📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

والذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به الأخبار في ترتيب بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن زَيْنب الأولى، ثم الثانية رُقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن.
وتزوجها علي أوائل المحرم سنة اثنتين، قيل: إنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بأربعة أشهر ونصف، وبنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفًا، وكان سن علي إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر. وقيل: تزوجها في رجب سنة مقدمهم المدينة، وبنى بها مرجعه من بدر، ولها يومئذٍ ثمان عشرة سنة.
وفي الصحيح عن علي قصة الشارفية لما ذبحهما حمزة، وكان علي أراد أن يبني بفاطمة. فهذا يدفع قول من زعم أن تزويجه بها كان بعد أحد، فإن حمزة قُتل بأحد.
وولدت له: حسنًا وحُسينًا، ومُحسنًا، وأم كلثوم، وزينب، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منها.
واختُلف في مهره إياها، فقيل: إنه أمهرها دِرْعه، ولم يكن في ذلك الوقت صفراء ولا بيضاء. رُوي عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي حين زوَّجه فاطمة: "أعطِها درعَك الحطمية". وعن أبي نُجَيْح عن رجل سمع عليًّا: أردت أن أخطِب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته، فقلت: والله مالي من شيء، ثم ذكرت صلته وعائدته، فخطبتها إليه، فقال: "وهل عندك شيء؟ " فقلت: لا. قال: "فأين دِرْعُك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ ". قلت: هي عندي. قال: "فاعطِها إيّاها". وقيل: إنه تزوجها على أربع مدّة وثمانين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثها في الطيب. وزعم بعض الفقهاء أن الدرع قدَّمها علي من أجل الدخول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى عبد الله بن بُريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بني علي بفاطمة: "لا تُحِدث شيئًا حتى تلقاني"، فدعا بماء، فتوضأ منه، ثم أفرغه

عليهما، وقال: "اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما".
وروى الواقدي من طريق أبي جعفر، قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، فلما تزوج علي فاطمة، قال له: "التمس منزلًا"، فأصابه مستأجرًا، فبنى بها فيه، فجاء إليها، فقالت له: كلِّم حارثة بن النعمان. فقال: "قد تحوَّل حارثة حتى استحييتُ منه"، فبلغ حارثة، فجاء، فقال: يا رسول الله: والله الذي تأخذ أحبُّ إلى من الذي تدع. فقال: "صدقتَ بارك الله فيك"، فتحول حارثة من بيتٍ له، فسكن فيه علي بفاطمة.
وعن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلَاّ ما كان من مَريم ابنة عِمران.
وعن عِمران بن حُصَين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة رضي الله عنها وهي مريضةٌ، فقال لها: "كيف تجدينَك يا بنيةُ؟ ". قالت: إني لوجِعة، وإنه ليزيدني أني مالي طعام آكله. قال: "يا بنيةُ: أما ترضَيْن أنك سيدة نساء العالمين؟ " قالت: يا أبتِ: فأين مريمُ بنت عِمران؟ قال: "تلك سيدةُ نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوَّجتك سيدًا في الدنيا والآخرة".
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيدة نساء أهل الجنة مَريم، ثم فاطمة بنت محمد، ثم خديجة، ثم آسية بنت مُزاحم امرأة فرعون ".
وفي رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عِمران، وآسية بنت مُزاحم، وخديجة بنتُ خوَيْلد، وفاطمة بنت محمد".
وفي رواية أنس: "حسبُك من نساء العالمين مريم بنت عِمران، وخديجة بنت خُوَيلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون".
وروي عن ابن عباس: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، ثم قال: "أتدرونَ ما هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل

نساء أهل الجنة خديجةُ بنت خُوَيْلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنتُ عِمران، وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون".
وروى ابن بُريدة عن أبيه قال: "كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومن الرجال علي بن أبي طالب".
وعن أبي ثعلبة الخُشَني: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أو غزوٍ، بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه".
وفي "الصحيحين" عن المِسْوَر بن مَخْرَمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: "فاطمةُ بَضْعةٌ مني، يؤذيني ما آذاها، ويُريبني ما رابها".
وعن علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: "إن الله يرضى لرضاك، ويغضبُ لغضبك".
وعن زيد بن أَرْقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليٌّ وفاطمةُ والحسنُ والحسينُ أنا حربٌ لمن حاربهم، وسِلْم لمن سالَمهم".
وعن عائشة رضي الله عنها: ما رأيتُ قطُّ أحدًا أفضلَ من فاطمة غير أبيها.
وعنها أيضًا أنها قالت: ما رأيت أحدًا أشبه كلامًا وحديثًا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها، فقبلها، ورحَّب بها، كما كانت تصنع هي به صلى الله عليه وسلم.
وقالت أم سَلَمة: في بيتي نزلت: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ....} [الأحزاب: 33] قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين، فقال: "هؤلاء أهل بيتي".
وقال مسروق، عن عائشة: أقبلت فاطمة تمشي، كأن مشيها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "مرحبًا بابنتي"، ثم أجلسها عن يمينه، ثم أسرَّ إليها حديثًا، فبكت، ثم أسر إليها حديثًا، فضحكت، فقلت: ما رأيتُ أقرب فرحًا من حزنٍ، فسألتها عن ذلك، فقالت: ما كنت لأفشيَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرَّه؟ فلما قُبِض،

سألتها، فأخبرتني أنه قال: "إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارَضَني العامَ مرتين، وما أُراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحوقًا بي، ونعم السَّلَف أنا لك" فبكيتُ. فقال: "أما ترضَيْن أن تكوني سيدة نساء العالمين" فضحكت. أخرجاه.
وعن عمرو بن سعيد قال: كان في علي شدة على فاطمة، فقالت؟ والله لأشكونَّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت وانطلق علي في إثرها، فقال: "أي بنيةُ، اسمعي واستمعي واعقلي، إنه لا مرأة لا يأتي زوجها وهو ساكت" قال علي: فكففت عما كنت أصنع، وقلت: والله لا آتي شيئًا تكرهينه أبدًا.
وعن حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة كلام، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل حتى أصلح بينهما، ثم خرج، فقيل له: دخلت وأنت على حال، وخرجت وفحن نرى البشْر في وجهك! فقال: "وما يمنعني وقد أصلحتُ بين أحب اثنينِ إليَّ".
وعن ابن مسعود مرفوعًا: "إن فاطمة أحصنت فرجَها، فحرَّمها الله تعالى وذُريتها على النار".
وروى السائب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوَّجه فاطمة، بعث معها بخَميلة ووِسادة أدم حشوُها ليفٌ ورَحاءين وسِقاءين، قال: فقال علي لفاطمة: لقد سنوتُ حتى أسليتُ صدري، وقد جاء الله بسبي، فاذهبي فاستخدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأنا والله قد طحنتُ حتى سجلتْ يداي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما جاء بك بنيةُ؟ " فقالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله، ورجعت. فأتياه جميعًا، فذكر له علي حالهما، قال: "لا والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصُّفة تتلوّى بطونُهم، لا أجد ما أُنفق عليهم، أبيع وانفق عليهم أثمانهم". فرجعا، فأتاهما وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما، فثارا، فقال: "مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ ". فقالا: بلى. فقال: "كلمات علَّمنيهِنَّ جبريلٌ، تسبِّحان دُبُرَ كلِّ صلاة عشرًا، وتحمَدانِ عشرًا، وتكبِّران عشرًا، وإذا آويتما إلى فراشِكما

تسبِّحان ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرا أربعًا وثلاثين". قال علي: فوالله ما تركتُّهنَّ منذ علمنيهنَّ. قال له ابن الكواد: ولا ليلة صفين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل الطروق، ولا ليلة صفين.
لها رضي الله عنها ثمانية عشر حديثًا اتفقا على حديث منها.
روى كلها: ابناها، وأبوهما، وعائشة، وأم سلمة، وأنس، وسلمى أُم رافع.
توفيت عليها السلام ليلة الثلاثاء لثلاث خلونَ من شهر رمضان سنة إحدى عشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وقيل: بثلائة أشهر. وقيل: بمئة يوم. وقيل: بثمانية أشهر. وقيل: عاشت بعده سبعين يومًا. وسنها حين توفيت ثلاثون سنة. وقيل: خمس وثلاثون.
وأوصت عليًّا أن يغسلها هو وأسماء بنت عُميس، وإنهما غسلاها. واستبعده ابن فَتْحون بأن أسماء كانت حينئذ تحت أبي بكر الصديق، فكيف تنكشف بحضرة علي في غسل فاطمة، وهو محل استبعاد.
وقد وقع عند أحمد أنها اغتسلت قبل موتها بقليلٍ، وأوصت أن لا تنكشِف، ويُكتفى بذلك في غسلها، واستُبعد هذا أيضًا.
وأخرج ابن سعد وأحمد بن حَنْبل من حديث أم رافع قالت: مرضت فاطمة، فلما كان اليوم الذي توفيت فيه، قالت لي: يا أُمّهْ: اسكُبي لي غُسلًا، فاغتسَلَتْ كأحسن ما كانت تغتسل، ثم لبست ثيابًا لها جُدُدًا، ثم قالت: اجعلي فراشي وسطَ البيت. فاضطجعت عليه، واستقبلت القبلة، وقالت: يا أمَّهْ: إني مقبوضة الساعة، وقد اغتسلت، فلا يكشفنَّ لي أحد كنفًا. فماتت، فجاء علي، فأخبرته، فاحتملها وصلّى عليها.
وقيل: صلى عليها العباس، ونزل هو وعلي والفضل بن العباس في حفرتها. وقيل: صلّى عليها أبو بكر، وهذا ضعيف.
ودُفِنت ليلًا بالبقيع، وقد أشارت بذلك.

وقال الواقِدي: قلت لعبد الرحمن بن أبي الموالي: إن الناس يقولون: إن قبر فاطمة بالبقيع. فقال: ما دُفنت إلَاّ في زاوية في دار عَقيل، وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع.
وهي أول من غُطِّي نعشها من النساء في الإِسلام، ثم بعدها زينب بنت جَحْش، صُنع بها ذلك أيضًا، فقد روي عن عمار بن المهاجر، عن أم جعفر، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء بنت عُميس: يا أسماء: قد استقبحتُ ما يُصنع بالنساء، إنه يُطرح على المرأة الثوب فيصِفُها. فقالت أسماء: يا بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا اريك شيئًا رأيتُه بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة، فحتَّتْها، ثم طرحت عليها ثوبًا. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، تُعرف به المرأة من الرجل، فإذا أنا متُّ فاغسليني أنت وعلي، ولا تدخلي عليَّ أحدًا. فلما تُوفيت جاءت عائشة تدخل، فقالت أسماء: لا تدخُلي، فشكت إلى أبي بكر، فقالت: إن هذه الخَثْعَمية تَحول بيننا وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جَعَلَتْ لها مثل هودَج العروس. فجاء أبو بكر، فوقف على الباب، وقال: يا أسماء: ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في لي أن يدخُلن علي بنته، وجعلت لها مثل هَوْدج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا يدخُل عليها أحد، وأريتها هذا الذي صنعتُ وهي حيةٌ، فأمرتني أن أصنع ذلك لها. قال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك، ثم انصرف، فغسلها علي وأسماء.
وكانت أول أهله صلى الله عليه وسلم لحوقًا به، ولم يخلِّف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنيه غيرها، فكانت مصيبته صلى الله عليه وسلم في ميزانها.

‌‌لطائف إسناده:
هنا إسنادان:
في الأول: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار بصيغة الإفراد، والعنعنة في أربعة مواضع.
وفي الثاني: التحديث بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع، وبصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين.

ورواته كلهم كوفيون غير عبدان وأبيه، فهما مَرْوزيّان. وفيه أنه قرن رواية عبدان برواية أحمد بن عثمان، مع أن اللفظ برواية أحمد تقوية لروايته برواية عبدان، لأن في إبراهيم بن يوسف مقالًا. وفي رواية عبدان: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أحمد: النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري هنا، وفي الجزية عن عبدان، وفي مَبْعَث النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن بشّار، وفي الصلاة عن أحمد بن إسحاق، وفي الجهاد عن عبد الله بن أبي شَيْبة، وفي المغازي عن عمرو بن عثمان. ومسلم في المغازي عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، وغيره. والنسائي في الطهارة عن أحمد بن عثمان، وفي السير عن أحمد بن سُليمان.
ولا يُروى هذا الحديث إلَاّ بإسناد أبي إسحاق المذكور.

‌‌باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب
البُصاق بالصاد في بعض الروايات، وفي الأكثر بالزاي، وهو لغة فيه. وقيل: بالسين، وضُعِّف.
وقوله: "في الثوب" أي: والبدن ونحوه، ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يُفْسِد الماء لو خالطه.
وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلَاّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ.
قوله: "زمن حُديبية" وللأصيلي: "في زمن"، وللأصيلي والهَرَوي وابن عساكر: "الحُدَيْبيَة" وهي بتخفيف المثناة التحتية الثانية عند الشافعي، مشددة عن أكثر المحدثين، قرية على مرحلة من مكة، سُميت ببئر هناك أو شجرة حدباء كانت تحتها بيعة الرضوان.
وقوله: "فذكر الحديث " يعني: وفيه: "وما تنخَّم" وغَفَل الكِرماني، فظن أن قوله: "وما تنخم … إلى آخره" حديث آخر.

وقوله: "وما تنخَّم نُخامةً" أي: ما رمى بنخامة زمن الحديبية أو مطلقًا.
وقوله: "إلا وقعت في كفِّ رجل منهم" أي: ما تنخم في حال من الأحوال إلّا حال وقوعها في كف رجل منهم.
والنخامة -بضم النون- النُّخاعة، وقيل: بالميم، ما يخرُج من الفم، وبالعين ما يخرج من الحلق. وقيل: بالميم من الصدر، والبلغم من الدماغ.
وقوله: "فدلك بها وجهه وجلده" أي: تبركًا به عليه الصلاة والسلام وتعظيمًا وتوقيرًا.
واستُدل به على طهارة الريق ونحوه من فم طاهر غير متنجِّس، وحينئذ فإذا وقع ذلك في الماء لا ينجسه، ويُتوضأ به.
ونقل بعضهم الإِجماع على طهارة الريق، لكن روى ابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النَّخَعي: إنه ليس بطاهر. وقال ابن حزم: صح عن سَلْمان الفارسي وإبراهيم النَّخَعي أن اللعاب نجِس إذا فارق الفم.
قلت: يمكن أن يكون انعقاد الإجماع وقع بعد هذين.
وزاد ابن إسحاق: "ولا يسقُط من شعره شيء إلا أخذوه"، ففي الحديث طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة.
ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عُروة، وبالغوا في ذلك، إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحبُّ إمامه هذه المحبة ويعظِّمه هذا التعظيم، كيف يُظن به أنه يَفِرَّ عنه ويُسلمه لعدوه؟ بل هم أشد اغتباطًا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضًا بمجرد الرحم، فيُستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل وجه سائغ.
وهذا التعليق قطعة من حديث طويل ساقه البخاري بطوله في صلح الحديبية، والشروط في الجهاد، وقد علق منه موضعًا آخر مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس.

ورجاله ثلاثة:
الأول: عُروة بن الزُّبير، وقد مر في الثاني من بدء الوحي، ومر مروان بن الحكم ومِسْور بن مَخْرمة في الرابع والخمسين من كتاب الوضوء هذا.

‌‌الحديث السادس والمئة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ. طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "في ثوبه"، زاد أبو نُعيم: "وهو في الصلاة".
وقوله: "طوَّلَه" أي: هذا الحديث، أي: ذكره مطوّلًا. ويأتي مطوّلًا أيضًا عند المصنف في باب حك البزاق باليد من المسجد.
وقوله في الرواية الثانية: "سمعت أنسًا" يعني: مثل الحديث المذكور، وهو مفعول سمعتُ الثاني، حُذِف للعِلْم به.
وفي رواية ابن أبي مَرْيم التصريح بسماع حُميد من أنس، فظهر أنه لم يدلِّس فيه، خلافًا لما زعمه حمّاد بن سلمة أنه إنما سمعه عن ثابت عن أبي نَضْرة.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: محمد بن يوسُف الفِرْيابي وقد مرَّ في العاشر من كتاب العلم.
والثاني: سفيان الثوري وقد مرَّ في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. وإنما تعين أن المراد الثوري دون ابن عُيينة لأن الدّارقُطني صرح بذلك، ولأن ابن عُيينة مقلٌّ في حُميد، حتى إن البخاري لم يخرِّج له عنه إلَاّ حديثًا واحدًا، وهو حديث النّواة في الصداق.
والثالث: حُميد الطويل، وقد مرَّ في الثالث والأربعين من كتاب الإيمان، وإنما كان هو المَعْنِي دون حُميد بن هِلال وإن كان في طبقته؛ لأن السفيانين

لم يرويا عن حُميد بن هِلال شيئًا. ومرَّ سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من كتاب العلم. ومر أنس بن مالك في السادس من كتاب الإيمان. وأما أبو عبد الله فالمراد به البخاري نفسه.
والسادس من السند: يحيى بن أيوب، وهو يحيى بن أيوب بن بادي كوادي أبو زكريّا الخَوْلاني العلّاف.
روى عن: أبي صالح عبد الغفار بن داود، وعمرو بن خالد الحرّاني، وسعيد بن أبي مَرْيم، وغيرهم.
وروى عنه: النّسائي، وأبو علي بن هارون، وأبو علي عبد المؤمن بن خَلَف النَّسَفي، وأبو القاسم اللالَكائي، وإبراهيم بن محمّد بن مُسلم بن وارد، وآخرون.
قال النَّسائي: صالح. وقال ابن يُونس: توفي في المحرم سنة تسع وثمانين ومئتين، وقد رأيته. وكان إذا رآني يقبِّل رأسي
والخَوْلاني في نسبه مرَّ في الحادي عشر من الإيمان.

‌‌باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
قوله: "النبيذ" بالمعجمة، وهو الماء الذي يُنبذ فيه نحو التمر لتخرج حلاوته إلى الماء، فعيل بمعنى مفعول، أي: مطروح، وإنما أُفرد النبيذ لأنه محل الخلاف في التوضؤ، والمراد بالنبيذ ما لم يبلغ إلى حد الإِسكار.
وكَرِهَهُ الحسنُ وأَبُو العَالِيَةِ.
فقد روى ابن أبي شَيْبة وعبد الرزاق من طريقين عن الحسن، قال: لا تتوضأ بلبن ولا بنبيذ. وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به. فعلى هذا، فكراهته عنده على التنزيه، فلا يساعد الترجمة حينئذ.
وأبو العالية تعليقه رواه أبو داود وأبو عبيد عن أبي خَلْدة، قال: سألت أبا

العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية لأبي عُبيد: فكرهه. والظاهر أن هذا كراهة تنزيه أيضًا.
والحسن المراد به الحسن البصري، وقد مرَّ تعريفه في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان. وتعليقه رواه ابن أبي شَيْبة وعبد الرزاق في "مصنفه" كما مر.
وأبو العالية المراد به رُفَيْع الرِّياحي، وقد مرَّ تعريفه في التعاليق بعد الحديث الثاني من كتاب العلم. والذي علَّقه عنه رواه الدارقُطني في "سننه" بسند جيد، وابن أبي شَيْبة أيضًا.
وقَالَ عطاءٌ: التيمّمُ أحبُّ إليَّ منَ الوُضُوءِ بالنَّبيذِ واللَّبَنِ.
وقول عطاء هذا يدُل على أنه يُجيز استعمال النبيذ في الوضوء، ولكن التيمم أحب إليه منه، فعلى هذا هو أيضًا لا يساعد الترجمة.
واللبن الذي لم يخالطه ماء لا يجوز الوضوء به إجماعًا، وأما المخلوط بالماء فأجاز الحنفية الوضوء به دون غيرهم.
وأما الوضوء بالنبيذ فقد ذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها، وهو قول عِكْرمة مولى ابن عباس. ورُوي عن علي وابن عباس، ولم يصحَّ عنهما.
وأجازه أبو حنيفة، وقيده في المشهور عنه بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء، وأن يكون خارج المصر أو القرية، وأن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتدَّ منه صار حرامًا لا يجوز التوضؤ به. وإن غيرته النار، فما دام حلوًا فهو على الخلاف. ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة.
وقال محمد: يُجمع بينه وبين التيمم، قيل: إيجابًا، وقيل: استحبابًا.
وقال أبو يوسف كالجمهور: لا يُتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي.
وقال قاضيخان: إن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المفيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات، فحلي، ولم يزُل عنه اسم الماء، جاز الوضوء به بلا خلاف، يعني: عندهم.

ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أنه لا يُتوضأ به بحال.
واحتجت الأحناف بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن: "ماذا في إداوتِك؟ " قال: نبيذ. قال: "تمرة طيبة، وماء طهور" رواه أبو داود والترمذي، وزاد: "فتوضأ به". وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. وقيل على تقدير صحته: إنه منسوخ، لأن ذلك كان بمكة، ونزول قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]، إنما كان بالمدينة بلا خلاف، أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تُغير له وصفًا، وإنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. قاله في "الفتح".
وأجاب العيني عن التضعيف بأنه إنما حصل من رواية أبي زيد له عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول، وقد رواه أربعة عشر رجلًا عن ابن مسعود، كما رواه أبو زيد وتتبعها، يعني أنه بكثرة الطرق المتعددة المخارج ينتقل عن رتبة الضعف إلى رتبة الحسن.
وأجاب عن النسخ بأنه مردود، قال: وجه الرد ما ذكره الطبراني في "الكبير"، والدارقطني، أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمز له بعقبه، فأنبع الماء، وعلَّمه الوضوء. وقال السُّهَيْلي: الوضوء مكي، ولكنه مدني التلاوة، وإنما قالت عائشة رضي الله عنها: آية التيمم، ولم تقل: آية الوضوء؛ لأن الوضوء كان مفروضًا قبلُ، غير أنه لم يكن قرآنًا يُتلى حتى نزلت آية التيمم. وحكى عِياض عن أبي الجَهْم أن الوضوء كان سُنة حتى نزل به القرآن بالمدينة.
قلت: هذا الجواب في غاية السقوط كما ترى، فإنه ليس فيه إلَاّ أن الوضوء كان بمكة، وهذا لا تعرُّض فيه لمنع نسخ الوضوء بالنبيذ إن صح بالتيمم، فوجه الدلالة على النسخ هو أن الله تعالى حصر الطهارة في الوضوء بالماء، وفي التيمم بالتراب عند عدم الماء، والنبيذ ليس من الماء ولا من التراب، وهي مدنية متأخرة عن الحديث إن كان صحيحًا، فأفادت أن من لم يجد الماء يتيمم لا يتوضأ بنبيذ ولا غيره.

واختلفت الحنفية في جواز الاغتسال بنبيذ التمر، فقال بعضهم: لا يجوز، لأن الجواز عُرف بالنص، وإنه ورد بالوضوء دون الاغتسال، فيُقتصر على مورد النص .. وقال بعضهم، ومنه صاحب "المبسوط": يجوز لاستوائهما في المعنى.
ونبيذ التمر الذي فيه الخلاف عند الحنفية وغيرهم هو أن يُلقى في الماء شيء من التمر لتخرج حلاوتها، كما هو الوارد في الحديث؛ لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء ليحلو، فما دام رقيقًا حلوًا أو قارصًا يُتوضأ به عند أبي حنيفة، وإن كان غليظًا كالرُّبِّ لا يجوز الوضوء به، وكذا إن كان رقيقًا لكنه غلا واشتد وقَذَفَ بالزَّبَد؛ لأنه صار مسكرًا، والمسكر حرام، فلا يجوز الوضوء به، لأن النبيذ الذي توضَّأ به عليه الصلاة والسلام كان رقيقًا حلوًا، فلا يُلحق به الغليظ.
والنبيذ إذا كان نيئًا أو كان مطبوخًا أدنى طبخة، فما دام قارصًا أو حلوًا فهو على الخلاف، وإن غلا واشتد وقذف بالزبد. وذكر القُدورِي في هذا الاختلاف بين الكرخي وأبي طاهر الدبّاس، فأجازه الأول، ومنعه الثاني، قاله العيني.
وعطاء: المراد به ابن أبي رباح، وقد مرَّ في التاسع والثلاثين من كتاب العلم، وتعليقه رواه أبو داود من طريق ابن جُريج عنه.

‌‌الحديث السابع والمئة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
قوله: "حدّثنا الزُّهري" في رواية الأصيلي: "عن الزُّهري".
وقوله: "أسكر" أي كان من شأنه الإسكار، سواء حصل بشربه السكر أم لا.
ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب هو أن المسكر لا يحِلُّ شربه، وكل ما لا يحِلُّ شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا.
وقوله: "فهو حرام" أي: قليله وكثيره، وحُدَّ شاربُه المكلف قليلًا كان أو كثيرًا، من عنب أو تمر أو حِنطة أو لبن أو غير ذلك، نيئًا كان أو مطبوخًا.
قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان، لأنها صيغة عموم أُشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السُّكر، فهو كما لو قال: كل طعام أشْبع فهو حلال، فإنه يكون دالاًّ على حِلِّ كل طعام من شأنه الإشباع، وإن لم يحصُل الشِّبَع به لبعض دون بعض.
قلت: ما ذكره استنباطًا وقع التصريح به في بعض طرق الحديث، فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حِبان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام". وللنَّسائي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله. وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود عن عائشة مرفوعًا: "كل مسكرٍ حرام، وما أسكر منه الفَرْق فملء الكف منه حرام". ولابن حِبّان والطحاوي عن سعد بن أبي وقّاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنهاكُم عن قليل ما أسكر كثيره". وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث.

وقال أبو حنيفة: لا يحرُم عصير العنب النيّئ حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا على وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فلا يمتنع مطلقًا، ولو على وقذف بالزبد بعد الطبخ. وقال في المتَّخَذ من غير العنب: لا يحرُم منه إلا القَدْر الذي يُسكر، وما دونه لا يحرُم.
ففرَّقوا بينهما بدعوى المغايرة في الاسم، مع اتحاد العلة فيهما، فإن كل ما قُدِّر في المتخذ من العنب يُقدر في المتجذ من غيرها، واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعاً وموقوفًا أخرجه النَّسائي ورجاله ثقات: "إنما حُرِّمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكرُ من كل شراب". قالوا: فهذا يدُل على أن الخمر قليلها وكثيرها أسكرت أم لا حرام، وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار.
وقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية في هذا الحديث بلفظ: "والمُسْكر" بضم الميم، لا السُّكْر بضم فسكون، وعلى تقدير ثبوتها، فهو حديث فرد، ولفظه محتمِل، فكيف يعارِض تلك الأحاديث مع صحتها وكثرتها.
وقذ قال أبو المظفَّر ابن السمعاني: ثبتت الأخبار الكثيرة في ذلك، فلا مساغ لأحد في العدول عنها، والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع، وقد زلَّ الكوفيون في هذا الباب، وروَوْا أخبارًا معلولة لا تُعارض هذه الأخبار بحال، ومن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كان حلوًا ولم يكن مسكرًا.
وقال أبو الليث السَّمَرْقندي: شارب المطبوخ إذا كان يُسكر أعظم ذنبًا من شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربُها وهو يعلم أنه عاصٍ، وشارب المطبوخ يشرب المُسكر وهو يراه حلالًا، وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مُسْكِر حرام"، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر، وقد قال بعض الشعراء في المئة الثالثة، معرِّضًا بمن يُفتي بإباحة المطبوخ:
وأشربُها وأزعُمها حرامًا … وأرجو عفوَ ربٍّ ذي امتنانِ

ويشربُها ويزعُمها حلالًا … وتلكَ على المسيء خطيئتانِ
واستدلوا لشراب المطبوخ بما أخرجه "الموطأ" عن عمر في قدومه للشام أن أهله شكوا إليه وباء الأرض، وقالوا: لا يُصلِخنا إلَاّ هذا الشراب. فقال عمر: اشربُوا العسل. قالوا: ما يُصلحنا العسل. فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعلَ لك من هذا الشراب شيئًا لا يُسكر؟ فقال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث، فأتَوا به عمر، فأدخل فيه أُصْبُعَه، ثم رفع يده، فتبعها يتمطَّط، فقال: هذا الطِّلاء مثل طِلاء الإِبل. فأمرهم عمر أن يشربوه، وقال: اللهم إني لا أُحِلُّ لهم شيئًا حرمتَهُ عليهم. والطِّلاء -بكسر المهملة والمد- الدبس، شُبِّه بطلاء الإبل وهو القَطِران الذي يُدهن به.
ووجه الاستدلال به عندهم هو أنه أمر بشرب المطبوخ، ولم يفصِّل بين ما إذا أسكر أو لم يُسكر.
ورُد هذا الاستدلال بما في الأثر نفسه من قولهم له: نجعل لك شيئًا لا يُسكر. فما قَبِلَ الشراب إلا بشرط أنه لا يُسكر. وبقوله رضي الله تعالى عنه في آخره: اللهم لا أُحلُّ لهم شيئًا حرمته عليهم. فإنه يدل على التفصيل؛ لأن المسكر حرمه الله تعالى.
وبرده أيضًا ما أخرجه البخاري تعليقًا، ومالك وسعيد بن منصور موصولًا، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريحَ شرابٍ، فزعم أنه شراب الطِّلاء، وإني سائل عمّا شرب، فإن كان يُسكر جلدته، فجلده عمر الحدَّ تامًّا، يعني بعد أن سأل عنه، فوجده يُسكر. فهذا الأثر يبين أن ما أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء، المراد به ما لم يبلغ حدَّ الإسكار، فإن بلغه لم يحِل عنده، ولذلك جلدهم، ولم يستفصل: هل شوبوا منه قليلًا أو كثيرًا.
فالحاصل أن مذهب الحنفية هذا مخالف لمذاهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، فإن الشراب عندهم محرَّم إذا صار مسكرًا شُرْبُ قليله وكثيره، وسواء غلى أو لم يغل؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي، ثم يسكن غليانه

بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شربه أن يتغير.
وقد قال أبو عبيدَة في الأشربة: بلغني أن المنصّف يُسكر، فإن كان كذلك فهو حرام.
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأعناب في البلاد، فقد قال ابن حزم: إنه شاهد من العصير ما إذا طُبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طُبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طُبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما يصير ربًّا خاثرًا لا يُسكر، ومنه ما لو طُبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا يخثُر ولا ينفك السكر عنه، قال: فوجب أن يُحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يُسكر بعد الطبخ.
وقد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: إن النار لا تُحِلُّ شيئًا ولا تحرِّمه. أخرجه النسائي، وقال: إنه يريد ما نُقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضًا عن طاووس، قال: هو الذي يصير مثل العسل، يُؤكل ويُصب عليه الماء.
وما ورد عن الصحابة في أمر الطلاء منه ما مرَّ عن عمر. ومنه ما أخرجه سعيد بن منصور عن عامر بن عبد الله، قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد، فإنه جاءني عِير تحمل شرابًا أسود كانه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثُلثاه الأخبثَان، ثلث بريحه، وثلث ببَغْيه، فمُر من قِبَلَك أن يشربوه. وعن سعيد بن المسيِّب أن عمر أحلَّ من الشراب ما طُبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وأخرج النسائي عن عمر قال: كتب عمر: اطبخوا شرابَكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه، فإن للشيطان اثنين ولكم واحد.
وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضُها بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحلَّ، وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائي عن ابن سِيرين في قصة نوح عليه السلام، قال: لما ركب السفينة فقد الحَبْلة، يعني: المكرمة، وهي بفتح الحاء وسكون الموحدة. فقال له الملك: إن الشيطان أخذها، ثم أُحضِرت له ومعها الشيطان، فقال له الملك: إنه شريكُك فيها،

فأحسن الشركة. قال له: النصف؟ قال: أحسن. قال له: الثلثان ولي الثلث؟ قال: أحسنت، وأنت مِحْسان، أن تأكله عنبًا، وتشربه عصيرًا، وما طُبخ على الثلث فهو لك ولذريتك، وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان. ومثل هذا لا يُقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع.
قال في "الفتح": فقد ورد عن ثلاثين صحابيًّا وأكثر أن المسكر لا يحل تناوله ويجب اجتنابه، وأكثر الأحاديث عنهم جياد، وتتبَّع جميعَها في كتابه "الفتح"، قال: واستُدل بقوله: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يُسكر ولو لم يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وجزم النووي وغيره بأنها مُسكر. وجزم آخرون بأنها مُخدِّرة. وهي مكابرة، لأنها تُحدث بالمشاهدة ما يُحدثه الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها. وعلى تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت عن أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر. وهو بالفاء.
قلت: وللمالكية في الحشيشة قولان: قيل: إنها مسكرة، وهو اختيار عبد الله المَنْوفي. وقيل: إنها مخدِّرة، واختاره القَرافي. مع اتفاقهم على المنع من أكلها.
وأما المفسِد والمرقِّد فلا يحرُم منهما إلا ما يغيِّب العقل، والفرق بين الثلاثة هو أن المسكر هو ما غيَّب العقل دون الحواس مع نشأة وطرب، وِالمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وطرب كحب البلادر، والمرقِّد ما غيب العقل والحواس كالسيكران.
وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين، الحد والنجاسة وتحريم القليل، بخلاف الأخيرين، فلا يحرم منهما إلا ما غيَّب كما مر، وإنما فيهما التعزير عن الملابسة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: علي بن المديني، وقد مرَّ في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرَّ سًفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي. ومرَّ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عَوْف

وابن شِهاب الزُّهري في الثالث منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديت بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، ورواته ما بين مديني ومدني ومكي، وفيه رواية تابعي عن تابعي.
أخرجه البخاري هنا، وفي الأشربة عن عبد الله بن يوسف وعن أبي اليمان. ومسلم في الأشربة عن يحيى بن يحيى وغيره، وأبو داود فيه عن القَعْنَبي. والترمذي عن إسحاق بن موسى. والنسائي عن سُويد بن نصر. وابن ماجه في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة.

‌‌باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
قوله: "أباها" منصوب على المفعولية، و"الدم" منصوب على الاختصاص، أو على البدل، وهو إما اشتمال أو بعض من كل. وفي رواية ابن عساكر: "غسل المرأة الدم عن وجه أبيها" وهو بالمعنى.
وقوله: "عن وجهه" في رواية الكُشْمِيهني: "من وجهه"، وفي رواية غيره: "عن" إما بمعنى من، كما في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25]، أو ضمَّن الغسلَ معنى الإزالة، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها تجوز الاستعانة فيها كما مرَّ في الوضوء، وبهذا تظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سَهْل.
وقالَ أبُو العَالِيَةِ: امْسَحُوا على رِجْلي فَإنَّها مريضَةٌ.
قد مرَّ قريبًا أن أبا العالية عُرِّف في التعاليق بعد الحديث الثاني من العلم.
وتعليقه هذا وصله عبد الرزاق وابن أبي شَيْبة، ولفظ عبد الرزاق: عن عاصم بن سليمان، قال: دخلنا على أبي العالية وهو وَجِعٌ، فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه، قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، كان بها حُمرة. وزاد ابن أبي شيبة أنها كانت معصوبة.