📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الثاني والخمسون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قوله: إذا قال الإِمام: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا: آمين قد مرّ الاستدلال به على أن الإِمام لا يؤمن ومرّ ما أجيب به عنه في الباب الذي قبل هذا بباب وقال ابن المنير: وجه مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجهر ومتى ما أُريد به الإسرار، أو حديث النفس قيد بذلك.
وما قاله غير ظاهر بل المطلق يتناول الجهر والإخفاء، وتخصيصه بالجهر، والحمل عليه تحكم من غير دليل، فلا يجوز، وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإِمام فقولوا فقابل القول بالقول والإمام إنما قال: ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة وهذا أبعد من الأول وأشد تعسفًا؛ لأن ظاهر الكلام أن الإِمام لا يقولها كما مرَّ عن مالك لأنه قسم والقسمة تنافي الشركة.
وقوله: "والإمام" إنما قال ذلك جهرًا لا يدل عليه معنى الحديث أصلًا فكيف يقول فكان الظاهر الاتفاق في الصفة، والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإِمام فكيف يطلب الاتفاق في الصفة وهي مبنية على الذات والذات لم يدل عليها دليل. وقال ابن بطال في وجه المناسبة إن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقد تقدم أن الإِمام يجهر فلزم جهره بجهره وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الإِمام جهر بها ولم يقل به أحد لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإِمام قد نهى عنه فبقي التأمين داخلًا تحت عموم الأمر باتباع الإِمام، ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرًا. وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإِمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني

منه، ومرّ مالك في الأول من بدء الوحي، ومرّ سميٍّ في الثاني عبر من أبواب الأذان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة ورواته كلهم مدنيون قد مرّ أن مسلمًا وأبا داود والتِّرمِذِيّ والنَّسائيّ أخرجوه. ثم قال تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في روايته فوافق ذلك قول أهل السماء وهذه المتابعة أخرجها البَيهقي والدارميّ في مسنده وأحمد وابن خزيمة.

‌‌رجاله ثلاثة:
مرّ أبو سَلَمة في الرابع من بدء الوحي، ومرّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان والثالث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله ويقال أبو الحسن المدني قال النَّسائيّ: ليس به بأس وقال مرّة: ثقة، وقال ابن عدي: له حديث صالح، وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد ينفرد عنه بنسخة ويضرب بعضهم على بعض. وروى عنه مالك في الموطأ، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: يخطىء قال في المقدمة: مشهور من شيوخ مالك صدوق، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه.
وأخرج له الشيخان أما البخاري فمقرونًا بغيره وتعليقًا، وأما مسلم فمتابعة وروى له الباقون. روى عن أبيه وأبي سَلَمة بن عبد الرحمن وعبيدة بن سفيان ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وغيرهم. وروى عنه موسى بن عقبة ومات قبله وشعبة والثوري، وحمّاد بن سَلمة، وغيرهم. مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومائة. ثم قال: ونُعيم المُجْمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله: ونعيم بالرفع عطف على محمد بن عمرو ولفظ نعيم صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأُمِّ القرآن حتى بلغ "ولا الضالين" فقال: آمين، وقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر ويقول إذا سلّم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بوّب النَّسائيّ عليه باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو أصح حديث ورد في ذلك وتعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: أشبهكم أي: في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما يأتي قريبًا بعد باب والجواب أن نعيمًا ثقة فتقبل زيادته والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه، وعلم مما ذكرناه أن متابعة نعيم في إثبات التأمين فقط دون ما زاد عليه بخلاف متابعة محمد بن عمرو ومتابعة نعيم هذه وصلها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حِبّان وغيرهم عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم قال: صليت إلخ ونعيم مرّ في الثاني من الوضوء وأبو هريرة في الثاني من الإيمان، ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا ركع دون الصف
كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة وقد سبق هناك ترجمة المرأة وحدها تكون صفًا وقد ذكرت هناك مباحث المصلي منفردًا خلف الصف بما لا مزيد عليه وقال ناصر الدين بن المنير: هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب إذ الإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله: ولا تَعُدْ.

‌‌الحديث الثالث والخمسون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الأَعْلَمِ وَهْوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.
قوله: "عن الأعلم" في رواية عفان عن همام حدّثنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي شيبة ويأتي قريبًا تعريف الأعلم، وقوله: "عن أبي بكرة" قد أعله بعضهم بان الحسن عنعنه وقد قيل إنه لم يسمع من أبي بكرة وإنما يروي عن الأحنف عنه ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم قال: حدّثني الحسن أن أبا بكرة حدّثه. أخرجه أبو داود والنسائي، وقوله: "انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم" في رواية سعيد المذكور أنه دخل المسجد زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه، وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى. وللطحاوي من رواية حماد بن سَلَمة عن الأعلم، وقد حفزه النفس. وقوله: فذكر ذلك في رواية حماد عند الطبراني فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم دخل الصف وهو راكع، وقوله: "زادك الله حرصًا" أي: على الخير. قال ابن المنير: صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة، وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة وخطأه من الجهة الخاصة حيث ركع منفردًا. وقوله: "ولا تَعُدْ" بفتح التاء وضم العين من العود أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم من المشي إلى الصف، وفي بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر المعين المهملة من الإعادة، وقد ورد ما تقتضيه الرواية المشهورة في طرق الحديث ففي رواية عبد العزيز المذكورة، فقال من السعي، وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن الطبراني، فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ فقال: خشيت أن تفوتني الركعة معك، وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث صل ما أدركت واقضِ ما سبقك، وفي رواية أبي داود وغيره عن حمّاد أيكم الراكع دون الصف، وقد تقدم من روايته قريبًا أيكم دخل المسجد وهو راكع؟ وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة فقال: إنما قال له لا تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعًا لأنها كمشية البهائم، ولم ينحصر النهي في ذلك كما حرر، ولو كان منحصرًا اقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف، وقد مرَّ ما قيل فيه في باب المرأة وحدها تكون صفًا، ويرجح الرواية الأولى المشهور ما مرّ عن الطبراني صل ما أدركت.
وما أخرج الطحاوي بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعًا إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون

الصف حتى يأخذ مكانه من الصف واستنبط بعضهم من قوله: لا تعد أن ذلك الفعل كان جائزًا فمم ورد النهي عنه بقوله: لا تعد فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف الإِمام وقد قيل: لِمَ لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص. وأُجيب بأنه جوز أنه ربما تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك الصلاة، وهذا مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير، وليس كذلك، واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها، وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ وجدني قائمًا أو ساجدًا أو راكعًا فليكن معي على الحال التي أنا عليها" وفي التِّرمِذِيّ نحوه عن علي ومعاذ مرفوعًا، وفي إسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة.
قلت: الركوع دون الصف والمشي إليه في حال الركوع مكروه كراهة تنزيه عند الشافعية والحنفية حملًا منهم للنهي على التنزيه لكونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا بكرة بالإعادة إلى أن أبا حنيفة كما في العيني قال: يكره ذلك للواحد وللجماعة وقال بالتحريم أحمد وإسحاق وابن خزيمة حملًا للنهي على التحريم وعند المالكية يندب له الركوع دون الصف إن خاف فوات الركعة وظن أنه إن ركع ودبَّ يدرك الإِمام قبل الرفع من الركوع فيدبُّ راكعًا في الركعة الأولى فإن تخلف ظنه دبَّ قائما في الركعة الثانية ولا يدبُّ في الجلوس، ولا في السجود لقبح الهيئة، وإذا ظن عدم إدراكه قبل الرفع من الركوع لم يركع وتمادى حتى يدخل الصف ويكون دبيبه قدر صفين، أو ثلاثة، ويكون للفرجة التي تلي الإِمام ان تعددت الفرج وحملوا الحديث على أن المراد بقوله: لا تعد أي: لا تعد أن تسعى إلى الصف سعيًا يحفزك به النفس كما في حديث أبي هريرة، فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأيد هذا المعنى عندهم ما روي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما فعلا ذلك ركعًا دون الصف، ومشيا إلى الصف ركوعًا، وفعله عروة بن الزبير وسعيد بن جبير، وأبو سلمة، وعطاء وفي الأوسط عن عطاء أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد، والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدبُّ راكعًا حتى يدخلَ في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء: ورأيته يصنع ذلك، وفي "المصنف" بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره، فلما توسطنا المسجد ركع الإِمام فكبر عبد الله، ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا إلى الصف راكعين حتى رفع القوم رؤوسهم فلما قضى الإِمام الصلاة قمت لأُصلي فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت.
وروى في "المصنف" أيضًا أن أبا أُمامة فعل ذلك، وزيد بن ثابت، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير فحديث أبي بكرة محتمل، وهذه الآثار ترجح المحمل الذي حملته عليه المالكية.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلَاّ الأعلم، مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرّ همام بن يحيى في الرابع والثمانين من الوضوء، ومرّ الحسن البصري وأبو بكرة في الرابع والعشرين من الإيمان، والأعلم هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري المعروف بالأعلم قال أحمد: ثقة، وقال ابن معين وأبو داود والنَّسائيّ: ثقة. وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: هو من قدماء أصحاب الحسن، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وقال الدارقطني: هو قليل الحديث، في ذكره ابن حِبّان في الثقات روى عن أنس والحسن البصري وابن سيرين وروى عنه ابن عون والحمادان وهمام بن يحيى وغيرهم والأعلم من العَلَم بفتحتين وهو من كان مشقوق الشفة العليا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم بصريون، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي أخرجه أبو داو والنَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب إتمام التكبير في الركوع
أي: مده بحيث ينتهي بتمامه، أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع، ولعله أراد بلفظ الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير ونقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل، وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسين بن عمران، وهو مجهول وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو المراد لم يتم الجهر به، أو لم يمده.
ثم قال: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أي: الإتمام ومراده أنه قال ذلك بالمعنى لأنه أشار بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده. وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذي كبّر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة: أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيستلزم ذلك أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إتمام التكبير؛ لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك ومن لازم ذلك التكبير في الركوع وهذا يبعد الاحتمال الأول وابن عباس مرّ في الخامس من بدء الوحي.
ثم قال: وفيه مالك بن الحويرث أي: يدخل في الباب حديث مالك وحديثه يأتي للبخاري في باب المكث بين السجدتين.

‌‌الحديث الرابع والخمسون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رضى الله عنه بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ.
قوله: "صلّى" أي: عمران. وقوله: "مع علي" أي: ابن أبي طالب. وقوله: "بالبصرة" يعني: بعد وقعة الجمل. وقوله: "ذكَّرَنا" بتشديد الكاف وفتح الراء، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي قد ذكره كان قد ترك، وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكَّرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها، وإما تركناها عمدًا.
ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا لعمران بن حصين: يا أبا نجيد هو بالنون والجيم مصغر من أول مَنْ ترك التكبير قال عثمان بن عفان حين كبّر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول مَنْ ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أوّل مَنْ تركه زياد، وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن زيادًا تركه بترك معاوية، وكأن معاوية تركه بترك عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكثر وهو ينهض من السجدتين لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع. قال: وكذلك كانت بنو أُمية تفعل.
وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكِّبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين المنفرد، غيره، ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإِمام، فلا يحتاج إليه المنفرد، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلِّ، فالجمهور على ندبيته، أو سنيته ما عدا تكبيرة الإحرام، وعن أحمد في رواية والظاهر أنه يجب كله قال ناصر الدين بن المنير: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أُمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. وقوله: "كلما رفع وكلما وضع" هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه شرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي هريرة في الباب ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد والنَّسائيّ ومن حديث ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده، ومن

حديث ابن عمر عند أحمد والنَّسائيّ، ومن حديث عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حِبّان، ومن حديث جابر عند البزار، وسيأتي مفسرًا من حديث أبي هريرة فيه، وقد قالت الشافعية والحنفية: لو ترك التكبير عمدًا، أو سهوًا حتى ركع، أو سجد لم يأت به لفوات محله، ولا سجود، وقالت المالكية: يسن السجود لترك تكبيرتين، أو ثلاث تكبيرات، وإذا لم يسجد، وطال الفصل بطلت الصلاة إن كان السجود لثلاث سنن وإلا لم تبطل، وفات السجود، والطول يحصل بالخروج من المسجد، أو بالطول عرفًا.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر علي، مرّ إسحاق بن شاهين في الرابع عشر من الحيض، ومرّ خالد الطحان في السادس والخمسين من الوضوء، ومرَّ سعيد بن إياس الجريري في العشرين من كتاب أبواب الأذان، ومرَّ عمران بن حصين في الحادي عشر من التيمم، ومرَّ علي في السابع والأربعين من العلم، والباقي من السند اثنان الأول: أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخيّر كسكيت العامري البصري ذكره ابن حِبّان في الثقات وقال النَّسائيّ وقال العجلي: بصري متابعة ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث صالحة، وقال ثابت البُناني: نجاء أبو العلا إلى الحسن فقال له رجل: تكلم يا أبا العلا فقال: لا لست هناك. قال ثابت: فأعجبني إقراره على نفسه. وقال أبو صالح العقيلي: كان أبو العلا يقرأ في المصحف فخر مغشيًا عليه قال ابن منده: وأظنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
روى عن أبيه وأخيه مُطَرّف وسمرة بن جندب وعمران بن حصين وعائشة، وأبي هريرة، وروى عنه سليمان التيمي، وسعيد الجريري، وقتادة، وخالد الحذاء وغيرهم، مات سنة ثمان ومائة، وقيل سنة إحدى عشرة. الثاني: أخوه مطرف بن عبد الله الحَرَشي في العامري البصري أبو عبد الله ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة، وقال: روى عن أبي بن كعب وكان ثقة ذا فضل، وورع، وأدب، وقال ابن حِبّان في "الثقات": ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عباد أهل البصرة، وزهادهم، وقال العجلي: بصريّ، ثقة من كبار التابعين رجل صالح ولم ينج بالبصرة من حسد ابن الأشعب إلا مُطَرّف وابن سيرين، وقال غيلان: ابن جرير كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه فقال مطرت: اللهم إن كان كاذبًا فأمته فخرَّ مكانه ميتًا. وقال قتادة: كان مطرف وصاحب له سائرين في ليلة مظلمة، فإذا طرف عصا أحدهما منيرة، فقال صاحبه: لو حدثت الناس بهذا لكذبونا، فقال مطرف: المكذِّب أكذب. وقال غيلان: إن مطرفًا كان يلبس المطارف ويركب الخيل، ويغشى السلطان، ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. وقال يزيد أخوه أنا أكبر من الحسن بعشر سنين، ومطرف أكبر مني بعشر سنين روى عن أبيه وعثمان، وعلي، وأبي ذرٍّ، وعمّار بن ياسر، وعمران بن حصين، وغيرهم. وروى عنه أخوه أبو العلا وابن أخيه عبد الله بن هانىء وغيلان بن جرير، وثابت البناني، وسعيد الجريري وغيرهم. مات في ولاية الحجاج سنة خمس وتسعين.
والحرشي في نسبه بفتح المهملتين نسبة إلى حَرِيش كأمير أبي قبيلة من بني عامر وهو

حريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة منهم ربيعة بن شكل بن كعب بن الحريش الذي عقد الحلف بين بني عامر وبني عبس، وذو الفضة عامر بن مالك، ومنهم مطرف هذا وسعيد بن عمرو وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول ورواته كلهم بصريون وفيه رواية الأقران والإخوة.

‌‌الحديث الخامس والخمسون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "يصلي بهم" في رواية الكشميهنيّ يصلّي لهم، وقد مرَّ الكلام على قوله: إني لأشبهكم صلاة في متابعة محمد بن عمرو قبل هذا بباب، والكلام على باقي الحديث كالكلام على الذي قبله.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله، ومالك في الثاني من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه وأبو سَلَمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب إتمام التكبير في السجود
فيه ما تقدم في الذي قبله.

‌‌الحديث السادس والخمسون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران" استدل به كلى أن موقف الاثنين يكون خلف الإِمام خلافًا لمن قال: يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه أنه لم يكن معه غيرهما وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة، وكذا رواه سعيد بن منصور عن عمران، وعند أحمد عن غيلان بالكوفة وكذا عند عبد الرزاق عن مطرف فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين، وقد ذكره المصنف في رواية أبي العلاء بصيغة العموم، وهنا بذكر السجود والرفع، والنهوض من الركعتين فقط.، ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "ذكرني" في رواية الكشميهني لقد ذكرني. وقوله: "أو قال" هو شك من أحد رواته ويحتمل أن يكون من حمّاد فقد رواه أحمد عن سعيد بن أبي عروبة بلفظ: "صلّى بنا" هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشك، وفي رواية قتادة عن مطرف قال عمران: ما صليت منذ حين، أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة. قال ابن بطال: ترك التكبير على مَنْ ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه صلاته تامة. وفيه نظر لما مرَّ عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة به ثابت في مذهب الإِمام مالك إلا أن يريد إجماعًا سابقًا.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر علي، وقد مروا. مرّ أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان، ومرّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ غيلان بن جرير في التاسع والمئة من الوضوء، ومرّ مطرف في الذي قبل هذا بحديث، ومرّ فيه ذكر محل عمران وعلي.

‌‌الحديث السابع والخمسون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ: أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا أُمَّ لَكَ.
قوله: "عن أبي بشر" صرّح سعيد بن منصور عن هشيم بان أبا بشر حدّثه. وقوله: "رأيت رجلًا عند المقام" أي: مقام إبراهيم، وفي رواية الإسماعيلي صلّيت خلف شيخ بالابطح والأولى أصح إلا أن يكون المراد بالابطح البطحاء التي تفرش في المسجد، وسيأتي في أول الباب الذي بعده بلفظ صلّيت خلف شيخ بمكة وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة، وللسراج عن عكرمة رأيت رجلًا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تحمل على التجوز فهي شاذة.
وقوله: "أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " هو استفهام إنكار للإنكار المذكور ومقتضاه الإثبات لأنه نفي النفي. وقوله:"لا أُمَّ لك" هي تقولها العرب عند الزجر ولكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه لفظ رجل مبهم وقد مروا، مرّ عمرو بن عون في العاشر من أحاديث أبواب استقبال القبلة، ومرّ هشيم في الثاني من التيمم، ومرَّ أبو بشر جعفر بن أبي وحشية في الثاني من العلم، ومرّ عكرمة في السابع عشر منه، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي والرجل المبهم أبو هريرة كما صرّح به أحمد والطبراني والطحاوي وأبو هريرة مرّ في الثاني من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول كل واحد في موضعين وفيه ثلاثة واسطيون متوالية. ثم قال المصنف:

‌‌باب التكبير إذا قام من السجود

‌‌الحديث الثامن والخمسون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.
زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الإسماعيلي الظهر وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد ولأحمد والطحاوي والطبراني عن عبد الله بن الداناج بالنون والجيم الخفيفتين عن عكرمة قال: صلّى الله بنا أبو هريرة.
وقوله: "ثكلتك أُمك" دعاء عليه بأن يفقد أُمه وتفقده أُمه ولكنهم قد يطلقونه ولا يريدون حقيقته كما في الذي قبله وإنما دعا عليه ابن عباس بذلك؛ لأنه استحق ذلك لكونه نسب ذلك الرجل إلى الحمق الذي هو غاية الجهل وقد مرّ قريبًا أنه أبو هريرة.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ همام بن يحيى في الرابع والثمانين من الوضوء، ومرّ قتادة في السادس من الإيمان، ومرّ ذكر محل عكرمة وابن عباس في الذي قبله.

‌‌الحديث التاسع والخمسون
وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ.
قوله: "وقال موسى" هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام وهو عند متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأُصول بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة وقد وقع مثله عن سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي.
وقوله:"سنة إبي القاسم" بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره تلك سنة وثبت ذلك في رواية عبيد الله بن موسى عن همام عند الإسماعيلي.
رجاله رجال الذي قبله، إلا أبان بن يزيد وقد مرَّ في تعليق بعد السابع والثلاثين من الإيمان.

‌‌الحديث الستون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
كذا قال عقيل وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند مسلم وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما مرّ قبل بباب مختصرًا وكذا أخرجه مسلم والنَّسائيّ مطولًا من رواية يونس عن ابن شهاب وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السراج وليس هذا الاختلاف قادحًا بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معًا كما يأتي في باب: (يهوي بالتكبير) من رواية شعيب عنه عنهما جميعًا عن أبي هريرة.
وقوله: "يكبَّرُ حين يقوم" فيه التكبير قائمًا وهو بالاتفاق في حق القادر. وقوله: "ثم يكبِّرُ حين يركع" قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. وقالت الحنفية: إنه يكبِّر عند الخفض والرفع سواء لا يتقدمه ولا يتأخره متعلقين بقوله في الحديث السابق كلما رفع وكلما خفض لكن دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكروه غير ظاهرة.
وقوله: "حين يرفع" فيه أن التسميع ذكر النهوض وأن التحميد ذكر الاعتدال وفيه دليل على أن الإِمام يجمع بينهما خلافًا لمالك؛ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة لأن ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله وقد استوفى الكلام على هذه المسألة عند حديث عائشة في ياب إنما جعل الإِمام ليؤتم به من أبواب الجماعة.

‌‌رجاله ستة:
مرّت الأربعة الأولى متتابعة بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي، ومرّ بو هريرة في الثاني من الإيمان. وأتى لهذا الحديث بسند آخر فقال: "وقال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد ثم يكبِّر حين يهوي ثم يكبِّر حين يرفع رأسه ثم يكبِّر حين يسجد ثم يكبِّر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك وفي الصلاة لمحلها حتى يقضيها ويكبِّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس" يعني أن ابن صالح زاد في

روايته عن الليث الواو في قوله:"ولك الحمد" وأما باقي الحديث فاتفقا فيه وإنما لم يسقه عنهما معًا وهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الأصول وابن صالح إنما يورد في المتابعات.
وقوله: "ثم يكبّر حين يهوى" يعني ساجدًا وكذا هو في رواية شعيب ويَهوي بفتح أوله أي: يسقط. وقوله: "ويكبِّر حين يقوم من الثنتين" أي: الركعتين الأوليين. وقوله: "بعد الجلوس" أي: في التشهد الأول وهذا مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها: كان يكبِّر في كل خفض ورفع وقد مرّ أن المالكية التكبير عندهم في حالة الرفع والخفض واختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم، وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى وفي "المدونة" لا يكبِّر حتى يستوى قائمًا وهذا هو مشهور مذهبه ووجهه بعض أصحابه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة فرضت أولًا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه. قال في "الفتح": وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة ولا قائل منهم به قلت: الأولى في المناسبة ما قالوه من عدم الرفع ليمتاز الأصل عن الفرع بزيادة الرفع في الأصل دون الفرع ويأتي مزيد الكلام على هذا المقام في باب: (يكبِّر وهو ينهض من السجدتين) وعبد الله بن صالح والليث قد مرّا، مرَّ عبد الله في متابعة بعد الرابع من الوحي فلم يبق من السند إلاّ أبو بكر وهو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة السبعة قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمه وكنتيه واحد قال الواقدي: اسمه كنيته وكان استصقر يوم الجمل فرد هو وعروة بن الزبير وكان ثقة فقيهًا عالماً شيخًا كثير الحديث، وكان يقال له: واهب قريش لكثرة صلاته، وكان مكفوفًا.
وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال خراش: هو أحد أئمة المسلمين، وقال أيضًا أبو بكر وعكرمة وعبد الله وعمر بنو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم أجلة ثقات يضرب بهم المثل. وقال أبو داود: كان أعمى وكان إذا سجد يضع يده في طست ماء من علة كانت به وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال الزبير بن بكار: كان قد كف بصره وكان يسمى الراهب وكان من سادات قريش. وقال أبو الزناد: أدركت من فقهاء المدينة وعلمائها مَنْ يرتضي وينتهي إلى قوله منهم ابن المسيب وعزوة بن قاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل. وقال الشعبي عن عمر بن عبد الرحمن: أن أخاه أبا بكر كان يصوم ولا يفطر.
روى عن أبيه وأبي هريرة وعمّار بن ياسر وعائشة وأُم سلمة وغيرهم، وروى عنه أولاده عبد الملك وعمر وعبد الله ومولاه سمى والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ولد في خلافة عمر ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل أربع وقيل خمس. قال الواقدي: كانت تسمى سنة الفقهاء أي: موتهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والسماع والقول ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي أخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داو والنَّسائيّ ثم قال المصنف:

‌‌باب وضع الأكف على الركب في الركوع
أي: كل كف على ركبة ثم قال: وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه وهذا التعليق أخرجه البخاري موصولًا مطولًا في باب سنة الجلوص في التشهد، وقد مرَّ معلقًا في باب إلى أين يرفع يديه، ومرَّ عليه قليل كلًا هناك ويأتي استيفاء الكلام عليه في الباب المذكور والفرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع ويقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق وأبو حميد قد مرّ في تعليق أول أبواب استقبال القبلة قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث الحادي والستون
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.
قولة: "طبقت" أي: الصقت بين باطنيْ كفي في حال الركوع. وقوله: "كنا نفعله فنهينا عنه وأُمرنا" استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة مختلف فيها والراجح أن حكمها الرفع وهو مقتضى تصرف البخاري وكذا مسلم، إذ أخرجه في صحيحه وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي الحديث، فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك وأولاد ابن مسعود وأخذوه عن أبيهم.
قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلًا في صحيح مسلم وغيره.
عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قالا: فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه فجعلهما بين فخذيه فلما صلّى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في "الفتح" وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ. قلت: هذا بعيد جدا لأن ابن مسعود كان صاحب السواد والوساد والسواك والنعل فكيف يخفى عليه النسخ مع شدة ملازمته، وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني التطبيق وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدًا فقال: أخي كنّا نفعل هذا ثم أُمرنا بهذا يعني الإمساك على الركب فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد.
وروى عبد الرزاق عن معمر ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال: ذلك شيءٌ كنّا بفعله ثم ترك.

وفي الترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. ورواه البيهقي بلفظ: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمران: من السنة الأخذ بالركب وهذا أيضًا حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولاسيما إذا قاله مثل عمر.
وقوله: "فنهينا عنه" استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة فقد روى ابن أبي شيبة عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا ركعت فإن شئت فعلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبّقت. وإسناده حسن وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير فإما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه.
قلت: كراهة التنزيه ليست من محال التخيير فالتخيير إنما يكون في الإباحة المستوية الطرفين فالأولى حمله على أنه لم يبلغه النهي وإنه رآه صلى الله عليه وسلم فعلهما من غير أن يسمع منه نهيًا، ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة وقد حكى ابن بطال عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود وبالمزاوجة بين القدمين قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه قال: فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين قلت: مشهور مذهب مالك أن وضع على الركبتين مستحب لا واجب، والواجب قربهما من الركبتين وتعقب الزين بن المنير كلامه بأن الذي كره معارض بالمواضع التي سن فيها الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حالة القيام قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور، نعم لو قال إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه.
وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضي الله عنها أورده سيف في الفتوح عن مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله أن التطبيق من صنيع اليهود وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك وكان عليه الصلاة والسلام تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم.
قلت: الضم في الصلاة من سنة النساء والتفريج من سنة الرجال عندنا معاشر المالكية والحكمة في ذلك هو أن شهوة الرجال في الانضمام وشهوة النساء في الانفراج فكان كل واحد منهما يسن له ما هو أبعد من ذلك.
وقوله: "أن نضع أيدينا على أكفنا" من إطلاق الكل وإرادة الجزء رواه مسلم عن أبي عوانة بلفظ وأمرنا أن نضرب بالأكف وهو مناسب للترجمة. والمراد بالوضع أن يفعل شبه القابض عليها مع تفريق أصابعهما للقبلة حالة الوضع.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم هشام بن عبد الملك أبو الوليد في العاشر من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ سعد بن أبي وقاص في العشرين منه والباقي من السند إثنان، الأول أبو يعفوَر واسمه قدان بفتح الواو العبدي الكوفي والد يونس بن أبي يعفور، وبقال اسمه واقد والأول أصح وهو يعفور الأكبر وهو الصحيح جزم به المزي وغيره. وزعم النووي أنه يعفور الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وليس بشيء لأن الصغير ليس مذكررًا في الآخذين عن مصعب ولا في أشياخ شعبة، والأول وهو الكبير روى عن ابن عمرو بن أبي أوفى، وأنس، ومصعب بن سعيد وغيرهم وروى عنه ابنه يونس، وإسرائيل، وشعبة، والثوري، وابن عُيينة وغيرهم.
قال أحمد: أبو يعفور الكبير اسمه وقدان ويقال: واقد، ثقة. وقال ابن معين وعدي بن المديني: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، مات سنة عشرين ومئة. قال ابن حجر: بل بعدها بسنين لأن ابن عُيينة سمع منه وكان ابتداء طلبه بعد العشرين وذكر مسلم في "الطبقات" أن اسمه واقد ولقبه وقدان وها أنا أذكر تعريف الصغير أيضًا تتميمًا للفائدة فهو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفية العامري البكائي، ويقال: البكالي، ويقال: السلمي أبو يعفور الصغير الكوفي. قال أحمد، وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، روى عن أبيه عبيد والسائب بن يزيد وأبي الضحى والوليد بن العيزار وأفاد ابن حِبّان أنه روى عن أنس وابن أبي أوفى وروى عنه الحسن بن صالح والسفيانان وابن المبارك وغيرهم. والبكائي في نسبه نسبة إلى بكاء ككتان لقب ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبي قبيلة منهم زياد بن عبد الله البكائي راوي المغازي عن ابن إسحاق وهو أيضًا لقب لجماعة لقب الهيثم بن جماز الحنفي الكوفي لقب به لكثرة بكائه وعبادته روى عنه هيثم وخليد. ولقب أبي سليم يحيى بن سلمان مولى القاسم بن الفضل الأزدي البصري ضعيف روى عن ابن عمر ولقب أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن حسنويه الزاهد الوراق الحسنوي من شيوخ الحكم أبي عبد الله وقال: كان من البكائين من خشية الله ولقب على نزيل الخليل كان كثير البكاء وله زاوية وأتباع وكان المنصور قلاون يعظمه كثيرًا، توفي سنة سبعين وست ومئة.
الثاني من السند مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال: كان ثقة كثير الحديث وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال العجلي: تابعي ثقة، روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن أبي جهل وابن عمر وعدي بن حاتم وغيرهم. مات سنة ثلاث ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسِماع والقول ورواته ما بين بصريَّ وكوفيَّ ومدنيَّ وفيه رواية