📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الحادي والعشرون والمئة
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي.
قوله: "زعم عطاء" في رواية الأصيلي عن عطاء ولمسلم حدّثني عطاء. وقوله: "أن جابر بن عبد الله زعم" قال الخطابي: لم يقل زعم على وجه التهمة، لكنه لما كان أمر مختلفًا فيه أتى بلفظ الزعم؛ لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب فيه أو يختلف فيه، وقد يستعمل في القول المحقق أيضًا كما مرّ مرارًا. وكلام الخطابي لا ينفي ذلك، وفي رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر، ولم يقل زعم.
وقوله: "فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا" شك من الراوي وهو الزهري ولم تختلف الرواة عنه في ذلك. وقوله: "أو ليقعد في بيته" كذا لأبي ذرٍّ بالشك أيضًا، ولغيره "وليقعد في بيته" بواو العطف. وكذا لمسلم وهو أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره.
وقوله: "وأن النبي صلى الله عليه وسلم" هذا حديث آخر وهو معطوف على الإِسناد المذكور والتقدير. وحدّثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو مرسل كما يأتي قريبًا في قوله، فلا أدري هو من قول إلخ. وهذا الحديث الثاني كان متقدمًا على الذي قبله بست سنين؛ لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكانت سنة سبع وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري لما سنبينه قريبًا.
وقوله: "أُتي بقِدر" بضم الهمزة وبكسر القاف والقِدر هو ما يطبخ فيه يذكر ويؤنث والتأنيث أشهر لكن الضمير في قوله فيه خضرات يعود على الطعام الذي في القِدر، فالتقدير أتى بقِدر من طعام فيه خضرات؛ ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال: فأخبر بما فيها، وحيث قال: "قرّبوها" قلت: أيسر من التقدير المذكور كون الضمير رجع إلى القدر بالتذكير طورًا

والتأنيث أخرى حيث أنها تذكر وتؤنث.
وقوله: "خُضَرات" بضم أوله وفتح الضاد جمع خُضرة ويجوز مع ضم الخاء ضم الضاد وتسكينه. ولغير أبي ذرٍّ بفتح أوله وكسر ثانيه.
وقوله: "إلى بعض أصحابه" فيه النقل بالمعنى إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذا اللفظ بل قال: "قربوها إلى فلان" مثلًا أو فيه حذف أي: قال قربوها مشيرًا أو أشار إلى بعض أصحابه، والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري. ففي "صحيح مسلم" من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فإذا جيء به إليهِ بعدَ أن يأكلَ مِنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سألَ عَن موضعِ أصابعِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فصنعَ ذلكَ مرةً فقيلَ لهُ: لم يأكلْ وكانَ الطعامُ فيه ثومٌ، فقال: أحرامٌ هو يا رسولَ اللهِ؟ فقال: لا، ولكني أكرهُهُ.
وقوله: "قال كلْ فإني أُناجي مَنْ لا تناجي" أي: الملائكة وفي حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة وابن حِبّان من وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعامٍ مِنْ خُضرة فيه بصلٌ أو كُرّاثٌ فلم يرَ فيه أثرَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكلَ، فقال له: ما منعكَ؟ فقال: لم أرَ أثرَ يدِكَ قال: "أستحي من ملائكِةِ اللهِ وليس بمحرم". ولهما من حديث أُم أيوب قالت: نزلَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعامًا فيه بعضُ البقولِ. فذكر الحديث نحوه وقال فيه: "كلوا فإني لستُ كأحدٍ منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي".

‌‌رجاله ستة:
وفيه لفظ بعض أصحابه مبهمًا، مرَّ سعيد بن عفير وابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرّ عطاء في التاسع والثلاثين منه، ومرّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، وجابر في الرابع منه، ويونس في متابعة بعد هذا الرابع، والمراد بالبعض المبهم أبو أيوب كما في "الفتح"، وقد مرَّ في العاشر من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة ورواته ما بين مصريّ ومدنيّ ومكيّ أخرجه البخاري أيضًا في "الاعتصام" عن علي بن عبد الله، ومسلم في "الصلاة"، وأبو داود في "الأطعمة"، والنَّسائيّ في "الوليمة".

‌‌الحديث الثاني والعشرون والمئة
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِى طَبَقًا فِيهِ خُضَرَاتٌ.
قوله: "ببَدر" بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك لاستدارته تشبيهًا له بالقمر عند كماله مراد البخاري أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور. وقد أخرجه البخاري في الاعتصام قال: حدثنا أحمد بن صالح فذكره بلفظ: "أتي ببدر وفيه قول ابن وهب يعني طبقًا فيه خُضَرات" وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث. وأخرجه مسلم عن أبي طاهر وحرملة عن ابن وهب فقال: "بقِدر" بالقاف، ورجح جماعة من الشّراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر البدر بالطبق، فدل على أنه حدث به كذلك وزعم بعضهم أن لفظة بقدر تصحيف؛ لأنها تشعر بالطبخ. وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة بخلاف الطبق، فظاهره أن البقول كانت نيئة والذي يظهر أن رواية القدر أصح لما مرَّ من حديث أبي أيوب وأُم أيوب جميعًا، فإن فيه التصريح بالطعام ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخًا، وبين إذنه لهم في أكله مطبوخًا. فقد علّل ذلك بقوله: "إني لستُ كأحدٍ منكمٍ" وترجم ابن خزيمة على حديث أبي أيوب ذكر ما خص الله به نبيه من ترك أكل الثوم وغيره مطبوخًا. وقد جمع القرطبي في "المفهم" بين الروايتين بأن الذي كان في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي في حكم النيء.
وأحمد بن صالح قد مرّ في الرابع والسبعين من أحاديث أبواب القبلة، ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ثم قال: ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القِدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
قوله: "فلا أدري" إلخ هو من كلام البخاري ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح أو من فوقه، وقد قال البيهقي: الأصل أن ما كان من الحديث متصلًا به، فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج فيه. في التعليقين ذكر الزهري، أما رواية الليث فقد وصلها الذهلي في "الزهريات"، وأما رواية أبي صفوان فقد وصلها البخاري في "الأطعمة" عن علي بن المديني عنه واقتصر على الحديث الأول، وكذلك اقتصر عقيل عن الزهري كما أخرجه ابن خزيمة.

‌‌ورجاله أربعة:
مرّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرّ يونس في متابعة بعد الرابع منه، وأبو صفوان هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأُموي الدمشقي أبو صفوان ذهبت به أُمه أُم جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة حين قُتل أبوه مع مروان بن محمد. ذكره اجن حِبّان في "الثقات"، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق، وقال ابن المديني: ثقة وكان أفقه قرشي رأيته. روى عن أبيه وابن جريج ويونس بن يزيد وابن أبي ذيب وغيرهم. وروى عنه أحمد والشافعي وابن المديني وقتيبة بن سعيد وغيرهم. مات في حدود المئتين.

‌‌الحديث الثالث والعشرون بعد المئة
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يذكر فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا، أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.
قوله: "من هذه الشجرة" قد مرَّ الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم، وعلى ضبط يقربنّ وحكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه؛ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج مَنْ وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في مسلم عن عمر -رضي الله تعالى عنه- وفي حديث حذيفة عند ابن خزيمة: "مَنْ أكلَ مِنْ هذهِ البقلةِ الخبيثةِ فلا يقربنَّ مسجدَنَا ثلاثًا" وبوب عليه بوقت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم، وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله ثلاثًا يتعلق بالقول أي: قال ذلك ثلاثًا؛ بل هذا هو الظاهر؛ لأنه علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة، وليس في هذا الحديث تقييد النهي بالمسجد فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة. وقد ألحقها بعضهم بالقياس، والتمسك بهذا العموم أولى ونظيره قوله: "وليقعد في بيته" كما مرَّ، لكن قد علّل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد، وما في معناها وهذا هو الأظهر وإلاّ لعمّ النهي كل مجمع كالأسواق. ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: "مَنْ أكلَ مِنْ هذهِ الشجرةِ شيئًا فلا يقربنا في المسجدِ". قال القاضي ابن العربي ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها، ومن ثم رد على المازري حيث قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه بخلاف ما إذا أكل بعضهم؛ لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة وعلى هذا، يتناول المنع من تناول شيئًا من ذلك ودخل المسجد مطلقًا ولو كان وحده.
واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين قال ابن دقيق العيد: لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأُمور مباحًا فتكون صلاة الجماعة فرضًا وجمهور الأُمة على إباحة أكلها، فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين وتقريره أن يقال أكل هذه الأمور جائز ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة وترك الجماعة في حق آكلها جائز ولازم الجائز جائز وذلك ينافي الوجوب ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين، وتقريره أن يقال صلاة الجماعة فرض عين ولا تتم إلا بترك أكلها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو

واجب، فترك هذا واجب فيكون حرامًا، وكذا نفله غيره عن أهل الظاهر، لكن صرّح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله إن الجماعة فرض عين وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة. ونظيره أن صلاة الجماعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر وهو في أصله مباح لكن يحرم على مَنْ أنشاه بعد سماع النداء. وقال ابن دقيق العيد أيضًا: قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فإن ذلك ينفي الزجر، ويمكن حمله على حالتين والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك، فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين.
وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لأكله على فعله إذ حُرم فضل الجماعة، وكأنه يخص بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلًا، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حرامًا ولا أن الجماعة فرض عين. ونقل ابن التين عن مالك قال: الفِجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم وقيده عياض بالجشاء. وفي "الطبراني الصغير" في حديث أبي الزبير التنصيص على ذكر الفِجل في الحديث لكن في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف، ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضًا بالبصل والكُرّاث لكثرة أكلهم لها، وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخر أو به جرح له رائحة كريهة، وكذلك القصاب والسمّاك والمجذوم والأبرص. وصرّح بالمجذوم ابن بطال وقد مرّ أن مذهب مالك سقوط الجمعة عنه. وألحق بالحديث كل مَنْ آذى الناس بلسانه في المسجد وبه أفتى ابنِ عمر -رضي الله تعالى عنهما- وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذورًا بأكل ما له ريح كريهة لما ووى ابن حِبّان في "صحيحه" عن المغيرة بن شعبة قال: "انتهيتُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوجدَ مني ريحَ الثومِ فقالَ: مَنْ أكلَ الثومَ؟ قال: فأخذتُ يدَهُ فأدخلتُها فوجدَ صدري معصوبًا فقالَ: إنَّ لكَ عذرًا".
وفي رواية الطبراني في "الأوسط" أَشتكيتُ صدري فأكلته وفيه فلم يعنّفْهُ صلى الله عليه وسلم واختلف هل كان أكل ذلك حرامًا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وليسَ بمحرمٍ" لما مرّ في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة. واستدل المهلب بقوله: "فإني أُناجي مَنْ لا تُناجي" على أن الملائكة أفضل من الآدميين، وتحقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس. قلت: ليس في الحديث دلالة على التفضيل أصلًا؛ لأن استعمال هذه الأشياء التي لها رائحة كريهة من أوصاف البشرية التي يحتاجون لها، فهم محتاجون للتوسعة عليهم في ذلك والملائكة لا بشرية لهم، ولا حاجة لهم إلى هذه الأشياء فيستعمل معهم الأدب في ترك

ما يؤذيهم.

‌‌رجاله أربعة:
مرّوا، مرّ أبو معمر عبد الله بن عمرو وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرّ عبد العزيز بن صهيب في الثامن من الإيمان، ومرّ أنس في السادس منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورجاله كلهم كوفيون والرجل السائل أنس لم يعرف اسمه. أخرجه البخاري أيضاً في "الأطعمة" عن مسدد، ومسلم في "الصلاة". ثم قال المصنف:

‌‌باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم
قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه لأنه لو عبّر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء ولو عبّر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حدّ الواجب فأتي بعبارة سالمة من ذلك ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب عليهم فيه ذلك فقال: ومتى يجب عليهم الغُسل والطهور له. وقوله: والطهور من عطف العام على الخاص، وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهوم قوله الغُسل يوم الجمعة على كل محتلم أن غُسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغُسل. وأما ما رواه أبو داود والترمِذِيّ وصححه، وكذا ابن خزيمة والحاكم عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: "علِّموا الصبي الصلاة ابنَ سبعٍ واضربُوهُ عليها ابنَ عشرةٍ " فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم. قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها وهذه صفة الوجوب. وبه قال أحمد في رواية وحكى البندنيجي أن الشافعي أومأ إليه. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، وقالوا الأمر بضربه للتدريب، وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث: "رُفعَ القلمُ عن الصبيِّ حتى يحتلمَ"؛ لأن الرفع يستدعي سبق وضع.
قلت: لا حاجة للنسخ لحمل الأمر في شأن الصبيان على الندب ويؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على مَنْ زعم أنه لا يسمى صبيًا إلا إذا كان رضيعًا، ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبعٍ، ثم يصير يافعًا إلى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام.
وقوله: "وحضورهم" بالجر عطفًا على قوله: "وضوء الصبيان" وكذا ما بعده. وقوله: "وصفوفهم" استشكل بأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصعهم وليس في الباب ما يدل على ذلك. وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم وفاقه ذلك هل يخرج مَنْ وقف معه

الصبي في الصف عن أن يكون فردًا حتى يسلَم من بطلان صلاته عند مَنْ يمنعه أو كراهته، وظاهر حديث أنس الآتي في الباب تقتضي الأخير فهو حجة فإن منع ذلك من الحنابلة مطلقًا. وقد نص أحمد على أنه يجزىء في النفل لون الفرض، وفيه ما فيه وقد مرّ الكلام على هذا البحث في باب "المرأة" وحدها تكون صفًا.

‌‌الحديث الرابع والعشرون بعد المئة
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.
قوله: "مَنْ مرّ" في رواية التِّرمِذِيّ أخبرني "مَنْ رأى النبي صلى الله عليه وسلم". وقوله: "قبر مَنبوذ" بفتح الميم اسم مفعول من نبذ أي: على قبر منفرد عن القبور، وروى "على قبر منبوذ" بإضافة قبر إلى منبوذ. وفسروه باللقيط والرواية الأولى أصح؛ لأن في بعض الألفاظ أتى "قَبرًا منبوذًا" وفي رواية الترمذيّ "ورأى قبرًا منتبذًا فصف أصحابه". وهذا الميت المقبور وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقم المسجد وهو وهم منه لتغير القضيتين، فقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أُم محجن، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، "فقد روى أبو داود حديثه مختصرًا والطبراني عن حسين بن وحوح الأنصاري لجعفر أن طلحة بن البراء مرضَ فأتاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أرى طلحةَ إلا قد حدثَ فيه الموتُ قآذنوني به وعجلوا، فلم يبلغ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بني سالَم بن عوفٍ حتى توفيَ وكان قال لأهلِهِ لما دخلَ الليلُ إذا متُّ فادفنوني، ولا تدعوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فإني أخافُ عليه يهودًا أن يصابَ بسببي فَأُخبَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ أصبحَ فجاءَ حتى وقفَ على قبرِهِ فصفَ الناسُ معَهُ ثم رفعَ يديهِ فقال: اللَّهُمَّ القَ طلحةَ يضحكُ إليكَ وتضحكُ له". وقد اخْتُلفَ في الوقت الذي صلّى فيه صلى الله عليه وسلم ففي "الأوسط" للطبراني عن إسماعيل بن زكرياء أنه صلّى عليه بعد دفنه بليلتين وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطني بعد موته بثلاث، وروي بعد شهر. وهذه روايات شاذة وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلّى عليه في صبيحة دفنه.
وقوله: "وصفوا عليه" أي: على القبر. وقوله: "فقلت: يا با عمرو" أصله يا أبا عمرو حذفت الهمزة للتخفيف، وأبو عمرو كنية الشعبي. وقوله: "قال ابن عباس" أي: قال: حدّثني ابن عباس، وفي الحديث جواز الصلاة على القبر. قال ابن المنذر، قال بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دُفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونًا بعد الغُسل؟ الصحيح أنه يشترط. وروي عن محمد أنه لا يشترط، وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم تذكروا أنهم لم يغسلوه، فإن لم يهيلوا التراب عليه يُخرج ويُغسل ويُصلى عليه

وان أهالوا التراب عليه لم يُخرج، ثم هل يصلى عليه ثانيًا في القبر؟ ذكر الكرخي أنه يصلى عليه. وفي "النوادر" عن محمد القياس أنه لا يصلى عليه، وفي الاستحسان أن يصلى عليه. وقد مرّ باقي مباحث هذا الحديث عند حديث أبي هريرة في باب (كنس المسجد من أبواب المساجد).

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان، وغُندر في الخامس والعشرين منه، وشعبة في الثالث منه، والشعبي كذلك، ومرّ أبو إسحاق الشيباني في السابع من الحيض، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، وأبو عمرو في الحديث كنية الشعبي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والسماع والقول، وفيه رواية التابعي عن التابعي، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ وواسطيّ. أخرجه البخاري في "الجنائز" عن جماعة، وأخرجه مسلم في "الجنائز"، وكذلك أبو داود والتِّرمِذِيّ والنّسائيّ وابن ماجه.

‌‌الحديث الخامس والعشرون بعد المئة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
قد مرّ قريبًا وجه إيراده هنا ومطابقته للترجمة، وقوله: "الغُسلُ يوم الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ" وفي الرواية الآتية في "الجمعةِ" غسلُ يوم الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ. واستدل بهذه الرواية الأخيرة من قال الغُسل لليوم للإضافة إليه ويأتي ما فيه من أول الجمعة واستنبط منه أيضًا أن ليوم الجمعة غُسلًا مخصوصًا حتى لو وجدت صورة الغُسل فيه لم يجز عن غُسل الجمعة إلا بالنيّة وقد أخذ به أبو قتادة: "فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن جنابة، فأعدْ غسلًا آخر للجمعة" أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما. وعند المالكية إن نوى غُسل الجنابة والجمعة أو قصد نيابة الجنابة عن الجمعة حصل الغسلان، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة الجمعة عنها انتفيا. ورواية مسلم كرواية حديث الباب الغُسل يوم الجمعة وظاهره أن الغُسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم جعل ظرفًا للغسل، ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان.
وقوله: "على كلّ محتلم" أي: بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، واستدل به على دخول النساء في ذلك ويأتي في الجمعة ما قيل في ذلك، واستدل بقوله واجب على فرضية غُسل الجمعة. وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمّار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الظاهر ورواية عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجم الصحابة ومَنْ بعدهم، ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرًا وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد: ما كنت أظن مسلمًا يدع غسل يوم الجمعة. وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك. وقال عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في مذهبه. وقال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه فحمله من لمن يمارس مذهبه على ظاهره، وأبى ذلك أصحابه والرواية عن مالك في "التمهيد"، وفيه أيضًا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن بواجب. قلت: مشهور مذهب مالك أنه سنة على مَنْ يريد حضور الجمعة ولو لم تلزمه، وسن أيضًا اتصاله بالذهاب إلى الجمعة. وقيل إنه مندوب، وقيل واجب، وقيل واجب في ذوي الرائحة دون غيره، ونظم شيخنا عبد الله الأقوال المذكورة فقال:

يسنُ غسلُ جمعةٍ أو يجبُ … أو في ذوي رائحةٍ أو يُندبُ
وحكى بعض المتأخرين الوجوب عن ابن خزيمة وهو غلط عليه، فقد صرّح في "صحيحه" أنه على الاختيار، واحتج لكونه مندوبًا بعدة أحاديث في عدة تراجم، وحكاه شارح "الغُنية" لابن سريج قولًا للشافعي، واستغرب وقد قال الشافعي في "الرسالة" بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد احتمل قوله معنيين الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار ومكارم الأخلاق والنظافة، ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر الآتية في الجمعة قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغُسل ولم يأمره عمر بالخروج للغُسل دلّ ذلك على أنهما قد علما بأن الأمر بالغُسل للاختيار، وعلى هذا الجواب عوّل كثير من المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حِبّان وابن عبد البر وهلّم جرا. وزاد بعضهم أن مَنْ حضر من الصحابة وافقهما على ذلك، فكان إجماعًا منهم على أن الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي. وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغُسل مجزئة، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس، وهو موافق لقول مَنْ قال يحرم أكل الثوم على مَنْ قصد الصلاة في الجماعة، ويرد عليه أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. والجواب أنه كان معذورًا؛ لأنه إنما تركه ذاهلًا عن الوقت مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أوّل النهار لما ثبت في "مسلم" عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل.
وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة فيجب على الثاني دون الأول نظرًا إلى العلة وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغُسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغُسل مباحًا لما فعل عمر ذلك وإنما لم يرجع عثمان للغُسل لضيق الوقت أو لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما مرّ. وقال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غُسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أوّلوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال (إكرامك عليّ واجب) وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا على هذا الظاهر، وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: "مَنْ توضأَ يومَ الجمعةِ فيها ونعمتْ وَمنْ اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ" فعوّل على المعارضة به كثير من المصنفين، ووجه الدلالة منه قوله: "فالغُسلُ أفضل" فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغُسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب "السنن" الثلاثة وابن خزيمة وابن حِبّان وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن. والأخرى أنه

اختلف عليه فيه، وعلى كل حال سنده لا يعارض سند هذه الأحاديث. وأخرجه ابن ماجه عن أنس والطبراني عن عبد الرحمن بن سمرة والبزار عن أبي سعيد وابن عدي عن جابر وكلها ضعيفة، وقد تأولوا حديث الباب بتأويل مستنكر وهو ما نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية فحمل لفظ الوجوب على السقوط فقال: قوله: "واجب" أي: ساقط، وقوله: "على" بمعنى (عن) فيكون المعنى أنه غير لازم ولا يخفى ما فيه من التكلف.
وقال الزين بن المنير: أصل الوجوب في اللغة السقوط، فلما كان في الخطاب على غث ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبًا كأنه سقط عليه، وهم أعم من كونه فرضًا أو ندبًا، وتعقب هذا بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعًا لا وضعًا. وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث. وأجيب بأن لفظ وجب في اللغة لم ينحصر في السقوط، بل ورد بمعنى مات واضطرب ولزم وغير ذلك والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى لزم لاسيما إذا سيقت لبيان الحكم، وفي بعض طرق حديث ابن عمر الآتي في الجمعة "الجمعة واجبة على كل مُحتلمٍ" وهو بمعنى اللزوم وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم. وقال ابن الجوزي يحتمل أن يكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة، ونسخ الوجوب وردّ بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذين لا مستند له لا يقبل، والنسخ لا يصار إليه إلابدليل، ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولًا، ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغُسل والحث عليه والترغيب فيه، فكيف يدعى النسخ بعد ذلك وقد عارضوا حديث الباب أيضًا بأحاديث منها الحديث الآتي في الجمعة عن أبي سعيد فإن فيه "وأن يستن وأن يمسّ طيبًا". قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب كذلك قال: وليسا واجبين اتفاقًا فدل على أن الغُسل ليس بواجب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد، وتعقب بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.
وقال ابن المنير: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه؛ لأن للقائل أن يقول أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل وعلى أن دعوى الإِجماع في الطيب مردود ففي "جامع سفيان بن عُيينة" عن أبي هريرة "أنه كان يُوجبُ الطيبَ يومَ الجمعةِ" وإسناده صحيح، وكذا قال بوجوله بعض أهل الظاهر. قلت: يجاب عن هذا بأن الإجماع انعقد بعد عصر أبي هريرة، وبأن خلاف بعض أهل الظاهر لا يبطل الإجماع كما هو مقرر عند أهل الأُصول ومنها حديث أبي هريرة مرفوعًا أخرجه مسلم: "مَنْ توضأ فأحسنَ الوضوءَ ثم أتى الجمعةَ فاستمعَ وأنصتَ غُفرَ له". وقال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة، فدل على أن الوضوء كاف وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغُسل، وقد ورد من وجه آخر في "الصحيحين"

بلفظ: "مَنْ اغتسل" فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غُسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. ومنها حديث ابن عباس: "أنه سُئلَ عن غُسلِ يومِ الجمعةِ أواجبٌ هو فقال: لا ولكنَّه أطهرُ لمَنْ اغتسلَ، وَمَنْ لمْ يغتسلْ فليسَ بواجبٍ عليهِ وسأخبرُكم عن بدءِ الغُسلِ: كان الناسُ مجهودينَ يلبسونَ الصوفَ ويعملونَ وكان مسجدُهم ضيقًا فلما آذى بعضهُم بعضًا قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّها الناسُ إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا". قال ابنُ عباس ثم جاءَ الله بالخير فلبسوا غيرَ الصوفِ وكفوا العملَ ووسعَ المسجدُ" أخرجه أبو داو والطحاوي وإسناده حسن لكن الثابت عن ابن عباس هو ما مرّ عنه قريبًا، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب. وأما نفي الوجوب فهو موقوف من استنباط ابن عباس وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار، وعلى تقدير تسليمه فلمن قصر الوجوب على مَنْ به رائحة كريهة أن يتمسك به، ومنها حديث طاووس قلت لابن عباس: "زعموا أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يومَ الجمعةِ واغسلُوا رؤوسَكم إلَاّ أنْ تكونوا جُنبًا" الحديث. قال ابن حِبّان بعد أن أخرجه فيه: إنّ غُسل الجمعة يجزىء عنه غسل الجنابة، وإن غُسل الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضًا لم يجز عنه غيره، وهذه الزيادة "إلاّ أن تكونوا جُنُبًا" وهذا هو المحفوظ عن الزهري. ومنها حديث عائشة الآتي في الجمعة بلفظ "لو اغتسلتم" فميما عرض وتنبيه لا حتم ووجوب.
وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه، ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة فدل على أن الأمر بالغُسل لم يكن للوجوب وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغُسل، وهذا من الطحاوي ويقتضي سقوط الغُسل أصلًا فلا يعد فرضًا ولا مندوبًا لقوله زالت العلة إلخ، فيكون مذهبًا ثالثًا في المسألة، ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدًا ولاسيما مع احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغُسل لا على الوجوب المجرد كما مرّ. وقد حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزىء عن الاغتسال للجمعة التطيب؛ لأن المقصود النظافة. وقال بعضهم لا يشترط له الماء المطلق، بل يجزىء بماء الورد ونحوه. وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين، والجمع بين التعبد والمعين أولى. وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى، وأما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود؛ لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها يحتاج إلى النيّة ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ علي بن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرَّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي، ومرّ صفوان بن سليم في التاسع والعشرين من الغُسل، ومرّ عطاء بن يسار في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرّ أبو سعيد الخدري في الثاني عشر من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته ما بين مكي ومدني وبصري. أخرجه البخاري أيضًا فيا الصلاة، وفي "الشهادات"، وكذلك مسلم وأبو داود في "الطهارة"، والنَّسائيّ وابن ماجه في "الصلاة".

‌‌الحديث السادس والعشرون بعد المئة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}.
وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة هو ان فيه وضوء ابن عباس وصلاته مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وتقريره له على ذلك بأن حوّله فجعله عن يمينه وهو صبي، وهذا الحديث قد مرّ مرارًا تامًا ومختصرًا، ومرّ الكلام عليه متفرقًا. مرّ الكلام على حقيقة الرؤيا وأنواعها في كتاب العلم عند حديث "مَنْ رآني في المنام". ومرّ الكلام على نومه صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم في باب (السمر في العلم وفي التيمم) في باب (الصعيد الطيب وضوء المسلم). ومرّ الكلام على أحكام الوتر مستوفى إلَاّ اليسير في باب (قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) وفي باب (الحلق والجلوس في المسجد من أبواب المساجد).

‌‌رجاله خمسة:
وفيه لفظ "ميمونة" ولفظ "وأتى المنادي يأذنه" وهم قد مرّوا، مرّ ذكر محل علي وسفيان في الذي قبله، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرّت أُمنا ميمونة في الثامن والخمسين منه، ومرّ كريب في الرابع من الوضوء ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. والمنادي للصلاة الظاهر أنه بلال بن حمامة وقد مرّ في التاسع والثلاثين من العلم، وقد مرّ ما يتعلق بهذا الحديث في الرابع من الوضوء.

‌‌الحديث السابع والعشرون بعد المئة
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ. فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْيَتِيمُ مَعِي، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ.
وجه مطابقته للترجمة من جهة أن اليتم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام، وقد أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحديث قد مرَّ في باب (الصلاة على الحصير) ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر مُليكة واليتيم، وقد مرّ الجميع، مرَّ إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ إسحاق بن عبد الله في الثامن من العلم، ومرّت مُليكة واليتيم وهو ضميرة بن أبي ضميرة في الثاني والثلاثين من الصلاة، ومرَّ هناك ما يتعلق بهذا الحديث.

‌‌الحديث الثامن والعشرون بعد المئة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
وجه مطابقته للترجمة في مروره بين يدي بعض الصفوف ودخوله معهم وتقريره على ذلك. وقال فيه إنه قد "ناهز الاحتلام" أي: قاربه. وهذا الحديث قد مرّ في باب (متى يصح سماع الصغير) من كتاب العلم وفي باب (سترة الإِمام سترة من خلفه). وقد استوفى الكلام عليه في المحل الأول وما لم يذكر في المحل الأول ذكر في المحل الثاني.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ عبيد الله بن عبد الله في السادس منه وابن عباس في الخامس منه، وقد مرّ الكلام عليه في باب (متى يصح سماع الصغير).

‌‌الحديث التاسع والعشرون بعد المئة
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في كتاب المواقيت في باب (فضل العشاء) وباب (النوم قبل العشاء) لمن غلب. ومطابقته للترجمة هنا هي ما قال ابن رشيد فإنه قال فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورًا في المسجد، وليس الحديث صريحًا في ذلك إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت لكن الصبيان جمع محلى باللام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها في البيوت، ومَنْ كان مع أُمه في المسجد. وقد مرّ حديث أبي قتادة في الجماعة ويأتي في الباب الذي يلي هذا رفعه: "أني لأقومُ إلى الصلاةِ فأسمعُ بكاءَ الصبيِّ فأتجوزُ في صلاتي كراهيةَ أنْ أشقَ على أُمِّهِ". والظاهر في هذا الحديث أن الصبي كان مع أُمه في المسجد، وأن احتمال أنها كانت تركته نائمًا في بيتها وحضرت الصلاة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد، فالظاهر الذي فهمه البخاري أن القضاء بالمرئي أولى من القضاء بالمقدر. وقوله: "وقال عياش" في بعض الروايات "قال لي عياش" وتحول الإِسناد عبد الأكبر من بعد الزهري وأتمه في رواية المستملي.

‌‌رجاله ثمانية:
وفيه ذكر عمر وقد مرّ الجميع، مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، وعروة وعائشة في الثاني منه، ومرّ عمر في الأول منه، ومرّ معمر في متابعة بعد الرابع منه، ومرّ عياش بن الوليد في الخامس والثلاثين من الغُسل، ومرّ عبد الأعلي بن حماد في الرابع والثلاثين منه أيضًا. وهذا الحديث قد مضى الكلام عليه في باب (فضل العشاء).

‌‌الحديث الثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ. أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِى فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ.
وجه مطابقته للترجمة في شهود ابن عباس صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرّح فيه بأنه كان صغيرًا. قوله: "شهدت العيد مع النبي" أي: حضرت الخروج إلى مصلى العيد مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم "قال: نعم، شهدته".
وقوله: "ولولا مكاني منه" أي: من النبيِّ صلى الله عليه وسلم يعني لولا قربي ومنزلتي منه عليه الصلاة والسلام ما شهدت. وقال بعضهم الضمير في (منه) يرجع إلى غير مذكور وهو الصغر، ويؤيد هذا العمل الرواية الآتية في العيدين (ولولا مكاني من الصغر شهدته) والأول متجه لكن هذا السياق يخالفه وفيه نظر؛ لأن الغالب أن الصغر في مثل هذا يكون مانعًا لا مقتضيًا، فلعل فيه تقديمًا وتأخيرًا ويكون قول من الصغر متعلقًا بما بعده، فيكون المعنى لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرت من أجل صغري. ويمكن حمله على ظاهره، وأراد بشهوده ما وقع من شهود وعظه للنساء؛ لأن الصغير يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبير.
وقال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه من اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة وفيه نظر: لأن مشروعية حضور الصبيان للمصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإِسلام بكثرة من يحضر منهم؛ ولذلك شرع للحائض كما مرَّ في كتاب الحيض فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا وعلى هذا، إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عمّا ذكر من اللعب ونحوه سواء صلّوا أم لا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه. قلت: مذهب مالك أن الصبي يجوز إحضاره للمسجد إذا كان لا يعبث أو يكف إذا نهي عن العبث.
قوله: "أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت" وفي رواية العيدين حتى "أتى العلم" وفي