماء لأنها لا تتكلم يعني أن البهيمة المنفلتة من صاحبها إذا صدمت إنسانا فأهلكته أو أتلفت مالا فان ذلك كله هدر لا يلزم فيها على مالكها غرامة وان كان معها صاحبها ضمن جنايتها و (الجبار) بضم الجيم وخفة الموحدة الهدر ولا بد من تقدير مضاف ليصح ربط الخبر بالمبتدأ نحو فعل العجماء جبار وأما مسألة البئر فتتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان

‌‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ
1413 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ

‌‌بَاب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
1414 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا مِنْ
ــ
فيهلك وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكه فينهار عليه فانه لا يلزم شيء في ذلك وكذا المعدن وهو أن الإجراء في استخراج ما في بطون الأرض لو انهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة. فان قلت: هل في الحديث ما يدل على أن المعدن ليس بركاز قلت: نعم حيث عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما بواو فاصلة فصح أنهما مختلفان وأن الخمس في الركاز لا فيه. (باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين) بلفظ الفاعل من التفعيل. قوله (أبو حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية (الساعدي) بكسر المهملة الوسطى (والأسد) بفتح الهمزة وسكون المهملة (وبنو سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية (وابن اللتبية) بضم اللام وسكون الفوقانية وبالموحدة وياء النسبة عبد الله وقال ابن الأثير في الجامع: وقيل بفتح الفوقانية وقال التيمي الأزد والأسد يتعاقبان وأما قبيلة أسد بفتح السين فهو بغير الألف واللام ويقال ابن الأتبية بالهمزة المضمومة وسكون الفوقانية وهو اسم أمه عرف بها قال ابن بطال: وفيه أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله وفيه جواز محاسبة المؤتمن وأن المؤتمن يصحح أمانته وجواز تقديم المفضول إلى الإمارة والعمل مع وجود الفاضل. (باب استعمال ألبان الصدقة). قوله (عرينه) بضم المهملة وفتح

عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَاتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

‌‌بَاب وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ
1415 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
ــ
الراء وسكون التحتانية وبالنون قبيلة و (اجتووا) بلفظ افتعلوا بالجيم يقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه (واستا قو الذود) أي إستا قو الإبل و (الحرة) بفتح المهملة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار وذلك لما روي أنهم كانوا مرتدين ومر مباحث الحديث في باب أبو آل الإبل في كتاب الوضوء. الخطابي: فيه حجة لمن قال انم بول ما يؤكل لحمه طاهر والجواب أن التداوي بالشيء المحرم عند الضرورة جائز وإنما قطع الأطراف لأنهم قطاع طريق وسمر أعينهم لما روى أنهم سمروا أعين الرعاة وقيل إنما كان هذا قبل أن ينزل الحدود قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية خلافا للشافعي الذي لا يجوز القسمة إلا على الثمانية والحجة قاطعة لأنه صلى الله عليه وسلم أفرد أبناء السبيل بالانتفاع بإبل الصدقة وألبانها دون غيرهم أقول لا حجة قاطعة ولا غير قاطعة إذ الصدقة لم تكن منحصرة عليها ولا بالامتناع إذ الرقبة تكون لغيرهم ولا الانتفاع بتلك المدة ونحوها قوله (أبو قلابة) بكسر القاف وخفة اللام و (حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية أي الطويل و (ثابت) أي البناني تقدموا. (باب وسم الإمام). قوله (إبراهيم بن المنذر) بلفظ الفاعل من الإنذار و (الوليد) بفتح الواو و (أبو عمرو

طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ
غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ
ــ
هو عبد الرحمن الأوزاعي. قوله (عبد الله بن أبى طلحة) زيد الأنصاري أخو أنس بن مالك لأن أمهما أم سليم بنت ملحان وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبويه في ليلة وقاع أبيه لها حين حملت به فقال بارك الله لكما في ليلتكما فجاءت بعبد الله وقال رجل من الأنصار رأيت تسعة أو عشرة من أولاد عبد الله كلهم قرؤوا القران وقتل بفارس شهيدا وهو صحابي. قال النووي: هو تابعي وهذا سهو منه. قوله (ليحنكه) التحنيك هو أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ويحك بها في حنكه بسبابته حتى تتحلل في حلقه والحنك أعلى داخل الفم و (الموافاة) الإتيان يقال وافيته أي أتيته و (الميسم) المكواة أي الحديدة التي بها الدابة والوسم هو التأثير بعلامة نحو كيه وقطع الأذن وأصله من السمة وهي العلامة وفيه أن النهي عن تعذيب الحيوان مخصوص به وذلك لأن في الوسم فوائد منها أن يتميز عن أمواله ويتنزه صاحبها عن شرائها لئلا يكون عائدا فيما أخرجه إلى الله تعالى ولا يسم في الوجه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن الطفل يقصد به أهل الفضل والصلاح ليحنكوه ويدعو اله وتلك كانت عادتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم تبركا بريقه ويده ودعائه عليه أفضل الصلاة والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
‌‌بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً
1416 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
ــ

(باب فرض صدقة الفطر). قوله (رأى) وفي بعضها روى بالواو و (أبو العالية) فاعلة من العلو بالمهملة و (ابن سيرين) غير منصرف للعلمية والعجمة قوله (يحي بن محمد بن السكن) بالمهملة والكاف المفتوحتين وبالنون البزار بالزاي ثم الراء القرشي البصري و (محمد بن جهضم) بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة اليامي ثم الخراساني الثقفي سكن البصرة و (عمر) هو ابن نافع مولى عبد الله بن عمر مات بالمدينة زمن المنصور. قوله (صاعا) وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل بالعراقي قوله (إلى الصلاة) أي صلاة عيد الفطر قال الظاهرية أنها سنة ليس بواجبة ومعنى فرض قدر وقال أبو حنيفة واجبة ليست بفريضة بناء على مذهبه في الفرق بين الفرض والواجب والجمهور على أنها فريضة لأن المفهوم

‌‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
1417 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

‌‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
1418 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ
ــ
بحسب عرف الشرع من لفظ فرض ذلك ولا يجوز للراوي أن يعبر بالفرض على المندوب مع علمه بالفرق بينهما ثم اختلفوا في الصغير فقيل لا يجب الإخراج عنه لأنها طهره للصائم والصبي لا يحتاج إلى التطهير أو لا إثم له وأجيب بأن التعليل بالتطهر لغالب الناس كما أنها تجب على من لا ذنب له ككافر أسلم قبل الغروب بلحظة ثم قال أبو حنيفة لا تجب إلا على من ملك النصاب والحديث عام له ولغيره وقال أبو عيسى الترمذي لفظ من المسلمين انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قال إذ وافقه فيها عمر بن نافع كما يروى ووافقه الضحاك بن عثمان أيضا ذكره مسلم في صحيحة عنه (باب صدقة الفطر على العبد) فان قلت: العبد لا يملك المال فكيف يجب عليه شيء. قلت أوجب طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمهور: على سيده عنه ثم افترقوا فرقتين. فقال طائفة تجب على السيد ابتداء وكلمة على بمعنى عن وحروف الجر يقوم بعضها مقام البعض وقالت أخرى: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها. فان قلت ما حكم الزوجة قلت: قال الكوفيون تجب على الزوجة نفسها من مالها. وقال غيرهم أنها تابعة للنفقة فتلزم على زوجها لا عليها وكذا كل من كانت نفقته من ماله كانت فطرته عليه وعلى بمعنى عن. الطيبي: المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص فكأنه قال فرض على جميع المسلمين وأما كونها فيم وجبت فيعلم من نصوص أخر. قوله (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبإهمال الصاد (ابن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة و (زيد بن أسلم)

الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

‌‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
1419 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

‌‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
1420 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ
أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
ــ
بلفظ أفعل التفضيل و (عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة (بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) بفتح المهملة وسكون الراء وبالمهملة (العامري) بالمهملة مر في باب ترك الحائض الصوم. فان قلت ما وجه الاستدلال بقوله كنا؟ قلت: بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم أو من جهة أن له حكم الإجماع. قوله (الصدقة) اللام للعهد عن صدقة الفطر (باب صدقة الفطر صاع) وفي بعضها صاعا بالنصب على أنه خبر كان محذوفا أو هو مذكور على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث. قوله (الناس) أي معاوية رضي الله عنه و (عدله) بفتح العين وفي بعضها بكسرها قال الأخفش العدل بالكسر المثل وبالفتح مصدر عدلته بهذا. وقال الفراء: بالفتح ما عادل الشيء

‌‌بَاب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ
1421 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ

‌‌بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
1422 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ
ــ

من غير جنسه وبالكسر المثل، قوله (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون وبالراء مر في الوضوء و (يزيد) من الزيادة (ابن أبي حكيم) بفتح المهملة (المدني) بالمهلتين المفتوحتين وبالنون مات سنة ست وأربعين ومائة بالمدينة. قوله (السمراء) أي الحنطة ومجيئها رخصها وكثرتها و (من هذا) أي من هذا الحب مد يعدل مدين من سائر الحبوب واحتج أبو حنيفة به فلم يوجب به الحنطة صاعا بل نصفه ويبطله أول الحديث وهو صاعا من الطعام لأنه في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة فهو صريح في أن الواجب منه صاع بالتمام وكيف لا وقد عدد أصناف الأقوات التي كانوا يقتاتونها فلا بد من ذكر البر الذي هو أفضل أفواتهم ولا سيما حيث عطفت عليه بحرف أو الفاصلة وأيضا أوجب عن كل نوع صاعا فدل على أن المعتبر هو الصاع ولا نظر إلى قيمته ثم إن معاوية صرح بأنه رأيه فلا يعارض النص فلا يكون أيضا حجة على غيره. الخطابي: فيه إن جميع ما يخرج من أنواع الحبوب صاع تام لان غالب أقواتهم التمر والشعير فأمروا بإخراج صاع كامل منه فمن كان قوته البر فقياسه إن لا يجزئه اقل منه وفيه إن القيم لا يجوز إخراجها عنها لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم والتعديل بينها متعذر فدل أن المراد بها أعيانها لا قيمتها، قال ابن بطال: لم يختلف العلماء أن الطعام المذكور في الحديث هو البر وقال اعتبار القيمة لا وجه له لان قيمة التمر والشعير تختلف أيضا ولم ينظر إلى ذلك واعتبر المقدار فكذلك البر (باب الصدقة قبل العيد)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
1423 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

‌‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ
ــ
قوله (حفص) بالمهملتين والفاء (ابن ميسرة) ضد الميمنة (أبو عمر) بدون الواو الصنعاني نزل الشام مات سنة إحدى وثمانين ومائة و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة مر في الوضوء، قوله (أمر) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد والشافعي حمله على الندب ورخص التأخير إلى آخر النهار لأن الحديث الذي بعده أطلق فيه لفظ يوم الفطر وهو شامل لجميع النهار سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. وقال أحمد أرجو إن لا يكون بأس بالتأخير عن يوم الفطر أيضا، وقال لبن المسيب في قوله تعالى"قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى" هي صدقة الفطر قوله (معاذ) بضم الميم (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة مر في الصلاة ،قوله (وقال أبو سعيد) ، فان قلت هذا مناف لنا تقدم من قولك إن الطعام هو الحنطة خاصة قلت لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل مطعوم إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة كما في الحديث المتقدم فان العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منه وهو البر بخصوصه وهذا مثل الوعد فانه عام في الخير والشر وإذا عطف عليه الوعيد خص بالخير ،فان قلت لم لا يكون من باب عطف الخاص على العام نحو فاكهة ونخل ، وملائكته وجبريل؟ قلت: نوع ذلك إنما هو فيما إذا

لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ
1424 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ
فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا
ــ
كان الخاص أشرف وهذا بعكس ذلك (باب صدقة الفطر على الحر والملوك) قوله (يزكى) أي يؤدي الزكاة من ملوك التجارة من جهتين ففي رأس الحول تجب زكاة قيمته وفي ليلة الفطر تجب زكاة بدنه. وقال أبو حنيفة: لا تلزم زكاة الفطر لكن لفظ الحديث عام لعبد التجارة وغيره قوله (الناس) أي معاوية رضي الله عنه ، فان قلت التخصيص به خلاف الظاهر فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعا سكوتيا ، قلت: الأصل في اللام أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير والاستغراق مجازا ثم إن الاستغراق مرجوع لأنه على تقدير واحد وعدمه على التقديرين الجنس والعهد فعدم الإجماع هو الراجح ثم الأصح أن الإجماع السكوتي ليس مع أن مسلما ذكر في صحيحه أن أبا سعيد قال فأخذ الناس بذلك أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا. وقال النووي: كيف يكون ذلك حجة وخالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، قوله (فأعوز) بلفظ المعروف والمجهول يقال أعوزه الشيء اذا احتاج اليه فلم يقدر عليه وعوز الشيء إذا لم يوجد وأعوز أي افتقر ، قوله (بنى) هو قول نافع يعني كان ابن عمر يعطى عن أولاد نافع وهم موالى عبد الله وفي نفقته فكان يعطي عنهم الفطرة. فان قلت روى (إن كان) بكسر الهمزة وبفتحها فما وجههما أذ شرط المخففة المكسورة اللام وشرط المفتوحة

يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

‌‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
1425 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
ــ
قد ونحوه؟ قلت: تكون اللام أو قد مقدرة أو مصدرية وكان زائدة، قوله (يعطون) بلفظ المجهول والمعروف. التيمي: لفظ أعوز من التمر معناه أعوزهم التمر أي من زائدة ، وقال (فأعطى) أي لما لم يجد التمر أعطى مكانه الشعير و (الذين يقبلونها) أ] من قال أنا فقير ولم يكن يتجسس صدقة. قال وفيه دليل على تجويز تقديم صدقة قبل يوم العيد ، قال ابن بطال: وفيه أنه يجوز أن يعطي إلا من قوته لأن التمر كان به جل عيشهم فحين لم يجدوه أعطى الشعير قال ويريد بالذين يقبلونها الذين تجتمع عندهم ويتولون تفريقها صبيحة يوم العيد لأنها السنة قوله (على الصغير) أي على وليه من مال الطفل ان كان موسرا والا فعلى من عليه نفقته والله اعلم هذا أخر كتاب الزكاة زكانا الله عن التدنيس بالزلات وقدسنا غاية التقديس عن الخطئات بحق سيدنا محمد سيد الكائنات وآله وصحبه الطيبين والطيبات