📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

علي. ومسلم في الطهارة عن أبي سعيد الأشجّ وغيره. وأبو داود عن زهير بن حرب وغيره في الطهارة. والترمذي فيها عن قتيبة وغيره في الطهارة. والنسائي فيها وفي التفسير عن هنّاد وغيره. وابن ماجه في الطهارة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة.

‌‌باب ما جاء في غسل البول
أي: من الإنسان، فأل فيه للعهد الخارجي.
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لصاحب القَبْرِ: "كانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.
اللام في "لصاحب"، قيل: بمعنى لأجل. وقيل: بمعنى عن، على حد قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [العنكبوت: 12]. وقيل: بمعنى عند، على حد قولهم، كتبته لخمس خَلَوْنَ.
وقوله: "كان لا يستتِر من بوله" يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله.
وقوله: "ولم يذكر سوى بول الناس"، قد مرَّ ما فيه من البحث في الحديث السابق.

‌‌الحديث الثاني والثمانون
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.
قوله: "إذا تبرَّز" بتشديد الراء، أي: خرج إلى البَراز بفتح الموحدة، وهو اسم للفضاء الواسع، فكنَّوْا به عن قضاء الحاجة كما كنَّوْا عنه بالخلاء؛ لأنهم كانوا يتبرَّزون في الأمكنة الخالية.
وقوله: "بماء يغسل به" أي: ذَكَرَهُ الشريف، وحذف المفعول للعلم به أو للحياء من ذِكْره.
و"يَغسِل" بفتح المثناة التحتية من باب ضرب، ولأبي ذر: "فيغتَسِل" من باب يفتعل، ولابن عساكر: "فتَغَسَّل" من باب تَفَعَّل، وفيه دلالة على التكلف والتشديد في الأمر.
وقد استدل المؤلف بهذا الحديث هنا على غسل البول، وهو أعم من الاستدلال به على الاستنجاء وغيره، فلا تكرار. وقد ثبتت الرخصة في حق المستجمر، فيُستدل به على وجوب غسل ما انتشر على المحل، وقد مرّت مباحث الحديث في باب الاستنجاء بالماء.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: يعقوب بن إبراهيم،
والثاني: إسماعيل بن عُلَيّة وقد مرَّا في الثامن من كتاب الإيمان. ومرَّ عطاء بن أبي ميمونة في السادس عشر من كتاب الوضوء. ومرَّ أنس بن مالك في

السادس من كتاب الإيمان.
والثالث من السند: رَوْح بن القاسم التَّميمي العَنْبَري أبو غِياث -بكسر الغين- البَصْري.
قال ابن مَعين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زُرعة: ثقة. وقال أحمد في موضع آخر: رَوْح بن القاسم وأخوه هشام من ثقات البصريين. وقال النَّسائي: ليس به بأس. وقال ابن عُيينة: لم أر أحدًا طلب الحديث وهو مسنٌّ أحفظ منه. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان حافظًا متقنًا.
روى عن زيد بن أسلم، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومحمد بن المنكَدِر، ومنصور بن المُعْتَمِر، وعطاء بن أبي ميمونة، وجماعة.
وروى عنه: سعيد بن أبي عَروبة، ومحمد بن إسحاق -وهما من أقرانه-، وعيسى بن شُعيب النَّحوي، وإسماعيل بن عُلية، وغيرهم.
مات قبل الحجاج بن أرطاة سنة إحدى وأربعين ومئة، وقيل: سنة نيف وخمسين.
والعَنْبَري في نسبه مرَّ في السابع عشر من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد، وفيه الإخبار والعنعنة، ورواته ما بين بغدادي وبصري.
أخرجه البخاري هنا، وفي الطهارة عن أبي الوليد وغيره، وفي الصلاة عن محمد بن حاتم. ومسلم في الطهارة عن أبي بكر وغيره، وأبو داود فيها أيضًا عن وَهْب بن بقيّة والنّسائي فيها أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم.

‌‌باب
أي: بالتنوين من غير ترجمة، وقد مرَّ غير ما مرة أنه إذا كان عاريًا عن الترجمة يكون في موضع الفصل من الباب.

‌‌الحديث الثالث والثمانون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا".
قوله: "وما يعذَّبان في كبير" استدل ابن بطّال برواية الأعمش هذه على أن التعذيب لا يختصُّ بالكبائر، بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد قبل هذه القصة. وتُعقَّب هذا بالزيادة المتقدمة في رواية منصور، وقد ورد مثلها من حديث أبي بَكْرة عند أحمد والطبراني، ولفظه: "وما يعذَّبان في كبيرٍ، بلى".
قلت: ويرد عليه أيضًا بأن قوله: لم يرد فيه وعيد. ليس ضابطًا للكبيرة متفقًا عليه، وقد حررنا ما قيل فيها في باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليُفهم عنه.
وقوله: "فغرز" في رواية وكيع في الأدب: "فغرس"، وهما بمعنى. وأفاد سعد الدين الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر. وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح، وهو ما جاء في "مسند" عَبد بن حُميد عن الأعمش من حديث ابن عبّاس صريحًا.
ومباحث الحديث تقدمت في الرواية الأولى قريبًا في باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله.

‌‌رجاله ستة:
الأول: محمد بن المُثَنّى وقد مرَّ في التاسع من كتاب الإِيمان. ومرَّ محمد بن خازِم أبو معاوية في الثالث منه أيضًا. ومرّ سُليمان بن مِهْران في الخامس والعشرين منه أيضًا. ومرَّ مجاهد بن جَبْر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرَّ طاووس في باب من لم ير الوضوء إلَاّ من المَخْرَجين من كتاب الوضوء بعد الأربعين منه. ومرَّ عبد الله بن عبّاس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات، وفيه العنعنة ثلاثًا، ورواته ما بين بَصري وكُوفي ومكي ويماني، وقد مرَّ ذكر المواضع التي أُخرج فيها عند ذكره قبل هذا بحديث واحد.
قال ابنُ المُثَنَّى وحَدَّثنَا وَكيعٌ قالَ حَدَّثَنَا الأعمشُ قالَ: سمعتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ.
وهو معطوف على الأول، وثبتت أداة العطف فيه للأصيلي.
والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر، والأعمش مدلِّس، وعنعنة المدلس غير معتبرة، إلَاّ إن عُلِم سماعه.
وعبَّر هنا بقال رعاية للفرق بينه وبين حدثني، فإنَّ قال أحط رتبة، وقد مرَّ الكلام عليها في أول كتاب العلم.
ووصله أبو نُعيم في "المستخرج" من طريق محمد بن المثنّى.
ورجاله ذكرنا محالَّهم غير وكيع بن الجرّاح، وقد مرَّ في الحادي والخمسين من كتاب العلم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد.
"والناس" وبالجر عطف على النبي، أي: وترك الناس.
و"الأعرابيّ" مفعول به لـ "تَرْك"، واللام فيه للعهد الذّهني، والأعرابي واحد

الأعراب، وهم من سكن البادية عربًا كانوا أو عجمًا، وهذا الأعرابي هو الذي قدم المدينة ودخل المسجد النبوي وبال فيه، فلم يتعرض له أحد بإشارته صلى الله عليه وسلم، ويأتي الخلاف في اسمة قريبًا.
وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة، فلو منع لزادت، إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو مُنع لدار بين أمرين، إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد.

‌‌الحديث الرابع والثمانون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ".
قوله: "عن أنس"، ولمسلم: "حدّثني".
وقوله: "في المسجد"، أي: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "فقال: دعوه"، كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس كما سيأتي.
وقوله: "حتى إذا فرغ" أي: فتركوه حتى فرغ من بوله.
وقوله: "دعا بماء فصبه عليه" أي: فلما فرغ، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، أي: في دلو كبير، "فصبَّه"، أي: فأمر بصبه كما يأتي ذلك كله صريحًا. وللأصيلي: "فصُبَّ" بحذف ضمير المفعول.
وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن أنس، فساقه مطولًا، وزاد فيه: "ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن".
وزاد ابن عُيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلّى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تمجرتَ واسعًا"، فلم يلبث أن بال في المسجد. وتأتي هذه الزيادة عند المصنف مفردة في الأدب.
وأخرج ابن حِبّان وابن ماجه عن أبي هُريرة: فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإِسلام مقام النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأُمي، فلم يؤنب ولم يسب.
واستُدل به على أن الأرض إذا تنجست تطهير بصب الماء عليها، أي: قدر

ما يغمرها حتى تستهلك فيه، ولا يشترط نضوب الماء؛ لأنه لو اشتُرط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف.
قال الموفق: الأَوْلى الحكم بالطهارة مطلقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئًا.
وقيل: إن كانت صُلبة -بضم الصاد وسكون اللام- يُصب عليها من الماء سبعة أمثاله، ونقل هذا عن الشافعي من غير تقييد بصلابته، ولعله أخذه من نسبة بول الأعرابي الآتي في الحديث قريبًا إن شاء الله تعالى إلى الذنوب المصبوب عليه.
وفصلت الحنفية فقالوا: إذا كانت الأرض رَخوة بحيث يتخلّلها الماء حتىِ يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وإن كانت الأرض صُلبة، فإن كانت صعودًا يُحفر في أسفلها حُفيرة، ويُصب الماء عليها ثلاث مرات، ويتسفل إلى الحُفيرة، ثم تُكبس الحُفيرة. وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا تُغسل لعدم الفائدة في الغسل، بل تحفر. وعن أبي حنيفة: لا تطهُر حتى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة، وينقل التراب.
وقيل: يُشترط في تطهير الأرض أن يُصب على بول الواحد ذَنوب، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. والظاهر الأول، لحديث الباب ولاحقه، إذ لم يأمر عليه الصلاة والسلام فيهما بقلع الأرض.
ودليل الحنفية على الحفر ما رواه أبو داود عن عبد الله بن معقِل رضي الله تعالى عنه: "خُذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماءً". وما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن طاووس، قال: بال أعرابي في المسجد، فأرادوا أن يضربوه، فقال عليه الصلاة والسلام: "احفِروا مكانه، واطرحوا عليه دلوًا من ماء، علِّموا ويسِّروا ولا تعسِّروا". وما أخرجه الدارقطني في "سننه" عن عبد الله قال: "جاء أعرابي، فبال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتُفِر، وصُبَّ عليه دلو من ماء". وما أخرجه أيضًا عن أنس أن أعرابيًّا

بال في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "احفِروا مكانه، ثم صُبوا عليه ذنوبًا من ماء".
قال في "الفتح": الموصول عن ابن مسعود إسناده ضعيف، والمرسلان رجالهما ثقات، وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقًا، والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من أرسَلَ إذا سُمي لا يُسمَّى إلَاّ ثقة، وذلك مفقود في المرسَلَين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما.
وفي الحديث أيضًا تعيين الماء لإِزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو، ولأنه لم يوجد المزيل، ولهذا لا يجوز التيمم بها.
وقال الحنفيّة غير زُفَر منهم: إذا أصابت الأرض نجاسة، فجفَّت بالشمس وذهب أثرها، جازت الصلاة على مكانها لقوله عليه الصلاة والسلام: "زكاة الأرض بيبسِها"، ولا دلالة هنا على نفي غير الماء؛ لأن الواجب هو الإِزالة، والماء مزيل بطبعه، فيقاس عليه كل ما كان مزيلًا لوجود الجامع، وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطًا بنص القرآن، فلا تتأذّى بما ثبت في الحديث.
وفيه أيضًا أن غُسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة؛ لأن الماء المصبوب لابد أن يتدافع عند وقوعه على الأرض، ويصل إلى محل لم يُصِبْه البول مما يجاوره، فلولا أن الغُسالة طاهرة، لكان الصب ناشرًا للنجاسة، وذلك خلاف مقصود التطهير. وإذا لم يثبت أن التراب نُقِلَ، وعلمنا أن المقصود التطهير، تعيَّن الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضًا مثلها لعدم الفارق، وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرها، لكن الحنابلة فرّقوا بين الأرض وغيرها، وكذا لا يُشترط عصر الثوب إذ لا فارق. وعند المالكية الغُسالة المتغيرة نجسة، وغير المتغيرة بشيء من أوصاف النجاسة طاهرة.

وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادًا، ولاسيّما إن كان ممّن يُحتاج إلى استئلافه.
وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه.
وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار.
وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذُكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى.
وفيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضًا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واستُدِل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التّمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك؛ لأن علماء الأمصار ما بَرَحوا يُفتون بما بلغهم من غير توقُّف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضًا، إذ لم يُنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لم نهيتُم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما فإن البول فيه مفسدة، وقطعه على البائل فيه مفسدة أعظم منها، فدفع أعظمهما بأيسر المفسدتين، وتنزيه المسجد عنه مصلحة، وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها، فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، لأمرهم عند فراغه بصب الماء عليه.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: موسى بن إسماعيل مرَّ في الرابع من بدء الوحي. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مرَّ تعريفه في الثامن من كتاب العلم. ومرَّ أنس بن مالك في السادس من كتاب الإِيمان.
الثاني من السند: همّام بن يحيى بن دينار الأزْدي العَوْذي -بسكون الواو- المحملي مولاهم، أبو عَبْد الله، ويقال: أبو بكر البَصْري، أحد الأثبات.
قال أحمد بن حَنْبل: هو أثبت من أبان العطّار في يحيى بن أبي كثير. ومال أيضًا: همّام ثبتٌ في كل المشايخ. وقال ابن مَعين: هو أحب إليّ من حمّاد بن سلمة في قتادة، ومن أبي عَوانة. وقال عَمرو بن علي: الأثبات من أصحاب قتادة. ابن أبي عَروبة، وهشام، وسعيد، وهمام. وقال علي بن المديني في ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنه، وكان سعيد أعلمهم به، وكان شعبة أعلمهم بما سمع من قَتادة مما لم يسمع، ولم يكن همّام عندي بدون القوم. ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي. وكان ابن مَهدي حسن الرأي فيه، وقال: ظلم يحيى بنُ سعيد همامَ بن يحيى، همام لم يكن له به علم ولا مجالسة. وقال ابن عمّار: كان يحيى القطّان لا يعبأ بهمّام، وكان يعترِض عليه في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه موافقًا همامًا في كثير مما كان يحيى يُنكر عليه، فكف عنه يحيى بعد. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، في حفظه شيء. وسئل عن أبان وهمام، فقال: همام أحبُّ إليَّ ما حدَّثَ من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان. وقال ابن عَدي لما أن ذكره في "الكامل": همّام أشهر وأصدق من أن يُذكر له حديث، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدَّم في يحيى بن أبي كثير. وقال الحسن بن علي الحلواني: سمعت عفّان يقول: كان همامٌ لا يكاد يرجِع إلى كتابه ينظر فيه، وكان يخالَفُ فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر فيه، فقال: يا عفّان، كنا نخطىء كثيرًا فنستغفر الله، وهذا يقتضي أن أحاديثه بأَخَرة أصح ممن سمع منه قديمًا، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل. وقال الحاكم: ثقة حافظ. وقال السّاجيّ: صدوق سيىء

الحفظ، ما حدث من كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء.
روى عن: عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن أبي طلحة، وزيد بن أسلم، وأبي التّيّاح، ونافع مولى ابن عمر، وأنس بن سِيرين، ويحيى بن أبي كثير، وخلق.
وروى عنه: الثوري وهو من أقرانه، وابن المبارك، وابن عُلَيّة، ووكيع، وابن مَهدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان، وخلق كثير.
مات سنة ثلاث وستين ومئة، وقيل: سنة أربع وستين بالبصرة.
والعَوْزي في نسبه مرَّ في السادس من الإيمان، ومرَّ الأزْدي في السادس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع واحد، ورواته ما بين بصري ومدني.
أخرجه البخاري هنا، وفي الطهارة أيضًا عن يحيى بن سعيد، وأخرجه فيها أيضًا من حديث أبي هُريرة، وفي الأدب عن أبي اليمان. ومسلم في الطهارة عن زُهير بن حرب وغيره. والترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن في الطهارة. والنّسائي فيها أيضًا عن دُحَيْم. وأبو داود من حديث الزُّهري. وابن ماجه من حديث أبي سلمة.

‌‌تنبيه
الأعرابي الذي بال في المسجد مختلَفٌ فيه، قيل: إنه الأقرع بن حابِس كما حكاه أبو بكر التاريخي. وقيل: هو ذو الخُوَيْصرة التميمي، واسمه حرقوص بن زُهير. وقيل: ذو الخُويصرة اليماني، وإنه غير التميمي، والتميمي هو الذي صار بعد ذلك من رؤساء الخوارج. وقيل: هو عُيينة بن حصن

الفَزاري، والعلم لله تعالى.
ولنذكر هنا تعريف الأربعة لتتم الفائدة.
فالأول: الأقرع بن حابس بن عقال بن سفيان التميمي المُجاشعي الدارِمي، قيل: اسمه فراس، وإنما قيل له: الأقرع لقَرَع كان برأسه.
كان شريفًا في الجاهلية والإِسلام، وقد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مكة وحُنينًا والطائف، وكان من المؤلَّفة، وحسُن إسلامه. وقال الزُّبير في النسب: كان الأقرع حَكَمًا في الجاهلية، وفيه يقول جرير، وقيل: غيره لما تنافرا إليه هو والقرافصة، أو خالد بن أرطاة.
يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقرعْ … إن تصرعِ اليومَ أخاكَ تُصرعْ
وروي أن الأقرع بن حابس وعُيينة بن حصن شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينًا والطائف، فلما قدم وقد بني تميم كانا معه، فلما دخل وقد بني تميم المسجد نادَوْا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرته أن اخرج إلينا، فأذى ذلك من صياحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم، فقالوا: يا محمد، جئنا نفاخرك. ونزل فيهم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [الحجرات: 4]، وكان فيهم الزِّبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم.
وروي من طريق أخرى أنه لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم من رواء الحجرات ولم يُجِبْه، قال: يا محمد: إن مدحي لزينٌ، وإن ذمي لشينٌ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلكم الله".
وروي عن أبي هريرة: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل الحسن … الحديث.
ورُوي عن أبي سعيد الخُدري، قال: بعث عليٌّ على النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن، فقسمها في أربعة، أحدهم الأقرع بن حابس.
وروي أن أبا بكر لما قدم وقد بني تميم قال: يا رسول الله صلّى الله عليك

وسلَّم: أمر الأقرع … الحديث.
وروي من طريق المدائني: لما أصاب عُيينة بن حصن من بني العنبر، قدم وفدهم، فذكر القصة، وفيها: فكلَّم الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبي، وكان بالمدينة قبل قدوم السبي، فنازعه عُيينة بن حصن، وفي ذلك يقول الفَرَزْدق يفخر بعمّه الأقرع:
وعند رسولِ اللهِ قامَ ابن حابسٍ … بخِطَّةِ أسوارٍ إلى المجدِ حازمِ
له أُطلَق الأسرى التي في قيودِها … مُغلَّلة أعناقُها في الشّكائِمِ
وروى عبيدة بن عمرو السَّلْماني أن عيينة والأقرع استقطعا أبا بكر، فقال لهما عمر: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألَّفكما على الإِسلام، فأما الآن فاجهدا جهدَكُما، وقطع الكتاب.
وشهدا مع خالد بن الوليد اليمامة وغيرها، ثم مضى الأقرع فشهد مع شُرحبيل بن حَسَنة دومة الجندل، وشهد مع خالد حرب أهل العراق وفتح الأَنْبار، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيَّرَه إلى خراسان، فأصيب بالجوزان هو والجيش، وذلك في زمن عثمان. وقيل: إنه قتل باليرموك في عشرة من بنيه.
والدارِمي في نسبه نسبة إلى دارِم بن مالك بن حَنْظَلة بن مالك بن زيد مناة أبي حي من تميم فيهم بيتها وشرفها، وكان يسمى بحرًا، وذلك أن أباه أتاه قوم في حمالة، فقال له: يا بحر ائتني بخريطة المال، فجاء يحملها وهو يدرم تحتها، أي: يقارب الخطو من ثقلها، فقال أبوه: جاءكم يُدارِم، فسُمّي دارِمًا لذلك.
منهم الإِمام المحدث أبو عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الفضل التّميمي النَّيْسابوري. روى عن: أبي بكر بن خُزيمة. وعنه: الحاكم أبو عبد الله وغيره.

والمُجاشِعي نسبة إلى مُجاشع بن دارِم المذكور قبل.
الثاني: عُيينة بن حصْن بن حُذيفة بن بَدر بن عمرو بن حُوَيّة -مصغرًا- ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفَزَاري أبو مالك، يقال: كان اسمه حُذيفة، فلُقِّب عُيينة لأنه أصابته شجّة فجَحَظَت عيناه.
له صحبة، وكان من المؤلفة قلوبهم، ولم يصح له رواية. وروي عن الحارث بن يزيد أنه روى عن عُيينة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن موسى عليه السلام آجر نفسَهُ بعفَّةِ فرجهِ وشِبَع بطنه".
أسلم قبل الفتح، وشهدها، وشهد حنينًا والطائف، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني تميم، فسبى بعض بني العنبر، ثم كان ممن ارتدَّ في زمن أبي بكر، ومال إلى طُليحة فبايعه، ثم عاد إلى الإِسلام، وكان فيه جفاء سكان البوادي.
وروى الأعمش عن إبراهيم، قال: جاء عُيينة بن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها، فقال: مَنْ هذه؟ -وذلك قبل أن ينزل الحجاب- قال: "هذه عائشة". قال: أفلا أنزل لك عن أم البنين فتنكِحها؟ فغضبت عائشة رضي الله عنها، وقالت: مَنْ هذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا أحمق مطاعٌ في قومه".
وفي غير هذه الرواية في هذا الخبر أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأين الإذنُ؟! ". فقال: ما استأذنت على أحدٍ من مُضر. وكانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسة، فقال: مَنْ هذه الحُميراء؟ فقال: "أُم المؤمنين". قال: أفلا أنزل لك عن أجمل منها؟ فقالت عائشة: مَنْ هذا يا رسول الله؟ فقال: "هذا أحمق مطاعٌ، وهو على ما تَرَيْن سيدُ قومه".
وقال الزُّهري: كان جلساء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهل القرآن، وكان لعُيينة بن حصن ابن أخٍ من جلساء عمر، يقال له: الحُر بن قيس. فقال لابن أخيه: ألا تُدخلني على هذا الرجل؟ فقال: إني أخاف أن

تتكلم بكلام لا ينبغي. فقال: لا أفعل. فأدخله على عمر، فقال: يا ابن الخطّاب، والله ما تقسِم بالعدل، ولا تعطي الجَزْل. فغضب عمر غضبًا شديدًا، حتى همَّ أن يقعَ به. فقال له ابن أخيه: يا أمير المؤمنين: إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]، وإن هذا من الجاهلين، فخلّى عنه عمر، وكان وقّافًا عند كتاب الله عز وجل.
وتزوج عثمان بن عفان ابنته، فدخل عليها يومًا، فأغلظ، فقال عثمان: لو كان عمر ما قدمت عليه بهذا. فقال: إن عمر أعطانا فأغنانا، وأخشانا فأتقانا.
وروي عن أبي وائل قال: سمعت عُيينة بن حصن يقول لعبد الله: أنا ابنُ الأشياخ الشُمّ. فقال عبد الله: ذلك يوسُف بن يعقوب بن إبراهيم. فسكت.
وروى عُبيدة بن عمر وقال: جاء الأقرع بن حابس وعُيينة بن حصن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عندنا أرضًا سبخة ليس فيها كَلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تُقطعَناها. فأجابهما، وكتب لهما، وأشهد القوم، وعُمر ليس فيهم، فانطلقا إلى عُمر ليُشهداه فيه، فتناول الكتاب، وتَفَلَ فيه ومحاه، فتذمّرا له، وقالا له مقالة سيئة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألَّفُكُما والإسلام يومئذٍ قليل، وإن الله قد أعزَّ الإِسلام، اذهَبا فاجهدا على جهدِكما، لا رَعَى الله عليكما إن رَعَيْتُما، فأقبلا إلى أبي بكرٍ وهما يتذمّران، فقالا: ما ندري والله أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: لا بل هُو لو شاء. فجاء عمر وهو مُغْضَب حتى وقف على أبي بكرٍ، فقال: أخبرني عن هذا الذي اقطَعْتَهُما، أرضٌ هي لك خاصة أو للمسملين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامّة. قال: فما حملك على أن تَخُصَّ بهما هذين؟ قال: استشرف الذين حولي فأشاروا عليَّ بذلك، وقد قلت لك: إنك أقوى على هذا مني، فغلبتني.
وكان عُيينة يُعدُّ في الجاهلية من الجّرارين، يقود عشرة آلاف.
وروى أبو حاتم السِّجِسْتاني أن حصن بن حذيفة أوصى ولده عند موته، وكانوا عشرة -قال: وكان سبب موته أن كرز بن عامر العُقَيْلي طعنه، فاشتد مرضه- فقال لهم: الموت أروحُ مما أنا فيه، فأيُّكم يطيعوني؟ قالوا: كلُّنا. فبدأ

بالأكبر، فقال: خُذ سيفي هذا، فضعه على صدري، ثم اتّكِىء عليه حتى يخرج من ظهري. فقال: يا أبتاه، هل يقتل الرجل أباه؟ فعرض ذلك عليهم واحدًا واحدًا فأَبَوْا إلَاّ عُيينة، فقال: يا أبتي: أليس لك فيما تأمرني به راحة وهوى ولك فيه مني طاعة؟ قال: بلى. قال: فمُرني كيف أصنع. قال: ألق السيف يا بني، فإني أردت أن أبلوَكُم، فأعرف أطوعكم لي في حياتي، فهو أطوع لي بعد مماتي، فاذهب أنت سيد ولدي من بعدي، ولك رياستي. فجمع بني بدرٍ، فأعلمهم بذلك، فقام عُيينة بالرياسة بعد أبيه، وقتل كرزًا.
قال ابن حَجر: وفي "الأم" للشافعي في باب من كتاب الزكاة أن عمر بن الخطاب قتل عُيينة على الرِّدة، ولم أر من ذكر ذلك غيره، فإن كان محفوظًا فلا يُذكر عُيينة في الصحابة، لكن يُحتمل أن يكون أمر بقتله، فبادر إلى الإِسلام، فترك، فعاش إلى خلافة عثمان.
والفَزَارِيّ في نسبه مرَّ في السادس عشر من العلم.
الثالث: ذو الخُوَيْصِرة التَميمي، ومرّ أن اسمه حُرْقُوص -بضم الحاء والقاف وسكون الراء بينهما- ابن زهير السّعدي، له ذكر في فتوح العراق، وهو رأس الخوارج المقتول بالنَّهْروُان.
وذكر الطبري أن عُتبة بن غزوان كتب إلى عمر يستمده، فأمده بحُرقوص بن زهير، وكانت له صحبة، وأمره على القتال على ما غلب عليه، ففتح سوق الأهواز.
وذكر الهيثم بن عدي أن الخوارج تزعم أن حُرقُوص بن زهير كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قُتل معهم يوم النَّهْروان، فسألت عن ذلك، فلم أجد أحدًا يعرفه.
وذكر بعض من جمع المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخُل النار أحد شهد الحديبية إلا واحد" فكان هو حُرقوص بن زهير.

وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخُدري، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قَسْمًا، فقال ذو الخُويصرة حُرقوص رجل من بني تميم يا رسول الله: اعدل. فقال: "ويلَكَ، ومَن يعدِل إذا لم أعدل؟! ". وأخرجه عبد الرزاق، ولكن قال فيه: إذ جاءه ذو الخُويصرة التميمي، وهو حُرقوص بن زهير.
قال ابن حجر: وعندي في ذكره في الصحابة وقفة.
والتميمي في نسبه مرَّ في السادس من بدء الوحي.
الرابع: ذو الخُويصرة اليماني، روى أبو موسى من طريق سليمان بن يسار، قال: طلع ذو الخويصرة اليماني وكان أعرابيًّا جافيًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هذا الذي بال في المسجد"، فلما وقف. قال: أدخلني الله وإياك الجنة، ولا أدخل غيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويحَكَ احتظرتَ واسعًا"، ثم قام فدخل، فبال الرجل في المسجد، فصاح به الناس وعجبوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسِّروا"، يقول علموه، فأمر رجلًا، فجاء بسَجل من ماء، فصبه على مباله.
وقصة الرجل الذي بال في المسجد في الصحيح بغير هذا السياق، ولم يسمَّ فيها الرجل من حديث أنس وأبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه، وزاد فيه من طريق أبي هريرة: فقال الأعرابي بعد أن فقه: بأبي وأمي، فلم يؤنّب ولم يسب، فقال: "إن هذا المسجد لا يُبال فيه".
واليماني في نسبه مرَّ في الخامس والثلاثين من الإيمان.

‌‌باب صب الماء على البول في المسجد
أي: النبوي وغيره من سائر المساجد.

‌‌الحديث الخامس والثمانون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".
كذا رواه أكثر الرواة عن الزُّهري، ورواه ابن عُيينة عنه عن سعيد بن المسيَّب بدل عبيد الله، وتابعه سفيان بن حسين، فالظاهر أن الروايتين صحيحتان.
وقوله: "فتناوله الناس" أي: بألسنتهم، وللمصنف في الأدب: "فثار إليه الناس"، وله في رواية أنس: "فقالوا إليه"، وللإسماعيلي: "فأراد أصحابه أن يمنعوه"، وفي رواية أنس في الباب الذي يليه: "فزجره الناس"، وأخرجه البيهقي بلفظ: "فصاح به الناس"، وكذا للنسائي، ولمسلم عن أنس: "فقال الصحابة: مَه مَه"، فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي.
وقوله: "هَريقوا"، وله في الأدب: "وأهرِيقُوا"، وقد تقدم توجيهها في باب الغُسل في المخضب.
وقوله: "سَجْلاً" بفتح المهملة وسكون الجيم، وهو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي، فارغة. وقال ابن دُريد: دلو واسعة. وفي "الصحاح": الدلو الضخمة.
وقوله: "أو ذنوبًا"، قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السّكيت: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة

ذنوب. فعلى الترادف أو للشك من الراوي، وإلاّ فهي للتخيير، والأول أظهر، فإن رواية أنس لم تختلف في أنها ذنوب، وقال في الحديث: "من ماء"، مع أن الذنوب من شأنها ذلك، لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرها.
وقوله: "فإنّما بُعثتم" أسند البعث إليهم على طريق المجاز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بما ذُكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك، أي: مأمورون. وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول: "يسِّروا ولا تعسِّروا". وقد مرت مباحثه في الحديث الذي قبله.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع،
والثاني: شُعيب بن أبي حمزة وقد مرَّ تعريفهما في السابع من بدء الوحي. ومرَّ ابن شِهاب في الثالث منه. ومرَّ عُبيد الله في السادس منه أيضًا. ومرَّ أبو هريرة في الثاني من كتاب الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع والإفراد، ورواته ما بين حمصي ومدني وبصري، ورُوي عن سُفيان بن عُيينة عن سعيد بن المسيِّب بدل عبيد الله، وقال: ظاهر أن الروايتين صحيحتان، ومرَّ ذكر من أخرجه في الحديث الذي قبل هذا.