📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم اللَّيل
كذا للكشميهنيّ من طريقين عنه، وزاد في رواية كريمة: "حتى ترم قدماه" وللباقين: "قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم". ثم قال: "وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه" والفطور الشقوق؛ انفطرت: انشقت. قوله: "كان يقوم" كذا للكشميهنيّ، ولغيره "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقوله: "تفطر" بتاء واحدة. وفي رواية الأصيلي: تتفطر، بمثناتين، كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز. وقوله: انفطرت، انشقت، هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولًا عن الضَّحَّاك. قال: ورُوي عن مُجاهِد والحسن وغيرهما ذلك، وكذا حكاه إسماعيل بن أبي زياد الشاميّ عن ابن عباس. وتعليق عائشة هذا أخرجه البخاري في التفسير في سورة الفتح، وعائشة مرّ كلها في الذي قبله.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.
قوله: عن زياد هو ابن عُلاقة، وللمصنف في الرِّقاق عن خَلاّد بن يحيى عن مِسْعَر: حدّثنا زياد، فقد رواه الحُفّاظ من أصحاب مِسْعَر عنه عن زياد، وخالفهم محمد بن بشر فرواه عن مسعر عن قتادة عن أنس، رواه البزّار وقال: الصواب عن مسعر عن زياد، وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، وأخطأ فيه أيضًا، والصواب مسعر عن زياد بن عُلاقة.
وقوله: "إن كان لَيقوم أو ليصلي" إن مخففة من الثقيلة، ولَيقوم بفتح اللام، وفي رواية كريمة: "ليقوم يصلي" وفي حديث عائشة: "كان يقوم من الليلة وقوله: "حتى تَرِمَ" بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف الميم، بلفظ المضارع من الورم، هكذا سُمع، وهو نادر. وفي رواية خلاّد بن يحيي: "حتى تَرِمَ أو تنتفخ قدماه"، وفي رواية أبي عُوانة عن زياد عن التِّرْمِذِيّ: "حتى انتفخت قدماه". وقوله: "قدماه أو ساقاه" وفي رواية خلّاد: "قدماه" ولم يشك، وللمصنف في تفسير الفتح حتى تورمت قدماه، وللنَّسائيّ عن أبي هُريرة: "حتى تَزَلَّع قدماه" بزاي وعين مهملة، ولا اختلاف بين

الروايات، فإنه إذا حصل الانتفاخ والورم حصل الزلع والتشقق. وقوله: "فيقال له" لم يذكر المقول، ولم يسم القائل. وفي تفسير الفتح فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
وفي رواية أبي عُوانة فقيل له: "أنتكلف هذا" وفي حديث عائشة، فقالت له عائشة: "لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك؟ " وفي حديث أبي هريرة عند البَزَّار، فقيل له: "تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك؟ " وقوله: أفلا أكون، في حديث عائشة: "أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا" وزادت فيه: "فلما كثر لحمه صلى جالسًا" الحديث، وإلغاء في قوله: "أفلا أكون" للسببية، وهي عن محذوف تقديره: أأترك تهجدي فلا أكون عبدًا شكورًا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرًا، فكيف أتركه؟ قيل: أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه، ولا تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على قيام جميع الليل، بل كان يقوم وينام، كما أخبر عن نفسه، وأخبرت عنه عائشة.
قال ابن بطّال في هذا الحديث: أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له، فكيف بمن لم يعلم ذلك؟ فضلًا عمن لم يأمن أنه استحق النار؟ ومحل ذلك ما لم يفض إلى المَلال؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه، وإن أضرذلك ببدنه، بل صح أنه قال: "وجُعِلتْ قُرَّة عيني في الصلاة" كما أخرجه النَّسَائيّ عن أنس، فأما غيره صلى الله عليه وسلم، فإذا خشي الملل، لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم "خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يَمل حتى تملوا".
وفيه مشروعية الصلاة للشكر، وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال الله تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} وقال القُرطبيّ: ظن مَنْ سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفًا من الذنوب وطلبًا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج لذلك، فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة، وهي الشكر على المغفرة، وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئًا. فيتعين كثرة الشكر على ذلك، والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورًا، ومن ثم قال تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} والشكور من أبنية المبالغة يستدعي نعمة خطيرة، وتخصيص العبد بالشكر مشعر بغاية الإكرام والقرب من الله تعالى، ومن ثم وصفه به في مقام الإِسراء، ولأن العبود ية تقتضي صحة النسبة، وليست العبادة إلَاّ عين الشكر.
وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة، والخشية من ربه قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف، لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها، فبذلوا مجهود هم في عبادته، ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإِيمان، ومرّ زياد بن عُلاقة والمُغيرة بن شُعبة

في الحادي والخمسين منه، ومرّ مِسْعَر بن كدام في السادس والستين من الوضوء.
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول، ورواته كلهم كوفيون، وهو من الرباعيات. أخرجه البخاري أيضًا في الرقاق وفي التفسير، ومسلم في أواخر الكتاب، والتِّرمذيّ وابن ماجه في الصلاة، والنَّسائي فيها وفي التفسير. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ نام عند السَحر
أي: بالتحريك في رواية الأصيلي والكشميهنيّ السَحُور بفتح السين وضم الحاء ما يتسحر به ولا يكون إلا قبيل الصبح بقليل فلكل منها وجه والأول أوجه.

‌‌الحديث الحادي عشر.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عليه السلام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
قوله: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود" قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله تعالى فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل، وهذا هو النوم عند السَحر كما ترجم به المصنف، وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس، التي يخشى منها السآمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يمل حتى تملوا" والله يحب أن يديم فضله، ويوالي إحسانه، وإنما كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن، ويذهب خور السهر، وذبول الجسم، بخلاف السهر إلى الصبح.
وفيه من المصلحة أيضًا، استقبال صلاة الصبح، وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء؛ لأن مَنْ نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفى عمله الماضي على مَنْ يراه، أشار إلى هذا ابن دقيق العيد. قال ابن رشيد: الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمر مطابقة ما ترجم له، إلا أنه ليس نصًا فيه، فبينه بالحديث الثالث، وهو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا.
قلت: انظر كيف التوفيق بين ما ترجم له البخاري من فضل النوم عند السَحر للقائم ليله، وما ذكر فيه من الأحاديث. وبين ما في القرآن من مدح الله تعالى للقائمين المستغفرين بالأسحار كقوله تعالى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} وقوله تعالى: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فقد قال المفسرون: خصت الأسحار بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم، وقالوا عند الآية الأخيرة، وفي بناء الفعل على الضمير، إشعارٌ بأنهم الأحقاء بالاستغفار دون غيرهم، لكمال خشيتهم، والسَحر

السدس الأخير من الليل، أي فكيف يخص أهل الأسحار بالمدح من بين القائمين بالليل، ويكون الأفضل النوم فيه والقيام فيما قبله؟
وحكى بعض القوم أن معنى قوله: "أحب الصلاة" هو بالنسبة إلى مَنْ حاله مثل حال المخاطب بذلك، وهو مَنْ يشق عليه قيام أكثر الليل، وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة: زيادة الأجر بزيادة العمل، لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجِبِلّة: التقصير في حقوق يعارضها طول القيام، ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا، فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره وعمومه، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة، فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنا، فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع على ما دل عليه اللفظ، مع ما ذكرنا من قوة الظاهر.
وقال ابن التين: ظاهره أنه في حق الأُمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2)} وفيه نظر؛ لأن هذا الأمر قد نسخ بقوله في آخر السورة: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} وقد تقدم في حديث ابن عباس: فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهو نحو المذكور هنا، ويأتي بعد نحو ثلاثة أبواب أنه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يجرى الأمر في ذلك على وتيرةٍ واحدة.
قوله: "وأحب الصيام إلى الله صيام داود" يأتي فيه ما تقدم في الصلاة، وقوله: "ويصوم يومًا ويفطر يومًا"، قال ابن المنير: كان داود عليه الصلاة والسلام يقسم ليله ونهاره، لحق ربه وحق نفسه، فاما الليل فاستقام له ذلك فيه، وأما النهار، فلما تعذر عليه أن يُجَزِّئه بالصيام؛ لأنه لا يتبعض، جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، فينزل ذلك منزلة التجزئة في شخص اليوم. وفي رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم: "كان يرقد شطرَ الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره". قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: عمرو بن أوس هو الذي يقول: يقوم ثلث الليل؟ قال: نعم، وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي، فيكون في الرواية الأولى إدراج، ويحتمل أن يكون قوله عمرو بن أوس ذكره، أي بسنده، فلا يكون مدرجًا. وفي رواية ابن جُريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم، ففيه رد على مَنْ أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلًا، وقيام الثلث ونوم النصف الأخير، مستدلًا على ذلك بأن الواو لا ترتب، وإنما كان صيام داود أفضل؛ لأن من اعتاده لا يشق عليه، بل تضعف شهوته من الأكل، وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارًا، ويألف تناوله بالليل، بحيث يتجدد له طبع زائد، بخلاف من يصوم يومًا ويفطر يومًا، فإنه ينتقل من فطر إلى صوم، ومن صوم إلى فطر.
وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم إنه أشق الصيام، ويأمن مع ذلك غالبًا من تفويت الحقوق؛ لأن من أسباب تفويتها ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم ينهكه، وعلى ذلك يحمل

قول ابن مسعود فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له: إنك تقل الصيام، فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إليّ من الصيام، نعم إنْ فُرِض أن شخصًا لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلًا، ولا يفوت حقًا من الحقوق التي خوطب بها، لم يبعد أن يكون في حقه أرجح، وإلى ذلك أشار ابن خُزيمة، فترجم الدليل على أن صيام داود إنما كان أعدل الصيام، وأحبه إلى الله تعالى؛ لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره، بخلاف مَنْ يتابع الصوم. وهنا يشعر بأن مَنْ لا يتضرر في نفسه، ولا يفوت حقًا، أن يكون أرجح، وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكْثَرَ منه، ومَنْ يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه، ومَنْ يقتضي حاله المزج فعله، حتى أن الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك، وإلى هذا أشار الغزاليّ أخيرًا.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم عليّ بن المدِينىّ في الرابع عشرمن العلم، ومرّ ابن عُيينة في الأول من بدء الوحي، ومرّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرّ عبد الله بن عمرو في الثالث من الإيمان.
والخامس: عمرو بن أوس بن أبي أوس، واسمه حُذيفة الثَّقفيّ الطائفيّ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو هريرة: تسألوني وفيكم عمرو بن أوس؟ ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين، وذكره ابن مَنْدَة في الصحابة، وأورد حديثًا عن عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقد ثقيف، وفي إسناده وهم، والصواب أنه عن أبي عمرو أوس بن أبي أوس لا عن عمرو.
روى عن أبيه والمغيرة وعبد الرحمن وأبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص، روى عنه ابن أخيه عثمان بن عبد الله، وعمرو بن دينار، وأبو إسحاق السَّبِيعي وغيرهم. مات قبل سَعيد بن جُبير سنة تسعين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد، وشيخه مدنيّ، والبقية مكيُّون، ورواية التابعيّ عن التابعيّ، وعلى أن عمرو بن أوس صحابي تكون فيه. رواية صحابي عن صحابي، أخرجه البخاريّ في أحاديث الأنبياء، ومسلم في الصوم، وكذا أبو داود وابن ماجه، والنَّسائيّ في الصوم وفي الصلاة.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنِي عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتِ: الدَّائِمُ. قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.
قوله: "قالت الدائم" أي: المواظبة العرفية. وقوله: "الصارخ" أي: الديك، وفي مسند الطيالسيّ في هذا الحديث "الصارخ" والصرخة: الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبًا، قاله محمد بن ناصر. وقال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس: "نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل، وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه "هل من سائل كذا" قال: والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت، لا الدوام المطلق. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن زَيد بن خالد الجُهنيّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسُبّوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة" وإسناده جيد، وفي لفظ "فإنه يدعو إلى الصلاة" وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقة الصلاة، بل العادة جرت أنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر، وعند الزوال، فطرة فطره الله عليها، فيذكر الناس بصراخه الصلاةَ.
وفي معجم الطبرانيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ديكًا أبيض، جناحاه مُوشَّيان بالزَّبَرجد والياقوت واللؤلؤ، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، رأسه تحت العرش، وقوائمه في الهواء، يؤذن في كل سَحر، فيسمع تلك الصيحة أهل السموات والأرضين، إلَاّ الثّقلين: الجن والإنس، فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض، فإذا دنا يوم القيمة قال الله تعالى: "ضُمَّ جناحيك، وغض صوتك، فيعلم أهل السموات والأرض إلا الثقلين، أن الساعة قد اقتربت".
وعند الطّبرانيّ والبَيْهقيّ في الشعب عن محمد بن المُنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ديكًا رجلاه في التخوم، وعنقه تحت العرش مطوية، فإذا كان هنيئة من الليل صاح: سُبّوح قُدّوس، فصاحت الدَّيَكَة" وهو في "كامل ابن عدي" في ترجمة علي بن علي اللُّهْبيّ قال: وهو يروي أحاديث منكرة عن جابر. وفي حديث الباب الاقتصاد "في العبادة، وترك التعمق فيها؛ لأن ذلك أنشط، والقلب به أشد انشراحًا.

‌‌رجاله سبعة:
وقد مرّوا، مرّ عُبدان في السادس من بدء الوحي، وعائشة في الثاني منه، ومرّ أبو عبدان عثمان بن جَبلة في الخامس والمئة من الوضوء، ومرّ شعبة في الثالث من الإيمان، مسروق في السابع والعشرين منه، ومرَّ أشعث وأبو الشعثاء في الثالث والثلاثين من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد، والعنعنة والسماع، والقول والسؤال، ورواته ما بين مروزيّ وواسطيّ وكوفى ومدنيّ، ورواية الابن عن الأب في موضعين أخرجه البخاري هنا أيضًا وفي الرقاق، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والنَّسائيّ.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.
قوله: "عن الأشعث"، يعني بإسناده المذكور، وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطأ، فقد أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي الأحوص بهذا الإسناد بلفظ: "سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى" لفظ أبي داود، وزاد مسلم في أوله: "كان يحب الدائم" وللإسماعيلىّ عن أبي الأحوص بالإسناد: سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أدومه.
قال الإسماعيلي: لم يذكر البخاري في رواية أبي الأحوص بعد الأشعث أحدًا، وأفادت هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام، وهو قوله: "قام فصلّى" بخلاف رواية شعبة، فإنها مجملة. وهذه رواية أخرى للحديث الأول.

‌‌رجالها ثلاثة:
مرّ محمد بن سلام البِيْكَنْدِيّ في الثالث عشر من الإيمان على أنه هو المراد بمحمد، ومرّ أبو الأحوص في العشرين من صفة الصلاة، والأشعث مرّ في الذي قبله، وقيل إنّ المراد بمحمد محمد بن سالم، وهو خطأ، فليس في أشياخ البخاري مَنْ اسمه محمد بن سالم، وقيل محمد بن يحيى المَرْوَزيّ، وهذا أيضًا خطأ؛ لأن البخاري لم يرو عنه.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَاّ نَائِمًا. تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "ما ألفاه السحر" بالفاء: أي: وجده، والسحر مرفوع بأنه فاعل، والمراد بنومه بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع الصارخ، جمع أبي نه وبين رواية مسروق التي قبلها. وقوله: "إلَاّ نائمًا" قال ابن التين: تعني مضطجعًا على جنبه؛ لأنها قالت في حديث آخر: "فإن كنت يقظانة حدثني، وإلاّ اضطجع" وتعقبه ابن رشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة، وظاهر في المداومة على ذلك، ولا يلزم من إنه ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل، فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه، أو حمل التعميم على إرادة التخصيص، والثاني أرجح، وإليه ميل البخاري؛ لأنه ترجم بقوله: "من نام عند السحر"، ثم ترجم عقبه بقوله: "مَنْ تسحر فلم ينم، فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره، فكأن العادة جرت في جميع السنة بأنه كان ينام عند السحر إلا في

رمضان، فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل، ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبة.
وقال ابن بطّال: النوم وقت السحر كان يفعله النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليالي الطوال، وفي غير شهر رمضان، كذا قال. ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل، قلت: لو حمل النوم على الاضطجاع لالْتأم مع ما قدمته من مدح المستغفرين بالأسحار؛ لأن الاضطجاع لا ينافي الاستغفار، وزال ما قدمته من الإشكال. وقوله: "تعني النبي صلى الله عليه وسلم": في رواية مسلم: "ما ألفيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم السحرَ على فراشي، أو عندي إلا نائمًا" وأخرجه الإسماعيلي بلفظ: "ما ألفي النبي صلى الله عليه وسلم عندي بالأسحار إلا وهو نائم"، وفي هذا التصريحُ برفع الحديث.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، وأبو سَلَمة في الرابع منه، وعائشة في الثاني منه وإبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرّ أبوه سعد في السابع والأربعين من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواية الابن عن الأب، والرجل عن عمه، ورواية التابعيّ عن التابعيّ. أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ تسحر فلم ينم حتى صلّى الصبح
كذا للأكثر وللحموي والمستملي من تسحر ثم قام إلى الصلاة.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.
قوله: "قام إلى الصلاة فصلى" هو ظاهر فيما ترجم له، والمراد بالصلاة صلاة الصبح، وقبلها صلاة الفجر. وهذا الحديث قد مرّ في باب وقت الفجر من مواقيت الصلاة، واستوفي الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مّروا، مرّ يعقوب بن إبراهيم في الثامن من الإيمان، ومرَّ رُوح بن عُبادة في الأربعين منه، ومرّ قتادة وأنس في السادس منه، ومرّ سعيد بن أبي عَرُوبة في الحادي والعشرين من الغُسل، ومرّ زيد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب طول القيام في صلاة الليل
كذا للأكثر، وللحمويّ والمستملي: طول الصلاة في قيام الليل، وحديث الباب موافق لهذا؛ لأنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام بخصوصه، إلَاّ أن طول الصلاة يستلزم طول القيام؛ لأن غير القيام، كالركوع مثلًا، لا يكون أطول من القيام، كما عرف بالاستقراء من صنيعه عليه الصلاة والسلام، ففي حديث الكسوف: "فركع نحوًا من قيامه" وفي حديث حُذيفة الآتي ذكره قريبًا نحوه، ومضى حديث عائشة قريبًا أن السجدة تكون قريبًا من خمسين آية، ومن المعلوم في غير هذه الرواية أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ: هَمَمْتَ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "بأمر سوء" بإضافة أمر إلى سوء، وفي الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، تطويل صلاة الليل. وقد كان ابن مسعود قويًا محافظًا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده، وقد مرّ عند حديث عائشة، آخر حديث من أبواب التقصير، ما قيل من الخلاف في فضل طول القيام، أو كثرة السجود. وفي الحديث أن مخالفة الإِمام في أفعاله معدودة في العمل السيء، وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها؛ لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله: "هممت بأمر سوء" حتى استفهموه عنه، ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. وقد قال الدارقطنيّ: أن سليمان بن حَرْب تَفَرَّد برواية هذا الحديث عن شُعبة، وإنما هو من الأفراد والمقيدة، فإن مسلمًا أخرجه من طريق أخرى عن الأعمش.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان، وشعبة في الثالث منه، وسليمان الأعمش في الخامس والعشرين منه، ومرّ أبو وائل في الحادي والأربعين منه، وعبد الله بن مسعود في أول أثر منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين بصريّ وواسطيّ وكوفيَّينْ، وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ. أخرجه مسلم وابن ماجه في الصلاة، والتِّرْمِذِيّ في الشمايل.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
هذا الحديث قد مرّ في باب السواك في كتاب الوضوء ومرّ الكلام عليه هناك، واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب، فقال: لا مدخل له هنا؛ لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ، فكتبه في غير موضعه، أو أن البخاريّ أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه، فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه، من إكمال الهيئة والتأهب، وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل، وقال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله: "إذا قام للتهجد"، أي إذا قام لعادته، وقد تبينت عادته في الحديث الآخر. ولفظ التهجد مع ذلك، مشعر بالسهر. ولا شك أن في التسوك عونًا على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة، وهذا أحسن التوجيهات.
وقال البدر بن جُماعة: يظهر لي أن البخاريّ أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، ولم يخرجه هو، لكونه على غير شرطه؛ فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة، أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر. والذي أخرجه مسلم هو أنه صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، "وكان إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبح، أو سؤال سأل، أو تعوُذ تَعوَّذ، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم قام نحوًا مما ركع، ثم سجد نحوًا مما قام، وهذا إنما يتأتى في نحو ساعتين"، فلعله عليه الصلاة والسلام أحيا تلك الليلة كلها وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة، فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل، وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، فيقتضي ذلك تطويل الصلاة. وقيل: يحتمل أن يكون بيَّض الترجمة لحديث حذيفة، فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله، وحذف البياض. ولم يرتضِ العينيّ هذه الأجوبة كلها، وأجاب بجواب جاعلًا له من نفسه، وهو مأخوذ من جواب ابن رشيد المتقدم.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء ومرّ خالد بن عبد الله الطَّحان في السادس والخمسين منه، ومرّ حَصِين بن عبد الرحمن في الثالث والسبعين من مواقيت الصلاة، ومرّ

أبو وائل في الحادي والأربعين من الإيمان، ومرّ خذيفة بن اليَمان في تعليق بعد الثاني من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده بصريّ، وخالد واسطىّ، والباقيان كوفيان، والحديث أخرجه البخاري أيضًا في باب السواك في كتاب الوضوء. ثم قال المصنف:

‌‌باب كيف صلاة صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باللَّيل
‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.
قوله: "مثنى مثنى" هذا هو الأفضل في حق الأُمة، لكونه أجاب به السائل، وأنه عليه الصلاة والسلام صح عنه فعل الفصل والوصل، وهذا الحديث قد مرّ في باب الحلق، والجلوس في المسجد، وفي أول أبواب الوتر. وقد استوفي الكلام عليه في الموضع الأول. وذكرت بقية في الموضع الثاني.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، وفيه لفظ رجل مبهم، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء والزُّهريّ في الثالث منه، وسالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان وأبوه أوله قبل ذكر حديث منه. والرجل المبهم. مرّ الكلام عليه في أول أحاديث الوتر.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يَعْنِي بِاللَّيْلِ.
هذا الحديث قد مرّ في باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره من كتاب الوضوء، وفي أوائل أبواب الوتر، وقد مرّ استيفاء الكلام عليه في الموضعين.

رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ مسدد ويحيى القطّان في السادس من الإيمان، ومرّ شُعبة في الثالث منه، ومرّ أبو جمرة الضبعىّ في السادس والأربعين منه، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ. فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: إسحاق غير منسوب، والصحيح أنه ابن راهَوَيه، وقد مرّ في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرّ عبيد الله بن موسى في الأول من الإيمان، ومرّ مسروق في السابع والعشرين منه، ومرّ إسرائيل بن يونس في السابع والستين من العلم، ومرّ أبو حَصِين في الحادي والخمسين منه، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي.
والسابع: يحيى بن وثَاب الأسَدي، مولاهم، الكوفىّ المقرىء، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال النَّسائيّ: ثقة، وقال الأعمش: كان يحيى بن وثّاب من أحسن الناس قراءة، وكان إذا قرأ لا يسمع في المسجد حركة، وقال أيضًا: كنت إذا رأيت يحيى بن وثّاب قد جاء قلت: هذا قد وقف للحساب يقول: أي رب، أذنبت كذا، أذنبت كذا، قد عفوت عني فلا أعود. وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة، وكان مقرىء أهل الكوفة. وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث، صاحب قرآن. وقال ابن مُعين وأبو زرعة: ثقة.
وروى نَهْشل الأيادي عن أبيه قال: خرجت مع أبي موسى الأشعريّ إلى أصبهان، فبعث سراياه إلى قاسان، ففتحها وسبق أهلها، فكان منهم يَزْدَوَيه بن ماهَوَيه، فتى من أبناء أشرافها، فصار إلى ابن عباس، فسماه وثّابًا، وهو والد يحيى إمام أهل الكوفة في القرآن. وقال أبو محمد الأصبهانيّ: يقال: كان وثّاب من أهل قاسان، فوقع إلى ابن عباس، فأقام معه، فاستأذنه في الرجوع إلى قاسان، فأَذن له فرحل مع ابنه يحيى، فلما بلغا الكوفة قال له ابنه يحيى: إني مؤثرٌ حَظَّ العلم على حَظَّ المال، فأعطني الإذن في المقام، فأذن له فأقام بالكوفة، فصار إمامًا.
وله أحاديث كثيرة، روى عن ابن عمر وابن عباس وعلقمة، وروى عنه أبو إسحاق السَّبيعيَّ وأبو إسحاق الشيبانيّ وأبو حَصِين الأَسَدي وغيرهم. مات سنة ثلاث ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة والسؤال والقول، وشيخ البخاريّ مروزيّ، والبقية كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين، وثلاثة بلا نسب، وواحد بالكناية.

‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.
وهذان الحديثان مرّ استيفاء الكلام عليهما عند الحديث الرابع من أبواب الوتر حديث عائشة، وقد ذكَرَ هذين الحديثين عُبَيد الله وهو ابن موسى، وقد روى البخاري عنه في هذين الحديثين المتوالين بواسطة، وبغير واسطة، وهو من كبار شيوخه، وكان أولهما لم يقع له سماعه منه.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرّ عُبيد الله بن موسى وحَنْظَلة في الأول من الإيمان، ومرّ القاسم بن محمد في الحادي عشر من الغُسل، وعائشة في الثاني من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والنَّسائيّ. ثم قال المصنف:

‌‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم باللّيل من نومه وما نسخ من قيام الليل
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) إِنَّ لَكَ في النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا}. وقوله: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}.
قوله: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} أي: المتلفف في ثيابه، وروى ابن أبي حاتم عن عِكرمة عن ابن عباس قال: يا أيها المزمل، أيْ: يا محمد قد زُمِّلْتَ القرآن، وكأنَّ الأصل: يا أيها المتزمل، قلبت التاء زايًا، وأدغمت في الأخرى. وقوله: {قُمِ اللَّيْلَ} كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فرضيته، واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث، لكونه على غير شرطه، بما أخرجه عن أنس، فإن فيه "ولا تشاء أن تراه من اللَّيل نائمًا إلا رأيته" فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل، وهذا سبيل التطوع، فلو استمر الوجوب لما أخل بقيام الليل، وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة.
وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل عن ابن عباس، شاهد الحديث عائشة، في أن بين الإيجاب والنسخ سنة، وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السُّلُميّ والحسن وعِكرمة وقَتَادة بأسانيد صحيحة عنهم، ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة؛ لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء، وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح، وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام اللّيل إلا ما تيسر منه، لقوله: {مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس.
واستشكل محمد بن نصر ذلك، كما تقدم كلامه والتعقب عليه، عند الحديث الثاني من كتاب الصلاة، وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية، وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن السورة كلها مكّيّة، نعم ذكر أبو جعفر النحاس أن السورة كلها مكّيّة، إلا الآية الأخيرة، وقوّى محمد بن نصر هذا القول بما أخرجه عن جابر، أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة

في جيش الخبط، وكان ذلك بعد الهجرة لكن في إسناده عَلِيّ بن يَزيد بن جَدعان، وهو ضعيف، وأما ما رواه الطبري عن عائشة قالت: احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حَصِيرًا … فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة أبواب، ومرّ هناك محل استيفاء الكلام عليه، وفيه: "اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإنْ قَلّ" ونزلت عليه: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} فكتب عليه قيام الليل: وأنزلت منزلة الفريضة، حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به، فلما رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه، وضع ذلك عنهم، فردهم إلى الفريضة، ووضع عنهم قيام اللّيل إلا ما تطوعوا به فإنه يقتضي أن السورة كلها مدنية، لكن فيه موسىِ بن عُبَيدة، وهو شديد الضعف، فلا حجة فيما تفرّد به، ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خَشي منه عليه الصلاة والسلام، حيث ترك قيام اللّيل بهم خشية أن يفرض عليهم. والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع، وقد مرّ بعض الكلام على وجوب قيام اللّيل في أول التهجد.
وقوله: {إِلَّا قَلِيلًا} أي: منه، وروى ابن أبي حاتم عن وَهْب بن مُنَبّه قال: القليل ما دون المعشار والسدس، وفيه نظر، لما سيأتي قريبًا. وقوله: {نِصْفَهُ} يحتمل أن يكون بدلًا من "قليلاً" فكأنَّ في الآية تخييراً بين قيام النصف بتمامه، أو قيام أنقص منه أو أزيد. ويحتمل أن يكون قوله: {نِصْفَهُ} بدلًا من الليل، وإلا قليلًا استثناء من النصف، حكاه الزمخشريّ، وعليه المعنى قم أقل من نصف الليل، والضمير في منه من قوله: {أَوِ انْقُصْ مِنْهُ} للنصف، والمعنى التخيير بين أمرين: أن يقوم أقل من النصف على البت، وبين أن يختار أحد الأمرين؛ النقصان من النصف، والزيادة عليه.
وتعقبه في "البحر" بأنه يلزم منه التكرار؛ لأنه على تقديره قم أقل من نصف الليل، يكون قوله: {أَوِ انْقُصْ} من نصف الليل تكرارًا، ووصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل. قال في "الفتح" وبالأول جزم الطبري، وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراسانى، وقوله: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} أي: اقرأه مترسلاً، بتبيين الحروف وإشباع الحركات. وروى مُسْلم عن حفصة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها". وقوله: {قَوْلًا ثَقِيلًا} أي: القرآن، وعن الحسن العمل به. أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج أيضًا من طريقة أخرى عنه قال: ثقيلًا في الميزان يوم القيامة، وتأوَّله غيره على ثقل الوحي حين ينزل كما تقدم في بدء الوحي.
وقوله: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} قال ابن عباس: تنشّأ قام، بالحبشة يعني، فيكون قوله تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ} أي: قيام الليل، وهذا التعليق وصله غيد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جُبير عنه، ووصله ابن أبي حاتم عن أبي ميسرة عن ابن مسعود أيضًا، وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية، وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين، وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام، أو اسم فاعل، أي: النفس الناشئة بالليل، أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة، أي تنهض. وحكى أبو عبيد في "الضريبين" أن كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء،

وقد نشأ. وفي "المجاز" لأبي عبيدة: ناشئة الليل آناء الليل ناشئةٌ بعد ناشئةٌ، قال ابن التين: والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل، أي: المقبلة بعضها في إثر بعض، هي أشد.
قوله: "وطأً" قال: مواطأة للقرآن، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، وهذا وصله عبد بن حُميد عن مجاهد قال: أشد وطأً، أي: يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضًا، قال الطبري: هذه القراءة على أنه مصدر من قولك: واطأ اللسان القلبَ وَوِطاءً قال: وقرأ الأكثر "وَطْأ" بفتح الواو وسكون الطاء، ثم حكى عن العرب "وطئنا الليل" أي: سرنا فيه. وروي عن قتادة أشد وطأً أثبت في الخير، وأقوم قيلًا أبلغ في الحفظ. وقال الأخفش: أشد وطأ أي قيامًا، وأصل الوطء في اللغة الثقل، كما في الحديث "أشدد وطأتك على مُضَر" وقوله: "ليواطئوا" ليوافقوا، هذه الكلمة من تفسير براءة، وإنما أوردها هنا تأييدًا للتفسير الأول، وقد وصله الطبريّ عن ابن عباس لكن بلفظ "ليشابهوا".
وقوله: {سَبْحًا طَوِيلًا} أي: فراغًا، وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وغيرهم. وعن السّدِّيّ سبحًا طويلًا، أي: تطوعًا كثيرًا، كأنه جعله من السّبحة وهي النافلة. وقوله: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} هذا مرتبط بما قبله، وهو قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ} إلخ أي: علم الله أن لن تطيقوا قيام الليل. وقيل: الضمير المنصوب فيه، يرجع إلى مصدر مقدر، أي: علم أن لا يصح منكم ضبط الأوقات، ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية، إلا أنْ تاخذوا بالأوسع للاحتياط، وذلك شاقّ عليكم.
وقوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ} عبارةعن الترخيص في ترك القيام المقدر، وقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} قال الزمخشريَّ: عبَّر عن الصلاة بالقراءة، كما عبّر عنها بالقيام والركوع والسجود، يريد فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل، وهذا ناسخ للأول، ثم نسخا جمعيًا بالصلوات الخمس كما مرّ. وقيل: هي قراءة القرآن بعينها، قيل: يقرأ مئة آية، ومَنْ قرأ مئة آية في ليلة لم يُحَاجّه القرآن. وقيل: مَنْ قرأ مئة آية كُتِب من القانتين، وقيل خمسين آية. وقد بيّن الحكمة في النسخ بقوله: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} لا يقدرون على قيام الليل: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} يعني يسافرون الأرض يبتغون من الله، يعني في طلب المعيشة، يطلبون الرزق من الله تعالى، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي: يجاهدون في طاعة الله، وكل من الفِرَق الثلاث يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل، وهذا إخبار عمّا يكون مستقبلًا بالإعجاز، على القول بأن الآية مكية، والتسوية بين الضارب للتجارة والمجاهد في سبيل الله، دلت على أن طلب الرزق إذا قرن بالنية الصالحة له مكان عند الله، كيف وقد قدمه على المجاهدة؟ وكذا قال ابن عمر: ما من موتة أحب إليّ بعد القتل في سبيل الله من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض ابتغاء فضل الله تعالى.

وقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} أي: من القرآن، قيل في صلاة المغرب والعشاء، وقد قال بعضهم الركعتان بعد العشاء مع الوتر كافيتان في امتثال هذا الأمر، فمن زاد زاده الله ثوابًا. قال في "الجواهر": ينبغي للعاقل تحصيل الخيرات قبل صولة الممات. وقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} أي المفروضة، وآتوا الزكاة أي: الواجبة، وقيل زكاة الفطر؛ لأنه لم يكن بمكة زكاة، وإنما وجبت بالمدينة، ومن فسرها بالواجبة جعل آخر السورة مدنيًا، قلت: وكذلك زكاة الفطر، لم تجب إلا بالمدينة، والصحيح فيها أنها إنما وجبت بالسُنّة لا بالقرآن، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وقوله: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} قيل: يريد سائر الصدقات المستحبة، وسماه قرضًا تأكيدًا للجزاء، وقيل: تصدقوا من أموالكم بنية خالصة عن طيب قلب، من مال حلال.
وقوله: {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ} يعني ما تعملون من الأعمال الصالحة، وتتصدقون به بنية خالصة، تجدوه عند الله، أي تجدون ثوابه في الآخرة. وقوله: {هُوَ خَيْرًا} خيرًا ثاني مفعولي وجد، وهو فصل، وجاز وإنْ لم يقع بين معرفتين؛ لأن أفعل من أشبه في امتناعه من حروف التعريف المعرفة. وقوله: {وَأَعْظَمَ أَجْرًا} أي: مما خلَّفتم من متاع الدنيا، ومما تؤخرونه إلى الوصية عند الموت. واستغفروا الله لما فَرَط منكم في جميع أحوالكم؛ لأن الاستقامة متعسرة أو متعذرة، إن الله غفور، أي: للذنوب، رحيم للمومنين المستغفرين، يجعل مكان الذنوب الحسنات.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَاّ رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَاّ رَأَيْتَهُ.
قوله: "أن لا يصوم منه" زاد أبو ذر والأصيليّ "شيئًا". وقوله: "وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا" إلخ أي: صلاته ونومه كان يختلف بالليل، ولا يرتب وقتًا معينًا، بل بحسب ما تيسر له القيام، ولا يعارضه قول عائشة: "كان إذا سمع الصارخ قام" فإن عائشة تخبر عمالها عليه إطّلاع، وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبًا في البيت، فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك، وقد مضى في حديثها في أبواب الوتر من كل الليل، قد أوتر، فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه، والمعنى أن حاله في التَطوع بالصيام والقيام، كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل، وتارة في وسطه، وتارة من آخره، فكان مَنْ أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائمًا، أو في وقت من أوقات الشهر صائمًا، فراقبه المرة بعد المرة، فلابد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه.