📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الزهري، وقال: إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا وقيل عنه مثل قول الجماعة: "إنه لا جمعة على مسافر" رواه الأوزاعي عن الزهري. وقال ابن المنذرت وهو كالإِجماع من أهل العلم على ذلك؛ لأن الزهري اختلف عليه فيه، ويمكن حمل كلام الزهري على حالين فحيث قال: "لا جمعة على مسافر" أراد على طريق الوجوب، وحيث قال: "فعليه أن يشهد" أراد على طريق الاستحباب، ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم هذه على صورة مخصوصة وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة، فسمع النداء لها لا أنها تلزم المسافر مطلقًا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازًا مثلًا، وكأن ذلك رجح عند البخاري ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} فلم يخص مقيمًا من مسافر. وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه "صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر والعصر (بعرفة) وهو يوم جمعة" فدل ذلك من فعله أنه لا جمعة على مسافر، فهو عمل صحيح إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرت.
وقال الزين بن المنير: قرر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقول من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب، وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها، فتدخل الجمعة كما هو مقتضى حديث أبي هريرة، وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله: "وعليكم بالسكينة" فإنه يقتضى عدم الإِسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضًا.
قلت: المشي الذي في الترجمة أخذه واضح من قوله في حديث أبي هريرة: "وأتوها تمشون"، فإنه صريح في الترجمة، ويحرم على الذي تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال إن لم يخف فوات رفقة، ولم يصل الجمعة في طريقه. وجوّزه أبو حنيفة وسفره قبل الزوال جائز عند عمر وابنه عبد الله والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح، وكرهه مالك كراهة تنزيه من بعد الفجر وفي شرح "المهذب" الأصح تحريمه، وبه قالت عائشة ومعاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز.
وأما السفر ليلة الجمعة قبل الفجر فهو جائز إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: "إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة". وإبراهيم بن سعد مرّ في السادس عشر من الإيمان، ومرّ الزهري في الثالث من بدء الوحي.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.
قوله: "وأنا أذهب" جملة حالية كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس وعند الإِسماعيلي أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية، وكذا أخرجه النسائي عن الوليد ولفظه: "حدّثني يزيد قال: لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماشٍ إلى الجمعة". زاد الاسماعيلي "وهو راكب، فقال: احتسب خطاك هذه". وفي رواية النسائي: "فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس بن جبر" فذكر الحديث فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما. وأورده هنا لعموم قوله: "في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون راويه استدل به على ذلك.
وقال ابن المنير: وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله: "أدركني أبو عبس"؛ لأنه كان يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري؛ ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد، وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة.
وقوله: "اغبرت قدماه" أي: أصابها الغبار وإنما ذكر القدمين وإن كان الغبار يعم جميع البدن عند ثورانه؛ لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان كانوا مشاة، والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قويًا أو ضعيفًا؛ ولأن أساس ابن آدم على القدمين، فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه منها، وكذلك الكلام في ذكر الوجه في سبيل الله وفي الرواية الآتية في الجهاد "ما اغبرتْ قدما عبدٍ في سبيل اللهِ فتمسَّهُ النارُ". زاد أحمد عن أبي هريرة "ساعة من نهار". وقوله: "فتمسه النار" بالنصب والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله، فإذا كان مجرد مسّ الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟
وللحديث شواهد منها ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أبي الدرداء مرفوعًا "من اغبرتْ قدماهُ في سبيلِ اللهِ باعدَ اللهُ منه النارَ مسيرة ألفِ عامٍ للراكبِ المستعجلِ".

وأخرج ابن حِبّان عن جابر: "أنه كان في غزاة فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ" فذكر نحو رواية الجهاد، قال: فتواثب الناس عن دوابهم فما رؤي أكثر ماشيًا من ذلك اليوم. وعند المخلص بسند جيد عن عبادة يرفعه: "لا يجتمعُ غبارٌ في سبيل اللهِ ودخانُ جهنم في جوفِ امرىءٍ مسلمٍ". وعن أبي سعيد الخدري مثله عند أبي نعيم وعند الطبرَاني عن أبي الدرداء: "لا تلثّموا منَ الغبارِ في سبيلِ اللهِ فإنَّه مسكُ الجنَّةِ".
وعن أنس عنده أيضًا: "الغبارُ في سبيلِ اللهِ إسفارُ الوجوه يومَ القيامةِ".
وعند الخلعي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "من اغبرتْ قدماهُ في سبيل اللهِ فلنْ يلجَ النارَ أبدًا". وعند ابن عساكر عن معاذ يرفعه "والذي نفسي بيده ما اغبرتْ قدما عبدٍ ولا وجهُهُ في عملٍ أفضلَ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ بعدَ المكتوبةِ من جهادٍ في سبيلِ اللهِ" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم علي بن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من كتاب المواقيت.
الثالث: يزيد بن أبي مريم، ويقال يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء أبو عبد الله الدمشقي مولى سهل بن الحنظلية الأنصاري إمام الجامع بدمشق، وثقه الأئمة وابن معين ودحيم وأبو زرعة وأبو حاتم. وقال الدارقطني: ليس بذاك، قال في "المقدمة" هذا جرح غير مفسر فهو مردود وليس له في البخاري سوى حديث واحد. أخرجه في الجهاد والجمعة من رواية الوليد بن مسلم عنه. روى عن أبيه وعباية بن رافع بن خَدِيج وقزعة بن يحيى ومجاهد وغيرهم. وروى عنه الأوزاعي والوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغيرهم. مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومئة.
الرابع: عَباية بفتح العين وبعد الألف ياء خفيفة ابن رفاعة بن رافع بن خديج أبو رفاعة الأنصاري الزرقي المدني ذكره ابن حِبّان في "الثقات".
وقال ابن معين والنَّسائيّ: ثقة روى عن جده وعن أبيه عن جده على خلاف في ذلك وعن الحسين بن علي بن أبي طالب وأبي عبس. وروى عنه سعيد بن مسروق الثوري ويزيد بن أبي مريم ومحارب بن دثار وغيرهم.
الخامس: أبو عَبس بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. قيل: كان اسمه في الجاهلية عبد العزى، وقيل: معبد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن قال ابن الكلبي: هو أحد مَنْ قتل كعب بن الأشرف وكذا قال ابن منده، وذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد بدرًا، وقيل كان عمره يومئذ ثمانيًا وأربعين سنة وكان هو وأبو بردة يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما.

وقال الزبير بن بكار: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبس بن جبر بعدما ذهب بصره عصا. فقال: "تنّور بهذه، فكانت تضيء له ما بين كذا وكذا". قال ابن سعد: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حبيش بن حذافة. له خمسة أحاديث انفرد له البخاري بحديث، وليس له عندهما سواه.
روى عنه ولده زيد وحفيده أبو عبس بن محمد بن أبي عبس وعباية بن رفاعة مات سنة أربع وثلاثين وهو ابن سبعين سنة وصلّى عليه عثمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والسماع والقول والأولان من رواته مدنيان، والآخران دمشقيان، وفيه رواية تابعي عن تابعي أخرجه البخاري أيضًا في الجهاد وكذلك الترمِذِيّ والنَّسائيّ.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.
مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل مهما مع الإشارة إلى أن بين لفظي السعي فيهما مغايرة؛ لأن السعي المذكور في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} المذكور في الترجمة غير السعي المذكور في الحديث، فإن المذكور في الآية المأمور به مُفسر بالمضي والذهاب والمذكور في الحديث مفسر بالعدو وحيث قابله بالمشي في قوله وأتوها تمشون. وهذا الحديث قد مرّ في آخر كتاب "الأذان" في باب (لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار). وقد استوفى الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله ثمانية:
قد مرّوا، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه وأبو سلمة في الرابع منه وآدم في الثالث من الإيمان وسعيد بن المسيب في التاسع عشر منه وأبو هريرة في الثاني منه، ومرّ ابن أبي ذيب في الستين من العلم. وهذا الحديث مرّ الكلام عليه في آخر كتاب الأذان.

‌‌الحديث الثاني والثلاثون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ.
قوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف، وهذا في رواية المستملي وحده وكأنه وقع عنده توقف في وصله: لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك وهو في الأصل موصول لا ريب فيه، فقد أخرجه الإسماعيلي عن عمرو بن علي شيخ البخاري فيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ولم يشك، وأصله في رواية ابن عساكر عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينةُ". والحديث قد مرّ في آخر كتاب "الأذان" في باب (متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة) واستوفيت مباحثه هناك، وموضع الحاجة منه.
قوله هنا: "وعليكم السكينةُ" قال ابن رشيد: كأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها بأن الساعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي؛ لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خوعه بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة، فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره، وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه، فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلْا أبا قتيبة، مرّ عمرو بن علي في السابع والأربعين من الوضوء ومرّ عبد الله بن أبي قتادة وأبوه في التاسع عشر منه، ومرّ علي بن المبارك في متابعة بعد الرابع والثلاثين من كتاب الأذان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، وأبو قتيبة هو سَلم بفتح السين بن قتيبة الشعيري الخراساني الفريابي نزيل البصرة، وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم. وقال يحيى بن سعيد ليس هو من جمال المحامل، وقال أبو حاتم: كان كثير الوهم، قال في "المقدمة" له في البخاري ثلاثة أحاديث أو أربعة. وروى له أصحاب "السنن" روى عن يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس، وعلي بن المبارك ومالك وشعبة وغيرهم. وروى عنه

عمرو بن علي الفلاّس وعقبة بن مكرم وبندار وأبو موسى وغيرهم. مات في جمادى الأولى سنة مائتين والشعيري في نسبه نسبة إلى إقليم الشعيرة بلد بحمص. ثم قال المصنف:

‌‌بابٌ لا يفرق بين اثنين
باب بالتنوين ولا ناهية والفعل من التفريق مبني للفاعل والمفعول. قال الزين بن المنير: التفرقة بين اثنين تتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه، وقد يطلق على مطلق التخطي وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه. وقد نقل ابن المنذر عن الجمهور كراهة التخطي واختار التحريم، وبه جزم النووي في "زوائد الروضة" والأكثر على أنها كراهة تنزيه ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي. والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي، نعم لا يكره للإِمام إن لم يبلغ المحراب إلا بالتخطي لاضطراره إليه ومَنْ وجد فرجة لا يبلغها إلا بتخطي صف أو صفين لا يكره وإن وجد غيرها؛ لتقصير القوم بإخلاء الفرجة لكن يستحب له إن وجد غيرها أن لا يتخطى.
وعند مالك يجوز التخطي قبل جلوس الخطيب إن كان لفرجة وإلا كره كراهة تنزيه، وبعد جلوسه على المنبر يحرم ولو لفرجة. والتخطي المراد به تخطي الرقاب من صف إلى صف، وأما المشي بين الصفوف فجائز ولو في حال الخطبة. وبقول مالك: قال الأوزاعي: والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في "المسند" و"السنن" وفي غالبها ضعف وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي الزاهر قال: "كنا مَع عبدِ اللهِ بن بسرٍ صاحب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ أنَّ رجلًا جاءَ يتخطى، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ فقال: اجلسْ فقد آذيت". وزاد ابن ماجَه والحاكم "وآنيت" أي: تأخرت وأبطأت.
ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "مَنْ تخطى رقابَ الناس كانتْ له ظهرًا" أي: لا تكون له كفارة لما بينهما.
وفي الطبراني: "أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجلٍ: رأيتُكَ تخطى رقابَ الناس وتؤذيهمْ، مَنْ آذى مسلمًا فقد آذاني، ومَنْ آذاني فقد آذى اللهَ".
وللتِّرمِذِيّ: "مَنْ تخطى رقابَ الناسِ يومَ الجُمعةِ اتخذَ جسرًا إلى جهنّمَ". قال العراقي المشهور اتخذ مبنيًا للمفعول أي: (ويجعل جسرًا على طريق جهنم) ليوطأ ويتخطى كما تخطى رقاب الناس فإن الجزاء من جنس العمل، ويحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل أي: (اتخذ لنفسه جسرًا يمشي عليه إلى جهنم) بسبب ذلك.
ويستدل على ما ذهب إليه مالك من التفرقة بما أخرجه أحمد في "مسنده" عن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنّ الذي يتخطى رقابَ الناس ويفرّقُ بين خروجِ الإِمام كالجارِّ قُصبهُ في النارِ". والقصب بضم القاف المِعَى جمعه أقصاب. وقيل: اسم للأمعاء كلها، وقيل: اسم لما كان أسفل

البطن من الأمعاء.
وعند الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإِمام إذا لم يؤذِ الناس، وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ الإِمام في الخطبة، ويكره إن أخذ واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وأما تزحزح رجلين عن مكانهما والجلوس بينهما، فيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني.

‌‌الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

‌‌رجاله سبعة:
مرّوا، مرّ عبدان وابن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ ابن أبي ذيب في الستين من العلم، ومرّ سعيد المقبريَّ في الثاني والثلاثين من الإيمان، ومرّ أبوه كيسان في السادس والعشرين من صفة الصلاة، ومرّ عبد الله بن وديعة وسلمان الفارسي في الثامن من كتاب الجمعة هذا. ثم قال المصنف:

‌‌باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه
(لا) نافية والفعل مرفوع، والخبر في معنى النهي. "ويقعد" بالرفع عطف على يقيم أو على أن الجملة حالية أي: (وهو يقعد) أو بالنصب بتقدير أن، فعلى الأول كل من الإقامة والقعود منهي عنه، وعلى الثاني والثالث النهي عن الجمع بينهما حتى لو أقامة ولم يقعد لم يرتكب النهي.
قلت: بعيد جدًا إذ كيف يسلم من ارتكاب النهي في إقامته لمسلم من مكانه بدون فائدة، وهذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري. أخرجه مسلم عن جابر بلفظ: "لا يقيمن أحدُكم أخاه يومَ الجمعةِ ثم يخالفُ إلى مقعدِهِ فيقعَد فيه، ولكن يقولُ: "تفسحوا" لكنه أشار إليه بالقيد المذكور في الترجمة على عادته، ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم النهي.

‌‌الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
قوله: "أن يقيم الرجل أخاه" أي: نهى عن إقامة الرجل أخاه (فأن) مصدرية. وقوله: "أخاه" لا مفهوم له، بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لفتحة؛ لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحًا، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح.
قلت: المراد بأخاه إخوة الإيمان، فلا يحتاج لما ذكر ويكون مفهومه جواز إقامة الكافر ونحوه كما يأتي. وفي نسخة لأبوي ذرٍّ والوقت: "أن يقيم الرجلُ الرجلَ" وقد أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده ثم يجلس فيه".
وقوله: "ويجلسَ فيه" بالنصب عطفًا على "أن يقيم" أي: (وأن يجلسَ). والمعنى أن كل واحد منهى عنه وظاهر النهي التحريم، فلا يصرف عنه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه ويجلس فيه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. وقيل: النهي للأدب إذ الذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى.
واحتج الحامل على ظاهره بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به" قالوا: فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر الراوي للحديث وهو أعلم بالمراد منه فقد روى البخاري عنه في "الأدب المفرد" بلفظ: "وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه". وأخرجه البخاري في "الاستئذان". وأخرجه مسلم عن ابن عمر، وورد مرفوعًا عن ابن عمر أخرجه أبو داود عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجلٌ من مجلسه، فذهب ليجلس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وله أيضًا: "عن سعيد بن أبي الحسن جاءنا أبو بكرة فقام له رجلٌ من مجلسه فأبى أنْ يجلس فيه وقال: إن النبي نهى عن هذا"، وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه كلفظ ابن عمر الذي في "الصحيح" وهو: وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، فكأن أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعم وأجاب من حمله على الأدب بأن الموضع في الأصل

ليس ملكه قبل الجلوس، ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية، فيكون من قام تاركًا له قد سقط حقه جملة، ومَنْ قام ليرجع يكون أولى.
وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال: ما سمعت به، وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة وأن بعد فلا أرى ذلك له، ولكنه من محاسن الأخلاق. وقال القرطبي في "المفهم": هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكًا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة؛ لأنا نسلّم أنه غير مالك له لكن يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه كأنه ملك منفعته، فلا يزاحمه غيره عليه.
قال النووي: قال أصحابنا: هذا في حق مَنْ جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلًا، ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلًا أو لشغل يسير، ثم يعود لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم مَنْ خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه، واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين أصحهما الوجوب. وقيل: يستحب، وهو مذهب مالك. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها.
وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد موضعًا من المسجد للتدريس والفتوى، فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب، ولعله مراد مالك، وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة. قالوا: مَنْ اعتاد الجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه. قال: وحكاه الماوردي عن مالك قطعًا للتنازع. قال القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه غير واجب. وقال النووي: استثنى أصحابنا من عموم قوله: "لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه من ألف من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يقرىء فيه قرآنًا أو علمًا فله أن يقيم مَنْ سبقه إلى القعود فيه". وفي معناه مَنْ سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة ولو قام الجالس باختياره وأجلس غيره، فلا كراهة في جلوس غيره فيه، ولو بعث مَنْ يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو جاز أيضًا من غير كراهة، ولو فرش له نحو سجادة فلغيره تنحيتها والصلاة مكانها؛ لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش، ولا يجوز له الجلوس عليها بغير رضاه نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لئلا تدخل في ضمانه.
قال النووي: وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه وليس قعوده فيه حرامًا إذا كان ذلك برضى الذي قام لكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه، فقام عن غير طيب نفسه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإِيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان يمتنع لأجل ذلك لئلا يرتكب أحد ذلك بسببه. قال علماؤنا: وإنما يحمد الإِيثار بحظوظ النفس وأُمر الدنيا.
وقال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قومًا بأعيانهم

إلى منزله لوليمة ونحوها، وإما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة وليس عامًا في الناس بل هو خاص بغير المجانين. ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم التي إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المؤدي للضغائن والحث على التواضع المقتضي للموادة، وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئًا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم وفي رواية نافع في الاستئذان زيادة، ولكن تفسحوا وتوسعوا ومعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل.
وقوله: "قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعةَ وغيرها" بالنصب في الثلاثة على نزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها، ولأبي ذرٍّ بالرفع في الثلاثة على الابتداء وغيرها عطف عليه والخبر محذوف أي: الجمعة وغيرها متساويان في النهي عن التخطي في مواضع الصلوات. قال في "الفتح": كأن البخاري اغتنى عن حديث مسلم المار في الترجمة المصرح فيه بالجمعة بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ محمد بن سلام في الثالث عشر من الإِيمان، ومرّ مخلد بن يزيد في المئة والعشرين من صفة الصلاة، ومرّ ابن جريج في الثالث من الحيض، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع وفيه السماع والقول. وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بخاري وحرانيَّ ومكيّ ومدنيّ أخرجه مسلم في الاستئذان ثم قال المصنف:

‌‌باب الأذان يوم الجمعة
أي متى يشرع.

‌‌الحديث الخامس والثلاثون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.
قوله: "عن السائب بن يزيد" في رواية عقيل عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره. وفي رواية يونس عنه سمعت السائب وسيأتيان بعد هذا، وقوله: "كان النداء يوم الجمعة" أي: الأذان في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذيب عند ابن خزيمة كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة، وله عن وكيع عن ابن أبي ذيب: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة" يريد الأذان والإقامة تغليبًا أو لاشتراكهما في الإِعلام كما في الحديث السابق بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
وقوله: "أوله" بالرفع بدل من النداء. وقوله: "إذا جلس الإِمام على المنبر" في رواية أبي عامر المذكورة إذا خرج الإِمام وإذا أقيمت الصلاة، وكذا للبيهقي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب وكذا في رواية الماجشون الآتية عن الزهري ولفظه: "وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإِمام على المنبر" وأخرجه الإِسماعيلي عن الماجشون بدون قوله يعني. وللنسائي من رواية سليمان التيمي عن الزهري: "كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا نزل أقام" قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإِمام على المنبر فينصتون له إذا خطب وفيه نظر، فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث: "أن بلالًا كان يؤذن على باب المسجد"، فالظاهر أنه كان لمطلق الإِعلام لا لخصوص الإنصات نعم، لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإِنصات.
وقوله: "فلما كان عثمان" أي: خليفة. وقوله: "وكثر الناس" أي: بالمدينة صرّح به في رواية الماجشون وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته لكن عند أبي نعيم في المستخرج أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذيب فأمر عثمان بالأذان الأول ونحوه للشافعي من هذا الوجه ولا منافاة بينهما؛ لأنه باعتبار كونه جعل مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولًا وباعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالثًا، وكانت مشروعية عثمان له باجتهاده وموافقة سائر الصحابة له

بالسكوت وعدم الإِنكار، فصار إجماعًا سكوتيًا، ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان وتسميته ثانيًا أيضًا متجهة بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإِقامة.
وقوله: "على الزَوراء" أي: بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة. وقوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف، وهذا في رواية أبي ذرٍّ وحده وما فسر به الزوراء هو المعتمد وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ زاد النداء الشاك على دار في السوق يقال لها الزوراء.
وفي رواية عند الطبراني: "فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة". وفي رواية من هذا الوجه أذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، وفي مسلم عن أنس "أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق". زاد أبو عامر عن ابن أبي ذيب "فثبت ذلك حتى الساعة" وسيأتي قريبًا نحوه عن يونس بلفظ: "فثبت الأمر كذلك" والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول مَنْ أحدث الأذان الأول (بمكة) الحجاج و (بالبصرة) زياد قال في "الفتح": بلغني أن أهل (المغرب) الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. قلت: وهم إلى الآن كذلك، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنًا ومنها ما يكون بخلاف ذلك، وتبيّن بما مضى أن عثمان أحدثه لإِعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله.
وأما ما أحدث قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى، وقد ورد ما يخالف حديث الباب من أن عمر هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جويبر عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا خارج المسجد للناس الجمعة حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم قال عمر نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت.
وقد تواردت الروايات بأن عثمان هو الذي زاد فهو المعتمد.
وقد أخرج أيضًا عبد الرزاق عن ابن جريج. قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد وعطاء لم يدرك عثمان فرواية مَنْ أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره، ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانًا وأن يكون على مكان عالٍ، ففعل

ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر؛ لكونه مجرد إعلام.
وقد تواردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين: الأذان، والإقامة، لكن نقل الداودي أن الأذان أولًا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام بن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة، فسمى فعل عثمان ثالثًا لذلك.
وهذا الذي قاله مردود، وليس له فيه سلف وهو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عثمان ثالثًا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة. واستدل البخاري بهذا الحديث أيضًا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافًا لبعض الحنفية، قاله في "الفتح" ورده العيني قائلًا: إن مذهبه هو ما ذكره صاحب "الهداية": وإذا صعد الإِمام على المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث واختلف في جلوس الإِمام على المنبر قبل الخطبة هل هو للأذان أو لراحة الخطيب، فعلى الأول يسن في العيد؛ لأنه لا أذان له، وعلى أن الأذان قبل الخطبة، وعلى أن الخطبة قبل الصلاة؛ لأن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإِمام على المنبر دلّ على سبق الخطبة للصلاة ودلّ على أن الذي يؤذن بين يدي الخطيب واحد.
ونقله ابن عبد الحكم عن مالك، ونص عليه الشافعي، ويشهد له حديث السائب الآتي قريبًا
"لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد". وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على التعدد، وحكاه الطحاوي. وعن أبي حنيفة وأصحابه ويشهد له ما في حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر رضي الله عنه ويجلس على المنبر ويؤذن المؤذنون.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، وقد مرّ الجميع، ومرّ ابن أبي ذيب في الستين من العلم، ومرّ عثمان في تعليق بعد الخامس منه، ومرّ السائب في الخامس والخمسين من الوضوء وأبو بكر بعد الحادي والسبعين منه في باب (من لم يتوضأ من لحم الشاة). أخرجه البخاري في الجمعة أيضًا عن أبي نعيم وأبو داود في الصلاة، وكذا الترمِذِيّ والنَّسائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
أشار بهذه الترجمة إلى الرد على ما ذكره ابن حبيب أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رَقِيَ المنبر وجلس أذّنَ المؤذنونَ وكانوا ثلاثةً واحدًا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام فخطب فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم يَر ذلك صريحًا في طريق متصلة يثبت مثلها. قال في "الفتح" ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي.

‌‌الحديث السادس والثلاثون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.
زاد في هذه الرواية عن التي قبلها "ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد". ومثله للنسائي وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معًا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم، والمؤذن الراتب هو بلال وأما أبو مَحْذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، فكان سعد القرظ مؤذنًا (بقباء)، وأبو مَحْذورة مؤذنًا (بمكة)، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح، وأما الحارث الصدائي فإنه تعلم الأذان ليؤذن لقومه.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر عثمان وقد مرّوا، مرّ ذكر محل الزهري والسائب وعثمان في الذي قبله، ومرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ عبد العزيز الماجشون في الأربعين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
في رواية كريمة يؤذن بدل يجيب، فكأنه سماه أذانًا لكونه بلفظه.

‌‌الحديث السابع والثلاثون
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي.
قوله: "عن أبي أُمامة" في رواية الإسماعيلي: "سمعت أبا أمامة". وقوله: "وأنا" أي: أشهد أو أقوله مثله. وقوله: "فلما أن قضى" أي: فرغ و (أن) زائدة، سقطت في رواية الأصيلي. وللكشميهني "فلما أن انقضى" أي: انتهى.
وفي هذا الحديث من الفوائد: تعلم العلم وتعليمه من الإِمام وهو على المنبر، وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر، وأن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن، وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع. قال في "الفتح": وفيها نظر، ولم أفهم وجه النظر فإن أخذهما من الحديث ظاهر، وفيه الجلوس قبل الخطبة وقد مرّت مباحثه في الأذان في باب (ما يقول إذا سمع المنادي).

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ محمد بن مقاتل في السادس من العلم، ومرَّ معاوية في الثالث عشر منه، ومرّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ أبو بكر بن عثمان في السادس والعشرين من كتاب مواقيت الصلاة، ومرّ أبو أُمامة في السادس عشر من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والسماع والقول، ورواته ما بين مروزي ومدني. أخرجه البخاري فيما مضى في المواقيت، وتكلمنا عليه هناك. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة. ثم قال المصنف:

‌‌باب الجلوس على المنبر عند التأذين
أشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين. وقد مرَّ في باب (الأذان يوم الجمعة). رد العيني على مَنْ عزاه لأبي حنيفة وهو سنة عند الجمهور، والحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر.

‌‌الحديث الثامن والثلاثون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ.
وهذه رواية من حديث السائب، وقد مرّت مباحثه عند الرواية الأولى.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّت الأربعة الأول في الثالث من بدء الوحي بهذا النسق، ومرَّ السائب في الخامس والخمسين من الوضوء. ثم قال المصنف:

‌‌باب التأذين عند الخطبة
أي عند إرادتها.

‌‌الحديث التاسع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
هذه رواية قريبة من الرواية الأولى وقد مرّت مباحثه عند الرواية الأولى.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، وقد مرَّ ذكر محل أكثرهم في الثالث والثلاثين قبله، ومرّ محمد بن مقاتل في السادس من العلم، وابن المبارك في السادس من بدء الوحي، ويونس في متابعة بعد الرابع منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الخطبة على المنبر
أي: مشروعيتها، ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها، ثم قال: وقال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المِنْبَر، وهذا التعليق طرف من حديث مطول وصله البخاري في الاعتصام وفي الفتن وفي الاستسقاء في قصة الذي قال: "هلك المال"، ويأتي الكلام عليه ثم، وأنس مرّ في السادس من الإيمان.

‌‌الحديث الأربعون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهْوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهْوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَي فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي.
قوله: "قد امتروا" من المماراة وهي المجادلة، وقيل: من الامتراء وهو الشك ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عند مسلم أن تماروا فإن معناه تجادلوا. قال الراغب: الامتراء والمماراة المجادلة ومنه {فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ} إلا مراء ظاهرًا" وقال أيضًا: المرية التردد في الشيء، ومنه فلا تكُ في مرية من لقائه.
وقوله: "والله إني لأعرف مما هو" فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع. وفي قوله: "ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه" زيادة على السؤال لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه. وقد مرّ في باب (الصلاة في السطوح والمنبر) أن سهلًا قال: ما بقي أحدٌ أعلم به مني.

وقوله: "أرسل" إلى آخره هو شرح الجواب. وقوله: "إلى فلانة امرأة من الأنصار" في رواية أبي غسان كما سيأتي في الهبة امرأة من المهاجرين، وهو وَهْم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم على قولهم من الأنصار، وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتي في "علامات النبوءة". وقد مرّ الكلام على اسمها في الباب المذكور آنفًا.
وقوله: "مُري غلامَكَ النجار" قد مرَّ في الباب المذكور ما في اسمه من الخلاف. وقوله: "فعملها من طرفاء الغابة" في رواية سفيان عن أبي حازم كما مرَّ في الباب المذكور من "أثل الغاب" ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل: يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة من جهة الشام، وهي اسم قرية بالبحرين أيضًا، وأصلها كلها شجر ملتف.
وقوله: "فأرسلت" أي: المرأة تعلم بأنه فرغ. وقوله: "فأمر بها فوضعت" أنث لإرادة الدرجات والأعواد ففي رواية مسلم عن عبد العزيز بن أبي حازم فعمل له هذه الدرجات الثلاث.
وقوله: "ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى عليها" أي: على الأعواد، وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر. وقوله: "وكبِّر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى" لم يذكر في هذه الرواية القراءة بعد التكبيرة ولا القيام بعد الركوع. وقد تبيّن ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم الماضية في الباب المذكور. ولفظه: "كبّر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى". والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة.
وعند الطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم: "فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبّر وهو على المنبر" فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة.
وقوله: "في أصل المنبر" أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. وقوله: "ثم عاد" زاد مسلم من رواية عبد العزيز: "حتى فرغ من صلاته".
وقوله: "ولتعلَّموا" بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أي: لتتعلموا، وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه مَنْ قد تخفى عليه رؤيته إذا صلّى على الأرض.
ويستفاد منه أن مَنْ فعل شيئًا يخالف العادة يبين حكمته لأصحابه، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، وجواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير أن تفرق. وقد مرّ البحث فيه عند حديث أُمامة في باب: (إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة). وفيه جواز ارتفاع الإمام في باب (الصلاة في السطوح) وفيه استحباب اتخاذ المنبر؛ لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، واستحباب لافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرًا وإما تبركًا.