📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف. وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة، وفي "سنن أبي داود" وبإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذلك مقعدُ الشيطانِ أو كَفَلُ الشيطانِ". وفي "المعرفة" عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فجعل يحلّه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّما مثلُ هذا كمثلِ الذي يصلِّي وهو مكتوفٌ".

‌‌الحديث الخامس والثمانون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ.
وهذا الحديث مرّ استيفاء الكلام عليه في باب السجود على سبعة أعظم.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإِيمان، ومرّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرّ طاووس بعد الأربعين من الوضوء، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ثم قال المصنف:

‌‌باب لا يكف ثوبه في الصلاة

‌‌الحديث السادس والثمانون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا.
وهذا الحديث مرّ الكلام عليه في الباب المذكور آنفًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ موسى بن إسماعيل وأبو عوانة في الخامس من بدء الوحي، ومرّ ذكر الثلاثة الأخيرة في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب التسبيح والدعاء في السجود
تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء في الركوع.

‌‌الحديث السابع والثمانون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.
قوله: "يكثر أن يقول" كذا في رواية منصور وقد بيّن الأعمش في روايته في التفسير عن أبي الضحى ابتداء هذا الفعل، وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولفظه: "ما صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةً بعدَ أنْ نزلتْ عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} إلا يقولُ فيها … الحديث" قيل: اختار صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول؛ لأن حالها أفضل من غيرها، وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضًا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها، وفي رواية منصور هذه بيان المحل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود.
وقوله: "يتأول القرآن" أن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه وهو سورة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}. وفي رواية ابن السكن عن الفربري قال أبو عبد الله: يعني قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} الآية، وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسًا بالحمد، فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر. وقال صاحب "الهدي" كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأُمور فيقول إذا سلّم من الصلاة: "استغفر الله" ثلاثًا، وإذا خرج من الخلاء قال: "غُفْرَانَكَ" وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ} الآية. ويؤخذ أيضًا من قوله تعالى أنه كان توابًا، فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء: "اللهمَّ اجعلني من التّوابينَ". وأخرج النَّسائي عن ابن عباس أنّ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} آخر سورة نزلت من القرآن. وقد جاء عن البراء عند المصنف أن آخر سورة "براءة"، والجمع بينهما أن آخرية سورة "النصر" نزولها كاملة بخلاف "براءة"، فالمراد بنزولها نزول بعضها أو معظمها؛ لأن فيها آيات نزلت قبل سنة الوفاة النبوية. ويقال إن {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} نزلت يوم النحر وهو "بمِنى" في حجة الوداع وقيل عاش

بعدها أحَدَ وثمانين يومًا وليس منافيًا للذي قبله بناء على بعض الأقوال في الوفاة النبوية.
وعند ابن أبي حاتم عن ابن عباس عاش بعدها تسع ليال وعن مقاتل سبعًا، وعن بعضهم ثلاثًا، وقيل ثلاث ساعات وهو باطل. وأخرج ابن أبي داود في كتاب "المصاحف" بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ: {إذَا جَاءَ فتح الله والنصر}. وقد أخرج ابن مردويه الحديث عن عائشة وزاد فيه: "علامة في أُمتي أمرني ربي إذا رأيتها أكثرُ من قولِ سبحانَ اللهِ وبحمدِهِ، وأستغفرُ الله وأتوبُ إليه فقد رأيت: {جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} فتح مَكة {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا} واستشكل على أنها نزلت "بمِنى" كيف صُدرت بإذا الدالة على الاستقبال، وأجيب بضعف ذلك وعلى تقدير صحته فالشرط لم يتكمل بالفتح؛ لأن مجيء الناس أفواجًا لم يكن كمل فبقية الشرط مستقبل. وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب عنه بجوابين: أحدهما أن (إذا) قد ترد بمعنى إذ كقوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} الآية. ثانيهما أن كلام الله قديم، وفي كل من الجوابين نظر في الفتح، وقد مرّت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب الدعاء في الركوع.

‌‌رجاله سبعة:
قد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإِيمان، ومرّ سفيان في السابع والعشرين منه، وكذلك مسروق، ومرّ منصور في الثاني عشر من العلم، ومرّ أبو الضحى في الخامس عشر من كتاب الصلاة، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب المكث بين السجدتين
في رواية الحميدي بين السجود.

‌‌الحديث الثامن والثمانون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
قوله: "ألا أُنبئكم صلاة رسول الله .. إلخ" الإِنباء يعدى بنفسه وبالباء قال تعالى: {مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا} وقال: {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ} قوله: قال: أي: أبو قلابة، وذلك "في غير حين صلاة" أي: غير وقت صلاة من المفروضة. وقوله: "ثم رفع رأسه هنية" بعد قوله: "ثم سجد" يقتضي أن يجلس بين السجدتين قدر الاعتدال.
وقوله: "كان يقعد في الثالثة أو الرابعة" هو شك من الراوي والمراد بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال. ويأتي بعد باب واحد بلفظ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا، وهذا الحديث مرّ في باب مَنْ صلّى بالناس وهو لا يريد إلاّ أن يعلمهم، واستوفي عليه الكلام هناك وعلى جلسة الاستراحة.
وقوله: قال: "فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم" هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا أو وأرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك، ومرّ الكلام على آخره في باب ليؤذن في السفر مؤذن واحد.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر عمرو بن سلمة وقد مرّ الجميع، مرّ محل ذكر أبي النعمان وحمّاد بن زيد في الذي قبله بحديثين، ومرّ أيوب وأبو قلابة في التاسع من الإِيمان، ومرّ مالك بن الحويرث في تعليق بعد الثامن والعشرين من العلم، ومرّ عمرو بن سلمة في الثلاثين من أبواب الجماعة، ومرّ هناك الكلام على ما يتعلق بالحديث.

‌‌الحديث التاسع والثمانون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُكُوعُهُ، وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
وقد مرّ هذا الحديث في باب استواء الظهر في الركوع، واستوفى الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلَاّ الزبيري، مرّ محمد بن عبد الرحيم في السادس من الوضوء ومرّ مِسعرَ في السادس والستين منه، ومرّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم، ومرّ عبد الرحمن بن أبي ليلى في الثالث والستين من أبواب صفة الصلاة، ومرّ البراء في الثالث والثلاثين من الإِيمان، وأما الزبيري فهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم أبو أحمد الزبيري الكوفي. قال نصر بن علي: سمعت، أما أحمد الزبيري يقول: لا أبالي إن سرق مني كتاب سفيان إني أحفظه كله. وقال ابن خير: أبو أحمد الزبيري صدوق في الطبقة الثالثة من أصحاب الثوري ما علمت إلَاّ خيرًا مشهور بالطلب ثقة صحيح الكتاب. وكان صديق أبي نعيم أقدم سماعًا وأسن منه، وقال أحمد بن حنبل: كان كثير الخطأ في حديث سفيان، وقال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقة يتشيع. وقال بندار: ما رأيت أحفظ منه، وقال أبو زرعة وابن خراش: صدوق، وقال أبو حاتم: عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام. وقال النَّسائيّ: ليس به بأس، وقال محمد بن يزيد: كان يصوم الدهر. وقال ابن سعد: كان صدوقًا كثير الحديث، وقال ابن قانع: ثقة روى عن سفيان الثوري ومِسعَر ومالك بن مغول ومالك بن أنس وإسرائيل وغيرهم، وروى عنه ابنه طاهر وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ومحمد بن عبد الرحيم وغيرهم، مات سنة ثلاث ومئتين.

‌‌الحديث التسعون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ. وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.
وهذا الحديث أيضًا مرّ الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإِيمان، ومرّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ ثابت في تعليق بعد الخامس من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب لا يفترش ذراعيه في السجود
يجوز في "يفترش" الجزم على النهي والرفع على النفي، وهو بمعنى النهي. قال ابن المنير: أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث أنس، وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى الانبساط من حديث أنس، والذي يظهر أنه أشار إليِ رواية أبي داود فإنه أخرج حديث الباب عن شعبة بلفظ: "ولا يفترش" بدل ينبسط وروى أحمد والتِّرمِذِيّ وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ: "إذا سجدَ أحدُكم فليعتدلْ، ولا يفترشْ ذراعيهِ افتراشَ الكلبِ" وفي رواية "السبع". وروى مسلم عن عائشة نحوه، وروى الحاكم عن عبد الرحمن بن شبل قال: "نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغرابِ، وافتراشِ السبعِ، وأن يوطنَ الرجلُ المكانَ"، ثم قال: وقال أبو حميد: "سجدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ووضعَ يديهِ غيرَ مفترشٍ ولا قابضِهمَا". قوله: "ولا قابضهما" أي: اليدين بأن يضمهما إليه، ولا يجافيهما عن جنبيه. وهذا التعليق علّقه البخاري فيما مرّ في أبواب عديدة، ومرّ بعض الكلام عليه فيها. وأخرجه في باب "سنة الجلوس في التشهد"، ومرّ أبو حميد في أبواب استقبال القبلة في تعليق قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث الحادي والتسعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.
قوله: "عن أنس" عند التِّرمِذِيّ والإِسماعيليّ التصريح بسماع قتادة له من أنس، وقوله: "اعتدلوا في السجود" أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. وقال ابن دقيق العيد: لعل الاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسّي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة والهيئة المنهي عنها أيضًا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. وقوله: "لا ينبسط" كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة، وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط، وعليها اقتصر صاحب "العمدة" وللحموي "يبسط" بمثناة بعده موحدة.
وقوله: "انبساط" بالنون في الأولى والثانية وبالمثناة في الثالثة، وهي ظاهرة والثانية تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، وهذا الحديث قد مرّ في معناه حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة في باب يُبدي بضبعيه ويجافي في السجود قبيل أبواب استقبال القبلة، ومرّ استيفاء الكلام عليه هناك، وجاء قبل هذا قريبًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم، ومرّ محمد بن جعفر في الخامس والعشرين من الإِيمان. ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرّ قتادة وأنس في السادس منه. أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والتِّرمِذِيّ والنَّسائيّ. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

‌‌الحديث الثاني والتسعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا.
الغرض من الحديث بيان مشروعية جلسة الاستراحة، وقد مرّ الحديث في باب مَنْ صلّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم، ومرّ هناك استيفاء الكلام عليه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا شيخ البخاري، مرّ هشيم في الثاني من التيمم، ومرّ خالد الحذاء في السابع عشر من العلم، ومرّ محل ذكر أبي قلابة ومالك بن الحويرث في الذي قبله بثلاثة أحاديث، وأما شيخ البخاري فهو محمد بن الصباح الدُّولابي أبو جعفر البغدادي البزار مولى مزينة صاحب "السنن" ذكره ابن حِبّان في الثقات وقال: ولد "بالري" بقرية يقال لها "دولاب" وسئل عنه أحمد فقال: شيخنا ثقة، وقال ابن معين: ثقة مأمون. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صاحب حديث، وقال في موضع آخر: كان ثقة عالمًا يهم. وقال أبو حاتم: ممن يحتج بحديثه. وكان أحمد يعظمه، وقال تمتام: حدّثنا محمد بن الصباح الدولابي الثقة المأمون والله وقال ابن عدي: شيخ سني من الصالحين. وقال مسلمة في "الصلة": ثقة مشهور، وفي "الزهرة" روى عنه البخاري اثني عشر حديثًا. ومسلم عشرين روى عن حفص بن غياث وهشيم وابن المبارك وابن عُيينة وغيرهم. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وروى الباقون عنه بواسطة البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأبو زرعة الدمشقي وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم قال ابن سعد: مات في آخر المحرم سنة سبع وعشرين ومئتين. وقال ابن حِبّان: لأربع عشرة خلت من المحرم. والدولابي في نسبه نسبة إلى "دولاب" بالضم قرية من "الري" وفي المراصد أن الفتح أعرف من الضم وفي مشترك ياقوت أنه مواضع أربعة أو خمسة منها ابن الصباح هذا ومنها الحافظ أبو بكر بن الدولابي محدث مشهور له ذكر في "شروح البخاري" و"الشفاء" و"المواهب". ويشتبه صاحب الترجمة بمحمد بن الصباح الجرجرائي أبو جعفر مولى عمر بن عبد العزيز معاصر صاحب الترجمة، لكن البخاري ومسلمًا لم يرويا عنه. روى عنه أبو داود وابن ماجه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين بغداديّ وواسطيّ وبصريّ، أخرجه أبو داود والتِّرمِذِيّ والنَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
قوله: من الركعة: أي: ركعة كانت وفي رواية المستملي والكشميهنيّ من الركعتين أي: الأولى والثالثة.

‌‌الحديث الثالث والتسعون
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّى بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لأَبِى قِلَابَةَ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ؟ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِى عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ. قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَامَ.
قوله: "عن السجدة" في رواية المذكورين في السجدة وفي بعض نسخ أبي ذرٍّ من السجدة وهي رواية الإسماعيليّ، وقد مرّ الكلام على حديث مالك بن الحويرث هذا في الباب المذكور آنفًا. والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس والإشارة إلى ردّ ما روي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه "صلى الله عليه وسلم كان ينهضُ على صدورِ قدميهِ". وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح. وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض، فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط، أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله: جلس واعتمد على الأرض، ثم قال: فكأنه أراد بالكيفة أن يقوم معتمدًا على جلوس لا عن سجود، وقال ابن رشيد: أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة، وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن بدليل الإتيان بحرف ثم الدال على المهملة وأنه ليس جلوس استيفاز، فأفاد في الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته، وفي هذا شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال: كيف يجلس مثلًا؟ وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد؛ لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء، وهو باليد. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر عمرو بن سَلَمة وقد مرّ الجميع، مرّ مُعلّى بن أسد في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ وهيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم، ومرَّ أيوب وأبو قلابة في التاسع من الإِيمان، ومرّ مالك بن الحويرث في تعليق بعد الثامن والعشرين من العلم، ومرَّ عمرو بن سَلَمة في الثلاثين من أبواب الجماعة. ثم قال المصنف:

‌‌باب يُكَبِّر وهو ينهض من السجدتين
ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلِّي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض والرفع، وقد مرّ الكلام على ذلك وعلى تأخير التكبير عند القيام من التشهد الأول عند مالك. وفي باب التكبير إذا قام من السجود مستوفىً. ثم قال: وكان ابن الزبير يكبِّر في نهضته وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه وابن الزبير عبد الله. وقد مرّ في الثامن والأربعين من العلم.

‌‌الحديث الرابع والتسعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "أبو سعيد" أي: الخدري بالمدينة وبيّن الإسماعيلي في روايته عن فليح سبب ذلك ولفظه: "اشتكى أبو هريرةَ أو غابَ فصلَّى أبو سعيدٍ فجهرَ بالتكبير حينَ افتتحَ، وحينَ ركعَ " الحديث وزاد في آخره أيضًا: "فلمّا انصرفَ قيلَ له: قدِ اختلفَ الناسُ علَى صلاِتكَ فقامَ عندَ المنبرِ فقالَ: إنَّي واللهِ ما أُبالي أَختلفتْ صلاتُكم أم لم تختلفْ إني رأيت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هكذا يصلِّي". والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به، وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع. وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة. وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبّر حين يقوم، ولا يؤخره حتى يقوم كما مرّ عن "الموطأ" في باب التكبير إِذا قام من السجود.
وأما ما تقدم في باب ما يقول الإِمام ومن خلفه من حديثه بلفظ: "وإذا قام من السجدتين قال: اللهُ أكبرُ" فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام قاله في "الفتح" قلت: حمله على ما قالت المالكية من أن القائم من اثنتين يؤخر التكبير حتى يستوي قائمًا أولى بظاهر اللفظ. قال الزين بن المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب؛ لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض، وقال ابن رشيد في هذه الترجمة إشكال؛ لأنه ترجم فيما مضى باب التكبير إذا قام من السجود وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض وهو الذي اقتضته هذه الترجمة، فكان ظاهرها التكرار. ويحمل قوله من السجدتين على أنه أراد من الركعتين؛ لأن الركعة تسمى سجدة مجازًا واستبعده ورجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود، ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس ثم بيان الاعتماد، فبيّن في هذه الثالثة محل التكبير، ويحتمل أن يكون مراده بقوله من السجدتين ما هو أعم من ذلك فيشمل ما قيل أو لا وثانيًا ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك ففي حديث أبي سعيد حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين، وفي حديث عمران بن

حصين وإذا رفع كبّر وإذا نهض من الركعتين كبّر، وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين؛ لأن النهضة تحتملهما لكن استعمالها في القيام أكثر، وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد ولا بعد فيه، فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول، وحديث عمران مرّ استيفاء الكلام عليه في باب إتمام التكبير في الركوع.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ يحيى بن صالح وسعيد بن الحارث في الثالث عشر من كتاب الصلاة، ومرّ فليح في الأول من العلم، ومرّ أبو سعيد الخدري في الثاني عشر من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين حمصيّ ومدنيّ. وهذا الحديث تفرد به البخاري عن أصحاب الكتب.

‌‌الحديث الخامس والتسعون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث مرّ استيفاء الكلام عليه في باب إتمام التكبير في الركوع.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإِيمان، ومرّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ غيلانَ بن جرير في التاسع والمئة من الوضوء ومرّ مطرف بن عبد الله بن الشخير في الرابع والخمسين من أبواب صفة الصلاة، ومرّ عمران بن الحصين في الحادي عشر من التيمم، ومرّ علي في السابع والأربعين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب سنة الجلوس في التشهد
أي: السُّنّة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها ولم يرد أن نفس الجلوس سُّنّة، ويحتمل إرادته على أن المراد بالسُّنّة الطريقة الشرعية التي هي أعم من الواجب والمندوب، وقال الزين بن المنير ضمن هذه الترجمة: سُنّة أحكام وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين وأن ذلك كله سُنّة وأنْ لا فرق بين الرجال والنساء وأنّ ذا العلم يحتج بعمله، وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة. ثم قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة قوله: جلسة الرجل بكسر الجيم؛ لأن الفِعلة بالكسر إنما هي للنوع، فدلّ هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجل، وسيأتي ما في ذلك.
قوله: "وكانت فقيهة" جزم بعض الشرّاح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول الراوي عنها. فقال مغلطاي: القائل وكانت فقيهة هو البخاري فيما أرى وتبعه ابن الملقن. فقال: الظاهر أنه قول البخاري، قال في "الفتح": وليس كما قالا فقد رويناه تامًا في مسند الفريابي أيضًا بسنده إلى مكحول ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامًا وعمل بعمومه بعض العلماء رجّح

به، وإن لم يحتج به بمجرده وعلم من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية؛ لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى، وعمل التابعي بمفرده، ولو لم يخالف لا يحتجّ به، وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك. ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به، بل للتقوية. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن وكيع لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره: وكانت فقيهة ووصله المصنف في "التاريخ الصغير" من طريق مكحول باللفظ المذكور، وأم الدرداء مرّت في السادس من أبواب الجماعة سواء أُريد بها الكبرى أو الصغرى.

‌‌الحديث السادس والتسعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِىَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.
قوله: "إنه أخبره" صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة، وقد اختلف فيه الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله القاسم بن محمد والد عبد الرحمن، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوه.
وقوله: "وثنى اليسرى" لم يبيّن في هذه الرواية ما يفعل بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك؟ وفي "الموطأ" عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، وثنى اليسرى على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر. وحدّثني أن أباه كان يفعل ذلك فتبيّن من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه. وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السُّنَّة لاقتضاء ذلك الرفع بخلاف رواية القاسم. ورجّح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل بين الجلوس الأول والثاني على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد؛ لأن في "الموطأ" أيضًا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير. وروى النسائي عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدّثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "من سُنّة الصلاة أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليُسرى"، فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير، انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد الذي بعد هذا.
وقوله: "فقلت إنك تفعل ذلك" أي: التربع. وقوله: "إن رجليّ" بتشديد الياء تثنية رجل، ولأبي الوقت وابن عساكر "رجلاى" بالألف على إجراء المثنى مجرى المقصور كقوله:
فأطرق إطراقَ الشجاعِ ولو رأى … مساغًا لناباهُ الشجاعُ لصمما

أو على أن "إنّ" بمعنى نعم ثم استأنف فقال: "رجلاى" كقول عبد الله بن الزبير لمن قال: "لعَنَ اللهُ ناقةً حملتني اليكَ. قال: "إنّ وراكِبَها" أي: نعم، ولَعن راكبها، وقوله: "لا تحملاني" روى بتشديد النون وتخفيفها والذي في الحديث من أنه ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض. ويكون إبهام اليمنى قائمًا على الأرض هو مذهب مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد وابنه عبد الرحمن في جميع الجلوس في التشهدين وبين السجدتين، وهذا الجلوس يسمى (بالتَّوَرُّك). وعند الشافعية يجلس في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا هو الافتراش. ويفعل في التشهد الأخير مثل ما مرّ عن مالك من (التَّوَرُّك)، واستدلوا على مغايرة الأخير للأول بحديث أبي حميد الآتي قريبًا، وعند الحنفية يفترش في كل جلوس. والمشهور عن أحمد اختصاص (التَّوَرُّك) بالصلاة التي فيها تشهدان، فلا توَرُّك عنده في الصبح وهو قول داود. واستدلت الحنفية بحديث عائشة عند مسلم قالت: "كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفتتحُ الصلاة إلى أنْ قالت: وكان يفرشُ رجلَهُ اليسرى، وينصبُ رجلَهُ اليمنى". وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن، وإن فعل هذا فحسن؛ لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي: الجلسات عند الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير فالجميع يجلس مفترشًا إلا الأخيرة، فلو كان مسبوقًا وجلس أمامه في آخر الصلاة متوركًا جلس المسبوق مفترشًا في تشهده، فإذا سجد سجدتي السهو تورَّك ثم سلّم. وجلوس المرأة عند الجميع التَّورُّك.
قال النووي: وجلوس المرأة كجلوس الرجل. قال مالك: وتكون المرأة منضمة منزوية في سجودها وجلوسها وأمرها كله، وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت، وبه قال عطاء والشعبي. وكانت صفية -رضي الله تعالى عنها- تصلي متربعة ونساء ابن عمر كن يفعلنه، وقال عياض عن بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، وقال الشافعية: الحكمة في أخذ الشافعي بالتغاير في الجلوس الأول والثاني هما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات؛ ولأن الأول تعقبه الحركة بخلاف الثاني؛ ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به، وعند المالكية يندب التربع في الفريضة للمصلي جالسًا وفي النافلة للرجل والمرأة، ولكن يندب تغيير الجلسة بين السجدتين، وفي جلوس التشهد. وقال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة، وفي الفريضة للمريض وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء كذا قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلى من أن أقعد متربعًا في الصلاة، وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سُنَّة فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلَاّ عبد الله بن عبد الله، مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإِيمان، ومرّ ابن عمر

في أثر أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ عبد الرحمن بن القاسم في السادس عشر من الغُسل وعبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي المدني يسمى باسم أبيه ويكنى بكنيته ذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال وكيع: كان ثقة، وقال أبو زرعة والنَّسائي: ثقة، وقال الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش ووجوهها. وقال يزيد بن هارون. كان أكبر ولد عبد الله بن عمر، وذكره ابن عاصم في الصحابة من أجل حديث أرسله. قال ابن حجر وصفية بنت أبي عبيد أُم عبد الله هذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة فيكون مولده هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
روى عن أبيه، وكان وصيه وعن أخيه حمزة وأبي هريرة وأسماء بنت زيد بن الخطاب، وروى عنه ابنه عبد العزيز وابن أخيه عبد الله بن واقد والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم والزهري وغيرهم، مات سنة خمس ومئة، وقيل مات أول خلافة هشام. أخرجه أبو داود في الصلاة وكذلك النَّسائيّ.