📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر وعلى الأرض، وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة؛ ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة، وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة. قال في "الفتح": ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة أشار بها إلى أن هذا التفضيل غير مستحب، ولعل مراد مَنْ استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام على المأمومين ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لمن وليَ الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم، وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين.
وهذا الحديث قد مرَّ كثير من مباحثه في باب (الصلاة في السطوح والمنبر).

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا إلا يعقوب، وفيه ذكر رجال وفلانة امرأة من انصار وغلامك. مرّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمئة من الوضوء وأما يعقوب فهو ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري القرشي الإسكندراني ذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال أحمد وابن معين: ثقة روى عن أبيه وزيد بن أسلم وأبي حازم وسهل بن أبي صالح، وروى عنه ابن وهب وقتيبه بن سعيد ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى وغيرهم. مات سنة إحدى وثمانين ومئة.
والقاري في نسبه نسبة إلى (القارة) قبيلة وهم عضل والديش ابنا الهون بن خزيمة بن كنانة سموا قارة لاجتماعهم والتفاتهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة وقريش، قال الشاعر:
دعونا قارةً لا تذعرونا … فنجفلَ مثلَ إجفالِ الظليمِ
وهم رماة الحدق في الجاهلية، وهم اليوم في اليمن ينسبون إلى أسد، والنسبة إليهم قاري وفي المثل أنصف القارة من راماها زعموا أن رجلين التقيا أحدهما قاري والآخر أسدي فقال القاري: إن شئت صارعتك وإن شئت سابقتك وإن شئت راميتك. فقال: اخترت المراماة فقال القاري: انصفتني وأنشد:
قد أنصفَ القارةَ من راماها … إنّا إذا ما فئةٌ نلقاها
نرد أولاها على أُخراها
ثم انتزع له سهمًا وشك فؤاده قال السهيلي: فمعنى المثل أن لا تنفد حجارتنا إذا رمي بها فمن راماها فقد أنصف منهم يعقوب هذا وأخواه إبراهيم ومحمد ابنا عبد الرحمن، ومنهم عبد الرحمن بن عبد القاري سمع عمر وابن أخيه إبراهيم بن عبد الله سمع علياً وإياس بن عبد حليف بني زهرة شهد فتح مصر وعبد الله بن خشيم القاري حدث هو وجده.

وقد مرّ في التاسع والعشرين من الصلاة الخلاف في اسم الغلام النجار واسم المرأة مولاته. والرجال السائلون قال ابن حجر: لم أقف على أسمائهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والقول، وشيخ البخاري بلخي وما عدا ذلك مدني أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائي.

‌‌الحديث الحادي والأربعون
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.
قوله: "أخبرني ابن أنس" هو حفص بن عبيد الله بن أنس كما يأتي في الرواية المعلقة ونسب في هذه إلى جده. قال أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف": إنما أبهم البخاري حفصًا؛ لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن حفص فيقلبه كذا رواه أبو نعيم في "المستخرج" عن ابن أبي مريم شيخ البخاري، لكن أخرجه الإسماعيلي عن ابن أبي مريم فقال عن حفص بن عبيد الله على الصواب، وأخرجه الإسماعيلي عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن يحيى بن سعيد مقلوبًا. وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله وفي "تاريخ البخاري" حفص بن عبيد الله بن أنس، ولا يصح عبيد الله بن حفص.
وقوله: "أصوات العِشار" بكسر المهملة بعدها معجمة، قال الجوهري: العِشار جمع عُشراء بضم ففتح وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العِشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، ويقال: اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر، يقال: ناقة عشراء ونوق عُشار على غير قياس. ونقل ابن التين أنه ليس في الكلام (فعلاء) على (فعال) غير عشراء ونُفَساء وتجمع على عشراوات ونفساوات. وفي رواية عبد الواحد بن أيمن في "علامات النبوءة": "فصاحت النخلة صياح الصبي". وفي حديث الزبير عن جابر عند النسائي في الكبير اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج والخلوج كصبور الناقة التي انتزع منها ولدها.
وفي حديث أنس عند ابن خزيمة "فحنت الخشبة حنين الوالد". وفي رواية الأخرى عند الدارمي: "خار ذلك الجذع كخوار الثور". وفي حديث أُبي بن كعب عند أحمد والدارمي وابن

ماجه: "فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق". وفي حديثه فأخذ أُبيّ بن كعب: "ذلك الجذع لما هدم المسجد، فلم يزل عنده حتى بلي وصار رفاتًا"، وهذا لا ينافي ما في حديث أنس عند أبي عوانة وابن خزيمة، ثم أمر به فدفن.
وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي: "فأمر به أن يحفر له ويدفن" لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف، فأخذه أُبي بن كعب وعند الدارمي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت قبل أن تصير جذعًا، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن أغرسه في الجنة".
وقوله: "فوضع يده عليه". وفي "علامات النبوءة": "فأتاه فمسح يده عليه. وفي رواية الإِسماعيلي: "فأتاه فاحتضنه فسكن فقال: لو لم أفعل لما سكن"، ونحوه عند الدارمي عن ابن عباس بلفظ: "لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة". ولأبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم عن أنس: "والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فدفن". وأصله في الترمِذِيّ دون الزيادة، وعند أبي نعيم عن سهل بن سعد: "فقال: ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة، فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنيها حتى كثر بكاؤهم"، ووقع في حديث الحسن عن أنس: كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقًا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.
قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأُمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف، ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف، وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكًا كالحيوان بل كأشرف الحيوان، وفيه تأييد لقول مَنْ يحمل: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} على ظاهره. وقد نقل ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي" عنه أنه قال: ما أعطى الله تعالى نبيًا ما أعطى محمدًا، فقال له عمرو بن سواد: أعطى عيسى إحياء الموتى قال له: أعطى محمدًا حنين الجذع حخى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا ابن أنس، مرَّ سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم، ومرَّ محمد بن جعفر في التاسع من الحيض، ومرّ يحيى بن سعيد في الأول من بدء الوحي، ومرّ جابر في الرابع من بدء الوحي، وأما ابن أنس فهو حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك، ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال أبو حاتم: هو أحب إليَّ من حفص بن عمر، ولا ندري أسمع من جابر وأبي هريرة أم لا. روى عن جده وجابر وابن عمر وأبي هريرة وقال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جده، وروى عنه يحيى بن سعيد ويحيى بن كثير وأُسامة بن زيد الليثي وغيرهم. ومَنْ قال إنه عبيد الله بن

حفص فقد غلط. وليس له في "البخاري" إلا هذا الحديث كما قاله الحميدي في جمعه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والقول والسماع، رواته ما بين مصري ومدني وبصري. ثم قال: وقال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله وسليمان هو ابن بلال، وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير؛ لأنه رواه عن يحيى بن سعيد لكن فيه نظر؛ لأن سليمان بن كثير قال فيه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك أخرجه الدارمي، فإن كان محفوظًا فليحيى بن سعيد فيه شيخان. وصله البخاري في علامات النبوءة بهذا الإسناد.

‌‌ورجاله أربعة:
مرَّ ذكر محل جابر ويحيى بن سعيد وتعريف حفص في الذي قبله وسليمان الصحيح أن المراد به سليمان بن بلال، وقد مرَّ في الثاني من الإيمان. وقيل: المراد به سليمان بن كثير العبدي أبو داود، ويقال: أبو محمد البصري. قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري فإنه يخطىء عليه. وقال ابن معين: ضعيف، وقال الذهلي والعقيلي: مضطرب الحديث عن الزهري، وفي غيره أثبت. وقال ابن عدي: لم أسمع أحدًا قال شيئًا في روايته عن غير الزهري، وله عن الزهري أحاديث صالحة ولا بأس به. قال في "المقدمة": روى له البخاري من حديث عن حصين وعلّق له عن الزهري متابعة. وروى له مسلم والباقون. روى عن حصين بن عبد الرحمن وحميد الطويل والزهري وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد وغيرهم. وروى عنه أخوه محمد بن كثير وعبد الرحمن بن مهدي وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم. مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة.

‌‌الحديث الثاني والأربعون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
قوله: "يخطب على المنبر" هذا القدر هو المقصود إيراده في هذا الباب. وقد مرّ الكلام على المتن في باب (فضل الغُسل يوم الجُمُعة) ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على المنبر.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ آدم في الثالث من الإيمان، ومرّ سالم بن عبد الله في السابع عشر منه، ومرّ أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ ابن أبي ذيب في الستين من العلم، ومرَّ الزهري في الثالث من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب الخطبة قائمًا
يأتي الكلام عليه مستوفى عند الحديث ثم قال: وقال أنس: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، هذا طرف من حديث أنس الآتي في الاستسقاء، وأنس مرّ في السادس من الإيمان.

‌‌الحديث الثالث والأربعون
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ.
قوله: "يخطب" زاد أحمد والبزار في روايتهما "يوم الجمعة". وقوله: "قائمًا" حال، وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه: "كان يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلوس"، وغفل "صاحب العمدة" فعزا هذا اللفظ "للصحيحين". ورواه أبو داود بلفظ: "كان يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب". واستدل علماء الأمصار بقوله: "قائمًا" على مشروعية القيام في الخطبة وهومن شروطها التسعة عند الشافعية وعند المالكية فيه قولان: بالوجوب، والسنية.
قال القاضي عياض: المذهب وجوبه من غير اشتراط. وقال القاضي عبد الوهاب: السنة القيام فإن خطب جالسًا أساء وصحت والظاهر أنه أراد الكراهة، وأن المتبادر الحرمة، وظاهر عبارة المازري أنه شرط. ومذهب أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعند أحمد روايتان: بالشرطية كالشافعي، وبالسنية كأبي حنيفة.
واحتجت الشافعية بما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب". وبما أخرجه مسلم أيضًا عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدًا فأنكر عليه وتلا: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.
وفي رواية ابن خزيمة: "ما رأيت كاليوم قط إمامًا يؤم المسلمين يخطب وهو جالس" يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا وأبو بكر وعمر وعثمان وأوّل مَنْ جلس على المنبر معاوية". وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب جالسًا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وأخرج نحوه عند طاووس ويعضد المرسلين ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول مَنْ استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيى جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول مَنْ خطب جالسًا معاوية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر

وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائمًا ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالساً والأخرى قائمًا، واحتجوا أيضًا بمواظبته صلى الله عليه وسلم على القيام.
وحديث جابر بن سمرة المتقدم أصرح في المواظبة من حديث الباب إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري، واحتجوا بمشروعية الجلوس بين الخطبتين قالوا: فلو كان القعود مشروعًا في الخطبتين ما احتاج إلى الفصل بالجلوس؛ ولأن الذي نقل عنه الجلوس كان معذورًا كما مرّ قريبًا، نعم تصح خطبة العاجز عنه قاعدًا ثم مضطجعًا كالصلاة، ويجوز الاقتداء بمن خطب من غير قيامٍ سواء قال: لا أستطيع أم سكت؛ لأن الظاهر أنه إنما قعد أو اضطجع لعجزه فإن ظهر أنه كان قادرًا فكإمام ظهر أنه كان جنبًا، وأجاب من لم يشترط القيام عن آية: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} بأنه إخبار عن حالته التي كان عليها عند انفضاضهم، وبأن حديث الباب لا دلالة فيه على الاشتراط، وبأن إنكار كعب على عبد الرحمن إنما كان لتركه السنة ولو كان شرطًا لما صلوا معه مع تركه له.
وأجيب بأنه صلى معه مع تركه القيام الذي هو شرط خوف الفتنة، أو أن الذي قعد إن لم يكن معذورًا فقد يكون قعوده نشأ عن اجتهاد منه كما قالوه في إتمام عثمان الصلاة في السفر وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم أنه صلّى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر، وعن مواظبته بأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب على الشيء الفاضل مع جواز غيره، ونحن نقول به. واستدل من لم يشترط بحديث أبي سعيد الآتي قريبًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله" وبحديث سهل الماضي قبل "مُري غلَامَك يعمل لي أعوادًا أجلس عليها".
وأجيب عن الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين ويأتي بعد بابين الكلام على القعدة بين الخطبتين.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا عبيد الله القواريري، مرَّ خالد بن الحارث في تعليق بعد الثاني من أحاديث استقبال القبلة، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ محل عبد الله الآن والباقي عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم القواريري أبو سعيد البصري نزيل بغداد. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد بن سيار: لم أرَ في جميع مَنْ رأيت مثل مسدد بالبصرة والقواريري ببغداد وصدقة بمرو. قال أحمد بن يحيى ثعلب: سمعت من عبيد الله القواريري مئة ألف حديث. وقال ابن معين والعجلي والنَّسائيّ ومسلمة: ثقة. وقال صاحب جزرة: ثقة صدوق أوثق من الزهراني وأشهر وأعلم بحديث البصرة.
وذكره ابن حِبّان في "الثقات" قال في "الزهرة": روى عنه البخاري خمسة، ومسلم أربعين. روى عن حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وابن عُيينة وخالد بن الحارث وغيرهم. وروى عنه

البخاري ومسلم وأبو داود وروى عنه بواسطة وأبو حاتم وأبو زُرْعة وغيرهم. مات في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومئتين.
والقواريري في نسبه نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها، والقارورة ما قرّ فيه الشراب ونحوه أو يخص بالزجاج. وقوله تعالى: {قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ} قال بعض أهل العلم: أي من زجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والنصف الأول من رواته بصري، والنصف الآخر مدني أخرجه مسلم والترمِذِي في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب استقبال الناس الإِمام إذا خطب
في رواية كريمة باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإِمام إذا خطب ولم يبت الحكم قال في "الفتح": هو مستحب عند الجمهور وفي وجه يجب جزم به أبو الطيب الطبري من الشافعية. قلت: مشهور مذهب مالك أنه يجب على الناس استقبال الإِمام بوجوههم على أهل الصف الأول وغيرهم ممن يسمعه ومَنْ لا يسمعه ومَنْ يراه ومَنْ لا يراه. وقيل: إن استقباله سنة، وقيل: إن أهل الصف الأول يستقبلون جهته وغيرهم يستقبل ذاته وعلى هذا درج خليل في مختصره، ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة واغتفر ذلك؛ لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم، وهو قبيح خارج عن عُرف المخاطبات.
ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه أو سلوك الأدب معه في استماع كلامه فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهيم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. ولو خالف الخطيب فاستدبرهم واستقبل القبلة كره وصحت خطبته. وحكى الشاشي وجهًا شاذًا أنها لا تصح. واستنبط الماوردي وغيره من الحديث أن الخطيب لا يلتفت يمينًا وشمالًا حالة الخطبة.
وفي "شرح المهذب" اتفق العلماء على كراهة ذلك، وهو معدود في البدع المنكرة خلافًا لأبي حنيفة فإنه قال: يلتفت يمنة ويسرة كالأذان. قال العيني في هذا النقل عن أبي حنيفة نظر ولا يصح ذلك منه. قال: ومن السنة عندنا أن يترك الخطيب السلام والكلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاة، وبه قال مالك وليس كما قال، بل مذهب مالك أنه يندب حين خروجه على الناس ويكره تأخيره إلى انتهاء صعوده على المنبر. وقال الشافعي وأحمد: السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا استقبلهم بوجهه، كذا روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أورده ابن عدي، وضعفه وكذا ضعفه ابن حِبّان، وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعدَ المنبَر يومَ الجمعةِ استقبلَ الناسَ فقال: السلامُ عليكم" الحديث، وهذا مرسل لا يحتج به عندهم.
وقال عبد الحق في "الأحكام": هو مرسل وإن أسنده أحمد عن عبد الله بن لَهِيعة، فهو معروف في الضعفاء فلا يحتج به وقال البيهقي: الحديث ليس بالقوي. ثم قال: واستقبل ابن عمر وأنس الإِمام مطابقته للترجمة ظاهرة أما أثر ابن عمر فرواه البيهقي عن نافع "أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام فإذا خرج لم يقعد الإِمام حتى يستقبله". وأما أثر أنس فأخرجه

ابن أبي شيبة عن المستمر بن ريان قال: "رأيت أنسًا إذا أخذ الإمام يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من خطبته". ورواه ابن المنذر من وجه آخر "عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام" قال ابن المنذر: ولا أعلم في ذلك خلافًا عن العلماء.
وحكى غيره عن سعيد بن المسيب: "أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب، فوكل به شرطيًا يعطفه إليه" وفي "المغني" روى الحسن: "أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام". وفي "المبسوط": كان أبو حنيفة إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام". قال الترمذيِّ: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، ولا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
وابن عمر مرّ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرّ أنس في السادس منه.

‌‌الحديث الرابع والأربعون
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.
وجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبًا، وإذا كان هذا في غير حال الخطبة كما مرّ كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها، وهذا الحديث ذكره المصنف مطولًا في "الزكاة" في باب (الصدقة على اليتامى) وسيأتي استيفاء الكلام عليه عند أول ذكره مطولًا في الزكاة.

‌‌رجاله ستة:
مرّوا، مرّ معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء، ومرّ هشام الدستوائي في السابع والثلاثين، ومرَّ عطاء بن يسار في الثاني والعشرين منه، وأبو سعيد الخدري في الثاني عشر منه، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ هلال بن أبي ميمونة في الأول منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول، ورواته ما بين أهوازيّ ويمانيّ ومدنيّ أخرجه البخاري أيضًا في الجهاد والزكاة ومسلم في الزكاة وكذا الترمِذِيّ والنَّسائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء "أما بعد"
قال الزين بن المنير: يحتمل أن تكون (من) موصولة بمعنى الذي والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما في أخبار الباب، ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير (فقد أصاب السنة) وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسياً واتباعًا. ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حديثًا على شرطه، فاقتصر على ذكر الئناء واللفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها قال سيبويه: "أما بعد" معناها (مهما يكُ من شيء بعد). وقال الزجاج: إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: "أما بعد". وقيل التقدير: (أما الثناء على الله فهو كذا وأما بعد فكذا) ولا يلزم في قسمه أن يصرح بلفظ بل يكفي ما يقوم مقامه.
وقد مرّ الكلام على أول مَنْ نطق بها وعلى معناها في الحديث الأخير من كتاب الإيمان. ثم قال: رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليق وصله البخاري في آخر هذا الباب، وعكرمة مرّ في السابع عشر من العلم، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌الحديث الخامس والأربعون
وَقَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَىْ نَعَمْ. قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِدًّا حَتَّى تَجَلَاّنِي الْغَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. قَالَتْ: وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لأُسَكِّتَهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَاّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ: الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا. فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ. قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ.
هذا الحديث قد مرّ في كتاب العلم في باب (مَنْ أجاب الفُتيا بإشارة اليد والرأس) وقد استوفى الكلام عليه هناك غاية الاستيفاء. وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل وهنا قال: قال محمود وهو ابن غيلان: أحد شيوخه، وكلام أبي نعيم في "المستخرج" يشعر بأنه قال حدّثنا محمود، وذكر هنا ألفاظًا لم تكن في السابق منها: قوله هنا: "أما بعد" قالت: ولغط نسوة من الأنصار، فأنكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: … " إلخ.
وقوله: "لغط نسوة من الأنصار" اللغط بالتحريك الأصوات المختلفة التي لا تفهم. وقوله: "فانكفأت" أي: ملت بوجهي ورجعت إليهن لأسكتهن وأصله من كفأت الإناء إذا أملته وكببته، ومنها قوله قال هشام: فلقد قالت فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه الأصل في مثل هذا

أن يقال وعيته. يقال وعيت الحديث أعيه وعيًا فأنا واعٍ له إذا فهمته وحفظته، وفلان أوعى من فلان أي أحفظ وأفهم، وأما أوعيته إن صحت الرواية فمعناها أدخلته في وعاء قلبي يقال أوعيت الشيء في الوعاء أي: أدخلته، وفي بعض النسخ فوعيته على الأصل.
وقوله: "غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه" يروى ما يغلظ فيه ولم أفهم حقيقة المراد بهذا اللفظ ولم أجد مَنْ فسره.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ محمود بن غيلان في السابع والأربعين من مواقيت، ومرّ حمّاد بن أسامة في الحادي والعشرين من "العلم"، ومرّت فاطمة بنت المنذر وأسماء في الثامن والعشرين منه، ومرّ هشام وعائشة في الثاني من "بدء الوحي".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول ورواية التابعية عن الصحابية، ورواية الصحابية عن الصحابية، وفيه شيخ البخاري مروزي وشيخ شيخه كوفي والبقية مدنية. وقد مرّ في باب "مَنْ أجاب الفتيا بإشارة اليد من العلم" جميع ما يتعلق به في الثامن والعشرين.

‌‌الحديث السادس والأربعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِى أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّعَمِ".
قوله: "أتي بمال أو بشيء" بالشين، وروي "بسَبْيٍ" بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة. ويروى "أو سبي" بدون حرف الباء. وفي رواية الإسماعيلي "أتي بمال من البحرين".
وقوله: "فبلغه أن الذين ترك" وفي رواية "أن الذي ترك" والضمير في ترك راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومفعوله محذوف تقديره (تركهم) ووجّه أن الذي ترك بإفراد الموصول على تقدير أن الصنف الذي تركه.
وقوله: "عتبوا" حيث حرموا من العطاء. وقوله: "أعطي الرجل وأدع الرجل" بلفظ المتكلم فيهما. وقوله: "من الجزع" بالتحريك ضد الصبر. وقوله: "والهلع" بالتحريك أيضًا وهو أفحش الفزع. وقيل لأحمد بن يحيى ما الهلوع؟ قال: قد فسره الله تعالى حيث قال: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} وقال الحسن: الهلوع الشر.
وقوله: "من الغنى والخير" بالقصر ضد الفقر أي: غنى النفس، فصبروا وتعففوا عن المسألة. وفي رواية من "الغناء" بفتح الغين والمد وهو الكفاية.
وقوله: "بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: التي قالها في حقه وهي إدخاله إياه في أهل الخير والغناء، وقيل: المراد الكلمة التي قالها في حق غيره، فالمعنى لا أحب أن يكون لي حُمر النَّعَمِ بدلًا من الكلمة المذكورة أو يكون لي ذلك وتقال تلك الكلمة في حق غيري، وكيف لا والآخرة خير وأبقى. والحُمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه لفظ رجال مبهمة لم يسموا، قد مرّ منهم أبو عاصم الضحاك في أثر بعد الرابع من "العلم"، ومرّ جرير بن حازم في السبعين من أحاديث استقبال الفبلة، ومرّ الحسن البصري في الرابع والعشرين من "الإيمان"، والباقي اثنان الأول محمد بن معمر بن ربعي القيسي أبو عبد الله البصري المعروف بالبحراني. قال أبو داود: صدوق ليس به بأس، وقال النسائي: ثقة، وقال مرَّة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق، وقال البزار: كان من خيار عباد الله. وقال الخطيب: ثقة وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال أبو عروبة: كبير من أهل الصناعة. وفي الزهرة روى عنه البخاري أربعة ومسلم ثمانية. روى عن روح بن عبادة وأبي عامر العقدي وأبي عاصم وغيرهم، وروى عنه الجماعة وأحمد بن منصور الرمادي وأبو حاتم والبزار وغيرهم.
مات بعد سنة خمسين ومائتين، ويشتبه هذا بمحمد بن معمر الحضرمي. روى عنه أبو داود والنسائي. والبحراني في نسبه نسبة إلى (البحرين) بلد بين (البصرة) و (عُمان) وهو من بلاد (نجد) ويعرب إعراب المثنى ويجوز أن تجعل النون محل الإعراب مع لزوم الياء مطلقًا، وهي لغة مشهورة واقتصر عليها الأزهري، لأنه صار علمًا مفرد الدلالة فأشبه المفردات، والنسبة إليه بحراني؛ لئلا يشتبه بالمنسوب إلى البحر وإنما ثنَّوا البحرين؛ لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ. وقدرت البحيرة بثلاثة أميال في مثلها ولا يفيض ماؤها، وماؤها راكد زعاق وقد ذكرها الفرزدق فقال:
كأن ديارًا بينَ أسنمةِ النقا … وبين هَذَاليلِ البحيرةِ مصحفُ
والهذاليل جمع هذلول وهو المكان الوطيء في الصحراء لا يشعر به الإنسان حتى يشرف عليه منها محمد بن معمر هذا والعباس بن يزيد بن أبي حبيب حدث عن يزيد بن زريع، روى عنه الباغندي وابن مخلد ومنها زكرياء بن عطية البحراني سمع أبا المنذر سلامًا وهارون بن أحمد بن داود البحراني وعلي بن مقرب وغيرهم.
الثاني: عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام النمري بفتحتين العبدي الجؤاثي صحابي معروف نزل البصرة روى عن النبي أحاديث منها أنه أثنى على عمرو بن تغلب في إسلامه وذلك في "صحيح البخاري"، ولم يذكر الأكثرون له راويًا غير الحسن البصري وذكر ابن أبي حاتم أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضًا.
عاش إلى خلافة معاوية وقالوا: ما له إلا حديثان رواهما عنه البخاري (والجؤاثي) في نسبه بضم الجيم آخره مثلثة نسبة إلى (جؤاثى) قرية من قرى (البحرين) حصن لعبد القيس ضبطت بالهمز، وبالواو بدل الهمز وهي أول قرية اديت فيها الجمعة بعد (المدينة) كما في "الصحيح" وفيها يقول امرؤ القيس:

ورحنا كأنا من جُؤاثَى عشية … نعالي النعاجَ بين عدلٍ ومحقبِ

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول، ورواته كلهم بصريون، وهنا الحديث من أفراد البخاري أخرجه في الخمس أيضًا عن موسى بن إسماعيل وفي "التوحيد". ثم قال تابعه يونس وهذه المتابعة وصلها أبو نعيم بإسناده عنه ويونس المراد به يونس بن عبيد. وقد مرّ في الرابع والعشرين من "الإيمان".

‌‌الحديث السابع والأربعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا".
هذا الحديث قد مرّ استيفاء الكلام عليه في باب (إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة من أبواب الجماعة)، بحيث لا يحتاج إلى زيادة.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرّت الأربعة الأُوَل في الثالث من "بدء الوحي"، ومرّ عروة وعائشة في الثاني منه. وفيه لفظ رجال لم يسموا. أخرجه فيما مضى، وأخرجه في باب الصوم وفي التهجد، ثم قال تابعه يونس. كلام المزي في الأطراف يدل على أن المتابعة في "أمّا بعد"، فقط والصحيح أنه روى جميع الحديث فلا يختص "بأما بعد"، وقد وصلها مسلم وأخرجه النسائي ويونس المراد به ابن يزيد. وقد مرَّ في متابعة بعد الرابع من "بدء الوحي".

‌‌الحديث الثامن والأربعون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ".
وهذا الحديث أورده هنا مختصرًا، وقد ذكره بتمامه في كتاب "الأحكام" وفي "الإيمان" و"النذور" وفيه قصة ابن اللتبية، ويأتي الكلام عليه مستوفى -إن شاء الله تعالى- عند ذكره في الزكاة متوسطًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من "بدء الوحي" والزهري في الثالث منه، وعروة في الثاني منه، وأبو حميد في تعليق أول أبواب استقبال القبلة وهذا طرف من حديث أخرجه في الزكاة وترك الحيل والاعتكاف والنذور ومسلم في المغازي وأبو داود في الجراح. ثم قال تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما بعد"، أما متابعة أبي معاوية فأخرجها مسلم في "المغازي" ومتابعة أبي أُسامة أخرجها البخاري في "الزكاة".

رجالهما أربعة:
مرّوا: مرّ أبو معاوية في تعليق بعد الثالث من "الإيمان"، ومرّ أبو أُسامة في الحادي والعشرين من "العلم"، ومرَّ هشام في الثاني من "بدء الوحي"، ومرّ ذكر محل أبي حميد في الذي قبله. ثم قال وتابعه العدني عن سفيان في "أما بعد".
وأخرج مسلم متابعة العدني على أنه محمد بن يحيى وعلى أنه عبد الله بن الوليد فمتابعته وصلها الإسماعيلي وعلى الأول سفيان المراد به ابن عيينة، وقد مرّ الأول من "بدء الوحي" وعلى الثاني المراد به الثوري، وقد مرَّ في السابع والعشرين من "الإيمان" وأما العدني الأول فهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ نزيل (مكة)، وقد ينسب إلى جده قال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا، وكان به غفلة وكان صدوقًا، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا حدّث به عن ابن عيينة.
وقال الحسن بن أحمد الرازي كان قد حج سبعًا وسبعين حجة وذكره ابن حِبّان في "الثقات".

وقال الترمذي في "الجامع": سمعت ابن أبي عمر يقول: كان الحميدي أكبر مني بسنة، واختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشرة سنة، وحججت سبعين حجة ماشيًا. وفي "الزهرة" روى عنه مسلم مائتي حديث وستة عشر حديثًا روى عن أبيه وابن عيينة وعبد الرزاق وفضيل بن عياض وغيرهم، وروى عنه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي بواسطة وغيرهم.
مات في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ومائتين. وعلى أنه الثاني فهو عبد الله بن الوليد بن ميمون الأُموي مولاهم أبو محمد المكي المعروف بالعدني. ذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال مستقيم الحديث. وقال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال العجلي: ثقة معروف، وقال حرب عن أحمد: سمع من سفيان وجعل يصحح سماعه، ولكن لم يكن صاحب حديث وحديثه حديث صحيح، وربما أخطأ في الأسماء. كتب عنه أبي كثيراً وقال ابن معين: لا أعرفه، لم أكتب عنه شيئًا. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الأزدي: يهم في أحاديث، وهو عندي وسط.
وقال ابن عدي: روى عن الثوري "جامعه"، وروى عن الثوري غرائب غير "الجامع" وعن غير الثوري وما رأيت في حديثه شيئًا منكرًا فاذكره. روى عن الثوري وإبراهيم بن طهمان والقاسم بن معن وغيرهم، وروى عنه أحمد بن حنبل والحسن بن عمر والسدوسي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغيرهم. والعدني في نسبيهما نسبة إلى (عدن) بالتحريك جزيرة (باليمن) تضاف إلى أبين رجل من حمير نسبت إليه؛ لأنه أقام بها وقيل أبين اسم قصبة بينها وبين عدن ثمانية فراسخ أضيفت إليها لأدنى ملابسة، وقيل: إن (عدنا) نسبت إلى عدن بن سبأ بن نغثان أو نغيشان بن إبراهيم أوّل مَنْ نزلها قال في "تاج العروس": (وعدن) اليوم فرضة اليمن ومقر كل فضل مستحسن. قلت لعل هذا كان قبل احتلال النصارى لها وإلا فلا يمكن أن يبقى لها فضل بعد الاحتلال وطوله.

‌‌الحديث التاسع والأربعون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ".
وهذا طرف من حديثه في قصة خطبة علي بن أبي طالب بنت أبي جهل وسيأتي بتمامه في "المناقب"، ويأتي الكلام عليه هناك، وإنما خطب صلى الله عليه وسلم ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإيجاب، وإما على سبيل الأولوية وغفل الشريف المرتضى عن هذه النكتة، فزعم أن هذا الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور وكان فيه انحراف عن علي وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشد في ذلك. ورد كلامه بإطباق أصحاب "الصحيح" على تخريجه.

‌‌رجاله خمسة:
مرّوا: مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من "بدء الوحي" ومرَّ الزهري في الثالث منه، ومرّ علي بن الحسين في الخامس من "الغسل"، ومرّ المسوّر في الرابع والخمسين من "الوضوء".
وهذا الحديث سيأتي بتمامه في "المناقب" وأخرجه مسلم أيضًا، ثم قال: تابعه الزبيدي عن الزهري وهذه المتابعة وصلها الطبراني في مسند الشاميين والزيدي وهو محمد بن الوليد، وقد مرّ في التاسع عشر من "العلم".

‌‌الحديث الخمسون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ". فَثَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ، وَيَكْثُرُ النَّاسُ، فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ".
قوله: "وكان آخر مجلس جلسه" وفي حديث أنس في "المناقب" "ولم يصعده بعد ذلك اليوم" وعرف منه أن ذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم وصرّح به في "علامات النبوءة".
وقوله: "متعطفًا ملحفة على منكبيه" وفي رواية "المناقب" "وعليه ملحفة متعطفًا بها على منكبيه" المِلحفة بكسر أوله، وقوله: متعطفًا أي: متوشحًا مرتديًا، والعطاف الرداء سُمي بذلك لوضعه على العطفين وهما ناحيتا العنق، ويطلق على الأردية معاطف.
وقوله: "بعصابة" بكسر أوله وهي ما يشد به الرأس وغيرها وقيل في الرأس بالتاء وفي غير الرأس يقال عصاب فقط، وهذا يرده قوله في حديث مسلم عصب بطنه بعصابة.
وقوله: "دَسِمَة" أي: بكسر السين وفي رواية دسماء أي: لونها كون الدسم وهو الدهن، وقيل المراد أنها سوداء لكن ليست خالصة السواد، ويحتمل أن تكون اسودّت من العرق أو من الطيب كالغالية وقد تبين من حديث أنس أنها كان حاشية برد حيث قال: وقد عصب على رأسه حاشية برد والحاشية غالبًا تكون من لون غير لون الأصل، وقيل: المراد بالعصابة العمامة ومنه حديث "مسح على العصائب".
وقوله: "فإن هذا الحي من الأنصار يقلّون ويكثر الناس. قوله: "من الأنصار" من بيانية أي: الذي هو الأنصار وفي قوله: "يقلّون" إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإِسلام، وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار فمهما فرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك فهم أبدا بالنسبة إلى غيرهم قليل، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم اطلع على أنهم يقلّون مطلقًا فأخبر بذلك، فكان كما أخبر؛ لأن الموجودين الآن من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه

أضعاف مَنْ يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه، وقسْ على ذلك ولا التفات إلى كثرة مَنْ يدعي أنه منهم بغير برهان، وفي رواية "المناقب" حتى يكونوا كالملح في الطعام وفي "علامات النبوءة" بمنزلة الملح في الطعام أي في القلة؛ لأنه جعل غاية قلتهم الانتهاء إلى ذلك والملح بالنسبة إلى جملة الطعام جزء يسير منه والمراد بذلك المعتدل.
وقوله: "فاستطاع أن يضر فيه أحدًا أو ينفع فيه أحدًا" قيل فيه إشارة إلى أن الخلافة لا تكون في الأنصار؛ لأن مَنْ فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بهم. قال في "الفتح": ليس صريحًا في ذلك إذ لا تمتنع التوصية على تقدير أن يقع الجور ولا التوصية للمتبوع سواء كان منهم أو من غيرهم.
وقوله: "ويتجاوز عن مسيئهم" أي: في غير الحدود وحقوق الناس وفي حديث أنس في "المناقب" زيادة "أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم". وقوله: "كرشي وعيبتي" أي: بطانتي وخاصتي. قال القزاز: ضرب المثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه، ويقال لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة. والعيبة بفتح المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها موحدة ما يخرز فيه الرجل أنفس ما عنده، يريد أنهم موضع سره وأمانته قال ابن دريد: هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إليه.
قال غيره ة الكرش بمنزلة المعدة للإنسان والعيبة مستودع الثياب، والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الظاهرة والباطنة. والأول أولى وكل من الأمرين مستودع لما يخفى فيه.
قلت: لم يظهر لي فرق بين التفسيرين حتى يكون الأول أولى.
وقوله: "وقد قضوا الذي عليهم" إلخ يشير به إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة فإنهم بايعوا على أن يؤووا النبي صلى الله عليه وسلم وينصروه على أن لهم الجنة، فوفوا بذلك. وفي الحديث الإخبار بالغيب؛ لأن الناس كثروا وقلت الأنصار، فهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وإخباره بالمغيبات، وفيه من جوامع الكلم أن الحال منحصر في الضر والنفع والمحسن والمسيء، وفي الحديث مما لم يذكره عن عائشة في قصة الإفك وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليها، وعن جابر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرّت عيناه وعلا صوته" الحديث وفيه فيقول: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى" أخرجه مسلم وفي رواية له عنه "كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته" فذكر الحديث. وفيه يقول: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى" وهذا أليق بمراد المصنف للتنصيص فيه على الجمعة لكنه ليس على شرطه كما تقدم ويستفاد من هذه الأحاديث أن "أما بعد" لا تختص بالخطب بل تقال أيضًا في صدور الرسائل والمصنفات، ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل ورد في القرآن في ذلك لفظ هذا، وإن وقد كثر استعمال المصنفين لها