📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

قال ابن بطال: هذا من القُربات التي يجوز للرجل أن يعملها من غيره بخلاف الصلاة، قال: واستدلَّ البخاري من صبِّ الماء عليه عند الوضوء على أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره، لأنه لما لزم المتوضىء الاغتراف من الماء لأعضائه، وجاز له أن يكفيه غيره ذلك بالصب، والاغتراف بعض عمل الوضوء، كذلك يجوز في بقية أعماله.
وتعقبه ابن المُنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملًا مستقلًا لكان قد أخّر النية عليه، وذلك لا يجوز وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصبِّ وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، والحديثان دالاّن على عدم كراهة الاستعانة بالصبِّ، وكذا إحضار الماء من باب الأولى، وأما المباشرة فلا دِلالة فيهما عليها.
قلت: قد مر ذلك قريبًا ما أبديته مما يصحُّ أن يكون هو مُراد البخاري، وما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أُبالي من أعانني على طُهوري أو على رُكوعي وسُجودي. محمول على الإِعانة بالمباشرة لا الصبِّ، بدليل ما رواه الطبري أيضًا وغيره، عن مجاهد أنه كان يسكُبُ على ابن عمر وهو يغسِلُ رجليه. وقد روى الحاكم في "المستدرك" عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فقال: "اسكبي" فسكبت عليه، وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين، لكونه في الحضر، ولكونه بالطلب، لكنه ليس على شرط البخاري.
وفي الحديث من الفوائد باعتبار طرقه المتقدمة غير ما مر: الإبعاد عند قضاء الحوائج، والتواري عن الأعين، واستحباب الدّوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به، وإنما توضأ به حين رجع.
وفيه غسل ما يُصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا تكفي إزالته بغير الماء، والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه.
وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق

نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجُبة الرومية ولم يستفصل.
واستدل به القُرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت، لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات.
وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخُفَّين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، لأنها نزلت في غزوة المُرَبْسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق.
وفيه التَّشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه، لكونها أعون على ذلك.
وفيه المواظبة على سُنن الوضوء حتى في السفر.
وفيه قبول خبر واحد في الأحكام، ولو كانت امرأة، سواء أكان ذلك مما تعم به البلوى أم لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابية.
وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يُجزىء، لاخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجُبة، ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه.
وقد يستدل به من ذهب إلى وُجوب تعميم مسح الرأس، لكونه كمَّلَ بالمسح على العِمامة، ولم يكتفِ بالمسح على ما بقي من الرأس.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: عمرو بن علي بن بَحْر -مكبر- ابن كُنَيْز -مصغر- الباهلي أبو حَفْص البَصْري الصَّيرفي الفلاّس.
قال أبو حاتم: كان أرشق من علي بن المديني، وهو بَصري صدوق. وقال العَنْبري: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي. وقال حجاج بن الشاعر: عمرو لا يُبالي أحدَّث من حفظه أو من كتابه. وقال النّسائي: ثقة، صاحب حديث، حافظ. وحكى ابن مُكْرَم بالبصرة: ما قدم علينا بعد علي بن المديني مثل عَمْرو بن علي. وقال أبو زُرعة: كان من فرسان الحديث. وقال الدّارقطني:

كان من الضُّباط، وبعض أصحاب الحديث يفضّلوله على ابن المديني ويتعصَّبون له، وقد صنف "المسند" و"العلل" و"التاريخ" وهو إمام متقنٌ. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
وقال إبراهيم بن أرومة الأصبهاني: حدّث عمرو بن علي بحديث عن يحيى القطان، فبلغه أن بُندار قال: ما نعرف هذا من حديث يحيى. قال أبو حفص: وبَلَغَ بُندار إلى أن يقول: ما نعرف؟ قال إبراهيم: وصدق أبو حفص، بُندار رجل صاحب كتاب، وأما أن يأخذ على أبي حفص فلا.
وقال صالح جَزَرة: ما رأيت في المحدثين بالبصرة أكيس من خياط، ومن أبي حفص الفلّاس، وكانا جميعًا متَّهَمَين، وما رأيت بالبصرة مثل ابن عَرْعَرة، وكان أبو حفص أرجح عندي منهما.
وقال العباس العَنْبري: حدث يحيى بن سعيد القطان بحديث فأخطأ فيه، فلما كان من الغد اجتمع أصحابه حوله، وفيهم ابن المديني وأشباهه، فقال لعمرو بن علي من بينهم: أُخطىء في حديث وأنت حاضر فلا تُنكر؟!
وقال مَسْلمة بن قاسم: ثقة حافظ، وقد تكلم فيه علي بن المديني، وطعن في رواية عن يزيد بن زُريع، وإنما طعن فيها لأنه استصغره فيه، وقد كان عمرو بن علي أيضًا يقول في ابن المديني، وقد أجل الله تعالى محلهما عن ذلك، يعني أن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضًا إذا كان غير مفسّر لا يقدح.
روى عن: عبد الوهاب الثَّقفي ويزيد بن زُريع، وأبي داود الطّيالسي، وأبي عاصم النّبيل، ويحيى القَطّان، ويزيد بن هارون، وخلق.
وروى عنه: الجماعة، وروى النّسائي عن زكريا السِّجْزي عنه، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، وابن أبي الدنيا، ومحمد بن جرير الطَّبري، وخلق كثير.

مات بالعسكر في آخر ذي الحجة سنة تسع وأربعين ومئتين.
الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقَفي مر في التاسع من كتاب الإيمان.
الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري مرَّ في الحديث الأول من بدء الوحي.
الرابع: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف كنيته أبو إسحاق أو أبو إبراهيم، أمه أم كلثوم بنت سعد.
كان قاضي المدينة، والقاسم بن محمد حيّ.
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أحمد: ثقة، ولي قضاء المدينة، وكان فاضلًا. وقال ابن مَعين: ثقة لا يُشك فيه. وكذا قال العجلي وأبو حاتم والنسائي. وقال ابن المَديني: كان سعد لا يحدِّث بالمدينة، فلذلك لم يَكْتُب عنه أهل المدينة، ولم يكتب عنه مالك. وقال ابن عُيينة: لما عُزل سعد عن القضاء كان يُتّقى كما كان يُتّقى وهو قاض.
وقال الساجيّ: ثقة، أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلاّ مالك، وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن سعد، وصح باتفاقهم أنه حجة، ويُقال: إن سعدًا وعظ مالكًا، فوجد عليه، فلم يرو عنه. وقال أحمد بن البَرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد: إنه كان يرى القدر، وترك مالك الرواية عنه، فقال: لم يكن يرى القدر، وإنما ترك مالك الرواية عنه لأنه تكلم في نسبه، فصار مالك لا يروي عنه، وقال أحمد بن حَنْبل: سعد ثقة، فقيل له: إن مالكًا لا يحدِّث عنه، فقال: من يلتفت إلى هذا؟ سعد ثقة، رجل صالح. وقال الساجي: إنما ترك مالك الرواية عنه، فأما أن يكون يتكلّم فيه فلا أحفظه. وقال يعقوب بن إبراهيم عن أبيه: سرد سعد الصوم قبل أن يموت بأربعين سنة.
روى عنه رأى ابن عمر.
وروى عن: أبيه، وعميه حُميد وأبي سلمة، وابن عم أبيه طلحة ابن عبد الله بن عَوْف، وعن نافع ومحمد ابنَيْ جُبير بن مُطعم، والأعرج، وعُروة،

وابن المُنْكَدر، وخلق.
وروى عنه: ابنه إبراهيم، وأخوه صالح، وعبد الله بن جعفر، والزُّهري، وموسى بن عُقبة، واب عُيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وخلق كثير.
مات سنة سبع وعشرين ومئة، وهو ابن اثنين وثمانين سنة.
الخامس: نافع بن جُبير بن مُطعم بن عدي بن نَوْفل بن عبد مناف النَّوْفَلي أبو محمد أو أبو عبد الله المدني.
قال ابن سعد روى عن أبي هريرة، وكان ثقة، أكثر حديثًا من أخيه، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال ابن خِراش: ثقة مشهور، أحد الأئمة. وذكره ابن حِبَّان في "الثقات"، وقال: من خيار الناس، وكان يحجُّ ماشيًا، وناقته تقاد. وقال ابن المديني: أصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه، فذكره فيهم. وقال الكَلاباذي: كان نافع بن جُبير تائهًا فصيحًا عظيم النَّخْوة جهير الكلام، يفخِّم كلامه.
روى عن أبيه، والعبّاس بن عبد المطلب، والزُّبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن أبي العاص، والمُغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عبّاس، وعائشة، وأم سلمة، وجماعة.
وروى عنه عُروة بن الزُّبير، وسعد بن إبراهيم، والزُّهري، وصالح بن كَيْسان، وعَمْر بن دينار، وموسى بن عُقبة، وخلق.
مات في خلافة سُليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين.
السادس: عُروة بن المُغيرة بن شُعبة الثَّقفي أبو يَعْفُور الكوفي.
روى عن أبيه وعائشة رضي الله عنهما.
وروى عنه: الشعبي، وعبّاد بن زياد، ونافع بن جُبير بن مُطعم، والحسن البَصْري، وغيرهم.

ذكره ابن حِبان في "الثقات"، وقال: كان من أفاضل أهل بيته. وقال الشّيعي: كان خير أهل بيته. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال خليفةُ بن خياط: ولاّه الحجاج الكوفة سنة خمس وسبعين، وذكره في تسمية عُمّال الوليد على الصلاة بالكوفة.
والثَّقَفي في نسبه مر في التاسع من الإيمان.
السابع: المُغيرة بن شعبة وقد مر في الحديث الثاني والخمسين من كتاب الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك والسماع والعنعنة، ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني، وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو أحسن اللطائف، اثنان منهم تابعيّان صغيران، وهما يحيى وسعد، واثنان وسطان وهما نافع بن جُبير وعُروة بن المغيرة. وفيه رواية الأقران في موضعين: الأول في الصغيرين، والثاني في الوسطين.
أخرجه البخاري هُنا وفي الطهارة أيضًا عن عمرو بن خالد، وفي المغازي عن يحيى بن بُكَيْر، وفي الطهارة واللباس عن أبي نُعيم. ومسلم في الطهارة عن قُتيبة وجماعة. وأبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح. والنّسائي فيه عن سليمان بن داود وابن ماجه عن محمد بن رُمح.

‌‌باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
والحدث: المراد به الأصغر، لما دلّ عليه الحديث المذكور، إذ لو كان المراد الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى، بل كان يغتسل.
والضمير في "غيره" يُحتمل أن يرجع للحديث، أي: وغير الحدث من مظانه، ويحتمل أن يرجع للقرآن، أي: وغير القرآن من الذِّكر والسلام والكتابة للقرآن ونحو ذلك، ويلزم الفصل بين المتعاطفين، ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث، فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، فهو مستغنى عن ذكره،

بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء.
وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمَّام.
خُصّ الحمّام بالذكر لأن القارىء فيه يكون محدثًا في الغالب.
وقد روى سعيد بن منصور عن حمّاد بن أبي سليمان، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمّام، فقال: يكره ذلك. وإسناد الأول أرجح.
وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيتُ الحمّام، يُنزع فيه الحياء، ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله. وهذا لا يدُلُّ على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع، بأن شأن مَن يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة.
وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك، فقال: لا يُكره، لأنه ليس فيه دليل خاص. وبه صرَّح صاحب "العدة" و"البيان" من الشافعية. وقال النووي في "التبيان" عن الأصحاب: لا تكره، فأطلق. وفي "شرح الكفاية" للصَّيمْري: لا ينبغي أن يقرأ. وسوّى الحَليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة. ورجّح السُّبكي الكبير عدم الكراهة، واحتجّ بأن القراءة مطلوبة، والاستكثار منها مطلوب، والحدث يكثر، فلو كُرهت لفات خير كثير، ثم قال حكم القراءة في الحمام إن كان القارىء في مكان نظيف، وليس فيه كشف عورة لم يكره، وإلا كُراه.
وهذا التعليق وصله سَعيد بن منصور، عن أبي عَوانة، عن منصور، مثله. ورواه عبد الرزاق، عن الثَّوري، عن منصور.
ومنصور هو منصور بن المُعْتَمِر، مرَّ تعريفه في الحديث الثاني عشر من كتاب العلم. وإبراهيم بن يزيد مر في الحديث السادس والعشرين من الإيمان.
ويكتب الرسالة على غير وضوء.
في رواية الأكثر بلفظ مُضارع كتب، وفي رواية كريمة بـ"كَتْبِ" بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة، عطفًا على قوله: "بالقراءة".

وهذا الأثر وصله عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم: أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم.
وقوله: "على غير وضوء" يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمّام، ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة، وقد يكون فيها ذكر أو قرآن، توهّم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يُقال: إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة، فلا يستوي مع القراءة. ويُحتمل أن يكون قوله: "على غير وضوء" متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه، لأنهما كشيء واحد.
وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم.
وقوله: "إن كان عليهم" أي: على الذين في داخل الحمام للتطهير.
وقوله: "إزار" المراد به الجنس، أي: على كل واحد منهم إزار، وهو اسم لما يُلبس في النصف الأسفل.
وقوله: "وإلا فلا تسلِّم" أي: وإن لم يكن عليهم إزار فلا تُسلِّم عليهم.
والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة، وإما لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله، لأن السلام من أسمائه، وإن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعرّي من الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
وهذا التعليق وصله الثوري في "جامعه" عنه.
وإبراهيم مرّ في الحديث السادس والعشرين من الإيمان.
وحماد هو ابن أبي سُليمان مَسْلمة الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.
قال القطّان: حماد أحب إليَّ من مغيرة. وكذا قال ابن مَعين، وقال حماد: ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يُحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوّش. وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم

وقال المُغيرة: قلت وإبراهيم: إن حمادًا قعد يفتي، فقال: وما يمنعه أن يفتي، وقد سألني هو وحده عمّا لم تسألوني كلكم عن عُشره. وقال ابن شُبْرُمة: ما أحد آمن على علم من حماد. وقال مَعْمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزُّهري، وحماد، وقتادة. وقال شعبة: كان صدوق اللسان. وقال مرة: كان لا يحفظ. وقال النسائي: ثقة إلا أنه مُرجىء. وقال داود الطائي: كان سخيًّا على الطعام، جوادًا بالدنانير والدراهم. وقال ابن عَديّ: وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به.
وقال الثوري: كان الأعمش يلقى حمادًا حين تكلم في الإرجاء، فلم يكن يسلم عليه.
وقال المغيرة: حَجَّ حماد بن أبي سُليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة، رأيت عطاء وطاووسًا ومجاهدًا، فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، قال المغيرة: فرأينا ذلك بغيًا منه.
وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، واختلط في آخر أمره، وكان مرجئيًّا، وكان كثير الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ. وقال الذُّهلي: كثير الخطأ والوهم. وقال شُعبة: كنت مع زبير فمررنا بحماد، فقال: تنحَّ عن هذا، فإنه قد أحدث. وقال الإِمام مالك: كان الناس عندنا هم أهل العراق، حتى وثب إنسان يُقال له حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه.
روى عن: أنس، وزيد بن وَهْب، وسعيد بن المسيِّب، وسعيد بن جُبير، وإبراهيم النَّخَعي، وعبد الرحمن بن سَعْد مولى آل عمر.
وروى عنه: ابنه إسماعيل، وعاصم الأحول، وشعبة، والثَّوري، وحماد بن مَسْلمة، وأبو حَنيفة، والأعمش، وغيرهم.
مات سنة عشرين ومئة.
والأشعري في نسبه مر في الرابع من الإيمان.

‌‌الحديث الثامن والأربعون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى، يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
قوله: "فاضطجعت" قائل ذلك هو ابن عباس، وفيه الثقات، لأن أسلوب الكلام يقتضي أن يقول: "فاضطجع" لأنه قال: قبل ذلك: "أنه بات"، أو يقدر: قال: فاضطجعت.
وقوله: "في عَرض الوسادة" بفتح العين على المشهور، وبالضم، وأنكره أبو الوليد الباجي من جهة النقل والمعنى، قال: لأن العُرض -بالضم- هو الجانب، وهو لفظ مشترك، لكن لما قال: "في طولها" تعيَّن المراد، وقد صحت به الرواية، فلا وجه لإنكاره.
وقوله: "حتى انتصف الليل" وفي رواية غير الأصيلي: "حتى إذا انتصف".

وقوله: "استيقظَ رسول الله صلى الله عليه وسلم" إن جُعلت إذا ظرفية، "فقَبْلَه" ظرف لاستيقظ، أي: استيقظ وقت الانتصاف أو قبله. وإن خعلت شرطية، فمنعلق بفعل مقدر، واستيقظ جواب الشرط، أي: حتى إذا انتصف الليل أو كان قبل الانتصاف واستيقظ.
وقوله: "يمسح النوم عن وجهه بيده" بالإفراد، أي: يمسح عينيه بيده من باب إطلاق اسم الحال على المحل، لأن المسح لا يقع إلا على العين، والنوم لا يُمسح، أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب، وليس أثر النوم من النوم كما قال العيني، لأن الأثر غير المؤثر، فالمراد بالأثر ارتخاء الجفون من النوم ونحوه.
وقوله: "ثم قرأ العشر الآيات" من إضافة الصفة للموصوف، واللام تدخل على العدد المضاف، نحو: الثلاثة الأثواب.
وقوله: "الخواتيم" بالنصب صفة للعشر المنصوب بقرأ، أولها: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ … إلى آخر السورة}.
وقوله: "ثم قام إلى شَنٍّ معلقة" بفتح الشين المعجمة، وتشديد النون، القربة الخلقة من أدم، وجمعه شِنان بكسر أوله. وذكر الشَّن باعتبار الأدم أو الجلد أو الوعاء، وأنّث الوصف باعتبار القربة.
وقوله: "فأحسن وضوءه" أي: أتمّة بأن أتى بمندوباته، ولا يُعارض هذا قوله في باب التخفيف في الوضوء: "وضوءً خفيفًا" لأنه يحتمل أن يكون أتى بمندوباته جميعًا مع التخفيف، أوكان كل منهما في وقت، وهذا بعيد لاتحاد الحديث، وقد مر هناك معنى التخفيف.
وقوله: "وأخذ باذني اليمنى يفتِلُها" أي: يدلِّكُها تنبيهًا عن الغفلة عن أدب الائتمام وهو القيام عن يمين الإِمام إذا كان الإِمام وحده، أو تأنيسًا له لكون ذلك كان ليلًا.

وقد مرَّ في باب السمر في العلم جميع فوائد هذا الحديث مستوفاة عند ذكره هناك.
وقوله: "فصلّى رَكْعتين ثم ركعتين … إلخ" ومجموع ما صلى اثنتا عشرة ركعة، وهو يقيد المطلق في قوله في باب التخفيف: "ثمَّ صلى ما شاء الله".
وقوله: "ثم أوتَرَ" يعني: بواحدة، أو بثلاث كما قيل بكلٌّ، فقد أخرج البخاري عن القاسم، عن عبد الله ببن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا أردتَ أن تنصرف فاركع ركعةً تُوتر لك ما صلَّيت"، قال القاسم: ورأينا أناسًا منذ أدركنا يوترون بثلاثٍ، وإن كلاًّ لواسع، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
وفي قوله: "فإذا أردت أن تنصرف" ردٌّ لقول من ادّعى أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر، لأنه علقه بإرادة الانصراف، وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك، وما جاء في حديث ابن عُمر: "فإذا خشي أحدكم الصّبح صلى ركعة واحدة" محمول على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.
وقول القاسم: "يوتِرون بثلاث … إلخ" يقتضي أن القاسم فهم من قوله: "فاركَعْ ركعةً" أي: منفردة منفصلة، ودل ذلك على أن لا فرق عنده بين الوصل والفصل.
واستُدل بقوله في حديث ابن عمر: "صلِّ ركعة واحدة"، على أن فصل الوتر أفضل من وصله، وتُعُقِّب بأنه ليس صريحًا في الفصل فيُحتمل أن يريد بقوله: "صلِّ ركعة واحدة" أي: مضافة إلى ركعتين مما مضى.
واحتجَّ بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسنٌ جائز، واختلفوا فيما عداه. قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه، وتركنا ما اختلفوا فيه.
وتعقَّبه محمد بن نصر المَرْوَزي بما رواه عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا: "لا

تُوتروا بثلاث تُشبهوا بصلاة المغرب" وقد صححه الحاكم عن أبي هُريرة مرفوعًا نحوه، وإسناده على شرط الشيخين. وقد صحح ابن حِبان والحاكم من طريق مِقْسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث. وأخرجه أيضًا النسائي. وعن سُليمان بن يَسار أنه كره الثلاث في الوتر، وقال: لا يشبه التطوع الفريضة، فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله.
وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرًا ثابتًا صريحًا أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. ورُدّ عليه بما رواه الحاكم عن عائشة: "أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ". وروى النسائي نحوه عن أبي بن كعب بلفظ: "يوتر بسبَّح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقُل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن". ويبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات.
ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده.
والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب، أن يُحتمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وقد فعله السلف، فروى محمد بن نَصْر أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير. ومن طريق المِسْوَر بن مَخْرمة: أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهنَّ. وروى محمد بن نَصْر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب. وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور.
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المُزني قال: صلى ابن عُمر ركعتين، ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. وروى الطّحاوي عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يفصل بين شَفْعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وإسناده قوي.
ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد من قوله: "بتسليمة"

أي: التسليمة التي في التشهد. ولا يخفى بُعد هذا التأويل.
وحديث عائشة: "يسلِّم من كل ركعتين" تدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة، فهو كالنص في محل النزاع.
وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة على الركعتين قبلها، ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البُتَيْراء، مع احتمال أن يكون المراد بالبُتَيْراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء، وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو الفصل. وصرح كثير منهم بأن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر، ومن خالفهم يقول: إنهما منه بالنية.
وقول القاسم بن محمد السابق: إن كلًّا من الأمرين واسع يشمل الوصل والفصل، والاقتصار على واحدة وأكثر. وقال الكِرماني قوله: "وإن كلاًّ" أي: وإن كل واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائز، وأما تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمَلْه كلام؛ لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل، مع أن كثيرًا من الأحاديث ظاهر في الفصل كما مر عن عائشة وغيرها.
واستُدلَّ بقوله في الحديث: "تُوتر له ما قد صلَّى" على أن الركعة الأخيرة هي الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع، وادّعى بعض الحنفية أن هذا إنما يُشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر، فيكتفي بواحدة لقوله: "فإذا خشي الصبح" فيحتاج إلى تعين الثلاث، وقد مرَّ ما ذُكر في ذلك عن القاسم.
واستدل به المالكية على تعيُّن الشفع قبل الوتر بناء على أن قوله: "ما قد صلى" من النفل، وحملُه من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من الفرض والنفل، وقالوا: إن سَبْق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة، ويؤيد العمل الأول أن قوله: "توتر له ما قد صلى" وارد في حال صلاة النفل في جميع الأحاديث، فلا يصح حمله على الفرض، واستدل الآخرون بما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حِبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعًا: "الوتر حقٌ فمن شاء

أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة" وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها، ففي كتاب محمد بن نَصْر بإسناد صحيح عن السّائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلِّ غيرها. ويأتي في المغازي عن عبد الله بن ثعلبة أن سعدًا أوتر بركعة. ويأتي في المناقب أن معاوية أوتر بواحدة، وأن ابن عباس استَصْوَبه، فقول ابن التين: إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك. كانه أراد به فقهاءهم.
وقد قال أبو حنيفة بوجوب الوتر مستدلاًّ على وجوبه بما أخرجه أحمد عن معاذ مرفوعًا: "زادني ربّي صلاة، وهي الوتر، وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر" وفي إسناده ضعف، وكذا في حديث خارجة بن حُذافة في "السنن"، وليس صريحًا في الوجوب. وأما حديث بُريدة رفعه: "الوتر حقُ، فمن لم يُوتر فليس منا" وأعاد ذلك ثلاثًا، ففي سنده أبو المُنيب وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتجَّ به إلى أن يثبت أن لفظ حق بمعنى واجب في عرف الشارع، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد.
وقد بالغ الشيخ أبو حامد، فادّعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر، ولم يوافقه صاحباه، مع أن ابن أبي شَيْبة أخرج عن سعيد بن المسيِّب، وأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، والضّحاك ما يدل على وجوبه عندهم. وعنده عن مجاهد: الوتر واجب. ولم يثبت، ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية، ووافقه سُحنون، وكأنه أخذه من قول مالك: من تركه أُدِّب وكان جرحة في شهادته.
واستدل الجمهور على عدم وجوب الوتر بما في حديث ابن عمر عند المصنف: "يصلي في السفر على راحلة حيث توجهت به، يومىء إيماءً، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" فقالوا: إن صلاته على الراحلة دليل على أن الوتر ليس بفرض، وعلى أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه، لكونه أوقعه على الراحلة.
وأما قول بعضهم: إنه كان من خصائصه أيضًا أن يوقعه على الراحلة مع

كونه واجبًا عليه، فهي دعوى لا دليل عليه؛ لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع.
واستُدِلَّ به على أن الفريضة لا تصلّى على الراحلة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقوي؛ لأن الترك لا يدل على المنع، إلا أن يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر، فتركُ الصلاة لها على الراحلة دائمًا يُشعر بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه.
وأجاب من ادَّعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب، فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب، وهذا يتوقف على أن ابن عُمر كان يفرق بين الفرض والواجب.
واستدل الحنفية على وُجوب الوتر بقول عائشة: "فإذا أراد أن يوتر أيقظني فاوترت" قالوا: إنه سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة، وأبقاها في التهجد. ورُدَّ بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب، نعم يدل على تأكد أمر الوتر، وأنه فوق غيره من النوافل الليلية.
وقال الطحاوي: ذُكر عن الكوفيين أن الوتر لا يُصلّى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة، واستدل بعضُهم برواية مجاهد: أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر. وليس ذلك بمعارِض لكونه أوتر على الراحلة، لكونه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يُوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض.
ومباحث الوتر كثيرة، ويأتي إتمامها عند ذكره في باب الحلق والجلوس في المسجد من أبواب المساجد. وتأتي بقية قليلة في محله من أبواب الوتر.
وقوله: "ثم خرج فصلى الصبح" يعني: بأصحابه، قال ابن بطّال ومن تبعه: فيه دليل على ردَّ من كره قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. وتعقّبه ابن المنير تبعًا للاسماعيلي بأن

ذلك مفرَّغٌ على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك؛ لأنه قال: "تنام عيناي ولا ينام قلبي"، وأما كونه توضأ بعد ذلك، فلعله جدَّد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ، وهذا تعقُّب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطّال بعد قيامه من النوم؛ لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقَّب ذلك بالوضؤء كان ظاهرًا في كونه أحدث. ولا يلزم من كون نومه لا ينقُض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم، نعم خصوصيته أنه إن وقع منه شعر به، بخلاف غيره. وما ادَّعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه.
وقد روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث، لكنه على غير شرط المصنف.
والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة.
وقد قال السُّبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي: لعل البخاري احتجَّ بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتبر اضطجاعه عليه الصلاة والسلام مع أهله واللمس يُنقض الوضوء وعورض هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه أبو داود والنسائي.
وأجيب بان المذهب الجزم بانتقاضه به كما قال النووي، ولم يرد المؤلف أن مجرد نومه ينقض؛ لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء ثم اضطجع، فنام حتى نفخ، ثم صلَّى.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: إسماعيل بن أبي أُويس، وقد مر في الخامس عشر من كتاب الإيمان.
والثاني: الإِمام مالك بن أنس، وقد مرَّ في الحديث الثاني من بدء الوحي. ومرَّ عبد الله بن عباس في الرابع منه أيضًا. ومر مولاه كُريب في الحديث الرابع من كتاب الوضوء.

والرابع: من السند مَخْرمة بن سُليمان الأسَدي الوَالبي المدني.
روى عن: ابن عباس، وابن الزُبير، وأسماء بنت أبي بكر، والسائب بن يزيد، وكُريب مولى ابن عبّاس، وغيرهم.
وروى عنه: عمرو بن شُعيب ومات قبله، وعبد ربَّه بن سعيد، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن سَعْد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
قتلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومئة وهو ابن سبعين سنة.
والوالبي في نسبه مر في الخامس من بدء الوحي ومر الأسَدي في السادس من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإِخبار، ورواته مدنيون كلهم، وفيه رواية الرجل عن خاله وهو إسماعيل عن مالك.
أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة أيضًا عن عبد الله بن يوسف، وعن أحمد عن ابن وهب، وفي الوتر عن القَعْنَبي، وفي التفسير عن قُتيبة وعلي بن عبد الله، ومسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وجماعة، وأبو داود عن القعنبي وعبد الملك بن شعيب، والترمذي في الشمائل عن قُتيبة بن سعيد، وابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن خلّاد.

‌‌باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
الاستثناء مفرغ، والمُثْقِل -بضم الميم وسكون المثلثة وكسر القاف، ويجوز فتحها- وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغِشي مطلقًا، والتقدير: باب من لم يتوضأ من الغشي إلا إذا كان مثقلًا.

‌‌الحديث التاسع والأربعون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ!. فَقُلْتُ: آيَةٌ، فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَاّنِي الْغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَاّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ: يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.
وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه بما لا مزيد عليه عند ذكره في باب الفُتيا بالإشارة باليد والرأس.

‌‌رجاله ستة:
الأول: إسماعيل بن أبي أُوَيس وقد مر في الحديث الخامس عشر من كتاب الإيمان، ومر الإمام مالك وهشام بن عُروة في الحديث الثاني من بدء الوحي، وكذلك عائشة أم المؤمنين، ومر تعريف فاطِمة بنت المُّنذر بن الزُّبير

بن العوَّام وجدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق في الحديث الثامن والعشرين من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته كلهم مدنيون، وفيه رواية الأقران: هشام وامرأته فاطمة.
أخرجه البخاري هنا، وفي الطهارة عن إسماعيل، وفي الكسوف عن عبد الله بن يوسُف، وفي الاعتصام عن القَعْنَبي، وفي العلم عن مُوسى بن إسماعيل، وفي الجهاد وفي السمر عن يحيى بن سليمان.
وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كُريب وغيره.

‌‌باب مسح الرأس كله
وفي رواية المستملي الاقتصار على مسح الرأس وإسقاط لفظ: "كله لقوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
أي: امسحوا رؤوسكم كلها، فالباء زائدة عند المؤلف ومالك.
وقال ابن المسيِّب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها.
ولفظه: "الرجل والمرأة في المسح سواء"، ونُقل عن أحمد قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها.
وسعيد بن المسيِّب مر تعريفه في الحديث التاسع عشر من كتاب الإيمان، وأثر هذا وصله ابن أبي شَيْبة في "مصنفه" من طريق وكيع.
وسُئِلَ مالِكٌ أيُجْزِىءُ أن يَمْسَحَ بعضَ الرأْسِ فاحْتَجّ بحَدِيثِ عبدِ اللهِ بن زَيْدٍ.
والامام مالك مر تعريفه في الحديث الثاني من بدء الوحي، وعبد الله بن زيد مر في الحديث الثالث من كتاب الوضوء هذا.