📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الثامن والمئة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: مَا بَقِىَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.
قوله: "وسأله الناس وما بيني وبينه أحد" جملة حالية، وأراد بقوله: "وما بيني وبينه أحد" أي: عند السؤال، ليكون إدل على صحة سماعه منه، لقربه منه.
وقوله: "بأي شيء" الجار متعلق بسأل، والمجرور للاستفهام.
وقوله: "دُوْوِي" بواوين، الأولى ساكنة والثانية مكسورة، مبني للمفعول من المُداواة، وربما حُذف في بعض الأصول إحدى الواوين، كداود في الخط.
وقوله: "جرح النبي صلى الله عليه وسلم" يعني الذي أصابه في غزوة أحد، ومجموع ما ذُكر في الأخبار أنه شُجَّ وجهه، وكُسرت رباعيته، وجُرحت وجنته، وشفتُه السُّفلى من باطنها، ووَهِيَ منكِبُهُ من ضربة ابن قَمِئة، وجُحِشت رُكبته.
وروى عبد الرزاق عن الزُّهري قال: ضُرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف سبعينَ ضربةً، وقاه الله شرَّها كلها. وهذا مرسلٌ قوي. ويُحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة.
وذكر ابن هشام عن أبي سعيد الخُدري أن عُتبة بن أبي وقّاص هو الذي كَسَرَ رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمِئة جرحه في وجنته فدخلت

حَلَقَتان من حَلَق المِغْفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مصَّ الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ازدَرَدَه، فقال: "لن تمسَّك النار".
وروى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال: ما حَرَصْتُ على قتل رجل قطُّ حِرصي على قتل أخي عُتبة بن أبي وقّاص لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
وفي الطبراني عن أبي أمامة، قال: رمى عبد الله بن قمِئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشجَّ وجهه، وكسر رباعيته، فقال: خُذها وأنا ابن قَمِئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: "مالك أقْمَأَكَ الله؟ " فسلط الله عليه تَيْسَ جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطَّعَه قطعةً قطعةً.
وأخرج ابن عائذ في "المغازي" نحوه، إلَاّ أنه قال: فانصرف إلى أهله، فخرج إلى غنمه، فوافاها على ذروة جبل، فدخل فيها، فشدَّ عليه تيسُها، فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل، فتقطع. فالأول جعل القاتل له تيس الجبل، وهذا جعله تيس غنمه.
ولابن عائذ أيضًا عن الأوزاعي: بلغنا أنه لما جُرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أخذ شيئًا، فجعل ينشِّف به دمه، وقال: "لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليكم العذابُ من السماء"، ثم قال: "اللهم اغفِر لقومي فإنهم لا يعلمون".
وقوله: "ما بقي أحدٌ أعلمُ به مني" برفع أعلم صفة لأحد، أو بالنصب على الحال، وإنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما عند المصنف في النكاح، وكان بين الوقعة وبين تحديث سهل بذلك أكثر من ثمانين سنة.
وقوله: "يجيء بتُرسه" أي: بضم التاء، جمعه أتراس.
وقوله: "فأُخذ حصيرٌ فأُحرق فحُشي به" بضم الهمزة في الأوَّلين والحاء في الأخير بالبناء للمفعول في الجميع، والضمير في "به" لما أُحرق.

وقوله "جرحُه" بالرفع نائب عن الفاعل. وله في الطب: "فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماءِ كثرةً، عمَدَتْ إلى حصيرٍ، فأحرقتها، وألصقتها على الجُرح، فَرَقَأ الدم". وإنما فعلت ذلك لأن في رماد الحصير استمساك الدم.
وسبب مجيء فاطمة إلى أحد كما أخرجه الطبراني هو أنه لما كان يوم أحد وانصرف المشركون، خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة فيمن خرج، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء، فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئًا من حصير، فأحرقته بالنار، وكمدته به حتى لَصِقَ بالجُرح، فاستمسك الدم.
وفي الحديث مشروعية التداوي ومعالجة الجراح واتخاذ التُّرس في الحرب، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل، لصدوره من سيد المتوكلين.
وفيه مُباشرة المرأة لأبيها وكذا لغيرها من ذوي محارمها، ومداواتها لأمراضهم.
وأن الأنبياء قد يُصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام، ليعظُم لهم بذلك الأجر، وتزداد درجاتهم رفعة، وليتأسّى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين، وليتحقق الناس أنهم مخلوقون لله فلا يُفتنون بما ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتتن النصارى بعيسى بن مريم.

‌‌رجاله أربعة، وفيه ذكر علي وفاطمة رضي الله عنهما:
الأول: محمد بن سَلام البِيْكَنْدِي وقد مرَّ في الثالث عشر من الإيمان.
والثاني: سُفيان بن عُيينة ومرَّ في الأول من بدء الوحي. ومرَّ تعريف علي في السابع والأربعين من كتاب العلم. ومرت فاطمة رضي الله عنها في الرابع والمئة من كتاب الوضوء هذا.
والثالث من السند: أبو حازم سَلَمة بن دينار الأعرج الأثور التمّار القاضي المدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي، ويقال: مولى بني شجع من بني

ليث، ومن قال: أشجع، فقد وهم.
قال أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي: ثقة. وقال ابن خُزيمة: ثقة، لم يكن في زمانه مثله. وقال ابن سعد: كان يقضي في مسجد المدينة، وكان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حِبان في "الثقات"، وقال: كان قاضي أهل المدينة، ومن عبّادهم وزُهادُهم، بعث إليه سليمانُ بنن عبد الملك الزُّهريَّ في أن يأتيه، فقال للزُّهري: إن كان له حاجة فليأتِ، وأما أنا فمالي إليه حاجة. وقال ابنه ليحيى بن صالح: من حدثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سَهْل بن سعد فقد كذب.
وروى عن: سَهل بن سَعد السّاعِديّ، وأبي امامة بن سهل بن حُنَيْف، وسعيد بن المسيِّب، وابن عَمرو بن العاص ولم يسمع منهما، وعامر بن عبد الله بن الزُّبير وخلق.
وروى عنه: الزُّهري، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي ذئب، ومالك، والحمّادان، والسفيانان، وأسامة بن زيد، وخلق آخرهم أبو ضَمْرة أنس بن عياض الليثي.
مات في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومئة.
الرابع: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخَزْرَج بن ساعِدة الأنصاري الساعِدِيّ من مشاهير الصحابة، يقال: كان اسمه حَزْنًا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم.
رُوي عن الزُّهري أنه قال: قلت لسهل بن سعد: ابن كم كنت يوم المتلاعنَيْن؟ قال: ابن خمس عشرة سنة.
وعن الزُّهري أيضًا، عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن خمس عشرة سنة.
وعُمِّر حتى أدرك الحجاج، وامتُحن معه. قال الواقِدي: وفي سنة أربع وسبعين أرسل الحجاج لسَهْل بن سعد يريد إذلاله، قال: ما منعك من نصر أمير

المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ قال: فعلت. قال: كذبت. ثم أمر به فخُتم في عنقه، وختم أيضًا في عنق أنس بن مالك حتى ورد كتاب عبد الملك فيه، وختم في يد جابر يريد إذلالهم بذلك، وأن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا منهم.
واختُلف في وقت وفاته، فقيل: توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن ست وتسعين سنة. وقيل: سنة إحدى وتسعين، وقد بلغ مئة سنة.
ويقال: هو آخر الصحابة موتًا بالمدينة. وحُكي عن أبي حازم قال: سمعت سَهل بن سَعد يقول: لو متُّ لم تسمعوا أحدًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حازم أيضًا: كان سهل آخر من بقي من الصحابة رضي الله عنهم.
له مئة وثمانية وثمانون حديثًا، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر.
روى عنه أبو حازم، والزُّهري، وأبو سهل الأصبَحي، وابنه العباس، وخلق كثير.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضع، وفيه السماع، ورواته ما بين مكي ومدني، وهو من رباعيات البخاري.
أخرجه البخاري هنا، وفي الجهاد عن علي بن عبد الله، وفي النِّكاح عن قُتيبة. ومسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. والترمذي في الطب عن ابن أبي عُمر. وابن ماجه فيه عن محمد بن الصبّاح. وقال الترمذي: حسن صحيح.

‌‌باب السِواك
وهو بكسر السين على الأفصح، وقيل فيه الضم، ويطلق على الآلة وعلى الفعل، وهو المراد هنا، ويقال في الآلة: مِسواك -بكسر الميم- وهو مذكر، وقيل: مؤنث، وجمعه سُوُك، ككتاب وكتب، ويجوز بالهمز كما هو القياس في

كل واو مضمومة، كوُقِّتت وأُقِّتت، وهو مشتق من ساك الشيء إذا دلكه، أو من جاءت الإبل تتساوَك، أي: تتمايل هُزالا.
وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لذهاب التغير ونحوه.
وهو من سنن الوضوء، فلذا ذكره المؤلف في بابه، لحديث: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" أي: أمر إيجاب. رواه ابن خُزيمة وغيره.
ومن سنن الصلاة لحديث الشيخين: "لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أي: أمر إيجاب. ولحديث: "صلاة بسواك خيرٌ من سبعين صلاة بغير سواك"، معناه ثوابها أكثر من ثواب سبعين.
أو أن باب الطهارة يشمَل الإِزالة، و"السواك مطهَرَةٌ للفم مرضاةٌ للربِّ" رواه أحمد والنسائي وابن حِبان عن عائشة، وقد مر ذكره.
وقالَ ابنُ عَباسٍ بتُّ عِنْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ
قوله: "فاستنَّ" أما من الاستنان، وهو دلكُ الأسنان وحكُّها بما يجلوها، مأخوذ من السَنِّ بالفتح، وهو إمرار ما فيه خشونة على آخر ليُذهبها، أو من السِّنِّ بالكسر لأن السواك يمُرُّ على الأسنان.
وهذا التعليق قطعة من حديث طويل وصله البخاري من طرق، منها بلفظه هذا في تفسير سورة آل عمران. وقد تقدم بعضه في باب التخفيف في الوضوء، ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى، ويأتي الباقي إن شاء الله تعالى.
وابن عباس مرّ تعريفه في الرابع من بدء الوحي.

‌‌الحديث التاسع والمئة
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: "أُعْ أُعْ"، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.
قوله: "يستنُّ بسواكٍ بيده" بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون، قد مرَّ معناه قريبًا، وهي جملة في موضع نصب مفعول ثان لوجدته.
وقوله: "يقول" أي: النبي صلى الله عليه وسلم أو السواك مجازًا.
وقوله: "أُع أُع" بضم الهمز وسكون العين المهملة فيهما، كما لأبي ذرٍّ، ورواه غيره بفتح الهمزة، ورواه النسائي وابن خُزيمة بتقديم العين على الهمزة، ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء، وفي "صحيح" الجوزقي بكسر الهمزة وخاء معجمة بدل الهاء، والرواية الأولى أشهر، وإنما اختلفت الرواة الثقات لتقارب مخارج هذه الحروف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته، إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد: "يستنُّ إلى فوق"، ولذا قال هنا: "كأنه يتهوَّعُ" أي: يتقيّأ، فالتهوع القيء، يقال: هاع يهُوع إذا قاء بلا تكلُّف، يعني أن له صوتًا كصوت المتقىء على سبيل المبالغة.
ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولًا، وأما الأسنان فالأحب أن يكون عرضًا، لحديث: "إذا استكتُم فاستاكوا عرضًا". رواه أبو داود في "مراسيله"، وله شاهد موصول عند العُقيلي في "الضعفاء".
وفيه تأكيد السواك، وأنه لا يختصُّ بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيُّب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به.

وبوّبوا عليه: "استياك الإمام بحضرة رعيته".
ويستحب عند قراءة القرآن، والاستيقاظ من النوم، وتغير الفم، وفي كل حال إلا للصائم بعد الزوال فيكره عند الشافعية، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الصيام.
وقال ابن عباس: فيه عشر خصال: يذهب الحَفْرَ، ويجلو البصرَ، ويشُد اللثة، ويطيِّب الفم، وينفي البلغم، وتفرح له الملائكة، ويرضى الرب تعالى، ويوافق السنة، ويزيد في حسنات الصلاة، ويصح الجسم.
وزاد الترمذي الحكيم: ويزيد الحافظ حفظًا، ويصفّي اللون، ويُنبت الشعر.
ويندب باليمنى، ويُبدأ بالسواك من الجانب الأيمن. والأراك أفضل، وهو شجر معروف، والأخضر أفضل للمفطر.
ويحصُل بكل عود، وأفضله المتوسط بين الشدة والرِّخوة. وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان، لتحريكهما عِرق الجذام. ولا يستاك بعود مجهول ولا بالحلفاء وقصب الشعير؛ لأن ذلك يورث الأكله والبرص.
وعند الشافعية الأولى الأراك، ثم جريد النخل، ثم الزيتون، ثم غيره مما له ريح طيب، ثم غير ذلك والظاهر أن مذهب المالكية لا يُخالف ذلك.
وتتأدّى السنة بكل خشن يصلُح لإزالة الوسخ وكالخرقة، وبالأُصبع عند المالكية، لكن لا يدخلها بعد ذلك في الماء إلَاّ بعد الغسل، خوف إضافة الماء. وفي الأُصبع عند الشافعية ثلاثة أوجه، ثالثها: إن قدر على العود ونحوه لا يجزىء، وإلا أجزأ.
وليبلع ريقه في أول استياكه، فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت، ولا يبلع بعده شيئًا، فإنه يورث النسيان.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو النعمان محمد بن فضل عارِم مرَّ في الثاني والخمسين من كتاب الإيمان. ومرَّ حمّاد بن زيد في الخامس والعشرين منه. ومرَّ أبو بُردة عامر وأبوه أبو مُوسى في الرابع منه أيضًا.
والثالث من السند غَيْلان بن جَرير المِعْوَليّ -بفتح الميم وسكون العين وفتح الواو- نسبة إلى بطن من الأزْد.
روى عن: أنس بن مالك، وأبي قيس زياد بن رباح، ومُطرِّف بن عبد الله بن الشِّخيّر، وعارم الشعبي، وغيرهم.
وروى عنه: موسى بن أبي عائشة، وأيوب، وجرير بن حازِم، وحمّاد بن زيد، وآخرون.
قال أحمد وابن مَعين وأبو حاتم والنسائي: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال العِجْلي: بصري ثقة.
مات سنة تسع وعشرين ومئة.
والمَعْوَلي -بفتح الميم، وقيل: بكسرها- نسبة إلى بطن من الأزد كما مر، وهم بنو مَعْوَلة بن شمس بن عمرو بن غالب بن عثمان بن نَضْر بن زَهْران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نَضْر بن الأزد، وفيهم قال الشاعر يصف حمّامًا:
وإذا دخلت سمعت فيها رَنَّةً … لَغَطَ المعاوِل في بيوت هدادِ

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته ما بين بصري وكوفي.
أخرجه البخاري هنا، وقوله: "أع أع" من أفراده. ومسلم في الطهارة عن يحيى بن حبيب. وأبو داود فيها عن مسدَّد. والنّسائي فيها عن أحمد بن عَبْدة.

‌‌الحديث العاشر والمئة
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
قوله: "إذا قام من الليل" ظاهره عام في كل حالة، ويحتمل أن يُخص بما إذا قام إلى الصلاة، ويدل عليه رواية المصنف في الصلاة بلفظ: "إذا قام للتهجُّد"، ولمسلم نحوه، وحديث ابن عبّاس يشهد له، وكان ذلك هو السر في ذكره في الترجمة.
وقوله: "إذا قام" ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ولفظة: "كان" تدل على المداومة والاستمرار.
وفي الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتضٍ لتغيُّر الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفه، فيُستحب عند مقتضاه.
وقوله: "يشُوص فاه" بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، والشَّوْص بالفتح الغسل والتنظيف أو التنقية أو الدلك أو الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عثمان بن أبي شيبة،
والثاني: جرير بن عبد الحميد،
والثالث: منصور بن المُعتمر وقد عُرِّفوا في الثاني عشر من كتاب العلم. ومر أبو وائل في الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. ومرَّ حُذيفة بن اليمان بعد

الحديث الثاني من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته كلهم كوفيون.
أخرجه البخاري هنا عن عثمان، وفي الصلاة عن محمد بن كَثِير، وفي صلاة الليل عن حَفْص بن عمر. ومُسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شَيْبة وغيره. وأبو داود فيها عن مُحمد بن كَثير. والنسائي فيها عن إسحاق بن إبراهيم وقُتيبة، وفي الصلاة عن عمرو بن علي وغيره. وابن ماجه في الطهارة عن محمد بن عبد الله.

‌‌باب دفع السواك إلى الأكبر
‌‌الحديث الحادي عشر والمائة
وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قوله: "أراني" بفتح الهمزة للأصيلي، أي: أرى نفسي، فالفاعل والمفعول المتكلم، وهذا من خصائص أفعال القلوب، وبضمها لغيره، أي: أظن نفسي. وقال في "الفتح": إنه وهم. وللمستملي: "رآني" بتقديم الراء، والأول أشهر، ولمسلم، "أراني في المنام"، وللإسماعيلي: "رأيت في المنام" فعلى هذا فهو من الرؤيا.
وقوله: "فقيل لي" قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكُر قريبًا في رواية ابن المبارك.
وقوله: "كبِّر" أي: قدم الأكبر في السن.
وقوله في السند الثاني: "اختصرهُ نُعيم" أي: المتن، ورواية نُعيم هذه وصلها الطبراني في "الأوسط" عنه بلفظ: "أمرني جبريلُ أن أُكبِّر"، وقد رواه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عن جماعة من أصحاب ابن المبارك، عنه، بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستنُّ، فأعطاه أكبر القوم، ثم قال: "إن جبريل أمرني أن أكبِّر" وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة.
ويُجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك ما وقع في اليقظة، أخبرهم عليه

الصلاة والسلام بما رآه في النوم، تنبيهًا على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفِظَ بعض الرواة ما لم يحفَظ بعض.
ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنُّ وعنده رجلان، فأُوحي إليه أن أعط السواكَ الأكبَر.
وفي الحديث تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب: هذا ما لم يترتَّب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهذا قال عليه ما يأتي في الأشربة من تقديم مَن على اليمين مع صِغَر سنه.
وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلَاّ أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، وفيه حديث عن عائشة في "سنن" أبي داود قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه له. وهذا دالٌّ على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا. ويُحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله.

‌‌رجاله ثمانية:
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البَصْري مولى عُزرة بن ثابت الأنصاري.
سكن بغداد، وكان من حكام الجرح والتعديل.
قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا كثير الحديث حجة. وقال ابن خِراش: ثقة من خيار المسلمين. وقال ابن نافع: ثقة مأمون.
وقال العِجْلي: عفّان بصري ثقة ثبت صاحب سنة، وكان على مسائل معاذ بن معاذ، فجعل له عشرة آلاف على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول عَدْل ولا غير عَدْل، فأبى، وقال: لا أُبطل حقًّا من الحقوق.
وقال حنبل بن إسحاق: وأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو

عفّان إلى القول بخَلْق القرآن، فإن لم يُجب فاقطع عنه رزقه، وهو خمس مئة درهم في الشهر، فاستدعاه، فقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال: مخلوق هذا؟! قال: يا شيخ: إن أمير المؤمنين يقول: إن لم يُجب اقطَعْ رزقَه. فقال: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22]، وخرج ولم يجب.
وقال الحسين بن حبان: سألت أبا زكريا: إذا اختلف أبو الوليد وعفان في حديثٍ عن حمّاد بن سَلَمة، فالقول من؟ قال: عفان. قلت: وفي حديث شعبة؟ قال: القول قول عفان. قلت: وفي كل شيء؟ قال: نعم، عفان أثبت منه وأكيس، وأبو الوليد ثبت ثقة. قلت: فأبو نُعيم؟ قال: عفّان أثبت منه.
وقال يحيى بن مَعين: أصحاب الحديث خمسة: مالك، وابن جُريج، والثوري، وشعبة، وعفان.
وقال جعفر بن محمد الصايغ: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شَيْبة وأحمد بن حَنْبل وعفّان، فقال عفّان ثلاثة يُضعَّفون في ثلاثة: علي بن المديني في حمّاد بن زيد، وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد، وأبو بكر بن أبي شَيْبة في شَريك. قال علي: ورابع معهم. قال عفّان: ومن ذاك؟ قال: عفّان في شعبة. قال عمر بن أحمد: وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف، ولكن قال هذا على وجه المزاح.
وقال حنبل عن أحمد: عفان وحبان وبَهْز هؤلاء المثبتون. وقال: قال عفّان: كنت أوقف شعبة على الأخبار. قلت له: فإذا اختلفوا في الحديث يُرجع إلى مَنْ؟ قال: إلى قول عفّان، هو في نفس أكبر، وبَهْز أيضًا، إلَاّ أن عفّان أضبط للأسامي، ثم حبان.
وقال يحيى بن سعيد القطان: كان عفّان وحبّان ويَهْز يختلفون إلى، فكان عفّان أضبط القوم للحديث، عملت عليهم مرة في شيء، فما فطِنَ لي أحد إلَاّ عفان.
وقال الآجُرّي: قلت لأبي داود: بلغك عن عفّان أنه يكذِّب وهبَ بن جرير؟

فقال: حدثني عبّاس العَنْبري، سمعت عليًّا يقول: أبو نُعيم وعفّان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدًا إلَاّ وقعوا فيه.
وقال حسان بن الحسن المُجاشِعي: سمعت ابن المديني يقول: قال عفان: ما سمعت من أحد حديثًا إلَاّ عرضتُه عليه، غير شعبة، فإنه لم يمكِّنني أن أعرض عليه. قال: وذُكر عنده عفان، فقال: كيف أذكر رجلاً شكَّ في حرف فضرب على خمسة أسطر؟ قال: وسمعت عليًّا يقول: قال عبد الرحمن: أتينا أبا عَوانة، فقال: مَنْ على الباب؟ فقلنا: عفّان وبَهز وحبان. فقال: هؤلاء بلاء من البلاء قد سمعوا، يريدون أن يعرِضوا.
وقال الحسن الزَّعفراني: قلت لأحمد: من تابع عفان على كذا وكذا؟ فقال: وعفّان يحتاج إلى متابعة أحد.
وسئل يحيى بن مَعين عن عفّان وبَهْز: أيُّهما كان أوثق؟ فقال: كلاهما ثقة. فقيل له: إن ابن المديني يزعم أن عفّان أصح الرجلين، فقال: كانا جميعًا ثقتين صدوقين. وقال ابن معين: عفّان أثبت من زيد بن الحُباب. وقال: عفّان -والله- أثبت من أبي نُعيم في حماد بن سلمة. وقيل له: من أثبت، عبد الرحمن بن مهدي أو عفّان؟ فقال: كان عبد الرحمن أحفظ لحديثه وحديث الناس، ولم يكن من رجال عفّان في الكتاب، وكان عفّان أسن منه.
وقال عمرو بن علي: رأيت يحيى يومًا حدث بحديث، فقال له عفّان: ليس هو هكذا. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال: هو كما قال عفّان، ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفّان. وقال ابن مَعين: كان يحيى إذا تابعه عفّان على شيء ثبت عليه وإن كان خطأ، وإذا خالفه عفّان في حديث عن حمّاد رجع عنه يحيى لا يُحدث به أصلًا. وقال الزَّعفَراني: رأيت يحيى بن مَعين يعرِض على عفان ما سمعه من يحيى القطان.
وقال القيظي: عفان أثبت من القطان. وقال ابن مَعين: عفان أثبت من عبد الرحمن بن مَهدي. وقال: ما أخطأ عفان قطُّ إلَاّ مرة واحدة، أنا لقَّنْتُه إياه،

فقال: أستغفر الله. وقال خلف بن سالم: ما رأيت أحدًا يُحسن الحديث إلَاّ رجلين بَهْز وعفّان. وقال أبو حاتم: ثقة إمام متقن.
وقال ابن عديَّ بعد أن حكى قول سليمان بن حرب: هذا عفان، كان يضبط عن شعبة، والله لو جَهَدَ جَهْده أن يضبُط عن شعبة حديثًا واحدًا ما قدر عليه، كان بطيئًا، رديء الفهم، ولقد دخل قبره وهو نادم على روايته عن شعبة. قال ابن عدي: عفّان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيء، وإنَّ أحمد كان يرى أن يكتب عنه ببغداد الإملاء من قيام، وأحمد أروى الناس عنه، ولا أعلم لعفّان إلا أحاديث مراسيل عن الحمّادَين وغيرهما وصلها، وأحاديث موقوفة رفعها، والثقة قد يَهِم في الشيء، وعفّان لا بأس به صدوق، وقد رحل أحمد بن صالح المِصْري من مصر إلى بغداد، وكانت رحلته إلى عفّان خاصة.
روى عن: داود بن أبي الفرات، وعبد الله بن بكر المُزَني، وصخر بن جُويرية، وشعبة، ووهيب بن خالد، وهمّام بن يحيى، والحّمادَين، وأبي عَوانة، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، وروى هو والباقون بواسطة إسحاق بن منصور، وأبي قُدامة السَّرْخَسي، وروى عنه أيضًا محمد بن عبد الرحيم، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه عثمان، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهُويه، وعلي بن المديني، وخلق كثير.
مات ببغداد سنة عشرين ومئتين.
الثاني: صخر بن جُوَيْرية -تصغير جارية- أبو نافع مولى بني تَميم، ويُقال: مولى بني هلال.
قال أحمد بن حَنبل: شيخ ثقة ثقة. وقال ابن سعد: كان مولى لبني تميم، وكان ثقة ثبتًا. وقال عفّان: كان أثبت في الحديث وأعرف به من جُويرية بن أسماء. وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: تُكُلِّم فيه. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال يَحيى بن مَعين:

صخر بن جُويرية ليس حديثه بالمتروك، إنما يُتكلم فيه؛ لأنه يقال: إن كتابه سقط. وقال الذُّهلي: ثقة. وقال ابن أبي خَيْثمة: رأيت في كتاب علي: قال يحيى بن سعيد: ذهب كتاب صخر، فبُعث إليه من المدينة.
قال ابن حجر: له في "البخاري" سبعة أحاديث وحديث معلق، وحديث آخر متابعة، واحتج به الباقون إلَاّ ابن ماجه.
روى عن: أبي رجاء العُطارِدي، وعائشة بنت سعد، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عُروة، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وغيرهم.
وروى عنه: أبو أيوب السَّخْتِياني وهو أكبر منه، وأبو عمرو بن العلاء وهو من أقرانه، وحمّاد بن زيد، وبِشر بن المفضّل، ويحيى القطّان، وابن عُيينة، وابن المبارك، وغيرهم.
الثالث: نافع مولى ابن عمر، وقد مرّ في الثالث والسبعين من كتاب العلم.
وأُسامة بن زيد المراد به أُسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني.
قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد بن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وَهْب نسخة صالحة، وهو كما قال ابن مَعين: ليس بحديثه بأس، وهو خير من أُسامة بن زيد بن أسلم. وقال ابن نُمير: مدني مشهور. وقال العِجْلي: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: روي عن نافع أحاديث مناكير. فقلت له: أُراه حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النُّكر. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع، وقال الدارقطني: لما سمع يحيى بن سعيد القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه: "أيام مِنى كلُّها مَنْحر" قال: اشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. وقال الحاكم في "المدخل": روى له مسلم، واستدللت بكثرة روايته له على أنه صحيح الكتاب عنده، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو مقرون. هو

في الإِسناد. وقال ابن حِبان في "الثقات": يخطىء، وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب.
وأُسامة بن زبد بن أسلم مدني واه، وكانا في زمن واحد، إلَاّ أن الليثي أقدم.
روى عن: الزُّهري، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المُنْكَدِر، وصالح بن كَيْسان، وجماعة.
وروى عنه: يحيى القطان، وابن المُبارك، والثوري، والأوزاعي، وابن وَهْب، ووكيع، وأبو نُعيم، وغيرهم.
مات سنة ثلاث وخمسين ومئة عن بضع وسبعين سنة.
ومر عبد الله بن عُمر في أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه. ومر ابن المبارك في السادس من بدء الوحي. والمراد بأبي عبد الله البخاري نفسه.
والسادس من السند: نُعيم بن حمّاد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سَلَمة بن مالك الخُزاعي أبو عبد الله المَرْوَزي الفارِض. سكن مصر.
قال أحمد: سمعنا نُعيم بن حمّاد ونحن نتذاكر على باب هُشيم المقطعات، فقال: جمعت المسند فغَنينا به من يومئذ. وقال أيضًا: أول من عرفناه يكتب المسند نعيم. وقال الخطيب: إنه أول من جمع المسند. وقال أحمد أيضًا: كان نُعيم كاتبًا لأبي عِصْمة، وهو شديد الرد على الجهمية، وأهل الأهواء، ومنه تعلم نُعيم بن حمّاد. وقال أيضًا: لقد كان من الثقات. وكان أحمد ويحيى يقولان: نعيم معروف بالطلب، ثم ذمه بأنه يروي عن غير الثقات.
وقال إبراهيم بن الجُنَيْد عن ابن مَعين: ثقة. قال: فقلت له: إن قومًا يزعُمون أنه صحح كتبه من علي العَسْقلاني؟ قال يحيى: أنا سألته فأنكر، وقال: إنما قدرت فنظرت، فما عرفت ووافق كتبي غيرت. وقال أبو زكريا:

نُعيم بن حمّاد صدوق ثقة رجل صدق، أنا أعرف الناس به، كان رفيقي بالبصرة، وقد قلت له قبل خروجي من مصر: هذه الأحاديث التي أخذتها من العسقلاني. فقال: إنما كانت معي نسخ أصابها الماء، فدَرَسَ بعضها، فكنت انظر في كتابه في الكلمة تُشكل علي، فأما أن أكون كتبت منه شيئًا قط فلا. قال ابن مَعين: ثم قدم عليه ابن أخيه بأصول كتبه، إلَاّ أنه كان يتوهّم الشيء فيخطىء فيه، وأما هو فكان من أهل الصدق.
وروى الدُّوري عن ابن مَعين أنه حضر نُعيمَ بن حماد بمصر، فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه، فمر له حديث عن ابن المبارك عن ابن عَون، قال: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك. فغضب، وقام، ثم أخرج صحائف، فجعل يقول: أين الذين يزعُمون أن يحيى ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا، غلطت. قال اليُونارْتي: فهذا يدُل على ديانة نُعيم وأمانته لرجوعه إلى الحق.
وقال العِجْلي: نُعيم بن حمّاد مَرْوزي ثقة. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. وقال العباس بن مصعب: جمع كتبًا على محمد بن الحسن وشيخه، وكتبًا في الرد على الجهمية، وكان من أعلم الناس بالفرائض. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ ووهم.
وقال النّسائي: نُعيم ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبو علي النَّيْسابوري: سمعت النسائي يذكر فضل نُعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه، فقال: قد كثُر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار لا يُحتج به.
وقال غير النسائي، وهو ابن حمّاد: كان يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات في مثالب أبي حنيفة. قال ابن عدي: وابن حمّاد متهمٌ فيما يقوله عن نُعيم، لصلابته في أصل الرأي. وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير، وقال: وليعلم غير ما ذكرت، وقد أثنى عليه قوم وضعفه قوم، وكان أحد من يتصلَّب في السنة.

وقال أبو زرعة الدِّمشقي: قلت لدُحَيْم: حدثنا نُعيم بن حماد، وعن عيسى بن يونس، عن حَريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفيْر، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تفترقُ أمتي على بِضْعٍ وسبعين فِرقة … الحديث" فقال: هذا مقلوب الإسناد، فإن هذا حديث صفوان بن عمر وحديث معاوية. وقال محمد بن علي المَرْوزي: سألت يحيى بن مَعين عنه، فقال: ليس له أصل. قلت: فنُعيم؟ قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبِّه له. وقال عبد الغني: وبهذا الحديث سقط نُعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن مَعين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم.
وقال محمد بن سعد: طلب الحديث كثيرًا بالعراق والحجاز، ثم نزل مصر، فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة المعتصم، فسُئل عن القرآن، فأبى أن يجيب، فلم يزل محبوسًا بها حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومئتن.
وقال مسلمة بن قاسم: كان صدوقًا، وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها، وله مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى، والذي بأيدي الناس مخلوق، كأنه يريد بالذي بأيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المِداد والورق والتالي وصوته كله مخلوق، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق قطعًا.
رأى الحسين بن واقد، وروى عن إبراهيم بن طِهْمان، يقال: حديثًا واحدًا، وعن أبي عِصمة نوح بن أبي مريم، وكان كاتبه. وأبي حمزة السُّكَّري، وهشَيْم، وأبي بكر بن عيّاش، وحَفْص بن غياث، وابن عُيينة، وابن المبارك، وغيرهم.
لقيه البخاري ولكنه لم يحرج عنه في "الصحيح" سوى موضع أو موضعين،