📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

مفروش وزعم ابن حزم أن الحديث منسوخ؛ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يُبنى المسجد، فاقتضى أن ذلك كان في أول الهجرة.
ورد عليه بما صح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المساجد في الدور، وان تُطيَّب وان تُنظّف. رواه أبو داود وأحمد، وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وغيره. ولأبي داود نحوه من حديث سمرة، وزاد: "وأن نطِّهرها"، قال: وهذا بعد بناء المسجد.
وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع، وهذا يرده ثبوت إذنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابض الغنم كما في "صحيح" مسلم عن جابر بن سمرة.
وفي "صحيح" ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلّوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل". قال الطوسي والترمذي: حسن صحيح.
وفي "تاريخ نيسابور" عن أبي حبان مرفوعًا: "الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها".
وعند البزار في "مسنده": "أحسنوا إليها، وأميطوا عنها الأذى".
وفي حديث عبد الله بن المُغَفَّل: "صلّوا في مرابض الغنم، ولا تُصلوا في أعطان الإبل، فإنها خُلقت من الشياطين"، قال البيهقي: كذا رواه جماعة، وقال بعضهم: "كنا نؤمر"، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: "إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم، فصلوا فيها، فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرُجوا منها، فإنها جن خُلقت من الجن، ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخُ بأنفها".
وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الملك بن الربيع بن سمرة، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا يُصلَّى في أعطان الإبل، ويُصلَّى في مَراح الغنم".

وعند ابن خُزيمة عن البراء: سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: "صلوا فيها، فإنها بركة".
وعند أبي القاسم اللالكائي بسند لا بأس به عن عُقبة بن عامر: "صلوا في مرابض الغنم". وكذا رواه ابن عمرو وأسيد بن حُفير.
قلت: قد بات من الأحاديث المذكورة أن علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل كونها خُلقت من الجانِّ لا من جهة النجاسة. وقيل: العلة كون الناقة تحيض والجمل يمذي. وقيل: لأن أهلها يستترون بها عند قضاء الحاجة. وقيل غير ذلك، فلا حجة في النهي على نجاسة فضلاتها.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: آدم بن أبي إياس.
والثاني: شُعبة بن الحجّاج وقد مرّا في الثالث من كتاب الإيمان. ومرَّ أنس بن مالك في السادس منه. ومرَّ أبو التّيّاح يزيد بن حميد في الحادي عشر من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والاخبار بصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في موضع، ورواته ما بين خُراساني وكوفي وبصري.
أخرجه البخاري هنا، وفي الصلاة عن سليمان بن حرب. ومسلم في الصلاة مختصرًا كما هنا عن عبيد الله بن معاذ وغيره. والترمذي فيها عن محمد ابن بشار، وفي المغازي عن عبيد الله بن معاذ وغيره. والنسائي في العلم عن بُندار.

‌‌باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
هل ينجسها أم لا؟ أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. وهذا هو الذي

يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من حديث أو أثر. ثم ذكر تعاليق فقال:
وقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بأْسَ بالماءِ ما لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أوْ رِيحٌ أوْ لَوْنٌ.
أي: لا حرج في استعماله في كل حالة، فهو محكوم بطهارته، ما لم يغيره طعم، أي: من شيء نجس، أو ريح منه، أو لون.
ولفظ يونس عن الزهري: كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى، حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر.
ومقتضى هذا أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغيِّر أحد أوصافه، فالعبرة عنده بالتغيُّر وعدمه.
ومذهب الزهري هذا قال به طوائف من العلماء، منهم الحسن، والنخعي، والأوزاعي، وهو مذهب أهل المدينة، والرواية المشهورة عن مالك، وروي عنه أن قليل الماء وهو آنية وضوء أو غسل ينجُس بقليل النجاسة، وإن لم تغيره.
ويوافق أثرُ الزهري حديثَ أبي أُمامة المرفوع: "إن الماء لا ينجِّسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه"، أخرجه ابن ماجه والطبراني، وأخرجه الدارقطني عن ثَوْبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجِّسه إلا ما غلب على ريحه أو لونه"، وتُكُلِّم في هذا الحديث لأن في سنده رِشْدين بن سعد، وهو متروك، ولكنه روي عن غيره. وقال البيهقي: الحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا.
قلت: ويعضُده حديث: "إن الماء طهور لا ينجسِّه شيء" بلفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، ولفظ أحمد وابن خُزيمة وابن حِبان: "الماء لا ينجِّسه شيء، ولفظ أصحاب "السنن": "إن الماء لا يَجْتَنب"،

فيحمل العموم الوارد في هذا الحديث على الخصوص الوارد في الأول، لما هو متقرر من أن الماء إذا تغير أحد أوصافة بالنجاسة لم تبق له طهورية بالاجماع، كما مر عن البيهقي.
ومذهب الشافعي وأحمد التفريق بالقُلتين فما كان دونهما تنجس بملاقاة النجاسة، وإن لم يظهر فيه تغيير، لمفهوم حديث القلتين: "إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل الخبث"، صححه ابن خُزيمة وغيره. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح: "فإنه لا ينجس"، وهو المراد بقوله: "لم يحمل الخبث"، أي: يدفع النجس ولا يقبله، وهو مخصص لمنطوق حديث: "الماء لا ينجسه شيء".
قالوا: إنما لم يخرجه البخاري للاختلاف الواقع في إسناده، لكن رواته ثقات، وصححه جماعة.
قلت: بل قال ابن عبد البر في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القُلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر؛ لأنه قد تكلَّم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل.
وقال الدَّبّوسي: هو خبر ضعيف، ومنهم من لم يقبله؛ لأن الصحابة والتابعين لم يعلموا به.
وقال ابن العربي: مداره على علة أو مضطرب أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضيّ. واختلفت روايته، فقيل: قلتين، وقيل: قلتين أو ثلاثًا، ورُوي: أربعون قلة، وروي: أربعون فرقًا، ووُقِف على أبي هريرة وعبد الله بن عمرو.
وقال اليَعْمَري: حكم ابن مندة بصحته على شرط مسلم من جهة الرواة، ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها والاضطراب، ولهذا لم يخرِّجه مسلم ولا البخاري.
واختلفوا في مقدار القُلتين؛ لأن القلة في العرف تُطلق على الكبيرة

والصغيرة كالجرة، ولم يثبت من الحديث تقديرهما، فيكون مجملًا، فلا يعمل به كما قاله الطحاوي وابن دقيق العيد. لكن أجاب عن ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال: المراد القلة الكبيرة، إذ لو أراد الصغيرة لم يَحْتَج لذكر العدد، فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة، ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز.
والظاهر أن الشارع عليه الصلاة والسلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة، والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون، فانتفى الإِجمال، لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف في مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر. ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال، واختلف فيه أيضًا، واعتبر الشافعي قدرهما بخمس قُرب من قُرب أهل الحجاز احتياطًا.
وقالت الحنفية: إذا اختلطت النجاسة بالماء تنجس إلا أن يكون كثيرًا، وهو الذي إذا حُرِّك أحد جانبيه لم يتحرك الآخر. واختلفوا في جهة التحريك، فقيل: بالاغتسال من غير عنف. وقيل: باليد من غير اغتسال ولا وضوء، إلى ما هو مذكور في كتبهم.
والزُّهري هو محمد بن مسلم بن شهاب، وقد مر في الثالث من بدء الوحي.
وأثره هذا وصله عبد الله بن وهب في "جامعه" عن يونس، عنه. وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو، وهو الأوزاعي.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة
أي: ليس نجسًا، ولا ينجس الماء بملاقاته، سواء كان ريش مأكول أو غيره.
وحماد: هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وقد مر في باب قراءة

القرآن بعد الحدث وغيره في السابع والأربعين من كتاب الوضوء.
وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه.
وقَالَ الزُّهْرِيُّ في عِظام المَوْتَى نَحْو الفِيلِ وغَيْرهِ أَدْرَكْتُ ناسًا مِنْ سَلَفِ العُلمَاءِ يَمْتَشِطُون بها ويَدَّهِنُونَ فِيها لا يَرَوْن بِهِ بَأَسًا.
وقوله: "نحو الفيل" أي: مما هو محرم الأكل عند بعض العلماء، ومكروه عند بعضهم.
وقوله: "أدركت ناسًا" أي: كثيرًا، فالتنوين للتكثير.
وقوله: "يمتشطون بها" أي: بعظام الموتى، بأن يصنعوا منها مِشْطًا، ويستعملوها.
وقوله: "ويدَّهنونَ فيها" أي: في عظام الموتى، بأن يصنعوا منها آنية، يجعلون فيها الدهن، ويدَّهنون: بتشديد الدال من باب الافتعال، ويجوز ضم أوله وإسكان الدال.
وقوله: "لا يرون به بأسًا" أي: حرجًا، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، فلو كان نجسًا عندهم ما استعملوه امتشاطًا وادّهانًا، وحينئذ فإذا وقع عظم الفيل في الماء لم ينجس بناء على القول بعدم نجاسته، وهو مذهب أبي حنيفة بناء على أنه لا تحلُّه الحياة، ومذهب الشافعي أنه نجس بناء على أنه تحلُّه الحياة، لقوله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 78، 79] قال في "الفتح": وعند المالكية أن عظم الفيل يطهُر إذا ذُكِّي، بناء على قول مالك أن غير المأكول يطهر بالتذكية. قلت: هذا كله غير جار على مشهور مذهب مالك، فإن مشهور مذهبه أن ما لا يُؤكل لا يطهُر شيء منه بالتذكية، ومشهور مذهبه أن الفيل مكروه الأكل لا محرمه، ومشهور مذهبه أن عاج المذكّى وعظمه طاهران، وغير المذكّى في عاجه قولان بكراهة التنزيه والحرمة، لتعارض مقتضى التنجيس، وهو جزئية الميتة ومقتضى

الطهارة، وهو عدم الاستقذار؛ لأنه مما يُتنافس في اتخاذه.
وأثر الزهري هذا لم أر من وصله.
قالَ ابنُ سِيرِينَ وإبْراهِيمُ لَا بَأْسَ بِتِجارَةِ العَاجِ.
لم يذكر السَّرْخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفِرْبَري، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة في الرويث.
والعاج: هو ناب الفيل، قال ابن سِيده: لا يسمى غيره عاجًا. وأنكر الخليل أيضًا أن يسمّى غير ناب الفيل عاجًا. وقال ابن فارس والجوهري: العاج: عظم الفيل. فلم يخصِّصاه بالناب. وقال الخطابي تبعًا لابن قُتيبة: العاج الذَّبْل وهو ظهر السلحفاة البحرية، وفيه نظر، ففي "الصحاح": المسك السوار من عاج أو ذبل، فغاير بينهما، لكن قال القالي: العرب تسمي كل عظم عاجًا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزُّهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل عنده.
وابن سيرين المراد به الإمام محمد بن سيرين، وقد مر في الحادي والأربعين من كتاب الإيمان.
وأثره وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن الثوري عن همّام، عنه.
وإبراهيم المراد به إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، وقد مر في السادس والعشرين من كتاب الإيمان أيضًا، ولم أر من وصل أثره، بل لم يذكره السَّرخسي في روايته، ولا أكثر الرواة عن الفربري كما مر قريبًا.

‌‌الحديث الحادي والمئة
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".
قوله: "سئل عن فَأرة" بهمزة ساكنة، والسائل ميمونة كما رواه الدارقُطني وغيره.
وقوله: "سقطت في سمن" زاد النَّسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي: "جامد"، وزاد المصنف في الذبائح عن ابن عُيينة: "فماتت". وقوله: "خذوها وما حولها فاطرَحُوه وكُلوا سمنَكم" أي: الباقي، ويقاس عليه نحو العسل والدبس الجامدين.
ولم يرد في طريق صحيحة تحديد ما يُلقى، لكن أخرج ابن أبي شَيبة مرسلًا عن عطاء بن يسار أنه قدر الكف. وسنده جيد.
وعند الدارقطني عن مالك في هذا الحديث: "فأمر أن يُقَوَّرَ ما حولها فيرمى به"، وهذا أظهر في كونه جامدًا من قوله: "وما حولها" فيقوى ما تمسك به ابن العربي، فإنه قال: إن قوله: "وما حولها" يدُل على أنه كان جامدًا، قال: لأنه لو كان مائعًا لم يكن له حولٌ؛ لأنه لو نُقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها، فيحتاج إلى إلقائه كله، وهذا أخذ في غاية الحسن.
ورواية التفرقة بين المائع والجامد رواها أبو داود الطيالسي في "مسنده"، وأخرجها أبو داود من حديث عبد الرزاق، عن أبي هريرة بلفظ: سئل رسول الله

-صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، فقال: "إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه". وأخرجه ابن حِبان بلفظ: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وكلوه، وإن كان ذائبًا فلا تقربوه".
والتفرقة بين الجامد والمائع أخذ بها الجمهور، فقالوا: إن المائع يتنجس كله بملاقاة النجاسة، ويتعذر تطهيره، ويحرم أكله.
وخالف فريق منهم الزُّهري والأوزاعي، فسوَّوا بين الجامد والمائع.
وما أخرجه الطبراني عن أبي الدَّرداء -مرفوعًا- من التقييد في المأخوذ منه ثلاث غرفات بالكفين، سنده ضعيف، ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع.
وفي إحدى الروايتين عن أحمد: إن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجُس إلا بالتغيُّر، وهو اختيار البخاري وابن نافع من المالكية، وروي عن مالك.
وقد أخرج أحمد عن عِكْرمة أن ابن عباس سُئل عن فأرة ماتت في سمن، فقال: تُؤخذ الفأرة وما حولها. فقلت: إن أثرها كان في السمن كله. فقال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد من وجه آخر، وقال فيه: عن جَرٍّ فيه زيت، وقع فيه جُرَذ، وفيه: أليس جال في الجرِّ كله؟ قال: إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات.
وضابط المائع عند الجمهور أن يترادَّ بسرعة إذا أخذ منه شيىء.
واستُدل بقوله: "فماتت" على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره.
ولم يقع في رواية مالك التقييد بالموت، فيلزم من لا يقول يحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة، وقد التزمه ابن حزم، فخالف الجمهور.
واستدل به على أن الفأرة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة.

واستدل بقوله في الرواية المفصلة: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه" على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيىء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به إلى الجواب عن هذا الحديث الذي احتج به الجمهور في التفرقة بين الجامد والمائع.
وقد أجازت المالكية الانتفاع به في غير أكل الآدمي، والاستصباح به في المسجد، وفي غير البيع، وكذلك الشافعية أجازوه في غير الأكل والبيع، واحتج الجميع بما رواه البيهقي عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت. قال: استصبحوا به، وادْهَنوا به أومَكُم. وهو على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف.
وأجاز الحنفية الانتفاع به في البيع وغيره ما عدا الأكل، محتجين بما رواه البيهقي أيضًا عن ابن عمر، من قوله: "فإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكُلوه"، والبيع من باب الانتفاع.
ومنع الحنابلة الانتفاع به مطلقًا، لقوله في رواية عبد الرزاق: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه".

‌‌رجاله ستة:
الأول: إسماعيل بن أبي أُويس،، وقد مر في الخامس عشر من كتاب الإيمان.
والثاني: الإمام مالك، وقد مر في الثاني من بدء الوحي. ومرّ ابن شِهاب في الثالث منه. ومرّ عبيد الله بن عبد الله في السادس منه. ومرّ ابن عباس في الخامس منه. ومرت ميمونة بنت الحارث في الثامن والخمسين من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد، وفيه العنعنة في أربعة مواضع، ورواته مدنيون، وفيه القول في موضع واحد، وفيه رواية صحابي عن صحابي.
أخرجه البخاري هنا، وفي الذبائح عن عبد العزيز بن عبد الله، وهو من

أفراده عن مسلم. وأبو داود في الأطعمة عن مسدَّد، والترمذي فيه عن سعيد بن عبد الرحمن، وقال: حسن صحيح. والنسائي في الذبائح عن قُتيبة.

‌‌الحديث الثاني والمئة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: "خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ".
وقوله: "فاطرحوه" أي: المأخوذ وهو الفأرة وما حولها، أي: وكلوا الباقي كما صرح به في الرواية السابقة.
وفيه أنه ينجس وإن لم يتغير، بخلاف الماء، والمراد بطرحه عدم أكله كما مر.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: علي بن عبد الله المديني، وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي. وابن شهاب في الثالث منه. وعبد الله في السادس منه. وابن عباس في الخامس منه. وميمونة بنت الحارث في الثامن والخمسين من كتاب العلم.
والثاني من السند: مَعْن بن عيسى بن دينار الأشَجْعَي مولاهم القزّاز -بالقاف والزايين المنقوطتين- أبو يحيى المدني، أحد الأئمة في الحديث.
كان له غلمانٌ حاكةٌ، وكان يشتري القَزَّ ويُلقيه إليهم، وكان يتوسد عتبة مالك. وقال إسحاق بن موسى: سمعته يقول: كان مالك لا يجيب العراقيين في شيء من الحديث حتى أكون أنا أسأله. وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأتقنهم مَعْن بن عيسى، وهو أحب إلى من ابن وَهْب. وقال ابن سعد: كان ثقة

ثبتًا مأمونًا كثير الحديث. وقال إبراهيم بن الجُنَيْد: قلت ليحى بن مَعْين: كان عند معن شيء غير "موطأ" مالك؟ قال: قليل. قال يحيى: وإنما قصدنا إليه في حديث مالك. قلت: فكيف هو في حديث مالك؟ قال: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال: كان هو الذي يتولّى القراءة على مالك. وقال الخليلي: قديم متفق عليه، رضي الشافعي بروايته.
روى عن: إبراهيم بن طَهْمان، ومالك، وخارِجة بن عبد الله بن سليمان، وابن أبي ذِئب، ومعاوية بن صالح، وغيرهم.
وروى عنه: إبراهيم بن المُنذر الحِزامي، ويحيى بن مَعين، وعلي بن المديني، والحُميدي، وعبد الله بن جعفر البَرْمَكي، والفضل بن الصَبّاح، وقُتيبة، وأبو خَيْثمة، وغيرهم.
مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومئة.
والأشْجَعِيُّ في نسبه مر في السابع من الوضوء هذا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في أربعة. ومرّ ذكر مواضع إخراجه في الحديث الذي قبل هذا.
قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنا مالِكٌ ما لَا أُحْصِيهِ يَقَوُلُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ.
قوله: "قال معن" هو قول علي بن المديني، فهو متصل، وأبعد من قال: إنه معلق، وإنما أورد البخاري كلام معن، وساق حديثه بنزول بالنسبة إلى الإِسناد الذي قبله، مع موافقته له في السياق، للإِشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب "الموطأ" عنه، واختلفوا، فمنهم من ذكره هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقَعْنَبي، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب، ومنهم من لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بُكير وأبي مصعب.

واستشكل إيراد البخاري كلام معن هذا، مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل.
وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد وإسناده، أو بأن رواية معن المذكورة وقعت خارج "الموطأ" هكذا، وقد رواها في "الموطأ" فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كما أخرجه الإسماعيلي فن طريقه، فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضُر؛ لأن مالكًا كان يصله تارة ويرسله أخرى. ورواية الوصل عنه مقدمة، قد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا، وتابعه غيره من الحفاظ.
وقد قال ابن المنير: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت، وكذا عظمها، فكذا السمن البعيد عند موقع الميتة، إذا لم يتغير، واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس.
ومرّ تعريف معن في هذا الحديث، ومرّ ذكر محل الباقين في الذي قبل هذا.

‌‌الحديث الثالث والمئة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ".
قوله: "كَلْم" بفتح الكاف وسكون اللام.
وقوله: "يكُلْمه المسلم" بضم أوله وسكون ثانيه مبنيًّا للمفعول، أي: كل جرح يُجرحه، وأصله يُكْلم به، فحذف الجار، واتصل الضمير بالفعل توسعًا. وفي نسخة القابسي وابن عساكر: "كل كَلْمة يُكلمها"، أي: كل جراحة يُجرحها. وقوله: "في سبيل الله" قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله، وزاد في الجهاد: "والله أعلم بمن يُكلم في سبيله" وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصُل لمن خَلَصت نيته.
وقوله: "تكون يوم القيامة كهيئتها" أعاد الضمير مؤنثًا، لإرادة الجراحة كما مر في رواية: "كل كَلْمة يُكلمها".
وقوله: "إذْ طُعِنت" بسكون الذال، أي: حين، والمطعون هو المسلم، وهو مذكر، لكن لما أُريد طعن بها، حذف الجار، ثم أوصل الضمير المجرور بالفعل، وصار المنفصل متصلًا، وتسمية الضمير المستتر متصلًا طريقة، والأجود أن الاتصال والانفصال وصف للبارز، وفي بعض أصول البخاري، كمسلم: "إذا طُعِنت" بالألف بعد الذال، وهي هنا لمجرد الظرفية، أو بمعنى إذ، فقد يتقارضان، أو لاستحضار صورة الطَّعن؛ لأن الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع، نحو: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا}

[فاطر: 9]، يكون بما في معنى المضارع، كما فيما نحن فيه.
وقوله: "تفجَّر" بفتح الجيم مشددة، وحذف التاء الأولى، أصله تتفجَّر، وروي بضم الجيم من الثلاثي.
وقوله: "اللون لون الدم، والعَرْف عَرْف المسك" بفتح المهملة وسكون الراء، أي: الريح.
والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته، أنه يشهد لصاحبه بفضله، وعلى ظالمه بفعله. وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف، إظهارًا لتفضيله أيضًا، ومن ثَم لم يُشرع غسل الشهيد في المعركة.
واستشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب؛ لأنه لا يدخل في طهارة الدم ولا في نجاسته، وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله.
وأجيب بأن قصد المصنف بإيراده تأكيد مذهبه، في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة، ما لم يتغير، فاستُدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يُخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة.
وتعُقِّب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس في التغير، وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصُل بالتغير، وهو وفاق، لا أنه لا يحصُل إلا به، وهو موضع النزاع.
وله أن يجيب، فما لم يحصل التغير يبقى على أصله.
وقيل: إن مقصود البخاري أن يبيِّن طهارة المسك، ردًّا على من يقول بنجاسته، لكونه دمًا انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الزُّهومة وقبح الرائحة، إلى الحالة الممدوحة، وهي طيب رائحة المسك، دخل عليه الحل، وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة، كالخمر إذا تخلَّلت.

وقال ابن رَشيد: مُراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصَلَ من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيُستنبط منه أنه متى تغير أحد أوصافه الثلاثة بصلاح أو فساد، تبعه الوصفان، وكأنه أشار بذلك إلى ردِّ ما نُقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يُؤثر حتى يجتمع اثنان.
قال: ويُمكن أن يُستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبُه اسم الماء، كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك؛ لأنه قد سماه دمًا، مع تغير الريح، فما دام الاسم واقعًا على المسمّى، فالحكم تابع له.
ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاث فاسدة، ثم تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح، أنه يُحكم بصلاحه كله. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يُسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفًا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه.
قلت: الاعتراض الثاني ظاهر، والأول غير لازم؛ لأنه زوال وصف واحد بعدما انسلبت طهورية الماء بتغير أوصافه الثلاثة لا يُقاس على زوال وصف واحد مع بقاء الوصفين الأصليين.
ولأصحاب "السنن" وصححه الترمذي وابن حِبان والحاكم، عن معاذ بن جبل: "من جُرِح جرحًا في سبيل الله، أو نُكِب نكبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزَر ما كانت، لونها الزعفران، وريحها المسك"، وعُرِف بزيادة: "نكب نكبة" في هذا الحديث، أن الصفة المذكورة لا تختصُّ بالشهيد، بل هي حاصلة لكل من جُرح، وهذا لا يخالف ما مر من أن الجرح خاص بأن يكون في سبيل الله.
ويُحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندِماله، لا ما يندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحات وسيلان الدم يزول، ولا ينفي ذلك أن يكون له فضلٌ في الجملة، لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة

وجرحه يَثْعُب دمًا، من فارق الدنيا وجرحه كذلك. ويؤيده ما وقع عند ابن حِبان في حديث معاذ المذكور: "عليه طابع الشهداء".
وقوله: "كأغزَرِ ما كانت"، لا ينافي قوله: "كهيئتها"؛ لأن المراد لا ينقُص شيئًا بطول العهد.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أحمد بن محمد بن موسى المروزي أبو العباس السِّمسار المعروف بمردُويه، ورُبما نُسب إلى جده.
ذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال ابن وضّاح: ثقة ثبت.
روى عن: ابن المبارك، وجَرير بن عبد الحميد، وإسحاق بن يُوسف.
وروى عنه: البخاري، والتِّرمذي، والنَّسائي، وقال: لا بأس به.
وذكره ابن أبي خيثمة فيمن قدم بغداد، وقال: مات سنة خمس وثلاثين ومئتين. والمَرْوَزي مر في السادس من الإيمان.
الثاني: عبد الله بن المبارك، مر في السادس من بدء الوحي. ومرَّ مَعْمر بن راشد في متابعة الثالث من بدء الوحي أيضًا. ومرّ همّام بن منبِّه في السادس والثلاثين من كتاب الإيمان. ومرّ أبو هريرة في الثاني منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضعين، والعنعنة في موضعين، ورواته ما بين مَرْوزي وبصري ومدني.
أخرجه البخاري هنا، وفي الجهاد، ومسلم في الجهاد.

‌‌باب البول في الماء الدائم
أي: الساكن، يقال: دوَّم الطائر تدويمًا، إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحرِّكهما. وفي رواية الأصيلي: باب لا تبولوا في الماء الدائم، وهي بالمعنى.

‌‌الحديث الرابع والمئة
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ". وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".
قوله: "إن الأعرج حدثه" كذا رواه شُعيب، ووافقه ابن عُيينة فيما رواه الشافعي عنه عن أبي الزناد، ورواه أكثر أصحاب ابن عُيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، والطريقان صحيحان معًا، فلأبي الزناد فيه شيخان، ولفظهما في سياق المتن مختلف كما سيُشار إليه.
وقوله: "نحن الآخِرون السابقون" في رواية مسلم: "نحن الآخِرون ونحن السابقون" أي: الآخرون زمانًا، الأوَّلون منزلة، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول من يُحشر، وأول من يُحاسب، وأول من يُقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة.
وفي "فوائد" ابن المقرىء عن أبي هريرة بلفظ: "نحن الآخِرون في الدنيا، ونحن السابقون، أول من يدخل الجنة؛ لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا".
وفي حديث حذيفة عند مسلم: "نحن الآخِرون من أهل الدنيا، والأوَّلون يوم القيامة، المقضيُّ لهم قبل الخلائق".
وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل، وهو يوم الجمعة، ويوم الجمعة وإن كان مسبوقًا بسبتٍ قبله أو أحدٍ، لكن لا يُتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقًا.

وقيل: المراد بالسَّبْق أي: إلى القَبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب، فقالوا: سمعنا وعصينا والأول أقوى.
واختُلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث المقصود، فقال ابن بطّال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد، فحدث بهما جميعًا. ويُحتمل أن يكون همّام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هُريرة. وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة.
وجزم ابن التين بالأول، وهو متعقَّب بأنه لو كان حديثًا واحدًا ما فصَّله المصنف بقوله: "وبإسناده". وأيضًا: قوله: "نحن الآخرون السابقون" طرف من حديث مشهور، يأتي في الجمعة، فلو راعى البخاري ما ادعاه، لساق المتن بتمامه. وأيضًا حديث الباب مرويٌّ بطرق متعددة في دواوين الأئمة عن أبي هريرة، وليس في طريق منها في أول: "نحن الآخِرون السابقون".
وقول ابن بطّال: يُحتمل أن يكون همّام … إلخ. وهمٌ تبعه عليه جماعة، فليس لهمّام ذكر في هذا الإِسناد.
قلت: يُجاب عن ابن بطّال بأنه قال ما قال في نظير هذا الحديث، فقد أخرج البخاري في كتاب التعبير عن همّام عن أبي هُريرة مثل هذا، صدَّره أيضًا بقوله: "نحن الآخِرون السابقون"، قال: وبإسناده. ولا تأتي فيه المناسبة المذكورة، مع ما فيها من التكلُّف.
والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة مَعْمر عن همّام عنه، ولهذا قلَّ حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة، أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كل نسخة منهما حديث: "نحن الآخِرون السابقون"، فلهذا صدَّر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما.
قلت: ففي هذا جواب عن ابن بطال في ذكره لهمّام، فظاهر هذا الكلام أنه مذكور في هذا الحديث بعينه، وإن لم يذكره البخاري. وقد مر الكلام على