📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

دجل أي: كذب والدّجال الكذاب. وأما عيسى فقيل سمي المسيح لأنه خرج من بطن أُمه ممسوحًا بالدهن، وقيل لأن زكرياء مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء، وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته، وقيل لأن رجله كانت لا أخمص لها، وقيل للبسه المسوح وهو بالعبرانية ما شيخا فعرب المسيح، وقيل المسيح الصديق. وذكر مجد الدين صاحب "القاموس" أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولًا أوردها في "شرح المشارق".
وقول: "فتنة المحيا وفتنة الممات" قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإِنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح في حديث أسماء الماضي في كتاب العلم: "أنكم تفتنونَ في قبورِكم مثلَ أو قريبًا من فتنةِ الدَّجالِ". ولا يكون مع هذا متكررًا مع قوله عذاب القبر؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب، وقيل أراد "بفتنة المحيا" الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، وهذا من العام بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات وفتنة الدَّجال داخلة تحت فتنة المحيا.
وأخرج الحكيم الترمذي في "نوادر الأُصول" عن سفيان الثوري: "أنَّ الميتَ إذا سُئِلَ مَنْ ربُّكَ تراءى له الشيطانُ فيشيرُ إلى نفسِهِ أنّي أنا ربُّك"؛ فلهذا ورد سؤال التثبيت حين يسأل. ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان.
وقوله: "والمغرم" أي: الدين يقال غرِم بكسر الراء أي: أدان. قيل والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز أو فيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وقال القرطبي: المغرم الغرم وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم، وإنما استعاذ منه لأنه يشين في الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدينُ رايةُ اللهِ في الأرض، فإذا أرادَ اللهُ أنْ يذلَ عبدًا وضعَهُ في عُنقِهِ". رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وما في الحديث من التعوذ من المغرم يعارضه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر يرفعه أن الله تعالى مع المدين حتى يقضى دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله تعالى. وكان ابن جعفر يقول لخادمه: اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيتَ الليلة إلا والله معي. قال الطبراني: وكلا الحديثين صحيح ويجمع بينهما بأن يكون الحديث فيمن استدان من غير حاجة طمعًا في مال أخيه ونحو ذلك. وحديث جعفر فيمن يستدين لاحتياجه احتياجًا شرعيًا ونيته القضاء، وإن لم يكن له سبيل إلى القضاء في ذلك الوقت؛ لأن الأعمال بالنيّات ونيّة المؤمن خيرٌ من عمله.

وقوله: "فقال له قائل" يأتي في السند أن القائل هو عائشة، وقوله: "ما أكثر" أي: بفتح الراء على التعجب. وقوله: "إذا غرم" بكسر الراء. وقوله: "ووعد فأخلف" كذا للأكثر. وفي رواية الحموي: "وإذا وعد أخلف"، والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبًا. وقوله: "وعن الزهري" الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور فكأن الزهري حدث به مطولًا ومختصرًا لكن قال في "الفتح" لم أرَ في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولًا، ورأيته باللفظ المختصر المذكور سندًا ومتنًا عند المصنف في كتاب "الفتن" عن صالح بن كيسان عن الزهري. وكذلك أخرجه مسلم عن صالح وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر وأجيب بأجوبة أحدها: أنه قصد التعليم لأُمته. ثانيها: أن المراد السؤال منه لأُمته، فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأُمتي. ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة؛ لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات، وفيه تحريض لأُمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة.
وأما الاستعاذة من فتنة الدّجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين، وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه الحديث، ويأتي الكلام على ما يدعى به عند قوله في حديث الباب الذي بعده ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر محمد بن يوسف وخلف بن عامر، ولفظ قائل مبهم وقد مرّ الجميع، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّ عروة وعائشة في الثاني، ومرّ محمد بن يوسف الفربري في العاشر من العلم. وأما خلف بن عامر فقد قال في "تهذيب التهذيب" شيخ للفربري حكى عنه في صفة الصلاة في الصحيح، وليس له تعريف غير هذا، وأما القائل المبهم فقد قال في "الفتح" إن في رواية النَّسائيّ أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها فقلت: "يا رسولَ اللهِ ما أكثرَ ما تستعيذُ إلخ" وعائشة قد مرّت الآن.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإِفراد والعنعنة والقول ورواية التابعي عن التابعي عن الصحابية، والاثنان الأولان من الرواة حمصيان والآخران مدنيان. أخرجه البخاري أيضًا في الاستقراض عن أبي اليمان ومسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنَّسائيّ.

‌‌الحديث الثاني والمئة
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه. أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَاّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
مقتضى هذه الرواية أن الحديث من مسند الصديق -رضي الله تعالى عنه- وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن أبي بكر قال: "قلت: يا رسول الله" أخرجه عبد الرزاق. قلت: لم أر أيضًا ما في هذه الرواية عن رواية الباب وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمرو ولفظه عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن وهب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد. وأخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق عمرو، وزاد مع عمرو بن الحارث رجلًا مبهمًا وبيّن ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة.
وقوله: "ظلمت نفسي" أي: بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، وفيه أن الإنسان لا يخلو عن تقصير ولو كان صديقًا. وقوله: "ظلمًا كثيرًا" أي: بالمثلثة، ويروى بالموحدة وكذا هو في رواية مسلم. قال النووي: فينبغي أن يقول "ظلمًا كبيرًا كثيرًا". وقوله: "ولا يغفِرُ الذنوبَ إلا أنت" فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة. وهو كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} الآية، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوّح بالأمر به كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله، فهو آمر به وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه، وقوله: "مغفرة من عندك" قال الطيبي: دلّ التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووضعه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدًا لذلك العظم؛ لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: الإِشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت. والثاني: وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال: المعنى هب لي

المغفرة تفضلًا وإن لم أكن لها أهلًا بعملي.
وقوله: "إنّك أنت الغفورُ الرحيم" هما صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني وهي مقابلة مرتبة. وفي الحديث استحباب التعليم من العالم خصوصًا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، وفيه الاعتراف بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه، وفيه الاعتراف بأن الله تعالى هو المتفضل المعطي من عنده رحمة على عباده من غير مقابلة عمل حسن، ولم يصرح بتعيين محل الدعاء وقد مرّ في أول الباب.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإِيمان، ومرّ يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير في الخامس منه، ومرّ عبد الله بن عمرو بن العاص في الثالث منه، ومرّ الليث بن سعد في الثالث من بدء الوحي، ومرّ أبو بكر في باب "مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق" بعد الحادي والسبعين من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورجاله مصريون سوى طرفيه وفيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي. أخرجه البخاري أيضًا في "الدعوات" عن عبد الله بن يوسف. ومسلم في "الدعوات" وكذا الترمِذِيّ وابن ماجه والنَّسائيّ في الصلاة وفي القنوت. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
قوله: "وليس بواجب" يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر لقوله في آخر حديث التشهد في هذا الباب، ثم ليتخير والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء أي: لا يجب دعاء مخصوص، وهذا واضح مطابق للحديث وإن كان التخيير مأمورًا به ويحتمل أن يكون المنفي التخيير ويحمل الأمر الوارد به على الندب ويحتاج إلى دليل. قال ابن رشيد: ليس التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبًا ويقع التخيير في وصفه. وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب، وفيه نظر فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث عائشة المذكور في الباب قبله، وذلك أنه سأل ابنه: "هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا، فأمره أن يعيد الصلاة". وبه قال بعض الظاهرية. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضًا، وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليختر من الدعاء لقلت بوجوبها.

‌‌الحديث الثالث والمئة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.
وقوله: "ثم ليخترْ من الدعاءِ أعجبه إليه فيدعو" زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فيدعو به. ونحوه للنَّسائيّ بلفظ: "فليدعُ به". ولإسحاق عن الأعمش: "ثم ليتخيرْ من الدعاءِ ما أحبَّ". وفي رواية منصور عند المصنف في "الدعوات": "ثم ليتخيرْ من الثناءِ". ونحوه لمسلم بلفظ: "من المسألة".
قال ابن المنير قوله: "ثم ليتخيرْ" وإن كانت بصيغة الأمر لكنها كثيرًا ما ترد للندب، ثم إن قوله: "ثم ليتخيرْ من الدعاء أعجبَهُ" شامل لكل دعاء مأثور وغيره مما يتعلق بالآخرة كقوله: "اللهمَّ أدخلني الجنةَ"، أو الدنيا مما يشبه كلام الناس كقوله: "اللَّهمَّ ارزقني زوجةً جميلةً ودراهمَ جزيلةً"، وبهذا أخذت المالكية والشافعية ما لم يكن إثمًا. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ صلاتَنا هذه لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلام الناسِ إنّما هو التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآنِ" رواه مسلم وذكره ابن أبي شيبة عن أبي هريرةَ وطاووس ومحمد بن سيرين. واحتج الأولون بقوله عليه الصلاة والسلام: "سلوا الله تعالى حوائجَكُمْ حتى الشِّسْع لنعالِكُم والملحَ لقدورِكُم". وقال ابن عمر: "لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملحِ بيتي". ويمكن أن يُجاب عن حديث: "إنّ صلاتنا هذه" إلخ بأن المراد بالصلاحية لها ما يكون مطلوبًا فيها من فرائض أو سنن أو آداب كما يشعر به آخر الحديث. وقد استثنت الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا قال في "الفتح": فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقًا لا يجوز، وهذا الاستثناء ذكره أبو عبد الله الأبي وعبارته: واستثنى بعض الشافعية من مصالح الدنيا ما فيه سوء أدب كقوله: "اللَّهمَّ أعطني امرأةً جميلةً ههنا كذا" ثم

يذكر أوصاف أعضائها. وقال ابن المنير الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة خطر، وذلك أنه قد تلتبس عليه الدنيا الجائزة بالمحظورة فيدعو بالمحظورة فيكون عاصيًا متكلمًا في الصلاة فتبطل صلاته وهو لا يشعر، ألا ترى أن العامة يلتبس عليها الحق بالباطل، فلو حكم حاكم على عامي بحق فظنه باطلًا فدعا على الحاكم باطلًا بطلت صلاته. وتمييز الحظوظ الجائزة من المحرمة عسر جدًا، فالصواب أن لا يدعو بدنياه إلا على تثبت من الجواز، قلت: ابن المنير مالكي وظاهر كلامه هذا الجزم بأن المالكية تبطل عندهم الصلاة بالدعاء المحرم فيها، ومشهور مذهبهم هو أن الدعاء في الصلاة بالممتنع شرعًا أو عادة فنظر فيه عندهم، هل تبطل الصلاة به مطلقًا أو تبطل بالممتنع شرعًا لا عادة؟ والظاهر كما في "العدوي" صحة الصلاة مطلقًا سواء كان ممتنعًا عقلًا كالجمع بين الضدين أو عادة أو شرعًا، وقد يجوز الدعاء على الظالم بعزله كان ظالمًا له أو لغيره والأولى عدم الدعاء على مَنْ لم يعم ظلمه، فإن عمّ فالأولى الدعاء، وينهى عن الدعاء عليه بذهاب أولاده وأهله أو بالوقوع في معصية؛ لأن إرادة الوقوع في المعصية معصية أو بمؤلمات تحصل له فوق ما يستحقه. وفي جواز الدعاء بسوء الخاتمة قولان الراجح كما قاله ابن ناجي وغيره المنع خلافًا للبرزلي. قلت: المنع هو مقتضى ما مرّ من حرمة الدعاء بالوقوع في المعصية، فإن سوء الخاتمة أشد المعاصي؛ لأنه كفر فلا يجوز الدعاء به قطعًا، لكن التقييد بمن لم يعم ظلمه لا يحتاج إليه في هذا الزمان؛ لأن الحكام في هذا الزمان ابتداء تحكيمهم مبني على الظلم والقوانين الكفرية، فكل مَنْ دخل في حكم كان ظلمه عامًا.
وقد استدل البيهقي على جواز الدعاء بغير المأثور بقوله في حديث الباب المتفق عليه "ثم ليتخيرْ من الدعاءِ أعجبَهُ إليه فيدعو به"، وبحديث أبي هريرة رفعه "إذا فرغَ أحدُكم من التشهدِ فليعوذْ باللهِ" الحديث وفي آخره "ثم ليدعو لنفسِهِ بما بدا له"، هكذا أخرجه البيهقي وأصل الحديث في "مسلم" وهذه الزيادة صحيحة؛ لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم، والحديث راد على ابن سيرين في قوله: "لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة" وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة عن عمر بن سعد قال: كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: "إذا فرغ أحدُكم من التشهدِ فليقلْ: اللَّهُمَّ إني أسألُكَ من الخير كلَّهِ ما علمتُ مِنْهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ من الشر كلَّهِ ما علمتُ مِنْهُ وما لم أعلمْ. اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ مِنْهُ عبادُكَ الصالحونَ وأَعوذُ بكَ من شرّ ما استعاذَكَ منه عبادُكَ الصالحونَ. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً" الآية. قال ويقول: لم يدع نبي ولا صالح بشيء إِلا دخل في هذا الدعاء، وهذا من المأثور غير مرفوع وليس هو مما ورد في القرآن. وقد قال الشافعي بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وادعى أبو الطيب الطبري من اتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك، واستدلوا على نّدبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع وفيه نظر؛ لأنه ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على الوجوب، وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوي

الحديث ما يقتضيه، فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد، قلت: ليس فيما ذكر دلالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث إنما يدل على مطلق الطلب، ومن لم يوجبها من العلماء تطلب عنده.
فعند المالكية فيها قولان: هل تسن، أو تندب؟ وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض المالكية، فقد ذكر ابن الحاجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سنن الصلاة ثم قال على الصحيح فقال شارحه ابن عبد السلام يريد أن في وجوبها قولين، وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم. وقال إسحاق بن راهويه بالوجوب أيضًا، لكن قال: إن تركها ناسيًا رجوت أن يجزئه. فقيل: إن له في المسألة قولين كأحمد، وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطًا وألزم بعض الشافعية من قال من الحنفية بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي. ونقله السروجي في "شرح الهداية" عن أصحاب "المحيط" و"العقد" و"التحفة" و"المغيث" من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهد، لكن لهم أن يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطًا في صحة الصلاة، ومنهم من قيد تفرد الشافعي بكونه عيّنها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حتى لو صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد لم يجزىء عنده. فقد روى الطحاوي أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل. قال: لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه. واستدل له ابن خزيمة ومن معه بما أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمِذِيّ وصححه، وكذا ابن خزيمة وابن حِبّان والحاكم عن فضالة بن عبيد قال: "سمعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو في صلاتهِ لمْ يحمدِ اللهَ، ولم يصلِّ على النَّبيِّ فقال: عجل هذا ثم دعاه، فقال: إذا صلَّى أحدُكُم فليبدأ بتحميد ربِّهِ والثناءِ عليه، ثم يصلي على النَّبيِّ ثم يدعو بما شاء". وهذا يدل على أن قول ابن مسعود المار قريبًا مرفوع، فإنه بلفظه وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب فقال: لو كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته، وكذا أشار إليه ابن حزم وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه، ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب.
وقال الجرجاني من الحنفية: لو كانت فرضًا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه علمهم التشهد، وقال: "فليتخيرْ من الدعاءِ ما شاءَ" ولم يذكر الصلاة عليه، وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذ. وقال البلقيني في "شرح الترمذي" قد ورد هذا في "الصحيح" بلفظ: "ثم ليتخيرْ" وثم للتراخي فدل على أنه كان هناك شيء بين الدعاء والتشهد، واستدل بعضهم بما وقع من الزيادة عن ابن مسعود فيما أخرجه أصحاب "السنن" وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن محمد بن إسحاق بلفظ: "فكيفَ نصلي عليكَ إذا نحنُ صلَّينا عليكَ في صلاتنا؟ " وقال الدارقطني: إسناده حسن متصل. وقال البيهقي: إسناده حسن صحيح، وتعقبه ابن التركماني بأنه قد قال الحفاظ: يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق وهذه الزيادة قد تفرد بها، لكن قال في "الفتح": ما ينفرد به وإن لم

يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرّح بالتحديث وهو هنا كذلك، وإنما يصححه من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كلما يصلح للحجة صحيحًا.
وهذه طريقة ابن حِبّان ومن ذكر معه واستدلال ابن خزيمة والبيهقي بهذه الزيادة على إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد التشهد وقبل السلام متعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك، بل إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على مَنْ صلّى على النبيِّ عليه الصلاة والسلام في التشهد وعلى تقدير أن يدل على إيجاب أصل الصلاة، فلا يدل على هذا المحل المخصوص. قلت: هذه الزيادة ليس فيها شيء يدل على أصل الوجوب، بل غاية ما فيها أنها تدل على طلب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال في "الفتح": وقرب البيهقي ذلك بأن الآية أي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} لما نزلت.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد، والتشهد داخل الصلاة فسألوا عن كيفية الصلاة فعلّمهم دل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم. وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة كما قال عياض وغيره فهو بعيد.
قلت: لم يظهر لي وجه بعده فإن اللفظ محتمل للأمرين على حد السواء. وقرر بعضهم الاستدلال بأن الصلاة عليه واجبة بالإِجماع وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإِجماع فتعين أن تجب في الصلاة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به عينًا، فهو صحيح لكن لا يفيد المطلوب؛ لأنه يفيد أن تجب في أحد الموضعين لا بعينه، والذي قاله الشافعي في "الأُم": فرض الله الصلاة على رسوله بقوله: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة.
قال: ووجدنا الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: "يا رسولَ اللهِ كيفَ نُصلِّي عليكَ -يعني في الصلاة- قال: تقولون: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إبراهيمَ" الحديث. وفي حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: "اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وآلِ محمد كما صليتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ" الحديث. قال: فلما روى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد في الصلاة، وروي عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يَجُزْ أن نقول التشهد في الصلاة واجب، والصلاة عليه فيه غير واجبة. وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه: أحدها: ضعف إبراهيم بن أبي يحيى الراوي عنه الحديثين. الثاني: على تقدير صحته فقوله في الأول يعني في الصلاة لم يصرح بقائل يعني فهو مجهول. الثالث: قوله في الثاني إنه كان يقول في الصلاة وإن كان ظاهره أن الصلاة المكتوبة، لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصلاة أي في صفة الصلاة عليه وهو احتمال قوي؛ لأن أكثر الطرق عن كعب بن

عجرة تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن محلها. الرابع: ليس في الحديث ما يدل على تعين ذلك في التشهد خصوصًا بينه وبين السلام من الصلاة، وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ منهم أبو جعفر الطبري وأبو جعفر الطحاوي كما مرّ عنهما وأبو بكر بن المنذر والخطابي، وأورد عياض في "الشفاء" مقالاتهم وعاب عليه ذلك غير واحد؛ لأن موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعي؛ لأنه من جملة تعظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته مع أن أكثر على خلافه، لكنه استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمه.
قلت: هذا الاعتراض فيه على القاضي عياض؛ لأن كتابه وإن كان موضوعه تعظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يأتِ فيه إلا بما ثبت من تعظيمه بالأدلة الثابتة عنده، فلم يأت فيه بتعظيم لا دلالة عليه. وما قاله من طهارة فضلاته عليه الصلاة والسلام قاله غيره من أئمة المالكية والشافعية وكذلك غيره من جميع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-.
وانتصر ابن القيم للشافعي فقال: قد أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد، وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر؛ لأن عملهم كان بوفاقه إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجب، وأنى يوجد ذلك؟
وأما قول عياض إن الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى له، فأي شناعة في ذلك؟ لأنه لم يخالف نصًا ولا إجماعًا ولا قياسًا ولا مصلحة راجحة، بل القول بذلك من محاسن مذهبه واستدلوا بما رواه الترمِذِيّ عن عمر موقوفًا: "الدعاءُ موقوفٌ بين السماءِ والأرض لا يصعدُ منهُ شيءٌ حتى يُصَلَّى على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم". وقال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قِبل الرأَي فله حكم الرفع، وورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة. وأخرج العمري في "عمل يوم وليلة" عن ابن عمر بسند جيد قال: "لا تكونُ صلاة إلا بقراءةٍ وتشهدٍ وصلاةٍ عليه. وأخرج البيهقي في "الخلافيات" عن الشعبي قال: "مَنْ لم يصلِّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهدِ فَلْيُعِدْ صلَاتَهُ". وأخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: "كنا نُعَلَّمُ التشهدَ، فإذا قالَ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ يحمدُ ربَّهُ ويثني عليهِ ثم يصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم يسألُ حاجَتَهُ".
وقد مرّ من وافقه من فقهاء الأمصار هذا ملخص ما ذكره في "الفتح" من حجج الشافعية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير من الصلاة، ولم أرَ لهم دليلًا دالًا على الوجوب ينشرح له الصدر والله تعالى أعلم.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان، ومرّ الأعمش في الخامس

والعشرين منه، ومرّ شقيق في الحادي والأربعين منه، ومرّ ابن مسعود أوله قبل ذكر حديث منه في أثر، وهذا الحديث قد مرّ قريبًا في المئة، ومرّ ما فيه هناك. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث: "أن لا يمسح الجبهةَ في الصلاةِ". قال الزين بن المنير ما حاصله: ذكر البخاري المستدل ودليله، ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه، وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات؛ لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيًا أو تركه عامدًا لتصديق رؤياه، أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته، أو لبيان الجواز أو لأن ترك المسح أولى؛ لأن المسح عمل وإن كان قليلًا. وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال لاسيما وهو فعل من الجبلِّيات لا من القُرَب. وقوله بهذا الحديث أي حديث الباب وفيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك ومن ثم لم يتعقبه. ومن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض، والترك أولى. وأبو عبد الله المراد به البخاري نفسه والحميدي شيخه قد مرّ في أول حديث من بدء الوحي.

‌‌الحديث الرابع والمئة
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.
قوله: "حتى رأيتُ أثرَ الطين" هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود، وقد مرّ استيفاء الكلام على هذا الحديث في باب "السجود على الأنف في الطين".

‌‌رجاله خمسة:
مرّوا، مرّ مسلم بن إبراهيم وهشام الدستوائي في السابع والأربعين من الإِيمان، ومرّ أبو سعيد في الثاني عشر منه، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب التسليم
أي: من الصلاة، قيل لم يذكر المؤلف حكمه لتعارض الأدلة عندي في الوجوب وعدمه كما يأتي قريبًا.

‌‌الحديث الخامس والمئة
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ.
قوله: "قام النساء حين يقضي"، ولابن عساكر "حتى يقضي" أي: يتم تسليمه ويفرغ منه. وقوله: "فأُرى" بضم الهمزة أي: أظن. وقوله: "لكي ينفُذ النساء" بفتح المثناة التحتية وضم الفاء آخره ذال معجمة أي: يخرجن. وقوله: "قبل أن يدركهن" أي: بنون النسوة، ولأبي ذرٍ في نسخة "قبل أن يدركهم".
وقوله: "مَنْ انصرفَ من القوم" أي: المصلين، وموضع الترجمة قوله كان إذا سلم، ويمكن أن تستنبط الفرضية من التعبير بلفظ كان المشعر بتحقق مواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي". وبفرضية التسليم قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة. حتى قال النووي: ولو اختل حرف من حروف السلام عليكم لم تصح صلاته. واحتجوا بما أخرجه أبو داود والترمِذِيّ، وقال هذا أصَحُ شيء في هذا وأحسن وابن ماجه والحاكم في "مستدركه"، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: "قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ".
وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وقتادة وأبو حنيفة وصاحباه وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قعدَ الإمامُ في آخر صلاتِهِ ثم أحدثَ قبلَ أن يسلمَ، فقد تمتْ صلاتُهُ". قال ابن حجر هذا الحديث ضعفه الحفاظَ، واستدلوا أيضًا بما رواه الجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة عن ابن مسعود: "أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ خمسًا، فلما سلَّمَ أخبر بصنيعه فثنى رجلَهُ فسجَد سجدتين". ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام، ولم يرد ذلك مفسدًا للصلاة، فدل ذلك أن السلام ليس من أصلها ولو كان واجبًا كوجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك،

ولكنه بخلافه فهو سنة. قلت: لا دليل لهم في هذا الحديث؛ لأن السلام لم يترك وإنما أُخر عن محله نسيانًا، وكذلك كل ركن إذا ترك نسيانًا يتدارك بالإِتيان به. وأجاب الطحاوي عن حديث تحليلها التسليم بأنه من الآحاد، فلا يثبت به الفرض، وأورد عليه إثبات فرضيته تكبيرة الإحرام بالآحاد، وأجابوا عن ذلك بأن فرضية التكبير في أول الصلاة وهو قوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}. غاية ما في الباب أن الحديث يكون بيانًا لما يراد من النص، والبيان به يصح كما في مسح الرأس.
قلت: غير خافٍ أن ما ذكروه في معنى الآيتين غير متحتم، بل لهما تأويل غير ذلك ولاسيما الأخيرة ولم يذكر في الحديث عدد التسليم، وقد اختلف العلماء فيه فذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين ومالك والأوزاعي إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة. وروي عن عائشة وابن عمر وأنس واستدلوا بالحديث المار قريبًا: "تحريمُها التكبيرُ وتحليلُها التسليمُ" فحيث كان التحريم حاصلًا بالإجماع بتكبيرة واحدة كذلك التحليل يحصل بتسليمة واحدة فأي فرق بينهما؟ بل لو كان بينهما فرق لكان التكبير أولى بالتكرير؛ لأنه دخول في الشيء، والدخول آكد من الخروج؛ ولأجل هذا لم توجب الحنفية السلام كما مرّ قريبًا. واحتجوا أيضًا بحديث عائشة المروي في "السنن": "أنه صلى الله عليه وسلم كانَ يسلمُ تسليمةً واحدةً السَّلامُ عليكم يرفعُ بها صوتَهُ حتى يوقظنا بها".
وأخذ الشافعي وأبو حنيفة وصاحباه والثوري والشعبي وإسحاق وابن المنذر بأن التسليم في آخر الصلاة اثنتان: مرة عن يمينه، ومرّة عن شماله. وروى عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وعمّار -رضي الله تعالى عنهم- واحتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص أنه كان يسلم تسليمتين: تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن يساره، بل ذكرهما الطحاوي من حديث ثلاثة عشر صحابيًا وزاد غيره سبعة، وأجابوا عن حديث عائشة بأنه معلول كما ذكره العُقيلي وابن عبد البر، وبأنه في قيام الليل والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شهدوه في الفرض والنفل. وحديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على تسليمة واحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم تنفِ الأخرى؛ بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح.
قلت: انظر كيف يصح هذا الكلام مع أن عائشة مصرحة في حديثها السابق بلفظ: "تسليمة واحدة" فأي صريح بعد لفظ واحدة؟ وأجاب مالك ومن معه عن حديث سعد بن أبي وقاص بأنه وهم، وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك بسنده عنه "أنه صلى الله عليه وسلم كانَ يسلِّمُ عن يمينِهِ ويسارِهِ". وهذا اللفظ ليس صريحًا في تسليمتين، بل معناه أنه كان يسلِّم تارة عن يمينه، وتارة عن شماله، أي غير ملتزم للسلام على اليمين كما يدل عليه حديث ابن مسعود الآتي في باب "الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال" فعلى هذا، لا يكون في الحديثين دليل على التسليمتين المذكورتين وفي

"المغني" لابن قدامة التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه والواجب تسليمة واحدة والثانية سُنّة. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال الطحاوي: قال الحسن بن مرَّ: هما واجبتان، وهي رواية عن أحمد، وبه قال بعض أصحاب مالك. وفي "المغني" أيضًا السُّنَّة أن يقول: "السَّلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ" وإن قال: "وبركاتُهُ" أيضًا فحسن، والأول أحسن وإن قال: "السَّلامُ عليكُم" ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزئه. وقال ابن عقيل: الأصح أنه لا يجزئه وإن نكس السلام فقال: "وعليكمُ السَّلامُ" لم يجزئه.
وقال القاضي: فيه وجه أنه يجوز ويجزىء عند الشافعية لكن مع الكراهة كما في "المجموع" وأكمله عندهم "السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ" لأنه المأثور ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في "المجموع". ولا يجزىء سلام بتنوين، أو دونه ولا "سلامي"، أو "سلام الله عليكم"، أو "عليك" أو "عليكما"، وتبطل صلاته في صورة الخطاب إن تعمد ذلك. وفي "المجموع" قال الشافعي والأصحاب: إذا اقتصر الإِمام على تسليمة سن للمأموم تسليمتان؛ لأنه خرج من المتابعة بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه الإِمام لزم المأموم تركه؛ لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام، وعند الشافعية تسن التسليمة الثانية على المشهور إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته كأن تخرّق خفه، أو انكشفت عورته أو سقطت عليه نجاسة فيجب الاقتصار على الأولى ويسن له الفصل بين التسليمتين.
وعند المالكية صفة السلام الواجب هي ما مرّت عند الشافعية بأن يكون السلام معرفًا بأل لا بالإضافة "كسلامي عليكم" أو "سلام الله"، وأن يكون بلفظ الجمع والخطاب إذ لا يخلو المصلي من مصحوب أقلهم الحفظة، ولا يضر زيادة "ورحمة الله وبركاته"؛ لأنها خارجة من الصلاة وظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ورد بها الحديث؛ لأنه لم يصحبها عمل أهل المدينة. والظاهر أنها خلاف الأولى كالتسليمة الثانية للإمام والفذ فلو نكّر السلام ففيه ثلاثة أقوال: المشهور عدم الإجزاء، وقيل يجزىء، وقيل هو الأفضل؛ لأنه سلام أهل الجنة ولو عرّفه ونوّنه بطلت صلاته على المشهور، ونظم هذا شيخنا عبد الله بن محمد سالم بقوله:
منكِّرُ السلامِ فيه اختلفا … فقيل يجزىءُ ومشهورٌ نفى
وقيل راجحٌ ومنْ قدْ عَرّفا … مُنونًا فالبطلُ فيه عرفا
وقيل لا القلشاني بالحكم وفي
واختلف عند المالكية والشافعية هل تجب نيّة الخروج من الصلاة أو لا تجب فقيل تجب تجديد نيّة الخروج من الصلاة بالسلام لتميزه عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتميزها عن غيرها، وعلى الاشتراط لو سلم من غير نيّة مقارنة للسلام بطلت صلاته واختلف التشهير عند المالكية. والمشهور عند الشافعية عدم الاشتراط؛ لأن النيّة الأولى منسحبة على جميع الصلاة، ولكن تُسنُّ خروجًا من الخلاف وعلى عدم الاشتراط، فافرق بينه وبين تكبير الإحرام حيث اشترطت

معها نيّة الصلاة بلا نزاع هو أن التكبير لما وجد في الصلاة بغير الإحرام لم يكن بذاته كافيًا بخلاف السلام، فإنه لما لم يوجد في الصلاة إلا في هذا المحل صار دالًا بذاته على التحلل. وعند الحنابلة نيّة الخروج من الصلاة سُنّة. وعند الحنفية قال في "الهداية": ثم أصابة لفظ السلام عندنا واجبة وليست بفرض خلافًا للشافعي، واللفظ المطلوب عندهم هو "السلام عليكم ورحمة الله" ولا يقول "وبركاته".
وصرّح الحدادي بكراهته، والسنّة أن تكون الثانية اخفض من الأولى فإن قال: "السلام" ولم يزد عليه أجزأه ولم يكن آتيًا بالسنّة. وإن قال: "سلام عليكم" أو "سلامي عليكم" لم يكن آتيًا بها أيضًا. ويكره ذلك، والتسليمة الأولى للخروج من الصلاة والثانية للتسوية وترك الجفاء، وفي الحديث خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة للفساد، ويمكث الإِمام في مصلاهُ والحالة هذه، فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته وسيأتي استيفاء الكلام على هذا المعنى في باب "مكث الإِمام في مصلاه بعد السلام ".

‌‌رجاله خمسة:
مرّوا، مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإِيمان، ومرّت هند بنت الحارث وأُم سلمة في السادس والخمسين من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته مدنيون ما عدا شيخ البخاري فإنه بصري، ورواية تابعي عن تابعية عن صحابية. أخرجه البخاري أيضًا عن أبي الوليد وغيره، وأخرجه أبو داود والنَّسائيّ. ثم قال المصنف:

‌‌باب يُسلِّم حين يُسلِّم الإِمام
قوله: يسلِّم أي: المأموم قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ الحديث وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدىء السلام بعد ابتداء الإِمام له فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإِمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمه الإِمام. قال: فلما كان محتملًا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد، ويحتمل أن يكون أرد أن الثاني ليس بشرط لأن اللفظ يحتمل الصورتين فأيهما فعل المأموم جاز وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإِمام متشاغلًا بدعاء أو غيره. ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر، وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان: في رواية يسلّم مع الإِمام كالتكبير، وفي رواية يسلّم بعد سلام إمامه. وقال الشافعي: المصلي المقتدي يسلّم بعد فراغ الإِمام من التسليمة الأولى، فلو سلّم مقارنًا بسلامه قلنا نيّة الخروج بالسلام شرط لا يجزئه كما لو كبّر مع الإِمام لا تنعقد له صلاة الجماعة فعلى هذا، تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية الخروج غير

واجبة فيجزئه كما لو ركع معه. وقد مرّ قريبًا أن في نيّة الخروج عندهم قولين. وذكر في "المبسوط" المقتدي يخرج من الصلاة بسلام الإِمام، وقيل هو قول محمد أما عندهما يخرج بسلام نفسه وتظهر ثمرة الخلاف في انتقاض الوضوء بسلام الإِمام قبل سلام نفسه بالقهقهة، فعنده لا تبطل خلافًا لهما.
وحاصل مذهب مالك هو أن سبق المأموم للإِمام ومساواته في تكبيرة الإحرام والسلام مبطل لصلاته، وقد نظم بعضهم جملة ما قيل في ذلك فقال:
فسابقٌ في البدءِ أبطلْ مطلقًا … كذاكَ في التمام أيضًا حققا
ومبتدٍ بعدُ ومعه قد كملْ … أو بعدَهُ صحتْ لَهُ نلتَ الأملْ
والخلفُ إنْ معَهُ وبعدَهُ أتمّ … وقد بدا معهُ وصحة تؤم
وعندهم يكره للمأموم التأخير بعد سلام الإِمام إن كان في الدعاء لا في التشهد، فإنه يفعله بعد سلامه إن بقي في مكانه أو تحوّل تحوّلًا يسيرًا. ثم قال: وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يستحب إذا سلَّم الإِمام أن يسلِّم من خلفه. مطابقته للترجمة ظاهرة ولا يقال إنها غير ظاهرة؛ لأن المفهوم من الترجمة أن يسلم المأموم؛ لأن سلامه إذا كان حين سلام الإِمام يكون معه بالضرورة، والمفهوم من الأثر أن يسلم المأموم عقيب سلام الإِمام؛ لأنا نقول إن كلمة إذا ليست للشرط حتى يكون عقيبه، بل هي لمجرد الظرف على الأصل فيها، وحينئذ يحصل التطابق بين الأثر والترجمة. وهذا الأثر قال في "الفتح": لم أقف على مَنْ وصله، لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطي معناه، وابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال:

‌‌الحديث السادس والمئة
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.
قوله: "فسلمنا" أي: معه بحيث كان ابتداء سلامهم بعد ابتداء سلامه، وهذا الحديث أورد هنا مختصرًا جدًا. وفي الباب الذي يليه أتم منه، وقد أورده مطولًا في أوائل الصلاة في باب "إذا دخل بيتًا يصلي"، وفي باب "المساجد في البيوت". ومرّ استيفاء الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلَاّ حبّان، مرّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ معمر في متابعة بعد الرابع منه، ومرّ محمود بن الربيع في التاسع عشر من العلم، ومرّ عتبان بن مالك في التاسع والعشرين من أحاديث أبواب استقبال القبلة، وأما حبّان فهو ابن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكُشْمِيهَني ذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال إبراهيم بن الجنيد: ليس صاحب حديث ولا بأس به. روى عن ابن المبارك وأبي حمزة السكري وداود بن عبد الرحمن العطاردي وغيرهم. وروى عنه البخاري ومسلم، وروى له الترمذيّ والنَّسائيّ بواسطة وأبو زرعة وابن دارة وغيرهم. مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين.
والكشْميهَني في نسبه بالضم وسكون الشين والكسر وتحتانية وفتح الهاء والنون نسبة إلى "كشميهن" قرية "بمرو" القديمة خربت وقد تفتح الميم، وقد تمد بألف فيقال: "كشماهن" منها أبو الهيثم محمد بن مكي بن زُرَاع كغراب بن هارون بن زراع. روى عن أبوي العباس الدخول واللأمم وعنه القاضي المحسن بن أحمد الخالدي وأبو عبد الله محمد بن أحمد غنجار وأشهر برواية البخاري عن الفربري. وروى عنه أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي كتاب البخاري قراءة عليه "بكشميهن" في المحرم سنة تسع وثمانين وثلاثمئة. ومات بهذه السنة بقريته يوم عرفة، ومنها أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية روت البخاري عن محمد بن مكي المذكور، وعنها أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء وأبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال النحوي. وفي رواة غير الستة حبّان بن موسى بن حبّان الكلابي أبو محمد الدمشقي. وقد مرّ في الثالث والعشرين من الإِيمان مبحث حبّان المكسور والمفتوح.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول وفيه مروزيان ثم مصريّ ثم مدنيّ، ورواية صحابي عن صحابي وقد مرّ من أخرج هذا الحديث. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ لم يرد السلام على الإِمام واكتفى بتسليم الصلاة
أورد فيه حديث عتبان واعتماده فيه على قوله ثم سلّم وسلّمنا حين سلم فإن ظاهره أنهم سلّموا نظير سلامه وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإِمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص. وإلى رد ذلك أشار البخاري وقال ابن بطال: أظنه قصد الرد على مَنْ يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن، وفيه هذا الظن بعد قاله في "الفتح" قلت: الظاهر أن البخاري قصد بالترجمة الرد على مَنْ أوجب التسليمة الثانية، وعلى مَنْ قال برد المأموم على الإِمام ولفظ الحديث يوافق الترجمة حيث قال فيه: ثم سلّم وسلّمنا حين سلّم. فظاهر الحديث أن الجميع ما سلّموا إلا تسليمة واحدة، وهو موافق لما ذهب إليه مالك ومن معه فيما مرّ من أن الواجب تسليمة واحدة.
وأما قول صاحب "الفتح" أن المالكية تطلب عندهم تسليمة ثالثة، فذلك من عدم إتقان مذهب مالك، فالمالكية لا تطلب عندهم من الإِمام والفذ إلا تسليمة واحدة، وتطلب عندهم من المأموم تسليمة يرد بها على الإِمام وعلى مَنْ بيساره من المأمومين إن كان به أحد. واختلف فيهما عندهم هل هما سنتان أو فضيلتان أو سنة واحدة كما أنه اختلف أيضًا هل الأفضل البداءة بالإمام أو اليسار أو متساويان، ونظم شيخنا عبد الله بن محمد سالم -رحمه الله تعالى- كلًا من الحكمين في بيت فقال:
ردَّ الإِمام واليسار سنتان … أو سُنّةٌ فحسبُ أو فضيلتان
في البدءِ باليسارِ والإمام … أو استوى تخالفُ الإِعلامِ
وقد قال بالرد مع مالك ابن عمر في أحد قوليه والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء، وقال إبراهيم النخعي: إن شاء رد وإن شاء لم يرد.

‌‌الحديث السابع والمئة
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ. قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا، حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ: أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.
قوله: "وزعم" الزعم يطلق على القول المحقق، وعلى القول المشكوك فيه، وعلى الكذب وينزل في كل موضع على ما يليق به، والظاهر أن المراد به هنا الأول، لأن محمود بن الربيع موثوق عند الزهري وغيره، ولكونه صحابيًا فقوله عنده مقبول، وقوله: "من دلو كانت في دارهم" قيل كانت صفة لموصوف محذوف أي من بئر كانت في دارهم. ولفظ: "الدلو" يدل عليه. وقيل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاح إلى تقدير. وقوله: "سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم" أي: بنصب أحد عطفًا على قوله الأنصاري، وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي هذا الذي يقطع به من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال. وقال الكرماني يحتمل أن يكون عطفًا على عتبان يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أيضًا، والمراد به فيما يظهر الحصين بن محمد، فكان محمود أسمع من عتبان ومن الحصين، وهذا مخالف لما مرّ في باب "المساجد في البيوت" من أن الزهري هو الذي سمع محمودًا والحصين، ولعله حمله على ما ذكر ما جاء في الرواية السابقة عن الزهري. ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم فكأنه ظن أن المراد بقوله: "أحد بني سالم" هنا هو المراد بقوله بني سالم هناك ولا حاجة لذلك، فإن عتبان من بني سالم اتفاقًا. ويرد على ما ذكر إشكال؛ لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعددت له ولعتبان وليس كذلك، فإن الحصين المذكور لا صحبة له بل لم يوجد من ذكر أباه في الصحابة ولم يذكر له ابن أبي حاتم شيخًا غير عتبان. ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة، ولم يذكر

أحد ممن صنف في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحصين.
وقوله: "فلوددت" أي: فوالله لوددت. وقوله: "اشتد النهار" أي: ارتفعت الشمس. وقوله: "فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه" قال الكرماني: فاعل أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن للتبعيض. قال: ولا ينافي هذا ما تقدم أنه قال: فأشرت إلى المكان لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم إما معًا، وإما سابقًا ولاحقًا. قلت: التبعيض هنا لا معنى له، فلا يستقيم معه الكلام، والظاهر ما قاله في "الفتح" من أن فاعل أشار هو عتبان لكن فيه التفات إذ ظاهر السياق أن يقول فأشرت إلخ. وبهذا تتفق الروايات وهذا الحديث قد مرّ استيفاء الكلام عليه في باب "المساجد في البيوت".

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ ذكر محلهم في الذي قبله إلا عبدان وهو قد مرّ في السادس من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب الذكر بعد الصلاة
أورد فيه أولًا حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما أتم من الآخر وأغرب المزي فجعلهما حديثين والذي يظهر أنهما حديث واحد.