📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الثاني والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قوله: "أكل كَتِفَ شاة" أي: لحمه، وللمصنف في الأطعمة: "تعرَّقَ" أي: أكل ما علي العَرْق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم، ويقال له: العُراق بالضم أيضًا.
وكان ذلك في بيت ضُباعة بنت الزُّبير بن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله القاضي إسماعيل. ويُحتمل أنه كان في بيت مَيْمونة كما يأتي من حديثها قريبًا، وهي خالة ابن عبّاس، كما أن ضُباعة بنت عمه، وبيَّن النسائي من حديث أُم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال.
وقوله: "ثم صلى ولم يتوضأ" يعني مما مسَّتِ النار، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري والليث والأوزاعي وإسحاق وأبى ثور محتجّين بهذه الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما.
وقالت طائفة: يجب ممّا مسته النار: عائشة وأبو هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو موسى وعمر بن عبد العزيز والحسن والزُّهري وأبو قِلابة، محتجّين بأحاديث صحيحة منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا مما مسَّتِ النار".
وقد مرَّ عند الترجمة القول بالتفرقة بين لحم الإبل وغيره، وما استدل به المفرقون.

وفي "البيهقي" عن الزُّهري أنه قال في أكله عليه الصلاة والسلام من كتف شاة ولم يتوضأ: ذهبت تلك القصة في الناس، ثم أخبر رجالٌ من أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم، ونساءٌ من أزواجه أنه قال: "توضؤوا مما مسَّتِ النار"، فكان الزُّهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مسَّتِ النار ناسخ لأحاديث الإباحة؛ لأن الإِباحة سابقة.
واعتُرض عليه بحديث جابر قال: "كان آخر الأمرينِ من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركُ الوضوء مما مسَّتِ النارِ"، رواه أبو داود والنّسائي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وابن حِبّان وغيرهما، لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، وإن هذا اللفظ مختصرٌ من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم شاة، فأكل منها، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ. فيُحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مسَّتِ النار، وأن توضُّؤه للظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة.
وحكى البَيْهقي عن عثمان الدّارِمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب، ولم يتبين الراجح منها، نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فرجَّحنا به أحد الجانبين، وارتضى النّووي هذا في "شرح المهذب"، وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة.
قال النّووي: كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإِجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلَاّ ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل.
وجمع الخطّابي بوجه آخر، وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. وقال المهلَّب: كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مسَّتِ النار، فلما تقررت النظافة في الإِسلام، وشاعت، نُسخ الوضوء تيسيرًا على المسلمين.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: الإمام مالك، وقد مرّا في الحديث الثاني من بدء الوحي. ومرَّ زيد بن أسلم وعطاء بن يسار في الثالث والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ عبد الله بن عبّاس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع والعنعنة.
أخرجه البخاري هنا، ومسلم وأبو داود في الطهارة عن القَعْنَبي.

‌‌الحديث الثالث والسبعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قوله: "يحتزُّ" بالمهملة والزاي، أي: يقطع، زاد في الأطعمة عن الزُّهري: "يأكل منها"، وفي الصلاة عنه أيضًا: "يأكُلُ ذراعًا يحتزُّ منها".
وقوله: "فألقى السِّكين" زاد في الأطعمة: "فألقاها والسكينَ".
وقوله: "فصلّى"، وفي رواية: "وصلى"، ومباحثه مرت في الذي قبله.
واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه حديث ضعيف في "سنن" أبي داود عن عائشة رفعته: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشُوه فإنّه أمرأ وأهنأ". قال أبو داود حديث ليس بالقوي، وعلى ثبوته خُصَّ بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك، لما فيه من التشبيه بالأعاجم وأهل الترف.
وفيه أن الشهادة على النَّفْي إذا كان محصورًا تُقبل.

‌‌رجاله ستة:
الأول: يحيى بن بُكير مرَّ تعريفه هو والليث وعُقيل بن خالد وابن شِهاب الزُّهري في الحديث الثالث من بدء الوحي، ومرَّ تعريف جعفر بن عمرو بن أُميّة وأبيه عمرو في الثاني والستين من كتاب الوضوء هذا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإِخبار، وثلاثة من رواته مصريون، والثلاثة الباقية مدنيون، وهم أئمة أجلّاء.
أخرجه البخاري في الصلاة، وفي الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله، وفي الأطعمة عن أبي اليمان ومُحمد بن مقاتل، وفي الطهارة أيضًا عن محمد بن الصبّاح وأحمد بن عيسى، والترمذي في الأطعمة عن محمود بن غَيْلان، والنسائي في الوليمة عن أحمد بن محمد، وابن ماجه في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيْم.

‌‌باب من مضمضر من السويق ولم يتوضأ
مرَّ الكلام عليه في الترجمة التي قبل هذا.

‌‌الحديث الرابع والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ. أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَاّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قوله: "بالصهباء" بالفتح والمد.
وقوله: "وهي أدنى خيبر" أي: طرفها مما يلي المدينة، وللمصنف في الأطعمة: "وهي على رَوْحة من خَيْبَر"، وفي معجم البلدان: هي على بريد. ويأتي له في الأطعمة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد، أدرجت. ويأتي الحديث قريبًا بدون الزيادة من طريق سُليمان بن بلال.
وقوله: "ثم دعا بالأزواد" جمع زاد، وهو ما يُؤكل في السفر. وقوله: "فَثُرِّي" بضم المثلثه وششديد الراء ويجوز تخفيفها، أي: بُلَّ بالماء لما لحقه من اليَبَس.
وقوله: "وأكلنا" زاد في رواية سليمان: "وشربنا"، وفي الجهاد: "فلُكْنا وأكَلْنا وشَرِبنا" أي: من الماء أو من مائع السويق.
وقوله: "ثم قام إلى المغرب فمضمض" أي: قبل الدخول في الصلاة، وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن يحتَبسَ بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم، فيشغله تتبُّعه عن أحوال الصلاة.
وقوله: "ولم يتوضّأ" أي: بسبب أكل السويق.
وقال الخطّابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مسَّتِ النار منسوخ لأنه

متقدم، وخيبر كانت سنة سبع.
قال في "الفتح": لا دلالة فيه؛ لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يُفتي به بعد النبي-صلى الله عليه وسلم.
واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام.
وفيه جمع الرفَقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلًا. وفيه حمل الأزواد في الأسفار، وإن ذلك لا يقدح في التَّوكُّل.
واستنبط منه المهلّب أن الإِمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه مَنْ لا زاد معه.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: الإمام مالك وقد مرَّا في الحديث الثاني من بدء الوحي، ومرَّ يحيى بن سعيد في الأول منه.
والرابع: بُشَيْر -بالتصغير- ابن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني كنّاه ابن إسحاق في روايته عنه: أبا كَيْسان.
ذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال ابن مَعين: ثقة، وليس بأخي سُليمان بن يسار. وقال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، وكان قد أدرك عامّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الحديث. وقال النّسائي: ثقة.
روى عن: أنس، وجابر، ورافع بن خُديج، وعبد الله بن مَسْعود، وسُويد بن النُّعمان، مُحَيصة، وسَهْل بن أبي حَثْمة، وغيرهم.
وروى عنه: حفيده بُشير بن عبد الله بن بُشَيْر، وربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد، وسعيد بن عُبيد الطائي، وغيرهم.
والحارثي نسبة إلى الحارث بن الخزرج الآتي في نسب الذي بعده.

والخامس: سُويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مَجْدَعة بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخَزْرجَ بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري يُكْنى أبا عقبة.
له سبعة أحاديث، للبخاري منها هذا الحديث وحده.
شهد بيعة الرضوان، وذكر ابن سعد أنه شهد أحدًا، وذكر العسكَرِيُّ أنه استُشهد بالقادسية. وفيه نظر؛ لأن بُشَيْر بن يسار سمع منه، وهو لم يلحق ذلك الزمان.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار كذلك والعنعنة، ورواته كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري. وفيه رواية تابعي كبير عن آخر كبير أيضًا. ورواته كلهم أئمة أجلّاء فقهاء كبار.
أخرجه البخاري في سبعة مواضع: اثنان في الطهارة، أحدهما: هذا عن عبد الله بن يوسف، والثاني: عن خالد بن مَخْلد، وفي المغازي عن القَعْنَبي، وفي الجهاد عن مُحمد بن المثنّى، وفي الأطعمة في موضعين: عن علي بن عبد الله، وعن سُليمان بن حرب. والنسائي في الطهارة عن قُتيبة، وفي الوليمة عن مُحَمّد بن بشار. وابن ماجَة فيها أيضًا عن أبي بكر بن أبي شَيْبة.

‌‌الحديث الخامس والسبعون
وَحَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَمْرو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وليس في هذا الحديث ذكر المضمضة التي ترجم بها، فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة، بدليل تركها في هذا الحديث، مع أن المأكول دَسِمٌ يحتاج إلى المضمضة منه، فتركها لبيان الجواز.
وقال الكِرْماني إن في نسخة الفِرَبِرْيّ التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله، فعلى هذا هو من تصرف النُساخ، ومباحث المتن مرت في الباب الذي قبله.

‌‌رجاله ستة:
الأول: أصْبغ بن الفَرَج وقد مرَّ في السابع والستين من كتاب الوضوء هذا. ومرَّ عبد الله بن وَهْب في الثالث عشر من كتاب العلم. ومرَّ عَمْرو بن الحارث مع أصبغ أيضًا في السابع والستين من كتاب الوضوء. ومرَّ كُرَيْب في الرابع منه. ومرت مَيْمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم.
والرابع من السند: بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَجِّ -بمعجمة وجيم مشددة- القُرشي مولاهم، ويقال: مولى أَشْجع أبو عبد الله. ويقال: أبو يوسُف المدني نزيل مصر.
قال يحيى بن مَعين وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال النسائي: ثقة ثبت مأمون. وذكره ابن حِبّان في أتباع التابعين من صلحاء الناس، وقال: كان من خيار أهل المدينة. وقال ابن وَهْب: ما ذَكَر مالك

بُكير بن الأَشَج إلَاّ قال: كان من العلماء. وقال مَعْن بن عيسى: ما ينبغي لأحد أن يفضُل أو يفوق بُكير بن الأشج في الحديث. وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شِهاب ويحيى بن سعيد وبُكير بن عبد الله بن الأشجّ. وقال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بُكير بن عبد الله روى عنه رجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة الذي لا شكَّ فيه. وقال البُخاري في "التاريخ الكبير": كان من صلحاء الناس، وهلك في زمن هشام. وقال العِجْلي: مدني ثقة لم يسمع منه مالك شيئًا، خرج قديمًا إلى مصر، فنزل بها، وقد روى في "الموطأ" عن الثقة عنده، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج. وقال ابن المديني: أدركه مالك ولم يسمع منه، وكان بُكير سيىء الرأي في ربيعة، فأظنه تركه من أجل ربيعة، وإنما عرف مالك بكيرًا بنظره في كتاب مخرمة. وقال الواقدي: كان كثيرًا بالثغر، وقيل من يروي عنه من أهل المدينة. وقال يحيى بن بُكير: بنو عبد الله بن الأشَجّ ثلاثة، لا أدري أيهم أفضل.
روى عن: محمود بن لَبين، وأبي مَيمونة بن سهل، وبُسْر بن سعيد، وسعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يسار، وحَرّان مولى عثمان، وكُريب، ونافع، ولم تثبت روايته عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وإنما روايته عن التابعين.
وروى عنه: بكر بن عُمر المَعَافِري، والليث، وابن إسحاق، وعُبيد الله بن أبي جعفر، وجعفر بن ربيعة، وابن عَجْلان، ويزيد بن أبي حَبيب، وغيرهم.
مات سنة عشرين ومئة. وقيل: سنة ثمانية عشر ومئة وقيل. سنة اثنتين وعشرين ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة، والنصف الأول مصريّون والثاني مدنيون، وفيه اسمان مصغّران وهما تابعيّان.
أخرجه البخاري هنا. ومسلم في الطهارة عن أحمد بن عيسى عن ابن وَهْب.

‌‌باب هل يُمَضْمِض من اللبن
بضم الياء وفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وللأصيلي: "يتمضمض" بزيادة مثناة فوقية بعد التحتية وفتح الميميْن.

‌‌الحديث السادس والسبعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا".
قوله: "شرب لبنًا"، زاد مسلم: "ثم دعا بماء".
وقوله: "إن له دَسَمًا" بفتحتين منصوبًا اسم إن، وهو بيان لعلة المضمضة من اللبن، والدسم ما يظهر على اللبن من الدُّهن، ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: يحيى بن بُكير وقد مر في الثالث من بدء الوحي. ومرَّ قُتيبة بن سعيد في الثاني والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ الليث بن سعد وعقيل بن خالد وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي أيضًا. ومرَّ عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة في الخامس من بدء الوحي أيضًا. ومر عبد الله بن عبّاس في الخامس منه أيضًا.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، وفيه شيخان للبخاري وهما: يحيى بن بُكير وقُتيبة، وهو أحد الأحاديث التي أخرجها الستة غير ابن ماجه عن شيخ واحد وهو قُتيبة. ورواته ما بين مصري وهم يحيى والليث وعُقيل، ويَلْخِي وهو قُتيبة، ومَدَني وهما ابن شهاب وعبيد الله، ومكي وهو عبد الله بن عبّاس.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي في الطهارة عن قُتيبة.

ومسلم عن زُهير بن حوب وغيره، وابن ماجه فيها عن دُحَيْم، ثم قال المصنف:
تَابَعَهُ يُونُسُ وصالحُ بن كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وتابعهما الأوزاعي أيضًا كما عند المصنف في الأطعمة بلفظ حديث الباب. لكن رواه ابن ماجه عنه، فذكره لصيغة الأمر: "مضمِضُوا من اللبن" الحديث. ورواه الطبري عن الليث بالإِسناد المذكور. وأخرج ابن ماجه عن أُم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن.
والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عبّاس راوي الحديث أنه شرب لبنًا فمَضْمَض ثم قال: لو لم أتمضمضُ ما باليتُ. ورواه أبو داود بإسناد حسن عن أنس: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا، فلم يتمضمض، ولم يتوضأ".
وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عبّاس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ.
رجاله ثلاثة:
يونس والزُّهري مرّا في الثالث من بدء الوحي. وصالح بن كَيْسان في السابع منه أيضًا.
وحديث يونس موصول عند مسلم، وحديث صالح موصول عند أبي العبّاس السّراج في "مسنده".

‌‌باب الوضوء من النوم
أي: القليل أو الكثير، هل يجب أويستحب.
ومن لم ير من النعسة والنعستين
أي: وباب من نم ير.
والنَّعْسَتَيْن تثنية نَعسة، على وزن فَعْلة، مرّة من النَّعَس، من نَعَسَ يَنْعُسُ من باب نصر.

وظاهر كلامه أن النُّعاس يسمى نوماً، المشهور التفرقة بينهما. وأن من قرَّتْ حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم.
ومن علامات النوم: الرؤيا طالت أو قصرت. وعلامة النوم الثقيل سقوط شيء من يده، أو انحلال حبوته، أو سَيَلان ريقه ولم يشعر في الجميع، أوعدم سماعه للأصوات المتصلة به.
وحقيقة النوم حالةٌ تعرِضُ للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغِ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف المشاعر عن الإحساس رأسًا. وقيل: ريح تأتي الإِنسان إذا شمها أذْهَبَت حواسه كما تذهَبُ الخمرةُ بعقل شاربها. وقيل: انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة، حتى يصح أن يرى الرؤيا. وفي "المحكم"، و"العين" النعاس: النوم، وقيل: مقاربته.
أو الخَفْقَةِ وُضُوءًا.
والخَفْقة -بفتح المعجمة وسكون الفاء بعدها قاف- قال ابن التين: هي النَّعْسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ، والظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام. قال أهل اللغة: خَفَقَ رأسَه إذا حركها وهو ناعس. وقال أبو زيد: خَفَق برأسه من النعاس: أماله. وقال الهَرَوي: تَخْفُق رؤوسهم، أي: تسقط أذقانهم على صُدورهم.
وكون النعاس لا يوجب وضوءًا هو قول المُعظم، وبه قال مالك، فلا يجب الوضوء عنده إلَاّ من النوم المتقدم وَصْفُه. فقد روى مسلم في قصة صلاة ابن عبّاس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فجعلت إذا أغفيتُ أخذتُ بشحمةِ أذني. فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق.
وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنّه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلَاّ من خَفَق خفقةً. ورواه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا. وروى محمد بن نصر في قيام

الليل بإسناد صحيح، وأصله عند مسلم، عن أنس قال: كان أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ينتظرونَ الصلاةَ فيَنْعَسون حتى تخفُقَ رؤوسهم، ثم يقومون إلى الصلاة.

‌‌الحديث السابع والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ".
قوله: "فَلْيرقُد"، وللنسائي: "فلينصرف"، والمراد به التسليم من الصلاة بعد إتمامها، إلَاّ أنه يقطع الصلاة بمجرد النعاس.
وحمله المهلب على ظاهره، فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك يُعفى عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقُض الوضوء، وخالف المزنيّ فقال: ينقُض قليله وكثيره، فخرق الإجماع. كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال، وابن التين، وغيرهما.
وهذا تحامل منهم على المزني، فقد اختلف العلماء في النوم هل هو في ذاته حدث أو هو مظِنّة الحدث؟
فنقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة، وبه قال إسحاق والحسن والمُزَني وغيرهم أنه في ذاته ينقُض الوضوء مطلقًا قليله وكثيره، وعلى كل حال وهيئة لعموم حديث صفوان بن عسال الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه: "إلَاّ من غائطٍ أو بولٍ أو نومٍ" فسوى بينهما في الحكم.
وقال آخرون بالثاني لحديث أبي داود وأحمد وابن ماجه والدّارقُطني عن علي: "العَيْنان وِكاء السَّهِ، فمن نام فلْيتوضأ" والسَّه -بفتح السين وكسر الهاء

المخففة- الدُّبُر. وهذا الحديث فيه مقال وتضعيف، واختلف هؤلاء، فمنهم من قال: لا ينقُض القليل وهو قول مالك والزُّهري وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ومنهم من قال: ينقض مطلقًا إلَاّ نوم ممكِّن مقعدتِه من مَقَره فلا ينقُض، لحديث أنس المروي عند مسلم وأبي داود: "أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامونَ، ثم يصلّون ولا يتوضؤون"، فحمل على نوم الممكِّن جمعًا بين الأحاديث. لكن في "مسند" البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: "فيضعونَ جنوبَهم، فمنهُم مَنْ ينام، ثم يقومون إلى الصلاة"، وهذا يرد حمله على القاعد، وحَمَله بعضهم على النوم الخفيف.
وبهذا القول الذي هو عدم النقض للممَكِّن مَقْعَدَته قال الشافعي وأبو حنيفة. وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا، وبه قال الشافعي في القديم، وروي عنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا.
قال القسطلّاني: ولا تمكين لمن نام أعلى قفاه ملصِقًا مقعدته بمقرِّه، ولا لمن نام محتبيًا وهو هزيل بحيث لا تُطبِق أَليتاه على مقرِّه. واختار الماوَرْدي أنّه متمكن، وصححه في "الروضة" نظرًا إلى أنّه متمكن بحسب قدرته.
ولو نام جالسًا، فزالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوؤه، أو بعده أو معه أو لم يدرِ أيَّهما أسبق فلا؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، وسواء وقعت يده أم لا.
وقال آخرون: لا ينقض الوضوءَ النومُ بحالٍ. وهو مروي عن أبي موسى الأشعري وابن عُمر ومكحول رضي الله تعالى عنهم لحديث مسلم المار قريبًا، ولاسيما رواية البزار.
وفرق الثوري بين المضطجع وغيره. وفرق أصحاب الرأي بين المضطجع والمستند وغيرهما.
ويقاس على النوم الغلبة على العقل بجنون أو إغماء أو سكر؛ لأن ذلك أبلغ في الذهول من النوم الذي هو مظنة الحدث على ما لا يخفى.

وقوله: "فإن أحدكم إذا صلّى وهو ناعسٌ لا يدري لعله يستغفِرُ فيسبُّ نفسه" أي: يدعو على نفسه. وصرح به النسائي في روايته، ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، والفاء عاطفة على "يستغفر"، وفي بعض النسخِ: "يسُبُّ" بدونها جملة حالية، و"يسبَّ" بالنصب جوابًا لـ"لعلَّ"، والرفع عطفاً على: "يستغفر"، والترجي في "لعل" عائد إلى المصلّي، لا إلى المتكلم به، أي: لا يدري أمستغفر أم سابٌّ مترجيًا للاستغفار، وهو بضد ذلك في الواقع.
وغاير بين لفظي النعاس، فقال في الأول: "نعِسَ" بالماضي، وفي الثاني: "ناعس" باسم الفاعل، تنبيهًا على أنه لا يكفي تجدُّد أدنى نعاس وتقضيه في الحال، بل لابد من ثبوته، بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول، وعدم علمه بما يقرأ.
فإن قلت: هل بين قوله: "نعس وهو يصلّي"، و"وصلّى وهو ناعس" فرق؟ أجيب بأن الحال قيد وفضلة، والقصد في الكلام ما له القيد، ففي الأول لا شك أن النعاس هو علة الأمر بالرُّقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصليّ في التركيب، وفي الثاني الصلاة علة الاستغفار، إذ تقدير الكلام: فإن أحدكِم إذا صلَّى وهو ناعس يستغفر، والفرق بين التركيبين هو الفرق بين: ضرب قائماً. وقام ضاربًا، فإن الأول يحتمل قيامًا بلا ضرب، والثاني ضربًا بلا قيام.
وقال المهلب: في قوله: "فإن أحدكم" إلخ. إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. كذا قال، وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلّم منها كما مرَّ، وأما النقض فلا يتبين من الحديث؛ لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل: إن قليل النوم لا ينقض، فكيف بالنعاس؟ وما ادعاه من الإجماع منتقضٌ بما مرَّ عن أبي موسى وغيره.
وفي الحديث الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علل بأمر محتمل الوقوع، والحث

على الخضوع وحضور القلب للعبادة، واجتناب المكروهات في الطاعات، وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف ومالك وهشام وعروة وعائشة ذُكروا جميعًا بهذا الترتيب في الحديث الثاني من بدء الوحي.
رواته كلهم مدنيون غير شيخ البخاري. أخرجه البخاري هنا عن قُتيبة. ومسلم في الصلاة عن قُتيبة وأبو داود عن القَعْنبي.

‌‌الحديث الثامن والسبعون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ".
قوله: "إذا نعَس في الصلاة" أي: بحذف الفاعل للعلم به، وزاد الإسماعيلي: "أحدكم" فصرح به، وفي رواية محمد بن نصر عن أيوب: "فلينصرف".
وقوله: "فلْيَنَم" أي: فليتجوّز في الصلاة ويتمها وينم.
وقوله: "حتى يعلم ما يَقْرأ" أي: الذي يقرؤه.
قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، لكن يقال فيه: إن العبرة بعموم اللفظ، فيُعمل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أَمِنَ بقاء الوقت.
وقول الإسماعيلي: إن في هذا الحديث اضطرابًا؛ لأن حمّاد بن زيد رواه عن أيوب فوقفه، وقال فيه عن أيوب: قُرىء علي كتاب عن أبي قلابة، فعرفته. ورواه عبد الوهاب الثَّقفي عن أيوب فلم يذكر أنسًا.
وما قاله لا يوجب الاضطراب؛ لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطُّفاوي له عن أيوب. وقول حمّاد عنه: قُرىء عليَّ. لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قِلابة، بل يُحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قِلابة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو مَعْمر عبد الله بن عمرو،