📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء، والمعنى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهدت الخروج معه حتى أتى وكأنه حذف لدلالة السياق عليه والعَلَم بالتحريك الشيء الشاخص يقال للمنار وللجبل وللراية وللعلامة، وإنما بنى كثير بن الصلت. داره بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها. قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى في العيدين، وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة.
وقوله: "تهوي بيدها إلى حلَقها" أي: تمدها نحوها وتميها إليها. يقال: أهوى يده وييده إلى الشيء ليأخذه، وحلَقها بفتح اللام جمع حلقة وهي الخاتم لا فص له.
وقوله: "في ثوب بلال" من الإلقاء وهو الرمي وفي رواية أبي داود "فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن". وهذا الحديث قد مرّت مباحثه مستوفاة في باب (عظة الإِمام النساء) من كتاب العلم.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه لفظ رجل مبهم وكثير بن الصلت وقد مرّت رجاله إلا عبد الرحمن، مرّ عمرو بن علي الفلاس في السابع والأربعين من الوضوء ومرّ يحيى القطان في السادس من الإيمان، وسفيان الثوري في السابع والعشرين منه، ومرّ ابن عباس من بدء الوحي. وعبد الرحمن هو ابن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال ابن معين وأبو حاتم والنَّسائيّ: ثقة. وقال العجلي: ثقة، ووثقه ابن نمير وابن وضاح روى عن أبيه وعمه مخرمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. وروى عنه الثوري وشعبة وحجاج بن أرطأة وغيرهم. مات سنة تسع عشرة ومئة. وكثير بن الصلت بن معدي كرب بن وليعة الكندي يكنى أبا عبد الله حليف قريش وعدادهم في بني جمح، ثم تحولوا إلى العباس. قال ابن سعد: وقد عمومته إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم رجعوا إلى اليمن فارتدوا وقتلوا يوم النحر، ثم هاجر كثير وزبيد وعبد الرحمن بنو الصلت إلى المدينة. قال ابن سعد: ولد كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان له شرف وحال جميلة. وأورده ابن حِبّان في التابعين، وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى نافع أن اسم كثير بن الصلت كان قليلًا فسماه عمر كثيرًا. وروى أبو عوانة أن الذي سمّاه كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام والأول أصح فكأنه كان ولد قبل أن يهاجر أبوه وهاجر به معه، ثم رجع إلى بلده ثم هاجر كثير. وقال محمد بن سلام الجمحي اختصم الشماخ وزوجته إلى كثير بن الصلت وكان عثمان أقعده للنظر بين الناس حديثه في النَّسائيّ، وله ذكر في "الصحيح". روى عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وروى عنه يونس بن جبير وأبو علقمة. والرجل المبهم لم يسم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والسماع والقول. ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ. أخرجه البخاري

أيضًا في "العيدين" وفي "الاعتصام" وأبو داو والنَّسائيّ في "الصلاة". ثم قال المصنف:

‌‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
أورد فيه أحاديث بعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس؛ فحمل المطلق في الترجمة على المقيد، وللفقهاء في ذلك تفاصيل وأقوال.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. وَلَا يُصَلَّي يَوْمَئِذٍ إِلَاّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.
مطابقته للترجمة في قوله: "نام النساء" ولولا فهم البخاري أن النساء كنّ حضورًا في المسجد لما وضعه في هذا الباب بهذه الترجمة. وقوله: "أَعتَمَ بالعَتَمَةِ" بفتحتين أي: أبطأ بها وأخرها. وهذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه في باب (فضل العشاء) وباب (النوم قبل العشاء).

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر عمر، وقد مرّ ذكر محل الجميع في الذي قبله بحديث.

‌‌الحديث الثاني والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ.
مطابقته للترجمة من حيث تقييده بالليل وهو ظاهر قوله نساؤكم بالليل لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: "بالليل" وفي رواية مسلم بهذا القيد. وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضًا فرواه المصنف بعد بابين عن معمر عن الزهري بغير تقييد. وأخرجه أيضًا في "النكاح" بغير قيد، وبيّن ابن خزيمة أن سفيان بن عُيينة هو القائل يعني، وله من وجه آخر عن ابن عُيينة قال: قال نافع: "بالليل" وكان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة منهن وعليهن. قال النووي: "استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالاذن، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر وإنما علّق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع، وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان مخيرًا في الإجابة والرد، ويأتي بقية البحث عند حديث عائشة.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ عبيد الله بن موسى وحنظلة بن أبي. سفيان في الأول من الإيمان، ومرّ سالم في السابع عشر منه، ومرّ عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته ما بين مدنيّ ومكيّ وكوفيّ. أخرجه مسلم في "الصلاة". ثم قال تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المتابعة وصلها أحمد بزيادة تأتي قريبًا. وقد قال المزي في "الأطراف" تبعًا لخلف وأبي مسعود إن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر، وهذه الرواية أخرجها المصنف في "الجمعة" بلفظ: "ائذنوا للنساءِ بالليل إلى المساجدِ". ولم يذكر أحد من الرواة بعدها هذه المتابعة ولا غيرها. ووافقه مسلم على إخراجها من هذا الوجه، وزاد فيه فقال لهُ ابنٌ يُقالُ لهُ

(واقدٌ) إذا يتخذنه دغلًا، قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا. وليس في شيء من طرق هذا الحديث التي أخرجها البخاري ذكر لهذه القصة وكأن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر.
فقد رواه مسلم من وجه آخر عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: "لا تمنعوا النساءَ حظوظهنَّ من المساجدِ إذا استأذنّكُم". فقال بلال: "واللهِ لنمنعهنَّ" الحديث فسمى الابن هنا بلالًا من روايته. وللطبراني عن بلال نحوه وفيه فقلت: أما أنا فسأمنع أهلي، فمَنْ شاء فليسرّح أهله. وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن سالم في هذا الحديث قال: قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. ومثله في رواية عقيل عند أحمد وعنده في رواية شعبة عن الأعمش فقال سالم أو بعض بنيه: "والله لا ندعهنَّ يتخذنَهُ دغلا" الحديث.
والراجح أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها ولم يقع في شيء من الروايات عن الأعمش ولا عن شيخه مسمى، فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدًا فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو مجلسين. وأجاب ابن عمر كلًا منهما بجواب يليق به ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر، ففي رواية بلال عند مسلم فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبًّا سيئًا ما علمته سبّه مثله قط. وفسّر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السبّ المذكور باللعن ثلاث مرات. وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف لك وله عن ابن نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعل. قلت: انظر هذا مع ما مرّ قريبًا عن صاحب "الفتح" من أن الأعمش لم ترو عنه التسمية لأحد، فإن قوله: "فانتهره"، وقوله: "فعل الله بك" لا يمكن إلا مع التسمية.
ولمسلم من رواية أبي معاوية "فزبره". ولأبي داود عن جرير فسبه وغضب. فيحتمل أن يكون بلال البادىء؛ فلذلك أجابه بالسبّ المفسر باللعن وإن يكون واقد بدأه؛ فلذلك أجابه بالسبّ المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره، وكان السر في ذلك أن بلالًا عارض الخبر برأيه، ولم يذكر علّة المخالفة، ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله: "يتخذنه دَغَلًا" وهو بفتح المهملة والمعجمة وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرًا ويظهر غيره وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك المغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث وإلا فلو قال مثلًا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلّم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران. ففي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلّمه عبد الله حتى مات، وهذا إن كان محفوظًا

يحتمل أن يكون أحدهما مات بعد هذه القصة بيسير.

‌‌رجال المتابعة أربعة:
مرّوا، مرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ الأعمش في الخاص والعشرين منه، ومرّ مجاهد وابن عمر في آثار أوله قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث الثالث والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ.
مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن النساء كنّ يخرجن إلى المساجد، ودلالته على ذلك أعم من أن يكون ذلك بالليل أو بالنهار. وهذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى في باب التسليم.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان، ومرّ عثمان بن عمر في السابع والعشرين من الغُسل، ومرّ يونس في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّت هند بنت الحارث وأُم سلمة في السادس والخمسين من العلم.

‌‌الحديث الرابع والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
مطابقته للترجمة ظاهرة وهي خروج النساء إلى المساجد بالليل، وقوله: "متلفعات" حال من النساء أي: متلحفات من التلفع، وهو شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويلتحف به. والمُروط جمع مِرط بكسر الميم وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به. والغلَس بفتح اللام بقية ظلمة الليل. وهذا الحديث مرّ الكلام عليه في باب (في كم تصلي المرأة من الثياب) وفي باب (وقت الفجر).

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ عبد الله بن يوسف ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرّ يحيى بن سعيد في الأول منه، ومرّت عمرة بنت عبد الرحمن في الثاني والثلاثين من الحيض. وفي هذا الحديث حاء التحويل، وقد مرّ الكلام عليه في السادس من بدء الوحي، وقد مرّ ما يتعلق بهذا الحديث.

‌‌الحديث الخامس والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قال: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.
مطابقته للترجمة تفهم من قوله: "كراهية أن أَشق على أُمِّه"؛ لأنه يدل على حضور النساء إلى المساجد مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو أيضًا أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار. وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في باب (مَنْ أخف الصلاة عند بكاء الصبي).
وقوله: "فأتجوّز" أي: أخفف. وقوله: "كراهية" نصب على التعليل أي: لأجل كراهية أن أشق. ويروى "مخافةَ أن أشقَ" وكلمة (أنْ) مصدرية.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلّا محمد بن مسكين، مرّ بشر بن بكر في متابعة بعد الستين من "الجماعة"، ومرّ الأعمش في العشرين من العلم، ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين منه، ومرّ عبد الله بن أبي قتادة وأبوه في التاسع عشر من الوضوء. ومحمد بن مسكين بن نُمَيْلة بالتصغير أبو الحسن اليمامي نزيل بغداد. قال البخاري: حدّثنا محمد بن مسكين اليمامي ثقة مأمون. وقال أبو داود: كان ثقة -رحمه الله تعالى- وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال الخطيب: ثقة، وقال مسلمة: لا بأس به. وقال الحاكم: روى عنه مسلم حديثًا واحدًا. وذكره الدارقطني في أفراد البخاري، وذكره النَّسائيّ في "مشيخته" وقال: لا بأس به، روى عن بشر بن بكر وصفان وعباد بن عمر اليمامي وأبو مسهر وغيرهم. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن أبي عاصم ومحمد بن أبي عتاب الأعين. ومات قبله، مات ببغداد سنة تسع وثمانين ومئتين واليمامي في نسبه نسبة إلى اليمامة، وهي بلاد الجو سميت باسم اليمامة جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، كانت بلاد الجو أحسن بلاد الله أرضًا وأكثرها خيرًا وشجرًا ونخيلًا، وسبب التسمية هو أن تبعًا لما فتح حصون الجو امتنع عليه الحصين الذي كانت فيه زرقاء اليمامة فحاصره حتى اقتحمه، وقبض على زرقاء اليمامة، وأمر بقلع عينيها فوجد عروقها كلها محشوة بالأثمد، وأمر بصلبها على باب جو

وأن تسمى باسمها، وفي ذلك يقول تبّع:
وسميتْ جوًّا باليمامةِ بعدما … تركتْ عيونًا باليمامةِ هملا
فلا تدع جَوًّا ما بقيتْ باسمها … ولكنّها تُدعى اليمامةَ مقبلا
وهي في وسط الشرق على ستة عشر مرحلة من البصرة وعن الكوفة مثلها. وقال ياقوت: بين اليمامة والبحرين عشرة أيام، وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر وبها تنبأ مسيلمة الكذّاب وفتحها خالد بن الوليد -رضي الله تعالى عنه-.

‌‌الحديث السادس والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قوله: "كما مُنعت نساء بني إسرائيل" يحتمل أن تكون شريعتهم المنع، ويحتمل أن تكون منعن بعد الإباحة، ويحتمل غير ذلك مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالخبر.
وقوله: "قلت لعمرة" القائل هو يحيى بن سعيد. وقوله: "أو منعن" بهمزة الاستفهام وواو العطف والفعل المجهول والضمير الذي فيه يعود على نساء بني إسرائيل، والذي يظهر أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة، ويحتمل أن يكون ذلك عن غيرها. وقد ثبت ذلك عن عروة على عائشة موقوفًا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه: "قال: كنّ نساءَ بني إسرائيلَ يتخذنَ أرجلًا مِنْ خشبٍ يتشرفن للرجالِ في المساجدِ فَحرَّمَ اللهُ عليهن المساجدَ، وسُلطتْ عليهنَّ الحيضةُ". وهذا وإن كان موقوفًا حكمه حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، وروى عبد الرزاق أيضًا نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود. وقد مرت الزيادة على هذا في أول كتاب "الحيض"، وأحاديث الباب المذكورة دالة على جواز الخروج إلى المساجد لعموم النساء لكن الفقهاء خصوه بشروط منها: أن لا تطيّبَ، وهو في بعض الروايات "وليخرجنَ تَفِلات" وهو بفتح المثناة وكسر الفاء أي: غير متطيبات، ويقال امرأة تَفِلة إذا كانت متغيرة الريح وهو عند أبي داود وابن خزيمة عن أبي هريرة، وعند ابن حِبّان عن زيد بن خالد وأوله: "لا تمنعو إِمَاءَ اللهِ مساجد اللهِ". ولمسلم عن زينب امرأة ابن مسعود "إذا شهدتْ إحداكُنَّ المسجدَ فلا تمسنَّ طيبًا". ويلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحويك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال.
وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها؛ لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن ولاسيما إذا كان ذلك بالليل. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وذلك فيما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر بلفظ: "لا تمنعوا نساءَكُم

المساجدَ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لهنَّ". ولأحمد والطبراني عن "أُم حميد الساعدية أنها جاءتْ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللهِ إني أحب الصلاةَ معكَ قال: قد علمتُ، وصلاتُكِ في بيتِكِ خيرٌ لك من صلاتِكِ في حجرتِكِ، وصلاتُكِ في حجرتِكِ خيرٌ لكِ من صلاتِكِ في دارِكِ، وصلاتُكِ في دارِكِ خيرٌ لكِ من صلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ، وصلاتُكِ في مسجدِ قومِكِ خيرٌ لكِ من صلاتِكِ في مسجدِ الجماعةِ". وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود، وقال ابن مسعود: "والمرأةُ عورةٌ وأقربُ ما تكونُ إلى اللهِ في قعرِ بيتِها، فإذا خرجتْ استشرفَها الشيطانُ". وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- يقوم بحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد. وقال أبو عمرو الشيباني: "سمعت ابنَ مسعودٍ حلفَ فبالغَ في اليمين ما صلّتْ امرأةٌ صلاةً أحبَ إلى اللهِ تعالى من صلاتِها في بيتها إلا في حجةٍ أو عمرة إلا امرأةً قدَ يئستْ مِنَ البعولةِ". وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة. وسئل الحسن البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين. فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها؛ لأنها لا تطيق ذلك لو أدركها عمر -رضي الله تعالى عنه- لأوجع رأسها ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة. ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة.
ومن ثم قالت عائشة ما قالت في هذا الحديث، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقًا، وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: "لو رأى لمنع" فيقال لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن مما أوحى إلى نبيّه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعيّن المنع فليكن لمن أحدثت والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل. قلت: قوله: "فليكن لمن أحدثت" غير لازم؛ لأن نساء بني إسرائيل لم يثبت في حديث أنهن فعلن جميعًا، ومع ذلك عمهن المنع وإنما عم المنع سدًّا لذريعة الفساد، وقد مرّ الكلام مستوفىً على خروج النساء في الأعياد وإلى المساجد في باب (شهود الحائض العيدين) من كتاب الحيض فليراجع. وذكر العيني هنا أُمورًا كثيرة مما أحدثته نساء مصر في زمانه، ولو حضر هذا الزمان ورأى ما أحدثن في مصر وغيرها من المناكر لعد تلك المناكر الموجودة في زمنه معروفًا. وفي الحديث الصحيح عند البخاري ما من يوم إلا والذي بعده شرّ منه

‌‌رجاله خمسة:
مرّ ذكر محلهم في الذي قبله بحديث. أخرجه مسلم في "الصلاة" وكذا أبو داود. ثم قال المصنف:

‌‌باب صلاة النساء خلف الرجال

‌‌الحديث السابع والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ: نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.
مطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه. وهذا الحديث قد مرّ في باب (التسليم) ومرّ الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا يحيى بن قزعة: مرّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرّت هند بنت الحارث وأُم سلمة في السادس والخمسين من العلم. ويحيى بن قزَعة بفتح الزاي وقد تسكن المكي المؤذن ذكره ابن حِبّان في "الثقات". روى عن مالك وسليمان بن بلال وإبراهيم بن سعد وغيرهم، وروى عنه البخاري وأحمد بن صالح المصري والذهلي وغيرهم، وقد مضى ما يتعلق بهذا الحديث في باب (التسليم).

‌‌الحديث الثامن والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: "وأُم سُلَيم خلفنا". وقوله: "فقمت ويتيم خلفه" فيه شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد. وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في باب (الصلاة على الحصير).

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أُم سُلَيم ويتيم، وقد مرّ الجميع، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ إسحاق بن عبد الله في الثامن من العلم، ومرّ سفيان في الأول من بدء الوحي، ومرّت أُم سُلَيم في السبعين من العلم. واليتيم ضميرة بن أبي ضميرة. وقد مرّ في الثاني والثلاثين من كتاب "الصلاة"، ومرّ هناك ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف:

‌‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
قوله: "من الصبح" قيده بالصبح؛ لأن طول التأخير فيه يفضي إلى الإسفار فناسب الإسراع بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث.

‌‌الحديث التاسع والثلاثون والمئة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.
قوله: "فينصرفن" على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة بني الحارث وكذا قوله: "لا يعرفن بعضهن بعضًا". وهذا في رواية الحموي والكشميهني ولغيرهما لا يعرف بالإفراد على الجادة. وقوله: "نساء المؤمنين" وفي بعض النسخ "نساء المؤمنات" أي: الأنفس المؤمنات أو الإضافة بيانية نحو شجر الأراك، وقيل إن النساء بمعنى الفاضلات أي: فاضلات المؤمنات، وفيه دليل على وجوب قطع الذرائع الداعية إلى الفتنة وطلب إخلاص الفكر لاشتغال النفس بما جبلت عليه من أمور النساء. وقد مرّ الكلام على هذا الحديث في باب (في كم تصلي المرأة من الثياب) وباب (وقت الفجر).

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلا سعيد بن منصور مرّ يحيى بن موسى البلخي في التاسع عشر من الحيض، ومرّ فليح في الأول من العلم، ومرّ القاسم في الحادي عشر من الغُسل، ومرّ ابنه عبد الرحمن في السادس عشر منه، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي.
وأما سعيد فهو ابن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان المروزي، ويُقال الطالقاني، يُقال ولد (بجوزجان) ونشأ (ببلخ) وطاف البلاد وسكن (مكة) ومات بها. قال حرب: سمعت أحمد يحسن الثناء عليه، وقال سَلَمة بن شبيب: ذكرته لأحمد فأحسن الثناء عليه وفخم أمره، وقال حنبل عن أحمد: هو من أهل الفضل والصدق. وقال ابن نمير وابن خراش: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف وكان محمد بن عبد الرحيم إذا حدّث أثنى عليه وكان يقول: حدّثنا سعيد وكان ثبتًا، وكان يحيى بن حسان يقدمه ويرى له حفظه وكان حافظًا. وقال الحاكم: سكن (مكة) مجاورًا وكان راوية ابن علية وأحد أئمة الحديث. له مصنفات وقال حرب: أملى علينا نحوًا من عشرة آلاف حديث من حفظه، ثم صنّف بعد ذلك. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال: كان ممن جمع وصنّف وكان من المتقنين الأثبات. وقال ابن قانع: ثقة ثبت، وقال الخليلي: ثقة

متفق عليه. روى عن مالك وحمّاد بن زيد وفليح وابن أبي حازم والدراوردي وغيرهم، وروى عنه مسلم وأبو داود والباقون بواسطة يحيى بن موسى وأبو زرعة وأحمد بن حنبل وغيرهم. مات (بمكة) على الصحيح سنة سبع أو ست أو تسع وعشرين ومئتين، وقيل مات (بمصر) والطالقاني في نسبه بمد الطاء وفتح اللام والقاف وبنون نسبة إلى (طالقان) بلدة بين (بلخ) ومروالروذ مما يلي الجبل منها أبو محمد محمود بن خداش الطالقاني. سكن بغداد وروى عن يزيد بن هارون وابن المبارك والفضل وعنه إبراهيم الحربي وأبو يعلى الموصلي. مات في شعبان سنة خمسين ومئتين عن تسعين سنة و (طالقان) أيضًا بلد أو كورة بين (قزوين) و (أبهر) منها الصاحب إسماعيل بن عباد بن العباس بن عبّاد مؤلف كتاب "المحيط في اللغة". وقد جمع فيه فأوعى ووالده كان من المحدثين سمع من جعفر الفريابي وعنه أبو الشيخ توفي سنة (335 هـ)، وكان وزيرًا لدولة آل بويه. ومن (طالقان) هذه أيضًا أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعي أحد المدرسين بالنظامية ببغداد سمع بنيسابور أبا عبد الله الفزاري، مات (بقزوين) سنة خمسين وخمسمئة. ثم قال المصنف:

‌‌باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

‌‌الحديث الأربعون والمئة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا.
أورد هذا الحديث المار في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق يزيد بن زريع وليس فيه تقييد بالمسجد، لكن أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد، ويمكن أن يجاب يحمل الحديث المطلق هنا على الحديث السابق المقيد أو يقال إنه لما كان جائزًا على الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى. والكلام على هذا الحديث قد مرَّ عند ذكره في الباب السابق.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرّ يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء، ومرّ الزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرّ معمر في متابعة بعد الرابع منه، ومرّ سالم في السابع عشر من الإيمان، ومرّ أبوه عبد الله في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌خَاتِمَة
قال في "الفتح" اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين حديثًا المعلّق منها ثمانية وثلاثون حديثًا، والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى مائة حديث وخمسة أحاديث، وهي جملة المعلّق إلا ثلاثة منه وسبعون أخرى موصولة، فالخالص منها خمسة وسبعون، منها الثلاثة المعلّقة وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثًا وهي: حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين، وحديث أنس في النهي عن رفع البصر في الصلاة، وحديث عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان، وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في المغرب، وحديث أنس في قراءة الرجل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وهو معلّق، وحديث أبي بكرة في الركوع دون الصف، وحديث أبي هريرة في جمع الإِمام بين التسميع والتحميد، وحديث رفاعة في الاعتدال، وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير، وحديث ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد، وحديث أُم سَلَمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام، وحديث أبي هريرة لا يتطوع الإِمام في مكانه وهو معلق، وحديث عقبة بن الحارث في قسمة التبر، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثرًا: منها ثلاثة موصولة وهي حديث أبي يزيد عمرو بن سَلَمة في مواقيته في صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره، وحديث ابن عمر في صلاته متربعًا ذكره في أثناء حديثه في سنة الجلوس في التشهد، وحديثه في تطوعه في مكانه الذي صلّى فيه الفريضة والبقية معلقات -والله أعلم بالصواب-. وإليه المرجع والمآب. سبحان ربِّ العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال المصنف:

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (محمد الخضر الشنقيطي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: كوثَر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري
المؤلف: محمَّد الخَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت 1354هـ)
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م
عدد الأجزاء: 14
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 4 ربيع الأول 1436

كوثر المعاني الدراري
في
كشف خبايا صحيح البخاري
تأليف
الامام المحدث العلامة الشيخ محمد الخضر الجكينى الشنقيطي
(المتوفى سنة 1354هـ)
الجزء العاشر
مؤسسة الرسالة