📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الشرع قولهم وجعله كفرًا، فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعًا في ذلك فكفره كفر تشريك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين ولا يرد الساكت؛ لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر وعلى هذا، فالقول في قوله، فأما قال لما هو أعم من النطق والاعتقاد كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة وإنما كان النطق بهذا للمعتقد أن الله تعالى هو الخالق منهيًا عنه؛ لأن فيه مخالفة الشرع في تشبهه بأهل الكفر في قولهم وذلك لا يجوز، لأنا أُمرنا بمخالفتهم فقال: "خالفوا المشركينَ وخالفوا اليهودَ" ونهينا عن التشبه بهم وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال، فلو قال نظير هذا الممنوع منه يريد الإِخبار عما أجرى الله به سنته جاز كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نشأتَ بحربةٍ ثم تشاء متَ فتلك عينٌ غديقةٌ". وقال صاحب "المطالع": أجاز العلماء أن يقال: (مطرنا في نوء كذا)، ولا يقال: (بنوء كذا) ويحكى عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول: "مطرنا بنوء الله تعالى" وفي رواية مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} وفي الإِنواء الكسر لأبي حنيفة الذي عندي في الحديث أن المطر كان من أجل أن الكوكب ناء وأنه هو الذي هاجه. وأما مَنْ زعم أن الغيث يحصل عند سقوط الثريا فهذا وما أشبهه إنما هو إعلام للأوقات والفصول، وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من مرافق العباد يكون فيه دون غيره. وفي حديث أبي سعيد عند النَّسائيّ "مطرنا بنوءِ المِجْدَح" بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة. ويقال بضم أوله وهو الدَّبران بحركات قيل سمي بذلك لاستدباره الثريا، وهو نجم أحمر منير صغير. قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمد وأغزر من بعض. ونوء الدبران غير محمود عندهم وكان ذلك ورد في الحديث تنبيهًا على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء، ولو لم يكن محمودًا أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة. وفي "مغازي الواقدي" أن الذي قال في ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعرى هو عبد الله ابن أبي سلول أخرجه عن أبي قتادة.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الإِمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر، ويستنبط منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى، وكأنه أخذ هذا من استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عمّا قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على حقيقته، لكنهم -رضي الله تعالى عنهم- فهموا خلاف ذلك؛ ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إِلى الله ورسوله.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإِيمان، ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ صالح بن كيسان في السابع منه، ومرّ عبيد الله في السادس منه، ومرّ زيد بن خالد في

الثالث والثلاثين من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة أخرجه البخاري أيضًا في "الاستسقاء" وفي "المغازي" و"التوحيد"، ومسلم في "الإيمان"، وأبو داود في "الطب" والنَّسائيّ في "الصلاة" وفي "اليوم والليلة".

‌‌الحديث الرابع عشر والمئة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ سَمِعَ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ.
ومطابقة الترجمة للحديث في قوله: "فلما صلّى أقبل علينا بوجهه" ويأتي فيه ما مرّ في حديث سمرة من أن المعنى إذا صلّى صلاة ففرغ منها أقبل علينا لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة. وهذا الحديث مرَّ عند ذكره في باب (مَنْ جلس في المسجد ينتظر الصلاة) محل الكلام عليه.
وقوله هنا: "ذات ليلة" لفظ ذات مقحم أو هو من باب إضافة المسمى إلى اسم، والألف واللام في الناس للعهد عن غير الحاضرين في المسجد النبوي.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن المنير في الستين من الوضوء، ومرّ يزيد بن هارون في الخامس عشر، ومرّ حميد الطويل في الثاني والأربعين من الإيمان، ومرّ أنس في السادس منه، وقد مرّ الكلام على هذا الحديث. ثم قال المصنف:

‌‌باب مكث الإِمام في مصلاه بعد السلام
أي: وبعد استقبال القوم فيلايم ما تقدم ثم إنّ المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة؛ ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإِمام في مكانه.

‌‌الحديث الخامس عشر والمئة
وَقَالَ لَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.
قال في "الفتح" هو موصول وإنما عبّر بقوله: "قال لنا" لكونه موقوفًا مغايرة بينه وبين المرفوع. وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل لكنه غير مطرد؛ لأني وجدت كثيرًا مما قال فيه "قال لنا في الصحيح" قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة "حدّثنا". وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمرّ من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: "كان ابن عمرّ يصلّي سبحته مكانه" وقد مرّ الكلام على قول البخاري قال لي في الخامس من كتاب العلم وفي أبواب الجماعة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ أيوب في التاسع منه، ومرّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ نافع في آخر حديث من العلم. وفي هذا الحديث: "قال لنا آدم" وقد مرّ الكلام على هذا المعنى في الثامن والأربعين من أبواب الجماعة. ثم قال: وفعله القاسم وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن معتمرّ عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالمًا يصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانهما، والقاسم المراد به ابن محمد بن أبي بكر وقد مرّ في الحادي عشر من الغُسل. ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه "لا يتطوع الإِمام في مكانه" ولم يصح ذكره بالمعنى. ولفظه عند أبي داود "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة". ولابن ماجه "إذا صلّى أحدكم زاد أبو داود" يعني في السبحة. وللبيهقي "إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم" الحديث.
وقوله: "لم يصح" هو من كلام البخاري وذلك من ضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقال البخاري في تاريخه: لم يثبت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا بلفظ: "لا يصلي الإِمام في الموضع الذي صلّى فيه حتى يتحوّل" رواه أبو داود وإسناده منقطع وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: "من السُّنَّة أن لا يتطوع الإِمام حتى يتحوّل من مكانه". وحكى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة وكان المعنى في ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، وللإمام في هذه المسألة حالتان؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا. الأول

اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذِّكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وقد مرّ الكلام عليه في حديث الذكر بعد الصلاة عند قوله خلف كل صلاة. وأما التي لا يتطوع فيتشاغل الإِمام ومَنْ معه بالذِّكر المأثور، ولا يتعين له مكان إن شاؤوا انصرفوا وذكروا، وإن شاؤوا مكثوا وذكروا، وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يُقْبل عليهم بوجهه جميعًا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يُقبل عليهم جميعًا أو ينتقل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل أن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلًا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء، ويحمل الأول على ما لو طال الذِّكر والدعاء. وفي "المختصر" عن الشافعي أنه يستحب للإمام إذا لم يكن هناك نساء أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته. وفي "الإحياء" للغزالي أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- وصححه ابن حِبّان في غير صحيحه.
وقال النووي وعللوا قول الشافعي بعلّتين: إحداهما: لئلا يشك من خلفه هل سلّم أم لا. الثانية: لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة. قلت: لكن العلّتان يكفي منهما أن يشرّق أو يغرّب بوجهه من غير انتقال كما هو المشهور عند جميع الأئمة، وقد مرّ تشهيره عن الشافعية. وقد قالت المالكية: يكره للإمام تنفله بمحرابه أي: موضع صلاته، وكذا جلوسه فيه على هيئته الأولى فيشرّق أو يغرّب والأفضل أن يجعل وجهه جهة المغرب، ويمينه جهة المصلين، ويساره جهة القبلة، وما عدا ذلك من الهيئات فهو خلاف الأفضل، ومحل هذا فيمن يصلي في غير الروضة الشريفة. أما المصلي بها فإنه يجعل وجهه قبالة القبر الشريف، ويساره جهة المصلّين، ويمينه جهة القبلة، ولا يفعل ما يراه بعض أهل التشديد من قيامه بمجرد فراغه كأنما ضرب بشيء يؤلمه، ويفوت بذلك استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلّى فيه. وفي "العيني" الأفضل أن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب، وقيل عكسه ويه قال أبو حنيفة. وقال صاحب "التوضيح": ظاهر حديث البراء بن عازب "رمقتُ صلاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامَهُ فركعتَهُ فاعتدالَهُ بعدَ ركوعِهِ فسجدَتَهُ فجلستَهُ بينَ السجدتين فسجدتَة فجلستَهُ ما بينَ التسليم والانصرافِ قريبًا مِنَ السواءِ" رواه مسلم أنه لم يكن يثب ساعة ما يسلم، بل كان يجلس بعد السلام جلسة قريبة من السجو. وفي "الذخيرة" أجمعوا على أنه إذا فرغ من صلاته لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة وجميع الصلوات في ذلك سواء، فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أو يساره، وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن أمامه من يصلي.
وقال الشافعي في "الأُم": وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإِمام السلام قبل قيام الإِمام، لان أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإِمام أو معه كان ذلك أحب إلي. والجمهور على أن الإِمام لا يتطوع في مكانه الذي صلّى فيه الفريضة، وكرهه ابن عمر للإمام ولم يرَ به بأسًا لغيره. وعن عبد الله بن عمرو مثله وعن القاسم أن الإِمام إذا سلّم فواسع أن يتنفل في مكانه. قال ابن بطال: ولم أجده لغيره من

العلماء قال العيني: ذكر ابن التين أنه قول أشهب وما مرّ من أن قيام الإمام عن محله بمجرد السلام مكروه هو قول الجمهور، وقد مرّ أنه مروي عن الشافعي، وقد مرَّ ما قاله فيه الغزالي في "الإحياء"، وقال أبو محمد من المالكية ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره وحكى قطب الدين الحلبي هذا عن محمد بن الحسن وذكره ابن التين أيضًا، وذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة -رضي الله تعالى عنهما- قالا: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم لم يقعدْ إلا مقدارَ ما يقولُ اللَّهُمَّ أنتَ السلامُ ومنكَ السَّلامُ تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ".
وقال ابن مسعود: "كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلَاتَهُ انتقلَ سريعًا إمّا أنْ يقومَ وإمّا أنْ ينحرف". وقال قتادة: كان الصديق إذا سلّم كان على الرضف حتى ينهض. وقال ابن عمر: الإِمام إذا سلّم قام. وقال مجاهد: قال عمر -رضي الله تعالى عنه-: جلوس الإِمام بعد السلام بدعة. وذهب جماعة من الفقهاء أن الإِمام إذا سلم قام، ومن صلّى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهري ذكرها عبد الرزاق، وقال: لا تنصرفوا حتى يقوم الإمام قال الزهري: إنما جُعل الإِمام ليُؤتم به، وجماعة الناس على خلافهما. وروى ابن شاهين في كتاب "المنسوخ" عن جابر: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الغداة لم يبرحْ من مجلسهِ حتى تطلعَ الشمسُ حسناء". وفي حديث ابن جريج عن ابن عباس: "صليتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فكان ساعةَ يسلّمُ يقومُ، ثم صلّيتُ معَ أبي بكرٍ -رضيَ الله تعالى عنه- فكانَ إذا سلَّمَ وثبَ مِنْ مكانِهِ وكأنهُ يقومُ عن رضفةٍ" ثم حملَ ابن شاهين الأول على صلاة لا تعقبها نافلة، والثاني على مقابلة. وهذا التعليق أخرجه أبو داود وابن ماجه بالمعنى، وأبو هريرة مرَّ في الثاني من الإيمان.

‌‌الحديث السادس عشر والمئة
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ.
قوله: "قال ابن شهاب" هو الزهري وهو موصول بالأسناد المذكور، وقوله: "فنُرى" بضم النون أي: نظن. وقوله: "من النساء" زاد في باب التسليم المار من هذا الوجه قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أي الرجال وهو لفظه في رواية يحيى بن قزعة الآتية بعد أبواب.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان، ومرّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر منه، ومرّ الزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرّت هند بنت الحارث وأُم سلمة في السادس والخمسين من العلم.
ثم قال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدّثني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: "حدّثتني هند ابنة الحارث الفراسية عن أُم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت: كانَ يسلَّمْ فينصرفُ النساءُ فيدخلْن بيوتَهنَّ مِنْ قَبلِ أنْ ينصرفَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "من صواحباتها" جمع صاحبة وهي لغة والمشهور صواحب كضوارب وضاربة، وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة. وقوله: "كان يسلم" أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه صلى الله عليه وسلم.

رجاله ستة:
مرّ ذكر محل الثلاثة الأخيرة في الذي قبله، ومرّ سعيد بن أبي مريم في الأربعين من العلم، ومرّ جعفر بن ربيعة في الرابع من كتاب التيمم والباقي من السند نافع بن يزيد الكَلاعي بفتح الكاف أبو يزيد المصري يقال إنه مولى شرحبيل بن حسنة. قال أحمد بن صالح المصري: كان من ثقات الناس، وقال أبو حاتم والنَّسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن يونس: كان ثبتًا في الحديث لا يُختلف

فيه. وقال العجلي: مصري ثقة، وقالَ الحاكم: ثقة مأمون، وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال ابن أبي مريم: حدّثنا نافع بن يزيد وكان من خيار أُمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى عن هشام بن عروة وجعفر بن ربيعة وحيوة بن شريح وخالد بن يزيد وغيرهم، وروى عنه ابن وهب وبقية وسعيد بن أبي مريم وأبو صالح كاتب الليث وغيرهم. مات سنة ثمان وستين ومئة، وهذا الحديث رواه البخاري معلقًا وقد وصله محمد بن يحيى الذهلى في الزهريات. ثم قال: وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية وصله النَّسائيّ عن محمد بن مسلمة بالإسناد المذكور ولفظه: "أن النساءَ كنَّ إذا سلَّمن قمنَ وثبتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومَنْ صلَّى مِنَ الرجالِ ما شاءَ اللهُ فإذا قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قامَ الرجالُ".
وقوله: "الفِراسية" بكسر الفاء وتخفيف الراء نسبة إلى (بني فراس) بطن من كنانة ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند فمنهم من قال الفراسية كما في هذه الرواية، ومنهم مَنْ قال القرشية كما في غيرها فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين، ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمحالفة.

رجاله ثلاثة:
مرّوا، مرّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ يونس في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه. ثم قال: وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري حدّثتني هند القرشية، وهذا التعليق وصله البخاري فيما يأتي قريبًا في باب "خروج النساء إلى المساجد بالليل". ورجاله أربعة مرّ ذكر محل يونس والزهري في التعليق الذي قبله، ومرّ ذكر محل هند في أول روايته قبل حديث. وأما عثمان بن عمر فهو ابن فارس بن لقيط العبدي أبو محمد وقيل أبو عدي، وقيل أبو عبد الله البصري قيل أصله من بخارى أحد الأثبات، وثّقه أحمد. وابن معين والعجلي وابن سعد وآخرون. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال أبو حاتم: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه قال في المقدمة: قد نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتج به ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال ولاسيما من كان من أقرانه، وقد احتج به الجماعة روى عن ابن عون ويونس بن يزيد وابن أبي ذيب وشعبة ومالك بن أنس وهشام بن حسّان وغيرهم. وروى عنه أحمد وإسحاق وبندار وأبو موسى وعبد الله بن محمد المسندي وغيرهم. مات سنة ثمان أو تسع ومئتين.
ثم قال: وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هندًا بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصله الطبراني في مسند الشاميين عن عبد الله بن سالم عنه بتمامه وفيه: "أنَّ النساءَ كنَّ يشهدنَ الصلاةَ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فإذا سلَّم قامَ النساءُ فانصرفنَ إلى بيوتهن قبلَ أنْ يقومَ الرجالُ".

رجاله ثلاثة:
وفيه ذكر معبد بن المقداد. مرّ الزبيدي وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل في التاسع عشر مع العلم، ومرّ ذكر محل الزهري وهند في التعليقين اللذين قبله، وأما معبد فهو ابن المقداد بن الأسود الكندي بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود النهراني، وقيل الحضرمي كان يكنى به أبوه المقداد أخرج الدولابي عن هلال بن سياق قال: "بعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سرية وأَمَّرَر عليها المقدادَ، فلما رجعَ قال: كيف رأيت الإمارةَ يا أبا معبدٍ؟ قال: خرجت يا رسولَ اللهِ وأنا أحدُهم ورجعتُ أبنائُهم كالعبيد لي قال: كذلك الإمارةُ يا أبا معبدٍ إلا مَنْ وقاهُ الله شرَّها. قال: لا جرمَ والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتأمرُ على رجلين". ثم قال: وقال شعيب: حدثتني هند القرشية وهذا التعليق وصله محمد بن يحيى في الزهريات.

رجاله ثلاثة:
مرّ شعيب في السابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّت هند في السادس والخمسين من العلم. ثم قال: وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية، وهذا التعليق موصول في الزهريات أيضًا والزهري وهند ذكرا الآن وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، واسم أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني. ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال الذهلي: هو حسن الحديث عن الزهري، كثير الرواية مقارب الحديث لولا أن سليمان بن بلال يحدث عنه لذهب حديثه وقال ابن أبي ذيب وابن أبي عتيق مقاربان في الرواية عن الزهري، فأما ابن أبي ذيب فمشهور، وأما ابن أبي عتيق فهو مدني لم يروِ عنه فيما علمت غير سليمان بن بلال، وسمعت أيوب بن سليمان سئل عن نسبه فذكره. وقال ما علمت أحدًا روى عنه بالمدينة غير أبي روى عن أبيه ونافع مولى ابن عمر وأبي يونس مولى عائشة والزهري وغيرهم. وروى عنه سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي ساعة الماجشون ومحمد بن إسحاق ويزيد بن زريع وحمّاد بن سلمة وغيرهم. ثم قال: وقال الليث: حدّثني يحيى بن سعيد حدّثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدّثته عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار البخاري برواية الليث هذه إلى الردّ على مَنْ زعم أن قول مَنْ قال القرشية تصحيف من الفراسية لقوله فيه عن امرأة من قريش. وفي رواية الكشميهني أن امرأة. وقوله: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موصول؛ لأنها تابعية، وكان التقصير فيه من يحيى بن سعيد الأنصاري. وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران، وفي الحديث مراعاة الإِمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرق فضلًا عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أن لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: "كانَ إذا سلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهُمَّ أنت السَّلامُ ومنك السَّلامُ تباركت يا ذا الجلالِ والإِكرامِ". أخرجه مسلم وفيه: "أن النساءَ كنَّ يحضرنَ الجماعةَ في المسجدِ" وستأتي المسألة

قريبًا وهذا التعليق لم أره موصولًا.

ورجاله أربعة:
مرّوا، مرّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرّ يحيى بن سعيد في الأول منه، ومرّت هند في السادس والخمسين من العلم. ورواية يحيى عن الزهري من رواية الأقران. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ صلَّي بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور في الباب قبله محله إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام.

‌‌الحديث السابع عشر والمئة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.
وللمصنف في الزكاة عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدّثه، وقوله: "فسلم" فقام للكشميهني ثم قام. وقوله: "ففزع الناس" أي: خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم.
وقوله: "فرأَى أنهم قد عجبوا" في رواية أبي عاصم في الزكاة. فقلت أو فقيل له وهو شك من الراوي فإن كان قوله: فقلت: محفوظًا فقد تعين الذي سأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك من الصحابة.
وقوله: "ذكرت شيئًا من تِبْر" في أواخر الصلاة عن سعيد بن عمر فذكرت وأنا في الصلاة وفي رواية أبي عاصم تبرًا من الصدقة والتِبْر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. وقال الجوهري: لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ. حكاه الأصمعي وكذا ابن دريد، وقيل: هو الذهب المكسور والفضة المكسورة ولكل ما كان مكسورًا من الصفر والنحاس والحديد، وإنما سمي ذهب المعدن تبرًا؛ لأنه هناك بمنزلة التبرة وهي عروق تكون بين ظهري الأرض مثل النورة، وفيها صلابة. وزعم أصحاب المعدن أن الذهب في المعدن بهذه المنزلة. وقيل: سمي تبرًا من التبير وهو الهلاك فكأنه قيل له ذلك لافتراقه في أيدي الناس، وتبديده عندهم. وقيل: سمي بذلك؛ لأن صاحبه يلحقه من التغرير ما يوجب هلاكه، وقيل: هو فعل من التبار أي: الهلاك.
وقوله: "يحبسني" أي: يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى، وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة.
وقوله: "فأمرت بقسمته" في رواية أبي عاصم "فقسمته". وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليسَ بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها ولا

ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر، وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة.

‌‌رجاله خمسة:
مرّت منهم الثلاثة الأخيرة، مرّ عبد الله بن أبي مليكة في تعليق بعد الأربعين من الإيمان، ومرّ عمر بن سعيد بن أبي حسن وعقبة بن الحارث في الثلاثين من العلم، والباقيان محمد بن عبيد بن ميمون المدني التبان التيمي، يقال إنه مولى ابن جدعان أبو عبيد بن أبي عباد. ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال أبو حاتم: شيخ. وفي "الزهرة" روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثًا روى عن أبيه وعيسى بن يونس والدراوردي ومسكين بن بكير وغيرهم. وروى عنه البخاري وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو إسماعيل الترمذِيّ وغيرهم. الثاني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو ولقال أبو محمد الكوفي أحد الأعلام. قال ابن المديني بخ بخ ثقة مأمون. جاء يومًا إلى ابن عُيينة فقال: مرحبًا بالفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه، كان يغزو سنة ويحج سنة، وقال جعفر بن يحيى البرمكي: ما رأينا في القُراء مثله عرضت عليه مئة دينار، فقال لا والله لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنًا ألا كان قبل أن يسألوني أما على الحديث، فلا ولا شربة ماء. وقال ابن المديني: عيسى حجة وهو أفضل من إسرائيل. وقال العجلي: كوفي ثقة وكان يسكن الثغر، وكان ثبتًا في الحديث.
وقال الوليد بن مسلم: ما أبالي من خالفني في الأوزاعي ما خلا عيسى بن يونس فإني رأيت أخذه أخذًا محكمًا. وقال محمد بن عبيد: كان عيسى بن يونس إذا أتى الأعمش ينظرون إلى هديه وسَمْته، وقال أيضًا: كان عيسى من أصحاب الأعمش الذين لا يفارقونه، وقال عيسى: حدّثني الأعمش أربعين حديثًا فيها ضرب الرقاب لم يشركني فيها أحد عن ابن إسحاق، وكان يسأله عن أحاديث الفتن وقال أبو همام: حدثنا عيسى بن يونس الثقة الرضي. وقال أبو زرعة: كان حافظًا، وقيل لأحمد إن أبا قتادة الحراني كان يتكلم في وكيع وعيسى بن يونس وابن المبارك فقال: مَنْ كذّب أهل الصدق فهو الكذاب. وقال ابن معين: عيسى بن يونس يسند حديثًا عن عائشة "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقبلُ الهديةَ ولا يأكلُ الصدقةَ". والناس يرسلونه. رأى جده أبا إسحاق وروى عن أبيه وأخيه إسرائيل وابن عمه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وهشام بن عروة وعمر بن سعيد بن أبي حسن والأوزاعي وغيرهم. وروى عنه أبوه يونس وابنه عمرو وحمّاد بن سلمة وهو أكبر منه ومسدد وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
مات سنة تسع وثمانين ومئة بالحدث موضع بالثغر.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين مكي

وكوفي أخرجه البخاري أيضًا في الزكاة وفي "الاستئذان" عن أبي عاصم وفي "الصلاة" عن إسحاق بن منصور والنَّسائيّ في "الصلاة" أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي: صرفته فانصرف، قال الجوهري: هو قلب لفت والانصراف أعم من الانفتال؛ لأن الانفتال لابد فيه من لفتة بخلاف الانصراف، فإنه يكون بلفتة وبغيرها والألف والام في اليمين والشمال عوض عن المضاف إليه أي: عن يمين المصلي وعن شماله. وقال الزين بن المنير جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاّه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. ثم قال: وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على مَنْ يتوخى، أو مَنْ يعمد الانفتال عن يمينه، وصله مسدد في "مسنده الكبير" عن قتادة قال: كان أنس فذكره وقال فيه: ويعيب على مَنْ يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه، ويقول: يدور كما يدور الحمار. وقوله: "يتوخى" بخاء معجمة مشددة أي: يقصد. وقوله: "أو مَنْ يعمد" شك من الراوي وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صلّيت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ويجمع بينهما بان أنسًا عاب مَنْ يعتقد تحتم ذلك ووجوبه، وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى.

‌‌الحديث الثامن عشر والمئة
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: أخبرنا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَاّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.
قوله: "عن عمارة" في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة. وقوله: "لا يجعل" في رواية الكشميهني "لا يجعلن" بزيادة نون التأكيد. وقوله: "شيئًا" من صلاته في رواية وكيع عند مسلم "جزءًا من صلاته". وقوله: "يرى" بفتح أوله أي: يعتقد ويجوز الضم أي يظن. وقوله: "أن حقًا عليه" بيان للجعل في قوله لا يجعل. وقوله: "أن لا ينصرف" خبر أنّ أي: يرى أن واجبًا عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه. وقال الكرماني يرى أن عدم الانصراف حق عليه، فهو من باب القلب. وهذا جواب عن استشكاله الابتداء بالنكرة مع أن الخبر معرفة؛ لأن تقديره عدم الانصراف. أو يجاب بأن النكرة المخصوصة كالمعرفة. وقوله: "كثيرًا ينصرف عن يساره" انتصب كثيرًا على أنه صفة لمصدر رأيت محذوفًا وفي رواية مسلم: "أكثر ما رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينصرفُ عن شمالهِ".
فأما رواية البخاري هذه فلا تعارض حديث أنس المتقدم عند مسلم، وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض؛ لأنه عبّر في كل منهما بصيغة (أفعل). قال النووي يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين وهو موافق للأثر المذكور أولاً عن أنس، ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود؛ لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السّدي، وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما مرّ. ويمكن الجمع بين الحديثين أيضًا بوجه وهو أن مَنْ قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومَنْ قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة فعلى هذا، لا يختص الانصراف بجهة معينة،

ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى حاجته لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التَيَامُنْ كحديث عائشة المار في "الطهارة". قال ابن المنير فيه: إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التَيامُن مستحب في كل شيء من أمور العباد، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته.

‌‌رجاله ستة:
مرّوا، مرّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرّ سليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه، ومرّ ابن مسعود في الآثار أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ الأسود في السابع والستين من العلم، ومرّ عمارة في الخامس عشر من أبواب صفة الصلاة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والقول والعنعنة، وفيه ثلاثة تابعيون كوفيون وشعبة واسطي وشخ البخاري بصري. أخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكُرَّاث
هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد، وأما التراجم التي قبلها فكلها على صفة الصلاة لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بني صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة؛ ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب "الأذان" بكتاب؛ لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف، ثم الجماعة، ثم صفة الصلاة، فلما كان ذلك كله مرتبطًا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم ناسب أن يورد فيه مَنْ قام به عارض كأكل الثوم، ومَنْ لا يجب عليه ذلك كالصبيان ومَنْ تندب له في حالة دون حالة كالنساء، فذكر هذه التراجم وختم بها صفة الصلاة وقوله: الثُوم بضم المثلثة، والنِيء بكسر النون بعدها تحتانية ثم همزة، وقد تدغم وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه.
وقوله: "والكُرّاث" بضم الكاف وتشديد الراء، ولم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر الآتي قريبًا، فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر قال: "نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أكلِ البصلِ والكُراّثِ فغلبتنا الحاجةُ فأكلْنا منه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أكلَ مِنْ هذهِ الشجرةِ المنتنةِ فلا يقربنَّ مسجِدَنَا".
وفي "مسند الحميدي" بإسناد على شرط الصحيح سئل جابر عن الثوم، فقال ما كان بأرضنا يومئذ ثوم إنما الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصل والكُرّاث. وفي مسند "السراج": "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ الكُرّاثِ ثم لم ينتهوا، فلم يجدوا بُدَّاً من أكلها فوجدَ ريحهَا فقال: ألم أنْهَكُم" الحديث فالكراث إن لم يذكر صريحًا في أحاديث الباب، فإنه مذكور دلالة فإن حديث جابر الآتي

في الباب فيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى بقدرٍ فيه خُضَراتٌ من بقولٍ فوجدَ لها ريحًا". فالكُرّاث من جملة الخُضَرات وله رائحة فتقع المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة، ووجود التطابق بين التراجم وأحاديث لا يلزم أن يكون صريحًا دائمًا يظهر ذلك بالتأمل، ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أكلَ الثومَ والبصلَ مِنَ الجوع أو غيرِهِ فلا يقربنَّ مسجدَنَا"، بجر قول عطفًا على في الثوم أي وما جاء في قول النبي فهو من تمام الترجمة.
وقوله: "من الجوع أو غيره" ليس التقييد بالجوع وغيره صريحًا، لكنه مأخوذ من كلام الصحابي كما مرّ في حديث جابر عند مسلم وعنده أيضًا عند أبي سعيد "لم نعد إن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البفلة والناس جياع" الحديث. وقال ابن المنير: ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجد قال: وفيه نظر؛ لأن آكل الثوم أدخل على نفسه هذا المانع باختياره والمجذوم علته سماوية قال: لكن قوله صلى الله عليه وسلم من جوع وغيره يدل على التسوية بينهما.
قلت: مذهب مالك منع المجذوم ونحوه من الجماعة مخافة العدوى. قال في "الفتح" كأن ابن المنير رأى قول البخاري في الترجمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فظنه حديثًا وليس كذلك، بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى. قلت: علم من كلامه أن هذا ليس بتعليق، فلا يحتاج إلى وصل ويأتي الكلام على ما قيل في إباحة أكله عند آخر الأحاديث.

‌‌الحديث التاسع عشر والمئة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.
قوله: "في غزوة خيبر" قال الداودي: أي حين أراد الخروج أو حين قدم وتعقبه ابن التين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها. قال: ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر فكان الذي حمل الداودي على ذلك قوله في الحديث: "فلا يقربنَّ مسجدَنَا"؛ لأن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة؛ فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى المدينة لكن حديث أبي سعيد المار دال على أن القول المذكور صدر منه صلى الله عليه وسلم عقب فتح خيبر فعلى هذا، فقوله: "مسجدنا" يريد المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك، أو المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أي: فلا يقربنَّ مسجد المصلين، ويؤيده رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ: "فلا يقربنَّ المساجدَ" ونحوه لمسلم. وهذا يدفع قول مَنْ خص النهي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهّاه. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد.
قوله: "من هذه الشجرة" فيه مجاز؛ لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا ساق لها نجم، وبهذا فسّر ابن عباس وغيره قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}. ومن أهل اللغة من قال كل ما ثبتت له أرومة أي أصل في الأرض يخلف ما قطع منه، فهو شجر وإلا فنجم. وقال الخطابي في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق، ومنهم مَنْ قال بين الشجر والنجم عموم وخصوص مطلق، فكل نجم شجر من غير عكس كالشجر والنخل فكل نخل شجر من غير عكس.
وقوله: "يعني الثوم" قال في "الفتح": لم أعرف قائله يعني ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر فقد رواه السّراج عن يزيد بن الهادي عن نافع بدونها ولفظه: "نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أكلِ الثومِ يوم خيبر". وزاد مسلم عن ابن نمير عن عبيد الله "حتى يذهبَ ريحُها". وقوله: "فلا يقربنَّ مسجدَنَا" بفتح الراء والموحدة وتشديد النون.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى في السادس من الإيمان، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرّ نافع في آخر حديث من العلم، ومرّ ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. أخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في "الأطعمة".

‌‌الحديث العشرون والمئة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا. قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِى إِلَاّ نِيئَهُ.
قوله: "يريد الثوم" قال في "الفتح": لم أعرف الذي فسّره أيضًا وأظنه ابن جريج فإن في الرواية التي تلي هذه عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج فرواه مسلم عنه بلفظ: "مَنْ أكلَ مِنْ هذهِ البقلةِ -الثوم- وقال مرة: منْ أكل البصلِ والثوم والكُرّاثِ". وقال أبو نعيم في "المستخرج" عن ابن جريج مثله، وقال مرة ولفظه قال ابن جريج وقال عطاء في وقت آخر: الثوم والبصل والكُرّاثِ. ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ: "نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أكلِ البصلِ والكُرّاثِ. قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم" أخرجه ابن خزيمة وعبد الرزاق، وهذا لا ينافي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي. قلت: هذا الأخير أولى وأما العمل الأول فغير ظاهر؛ لأن قوله لم يكن ببلدنا ظاهر في نفي وجوده في البلد لم يخص إنباتًا عن غيره، فيحمل على عمومه.
وقوله: "فلا يغشانا" أي: بصيغة النفي التي يراد بها النهي. قال الكرماني أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح أو أشبع الراوي الفتحه فظن أنها ألف قال الشاعر:
إذا العجوزُ غضبتْ فطلَّقِ … ولا ترضّاها ولا تملِّقِ
والمراد بالغشيان الإتيان أي: فلا يأتنا قوله في مسجدنا في رواية الكشميهني وأبي الوقت مساجدنا بصيغة الجمع.
وقوله: "قلت" ما يعني به قال في "الفتح": لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء. وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد له، وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر.
وقوله: "ما أراه إلا نيئه" على ما قال الكرماني الضمير في أراه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يكون لجابر، وأُرى بضم الهمزة أي: أظنه، ونيئه مرّ ضبطه. ومقتضى قوله: "إلاّ نيئه" أنه لا يكره

المطبوخ، وفي حديث علي المروي عند أبي داود قال: "نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا". وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن هاتين الشجرتين، وقالَ: مَنْ أكلَهما فلا يقربنَّ مسجدَنا، وقال: إنْ كنتُم لابدّ أكليهما فاميتوهما طبخًا" رواه أبو داود أيضًا ثم قال: وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: "إلا نتنه" أي: بنونين مفتوحتين بينهما مثناة ساكنة أي: قال نتنه بدل نيئه، والمراد به الرائحة الكريهة.
قال في " الفتح" لم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكور، وقد أخرج السَّراج هذا الحديث عن مخلد لكن عن أبي الزبير بدل عطاء عن جابر، ولم يذكر المقصود من التعليق المذكور إلا أنه قال فيه: "ألمْ أنهَكُم عن هذه البقلةِ الخبيثةِ أو المنتنةِ" فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه إلا تصحيفًا. فقد رواه أبو عَوانة في "صحيحه" عن ابن جريج كما قال أبو عاصم ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ أراه يعني النيئة التي لم تطبخ وكذا لأبي نعيم في "المستخرج" عن ابن جريج بلفظ: "يريد النيء الذي لم يطبخ" وهو تفسير للنيء بأنه الذي لم يطبخ، وهو حقيقته كما مرّ وقد يطلق على أعم من ذلك وهو ما لم ينضج، فيدخل فيه ماطبخ قليلاً ولم يبلغ النضج، وقد وقع حديث جابر هذا مقدمًا على سابقه في بعض الأصول وعليه "شرح العيني".

‌‌رجاله خمسة:
قد مروا، وفيه ذكر مخلد بن يزيد، مرّ عبد الله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان، ومرّ عاصم النبيل في أثر بعد الرابع من العلم، ومرَّ عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين منه، ومرّ ابن جريج في الثالث من الحيض، ومرّ جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي، ومَخلد بفتح الميم بن يزيد القرشي الحراني أبو يحيى، ويقال أبو خداس، ويقال أبو الحسن، ويقال أبو خالد. ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال ابن معين وأبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق وسئل علي بن ميمون عنه فقال: كان قرشيًا نعم الشيخ. وقال أحمد: لا بأس به وكان يهم، وكذا قال الساجي وزاد قدم عليه أحمد مسكين بن بكير، وأنكر له أبو داود حديثًا وصله قال في المقدمة أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها وروى له مسلم والباقون سوى الترمذيّ. روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج والأوزاعي ومسعر وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن سلام البيكندي وابنا أبي شيبة وغيرهم. مات سنة ثلاث وتسعين ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والقول والسماع. ورواته ما بين مكيّ وبخاريّ وبصريّ أخرجه مسلم في "الصلاة" والنسائي فيها وفي "الوليمة" والتِّرمِذِيّ في "الأطعمة".