📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى. فسكت ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.
وقوله: "فسكت" فاعل سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله: "فسكت"، ثم قال: ويؤكد كونه مرفوعًا رواية مجاهد عن طاووس المقتصرة على الحديث الثاني؛ ولهذه النكتة أورده بعده فقال: رواه أبان بن صالح إلخ.
وقوله: "في كل سبعة أيام يومًا" أبهم اليوم في هذه الطريق، وعيّنه جابر في حديثه عند النَّسائيّ بلفظ: "الغُسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يومًا وهو يوم الجُمُعة"، وصححه ابن خزيمة، ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة عن البراء بن عازب مرفوعًا نحوه ولفظه: "إن من الحقّ على المسلمِ أن يغتسلَ يومَ الجُمُعة". وروى الطحاوي نحوه مرفوعًا عن رجل من الصحابة أنصاري.
وقوله: "وجسده" أي: يغسل جسده وإنما ذكر الرأس وإن كان ذكر الجسد يشمله للاهتمام به من حيث إنه قِوام البدن والعمدة فيه. وحديث "نحن الآخرون" إلخ قد مرّ في باب (فرض الجمعة)، ومرّ الكلام عليه هناك مستوفى.

‌‌رجاله خمسة:
مرّوا، مرّ مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان" ومرّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرّ وهيب في السادس والعشرين من العلم، ومرّ عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ أبوه طاووس بعد الأربعين من الوضوء في باب (مَنْ لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين).

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته ما بين بصريّ ويمانيّ. أخرجه

البخاري فيما مضى ومسلم والنَّسائيّ في الجُمُعة. ثم قال: رواه أبان بن صالح في مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كلِّ مسلم حق أن يغتسلَ في كلِّ سبعةِ أيامٍ يومًا"، وهذا التعليق وصله البيهقي عن أبان. وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاووس وصرّح فيه بسماعه له من أبي هريرة، وزاد فيه: "ويمسّ طيبًا إن كان لأهله".

رجاله أربعة:
قد مرّوا إلَاّ أبان، مرّ مجاهد في الأثر الخامس أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرّ ذكر محل طاووس وأبي هريرة في الذي قبله، وأبان هو ابن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم قال ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة. وقال النَّسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وأخرج في "صحيحه" حديثه عن مجاهد عن جابر في النهي عن استقبال القبلة.
قال في "تهذيب التهذيب": فقول ابن عبد البر وابن حزم بضعفه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبانًا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومَنْ معه، روى عن أنس ومجاهد وعطاء والحسن البصري وغيرهم، وروى عنه محمد بن إسحاق وابن جريج وأسامة بن زيد وغيرهم. مات سنة بضع عشرة ومئة وهو ابن خمس وخمسين سنة (بعسقلان).

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ.
هكذا ذكره مختصرًا، وأورده مسلم مطولًا. وقوله: "بالليل" فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار؛ لأن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار أولى؛ ولأجل ذا قال ابن عبد الله بن عمر: "لا نأذن لهن يتخذنه دَغلا" كما مرّ. وقال الكرماني عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق؛ فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في ترجمة (هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غُسل؟) قال: فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النهار والجُمُعة نهارية، وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة للريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى، وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغلهم بفسقهم أو نومهم بخلاف النهار، فإنه ينتشرون فيه. وهذا وإن كان ممكنًا فإنه بعيد جدًا فإن مظنة الريبة بالليل أشد، وليس لكلهم بالليل ما يجد ما يشغله به وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبًا ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرًا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه.
وهذا الحديث قد مرّ في باب (خروج النساء إلى المساجد) قبيل كتاب الجمعة واستوفى الكلام عليه هناك، وقد مرّ الكلام على خروج النساء إلى المساجد والأعياد في باب (شهود الحائض العيدين) من كتاب الحيض. ومرّ بعض الكلام أيضًا عند حديث عائشة في الباب المذكور آنفًا.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن محمد في الثاني من الإيمان، ومرّ مجاهد وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ شبابة في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرّ ورقاء في التاسع من الوضوء، ومرّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بخاري ومدائني ومكي أخرجه البخاري فيما مضى.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.
قوله: "كانت امرأة لعمر" هي عاتكة بنت زيد، ويأتي تعريفها قريبًا في السند سمّاها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، "وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني لا أحب هذا. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني. قال: فلقد طُعن عمر وإنها لفي المسجد" كذا ذكره مرسلًا ووصله عبد الأعلى عن معمر يذكر سالم بن عبد الله عن أبيه لكنه أبهم المرأة. أخرجه أحمد عنه وسمّاها أحمد عن سالم من وجه آخر قال: "كان عمر رجلًا غيورًا، وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد" الحديث. وهو مرسل أيضًا، وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب فقيل لها: "لِمَ تخرجين؟ " إلى آخره أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب، ولا مانع من أن يعبر عن نفسه بقوله: إن عمر إلخ فيكون من باب التجريد وعلى هذا، فالحديث من مسند عمر كما صرّح به في رواية سالم المرسلة، ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضًا؛ لأن الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها، وهذا مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر.
أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" وأراد بذلك أن الإِذن إنما وقع لهن بالليل، فلا تدخل فيه الجمعة. ورواية أبي أُسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك؛ لقوله فيها: "لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجد الله" والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد. والحديث مرّ قبيل كتاب "الجمعة" ما هو بمعناه، ومرّ محل الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر عمر ولفظ امرأة مبهم، وقائل مبهم، وقد مرّت رجاله إلا شيخ البخاري، مرّ أبو أُسامة في الحادي والعشرين من العلم، ومرّ نافع في آخر حديث منه، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر

من الوضوء، ومرّ ابن عمر في أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه، ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي. وشيخ البخاري يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي أبو يعقوب سكن (الري) فقيل له الرازي، ثم انتقل إلى (بغداد) ومات بها. قال الخطيب: وصفه غير واحد بالثقة، وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال مسلمة: كان ثقة. وقال أبو سعيد اليشكري: كتب عنه ابن معين، وكتبت معه عنه، وسئل عنه فقال: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النَّسائيّ: لا بأس به. روى عن جرير بن عبد الحميد وابن نمير وابن عُيينة ووكيع وغيرهم. وروى عنه البخاري وأبو داود والتِّرمِذِيّ والنَّسائيّ في مسند علي وابن ماجه وغيرهم. مات في صفر سنة ثلاث وخمسين ومئتين.
وامرأة عمر المبهمة عيّنها الزهري في رواية عبد الرزاق عن معمر عنه فقال: إنها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية أخت سعيد بن زيد أحد العشرة، وأُمها أُم كرز بنت عبد الله بن عمار بن مالك الحضرمية، كانت عاتكة من المهاجرات، تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت حسناء جميلة فأولع بها وشغلته عن مغازيه فأمره أبو بطلاقها فقال:
يقولونَ طلِّقها وخيم مكانها … مقيمًا تمني النفسَ أحلامُ نائمِ
وإن طلاقيَ أهل بيت جمعتهم … على كبرة مني لإحدى العظائمِ
ثم عزم عليه أبوه حتى طلَّقها فتبعتها نفسه، فسمعه أبو يومًا يقول:
ولم أرَ مثلي اليومَ طلَّقَ مثلَها … ولا مثلُها من غير جرمٍ تطلَّقُ
لها خلقٌ جزلٌ ورأيٌ ومنصبٌ … وخلقٌ سويٌّ في الحَياءِ ومنصبُ
فرّقَ له أبوه فأذن له فارتجعها، ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهم فكان فيه هلاكه فمات بالمدينة فقالت ترثيه:
رزيتُ بخير الناسِ بعد نبيِّهم … وبعد أبي بكر وما كان قصرا
فآليتُ لاتنفكُ عيني حزينةً … عليكَ ولا ينفك جلدي أغبرا
فلّلهِ عينا مَنْ رأىِ مثلَهُ فتًى … أكرَّ وأحمى في الهياجِ وأصبرا
إذا شرعتْ فيه الأسنَّةُ خاضها … إلى الموتِ حتى يتركَ الرمحَ أحمرا
ثم تزوجها زيد بن الخطاب فاستشهد باليمامة. وأخرج ابن سعد بسند حسن قال: كانت عاتكة تحت عبد الله بن أبي بكر فجعل لها طائفة من ماله على أن لا تتزوج بعده ومات، فأرسل عمر إلى عاتكة أن قد حرمت ما أحل الله لك، فردي إلى أهله المال الذي أخذتيه ففعلت، فخطبها عمر وتزوجها، ولما تزوجها أوْلَم عليها ودعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب، فقال: يا أميرَ المؤمنين دعني أكلم عاتكة قال: نعم، فأخذ علي بجانب الخِدر ثم قال: يا عدوة نفسها قآليت لا تنفك عيني حزينة البيت، فبكت فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن كل النساء

يفعلن هذا، ثم قتل عنها عمر -رضي الله تعالى عنه- فقالت تبكيه:
يا عينُ جودي بعبرةٍ ونحيبِ … لا تملي على الجوادِ النجيبِ
فجعتني المنونُ بالغارِ المعـ … ـلمِ يومَ الهياجِ والتثويبِ
قل لأهلِ الضَّرّاء والبؤسِ موِتوا … قد سقتهُ المنونُ كأسَ شَعوبِ
ثم تزوجها الزبير بن العوام، وشرطت عليه ما شرطت على عمر من أنه لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم تحيّل الزبير بأن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء، فلما مرّت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس، فلم تخرج بعد، ولما مات الزبير قالت أيضًا ترثيه:
غدرَ ابنُ جرموزٍ بفارسِ بهمةٍ … يومَ اللقاءِ وكانَ غيرَ معددِ
يا عمرو لو نبهتهُ لوَجدتَهُ … لا طائشًا رعشَ الجَنانِ ولا اليدِ
كم غمرةً قد خاضَها لم يثنهِ … عنها طراؤكَ يا بنَ فقع القرددِ
يا ويحَ أمكَ إن ظفرتَ بمثله … فيما مضى ممن يروحُ ويغتدي
واللهِ ربِّك إن قتلتَ لمسلمًا … حلّتْ عليكَ عقوبةُ المتعمّدِ
ثم خطبها علي بن أبي طالب بعد الزبير فأرسلت إليه إني لأضن بك يا بن عم رسول الله عن القتل، وكان عبد الله بن الزبير بعد أن قتل أبوه أرسل إلى عاتكة يقول: يرحمك الله أنت امرأة من بني عدي، ونحن قوم من بني أسد وإن دخلت علينا في أموالنا أفسدتيها وأضررت بنا فقالت: رأيك يا أبا بكر ما كنت لتبعث إليّ بشيء إلا قبلته، فبعث إليها بثمانين ألف درهم فقبلتها وصالحت عليها. والقائل المبهم في قوله: فقيل لها: قالوا: إنه عمر بن الخطاب، وعمر قد مرّ ذكر محله في هذا الحديث.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده، ورواته ما بين كوفيّ ومدنيّ. ثم قال المصنف:

‌‌باب الرخصة إنْ لم يَحْضُرْ الجمعة في المطر
بكسر (إنْ) الشرطية ويحضر بفتح أوله أي: الرجل، وضبطه الكرماني بفتح الهمزة وببناء يحضر للمجهول أي: في إن "لم يحضر" والرخصة لغة اللين والسهولة قال الشاعر:
بمخضبِ رخصٍ كان بنانَهُ … عَنَمٌ يكادُ من اللطافةِ يعقدُ
وشرعًا قال في "جمع الجوامع" الحكم الشرعي إن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء السبب للحكم الأصلي رخصة وإلا فعزومة.

‌‌الحديث الرابع والعشرون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّيكَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ.
قوله: "صلوا في بيوتكم" هذا مذهب ابن عباس أن من جملة الأعذار لترك الجمعة المطر، وهو قول الجمهور. وعند مالك المطر المبيح للتخلف هو الذي يحمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم لا لما كان أقل من ذلك. وكذلك عند الشافعية والحنابلة مقيد بما يؤذي ببل الثوب، فإن كان خفيفًا أو وجد كنًّا يمشي فيه، فلا عذر. وقال الزين بن المنير: الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجُمُعة.
وأما قوله: "صلوا في بيوتكم" فإشارة منه إلى العصر فرخص لهم في ترك الجماعة فيها وأما الجمعة، فقد جمعهم لها فالظاهر أنه جمع بهم فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل. والذي يظهر أنه لم يجمعهم وإنما أراد بقوله: "صلوا في بيوتكم" مخاطبة مَنْ لم يحضر وتعليم مَنْ حضر.
وقوله: "الجمعة عزمة" استشكله الإِسماعيلي بأن أكثر الروايات بلفظ إنها "عزمة" أي: كلمة المؤذن حيّ على الصلاة؛ لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة، ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بعض الأذان. والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان وإنما أبدل قوله: "حيّ على الصلاة" بقوله: "صلّوا في بيوتكم" والمراد بقوله: "إن الجمعة عزمة" أي: فلو تركت المؤذن يقول: "حيّ على الصلاة" لبادر مَنْ سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم، فأمرته أن يقول: "صلّوا في بيوتكم" لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تفسير العزيمة رخصة.
وقوله: "والدَحْض" أي: بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ويجوز فتحها وآخره ضاد معجمة هو الزلق، وعند مالك الطين المبيح للتخلف هو الذي يحمل أوساط الناس على ترك المدارس. وفي رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو الغُسل. قال ابن التين: لا معنى له هنا إلا إن

حمل على أن الأرض حين أصابها المطر صارت كالمغتسل والجامع بينهما الزلق. وهذا الحديث قد مرّ في كتاب الأذان في باب الكلام على الأذان واستوفى الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه لفظ مؤذن مبهم وقد مرّوا، مرّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرّ إِسماعيل بن علية في الثامن منه، ومرّ عبد الحميد وعبد الله بن الحارث في الثالث عشر من كتاب الأذان، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. والمؤذن لم أقف على مَنْ سماه. ثم قال المصنف:

‌‌باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}.
يعني أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان الحكم المذكور فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على مَنْ سمع الأذان وكان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله عند الشافعية ما إذا كان المنادي صيتًا والأصوات هادئة والنداء على الأرض، والسامع من طرف قريته الذي يلي بلد الجمعة مع اعتدال السمع وسكون الرياح والمراد أن الوجوب يتعلق بمحل السماع لا بنفس السامع وإلا لسقطت عن الاسم. وقالت المالكية: تجب على من بينه وبين المنار أربعة أميال إذا كان خارج البلد، وأما من هو في البلد فتجب عليه ولو كان من المنارة على ستة أميال أو أزيد، ومذهب أبي حنيفة وهو قول طائفة لا تجب على مَنْ كان خارج العصر سمع النداء أو لم يسمعه. ورجحه القاضي ابن العربي وهو رواية عن أبي يوسف وعنه من ثلاثة فراسخ وعنه إذا شهد الجمعة وأمكنه المبيت في منزله لزمته الجمعة، واختاره كثير من المشايخ.
وعن محمد إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال فعليه الجمعة. وقول الشافعية: إن الوجوب على مَنْ سمع النداء، قال ابن العربي: تعليق الوجوب بمن سمع النداء يسقطه عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه.
قلت: يجاب عن هذا بأن الوجوب متعلق بالمحل لا بنفس السماع كما مرّ، لكن قولهم: سواء كان داخل البلد لا يجاب عنه. واستدلت الشافعية بما رواه أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا إنما الجمعة على مَنْ سمع النداء. وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه.
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أُم مكتوم: "أتسمعُ النداءَ؟ قال: نعم، قال: فأجبْ". وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر مَنْ احتج به على وجوبها فتكون الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها. وأما حديث الجمعة على أواه الليل إلى أهله فأخرجه الترمذي ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئًا. وقال لمن ذكره له: "استغفر ربك". وقد تقدم قبل بباب من قول ابن عمر نحوه. والمعنى أنها تجب على مَنْ يمكنه الرجوع إلى أهله قبل

دخول الليل، واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار، وهو بخلاف الآية، ثم قال: وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة نودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وقوله: "سمعت النداء أو لم تسمعه" يعني إذا كنت داخل البلد.
وبهذا صرّح أحمد ونقل النووي أنه لا خلاف فيه، وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جريج أيضًا قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الآخذ بعضها ببعض كجدة.
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وعطاء قد مرّ في التاسع والثلاثين من العلم. ثم قال: "وكان أنسٌ -رضي الله تعالى عنه- في قصرِه أحيانًا يجمّعُ وأحيانًا لا يجمّعُ وهو بالزاوِيةِ على فرسخين".
قوله: "يجمع" أي: يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. وقوله: "هو بالزاوية" أي: القصر، والزاوية موضع ظاهر (البصرة) معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجّاج وابن الأشعث وهي بكسر الواو. وقوله: "على فرسخين" أي: من (البصرة). وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة. وهذا يرد على مَنْ زعم أن الزاوية موضع (بالمدينة المنورة) كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين، ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين (البصرة) ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة لكون الثلاثة أميال فرسخًا واحدًا؛ لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر، وبأن أنسًا كان لا يرى التجميع حتمًا إن كان على فرسخين أو أكثر، ويراه حتمًا إن كان أقل من ذلك؛ ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير الذي في رواية حميد. وهذا التعليق وصله مسدد في "مسنده الكبير" عن أبي عوانة عن حميد بهذا. وأنس مرّ في السادس من "الإِيمان".

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.
قوله: "أحمد بن صالح" كذا في رواية أبي ذر وابن السكن، وعند غيرهما حدّثنا أحمد غير منسوب وجزم أبو نعيم في "المستخرج" بأنه ابن عيسى، والأول أصوب. وقوله: "ينتابون الجمعة" أي: يحضرونها نوبًا أي: نوبة لهذا ونولة لهذا، والانتياب (افتعال) من النوبة. وفي رواية "يتناوبون".
وقوله: "والعوالي" تقدم تفسيرها في "المواقيت" وأنها على أربعة أميال فصاعدًا من المدينة. وقوله: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (لو) للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط والجواب محذوف تقديره (لكان حسنًا). وعند أبي داود عن ابن عباس أن هذا كان مبدأ الأمر بالغُسل للجمعة ولأبي عوانة عن ابن عمر نحوه. وقد صرّح في آخره بأنه عليه الصلاة والسلام قال: "مَنْ جاءَ مكم الجمعةَ فليغتسلْ" وقد استدلت به عمرة على أن غُسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة كما سيأتي في الباب الذي بعده. وعلى هذا، فمعنى قوله: "ليومكم هذا" أي في يومكم هذا.
وفي هذا الحديث من الفوائد رفق العالم بالمتعلم، واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير، واجتناب أذى المسلم بكل طريق، وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم. وقال القرطبي فيه رد على الكوفيين لم يوجبوا الجمعة على مَنْ كان خارج العصر، وفيه نظر؛ لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعًا.

‌‌رجاله سبعة:
وفيه لفظ إنسان مبهم، مرّت منهم خمسة: مرّ أحمد بن صالح في الرابع والسبعين من أحاديث استقبال القبلة، ومعه أحمد بن عيسى، ومرّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرّ عمرو بن الحارث في السابع والستين من الوضوء، ومرّ عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي والباقيان اثنان

الأول عبيد الله بن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة ويقال مولى بني أُمية، واسم أبي جعفر يسار. قال أحمد: كان يتفقه ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ثقة مثل يزيد بن أبي حبيب. وقال النسائي: ثقة، وقال ابن خراش: صدوق، وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه. وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا زاهدًا، وقال أبو شريح عن عبيد الله بن أبي جعفر: غزونا القسطنطينية فانكسر بنا مركبنا فألقانا الموج على خشبة في البحر، وكنا خمسة أو ستة فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا، فكنا نمصها فتشبعنا وتروينا، فإذا أفنينا أثبت الله لنا مكانها أخرى حتى مرّ بنا مركب فحملنا.
وقال العجلي عبيد الله بن أبي جعفر: بصري ثقة، وأخوه عبيد الكه لا بأس به، ونقل في "الميزان" عن أحمد أنه قال: ليس بقوي، قال في "المقدمة" إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص. وقد احتج به الجماعة، رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وروى عن حمزة بن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ونافع وغيرهم. وروى عنه ابن إسحاق وعمرو بن الحارث والليث وحَيْوة بن شُرَيح وغيرهم.
ولد سنة ستين ومات سنة خمس أو ست وثلاثين وهذا مكرر، مرّ في الثامن والثلاثين من الغُسل.
الثاني: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. قال ابن سعد: كان عالمًا وله أحاديث. وقال ابن إسحاق: كان من فقهاء المدينة وقرائهم. وقال الدارقطني: مدني ثقة روى عن عميه عبد الله ولم يسمع منه وعروة، وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر وغيرهم. وروى عنه ابن إسحاق وابن جريج وعبيد الله بن أبي جعفر وغيرهم. قال البخاري في "الأوسط": إنه في عداد مَنْ مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة.
والإِنسان المذكور في الحديث قال في "الفتح" لم أقف على اسمه وفي الإِسماعيلي أناس.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإِفراد والإِخبار بالإفراد والعنعنة والقول، والأربعة الأولون من رواته بصريون، والباقون مدنيون. أخرجه مسلم في "الصلاة" وكذا أبو داود. ثم قال المصنف:

‌‌باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده، ويأتي قريبًا من خالف في ذلك. ثم قال وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث -رضي الله تعالى عنهم- قيل إنما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم؛ لأنهم نقل عنهم خلافه وفيه نظر؛ لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك وأغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه إن صلّاها قبل الزوال أجزأ.
وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف، ويأتي قريبًا من نقل عنه أما أثر عمر، فقد
روى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة "أنه صلّى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس" إسناده قوي. وفي "الموطأ" عن مالك بن أبي عامر قال: "كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيها ظل الجدار، خرج عمر" وإسناده صحيح وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال. والظاهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد، وعليه كان عمر يتأخر بعد الزوال قليلًا.
وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: "فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس، خرج عمر فجلس على المنبر". وأما علي فروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق "أنه صلّى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس" إسناده صحيح.
وروى أيضًا عن أبي رزين قال: "كنا نصلّي مع علي الجمعة أحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجد"، وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلًا. وأما النعمان بن بشير فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال: "كان النعمان بن بشير يصلّي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس" وكان النعمان أميرًا على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية، وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن الوليد بن العيزار قال: "ما رأيت إمامًا كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، فكان يصلّيها إذا زالت الشمس" إسناده صحيح.
وكان عمرو ينوب عن زياد وولده بالكوفة وأما ما يعارض ذلك من الصحابة، فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب "الصلاة" له وابن أبي شيبة عن عبد الله بن سيدان قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر -رضي الله تعالى عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار".

ورجاله ثقات إلا عبد الله بن سِيدان وهو بكسر السين المهملة بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن عدي: شبه المجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه يعني ما مرّ قريبًا. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سلِمة بكسر اللام قال: "صلّى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى، وقال: خشيت عليكم الحر"، وعبد الله صدوق إلا أنه تغير لما كبر، قاله شعبة.
وعن سعيد بن سويد قال: "صلّى بنا معاوية الجمعة ضحى" وسعيد ذكره ابن عدي في "الضعفاء" واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ هذا يومَ جعلَه الله عيدًا للمسلمينَ". قال: فلما سماه عيدًا جازت الصلاة فيه في وقت العيد كالفطر والأضحى وتعقب هذا بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقًا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة.
ورجاله قد مرّوا إلا عمرو بن حريث، مرّ عمر في الأول من بدء الوحي، ومرّ علي في السابع والأربعين من العلم، ومرّ النعمان في الخامس والأربعين من الإيمان. وعمرو هو ابن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي الكوفي له ولأبيه صحبة. قال ابن حِبّان: ولد في أيام بدر، وقال غيره: ولد قبل الهجرة بسنتين، وعند أبي داود عنه: "خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارًا بالمدينة"، وهذا يدل على أنه كان كبيرًا في زمانه نزل الكوفة وابتنى بها دارًا وسكنها وولده بها. وزعموا أنه أول قرشي اتخذ دارًا وكان له فيها قدر وشرف. وكان قد ولي إمارتها لزياد وولده عبيد الله. له ثمانية عشر حديثًا انفرد مسلم له بحديثين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعن أخيه سعيد. وروى عنه ابنه جعفر وآخرون من أهل الكوفة آخرهم فطر بن خليفة. مات بالكوفة سنة خمس وثمانين، وقيل سنة ثمان وتسعين ولم يثبت.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.
قوله: "كان الناس مهنة" بنون وفتحات جمع ماهن كخادم وخدمة أي: خدمة أنفسهم. وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم وسكون الهاء ومعناه بإسقاط محذوف أي: ذوي مهنة. ولمسلم عن يحيى بن سعيد كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كُفاة أي: لم يكن لهم مَنْ يكفيهم العمل من الخدم.
وقوله: "وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم" استدل البخاري بقوله راحوا على أن ذلك كان بعد الزوال؛ لأنه حقيقة الرواح كما مرّ عن أكثر أهل اللغة ولا يعارض هنا ما مرّ عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله: "مَنْ اغتسل يوم الجمعة، ثم راح" الذهاب مطلقًا؛ لأنه إما أن يكون مجازًا أو مشتركًا، وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة وهي في قوله: "مَنْ راح في الساعة الأولى" قائمة في إيراده مطلق الذهاب.
قلت: هذا إنما هو عند الشافعية كما مرّ لا عندنا معاشر المالكية، فإن الرواح عندنا محمول على حقيقته كما مرّ، وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال لما جاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا حيث قالت: "يصيبهم الغبار والعرق"؛ لأن ذلك غالبًا إنما يكون بعدما، يشتد الحر وهذا في حال مجيئهم من العوالي، فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبًا من ذلك، وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب. وقد رواه أبو نعيم في الباب الذي قبله، وعليه فلا إشكال فيه أصلًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبدان وعبد الله في السادس من بدء الوحي، ومرّ يحيى بن سعيد في الأول منه، ومرت عائشة في الثاني منه، ومرّت عمرة في الثاني والثلاثين من الغُسل.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإِخبار بالجمع والسؤال والقول، ورواية تابعي عن تابعية عن صحابية والأولان من رواته مروزيان، والباقون مدنيون. أخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في الطهارة.

‌‌الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.
قوله: "عن أنس" في رواية الإِسماعيلي التصريح عن فليح بسماع عثمان له من أنس. وقوله: "كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس" وفي هذا الحديث رد على ما حكاه ابن التين عن ابن عبد الملك أنه إنما أورد البخاري الآثار عن الصحابة؛ لأنه لم يجد حديثًا مرفوعًا في ذلك؛ لأن حديث أنس هذا مرفوع وفيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس.

‌‌رجاله أربعة:
مرّ منهم فليح في الأول من العلم، ومرّ أنس في السادس من الإِيمان وسريج هو ابن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلوي أبو الحسين ويقال أبو الحسن البغدادي: أصله من خراسان من كبار شيوخ البخاري، وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال أبو داود: ثقة غلط في أحاديث، قال في "المقدمة": لم يكثر عنه البخاري بل أخرج عنه في الجمعة عن فليح، وذلك الحديث قد تابعه عليه عند أحمد أبو عامر العقدي ويونس بن محمد المؤدب وغير واحد هذا ما له عنده بلا واسطة، وله عنه بواسطة ثلاثة أحاديث: أحدها في "المغازي" وفي باب عمرة القضاء، والآخر في باب حجة الوداع، والثالث في باب الرمل في الحج والعمرة. والأحاديث الثلاثة بسند واحد عنه عن فليح عن نافع عن ابن عمر هذا جميع ماله عنده.
وروى له أصحاب السنن الأربعة روى عن فليح بن سليمان والحمادين ونافع بن عمر الجمحي وغيرهم. وروى له الأربعة بواسطة وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن حنبل وغيرهم. مات يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين.
الرابع: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي. ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال أبو حاتم: ثقة روى عن أبيه وله صحبة وعن أخيه معاذ وعن أنس بن مالك وغيرهم، وروى عنه أبو بكر بن أبي مليكة وفليح وسعيد بن زياد المؤذن وغيرهم. أخرجه أبو داود والتِّرمِذِيّ في الصلاة وقال الترمِذِيّ: حسن صحيح.

‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
لم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أنس هذا، وقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أخرجه ابن حِبّان في "صحيحه" وله شاهد في حديث سهل بن سعد يأتي في آخر الجمعة.
وقوله: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، وهذا يخالف الذي قبله ولكن طريق الجمع أولى من التعارض، وقد تقرر فيما مرّ أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد؛ ولهذه النكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه، وسيأتي في حديث الترجمة التي بعدها التعبير بالتبكير، والمراد به الصلاة في أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه.
قال الزين بن المنير: فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديثه الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما. قال في "الفتح" وفيه ردٌ على مَنْ زعم الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجُمُعة من عند الزوال؛ لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة.
قلت: هذا غير صحيح؛ لأن المراد بالساعة عند القائل بذلك اللحظات، فهي مجاز كما مرّ.

‌‌رجاله أربعة:
مرّوا، مرّ عبدان وعبد الله في السادس من بدء الوحي، ومرّ حميد في الثاني والأربعين من الإِيمان، ومرّ أنس في السادس منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا اشتد الحر يوم الجُمُعة
لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما مرّ قريبًا، جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف ذلك فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله.

‌‌الحديث التاسع والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ.
قوله: "يعني الجمعة" لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: "يعني الجمعة" لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو مَنْ دونه، وهو ظن ممن قاله والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقًا من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان بأن قوله: "يعني الجمعة" إنما أخذه قائله مما فهم من التسوية بين الظهر والجمعة عند أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله: "كان يصلي الظهر" وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي عن حرميٌّ ولفظه: "سمعتُ أنسًا وناداه يزيدُ الضبي يومَ جُمعةٍ يا أبا حمزةَ قد شهدتَ الصلاةَ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكيفَ كان يصلّي الجُمُعَةَ؟ " فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة.
وقال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يثبت الحكم بذلك؛ لأن قوله: "يعني الجمعة" يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه، ويحتمل أن يكون من نقله مرجح عنده إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر أو زيادة أو بدل من الظهر، وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة: "كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي الظهر". وجواب أنس من غير إنكار ذلك، وعلم أن الإبراد عند أنس بالجمعة إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص؛ لأن يوم الجمعة يوم اجتماع الناس وازدحامهم، فإذا أخرت يشق عليهم.
قال ابن قدامة؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلّيها إذا زالت الشمس صيفًا وشتاء على ميقات واحد.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا إلا أبا خلدة، مرّ محمد بن أبي بكر المقدمي في الرابع والثمانين من أحاديث استقبال القبلة، ومرَّ حرَميُّ في الثامن عشر من الإِيمان، ومرّ أنس في السادس منه.
وأبو خلدة هو خالد بن دينار التميمي البصري الخياط. قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، وقال يزيد بن زريع: حدّثنا أبو خلدة وكان ثقة. وقال رجل لابن مهدي: كان ثقة؟ قال: كان مأمونًا خيارًا، الثقة شعبة وسفيان، وفي رواية عنه كان خيارًا مسلمًا صدوقًا. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان ابن مهدي يحسن الثناء عليه. وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم وكلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ. وقال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة وله سن ولقد لقي. وقال العجلي والدارقطني: ثقة، وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث روى عن أنس والحسن وابن سيرين وأبي العالية وغيرهم. وروى عنه ابن مهدي ويحيى القطان وابن المبارك وحرَميُّ بن عمارة وغيرهم.
مات سنة اثنين وخمسين ومائة. ويشتبه بهذا خالد بن دينار النبلي أبو الوليد روى عنه ابن ماجه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والسماع والقول، ورواته كلهم بصريون والبخاري لم يروِ عن أبي خلدة إلا هذا الحديث. أخرجه النَّسائيّ.
ثم قال: وقال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة، وقال: "بالصلاة" ولم يذكر الجمعة وصله المصنف في "الأدب المفرد" ولفظه: "سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكّر بالصلاة". وأخرجه الإسماعيلي عن يونس وزاد "يعني الظهر". وقد أورد أبو علي قصة يزيد الضبي وإنكاره على الحكم هذا الصنيع الذي يذكر عند ذكره في سند الذي بعد هذا واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر للإِبراد فساقها مطولة في نحو ورقة.
وسند التعليق اثنان: أبو خلدة مرّ في الذي قبله، ويونس هو ابن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر، ويقال أبو بكير الجمال الكوفي الحافظ. قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: كان صدوقًا ثقة إلا أنه كان مع جعفر بن يحيى وكان موسرًا فقال له رجل: إنهم يرمونه بالزندقة فقال: كذب، ثم قال يحيى: رأيت ابني أبي شيبة أتياه فأقصاهما وسألاه كتابًا، فلم يعطهما فذهبا يتكلمان فيه.
وسئل أبو زرعة: أي شيء ينكر عليه؟ فقال: أما في الحديث فلا أعلمه. وسئل عنه أبو حاتم فقال: محله الصدق، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ثقة رضي. وقال عبيد بن يعيش: حدّثنا

يونس بن بكير وكان ثقة، وقال ابن عمار: هو اليوم ثقة عند أصحاب الحديث، وقال الساجي: كان صدوقًا إلا أنه كان يتبع السلطان وكان مرجئًا.
روى عن أبي خلدة خالد بن دينار وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق وأسباط بن نصر وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الله ويحيى بن معين وسعيد بن سليمان وأبو خيثمة وغيرهم.
مات سنة تسع وتسعين ومائة. ثم قال: وقال بشر بن ثابت: حدّثنا أبو خلدة قال: صلّى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي الظهر؟ ". وصله الإِسماعيلي والبيهقي بلفظ: "كان إذا كان الشتاء بكّر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها".
قال ابن المنير: إذا قرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال؛ لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببًا لتأخيرها، بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال. واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر؛ لأن أنسًا سوّى بينهما في وجوبه خلافًا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال.
وقد مرّ الكلام عليه في الباب الذي قبله، وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع؛ لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد.

رجاله ثلاثة:
وفيه لفظ أمير الجمعة، مرّ أبو خلدة في الحديث الذي قبل هذا بتعليق، ومرّ أنس في السادس من الإيمان. وبشر هو ابن ثابت البصري أبو محمد البزار. ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال بشر بن آدم الأصغر: كان ثقة، وقال الدارقطني: ثقة وليس من الأثبات من أصحاب شعبة. روى عن أبي خلدة وشعبة وموسى بن علي بن رباح وغيرهم. وروى عنه الدارمي والخلال وأبو داود الحراني وغيرهم. وأمير الجمعة سمّاه البخاري في "الأدب المفرد" الحكم بن أبي عقيل الثقفي كان نائبًا عن ابن عمه الحجاج بن يوسف، وكان على طريقته في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى كاد الوقت أن يخرج. ثم قال المصنف:

‌‌باب المشي إلى الجمعة وقوله الله جلّ ذِكره {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومَنْ قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}.
قال ابن المنير: لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع: دلّ على أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة؛ لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة، والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة، والمنهي عنه سعي الدنيا. وفي "الموطأ" عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال: كان عمر يقرؤها إذا نودي للصلاة فامضوا وكأنه فسر السعي بالذهاب. قال مالك: وإنما السعي العمل لقوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ} و {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} فليس المراد بالسعي الاشتداد. ثم قال: وقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- يحرم البيع حينئذ أي: إذا نودي بالصلاة. والأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: "لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتِر وبعْ". ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس، وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإِمام؛ لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي قريبًا.
وقد روى عمر بن شبة في أخبار المدينة عن مكحول "أن النداء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخوج الإِمام وذلك النداء هو الذي يحوم عنده البيع" وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي، وأما الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة قاله في "الفتح"، لكن مذهب مالك لا كراهة، وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقًا أو لا، ومشهور مذهب مالك أن كل معاملة وقعت في ذلك الوقت تفسخ إلا النكاح والهبة والصدقة، فتمضي مع المنع وتلزم قيمة المبيع عند فواته.
وقد مرّ بعض الكلام على هذا المنزع عند باب فرض الجمعة أول الكتاب، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
ثم قال: وقال عطاء: وتحرم الصناعات كلها وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابًا، وبهذا قال الجمهور أيضًا. ومرّ عطاء في التاسع والثلاثين من العلم.
ثم قال: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد قوله وهو مسافر أي: الرجل قال في "الفتح": لم أره من رواية إبراهيم وقد ذكره ابن المنذر عن