📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

والسلام من تطرق القدح إليها صيانة الشيء المستوثَق بالختم.
وقوله: "مثل" هو بكسر الميم وفتح اللام مفعول نظرت، وللأصيلي بكسر اللام بدل من المجرور.
وقوله: "زِرِّ الحجلة" هو بكسر الزاي وتشديد الراء، واحدًا لأزرار، والحَجَلَة بفتحات واحدة الحِجال، وهي الكُلّة التي تُعلق على السرير، ويُزين بها للعروس كالبشخانات، وتكون ذات أزرار وعُرى، والزِرُّ حينئذ على حقيقته. وقيل: المراد بالحجلة الطير، وهو اليعقوب، يقال للأنثى: حجلة. وعلى هذا فالمراد بِزرِّها بيضتها.
وقد وردت في صفة خاتم النبوة أحاديث مشابهة لما ذكر، منها عند مسلم، عن جابر بن سَمُرة: "كأنه بيضة حمامة"، وعند ابن حِبّان عن سِماك بن حَرْب: "كبيضة نَعامة" ونبّه على أنها غلط، وعند قاسم بن ثابت من حديث قُرة بن إياس: "مثل السِّلْعة"، وعند أحمد من حديث أبي رِمْثة التيمي قال: "خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت على كتفه مثل التُّفاحة، فقال أبي: إني طبيبٌ ألا أطِبُّها لك؟ قال: طبيبُها الذي خلقها".
وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم، أو كالشامة السوداء أو الخضراء، أو مكتوب عليها محمد رسول الله، أوسر فأنت المنصور، أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء، ولا تغترَّ بما وقع منها في "صحيح" ابن حِبان فإنه غَفِل حيث صحَّح ذلك.
قال القُرطبي: اتفقت الأحاديث الثابته على أن خاتَم النبوة كان شيئًا أحمر بارزًا عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلَّ قدر بيضة الحمامة ،. وإذا كثُر جمع اليد.
وعند مسلم عن عبد الله بن سَرْجس: "أنَّ خاتم النبوة كان بين كتفيه عند ناغِض كتفه اليسرى" والناغض أعلى الكتف، أو العظم الدقيق الذي على طرفه.

وعند الطّبراني من حديث عبّاد بن عمرو:"كانه ركبةُ عنز على طرف كتفه الأيسر"، ولكن سنده ضعيف.
قال العلماء: السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة، وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلًا سأل ربه أن يُريه موضع الشيطان، فرأى الشيطان في صورة ضِفْدع عند نقص كتفه الأيسر حِذاء قلبه، له خرطوم كالبعوضة" أخرجه ابن عبد البر بسند قوي عن عُمر بن عبد العزيز. وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يَعْلى وابن عَدي، ولفظه: "إن الشيطان واضع خَطْمِه على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغَفَل وسوس، وإذا ذكر الله خَنَس". وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عباس. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي دؤاد في "كتاب الشريعة" عن عُروة بن رُوَيْم، قال: إن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، قال: فإذا برأسه مثل الحية، واضع رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربّه خنس، وإذا غَفَل وسوس.
قال السُّهيلي: وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان.
وهل وُضع الخاتم بعد مولده صلى الله عليه وسلم أو وُلد وهو به؟ والجواب أن في "الدلائل" لأبي نُعيم أنه عليه الصلاة والسلام لما وُلد ذكرت أمه أنَّ الملك غمسه في الماء الذي أنبعه ثلاث غمسات، ثم أخرج صُرّة من حرير أبيض، فإذا فيها خاتَم، فضرب به على كتفه كالبيضة المكنونة، تضيء كالزُّهرة. فهذا صريح في وضعه بعد مولده، وقيل: ولد به.
وأراد البخاري بهذه الأحاديث الاستدلال على ردِّ قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، وقد مر لك عند الترجمة من قال بذلك، وهذه الأحاديث ترد عليه؛ لأن النجس لا يُتَبَرَّك به.
وحديث المَجّة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء، لكن توجيهه أن القائل

بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه مضاف، قيل له: إنه مضاف إلى طاهر لم يتغير به، وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجّة، وأما من علله منهم بأنه ماء الذَّنوب، فيجب إبعاده محتجًّا بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره، فأحاديث الباب أيضًا تردُّ عليه؛ لأن ما يجب إبعاده لا يُتَبَرَّك به، ولا يُشرب.
قال ابن المُنذر: وفي إِجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضىء، وما قطر منه على ثيابه طاهر، دليل قوي على طهارة الماء المستعمل.
قلت: ما أجاب به العيني من أن القائل بنجاسة محلّه عنده في المتقاطر عن الأعضاء على غير الثوب، جواب لا يَخْفى بطلانُه، فكيف يكون الشيء الواحد بعضه طاهر وبعضه نجس، فما دام على العضو يكون طاهرًا، وعند نزوله عنه ينجس، فهذا غير معقول.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الرحمن بن يونُس بن هاشم الرُّومي أبو مسلم المُسْتَملي البغدادي مولى أبي جعفر المنصور.
قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان صاعقة لا يُحمد أمره. وقال السّرّاج: سألت أبا يحيى محمد بن عبد الرحمن عنه فلم يرضَه، وأراد أن يتكلَّم فيه، ثم قال: أستغفر الله. فقلت له: في الحديث؟ فقال: نعم، وشيء آخر. وقال أبو داود: كان يجوِّزُ حدَّ المستحلّين للشُّرب. قال الخطيب: أحسب أن هذا هو الذي كنّى عنه محمد بن عبد الرحمن. وقال ابن سعد: استملى على ابن عُيينة ويزيد بن هارون، ورحل في طلب الحديث.
وفي "التهذيب": إن البخاري روى عنه أربعة أحاديث. وقال في "المقدمة": إنه لم يرو له إلا حديثًا واحدًا في الوضوء من "مسند" السائب بن يزيد، بمتابعة إبراهيم بن حمزة وغيره، عن حاتم بن إسماعيل، فانظرهما.

روى عن: ابن عُيينه، وابن أبي فُدَيك، وحاتم بن صَفْوان الأُموي، وعبد الله بن إدريس وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، وإبراهيم الحربي، ومحمد بن سعد، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، وابن أبي الدُّنيا، وغيرهم. مات فجأة في رجب سنة أربع وعشرين ومئتين.
والرُّومي في نسبه نسبة إلى الرُّوم -بالضم- جيل من ولد الروم بن عيصو بن إسحاق عليه السلام، سُمّوا باسم جدهم. قيل: كان لِعيصو ثلاثون ولدًا، منهم الروم.
ودخل في الروم طوائف من تَنوخ ونهد وسليم وغيرهم من غسان، كانوا بالشام، فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها، فاختلطت أنسابهم.
ورُوميّ جمعه رُوم، كزِنجيّ وزَنج.
الثاني: حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم.
وثقه ابن معين والعِجْلي. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا كثير الحديث. وقال أحمد: هو أحَبَّ إلى من الدَّراوَرْدِيّ، وزعموا أنه كان به غَفْلة، إلا أن كتابه صالح. وقال أبو حاتم: هو أحب إلى من سعيد بن سالم. وقال النّسائي: ليس به بأس. وقال مُرة: ليس بالقوي. وتكلم علي بن المديني في أحاديثه عن جعفر بن محمد.
قال ابن حجر: احتج به الجماعة، ولم يُكثر له البخاري، ولا أخرج له من روايته عن جعفر شيئًا، بل أخرج ما تُوبع عليه من روايته عن غير جعفر.
روى عن: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن أبي عُبيد، وهشام بن عُروة، والجُعَيْد بن عبد الرحمن، وموسى بن عُقبة، وشَريك بن عبد الله القاضي، وغَيرهم.

وروى عنه: ابن مَهْدي، وابنا أبي شيبة، وقُتيبة، وإسحاق بن رَاهويه، ويَحيى بن مَعين، وغيرهم.
مات ليلة الجمعة لتسع ليالٍ مضَيْن من جُمادى الأولى عام سبع وثمانين ومئة.
الثالث: الجَعْد بن عبد الرحمن أبو أُويس، ويقال: أُوَيس الكِندي، ويقال: التّميمي، وقد ينسب إلى جده، ويقال له: الجُعيد أيضًا.
روى عن: السائب بن يزيد، وعائشة بنت سَعْد، ويزيد بن خَصِيفَةَ، وغيرهم.
وروى عنه: سليمان بن بلال، والدَّراوَرْدِيّ، وحاتم بن إسماعيل، والقطّان، ومكّي بن إبراهيم، وغيرهم.
وثقه ابن مَعين والنّسائي وذكره ابن حِبان في "الثقات" في التابعين، ثم أعاده في أتباعهم، وقال: روَى عن السائب بن يزيد إن كان سمع منه. ولا معنى لشكه في ذلك، فقد أخرج البخاري سماعه من السائب في هذا الحديث. وقال ابن المديني: لم يروِ عنه مالك. قال السّاجيّ: أحسبه لصغره.
الرابع: السائِب بن يزيد بن سعيد بن ثُمامة الأسود ابن أخت النَّمِر، والنَّمِر خال أبيه يزيد هو النَّمِر بن جَبَل، ووهم من قال: إنه النَّمِر بن قاسِط، قاله في "الإصابة" ردًّا على ابن عبد البر. وأم أمه أم العلاء بنت شَريح الحَضْرَمية، وكان العلاء بن الحَضْرَميّ خاله. واختلف في نسبه، فقيل: كِندي.
وقيل: أزدي حالف بني كِنانة. وقيل: كِناني، ثم لَيْثي. وقيل: هُذَلي. له ولأبيه صحبة.
ولد في السنة الثانية من الهجرة، فهو تِرب ابن الزُّبير والنُّعمان بن بشير في قول من قال ذلك. كان عاملًا لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عُتبة بن مسعود.
وروي عنه أنه قال: حجَّ بي أبي وأنا ابن سبع سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروي من طريق الزُّهري أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقّاه الناس، فتلقّيته مع الناس. وقال مرة: مع الغلمان.
روي له خمسة أحاديث أخرجها البخاري كلها.
روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وحُوَيطِب بن عبد العُزّى، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن السعدي، وأبيه يزيد، وخاله العلاء بن الحَضْرميّ، وطلحة بن عُبيد الله.
وروى عنه ابنه عبد الله، والجعد بن عبد الرحمن، والزُّهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وحُميد بن عبد الرحمن بن عَوْف، وإبراهيم بن عبد الله بن قارِط.
مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين. وقيل: سنة ست. وقيل: سنة ثمان وثمانين، وقال ابن أبي دؤاد: هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة.
وخالة السائب بن يزيد، قال ابن حَجر في "مقدمته": اسمها سَلمى، ولم أجد لها تعريفًا ما.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع، ورواته ما بين بغدادي وكوفي ومدني، وفيه الرواية من صغار الصحابة.
أخرجه البخاري هنا وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن عُبيد الله، وفي الطِّب عن إبراهيم بن حمزة. وفي الدّعوات عن قُتيبة. ومسلمٍ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن قُتيبة وغيره. والترمذي في المناقب عن قُتيبة أيضًا، وقال: حسن غريب. والنّسائي في الطب عن قُتيبة أيضًا.
وفي رواية: "تمضمض".

‌‌باب من مَضْمض واستنشق من غَرْفة واحدة

‌‌الحديث الخامس والخمسون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "ثم غسل" أي: فمه. وقوله: "أو مضمض" كذا عنده بالشك، وأخرجه مسلم عن خالد من غير شك، ولفظه: "ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق"، وأخرجه الإسماعيلي كذلك عن خالد، فالظاهر أن الشك فيه من مسدَّد شيخ البخاري، وأغرب الكِرماني فقال: الظاهر أن الشكَّ فيه من التابعي.
وقوله: "من كَفّة واحدة" كذا في رواية أبي ذرٍّ، وفي نسخة: "من غَرفة واحدة" وللأكثر: "من كَفٍّ" بغير هاء. قال ابن بطّال: المراد بالكَفَّة الغَرْفَة، فاشتُقَّ لذلك من اسم الكَفِّ عبارةً عن ذلك المعنى، قال: ولا يُعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، ومحصله أن المراد بقوله: "كَفة" فَعْلة لا أنها تأنيث الكف.
وقال صاحب "المشارق": قوله: "من كفه" هي بالفتح والضم كغرفة، أي: مما ملأ كفه من الماء.
وقوله: "ثم غسل يديه" لم يذكر غسل الوجه في بعض الروايات اختصارًا، وهو ثابت في رواية مسلم وغيره.

والكلام عن المضمضة مر في باب غسل الوجه باليدين من غَرْفة واحدة، وفي غير ذلك، ومرت بقية مباحث هذا الحديث قريبًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مسدَّد مر تعريفه في الحديث السادس من كتاب الإيمان، ومر تعريف عمرو بن يحيى وأبيه يحيى في الخامس عشر منه، وتعريف عبد الله بن زيد في الحديث الثالث من كتاب الوضوء.
الثاني: من السند خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد المُزَني مولاهم الواسطي.
وثّقه ابن سَعْد، وأبو زُرعة، والنسّائي. وقال أبو حاتم: ثقة صحيح الحديث. وقال التِّرمذي: ثقة حافظ. وقال أحمد بن حَنْبل: كان خالد الطحّان ثقة صالحًا في دينه، وهو أحب إليّ من هُشيم. وقال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطحّان. قيل له: قد رأيت سُفيان؟ قال: كان سفيان رجل نفسه، وكان خالد رجل عامّة. وسُئل محمد بن عمار عن جَرير وخالد: أيُّهما أثبت؟ فقال: خالد. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
ويحكى أنه تصدّق بزِنَة بدنه فضةً ثلاث مرات.
روى عن إسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بِشر، وحُميد الطّوبل، وسُليمان التميميّ، وابن عَوْن، وخالد الحذّاء، ويونُس بن عُبيد، وعَمرو بن يَحيى بن عُمارة، وخلق.
وروى عنه: زيد بن الحُباب، وعبد الرحمن بن مَهْدي، ووكيع، ويحيى القطّان، وإسحاق بن شَاهين الواسطيّ، وقتيبة، وخَلْق.
مات سنة تسع وسبعين ومئة. وقيل: سنة ست وثمانين ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، ورواته ما بين بَصْري

وواسطي ومدني، وفيه فعل الصحابي ثم إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن البخاري أخرج حديث عبد الله بن زيد في خمسة مواضع.
وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح، والإِسماعيلي من طريق وَهْب بن بِقيّة.

‌‌باب مسح الرأس مرة
وللأصيلي: "مسحة"، وله في أخرى: "مرة واحدة".

‌‌الحديث السادس والخمسون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
هذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة قريبًا.

‌‌رجاله ستة:
الأول: سُليمان بن حرب وقد مر في الرابع عشر من الإيمان.
والثاني: وُهَيْب بن خالد، وقد مرَّ تعريفه في الحديث السادس والعشرين من كتاب العِلْم. ومر تعريف عمرو بن يحيى وأبيه في الخامس من كتاب الإيمان. ومر ذكر عمرو بن أبي حسن في الحديث الخمسين من كتاب الوضوء هذا. وعبد الله بن زيد في الحديث الثالث منه.
ومر ذكر المواضع المخرج فيها في الخمسين من هذا الكتاب.

‌‌الحديث السابع والخمسون
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.
قوله: "حدثنا وُهَيْب" أي: بإسناده المذكور في باب غسل الرجلين.
وذكر في هذه الرواية أن مسح الرأس مرة، وقد مر في باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا في الكلام على حديث عُثمان ما نُقل من الخلاف في استحباب العدد في مسح الرأس، ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خُزَيْمة وغيره، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص في صفة الوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ: "من زاد على هذا فقد أساء وظَلَم"، فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة.
ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحَّت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس، جمعًا بين هذه الأدلة.
وموسى هو موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي وقد مر في الرابع من بدء الوحي. ووُهَيْب هو ابن خالد المذكور محله الآن. وطريقة موسى هذه تقدمت في الحديث الحادي والخمسين من كتاب الوضوء هذا.

‌‌باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
واو "وُضوء" الأول مضمومة لأن المراد منه الفعل، وفي بعض النسخ: "مع المرأة"، وهو أعم من أن تكون امرأته أو غيرها.
و"وَضوء" الثاني واوه مفتوحة؛ لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد

فراغها من الوضوء.
و"فضل" مجرور عطفًا على "وضوء الرجل".
وَتوَضّأ عُمَرُ بالحَميم من بَيْتِ نَصْرَانيةٍ.
قوله: "بالحَميم" بفتح الحاء المهملة، أي: الماء المسخَّن، فعيل بمعنى مفعول.
ولفظ الأثر عند عبد الرزاق: "إن عُمر كان يتوضّأ بالحميم ويغتسل منه"، ولفظه عند الدّارقُطني: "كان يُسَخن له ماء في قُمْقُم ثم يغتسِلُ منه".
ومناسبة الأثر الأول للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تَبَع له فيما يفعل، فأثار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل؛ لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله: "وضوء الرجل مع امرأته" أي: من إناء واحد.
وأما التطهُّر بالماء المسخن فاتّفقوا على جوازه إلا ما نُقل عن مجاهد.
وقوله: "ومن بيت نصرانية" معطوف على قوله: "بالحميم" أي: وتوضأ عمر من بيت نصرانية. ولفظ الأثر عند الشافعي: "توضّأ عمر من ماء في جرة نصرانية"، وهو من رواية ابن عُيينة عن زيد بن أسلم.
وأثبت الإسماعيلي واسطة بين ابن عُيينة وزَيْد، فقال: عن ابن زيد، عن أبيه به. وأولاد زيد هم: عبد الله، وأسامة، وعبد الرحمن. وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، والمظنون أنه هو الذي سمع من ابن عُيينة ذلك.
وهو مناسب لقوله في الترجمة: "وفضل وضوء المرأة"؛ لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل، مع جواز أن تكون تحت مسلم، واغتسلت من حيض ليحلَّ لزوجها وطؤها، ففضل منه ذلك الماء. وهذا وإن لم يقع به التصريح، لكنه محتملٌ، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدِلُّ بذلك، ففيه دليل على جواز التطهُّر بفضل وضوء المرأة

المسلمة، إذ لا تكون أسوأ حالًا من النصرانية.
وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال. وقال الشافعي في "الأم": لا بأس بالوضوء من ماء المشرك، وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة. وقال ابن المُنْذِر: انفرد إبراهيم النَّخَعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جُنبًا، ويأتي هذا قريبًا عند الحديث الآتي.
واعترض القسطلاني على المصنف بإتيانه بهذين الأثرين، قائلًا: إنه لا مناسبة فيهما للترجمة. قال: أما توضُّؤ عمر بالحميم فلا يخفى عدم مناسبته، وأما توضّؤه من بيت نصرانية فلا يدُلُّ على أنه كان من فضل ما استعملته، بل الذي يدلُّ عليه جواز استعمال مياههم.
ولا خلاف في استعمال سؤر النصّرانية لأنه طاهر، خلافًا لأحمد وإسحاق رضي الله تعالى عنهما وأهل الظاهر، واختلف قول مالك رحمه الله تعالى، ففي "المدونة": لا يتوضأ بسؤر النّصراني ولا بما أدخل يده فيه. وفي "العتبية" أجازه مرة، وكرهه أخرى. ومشهور مذهبه الكراهة إلا إذا عُلمت النجاسة على فيه.
وفي رواية ابن عساكر حذف الأثرين، وهو أولى لعدم المطابقة بينهما وبين الترجمة.
ولعل ما مرَّ من المناسبة عن الفتح لم يظهر للقسطّلاني.
ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله: "ومن بيت" وهذا الذي جرّأ الكِرماني أن يقول: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة. وأما الحميم فذكره لبيان الواقع.
وقد عرفت أنهما أثران متغايران.
الأول: وهو: "توضأ عُمر بالحميم" وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني، وقال الدّارقُطني: إسناده صحيح.

والثاني: وهو "توضأ عمر من بيت نصرانية" وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عُيينة عن زيد بن أسلم، ورواه البَيْهقي من طريق سعدان بن نصر عنه، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه.
وعمر مرَّ في الأول من بدء الوحي.

‌‌الحديث الثامن والخمسون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا.
قوله: "كان الرجال والنساء" ظاهره التعميم، فاللام للجنس لا للاستغراق.
وقوله: "في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا" أي: حال كونهم مجتمعين لا متفرقين، وزاد ابن ماجه في هذا الحديث، عن مالك: "من إناء واحدٍ"، وزاد أبو داود، عن نافع، عن ابن عمر: "نُدْلي فيه أيدينا"، وفي "صحيح" ابن خُزيمة، عن نافع، عن ابن عُمر: "أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهَّرون والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهرون منه".
واستشكل توضُّؤ النساء والرجال من إناء واحد، فقال ابن التين: معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضُّؤون جميعًا في موضع واحد، هؤلاء على حدةٍ وهؤلاء على حدةٍ، وزيادة من إناء واحد المتقدمة ترد عليه.
وحُكي عن سُحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأْن وهو خلاف الظاهر من قوله: "جميعًا".
قال أهل اللغة: "الجميع ضد المفترق، وترده رواية ابن خزيمة المتقدمة. والأوْلى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختصُ بالزوجات والمحارم.
ودل الحديث على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيِّره مستعملًا، لأن

أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في "الأم" في عدة مواضع.
وفيه دليل على طهارة الذِّمية، واستعمال فضل طهورها وسؤرها، لجواز تزوجهنَّ، وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها.
والحديث يدل على الجزء الأول من الترجمة فقط، وأما فضل وضوء المرأة فيجوز للرجل الاستعمال به من غير كراهة، سواء خلت به أم لا عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء. وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به. وقال الحسن وابن المسيِّب: لا يجوز مطلقًا.
وأشهر ما رُوي في الجواز ما أخرجه الشيخان بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناءٍ واحد"، وما أخرجه أصحاب "السنن" والدّارقطني، وصححه التِّرمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس، عن ميمونة، قالت: "أجنبتُ فاغتسلتُ من جَفْنَةٍ ففَضَلت فيها فَضْلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، فقال: الماء ليس عليه جَنابة، واغتسل منه"، وما أُعِلَّ به من كون سِماك بن حَرْب رواية عن عكرمة كان يقبل التلقين، يرده أن شُعبة رواه عنه وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.
ومن أصح ما ورد في المنع ما أخرجه أبو داود والنسائي عن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسلَ المرأة بفضلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليَغْتَرِفا جميعًا" رجاله ثقات. وما أعله به البيهقي من أنه في معنى المرسل مردود بأن إبهام الصحابي لا يضُرُّ. وكذا ما قاله ابن حَزْم من أنَّ داود راويه عن حُميد هو ابن يزيد الَأوْدي وهو ضعيف، مردود بأنه ابن عبد الله الأوْدي، وهو ثقة.
وقول أحمد فيما رواه عنه المَيْموني: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تقاطر من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطّابي، أو

يُحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يوسُف.
الثاني: الإمام مالك، وقد مرَّ تعريفهما في الحديث الثاني من بدء الوحي. ومر تعريف نافع في الحديث الثالث والسبعين من كتاب العلم. وعبد الله بن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، والقول، ورواته مدنيّون ما عدا عبد الله بن يوسف، فهو تِنّيسيّ، وهذا السند من سلسلة الذهب. وعن البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمر أخرجه أبو داود من حديث أيوب عن نافع.
وقول عبد الله بن عمر: "كان الرجال والنساء" من التقرير المرفوع حكمًا، لأن الظاهر اطلاعه على ذلك، لتوفر دواعيه على سؤاله عن أمر دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرُّون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العَزْل بأنهم كانوا يفعلونه، والقرآن ينزل، ولو كان مما يُنهى عنه لنهى عنه القرآن. وقاله الحاكم والخطيب: ليس بمرفوع، لجواز أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به.
وفي المسألة سبعة أقوال: الرفع مطلقًا. والوَقْف مطلقًا. والتفصيل بين ما قُيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به. الرابع: هو إن كان الفِعْل مما لا يَخْفى غالبًا فمرفوع، وإلا فموقوف. والخامس: هو أنه إن ذُكر في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإلا فموقوف. السادس: إن كان قائله مجتهدًا فموقوف، وإلا فمرفوع. والسابع: إن قال: كنا نرى فموقوف، أو كنا نفعل ونحوه فمرفوع؛ لأن نرى من الرأي، فيُحتمل أن يكون سنده استنباطًا لا توقيفًا.
ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطّلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإلا

فمحله الرفع قطعًا، كقول ابن عُمر: "كنّا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ: أفضل هذه الأمة بعد نبيِّها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعُمر وعُثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يُنكره" رواه الطبراني في "معجمه الكبير"، ونظم العراقي المسألة بقوله:
قولُ الصحابيِّ مِنَ السنَّةِ أوْ … نحوَ أُمِرْنا حكْمُه الرفعُ ولَوْ
بعدَ النبيِّ قالَهُ بأعصُرِ … على الصحيح وهْوَ قولُ الأكْثَرِ
وقولُه كنّا نرى إن كانَ … معْ عصرِ النبيِّ من قبيلِ ما رَفَعْ
وقيلَ لا أَوْ لا فلا كذاكَ لَهْ … وللخطيب قلتُ لكِنْ جَعَلَهْ
مرفوعًا الحاكم والرّازيُّ … وابنُ الخَطيب وَهو والقَوِيُّ
لكن حديثُ "كانَ بابُ المُصطفى … يُقْرعُ بالأظْفارَ" ممّا وُقِفا
حكمًا لدى الحاكمِ والخطيبِ … والرفعُ عندَ الشيخِ ذُو تصويبِ

‌‌باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه
قوله: "وَضوءه" بفتح الواو، أي: الماء الذي توضّأ به.
وقوله: "على المُغْمى عليه" بضم الميم وإسكان المعجمة، من أصابه الاغماء، ويكون العقل فيه مغلوبًا، وفي الجنون مسلوبًا، وفي النوم مستورًا.

‌‌الحديث التاسع والخمسون
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.
قوله: "يعودُني" زاد المصنف في الطب: "ماشيًا".
وقوله: "لا أعقلُ" أي: لا أفهم شيئًا، فحذف مفعوله ليعُمَّ، وصرح به في التفسير. وفيه إشارة إلى عظم الحال. وله في الطب: "فَوَجَدني قد أغمي عليَّ" وهو المطابق للترجمة.
وقوله: "فصبَّ على من وَضوئه" بفتح الواو، يحتمل أن يكون المراد صبَّ علي بعض الماء الذي توضأ به، أو مما بقي منه، والأول المراد، فللمصنف في الاعتصام: "ثم صبَّ وَضوءه عليَّ" ولأبي داود: "فتوضأ وصبّه عليَّ".
وقوله: "لمَن الميراث؟ " أي: لمن ميراثي، فأل عِوَضٌ عن المضاف إليه، ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال: "كيف أصنع في مالي؟ ".
وقوله: "إنما يرثني كَلالة" أي: غير ولد ولا والد، قيل: هو مأخوذ من الإكليل، كان الورثة أحاطوا به وليس له اب ولا ابن. وقيل: هو مأخوذ من كلَّ يكلُّ، يقال: كلَّت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها. وقيل: الكلالة من سوى الولد وولد الولد. وقيل: من سوى الوالد. وقيل: هم الأخوة. وقيل: من الأم. وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة، وسمي الوارِث

كلالة، وسمي الارث كَلالة. وعن عطاء: الكَلالة هي المال. وقيل: الفريضة. وقيل: الورثة والمال. وقيل: بنو العم ونحوهم. وقيل: العَصَبات، وإن بَعُدوا. وقيل غير ذلك. ولأجل كثرة الاختلاف فيها صحَّ عن عمر أنه قال: لم أقُل في الكَلالة شيئًا.
وقوله: "فنزلت آية الفرائض"، أي: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ …} إلى آخر السورة، أو المراد: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} أي: يامركم الله ويعَهد إليكم في شأن ميراث أولادكم، وهو إجمال تفصيله: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} إلى آخرها.
وفي الحديث عيادة الأكابر للأصاغر، والتبرك، والاستشفاء بما ماسَّه عليه الصلاة والسلام أو قَرُب منه، دمَّر الله الخوارج ما أقبح اعتقادهم فيه صلى الله عليه وسلم.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: أبو الوليد عبد الملك بن هشام الطّيالسيّ، مر في الحديث العاشر من كتاب الإيمان، ومر شعبة في الثالث منه أيضًا، وجابر بن عبد الله في الحديث الرابع من بدء الوحي.
الثالث: من السند محمد بن المُنْكَدِر بن عبد الله بن الهُدَيْر -بالتصغير- بن عبد العُزّى بن عامِر بن الحارث بن حارثة بن سَعْد بن تَيْم بن مُرّة التميميّ أبو عبد الله، ويقال: أبو بكر، أحد الأئمة الأعلام.
قال ابن عُيينة: كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون، ولم أدرِك أحدًا أجدر أن يقبل الناس منه إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُسأل عمّا هو منه لتحريه. وقال الحُميدي: ابن المنكدر حافظ. وقال ابن مَعين وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال: كان من سادات القراء.
وأخرج ابن سعد من طريق أبي مَعْشر دخل المنكدر على عائشة رضي الله عنها. -ويقال: إنه خالٌ لها- فقال لها: إني قد أصابتني جائحة فأعينيني. فقالت: ما عندي شيء، لو كان عندي عشرة آلاف لبعثتُ بها إليك. فلما خرج