📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

والثاني: سُليمان بن بلال، وقد مر في الحديث الثاني من كتاب الإِيمان. ومر عَمرو بن يحيى وأبوه يحيى بن عُمارة في الخامس عشر منه. ومر عمرو بن أبي حسن في الحديث الخمسين من كتاب الوضوء. ومر عبد الله بن زيد في الثالث منه، وتقدم في الحديث الخمسين من هذا الكتاب ذكر المواضع التي أخرج فيها.

‌‌الحديث الخامس والستون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.
قوله: "أُتي بقدح رَحْراح" بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون، أي: متسع الفم. وقال الخَطّابي: الرَّحْراح: الِإناء الواسع الصحن، القريب القعر، ومثله لا يسع الماء كثيرًا، فهو أدل على عِظَم المعجزة، وهذه الصفة شبيهة بالطَّسْت، وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة.
وروى ابن خُزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عَبْدة، فقال: "زُجاج" بضم الزاي وجيمين بدل رحراح، وهذه اللفظة تفرَّدَ بها أحمد بن عَبْدة عن جميع أصحاب حمّاد بن زيد، وصرح جمع من الحُذّاق بأن أحمد بن عَبْدة صحَّفها. وعلى أنها صحيحة لا منافاة بينها وبين رواية الجماعة، لاحتمال أن يكونوا وَصَفوا هيأته وذكر هو جنسه. وفي "مسند" أحمد عن ابن عبّاس "أن المقَوْقِس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قدحًا من زجاج"، لكن في إسناده مقال. ورواية أحمد بن عَبْدة ترد على من زعم من المتصوِّفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه.
وقوله: "فحزرتُ" بتقديم الزاي، أي: قدرت.
وقوله: "ما بين السبعين إلى الثمانين" هنا قال ما ذكر، ومر في رواية حُميد أنهم "كانوا ثمانين وزيادة"، والجمع بينهما أن أنسًا لم يكن يضبط العدة، بل كان يتحقق أنها تُنيف على السبعين، ويشُكُّ هل بلغت العَقْد الثامن أو تجاوزته، فربما جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه.

وهذا الحديث استُوفي الكلام عليه عند أول ذكره في باب التماس الوضوء.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: مُسَدَّد بن مُسَرْهَد مر في الحديث السادس من كتاب الإِيمان، وكذلك أنس بن مالك. ومرّ حمّاد بن زيد في الخامس والعشرين منه. وثابت البُناني في تعليق بعد الحديث الخامس من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، ورواته كلهم بصريون، وكلهم أئمة أجلّاء.
أخرجه البخاري هنا. وأخرجه مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الربيع الزَّهراني.

‌‌باب الوضوء بالمُدِّ
وهو بضم الميم وتشديد الدال.

‌‌الحديث السادس والستون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.
قوله: "يغسِل" أي: جسده الشريف.
وقوله: "أو كان يغتسِلُ" والشك فيه من البخاري؛ لأن الإسماعيلي رواه عن أبي نُعيم، فقال: "يغتَسِل" ولم يشك، أو هو من مِسْعر، أو أبي نعيم.
وقوله: "بالصّاع" هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادي، وقال بعض الحنفيّة: ثمانية، والمُد رطلٌ وثلث بالبغدادي، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وحينئذ فيكون الصاع ست مئة درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع درهم. وعند المالكية إسقاط الأسباع المذكورة فيهما.
وقوله: "إلى خمسة أمداد" أي: كان ربما اقتصر على الصاع، وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنسًا لم يطَّلع على أنه استعمل في الغُسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية.
وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق" بالتحريك يسع ثلاثة آصُع، وبسكون الراء مئة وعشرين درهمًا. وروى مسلم أيضًا من حديثها "أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسِلُ من إناء يَسَعُ ثلاثة أمداد". وفي أخرى:"كان يغتسل بخمسِ مكاكيك، ويتوضأ بمكّوك" وهو إناء يسع المد. وفي حديث أُم عُمارة عند أبي داود: "أنه عليه الصلاة والسلام توضأ، فأُتي بإناء فيه قدر ثلثي

المُدِّ". وعنده أيضًا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: "وكان عليه الصلاة والسلام يتوضَّأُ بإناء يسعُ رطلين، ويغتسِلُ بالصّاع". ولابني خزيمة وحِبان، والحاكم في "مستدركه" عن عبد الله بن زيد: "أنه عليه الصلاة والسلام أُتي بثلثي مُدٍّ من ماء، فتوضأ، فجعل يُدَلِّك ذراعيه".
وفي قوله هنا: "يدلِّك ذراعيه" تصريح بما ذهب إليه مالك في مشهور القولين عنه من وجوب الدَّلك بنفسه، والدَّلْك الواجب عنده هو إمرار اليد على العضو إمرارًا متوسِّطًا، وهذا لا يخلو منه وضوء ولم يُرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بإدخال العضو في الماء من غير أن يُمِرَّ يده عليه في وضوء ولا غُسل. والقول الثاني عن مالك أن الدَّلك واجب لا لنفسه، بل لإِيصال الماء إلى البشرة، فلو أدخل يده في ماء حتى تحقق وصول الماء للبشرة كفاه. ذلك.
والجمع بين هذه الروايات المتقدمة هو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، وهو يدل على أنه لا حدَّ في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه، بل القلة والكثرة باعتبار الأحوال والأشخاص.
وفي اختلاف الروايات رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية، مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله تعالى عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك، ففي "مسلم" عن سَفينة مثله. ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضًا في حق من يكون خلقه معتدلًا، وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله: "وكره أهل العلم الإِسراف فيه، وأن يجاوِزوا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم".

‌‌رجاله أربعة:
الأول: أبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن مرّ في السادس والأربعين من كتاب

الإيمان. ومر أنس بن مالك في السادس منه.
والثاني من السند: مِسْعر بن كِدام -بكسر الميم من مِسعر، والكاف من كِدام- ابن طُهير بن عبيدة بن الحارث بن هِلال بن عامر بن صَعْصَعة الهلالي العامري الرَّوّاسيّ -بفتح المهملة وتشديد الواو- وأبو سلمة الكوفي أحد الأعلام.
قال هشام بن عُروة: ما قدم علينا من العراق أفضل من أيّوب ومن ذاك الرَّوّاسي، يعني مسعرًا، إلَاّ أن رأسه كان كبيرًا. وقال إبراهيم بن سعد: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيءٍ قالا: اذهب بنا إلى الميزان مسعرٍ. وقال شعبة: كنّا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه وحفظه وقلة خطئه. وقال شعبة: مسعر في الكوفيين كابن عَوْن في البَصْريين. وفيه يقول ابن المبارك:
مَن كانَ ملتمِسًا جليسًا صالِحًا … فليأتِ حَلْقَةَ مسعرِ بن كِدامِ
في أبيات. وقال مُحمد بن مِسعْر: كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن مسعر إذا خالفه الثَّوري، فقال: الحكم لمسعر، فإنه المصحف. وقال معنٌ المسعوديُّ: ما رأيت مسعرًا في يوم إلَاّ وهو فيه أفضل مما مضى أو من سعد. وقال الحَكَم بن هشام: حدثنا مسعر قال: دعاني أبو جعفر ليُولِّيَني، فقلت: إن أهلي يقولون: لا نرضى اشتراءك في شيء بدرهمين، وأنت توليني، فأعفاني. وقال الثَّوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعرًا. وقال ابن المَديني: قلت ليَحْيى بن سعيد: أيّهما أثبت هشام الدَّسْتُوائي أو مسعر؟ قال: ما رأيت مثل مسعرٍ، كان مسعر من أثبت الناس. وقال أحمد: كان ثقة خيارًا حديثه حديث أهل الصدق. وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن مسعر وسفيان، فقال: مسعرٌ أعلى إسنادًا وأجود حديثًا وأتقن، ومسعر أتقن من حمّاد بن زيد. وقال أبو نُعيم: كان مسعرُ شكّاكًا في حديثه، وليس يُخطىء في شيء من حديثه إلَاّ في حديث واحد. وقال وكيع: شكُّ مسعر كيقين غيره. وقال العِجْلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث. وكان الأعمش يقول: شيطان مسعر يستضعفه فيشككه، وكان يقول الشعر. وقال ابن عُيينة: كان من معادن

الصدق. وقال ابن عمّار: مسعر حجة، ومن بالكوفة مثله؟ وقال إبراهيم بن سعيد الجَوْهري: كان مسعر يُسمّى الميزان. وقال أبو داود: مسعر صاحب شيوخ، روى عن مئة لم يرو عنهم سفيان. وذكره ابن حِبّان في"الثقات"، وقال: كان مرجئيًّا ثبتًا في الحديث. وقال أبو نُعيم: سمعت الثوريَّ يقول: الإِيمان يزيد وينقص، وأنا أقول بقول سفيان، ولقد مات مسعرٌ وكان من خيارِهم فما شهد سفيانُ جنازته. يعني من أجل الإرجاء.
روى عن أبي بكر بن عمارة بن روبية، وعطاء، وعبد الجبار بن وائل بن حَجَر، وأبي إسحاق السَّبيعي، وزياد بن عِلاقة، وبُكَيْر بن الأخْنس، وعلقمة بن مَرْثَد، وخلق.
وروى عنه: سليمان التَّيْمي وابن إسحاق وهما أكبر منه. وشعبة، والثوري، ومالك ابن مِغْوَل وهم من أقرانه، وابن عُيينة، وابن المبارك، ووكيع، ويحيى بن أبي زائدة، ويحيى القطّان، ويحيى بن سعيد الأُمَوي، وأبو أسامة، وغيرهم.
مات سنة خمس وخمسين ومئة.
والثالث: ابن جَبْر، وهو عبد الله بن عبد الله بن جَبْر، فهو سِبط جَبْر، مر في الحديث العاشر من كتاب الإيمان.
ومن قاله بالتصغير فقد صحف؛ لأن ابن جُبَيْر وهو سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب، وقد روى هذا الحديث الإسماعيلي من طريق أبي نُعيم شيخ البخاري، فقال: حدثنا مسعر، قال: حدّثنا شيخ من الأنصار يقال له: ابن جَبْر.
والهِلالي في نسبه مر في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر العامِرِي في الأول من العلم. والرّوّاسي في الثاني والخمسين منه.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع، وفيه كوفيان أبو نُعيم

ومِسْعر، وبَصْريّان ابن جَبْر وأنس، وفيه من يُنْسب إلى جده.

‌‌باب المسح على الخفين
نقل ابن المُنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من رُوِيَ عنه منهم إنكاره رُوَي عنه إثباته.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلَاّ عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرِّحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في "الأم" إلى إنكار ذلك عند المالكية. والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقًا، والجواز للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مُقتضى ما في "المدونة"، وبه جزم ابن الحاجب. وصحح الباجي الأول، ونقله عن ابن وَهْب وعن ابن نافع في "المبسوطة" نحوه.
وإن مالكًا إنما كان يتوقَّف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيّوب الصحابي.
وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيُّهما أفضل المسح أفضل أو نزعهما وغسل الرجلين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الروافض والخوارج، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. وقال الشيخ محيي الدين: صرح جمعٌ من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبةً عن السنة، كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام. وعند المالكية المسح مباح والغسل أفضل.
وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخُفَّين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، ومنهم العشرة. وفي ابن أبي شَيْبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين.

‌‌الحديث السابع والستون
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.
قيل: إن البخاري إنما حدث عن أصبغ بهذا الحديث لقوله: المسح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في الحضر، أثبت عندنا وأقوى من أن نتَّبع مالكًا على خلافه.
وقوله: "إنه مسح على الخفين" أي: الطاهرين الملبوسين بعد كمال الطُّهر، الساترَيْن لمحل الفرض وهو القدم بكعبيه.
ويشترط عند المالكية أن لا يكونا متَّسِعين بحيث لا يمكن تتابع المشي بهما، ويشترط عندهم أيضًا أن يكونا من جلد أو مجلَّدَين من الظاهر والباطن، الظاهر ما يلي السماء، والباطن ما يلي الأرض.
وخالفت الشافعية في هذا، فقالوا: يجوز من الجلود واللبود بشرط أن يكون قويًّا يمكن تتابع المشي عليه في تردده في الحوائج والمنزل والترحال والنزول لا في مسافة فراسخ.
وقد قال الكَرْخِي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين.
وليس المسح منسوخًا بالغسل الوارد في الآية، لما ثبت في "الصحيحين" من رواية المغيرة من مسحه عليه الصلاة والسلام على الخفين في غزوة تبوك.

وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة كانت قبل غزوة تبوك. وثبت في "الصحيحين" عن جرير أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخُفين". زاد أبو داود: قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة. فقال جرير: وما أسلمتُ إلَاّ بعد نزول المائدة. وكان إسلام جرير متأخرًا جدًّا. وفي "سنن" البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخُفَّين حديثًا أحسن من حديث جرير. وأما الأمر بالغَسْل فمحمولٌ على غير لابس الخُفِّ ببيان السنة.
وأما ما رُوي عن علي وعائشة وابن عبّاس من كراهة المسح فليس بثابت، بل ثبت في "صحيح" مسلم وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه روى المسح على الخف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولو ثبت عن ابن عبّاس وعائشة ذلك لحُمِل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلما بلغهما رجعا. وقد روى البَيْهقي معنى هذا عن ابن عباس.
وقوله: "وإن عبد الله بن عمر" معطوف على قوله: "عن عبد الله بن عمر" فهو موصول إذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله، وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة.
وأخرجه أحمد عن أبي سلمة، عن ابن عمر، قال: رأيت سعد بن أبي وقّاص يمسح على خُفَّيه بالعراق حين توضّأ، فأنكرت ذلك عليه، فلما اجتمعنا عند عمر، قال لي سعد: سَل أباك. فذكر القصة. ورواه ابن خُزَيْمة عن نافع عن ابن عمر نحوه، وفيه أن عُمر قال: كنّا ونحن مع نبيِّنا صلى الله تعالى عليه وسلم نمسح على خِفافِنا لا نرى بذلك بأسًا.
وقوله: "فلا تسأل عنه غيره" أي: لقوة الوثوق بنقله، ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفَّت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد يُفيد العلم عند البعض دون البعض. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من

التوقف إنما كان عند وقوع رِيْبة له في بعض المواضع.
واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض. ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة.
وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد. وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يَخْفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطَّلِع عليه غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته، وكثرة روايته. وقد روى قصته مالك في "الموطأ" عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها، فرآه يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك، فذكر القصة.
ويُحتمل أن يكون ابن عُمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، وأما في السفر فقد كان ابن عمر يعلمه، ورواه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه ابن أبي خَيْثمة في "تاريخه الكبير"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" عن سالم، عنه، بلفظ: قال: "رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمسَحُ على الخفَّين بالماء في السفر".

‌‌رجاله سبعة: وفيه ذكر عمر بن الخطاب:
الأول: أصْبَغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأُمَوي مولاهم الفقيه المصري أبو عبد الله، كان ورّاق بن وَهْب، وجده نافع عَتيق عبد العزيز بن مروان بن الحكم.
قال يحيى بن صالح: هو من ولد عبيد المسجد، يُنسب إلى أولاد بني أمية، وكان مطَّلِعًا في الفقه والنظر. وقد قيل لأشْهب: من لنا بعدك؟ قال: أصبغ بن الفرج. وكان كاتب ابن وَهْب، وأخص الناس به. وقد قال له: لولا أن تكون بدعة لسوَّرناك يا أصبغ كما تسوِّر الملوك فرسانها. وقال ابن اللّباد: ما انفتح لي طريق الفقه إلَاّ من أصول أصبغ. وقال عبد الملك بن الماجِشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ. قيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن القاسم كلفًا

منه، وكان يستفتي مع أشهب وغيره من شيوخه. وقال ابن مَعين: كان أصبغ من أعلَمِ من أعلَمُ من خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفه مسألةً مسألةً، ومتى قالها؟ ومن خالفه فيها؟ وقال أصبغ: أخذ ابن القاسم بيدي، وقال لي: أنا وأنت في هذا الأمر سواء، فلا تسألني عن المسائل الصعبة بحضرة الناس، ولكن بيني وبينك حتى تنظر وانظر. وقال العِجلي: لا بأس به. وقال مرة: ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم: صدوق، وكان أجلَّ أصحاب ابن وَهْب. وقال مُطَرِّف بن عبد الله: هو أفقه من عبد الله بن عبد الحكم، وكان بينهما منازعة، فكان كل منهما يتكلم في الآخر، وهرب أيام المحنة، فاستتر بحلوان إلى أن مات بها في شوال سنة خمس وعشرين ومئتين. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال أبو علي بن السَّكَن: ثقة ثقة.
روى عن: ابن وهب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز الدَّراوَرْدِيّ، وعبد الرحمن بن القسام -وكان قد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك، فدخلها يوم مات- وصحب ابن القاسم وابن وَهْب وأشهب وسمع منهم وتفقه منهم.
وروى عنه: البخاري، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عنه بواسطة، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن أسد الخشني، وابن وضّاح، وعليه تفقه ابن الموّاز، وابن حبيب، وأبو زيد القُرطُبي، وابن مزن، وغيرهم.
الثاني: عبد الله بن وَهْب، وقد مر في الحديث الثالث عشر من كتاب العلم.
الثالث: عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم مولى قيس أبو أمية المصري المدني أصالة.
قال يعقوب بن شَيْبة: كان ابن مَعين يوثِّق جدًّا. ووثقه أبو زُرعة والنَّسائي والعِجْلي وغير واحد. وقال النَّسائي: الذي يقول فيه مالك في كتابه: الثقة عن بكير، يشبه أن يكون عمرو بن الحارث. وقال ابن وَهْب: سمعت من ثلاث مئة

وسبعين شيخًا، فما رأيت أحدًا أحفظ من عمرو بن الحارث. وقال: قال ربيعة: لا يزال بذلك العصر علم ما دام بها ذلك القصير. وقال أيضًا: لو بقي لنا عَمرو ما احتجنا إلى مالك. وقال: قال لي ابن مَهْدي: اكتب لي من حديث عمرو بن الحارث، فكتبت له من حديثه، وحدثته به. وقال أبو حاتم: كان أحفظ زمانه، ولم يكن له نظير في الحفظ. وقال سعيد بن عُفَيْر. كان أخطب الناس وأرواهم للشعر. وقال ابن يونُس: كان فقيهًا أديبًا وكان مؤدِّبًا لولد صالح بن علي. وقال الذَّهبي: كان عالم الديار المصرية ومحدثها وفقيهها مع الليث. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان من الحفاظ المُتْقِنين ومن أهل الورع في الدين. وقال السّاجي: صدوق ثقة. وقال أحمد بن صالح: الليث إمام ولم يكن بالبلد بعد عَمْرو بن الحارث مثله. وقال ابن الأخرم: عمرو بن الحارث عزيز الحديث جدًّا، مع علمه وثَبْتِه، وقلما يخرُجُ حديثه من مصر. وقال الخطيب: كان قارئًا مفتيًا ثقة. وقال ابن ماكولا: كان قارئًا مفتيًا أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب، وكان أديبًا فصيحًا. وقال الليث: كنت أرى عمرو بن الحارث عليه أثواب بدينار، ثم لم تمض الليالي حتى رأيته يجرُّ الويش، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. ولأجل كثرة الثناء عليه لم يلتفت ابن حجر في "مقدمته" عند ذكر من تُكُلِّم فيه من رجال البخاري إلى قول أحمد: ليس فيهم مثل الليث، لا عمرو بن الحارث ولا غيره، وكان عمرو بن الحارث عندي ثقة، ثم رأيت له مناكير. وقال في موضع آخر: يروي عن قتادة أحاديث يضطَّرب فيها ويخطىء، فلم يذكره فيهم.
روى عن: أبيه، وسالم أبي النَّضْر، والزُّهري، وعبد ربه، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي الأسود يتيم عروة، وربيعة، وحَبّان بن واسِع، وأبي يونس مولى أبي هُريرة، وخلق.
وعنه: مجاهد بن جَبْر، وصالح بن كَيْسان وهما أكبر منه، وقتادة، وبُكَيْر بن الأشَجّ وهما من شيوخه، وأسامة بن زيد الليثي، وموسى بن أَعْيَن، وخلق.
مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة.
الرابع: أبو النَّضر سالم بن أبي أمية التَّيْمي المدني مولى عُمر بن عبد الله

التَّيْمي وهو والد بَرَدان.
قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النضر عندك فوق سُمَيّ؟ قال: نعم. وقال أحمد وابن مَعين والعِجلي والنَّسائي: ثقة. زاد العِجْلي: رجل صالح. وكذا قال أبو حاتم، وزاد: حسن الحديث. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال الجُندي: سئل ابن عُيينة عن سالم أبي النَّضر، فقال: كان ثقة، وكان يَصفه بالفضل والعقل والعبادة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح: له شأن ما أكاد أقدِّم عليه كبير أحد. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت.
روى عن: أنس، والسائب بن يزيد، وعوف بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى كتابة، وسعيد بن المسيِّب، وعامر بن سعد، ونَبْهان مولى التوأمة، وخلق.
وروى عنه: ابنه إبراهيم المعروف ببَرَوان -بفتح الموحدة والراء- والسفيانان، ومالك، وعمرو بن الحارث، والليث، وإسحاق، وموسى بن عُقبة، وابن جُريج، وخلق.
مات في خلافة مروان بن محمد سنة تسع وعشرين ومئة.
الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، مر في الحديث الرابع من بدء الوحي. ومر عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر سعد بن أبي وقّاص في العشرين منه. ومر عمر بن الخطاب في أول حديث من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، وثلاثة من رواته مصريون. وهم: أصبغ، وابن وَهْب، وعمرو بن الحارث .. وأربعة مدنيون وهم: أبو سلمة، وأبو النَّضْر، وابن عُمر، وسعد بن أبي وقّاص، وكذلك عمر المذكور فيه. وفيه رواية صحابي عن صحابي. ومعظم رواته قُرشيّون أعلام أجلاّء.

أخرجه البخاري هنا ،ولم يخرجه إلَاّ هنا، وهو من أفراده. ومسلم في المسح لعمر، والنسائي في الطهارة عن سليمان بن داوود وغيره.
وقَالَ مُوسَى بنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَني أبو النَّضْر أنَّ أبا سَلَمَة أخبرهُ أنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فقالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الله نَحْوَهُ.
قوله: "إن سعدًا حدّثه" أي: حدث أبا سلمة، والمحدَّث به محذوف يظهر من الرواية السابقة الموصولة.
وقوله: "فقال" الفاء عطف على المقدر بعد "حدَّثه".
وقوله: "نحوه" بالنصب لأنه مقول القول. وظهر منه أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها.
وقد وصله الإِسماعيلي عن موسى بن عُقبة بلفظ: "وإن عمر قال لعبد الله -أي: ابنه، كانه يلومه-: إذا حدثك سعدٌ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا تبتغَ وراء حديثه شيئًا".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: موسى بن عُقبة وقد مر في الحديث الخامس من كتاب الوضوء، والباقون مر قريبًا في الحديث الذي قبل هذا ذكر محالِّهم.
وهذا التعليق وصله الإسماعيلي والنسائي وغيرهما.
وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى، وموسى وأبو النَّضْر قرينان مدنيان.

‌‌الحديث الثامن والستون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وهذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى وعلى ما فيه من الفوائد عند ذكره في باب الرجل يوضِّىء صاحبه.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: عمرو بن خالد بن فَرُّوخ وقد مر في الثالث والثلاثين من كتاب الإيمان. ومرّ اللَّيث بن سعد في الحديث الخامس منه أيضًا. ومرّ يحيى بن سعيد الأنصاري في الحديث الأول من بدء الوحي. ومرّ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في السابع والأربعين من كتاب الوضوء. وكذا نافع بن جُبَيْر، وعروة بن المُغيرة بن شعبة. ومرّ المغيرة بن شعبة في الثاني والخمسين من كتاب الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، ورواته ما بين حرّاني ومصري ومدني، وفيه أربعة من التابعين على الولاء، وهم: يحيى وسعد ونافع وعروة.
أخرجه البخاري في مواضع: في الطهارة عن عمرو بن خالد، وفي المغازي عن يَحْيى بن بُكَيْر، وفي اللباس عن أبي نُعيم. ومسلم في الطهارة

عن قُتيبة، وفي الصلاة عن مُحمد بن رافع، وزاد فيه قصة الصلاة خلف عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح. والنّسائي فيها عن سُليمان بن داود. وابن ماجه فيها عن محمد بن رُمْح.

‌‌الحديث التاسع والستون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
قوله: "يمسحُ على الخفين" هذا المسح إنما هو في الوضوء خاصة، ولا يجوز في الغُسل بالإجماع واجبًا كان أو مندوبًا، لما في حديث صَفْوان بن عسال عند التِّرمذي وصححه، قال: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمُرُنا إذا كنّا مسافرينَ أو سفرًا أن لا نَنْزِعَ خفافنا ثلاثة أيام بلياليهنَّ إلَاّ من جَنابة"، فدلّ الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغُسل لأجل الجنابة، فهي مانعة من المسح.
ولم يخرِّج البخاري ما يدل على توقيت المسح، ولا عدمه، وبه قال الجمهور، فقالوا: مدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحَدَث، محتجّين بما رُوي عن علي بن أبي طالب "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل المسح ثلاثة أيّام ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" أخرجه مسلم، وأبو داود، والتِّرمذي، وابن حِبّان من حديث شَريح بن هانىء، قال: "أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخُفَّين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فذكر الحديث"، وبحديث صفوان بن عسال السابق.
وقال مالك في المشهور عنه: يمسح ما لم يخلع أو يجب على الماسح غسل.
وروى أشهب أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، ولم يذكر للمُقيم وقتًا.
وذكر ابن نافع أن المقيم يمسح من الجمعة إلى الجمعة، لكن هذا على

وجه الاستحباب؛ لأنه يغتسِلُ للجمعة، واحتج بما رُوي عن خُزيمة بن ثابت: "رخَّص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيّامٍ ولياليهنَّ، ولو استزدناهُ لزادنا" رواه أبو داود بزيادته، وابن ماجه بلفظ: "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا"، ورواه ابن حِبّان باللفظين جميعًا، ورواه التِّرمذي وغيره بدون الزيادة.
وقول النووي في "المهذب": إنه ضعيف يرد عليه تصحيح ابن حِبّان له. ونقل التِّرمذي عن ابن مَعين أنه صحيح. وقول ابن دَقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وبما رواه البيهقي وغيره عن عُقبة بن عامر، قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فدخلتُ على عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: متى أولجتَ خُفَّيكَ في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتَهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السُنّة. وفي رواية: لبستُهما يوم الجمعة، واليوم يوم الجمعة ثمان. قال: أصبت السُنّة. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يوقَّت في الخفين وقتًا.
وبما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدّارقطني والحاكم في "المستدرك" عن أُبي بن عُمارة، وكان ممن صلى إلى القبلتين، قلت: يا رسول الله: أمسح على الخفَّ؟ قال: "نعم"، قلت: يومًا؟ قال: "نعم"، قلت: ويومين؟ قال: "نعم"، قلت: وثلاثة؟ قال: "نعم وما شئت".
قال أبو داود ليس بالقوي. وقال البُخاري: لا يصح.
ويُندب عند المالكية نزعه في كل أسبوع مراعاةً للخُروج من الخلاف.
ولو نزع خُفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين وأبي ثور والمُزَني، وكذا قال مالك والليث، إلا إن تطاول. وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا تجب عليه إعادة المسح، وفي هذا القياس نظر.
وكيفية المسح أن يضع اليسرى تحت العَقِب واليمنى على ظهر الأصابع،

ثم يُمِرَّ اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجًا بين أصابع يده، هكذا قالت الشافعية. وكيفيته عند المالكية أن يضع يمناه على أطراف أصابع رجله اليمنى، ويسراه تحتها، ويمرهما لكعبيه.
وفي الرجل اليسرى خلاف هل هي مثل اليمنى في الكيفية أو تجعل اليسرى فوقها واليمنى تحتها؟
والواجب عند المالكية وغيرهم مسح الأعلى دون الأسفل. وتبطُلُ الصلاة عند المالكية بترك الأعلى دون الأسفل، فتندب الإعادة في الوقت المختار في تركه.
وترك بعضِ كلٍّ منهما كتركِ الكلِّ، وكره غسله لما فيه من إضاعة المال، وتكرار مسحه لمنافاته للرخصة.

‌‌رجاله ستة:
الأول: أبو نُعيبم الفَضْل بن دُكَيْن مرَّ في الحديث السادس والأربعين من كتاب الإيمان. ومرَّ شَيْبان بن عبد الرحمن النَّحْوي ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من كتاب العلم. ومرَّ أبو سلمة بن عبد الرحمن في الحديث الثالث من بدء الوحي.
الخامس: جعفر بن عَمْرو بن أُميّة الضَّمْري المدني أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة.
روى عن: أبيه، ووحشي بن حَرْب، وأنس.
وروى عنه: أبو سلمة، وأبو قِلابة، وسُليمان بن يَسار، وأخوه الزِّبْرِقان، وابن أخيه الزِّبرقان بن عبد الله بن عمرو، وغيرهم.
قال العِجْلي: مدني تابعي ثقة من كبار التابعين، مات في خلافة الوليد. وقال خليفة: سنة خمس أو ست وتسعين. قال ابن المديني: ليس هو ابن عَمْرو بن أُميّة لصلبه، بل هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن أُميّة. قال الذي