📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

واحدة من ثلاث: إما أن تَدعوني فألحق بالثغور، وإما أن تَدَعوني فأذهب إلى يزيد، وإما أن تَدَعوني فأذهب من حيث جئت. فقبل ذلك عُمر بن سعد، وكتب بذلك إلى عبيد الله، فكتب إليه عبيد الله: لا ولا كرامة، حتى يضع يده في يدي. فقال الحسين: لا والله لا يكون ذلك أبدًا، فقاتله، فقتل أصحابه كلهم، وفيهم بضعة عشر شابًّا من أهل بيته، ويجيء سهم فيقع بابن له صغير في حجره، فجعل يمسح الدم عنه، ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دَعَوْنا لينصُرونا ثم يقتلوننا، ثم أمر بسراويل حَبِرة، فشقها ثم لبسها، ثم خرج بسيفه، فقاتل حتى قُتل، قتله رجل من مِذْحج وحزَّ رأسه فانطلق به إلى عبيد الله بن زياد، فَوَفَده إلى يزيد ومعه الرأس، فوُضع بين يديه.
وسَرَّح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد الله، ولم يكن بقي من أهل بيت الحسين إلَاّ غلام، وكان مريضًا مع النساء، فأمر به عُبيد الله ليقتل، فطرحت زينب بنت الحسين بن علي نفسها عليه، وقالت: لا يُقتل حتى تقتلوني. فتركه، ثم جهَّزهم وحملهم إلى يزيد، فلما قدموا عليه، جمع من كان بحضرته من أهل الشام، ثم أدخلوا عليه فهنؤوه بالفتح، فقالى رجل منهم أحمر أزرق، ونظر إلى وصيفة من بناتهم، فقال: يا أمير المؤمنين: هب لي هذه. فقالت زينب: لا والله، ولا كرامة لك ولا له إلَاّ أن يخرج من دين الله، فأعادها الأزرق، فقال له يزيد: كفَّ. ثم أدخلهم إلى عياله، فجهَّزهم، وحملهم إلى المدينة، فلما دخلوا خرجت امرأة من بنات عبد المطلب ناشرة شعرها، وأضعة كفها على رأسها، تتلقاهم وتبكي وتقول:
ماذا تَقولونَ إن قالَ النبيُّ لكُم … ماذا فعَلْتُم وأنتُم آخرُ الأممِ
بعِتْرتي وبأهلي بعدَ معتَقَدي … منهُم أُسارى وقَتْلى ضُرِّجوا بدمي
مَا كانَ هذا جزائي إذ نَصَحْتُ لكم … أن تخلُفوني بشرٍّ في ذوي رحمي
وروى طاووس عن ابن عباس: استشارني الحسين في الخروج إلى العراق، فقلت: لولا أن يُزْرَى بك وبي لنشبتُ يدي رأسك.
وقال الشعبي: كان ابن عمر قد قدم على المدينة، فبلغه أن الحسين قد

توجه إلى العراق، فلحقه على مسيرة ليلتين، فنهاه، فقال: هذه كتبهم وبيعتهم. فقال: إن الله خيَّر نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بَضْعة منه، لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلَاّ للذي هو خير لكم، فأبى، فاعتنقه ابن عمر، وقال: أستودعُكَ اللهَ من قتيل.
وكان قتل الحسين رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وقيل: سنة ستين وهو ابن خمس وخمسين وأشهر. وقيل: ابن ثمان وخمسين.
وعن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد أني قد قتلتُ بيَحْيى بن زكريا سبعين ألفًا، وإني قاتل بابن بنتك سبعين ألفًا وسبعين ألفًا.
وقالْ خَلَف بن خليفة عن أبيه: لما قُتل الحسين أسودَّت السماء، وظهرت الكواكب نهارًا.
وروى الربيع بن منذر عن أبيه، جاء رجل يبشر الناس بقتل الحسين، فرأيته أعمى يُقاد.
وقال الوليد بن عبد الملك يومًا: أيُّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي، فقال الزهري: بلغني أنه لم يُقْلَب حجر إلَاّ وُجد تحته دم عبيط.
وقال أبو الزِّناد: قتل الحسين ولي أربع عشرة سنة، وصار الورس الذي في عسكرهم رمادًا، واحمرَّت آفاق السماء، ونحروا ناقة في عسكرهم، فكانوا يرون في لحمها النيران.
وروى ابن عُيينة عن جدته أُم أبيه قالت: لقد رأيت الوَرْس عادت رمادًا، ولقد رأيت اللحم كان فيها النار حين قُتِل الحسين.
وقال أيضًا: حدّثتني جدتي قالت: شهد رجلان من الجُعْفِيّين قتل الحسين بن علي، فأما أحدهما فطال ذَكَرُهُ حتى كان يلفه، وأما الآخر فكان يستقبل الراوية بفيه حتى يأتي على آخرها. قال سفيان: رأيت ابن أحدهما،

وكان مجنونًا.
وعن جميل بن مرة: أصابوا إبلًا في عسكر الحسين يوم قُتل، فنحروها وطبخوها، فصارت مثل العلقم، فما استطاعوا أن يُسيغوا منها.
وقال إبراهيم النَّخَعي: ولو كنت ممن قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة، لاستحييت أن انظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن ابن عباس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار أشعث أغبر، وبيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. فأُحصي ذلك اليوم، فوجدوه قُتِل يومئذٍ.
وعن أُم سلمة: سمعت الجنَّ تنوح على الحُسين.
وعن شَهْر بن حَوْشَب قال: إنا لعند أُم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسُمِعَت صارخة، فأقبلت حتى انتهت إلىِ ام سلمة، فقالت: قُتل الحسين. قالت: قد فعلوها ملأ الله بيوتهم عليهم نارًا، ووقعت مغشيًّا عليها، فقمنا.
وعن رُزَيْن قال: حدّثتني سَلمى قالت: دخلت على أُم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يُبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: مالك يا رسول الله صلّى الله عليك وسلّم؟ قال: شهدتُ قتل الحسين.
وعن أبي رجاء العُطارِدي، قال: لا تسبّوا أهل هذا البيت، فإنه كان لنا جار من بَلْهجيم، قدم علينا من الكوفة، قال: أما تَرَوْن إلى هذا الفاسق ابن الفاسق، قتله الله، فرماه الله بكوكبين في عينيه، فذهب بصره.
ورُوِيَ عن السُّدّي قال: أتيت كربلاء أبيع البر بها، فعمل لنا شيخ من جلي طعامًا، فتعشيناه عنده، فذكرنا قتل الحسين، فقلنا: ما شَرَكَ في قتله أحد إلَّا مات بأسوأ ميتة. فقال: ما أكذبكم يا أهل العراق، فأنا ممن شَرَكَ في دمه، فلم

يبرح حتى دنا من المصباح وهو يتّقد، فنفط، فذهب يخرج الفتيلة بإصبُعه، فأخذت النار فيها، فذهب يطفئها بريقه، فأخذت النار في لحيته، فعدا، فألقى بنفسه في الماء، فرأيته كأنه حممة.
وعن محمد الصَّقَلّيّ: لما قُتل الحسين بن علي، سُمع منادٍ ينادي ليلًا يُسمع صوته ولم يُر شخصه:
عَقَرَتْ ثمودٌ ناقةً فاستَوْصَلوا … وجَرَتْ سوانِحُهم بغيرِ الأسْعُدِ
فبَنو رسولِ اللهِ أعظمُ حرمةً … وأجلُّ من أمِّ الفصيلِ المُقْعَدِ
عجبًا لهُم لَمّا أَتَوا لم يُمْسَخوا … اللهُ يملي للطُّغاةِ الجُحَّدِ
وقالت مرجانة لابنها عبيد الله: يا خبيث، قتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترى والله الجنة أبدًا.
وعن أبي حمزة بن يزيد، قال: رأيت امرأة عاقلة من أعقل النساء يقال لها: ريّا، حاضنة يزيد بن معاوية قد بلغت مئة سنة، قال: قالت: دخل رجل على يزيد، فقال: يا أمير المؤمنين: أبشِرْ، فأمكنك الله من الحسين، قُتل وجيء برأسه إليك، ووضع في طَسْتٍ، فأمر الغلام، فكشفه، فحين رآه احمرَّ وجهه كأنه يشم منه رائحة، وإن الرأس مكث في خزائن السلاح حتى ولي سُليمان، فبعث، فجيء به، فقد بقي عظمًا، فطيّبه وكفَّنه ودفنه، فلما وصلت المسودة، سألوا عن موضع الرأس ونبشوه وأخذوه، فالله أعلم ما صُنع به.
وقضى الله عز وجل أنَّ قَتْل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين، قتله ابن الأشتر في الحرب، وبعث برأسه إلى المختار، وبعث به المختار إلى ابن الزُّبير، فبعث به ابن الزُبير إلى علي بن الحسين.
واختَلَفوا اختلافًا كثيرًا فيمن قتل الحسين، وفي شعر سليمان بن قِنّة الخُزاعي ما يدُل على الاشتراك في دمه، فقال:
مررتُ على أبياتِ آلِ محمدٍ … فلَمْ أرَ من أمثالِها حيثُ حلَّتِ

فلا يُبْعِدِ الله البيوتَ وأهلَها … وإنْ أصبحتْ منهُم برغمي تَخَلَّتِ
وكانوا رجالًا ثم عادوا رَزِيَّةً … لقد عظُمت تلكَ الرَّزايا وجَلَّتِ
أولئكَ قومٌ لم يُشينوا سيوفهُم … ولم تَنْكَ في أعدائهم حين سُلَّتِ
وإنَّ قتيلَ الطَفِّ من آلَ هاشمٍ … أذل رقابًا من قريشٍ فذَلَّتِ
وفيها يقول:
إذا افتَقَرَتْ قيسٌ جبَرْنا فقيرَها … وتقتُلنا قيسٌ إذا النعلُ زلَّتِ
وعندَ غوِيٍّ قطرةٌ من دِمائنا … سنجزيِهمُ يومًا بها حيثُ حلَّتِ
ومنها أو من غيرها:
ألم تَرَ أنَّ الأرضَ أضحَتْ مريضةً … لفَقْدِ حسينٍ والبلادَ اقشعرتِ
وقد أعْوَلَتْ تبكي السماءُ لفقدهِ … وأنجُمُهما ناحت عليهِ وصلَّتِ
ومرَّ أن قاتله رجل من مِذْحج. وقيل: قتله شَمَّر بن ذي الجَوْشن، وكان أبرص، وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحي من حِمْير، حزَّ رأسه وأتى به عبيد الله، وقال:
أوقِرْ ركابي فضةً وذهبًا … إني قتلتُ الملك المحجَّبا
قتلتُ خيرَ الناس أمًّا وأبا … وخيرَهُم إذ ينسُبون نَسَبَا
وقيل: قاتله سنان بن أبي سنان النَّخَعي لا رحمه الله، ويصدِّق ذلك قول الشاعر:
وأيُّ رزِيَّةٍ عَدَلَتْ حُسينًا … غَداةَ تُبِيرُهُ كفّا سِنانِ
وقال منصور النَّمرَيّ:
ويلكَ يا قاتلَ الحسينِ لقَدْ … بُؤتَ بِحمْل ينؤُ بالحاملِ
أيَّ حِباءٍ حبوتَ أحمدَ في … حفرتهِ مِنْ حرارةِ الثّاكِلِ
تعالَ فاطلُبْ غدًا شفاعَتَهُ … وانهَضْ فرِدْ حوضَة مع النّاهلِ
ما الشكُّ عندي في حال قاتِلِهِ … لكنّني قد أشُكُّ في الخاذِلِ

كأنّما أنتِ تعجَبين الأمورُ … تنزِلُ بالقوم نقمَة العاجلِ
لا يعجَلُ الله إن عجَلْتِ وما … ربُّكِ عمّاَ تَرَيْنَ بالغافلِ
ما حصلَتْ لامرىءٍ سعادتُهُ … حقَّتْ عليهِ عقوبةُ الآجلِ
وزعموا أن بيتًا قديمًا لا يُدرى قائله وهو:
أتَرْجو أمةٌ قَتَلَتْ حسينًا … شفاعةَ جدِّهِ يومَ الحسابِ

‌‌الحديث التاسع والثمانون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
وقوله: "لم يأكل الطعام"، المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يُحَنَّك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن علي الاستقلال، قاله النووي في "شرح مسلم"، وفي "الروضة": المراد أنه لم يَطْعم ولم يشرب غير اللبن. وقيل: المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يُحنك به وما أشبهه. وحمل الموفق الحموي قوله: "لم يأكل" على ظاهره، فقال: معناه لم يستقلَّ بجعل الطعام في فمه. والأول أظهر. وقال ابن التين: يُحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوَّت بالطعام، ولم يستغن به عن الرضاع، ويُحتمل أنها إنما جاءت به عند الولادة ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه، ويؤيده ما مر قريبًا أنه للمصنف في العقيقة في الحديث الذي قبله.
وظاهر قولهم: لم يطعم غير اللبن. شموله للبن الآدمي وغيره، وظاهره أنه لا فرق بين النجس وغيره، وأما قول الزركشي: لو شرب لبنًا نجسًا أو متنجسًا فينبغي وجوب غسل بوله، كما لو شربت السخلة لبنًا نجسًا يحكم بنجاسة أنفحتها، وكذا الجلّالة، فإنه مردود بأن استحالة ما في الجوف تُغير حكمه الذي كان، بدليل قول الجمهور بطهارة لحم جديٍ ارتضع كلبةً أو نحوها، فنبت لحمه من لبنها، ويعدم تسبيع المخرج فيما لو أكل لحم كلب، وإن وجب تسبيع

الفم، وما قاس عليه لم يذكره الأئمة كما اعترف هو به في أثناء كلامه، وهو ممنوع؛ لأن الأنفحة لبن جامد لم يخرج من الجوف، فهي مستحيلة في الجوف، وقد عرف أن الحكم يتغير بالاستحالة، والجلّالة لحمها ولبنها طاهران كما هو المذهب عند الجمهور، وإن صحح في "المحرر" خلافه، قاله القسطلاني.
قلت: وعند المالكية، المستعمل للنجاسة مما بوله طاهر يكون ما يخرج منه نجسًا مدةَ ظنِّ بقائها في جوفه.
وقوله: "فأجلسه" أي: وضعه إن قلنا إنه كان كما ولد، ويُحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن مَنْ يحبو، كما في قصة الحسن.
وقوله: "على ثوبه" أي: ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأغرب ابن شعبان من المالكية، فقال: المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول.
وقوله: "فنضحه "أي رشه بماء عَمَّه وغلبه من غير سيلان. ولمسلم عن ابن شهاب: "فلم يزد على أن نضح بالماء"، وله عنه أيضًا: "فرشَّه"، زاد أبو عَوانة في "صحيحه": "عليه"، ولا تخالف بين الروايتين، أي: بين نضح ورش؛ لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح، وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم عن عائشة: "فدعا بماء، فصبه عليه"، ولأبي عَوانة: "فصبه على البول يتبعه إياه".
والفاءات الأربعة في قوله: فأجلسه، فبال، فدعا بماء، فنضحه، للعطف للكلام بمعنى التعقيب.
وقوله: "ولم يغسله" أي: لم يبلغ الإسالة، وادَّعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من كلام ابن شهاب، ليس من المرفوع، قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة، قال: "فرش"، ولم يزد على ذلك.
وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وما ذكره عن ابن

أبي شيبة لا اختصاص له به، فإن ذلك لفظ ابن عُيينة عن ابن شهاب عند مسلم، وقد بيّنا أنها غير مخالفة لرواية مالك، ورواية مالك رواها معه الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإِسماعيلي وغيرهما عن ابن وَهْب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده.
وعبَّر في الحديث بالابن دون الولد؛ لأن الابن لا يطلق إلا على الذكر، بخلاف الولد، فإنه يطلق عليهما، وفي ذلك إشارة إلى التفرقة بين بول الغلام والجارية قبل أن يطعما، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأول: الاكتفاء بالنضح في بول الغلام، ولابد في بولها من الغسل، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد والشافعي وإسحاق وابن وهب من المالكية، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة عنه.
واحتج القائلون بالتفرقة بأحاديث ليست على شرط المصنف، منها ما أخرجه أحمد وأصحاب "السنن" إلَاّ النسائي عن علي مرفوعًا: "يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية" وإسناده صحيح.
ومنها ما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خُزيمة وغيره عن لبابة بنت الحارث مرفوعًا: "إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر".
ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خُزيمة أيضًا عن أبي السمح نحوه بلفظ: "يرش".
وفرَّق بينهما بأن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فحصلت الرخصة في المذكور لكثرة المشقة. وبأنه أرق من بولها، فلا يلصق بالمحل كلصوق بولها، لأن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها أغلظ وأنتن، ومثلها الخُنثى كما جزم به في "المجموع".
الثاني: يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلًا.

والثالث: هما سواء في وجوب الغسل مطلقًا، سواء أكلا الطعام أم لا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، واستدل لهما بأنه عليه الصلاة والسلام نضح، والنضح هو الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام في المذي: "فلْينضح فرجَه" رواه أبو داود وغيره من حديث المقداد، والمراد به الغسل كما وقع التصريح به في مسلم، والقصة واحدة كالراوي. ولحديث أسماء في غسل الدم: "وانضحيه" وقد ورد الرش وأريد به الغسل، كما في حديث ابن عباس في "الصحيح" لما حكى الوضوء النبوي، أخذ غرفة من ماء، ورش على رجله اليمنى حتى غسلها، وأراد بالرش هنا الصب قليلًا قليلًا. وتأولوا قوله: "لم يغسله" أي: غسلًا مبالغًا فيه بالعرك، كما تغسل الثياب إذا أصابتها النجاسة.
وأجاب المفرقون بينهما بأن النضح ليس هو الغسل كما في كتب أهل اللغة، فإنهم قالوا: النضح الرش، ولا نسلم أن حديث المقداد بمعنى الغسل، ولئن سلمنا فبدليل خارجي.
قلت: وهذا جواب لا يخفى ما فيه؛ لأن الحديث دليل أهل اللغة، فما ورد فيه مقدم على كلام أهل اللغة، مع أن كلامهم غير مناف له، وحديث ابن عباس والمقداد الماران صريحان في المراد.
وأجابوا أيضًا بأن ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية يبعد ما قالوه من عدم التفرقة بينهما.
واستدل بعضهم بقول: "ولم يغسله" على طهارة بول الصبي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وحكي عن مالك والأوزاعي، وأما حكايته عن الشافعي فجزم النووي بأنها باطلة قطعًا، وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم، فلا عبرة بجزم ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما بذلك عن الشافعي وأحمد، وكذلك لم يُعرف ذلك عند الحنابلة، فبول الصبي الذي لم يَطْعم نجس، ولكنه جُوِّز فيه النضح لتخفيف نجاسته لا لطهارته.
واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد

إيصال الماء إلى المحل. قال في "الفتح": وهو مشكل عليهم؛ لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل. قلت: لعله لم يعرف وجه الاستدلال عندهم، فوجهه عندهم هو أن النضح المراد به في الحديث صب الماء على البول، وتَتَبُّعُه به كما مر، ومع هذا قال: "ولم يغسله"، فعُلم من هذا القول أن المراد بالغسل المنفي أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل، وهو الدلك أو العرك، فلا اعتراض عليهم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق بالصغار، وتحنيك المولود، والتبرك بأهل الفضل، وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف.
والثاني: الإمام مالك وقد مرّا في الحديث الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه. ومرَّ عبيد الله في السادس منه.
والرابع: أُم قَيْس -بفتح القاف وسكون الياء- بنتِ مِحْصَن -بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد- الأسديّة أخت عكاشة بن محصن.
أسلمت بمكة قديمًا، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها جذامة -بالجيم والذال المعجمة- وقال السهيلي: اسمها آمنة. وقيل: اسمها أمية.
رُوي لها أربعة وعشرون حديثًا، في "الصحيحين" منها اثنان.
وروي عن مولاها أبي الحسن أنها قالت: توفي ابني، فجزعت، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: "طال عمرها" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت.
وروي عنها أنها أتت بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"علام تذعرنَ أولادكن؟ ".
وروي أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتزاور إذا متنا يزور بعضنا بعضًا؟ قال: "يكون النسم طائرًا يعلق بالجنة، حتى إذا كان يوم القيامة دخل كل نفس في جثتها". وقيل: إن صاحبة هذا الحديث أُم قيس الأنصارية، وليست بنت مِحْصَن. وقيل: إن التي روت هذا الحديث أُم هانىء الأنصارية.
روى عنها: مولاها عدي بن دينار، ومولى لها آخر أبو الحسن، وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، ووابصة بن مَعْبد الأسدي، وأبو عبيدة بن عبد بن زمعة، وعمرة أخت نافع مولى حِمْنة بنت شجاع.
وأما ابنها المذكور فقد قال ابن حجر في "فتح الباري": إنه مات صغيرًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف على تسميته.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث في موضع بصيغة الجمع، والإخبار في موضع آخر بصيغة الجمع أيضًا، والعنعنة في ثلاثة مواضع. ورواته ما بين تِنِّيْسِيٍّ وهو عبد الله، ومدني وهو ما عداه.
أخرجه البخاري هنا فقط. وأخرجه مسلم في الطب عن ابن أبي عمر، وفيه وفي الطهارة عن ابن يحيى وعن القعنبي ومحمد بن رمح وغيرهم، والترمذي فيها عن قُتيبة وأحمد بن منيع، والنسائي فيها أيضًا عن قُتيبةُ أيضًا، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة.

‌‌باب البول قائمًا وقاعدًا
قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قائمًا فقاعدًا أجوز، ويُحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه: "بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة".

وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائمًا، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة. وقال في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم.
ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك، فيقعد، لكونه أستر وأبعد من مماسة البول. وهو حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره، ويدل له حديث عائشة قالت: "ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أنزل عليه القرآن". رواه أبو عَوانة في "صحيحه"، والحاكم.

‌‌الحديث التسعون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.
قوله: "عن أبي وائل"، ولأبي داود الطيالسي في "مسنده" عن الأعمش أنه سمع أبا وائل. ولأحمد عنه: حدّثني أبو وائل.
وقوله: "سُباطة قوم" بضم المهملة بعدها موحدة، هي المزبلة والكناسة، تكون بفِناء الدور مرفقًا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبهذا يندفع إيراد من استشكله يكون البول يوهي الجدار، ففيه إضرار، أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح رواية أبي عوانة في "صحيحه" وقيل: يُحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أُمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، وهذا وإن كان صحيح المعنى، لكن لم يُعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام.
قلت: لم أفهم معنى قولهم: إن الإِضافة في السُّباطة ليست للملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة، فإن مقتضى هذا أن المحل المختص بالنجاسة كالمراحيض لا يُملك، وهذا لا يمكن القول به، فالنجاسة لا تمنع ملك المحل الذي هي فيه.
وقوله: "ثم دعا بماء" زاد مسلم وغيره عن الأعمش: "فتنحَّيْتُ، فقال: ادنُه، فدنوت عند عقبيه". وفي رواية أحمد عن القطان: "أتى سُباطة قومٍ،

فتباعدتُ منه، فأدناني حتى صرت قريبًا من عقبيه، فبال قائمًا، ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه". وكذا زاد مسلم فيه ذكر المسح على الخفين، وهو عند الإسماعيلي عن الأعمش، وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش: "إن ذلك كان بالمدينة"، وزعم ابن عبد البر أن تفرد عيسى بهذه الزيادة عن الأعمش غير صحيح، فقد أخرجها البيهقي عن محمد بن طلحة بن مصرِّف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من حديث عصمة بن مالك، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى سُباطة قوم، فقال: "يا حذيفة استرني"، فذكر الحديث. رواه الطبراني، وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة، وكأن حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره، وظهر أيضًا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر، وظهر مما قبله أن المسح كان في الحضر.
وروى ابن ماجه أن عاصمًا رواه عن أبي وائل عن المغيرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سُباطة قوم، فبال قائمًا". ووافق منصورٌ الأعمشَ في روايته عن أبي وائل عن حذيفة، ولم يذكر فيه زيادة المسح، وذكرها مسلم كما مر؛ لأنها زيادة من حافظ.
وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح من حديثه عن المغيرة، وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حمّاد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله: عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معًا، لكن من حيث الترجيح: رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحمّاد ولكونهما في حفظهما مقال.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: آدم بن أبي إياس وقد مرّ في الثالث من كتاب الإِيمان، وكذلك شعبة بن الحجاج، ومرَّ الأعمش وهو سليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه، ومرَّ أبو وائل شقيق في الثاني والأربعين منه، ومرَّ حذيفة بن اليمان في التعاليق بعد الحديث الثاني من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته ما بين خراساني وكوفي.
أخرجه البخاري هنا، وفي الطهارة أيضًا في موضعين: عن سليمان بن حرب، وعن محمد بن عرعرة. ومسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأبو داود فيها أيضًا عن حفص بن عمر. والترمذي فيها عن هنّاد. والنسائي فيها أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة.

‌‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
أي: حكم بول الرجل فـ"ال" في البول عوض عن المضاف إليه كما رأيت، والضمير في صاحبه يرجع إلى المضاف المقدر وهو الرجل البائل.

‌‌الحديث الحادي والتسعون
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.
قوله: "رأيتُني" بضم المثناة من فوق فعل وفاعل ومفعول، وجاز كون ضمير الفاعل والمفعول واحدًا؛ لأن أفعال القلوب يجوز فيها ذلك.
وقوله: "أنا والنبي" بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب على المفعولية في رأيتني، أي: رأيت نفسي، ورأيت النبي، وأنا للتأكيد ولصحة عطف لفظ النبي على الضمير المذكور، ويجوز رفع النبي عطفًا على أنا، وكلاهما رواية.
وقوله: "فانتبذتُ" بنون فمثناة فوقية فموحدة فمعجمة، أي: ذهبت ناحية، يقال: جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها، أي: ناحية.
وقوله: "فأشار إليَّ" يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه، وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة، وسماع ندائه لو كانت له حاجة، أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره.
وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم: "ادنه"، كان بالإِشارة لا باللفظ.
وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عُرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظّارة، فقد قيل فيه: إنه عليه الصلاة والسلام كان

مشغولًا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر، واستدنى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يمرُّ به كما صرح به في حديث عصمة المار قريبًا، وكان قُدّامه مستورًا بالحائط. أو لعله فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول، وهو أخف من الغائط، لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإِبعاد التستُّر، وهو يحصُل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معًا، وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يُطيل الجلوس لمصالح الأمة ويُكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في تلك الحالات لم يؤخره حتى يُبعد كعادته، لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين، وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره عن المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عثمان بن أبي شيبة،
والثاني: جرير بن عبد الحميد،
والثالث: منصور بن المعتمر، مرُّوا في الثاني عشر من كتاب العلم. ومرَّ أبو وائل في الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. ومرَّ حذيفة بعد الحديث الثاني عن كتاب العلم في تعاليق هناك.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته ما بين كوفي ورازيّ، ومرَّ في الحديث الذي قبله ذكر المواضع التي أخرج فيها.

‌‌باب البول عند سُباطة قوم

‌‌الحديث الثاني والتسعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.
قوله: "يشدِّد في البول" أي: في الاحتراز منه، حتى كان يبول في قارورة خوفًا من أن يصيبه شيء من رشاشه، وقد بيَّن ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع أبا موسى، ورأى رجلًا يبول قائمًا، فقال: ويحكَ! أفلا قاعدًا؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل، وبهذا تظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى.
وقوله: "إن بني إسرائيل"، أي: بني يعقوب، وإسرائيل لقبه؛ لأنه لما فاز بدعوة أبيه إسحاق دون أخيه عيصو توعده بالقتل، فلحق بخاله ببابل أو بحران، فكان يسير الليل ويكمُن بالنهار، فسمي لذلك إسرائيل.
وقوله: "ثوب أحدهم" وقع في مسلم: "جلد أحدهم" قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبَسونها، وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حُمِّلوه. ويؤيده رواية أبي داود ففيها: كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب.
وقوله: "قرضه" أي: قطعه، وللإسماعيلي: "بالمقراض"، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء.
وقوله: "ليته أمسك" أي: نفسه عن هذا التشديد، فإنه خلاف السنة. وعن

الإسماعيلي: "لوددتُ أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد".
وقوله: "فبال قائمًا" أي: فلم يتكلف البول في القارورة، ولا التزم الجلوس، وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل من قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة.
واستُدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر المتطاير من البول.
قال في "الفتح" وفيه نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه شيء.
قلت: مشهور مذهب مالك عدم اغتفار المتطاير المذكور، فيجب غسله.
وإلى كونه لم يصل إلى بدنه شيء أشار ابن حِبان في ذكر السبب في قيامه، قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلُح للقعود، فقام، لكون الطرف الذي يليه من السُّباطة عاليًا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. وقيل: لأن السُّباطة رخوة يتخللها البول، فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل: إنما بال قائمًا لأنها حالة يُؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبًا من الديار، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "البول قائمًا أحصن للدُّبر". وقيل: السبب في ذلك ما رُوي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به.
وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: إنما بال صلى الله عليه وسلم قائمًا لجُرح كان في مأبَضِه -بهمزة ساكنة بعدها موحدة فمعجمة- باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن من القعود لأجله، ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعَّفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول من قعود.
وسلك أبو عَوانة في "صحيحه" وابن شاهين فيه مسلكًا آخر، فزعما أن البول عن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحديث عائشة الذي مرَّ: "ما بال قائمًا منذ