📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

تابعي عن تابعي عن صحابي ورواية الابن عن الأب أخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود والترمذيِّ والنسائيِّ وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا لم يتم الركوع
أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها واكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم ركوعه بالإعادة.

‌‌الحديث الثاني والستون
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِى فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.
قوله: "رأى حذيفة رجلًا" قال في "الفتح": لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حِبّان عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة ومثله لعبد الرزاق عن الثوري قوله: لا يتم الركوع والسجود في رواية عبد الرزاق فجعل ينقر ولا يتم ركوعه زاد أحمد عن شعبة فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ أربعين سنة. ومثله في رواية الثوري وللنسائي عن زيد بن وهب مثله، وفي حمله على ظاهره نظر وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك، وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فلعله إطلق وأراد المبالغة أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين.
وقوله: "ما صليت" هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: فإنك لم تصلِّ. وقد مضى في باب القراءة للإمام والمأموم وسيأتي بعد باب.
وقوله: "التي فطر الله محمدًا" زاد الكشميهنيَّ عليها واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بهما مبطل للصلاة وقد استوفى الكلام على حكم الطمأنينة في باب القراءة للإمام والمأموم عند حديث المسيء صلاته وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإِسلام عمّن أخلّ ببعض أركانها فيكون نفيه عمّن أخل بها كلها أولى وهذا بناء منه على أن المراد بالفطرة الدين وقد أطلق الكفر على مَنْ لم يصل كما رواه مسلم وهو إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين قال: الخطابي الفطرة الملة أو الدين قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء خمس من الفطرة الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل ويرجحه وروده من طريق آخر بلفظ سنة محمد كما يأتي بعد عشرة أبواب وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثًا مرفوعًا وخالف في ذلك قوم والراجح الأول.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه لفظ رجل مبهم وقد مرّ الجميع، مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين في الوضوء ومرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ سليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه، ومرَّ زيد بن وهب في الثالث عشر من مواقيت الصلاة، ومرَّ حذيفة في تعليق بعد الثاني من العلم والرجل المبهم قال في "الفتح" كما مرّ لم يعرف اسمه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول أخرجه النسائي في الصلاة أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب استواء الظهر في الركوع
أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. وقوله: وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قوله: "هَصر ظهَر" بفتح الهاء والصاد المهملة أي: أماله وفي رواية الكشميهني جنى بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه، ومرّ هذا الحديث معلقًا في باب إلى أين يرفع يديه وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولًا مطولًا في باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد ووتر يديه فتجافى عن جنبيه وله من وجه آخر أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده.
وقوله: "وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه" وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهي للأصيلي هنا باب إتمام الركوع ففصله عن الباب الذي قبله بباب وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى ودلالة حديث البراء على ما بعدها وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال: حديث البراء لا يطابق الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف وكان لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة ومطابقة حديث البراء لقوله: حد إتمام الركوع من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع.
وقوله: "والإطْمأنينة" هذا للأكثر بكسر الهمزة ويجوز الضم وسكون الطاء، وللكشميهني والطُمأنينة بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال والمراد بها السكون وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سيأتي مفسرًا في حديث أبي حميد وفسرها الفقهاء بأنها استقرار الأعضاء زمنًا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء.

‌‌الحديث الثالث والستون
حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
قوله: "أخبرنا الحكم عن أبي ليلى" وقع التصريح بتحديثه له عند مسلم. وقوله: "وبين السجدتين" أي: وجلوسه بين السجدتين. وقوله: "وإذا رفع رأسه ورفعه إذا رفع" والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب. وفي رواية لمسلم: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث، ومدار الحديث على ابن أبي ليلى عن البراء وهذه الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام عن هلال بن أبي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف إلا ما زاده بدل بن المحبر هنا عن شعبة عن الحكم من قوله: ما خلا القيام والقعود ولم يذكرها أبو الوليد عن شعبة في الرواية الآتية في باب الإطْمأنينة حين يرفع رأسه واختلف في المراد بالقيام والقعود والمستثنين فقيل: المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين الجسدتين وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان ورده ابن القيم في حاشيته على السنن فقال هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد ذكرهما بعينهما يستثنيهما وهل يحسن قول القائل جاء زيد وبكر وعمرو إلا زيدًا وعمرًا فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضًا وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة.
وقيل: المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب واستدل بالحديث على أن الاعتدال ركن طويل وحديث أنس الآتي في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسى صريح الدلالة على ذلك نص صريح فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد، وأيضًا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من المشروع في الركوع فتكرير سبحان ربي العظيم ثلالًا يجيىء قدر قوله: اللهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عبّاس بعد قوله: حمدًا كثيرًا طيبًا ملء

السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد زاد في حديث ابن أبي أوفى اللهم طهرني بالثلج إلخ. وزاد في حديث الآخرين أهل الثناء والمجد إلخ.
وجاء في حديث رفاعة الآتي بعد أبواب عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على مَنْ زاد في الاعتدال ذكرًا غير ما ندر، ثم اختار النووي تطويل الركن القصير بالذكر خلافًا للمرجح في المذهب واستدل لذلك أيضًا بحديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع ركوعًا نحوًا مما قرأ ثم قام بعد أن قال: ربنا لك الحمد قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع. قال النووي الجواب عن هذا الحديث صعب وإلا قوى جواز الإطالة بالذكر وقد أشار الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع؟ ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيًا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة قال في "الفتح": فالعجب ممن يصح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال وتوجيههم ذلك بأنه إذا أُطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها وأجاب بعضهم عن حديث البراء بأن المراد بقوله قريبًا من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت قريبًا معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخف بقية الأركان فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر وأقله كما ورد في السنن أيضًا ثلاث تسبيحات.
وقوله في الحديث قريبًا من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتًا لكنه لم يعينه وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل السجود والركوع فإذا قلنا إنهما المستثنيان فاستثناؤهما لا يأتي على ترك الطمأنينة فيهما وعند المالكية تطويل القيام بعد الرفع من الركوع غير مشروع ولكنه يندب فيه الدعاء فغير المشروع فيه من الطول هو ما زاد على الدعاء وقد مرّ في باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء الكلام على ما يلزم من طول بمحل لا يشرع فيه الطول وبيان الذي لا يشرع فيه الطول.

‌‌رجاله خمسة:
مرث منهم ثلاثة، مرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ البراء في الثاني والثلاثين منه، ومرّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم والإثنان الباقيان الأول منهما بدل بن المحبَّر باسم المفعول من التحبير أي: التحسين ابن منبه التميمي اليربوعي أبو المنير البصري واسطي الأصل قال في المقدمة وثقه أبو زرعة وغيرهما وضعفه الدارقطني في روايته عن زائدة قاله الحاكم وذلك بسبب حديث واحد خالف فيه حسين بن علي الجعفي صاحب زائدة وهو في مسند ابن عمر من مسند البزار قال: وهذا تعنت ولم يخرج له البخاري سوى موضعين عن شعبة أحدهما في الصلاة

والآخر في الفتن وروى له أصحاب السنن وكلامه قلت: وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال ابن عبد البر هو عندهم ثقة حافظ والحديث المذكور هو حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أن من شهد أن لا إله إلاّ الله دخل الجنة الحديث روى عن شعبة وحرب بن ميمون والخليل بن أحمد صاحب العروض وزائدة وغيرهم وروى عنه البخاري وروى له الأربعة بواسطة وروى عنه أبو قلابة وأبو الأزهر ويعقوب بن شبة وغيرهم. مات في حدود سنة خمسة عشر ومئتين.
الثاني: عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى يسار، ويقال بلال، ويقال داود بن بلال بن بليل بن احيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبان بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي والد محمد. وُلِدَ لست بقين من خلافة عمر.
قال عطاء بن السائب عن عبد الرحمن: أدركت مئة وعشرين من الأنصار صحابة وقال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت عبد الرحمن في حلقة فيها نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم البراء يسمعون لحديثه وينصتون له. وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: ما ظننت أن النساء ولدن مثله. وقال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة كان أصحابه يعظمونه كالأمير، قال الأعمش: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أقامني الحجاج فقال: العن الكذابين. فقلت: لعن الكذابين علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد قال حفص بن غياث: وأهل الشام يظنون أنه يوقعها عليهم وهو قد أخرجهم منها ورفعهم.
روى عن أبيه وعثمان وعلي وسعد وحذيفة والبراء بن عازب وغيرهم والصحيح أنه لم يرو عن عمر رضي الله تعالى عنه وقيل: روى عنه وروى عنه ابنه عيسى وابن ابنه عبد الله بن عيسى وعمرو بن ميمون الأودي وهو أكبر منه والشعبي وثابت البناني والحكم بن عتيبة وغيرهم، ذكر أبو عبيد أنه مات سنة واحد وسبعين وروى عن سفيان أنه هو وابن شداد فقدا بالجماجم وقد اتفقوا على أن الجماجم كانت سنة اثنين وثمانين ويقال إنه غرق بدجيل مع محمد بن الأشعث.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول ورواته كوفيون ما عدى شيخ البخاري بدل فهو بصري وهو من إفراده وفيه رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن صحابي عن صحابي أخرجه البخاري في الصلاة أيضًا عن سليمان بن حرب وغيره وأخرجه مسلم في الصلاة أيضًا وكذا الباقون ما عدى ابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
قال الزين بن المنير: هذه من التراجم الخفية وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما قصده المصنف المذكور لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعًا إلي آخر ما ذكره له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منها فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير

ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة وفي حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك.

‌‌الحديث الرابع والستون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليه السلام فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. ثَلَاثًا. فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه بما لا مزيد عليه في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.

‌‌رجاله ستة:
وفيه لفظ رجل مبهم وقد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان، ومرّ سعيد المقبري في الثاني والثلاثين منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء ومرّ أبو سعيد المقبري في السادس والعشرين من أبواب صفة الصلاة والرجل المبهم قد مرّ أنه خلاد بن رافع وقد مرّ تعريفه في الحادي عشر من التيمم. ثم قال المصنف:

‌‌باب الدعاء في الركوع
ترجم بعد هذا بباب التسبيح والدعاء في السجود وساق حديث الباب فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على مَنْ كره الدعاء في الركوع كمالك وأما التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا بذكر الدعاء في الركوع لذلك ثم بعد هذا في ما يأتي في الباب المذكور الدعاء في السجود وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية ابن عباس مرفوعًا وفيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمَن أن يستجاب لكم وقمن بفتح القاف والميم وقد تكسر معناه حقيق وأجاب المخالفون عن هذا الحديث بأنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في

السجود وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود.
قلت: على أن الحديث لا مفهوم له لا تبقى فائدة في القسمة المذكورة في الحديث فتأمل وأجيب أيضًا بأنه يمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرًا فلا يعارض ما أمر به في السجود إلى آخر ما يأتي قريبًا قاله ابن دقيق العيد.

‌‌الحديث الخامس والستون
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.
في الرواية هنا كان يقول في ركوعه وفي الرواية الآتية في باب التسبيح والدعاء في السجود كان يكثر أن يقول في ركوعه إلخ. وبقول عائشة في هذه الرواية كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده واعترض الفاكهاني على الاحتمال السابق عن ابن دقيق العيد من أن المأمور به في السجود تكثير الدعاء والذي في الركوع قليل قائلًا إن قولها صريح في أن ذلك وقع منه كثيرًا فلا يعارض ما أمر به في السجود وهو عجيب فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله: اللهم اغفر لي في الركوع الواحد فإنه قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة كان يكثر وقد جاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود فيما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة بلفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كما جاء في حديث أنس أخرجه الترمذي ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثنى بتعظيم ثوابه.
وقوله: "سبحانك" منصوب على المصدر بفعل محذوف تقديره اسبح وهو علم على التسبيح ومعناه التنزيه عن النقائص والعلم لا يضاف إلا إذا نُكِّر ثم أضيف.
وقوله: "وبحمدك" أي وسبحتك بحمدك أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي والواو فيه إما للحال وإما لعطف الجملة على الجملة سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاعل والمراد من الحمد حينئذ لازمه وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية أو إلى المفعول ويكون معناه متلبسًا بحمدي لك.
وقوله: "اللهم اغفر لي" أي: بالله اغفر لي وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإن كان قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لبيان الافتقار إلى الله تعالى والإذعان وإظهار العبودية والشكر وطلب الدوام

والاستغفار عن ترك الأولى أو التقصير في بلوغ حق عبادته مع أن نفس الدعاء عبادة وهذا منه عليه الصلاة والسلام عمل بما أمر به في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} على أحسن الوجوه وحكمه الإتيان بالذكر في هذين المحلين من الصلاة أما كونه في حال الصلاة فلأنها أفضل من غيرها وإما في تلك الحالين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليست في غيرهما واستفيد من الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود خلافًا لما مرَّ عن مالك وقد اختلفوا في الأذكار في الركوع والسجود فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي سنة فلو تركها لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركها سهوًا أو عمدًا لكن يكره عمدًا. وقال أحمد وإسحاق: هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل زاد أحمد ويسجد للسهو وفي رواية عنه أنه سُنّة، وقال ابن جزم: هو فرض فإن نسيه يسجد للسهو وقد مرَّ في باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم عند حديث المسيء صلاته بعض الكلام على أقل ما يجزىء عند الحنفية من التسبيح.
وقال البيهقي: قال الشافعي: يسبح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم أخرجه أبو داود وابن حِبّان في صحيحه والطحاوي والمالكية والشافعية لا يشترط عندهم عدد معين كما مرّ في الباب المذكور والواجب عند الحنابلة سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود والثلاثة مستحبة والألفاظ الصادرة منه صلى الله عليه وسلم كثيرة منها ما أخرجه مسلم عن حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وزاد ابن ماجه بسند ضعيف ثلاثًا وروى مسلم أيضًا عن علي رضي الله عنه فذكر صلاته قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا سجد قال: لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس بت عند ميمونة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وفي سجوده.
وأخرج الأربعة والطحاوي والدارقطني عن حذيفة أنه صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وأخرج أبو داود عن مالك بن عوف قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقرأ سورة البقرة الحديث. وفيه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الحديث.
وأخرج البزار في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده تعني في صلاة الليل سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره بحوله وقوته وروى الطحاوي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك فاغفر لي فإنك أنت التواب وروى عنها أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا، وأخرج مسلم أيضًا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو راكع أو ساجد: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلَاّ أنت.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء ومرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ مسروق في السابع والعشرين منه، ومرّ أبو الضحى في الخامس عشر من كتاب الصلاة، ومرّت أُم المؤمنين في الثاني من بدء الوحي وفي نسخة "الفتح" بين شعبة وأبي الضحى منصور وقد مرّ في الثاني عشر من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين بصري وواسطي وكوفي وشيخ البخاري من أفراده. أخرجه البخاري أيضًا في "المغازي" عن ابن بشار وفي الصلاة أيضًا عن مسدد وفي التفسير عن عثمان بن أبي شيبة وغيره، وأخرجه مسلم في الصلاة أيضًا وأبو داود وابن ماجه فيها والنسائي فيها وفي التفسير. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يقول الإِمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
وقع في شرح ابن بطال هنا باب القراءة في الركوع وما يقول الإِمام ومن خلفه إلخ، وتعقبه بأن قال: لم يدخل فيه حديثًا لجواز القراءة ولا منعها وقال ابن رشيد: هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري قال في "الفتح": وكذلك أقول وقد تبع ابن المنير ابن بطال ثم اعتذر عن البخاري بأن قال: يحتمل أن يكون وضعها للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضًا ليذكر فيه ما يناسبه ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث.
وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيرًا إليه ولم يخرجه؛ لأنه ليس على شرطه لأن في إسناده اضطرابًا وقد أخرجه مسلم عن ابن عباس في أثناء حديث وفي آخره إلا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع قال: فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة وهو أعم من الجواز والمنع وقد اختلف السلف في ذلك جوازًا ومنعًا فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده.
ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخير لكن حمله على وجه أخص منه فقال: لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها فإن قيل ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عين المستنبط فقد تقدم إنما جعل الإِمام ليؤتم به وحديث صلوا كما رأيتموني أُصلي قال: ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإِمام لكن فيه ضعف وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضًا أخرجه الدارقطني بلفظ كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده قال مَنْ وراءه: سمع الله لمن حمده، ولكن قال الدارقطني المحفوظ في هذا فليقل مَنْ وراءه ربنا ولك الحمد.

‌‌الحديث السادس والستون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.
قوله: "إذا قال سمع الله لمن حمده" في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذيب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ولا منافاة بينهما؛ لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر.
وقوله: "اللهم ربنا ثبت" في أكثر الطرق هكذا. وفي بعضها بحذف اللهم وثبوتها أرجح وكلاهما جائز وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال ياالله يا ربنا.
وقوله: "ولك الحمد" كذا ثبت زيادة الواو في طرق وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها وقد مرّ الكلام على هاتين الجملتين عند حديث عائشة في باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به.
وقوله: "إذا ركع وإذا رفع رأسه" أي: من السجود وقد ساق البخاري هذا المتن مختصرًا.
قلت: أخرجه البخاري مطولًا في باب يهوي بالتكبير قريبًا ورواه أبو يعلى عن شبابة وأوله عنده عن أبي هريرة قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد وكان يكبَّر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين ورواه الإِسماعيلي عن ابن أبي ذيب بلفظ: وإذا قام من الثنتين كبّر ورواه الطيالسي بلفظ: كان يكبِّر بين السجدتين والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان والمعنى أنه كان يكبِّر إذا قام إلى الثالثة ويؤيده الرواية الماضية في باب التكبير إذا قام من السجود بلفظ ويكبِّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وأما رواية الطيالسي فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية وكان بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر.
وقوله: "قال الله أكبر" كذا وقع مغيرًا للأسلوب إذ عبّر أولًا بلفظ يكبِّر، قال الكرماني: هو للتفنن ولإِرادة التعميم؛ لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه والذي يظهر أنه من تصرف الرواة فإن الروايات التي أشرنا لها جاءت كلها على أسلوب واحد ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ التعظيم وقد مرّ الكلام على بقية مباحثه في باب التكبير إذا قام من السجود وتكلم هناك على محل التكبير عند القيام من التشهد الأول.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، ومرّ آدم في الثالث من الإِيمان، ومرَّ سعيد المقبريِّ في الثاني والثلاثين منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ ابن أبي ذيب في الستين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
في رواية الكشميهني اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك وثبت لفظ باب عند مَنْ عدا أبا ذر والأصيلي والراجح حذفه كما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده.

‌‌الحديث السابع والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قوله: "إذا قال الإِمام إلخ" استدل به على أن الإِمام لا يقول ربنا لك الحمد وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية وهو قول مالك وأبي حنيفة قال في "الفتح": وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يقع عقب قول الإِمام سمع الله لمن حمده والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإِمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله فقوله: "يقع عقب قول الإِمام" كما في الخبر وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين إن الإِمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما مرّ في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره يأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد منه.
قلت: قوله: ليس فيه ما يدل على النفي إلخ غير مسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قسم التسميع والتحميد فجعل التسميع للإمام والتحميد للمأموم والقسمة تنافي الشركة وما قيل في هذا يجاب به عمّا قال في التأمين.
وقوله: إن قول المأموم يقع عقب قول الإمام مخالف لما مرّ عنه في باب جهر الإِمام بالتأمين من أنهما متقارنان على الراجح والحديث الذي ذكر أنه يأتي وأن فيه جمع الإِمام لهما هو حديث أبي هريرة الآتي في باب يهوي بالتكبير حين يسجد ففيه أنه عليه الصلاة والسلام يقول: سمع الله لمن حمده ثم يقول: ربنا لك الحمد وهذا يجاب عنه بأنه كان قنوتًا وقد فعله ثم تركه؛ لأن فيه اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ويجاب عن حديثه الآخر الذي ليس فيه قنوت الواقع فيه الجمع بينهما بأنه ليس فيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان إمامًا فيحتمل أن يكون كان منفردًا وعلى ذلك حمله أبو حنيفة وغيره وقد مرّ كثير من مباحث هذا المنزع في باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به.

وقوله: "فإن أمن وافق قوله قول الملائكة" قد مرّ استيفاء الكلام عليه في‌‌ باب جهر الإِمام بالتأمين.
‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ سميّ في الثاني عشر من كتاب الأذان، ومرَّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإِيمان. ثم قال المصنف:

باب
كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه وعليه سرح ابن بطال ومن تبعه والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما مرّ في عدة مواضع وذلك أنه لما قال أولًا باب ما يقول الإِمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع وذكر فيه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا ولك الحمد استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه ثم فصل بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل اللهم ربنا لك الحمد فقال: وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعًا في الصلاة كانت هي مفتاحه ومقدمته ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها. ولا يخفى ما فيه من التكلف وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول ربنا لك الحمد لكن له أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل ولم يتعرض لحديث أنس لكن له أن يقول إنما أورده استطرادًا لأجل ذكر المغرب قال: وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتداء الذي تنشأ عنه الفضيلة إنما كانت لزيادة قول الرجل لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببًا أو سببًا للسبب فثبتت بذلك الفضيلة وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت قال في "الفتح" ولم أره في شيء من رواياتنا.

‌‌الحديث الثامن والستون
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.
قوله: "عن أبي سلمة" في رواية مسلم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى حدّثني أبو سلمة. وقوله: "لاقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" في رواية مسلم المذكورة لأقربن لكم وللإسماعيلي إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "فكان أبو هريرة إلخ" قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه ما يأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ولأبي داود عن الأوزاعي عن يحيى قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرًا ونحوه لمسلم لكن لا ينافي في هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء وظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع لقوله فيه لأقربن صلاة النبي إلخ ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر؛ لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بير معونة كما يأتي في آخر أبواب الوتر وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورًا بمكة وبالكافرين كفار قريش وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة وهو قوله أشدد وطأتك على مضر قاله في "الفتح".
قلت: التحديد بشهر ليس خاصًا برواية الأوزاعي بل جاء عند المصنف عن أنس في آخر أبواب الوتر من طريقين عن مسدد وأحمد بن يونس وما ذكره من أنه يأتي له في تفسير آل عمران أن مدته كانت طويلة لم أره فيه هناك بل الموجود فيه أنه دعا بذلك خمسة عشر آخر رمضان حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء.
وقوله: "في الركعة الأخرى" في رواية الكشميهني في الآخرة وسيأتي بعد باب عن الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء، ومرَّ هشام الدستوائي في السابع والثلاثين من الإيمان وأبو هريرة في الثاني منه، ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرَّ أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين بصريَّ ودستوائيَّ ومدنيَّ ويمانيَّ وشيخ البخاري من أفراده أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الصلاة أيضًا.

‌‌الحديث التاسع والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.
قوله: "كان القنون" أي: في أول الأمر واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا في حكم المرفوع وإن لم يقيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الحاكم وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد وقد اختلف في محله من الصلاة وفي أي الصلوات شرع وهل استمر مطلقًا أو مدة معينة أو في حالة دون حالة فاستدل بهذين الحديثين من القنوت في الصلوات المذكورة وعند الظاهرية القنوت فعل حسن في جميع الصلوات وعند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق القنوت في الفجر خاصة وكذلك روى عن ابن سيرين وابن أبي ليلى وروي عن أبي بكر الصديق وباقي الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في قول لكن عند مالك أن يكون قبل الركوع والذي في كتب الحنابلة أن القنوت مكروه في غير الوتر ويكون بعد الركوع ندبًا فلو كبر ورفع يديه بعد القراءة ثم قنت قبل الركوع جاز والذي مرَّ عنهم حكاه العيني وكذا قالت الحنفية أنه في الوتر خاصة قبل الركوع والراجح عند الشافعية أنه بعد الركوع فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يجزه لوقوعه في غير محله فيعيده بعده ويسجد للسهو قال الشافعي في "الأم": لأن القنوت عمل من أعمال الصلاة فإذا عمله في غير محله أوجب سجود السهو واستدلت المالكية والشافعية على اختصاص الصبح بالقنوت وعلى استمراره فيه بما رواه البخاري عن أنس أنه سئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم، فقيل: أوقنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرًا، ومفهوم قوله بعد الركوع يسيرًا تحمل أن يكون وقبل الركوع كثيرًا ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلًا وبما أخرجه عنه أيضًا من أنه سئل عن القنوت فقال: قد كان القنوت فقلت: والقائل هو عاصم قبل الركوع أو بعده قال قبله قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال: كذب إلخ.
ومعنى قوله كذب أي: أخطأ وهو لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي: كان حكى أن القنوت دائمًا بعد الركوع وهذا يرجح الاحتمال الأول من احتمال مفهوم قوله بعد الركوع يسيرًا ويبينه ما أخرجه ابن ماجه عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده وإسناده قوي وروى ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع وروى

محمد بن نصر عن أنس أن أوّل مَنْ جعل القنوت قبل الركوع دائمًا عثمان لكي يدرك الناس الركعة وبما رواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخرة بقول أنج عياش بن أبي ربيعة إلخ قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح وبما رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته فإن قيل روى الخلفاء عن الأربعة أيضًا وغيرهم ما كانوا يقنتون أجيب بأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي وتمسك الشافعية في كونه بعد الركوع بالرواية المتقدمة عن أبي هريرة من كونه كان يقنت بعد رفع رأسه من الركعة الأخرة وقالوا إن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وتمسك المالكية في كونه بعد القراءة قبل الركوع برواية عاصم عن أنس المتقدمة ففيها التصريح بكونه قبل الركوع وقد وافق عاصمًا على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في "المغازي" بلفظ سأل رجل أنسًا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة.
قال في "الفتح": مجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح.
قلت: يكفي المالكية من تشهير ما قالوه ما قاله صاحب الفتح هنا وتمسك الحنابلة والحنفية لقولهم لا قنوت إلا عند نازلة تنزل على المسلمين أو في الوتر بأن القنوت منسوخ فقالوا: إنه قنت شهرًا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وكان ابن مسعود لا يقنت في صلاته وكذلك ابن عمر قد كان روى القنوت ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلخ، وروى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا ثم تركه قالوا: قوله: ثم تركه يدل على أن القنوت كان في الفرائض ثم نسخ وأجيب عن هذا بأن الذي تركه هو الدعاء على هؤلاء القبائل المذكورة وتمسك الطحاوي بحديث أنس في الباب كان القنوت في الفجر والمغرب في ترك القنوت في الصبح قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه وفي صحيح ابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلَاّ إذا دعا لقوم أو دعا على قوم.
وأُجيب عن هذا بأنه محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قول أنس إنما قنت شهرًا أي متواليًا جمعًا بينه وبين الأحاديث الماضية وقال بعضهم في قول أنس في الحديث السابق كان القنوت في المغرب والفجر إنما خصهما لكونهما طرفي النهار لزيادة شرف وقتيهما رجاء إجابة الدعاء وكان تارة يقنت فيهما وتارة في جميع الصلوات حرصًا على إجابة الدعاء حتى نزلت