📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

هذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في آخر باب من أبواب التقصير، عند حديث عائشة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ محمد بن المُثَنّى في التاسع من الإيمان ويحيى القَطّان في السادس منه، وهشام وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والقول والعنعنة، ورواته بصريان ومدنيون أخرجه مسلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار
كذا ثبت في رواية الكَشْمَيهنيَّ، ولغيره بعد الوضوء، واقتصر بعضهم على الشق الثاني من الترجمة، وعليه اقتصر الإسماعيليّ وأكثر الشُّرَّاح. والشق ليس بظاهر في حديث الباب، إلا إن حُمِل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، كما سنذكره في شرح الحديث من حديث بريدة.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَاّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ.
قوله: "قال لبلال"، أي: ابن رباح المؤذن، وقوله: عند صلاة الفجر، فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام؛ لأن عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقص ما رآه، ويعبر ما رآه أصحابه، كما يأتي في كتاب التعبير بعد صلاة الفجر. وقوله: "بأرجى عمل" بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول، وهو سماعي مثل أشغل وأعذر، أي: أكثر مشغولية ومعذورية، والعمل ليس براج للثواب، وإنما هو مرجوّ بالثواب، وأضيف إلى العمل؛ لأنه السبب الداعي إليه، والمعنى: حدثني بما أنت أرجى من نفسك به من أعمالك.
وقوله: "فإني سمعت" أي: الليلة، كما في مسلم في النوم؛ لأنه لا يدخل أحد الجنة يقظة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها يقظة، كما وقع له ليلة المعراج، إلا أن بلالًا لم يدخل. وقال النّورْبَشْتّيّ: هذا شيء كوشف به، عليه الصلاة والسلام، من عالم الغيب في نومه أو يقظته. ونرى ذلك، والله أعلم، عبارة عن مسارعة بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلة، قبل ورود الأمر عليه، وبلوغ الندب إليه، وذلك من قبيل قول القائل لعبده: تسبقني إلى العمل، أي: تعمل قبل ورود أمري إليك، لكنه لما كان ما استنبطه موافقًا لمرضاة الله ورسوله، أقره واستحمده عليه.
وقوله: "دَفَّ نعليك" بفتح المهملة، وضبطها المُحِبّ الطبريّ بالإعجام وإلغاء مثقلة، وقد

فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك، وقال الخليل: دَفَّ الطائر، إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. وقال الحميديّ: الدف الحركة الخفيفة، والسير اللين. وفي رواة مسلم "خشف" بفتح وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء، وقال أبو عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة، وفي حديث بُريدة عند أحمد والترمذيّ: سمعت خشخشة، بمعجمتين مكررتين، وهو بمعنى الحركة أيضًا. وقوله: "أرجى عندي أني" بفتح الهمزة، ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل، وثبتت في رواية مسلم، وفي رواية الكشميْهنيّ "أنْ" بنون خفيفة بدل "أني" وقوله: "طهورًا" زاد مسلم: "تامًا"، والذي يظهر أنه لا مفهوم لها، ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوي، فقد يفعل ذلك لطرد النوم، لكن هذا الاحتمال يرده قوله بعد "إلا صليت بذلك الطهور"، فإن الوضوء اللغوي لا يُصلى به، فلا يحتاج إلى الإخراج.
وقوله: "في ساعة ليل أو نهار" بتنوين ساعة، وخفض ليل على البدل، وبغير تنوين على الإضافة. وفي رواية مسلم: "في ساعة من ليل أو نهار"، وقوله: "إلا صليت" زاد الإسماعيليُّ "لربي". وقوله: ما كُتب لي، أي: قدر، وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاةَ أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، والذي يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن أرجاها، الأعمالُ المتطوعُ بها، وإلا فالمفروضة أفضل قطعًا.
ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة؛ لأن بلالًا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزيّ: فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء، لئلا يبقى الوضوء خاليًا عن مقصوده. وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله، وفيه سؤال الصالحين عمّا يهديهم الله به من الأعمال الصالحة، ليقتدي بها غيرهم في ذلك. وفيه أيضًا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه، ليحضه عليه ويرغبه فيه، إن كان حسنًا، وإلا فينهاه. واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة، لعموم قوله في كل ساعة، وتعقب بأن الأخذ بعمومه، ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية، يحمل على تأخير الصلاة قليلًا، ليخرج وقت الكراهة، أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكراهة، لتقع صلاته في غير وقت الكراهة، لكن عند التِّرْمِذِيّ وابن خزيمة من حديث بُرَيدة في نحو هذه القصة "ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها"، ولأحمد من حديثه: "ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين"، فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء، والوضوء بالصلاة في أي وقتٍ كان.
وقال الكرّمانيّ: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم؛ لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت، ويحتمل أن يكون في اليقظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج، وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها؛ لأن قوله: "في الجنة" ظرف للسماع، ويكون الدف بين يديه خارجًا

عنها. ولا يخفى بعد هذا الاحتمال؛ لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال، لكونه جعل السبب الذي بلّغه إلى ذلك، ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة، وإنما ثبتت له الفضيلة، بأن يكون رؤي داخل الجنة لا خارجًا عنها.
وفي حديث بريدة المذكور "يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ " وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة، ويؤيد كونه وقع في المنام، ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعًا "رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقيل: هذا بلال، ورأيت قصرًا بفنائه جارية، فقيل: هذا لعمر" الحديث، وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعًا "ببنما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقيل: هذا لعمر" الحديث، فعرف أن ذلك وقع في المنام، وثبتت الفضيلة بذلك لبلال؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ومشيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه في مقام التابع، وكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته، واستمراره على قرب منزلته.
وفيه منقبه عظيمة لبلال، كما أنه لا يستدعي أفضليته على العشرة المبشرة بالجنة، بل هو سبق خدمة، كما يسبق العبد سيده، والحكمة في فضل الصلاة على هذا الوجه من وجهين: أحدهما أن الصلاة عقب الطهور أقرب إلى اليقين منها إذا تباعدت، لكثرة عوارض الحدث من حيث لا يشعر المكلف. ثانيهما ظهور أثر الطهور باستعماله في استباحة الصلاة، وإظهار آثار الأسباب مؤكدها ومحقق.
وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة؛ لأن مِنْ لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرًا، ومن بات طاهرًا عرجت روحه، فسجدت تحت العرش، كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والعرش سقف الجنة كما يأتي في هذا الكتاب، وزاد بُرَيدة في آخر حديثه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وظاهره أن هذا
الثواب وقع بسبب ذلك العمل، ولا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُدْخِل أحدكم الجنة عَمَلُه" لأن أحد الأجوبة المشهورة في الجمع بينه وبين قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله، واقتسام الدرجات بحسب الأعمال، فيأتي مثله في هذا.
وقد مرّ الكلام مستوفى على هذا، غاية الاستيفاء في باب "مَنْ قال إن الإيمان هو العمل" من كتاب الإيمان. وفيه أن الجنة موجودة الآن، خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وقول الكرمانيّ فيما مرّ: "لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته" مع قوله: "إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج، وكان المعراج في اليقظة على الأصح" ظاهرهما التناقض، ويمكن حمل النفي إن كان ثابتًا على غير الأنبياء، أو تختص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا، ودخل في عالم الملكوت، وهو قريب مما أجاب به السهيليّ عن استعمال الطست ليلة المعراج. وقوله: "قال أبو عبد الله: دف نعليك" يعني تحريك

سقط قول أبي عبد الله وما بعده عند أبوي ذر والوقت والأصيلي.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر بلال، وقد مرّ الجميع، مرّ إسحاق بن نصر في تعليق بعد الحادي والأربعين من العلم، ومرّ أبو أسامة في هذا الحديث المذكور، ومرّ أبو حَيَّان في الثالث من الإيمان، وأبو زرعة في التاسع والعشرين منه، وأبو هريرة في السادس منه، ومرّ بلال في التاسع والثلاثين من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وفيه أربعة مذكورون بالكنية، وثلاثة من الرواة كوفيون. أخرجه مسلم في الفضائل والنَّسائيّ في المناقب. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يكره من التشديد في العبادة
قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟. قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.
قوله: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم" زاد مسلم: "المسجدَ"، وقوله: "بين الساريتين" أي: اللتين في جانب المسجد، وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب، لكن عند مسلم: "بين سارتين" بالتنكير، وقوله: هذا حبل لزينب، جزمٍ كثير من الشراح والمؤلفين أن المراد بها زينب بنت جحش، أُم المؤمنين، ويأتي تعريفها قريبًا في السند، وروي أنها حَمْنَة بنت جحش، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر؛ لأنها كانت تسمى زينب، ولعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لأحداهما، والأخرى المتعلقة به، وفي صحيح ابن خُزيمة، فقالوا لميمونة بنت الحارث، وهي رواية شاذة، وقيل: يحتمل تعدد القصة. ووهم من فسرها بجُوَيرية بنت الحارث، وزاد مسلم، فقالوا لزينب تصلي.
وقوله: "فإذا فترت" بفتح المثناة، أي كسلت عن القيام في الصلاة، وعند مسلم بالشك، "فإذا فترت أو كسلت" وقوله: فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحتمل النفي، أي: لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد، ويحتمل النهي أي: لا تفعلوه، وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم. وقوله: نَشاطه، بفتح النون، مدة نشاطه. وقوله: فليقعد، يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام، فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائمًا، والقعود في أثنائها. وقد مرّ نقل الخلاف فيه، ويحتمل أن يكون أمر بالقعود عن الصلاة، أي: بترك ما كان عزم عليه من التنفل، ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها، وقد تقدم في باب الوضوء من النوم من كتاب الوضوء، حديثُ "إذا نعس أحدكم في الصلاة، فلينم حتى يعلم ما يقرأ، وهو من حديث أنس أيضًا" ولعله طرف من هذه القصة.
وفيه حديث عائشة أيضًا: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم" وفيه:

"ليلًا يستغفر، فيسب نفسه وهو لا يشعر ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب، وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها، والأمر بالإقبال عليه ابن شاط، وفيه إزالة المنكر باليد واللسان، وجواز تنفل النساء في المسجد، واستدل به على كراهة التعلق بالحبل في الصلاة.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، وفيه ذكر زينب، مرّ أبو معمر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرّ عبد العزيز بن صُهَيب في الثامن من الإيمان، وأنس في السادس منه.
وزينب المراد بها أُم المؤمنين زينب بنت جحش بن رَباب بن يَعْمُر بن صُبَيرة بن مُرة بن كَبير بن غَنْم بن دَرْوان بن أَسَد بن خُزيمة، أمها أُميمَة بنت عبد المطلب، عمة النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ثلاث، وقيل سنة خمس، ونزلت بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وفيها نزل: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} وكان زيد يدعى ابن محمد، فلما تزوجها تكلم المنافقون في ذلك، فأنزل الله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} وقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} فعندما تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم امرأته بعده، انتفى ما كان الجاهلية يعتقدونه، مِنْ أَنَّ مَنْ تبنى غيره يصير ابنه، بحيث يتوارثان إلى غير ذلك.
وكانت اسمها بُرْة، ولما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سماها زينب، وأخرج ابن سعد بسند مرسل: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عائشة، إذ أخذته غَشْية فَسُرِّيَ عنه، وهو يبتسم ويقول: مَنْ يذهب إلى زينب يبشرها؟ وتلا: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} الآية. قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد، لما يبلغني من جمالها، وأخرى هي أعظم وأشرف، ما صنع لها زوجها الله في السماء، وقلت: هي تفخر علينا بهذا.
وعن ابن عباس، لما أُخبرت زينب بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، سجدت. وأخرج ابن عبد البَرّ بسنده، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة: "اذكرها" قال زيد: فذهبتُ فقلتُ: يا زينب، أبشري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بذكرك، فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أقضي أوامر ربه. فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليها بغير إذن. وأخرج ابن عبد البر، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال لعمر بن الخطاب: "إن زينب بنت جحش أَوّاهة"، قال رجل: يا رسول الله، ما الأوّاهة؟ قال: "الخاشع المتضرع، إن إبراهيم لأوّاهٌ حليم".
وقد وصفت عائشة زينب بالوصف الجميل في قصة الإفك، فقالت: إن الله عصمها بالورع، وهي التي كانت تسأمني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بنت عمته، وبأن الله زوجها له، وهن زوجهن أولياؤهن. ومن طريق عبد الواحد بن أبي عوف، قالت: يا رسول الله، إني والله ما أنا كإحدى، ليست امرأةٌ إلَاّ زوجها أبوها أو أخوها أو وليها غيري، زوجنيك الله من

السماء. وأخرج ابن عبد البر بسنده عن عائشة، أنها ذكرت زينب بنت جحش، فقالت: ولم تكن امرأة خيرًا منها في الدارين، وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد تبذيلًا لنفسها في العمل الذي يتصدق به، ويتقرب به إلى الله عز وجل.
ومن حديث أُم سلمة عند الواقديّ بسند موصول، قالت أُم سلمة: كانت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصحبة، وكان يستكثر منها، وكانت صالحة قوّامة صوّامة صَناعًا، تَتَصدَّق بذلك كله على المساكين، وكانت أول نساء النبي، صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده. ففي الصحيحين، واللفظ لمسلم عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدًا" فكن يتطاولن أيتهن أطول يدًا، قالت: وكانت زينب أطولنا يدًا؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. وروى عنها من نحو المرفوع قالت: كنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نمد أيدينا في الجدار، نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك، حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن بأطولنا، فعرفنا حينئذٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد طول اليد بالصدقة، وكانت زينب امرأة صَناعَ اليدين، فكانت تدبغ وتخرز، وتتصدق به في سبيل الله.
وأخرج ابن سَعْد عن محمد بن كَعب قال: كان عطاءُ زينبَ بنت جحش إثني عشر ألفًا، لم تأخذه إلا عاماً واحدًا، فجعلت تقول: اللهم لا يدركني هذا المال من قابل، فإنه فتنة، ثم قسمته في أهل رحمها، وفي أهل الحاجة، فبلغ عمر فقال: هذه امرأة يراد بها خير، فوقف عليها، وأرسل بالسلام، وقال: بلغني ما فرقتِ، فأرسل بألف درهم تستبقينها، فسلكت بها ذلك المسلك، وفي رواية بُرّة بنت رافع زيادة أنها لما أُدخل عليها العطاء، قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواني كان أقوى على قسم هذا مني، قالوا: هذا كله لك، قالت: سبحان الله، واستترت منه بثوب، وقالت: ضعوه واطرحوا عليه ثوبًا، ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة، فاذهبي بها إلى بني فلان، وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها، حتى بقيت منه بقية تحت الثوب، فقالت بُرّة: غفر الله لك يا أُم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق، قالت: فلكم ما تحت الثوب، قالت: فوجدنا ما تحته خمسة وثمانين درهمًا. ثم رفعت يدها إلى السماء، وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت.
وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمد قال: قالت زينب حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني، وإنّ عمر سيبعث إليّ بكفن، فتصدقوا بأحدهما، وإن استطعتم أن تتصدقوا بحَفْويَّ فافعلوا. ومن وجه آخر عن عَمْرة، قالت: عمر بخمسة أثواب بخّرها ثوبًا ثوبًا من الحَرّاني، فكفنت منها، وتصدقت عنها أختها بكفنها الذي كانت أعدته، قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: لقد ذهبت حَميدة متعبدة، مفزع اليتامى والأرامل.
لها أحد عشر حديثًا، اتفقا على حديثين، روى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله، وزينب بنت أبي سلمة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت خمس وثلاثين سنة، وماتت سنة عشرين، وهي بنت

خمسين، وقيل ثلاث وخمسين. وهي أوّل مَنْ حُمِل على النعش، قاله في "الخلاصة"، وانظره مع ما مرّ، في ترجمة فاطمة الزهراء، من أنها أول من غُطي نعشها في الإِسلام، ثم زينب بنت جحش.
وحيث إن الحديث فيه لفظ زينب من غير تعيين، ويحتمل أن تكون زينب بنت خزيمة، أردت أن أذكر ترجمتها تتمة للفائدة، فأقول: هي زينب بنت خُزيمة بن عبد الله بن عبد مناف بن هِلال بن عامر بن صعصعة الهلالية، أُم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال لها أم المساكين؛ لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم، وكانت، على الصحيح، تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد بأُحُد، فتزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم وقيل: كانت تحت الطُّفيل بن الحارث بن المطلب، ثم خَلَّفَ عليها أخاه عُبَيدة بن الحارث، وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمها، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وماتت.
وذكر الواقديّ إن عمرها كان ثلاثين سنة، وقال ابن الكلبي: كانت عند الطفيل بن الحارث، فطلقها، فخلف عليها أخاه عبيدة بن الحارث، فقتل عنها ببدر، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أمرها إليه، فتزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث، فأقامت عنده ثمانية أشهر. وأما ما ذكره ابن الأثير من كونها صاحبة "أسرعكن لحاقاً بي" المتقدم في ترجمة زينب بنت جحش، فظاهرُ البطلان؛ لأن المراد بلحوقهن به، موتهن بعده، وهذه ماتت في حياته، وكذلك حديث الهلالية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لها خادمة سوداء، فقالت: يا رسول الله، أردت أن أعتق هذه، فقال لها: ألا تفدين بها بني أخيك أو بني أختك من رعاية الغنم؟ فالمراد بها ميمونة بنت الحارث؛ لأنها هلالية. وفي الصحيح نحو هذا من حديثها.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورجاله كلهم بصريون. أخرجه مسلم في الصلاة، وهذا النَّسائيّ وابن ماجه.

‌‌الحديث الثاني والثلاثون
قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟. قُلْتُ: فُلَانَةُ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ. فَذُكِرَ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ: مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.
كذا للأكثر، بلفظ: "وقال"، وللحمويّ والمستمليّ "حدثنا عبد الله"، وهو كذلك في الموطأ في رواية عبد الله القَعْنبي، وقال ابن عبد البَرّ: تفرد القعنبيّ بروايته عن مالك في الموطأ، دون بقية رواته، فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصر. قوله: "تَذْكرُ للمستملي" بفتح أوله بلفظ المضارع

ألمؤنث، وللحمويّ بضم أوله على البناء للمفعول بالتذكير، وللكَشْميهنيّ "فَذُكِرَ" بفاء وضم المعجمة وكسر الكاف، ولكل وجه. وعلى الأول يكون ذلك قول عروة، أو من دونه، وعلى الثاني والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة، وهو على كل حال تفسير لقولها "لا تنام الليل" ووصفها بذلك خرج مخرج الغالب، قلت: لا يظهر إلا أن الألفاظ الثلاثة من كلام عائشة، تفسيرًا لقولها، وأي وجه للفرق بينها؟
وسئل الشافعي عن قيام جميع الليل فقال لا أكرهه إلا لمن خشى أن يضر بصلاة الصبح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في جواب ذلك "مه" إشارة إلى كراهة وذلك خشية الفتور والملال على فاعله، لئلا ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعاً عمّا بذل لربه من نفسه. وقوله: "عليكم ما تطيقون من الأعمال" هو عام في الصلاة، وفي غيرها. وفي الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله: "من الأعمال" فحمله الباجىّ وغيره على الصلاة. خاصة؛ لأن الحديث ورد فيها، وحمله على جميع العبادات أولى، وقد تقدمت مباحث حديث عائشة هذا، والكلام على قوله: "إن الله لا يمل حتى تملوا" في باب "أحب الدين إلى الله أدومه" من كتاب الإيمان.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر امرأة مبهمة، وقد مرّ الجميع، مرّ عبد الله بن مَسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرّت المرأة المبهمة، وهي الحولاء بنت التويت في السادس والثلاثين منه، ومرّت الأربعة الباقية، بهذا النسق، في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
أي: إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة.

‌‌الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.
قوله: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعيّ صَرّح في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد، فأمن من تدليس الأوزاعي وشيخه. وقوله: مثل فلان، قال في "الفتح" لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكان إبهام مثل هذا القصد الستر عليه، كالذي تقدم قريبًا في "الذي نام حتى أصبح"، ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقصد شخصًا بعينه، وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور.
وقوله: "من الليل"، أي: بعض الليل، وسقط لفظ "من" من رواية الأكثر، وهي مراده. قال ابن العربيّ: في هذا الحديث دليل أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبًا لم يكتف لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذم. وقال ابن حِبّان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب، إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. قلت: إنما يتم هذا لو كان المحذر منه صرح باسمه، وذلك لم يقع سترًا عليه كما مرّ، وحينئذ فلا دلالة فيه على ما ذكر.
وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة، وإن لم تكن واجبة، وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها؛ لأن الحاصل منها الترغيب في ملازمة العبادة، والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها؛ لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم.

‌‌رجاله ثمانية:
وفيه ذكر فلان مبهم، مرّ منهم الأوزاعي في العشرين من العلم، ومحمد بن مقاتل في السابع

منه، ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين منه، وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، وأبو سلمة في الرابع منه، وعبد الله بن عمرو بن العاص في الثالث من الإيمان، وفلان المذكور في الحديث، قال في "الفتح": لم يقف على اسمه.
والباقيان اثنان، الأول: عباس بن الحُسين القَنْطَريّ، أبو الفضل البغداديّ، ويقال البصريّ، ذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال عبد الله بن أحمد: كان ثقة، سألت أبي عنه فذكره بخير. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: مجهول، قال في المقدمة: له في الصحيح حديثان، قرنه في أحدهما، وتوبع في الآخر. روى عن يحيى بن آدم، ومبشر بن إسماعيل وغيرهم. وروى عنه البخاري والحسن بن عليّ المعمريّ، وموسى بن هارون وغيرهم. مات سنة أربعين ومئتين. والقَنْطَريّ في نسبه، بفتح القاف والطاء بينهما نون ساكنة، نسبة إلى قنطرة البروان، محلةٌ ببغداد منها هو هذا، ومنها أبو الحسن علي بن داود التيميّ القنطريّ.
الثاني: مبشر بن إسماعيل الحلبيّ أبو إسماعيل الكلبيّ، مولاهم، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا. وقال أحمد: ثقة، وقال الذهبيّ: تكلم فيه بلا حجة، وقال ابن قانع: ضعيف، قال في المقدمة، لم يتكلم فيه أحد من أهل الجرح والتعديل، وابن قانع ليس بمعتمد، وليس له في البخاريّ سوى حديث واحد عن الأوزاعيّ في كتاب "التهجد" بمتابعة ابن المبارك. وروى له الباقون، روى عن الأوزاعي، وحريز بن عثمان وحسان بن نوح وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازيّ، وأحمد بن حنبل، وعباس بن الحسين وغيرهم. مات بحلب سنة مئتين.
والحلبيّ في نسبه، بالتحريك، نسبة إلى مدينة مشهورة بالشام واسعة، كثيرة الخيرات طيبة الهواء، وهي قصبة جُنْد قِنِّسْرين، سميت باسم تل قلعتها، وقيل: سميت باسم من بناها من العمالقة، وهم ثلاثة إخوة: حلبَ وبَرْدَعة وحُمْص أولاد المُهْر بن حيض، فكل منهم بني مدينة سميت باسمه، منها إلى قنسرين يوم، وإلى المعرة يومان، وإلى منبج وبالس يومان. وقد بسط ياقوت الكلام عليها.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وفيه إسنادان، وفيه حلبي وشامي ومروزيان، أخرجه مسلم في الصوم، والنَّسائيّ في الصلاة وكذا ابن ماجه.
ثم قال: وقال هشام: حدّثنا ابن أبي العشرين قال: حدّثنا الأوزاعيّ قال: حدّثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال: حدّثني أبو سلمة بهذا، مثله رواية هشام المذكورة، وصلها الإسماعيليّ وغيره، وقصد المصنف بإيرادها التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بين يحيى وأبي سلمة، من المزيد في متصل الإسناد؛ لأن يحيى قد صرّح بسماعه من أبي سلمة، ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث. قوله: "بهذا" في رواية كريمة والأصيلي مثله.

‌‌رجاله ستة:
مرّ محل الأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير، وأبو سلمة في الذي قبله، ومرّ هشام بن عمّار في الثاني والأربعين من الوضوء، والباقي اثنان: الأول منهما ابن أبي العشرين واسمه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقيّ، أبو سعيد البيروتيّ، كاتب الأوزاعي، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة، وكان أبو مسهر يرضاه، ويرضى هِقْلاً، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم الحديث وقال أبو حاتم: ثقة كان كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث. وقال هشام بن عمار ليحيى بن أكثم لما سأله: أوثقُ أصحابِ الأوزاعيّ كاتبُهُ عبد الحميد.
وقال الدارقطنيّ: ثقة، وقال البخاريّ: ربما يخالف في حديثه، وقال مرّة: ليس بالقوي. وقال النَّسائيّ: ليس بالقوي، وقال ابنَ عدِيّ: يعرف بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه. وقال دُحَيم: ضعيف، وعمر بن عبد الواحدِ ثقة، أصح حديثًا منه. روى عن الأوزاعي وحده، وروى عنه هشام بن عَمّار وجُنادة بن محمد ووساج بن عُقْبة وغيرهم.
والبيروتيّ في نسبه نسبة إلى بيروت، بلد بساحل الشام معروف، منه هو هذا، ومنه أبو محمد سعد بن محمد، مُحدِّث، ومنه أبو الفضل العباس بن الوليد، من خيار عباد الله، مات سنة سبعين ومئتين.
الثاني: عمر بن الحَكَم بن ثَوْبان الحجازيّ، أبو حفص المدنيّ، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: كان من جلَّة أهل المدينة، وهو عمر بن أبي الحكم. واسم أبي الحكم ثَوْبان من ولد فَطْيون ملك يثرب، خَلَيفِ الأوس: وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث صالحة. روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن أُسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص، وكعب بن مالك وغيرهم. وروى عنه سعيد المَقْبَريّ، وشريك بن أبي نمر، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. مات سنة سبع عشرة ومئة، وله ثمانون سنة.
ثم قال: وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي، أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم. ورواية عمرو المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه، وظاهر صنيع البخاريّ ترجيحُ رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطنيّ وغيرهما صنيع البخاريّ، وقد تابع كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعيّ، فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين، فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة، ثم لقيه فحدثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين. والأوزاعيّ مرّ محله في الحديث السابق.
وعمرو بن أبي سَلَمة التَّنِيْسِيّ الدمشقي، أبو حفص مولى بني هاشم، صاحب الأوزاعي، وثَّقَه

ابن سعد ويونس، وأثنى عليه أحمد، وقال: إلا أنه روى عن زهير بن محمد أحاديث بواطيل، وضعَّفه يحيى بن مُعين الساجي. وقال العَقِيليّ: في حديثه وهم، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، قال في المقدمة: ليس له في البخاري سوى حديثين: أحدهما في التوحيد عن الأوزاعي في قصة الخِضر وموسى عليهما السلام، وهو عنده في العلم من حديث محمد بن حرب. والثاني حديثه في الجنائز، عن الأوزاعي في حق المسلمُ على المسلم خمس … الحديث.
وقال بعده: تابعه معمر عن الزُّهْري، وليس هو من أفراد عمرو بن أبي سلمة، بل رواه مسلم من طريق معمر وابن حِبّان في صحيحه عن الوليد بن مسلم. وأخرج لعمرو باقي الجماعة. روى عن الأوزاعيّ ومالك والليث وزهير بن محمد التميميّ وغيرهم. وروى عنه ابنه سعيد والشافعيّ وعبد الله بن محمد المسنديّ وغيرهم. مات بتنيس سنة ثلاث عشرة ومئتين. ثم قال المصنف:

‌‌باب
كذا في الأصل بغير ترجمة وهو كالفصل من الذي قبله، وتعلقه به ظاهر، وكأنه أوحا إلى أن المتن الذي قبله طرفٌ من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في قيام الليل وصيام النهار.

‌‌الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقٌّ، وَلأَهْلِكَ حَقٌّ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ.
قوله: "عن عمرو عن أبي العباس"، في مسند الحميديّ عن سفيان حدّثنا عمرو سمعت أبا العباس. وقوله: "ألم أخبر" فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يكتف بما نقل له عن عبد الله بن عمرو حتى لقيه واستثبته فيه، لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم، أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل، ونحو ذلك.
وقوله: "هَجَمت عينك" بفتح الجيم، أي: غارت، أو ضعفت لكثرة السهر. وقوله: "ونَفِهَتْ" بفتح النون وكسر الفاء، أي: كلَّت. وحكى الإسماعيليّ أن أبا يعلى رواه له "تَفِهت" بالتاء بدل النون، واستضعفه.
وقوله: "وإن لنفسك عليك حقًا" أي: تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية، مما أباحه الله للإنسان، من كل الأكل والشرب والراحة، التي يقوم بها بدنه، ليكون أعون على عبادة ربه. ومن حقوق النفس قطعها عمّا سوى الله تعالى، لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. والمراد بالحق هنا المطلوب أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا، فأما الواجب، فيختص بما إذا خاف التلف، وليس مرادًا هنا. ولأهلك عليك حقًا، أي: تنظر لهم فيما لابد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة، والمراد بالأهل الزوجة، أو أعم من ذلك ممن تلزمه.
وقوله: "حقًا"، في الموضعين بالنصب للأكثر، على أنه اسم إن، وفي رواية كريمة بالرفع فيهما، على أنه الخبر، والاسم ضمير الشأن. وفي رواية الصوم زيادة: "وإن لعينيك عليك حقًا".

وللكَشْميهنيّ "لعينك"، بالإفراد، وزيادة: "وإن لزَوْرك" الزور بفتح الزاي وسكون الواو، أي: لضيفك، وهو مصدر وضع موضع الاسم، كصوم في موضع صائم، ونوم في موقع نائم، ويقال للواحد والجمع والذكر والأُنثى زور. قال ابن التين: ويحتمل أن يكون زور جمع زائر، كركب جمع راكب، وتجر جمع تاجر.
وزاد مسلم: "ولولدك عليك حقًا" وسبب الإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، بحال عبد الله بن عمرو، هو ما يأتي في فضائل القرآن عنه، أنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهدها، فسألها عن بعلها فقالت: "نِعْم الرجل من رجل لم يطأ لنا من فراشًا، ولم يفتش لنا كنفًا منذ أتيناه". فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: القَني، فلقيته، فذكر الحديث. زاد النَّسائِيّ وابن خُزيمة وسعيد بن منصور عن مجاهِد: "فوقع على أبي" فقال: زوجتك امرأة فعضلتها، وفعلت وفعلت. قال: فلم التفت إلى ذلك لما كان لي من القوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: القني به، فأتيته معه.
ولأحمد من هذا الوجه "ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني". وفي رواية في الصوم "فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صومي، فدخل عليّ فألقيت له وسادة". وفي رواية فيه أيضًا: "بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أني أسْرُدُ الصوم، وأصلي"، فإما أرسل وإما لقيته، ويجمع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلَّمه من غير أن يستوعب ما يريد من ذلك، ثم أتاه إلى بيته زيادة في التأكيد.
وقوله: "فصم" أي: فإذا عرفت ذلك فصم تارة، وأفطر تارة، لتجمع بين المصلحتين. وفيه إيماء إلى ما تقدم في باب "مَنْ نام عند السحر" أنه ذكر له صوم داود، وقد مرّ الكلام عليه. وعلى القيام والنوم. وفي الحديث جواز تحدُّث المرء بما عزم عليه من فعل الخير، وتفقد الإِمام لأُمور رعيته كلياتها وجزئياتها، وتعليمهم ما يصلحهم، وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك، وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات، وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب. وفيه الحض على ملازمة العبادة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، مع كراهته له التشديد على نفسه، حضه على الاقتصاد، كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة. ولكن أجمع بينهما.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم علي بن المَدِينيّ في الرابع عشر من العلم، وعمرو بن دينار في الرابع والخمسين منه، وسفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي، وعبد الله بن عمرو بن العاص في الثالث من الإيمان.
والرابع: أبو العباس بن السايب بن فَرّوخ أبو العباس المكيّ الشاعر. قال أحمد والنَّسائيّ: ثقة، وقال ابن مُعين: ثَبْتٌ، وقال مسلم: كان ثقة عدلًا، وقال ابن سعد: كان بمكة زمن ابن الزبير، وهواه مع بني أمية، وكان قليل الحديث. وذكره ابن حِبّان في الثقات. روى عن ابن عمر، وابن

عمرو بن العاص، وعنه حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاريَّ من أفراده، وفيه ثلاثة مكيون: سفيان وعمرو وأبو العباس، أخرجه البخاريَّ أيضًا في الصوم، وفي أحاديث الأنبياء عليهم السلام، ومسلم في الصوم، وكذا الترمِذِيَّ والنَّسَائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل مَنْ تَعَارَّ من اللَّيل فصلّى
تعارَّ بمهملة وراء مشددة، قال في المحكم: تعارَّ الظليمُ مُعَارَّةً: صاح، والتَّعَارُّ أيضًا السَّهَرُ والتمطي والتقليب على الفراش ليلًا مع كلام. وقال ثعلب: اختلف في تعار، فقيل: انتبه، وقيل: تكلَّم، وقيل: علم، وقيل: تمطَّى، وأنَّ. وقال الأكثر: التعار اليقظة مع صوت، وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ؛ لأنه قال: "مَنْ تعارَّ فقال" فعطف القول على التعار، ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ؛ لأنه قد يصوت بغير ذكر، فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذَكر من ذِكر الله تعالى، وهذا هو السِّرُّ في اختيار لفظ تغار دون استيقظ أو انتبه، وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر، واستأنس به وغلب عليه، حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته، فأَكْرَمَ من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته.

‌‌الحديث الخامس والثلاثون
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِىء قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.
قوله: عن الأوزاعيّ قال: حدّثنا عُمير بن هانىء، كذا لمعظم الرواة عن الوليد بن مسلم، وأخرجه الطبرانيّ في الدعاء عن صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان عن عُمَير بن هانىء، وأخرجه الطبرانيّ فيه أيضًا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ الحافظ، الذي يقال له دحيم عن أبيه عن الوليد، مقرونًا برواية صفوان، وما هذا إلا وَهْم، فإنه أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن الأوزاعيّ كالجادة، وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر الفِرْيابيّ في الذكر عن دحيم، وكذا أخرجه ابن حِبّان عن عبد الله بن سليم عن دحيم، ورواية صفوان شاذةٌ، فإنْ كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان، ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ، حيث جاء في جميع الروايات عن الأوزاعي، فإنه قال: اللَّهم اغفر لي إلخ. ووقع في هذه الرواية "كان من خطاياه كيوم ولدته أُمه" ولم

يذكر رب اغفر لي، ولا دعاء، وقال في أوله: ما من عبدٍ يتعارّ من اللَّيل بدل قوله "من تعارّ" لكن تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها.
وقوله: "له الملكُ وله الحمد" زاد عَلِيّ بن المَدِيْنِيّ عن الوليد "يُحيي ويميت"، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" من وجهين عنه. وقوله: "الحمد لله وسبحان الله" زاد في رواية كريمة "لا إله إلا الله" وكذا عند الإسماعيليّ والنَّسائيّ والتِّرمِذِيّ وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية ولم تختلف الروايات في البخاريّ على تقديم الحمد على التسبيح، لكن عند الإسماعيليّ بالعكس، والظاهر أنه من تَصرُّف الرواة؛ لأن الواو لا تستلزم الترتيب. وقوله: "لا حول ولا قوة إلا بالله" زاد النَّسائيّ وابن ماجه وابن السني: "العليّ العظيم".
وقوله: "ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، كذا فيه بالشك، ويحتمل أن تكون للتنويع، ويؤيد الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ: "ثم قال رب اغفر لي غفر له" أو قال: "فدعا استجيب له" شك الوليدُ، وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: "غفر له" قال الوليد: أو قال: "دعا استجيب له" وفي رواية عَلِيّ بن المَدِينيّ: "ثم قال رب اغفر لي" أو قال: "ثم دعا" واقتصر في رواية النَّسائيّ على الشق الأول.
وقوله: استجيب، زاد الأصيلي "له"، وكذا في الروايات. وقوله: "فإن توضأ وصلّى" كذا في رواية أَبوَي ذر والوقت، وكذا الإسماعيليّ: وزاد في أوله: "فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلّى" وكذا في رواية علي بن المَدِينيّ. قال ابن بطّال: وعد الله على لسان نبيه أنّ مَنْ استيقظ من نومه لَهِجًا لسانه بتوحيد ربه، والإذعان له بالملك، والاعتراف بنعمة يحمده عليها، وينزهه عمّا لا يليق به بتسبيحه: والخضوع له بالتكبير، والتسليم له بالعجز عن القدرة، إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه، وإذا صلى قبلت صلاته، فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به، ويخلص نيته لربه تعالى.
وقوله: "قبلت صلاته"، قال ابن المنير: وجه ترجمة البخاريّ بفضل الصلاة، وليس في الحديث إلا القبول، وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أو مفضولة؛ لأن القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة، فلأجل قرب الرَّجاء فيه من اليقين تَمَيَّزَ على غيره وثبت له الفضل. والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة، ومن ثَمَّ قال الداوديّ ما محصله: من قَبلَ الله له حسنة لم يعذبه؛ لأنه يعلم عواقب الأُمور، فلا يقبل شيئًا ثم يحبطه، وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب. ولهذا قال الحسن: وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة. وقال أبوَ عبد الله الغَرْبريّ الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي، ثُمَّ نمت فأتاني آتٍ، فقرأ. {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ}.

‌‌رجاله ستة:
مرّ منهم صدقة بن الفضل في السادس والخمسين من العلم، ومرّ الأوزاعيَّ في العشرين منه،

ومرّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة، ومرّ عُبادة بن الصامت في الحادي عشر من الإيمان.
والباقيان اثنان الأول منهما عُمير بن هانىء العَبْسِيّ أبو الوليد الدمشقيّ الدَّارانيّ. قال الترمذيّ: كان عمير بن هانىء يصلي كل يوم ألف سجدة، ويسبح مئة ألف تسبيحة. وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال أبو داود: وكان قدريًا، وكان يسبح في اليوم مئة ألف تسبيحة. قال في "المقدمة": احتج به الجماعة، وليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث، روى عن معاوية ومالك بن يُخَامر، وجُنَادة بن أبي أُمية. وروى عنه ابن عُمير وعبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان وسعيد بن بشير وغيرهم. قتله مروان الحمار لكونه كان قائمًا في بيعة يزيد بن الوليد بعد موت يزيد بن الوليد، سنة سبع وعشرين ومئة.
والدارانيّ في نسبه نسبة إلى دَارَيّا، بفتح الراء، وتشديد الياء، قرية بالشام، والنسبة إليها دارانيَّ على غير قياس، منها الإِمام أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد، أخذ عن الربيع بن صبيح.
الثاني: جُنادة بن أبي أُمية الأزديّ ثم الزهرانيّ، ويقال الدوسيّ أبو عبد الله الشاميّ، يقال اسم أبي أُمية كثير، مختلف في صحبته. قال ابن يونس: كان من الصحابة، شهد فتح مصر، وولي البحرين لمعاوية. وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة من كبار التابعين، سكن الأردن. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، وذكره ابن حِبّان في ثقات التابعين. وقال: قيل إن له صحبة، وليس ذلك بصحيح. وقال الواقديّ: كان ثقة صاحب غزو. وجعل في الإصابة جُنادةَ بن أبي أُمية اثنين، أحدهما هو هذا، وقال: إنه مخضرم أدرك النبيّ عليه الصلاة والسلام. وأخرج له الشيخان عن عُبادة، سكن الشام، ومات بها سنة سبع وستين. وهو الذي قال فيه العجليّ وغيره ما مرّ من كونه تابعياً.
والثاني: صحابي روى له أحمد والنَّسَائيّ أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر، وهو ثامنهم، فقرب إليهم طعامًا يوم الجمعة الحديث في النهي عن صيام الجمعة. وروى له أحمد أيضًا، أن رجالًا من الصحابة قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت، فاختلفوا في ذلك، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد"، وهو الذي ذكر ابن يونس أنه حضر فتح مصر. وأخرج الطبرانيّ عنه بسند ضعيف أن جُنادة أَمَّ قومًا … الحديث. وفيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَمَّ قوماً وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز تَرْقُوَته". هذا ما قاله في الإصابة.
روى صاحب الترجمة عن عمر وعَلِيّ ومُعاذ بن الصامت وغيرهم. وروى عنه ابنه سُليمان وعُمير بن هانىء وبسر بن سعيد وغيرهم. مات سنة ثمانين وقيل سنة خمس وسبعين.