📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب ينزل للمكتوبة
أي: لأجلها قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وإنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِىءُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.
قوله: "يسبح" أي: يصلي النافلة. وقد تكرر في الحديث كثيرًا، وسيأتي قريبًا حديث عائشة سبحة الضحى والتسبيح حقيقة في قول: "سبحان الله" فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزّه لله تعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه، فيكون من باب الملازمة وأما اختصاص ذلك بالنافلة، فهو عرف شرعي.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّت الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي، ومرّ عبد الله وأبوه عامر في الثالث عشر من التقصير هذا.

‌‌الحديث الثامن عشر
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.
قال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. وتبين أن قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} في النافلة. وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث

فقهاء الأمصار، إلَاّ أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير، حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلّى حيث توجهت ركابه، أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني. وقد مرّ عند حديث عامر بن ربيعة ما قيل من الخلاف في الصلاة على الدابة في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فمنعه مالك وجوزه الجمهور، واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن مَنْ كان خارج المصر على ميل أو أقل، ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماءً، أنه يجوز له التيمم.
قال: فكما جاز له التيمم في هذا جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ محل الليث وابن شهاب في الذي قبله، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرّ سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، ومرّ أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه، وهذا الحديث أتى به معلقًا، وقد مرّ أن الإسماعيلي وصله.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
قوله: "أن يصلي المكتوبة" نزل فلا يصلي الفريضة على الدابة. قال القسطلاني: يعني إذا كانت سائرة، فلو صليت على هودج عليها، وهي واقفة صحت، وكذا لوكان في سرير يحمله رجال وإن مشوا به بخلاف الدابة السائرة، لأن سيرها منسوب إليه، بدليل جواز الطواف عليها، وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأنَّ الدابة لا تكاد تثبت على حالةٍ واحدةٍ، فلا تراعي الجهة، بخلاف الرجال، قال: حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويُسيرها، بحيث لا تختلف الجهة، جاز ذلك.
قلت: مذهب مالك أن الصحيح لا تجوز له الصلاة على الدابة إلَاّ لعذر كالخوف في الالتحام، أو خوفٍ من سبع أو لص فيصليها على الدابة، وإنْ لغير القبلة، وكذلك يُصليها عليها إذا كان في خضخاض لا يطيق النزول به لخوف الغرق أو لخوف تلويث ثيابه على أحد قولين مشهورين. وهل تقيد بفسادها بالغسل أو لا؟ قولان: الأظهر الثاني، ولابد من خوف خروج الوقت ومن استقباله الفبلة. وأما المريض فإنْ كان لا يطيق النزول صلّى على الدابة من غير اعتبار، وإن كان يطيق النزول صلّى على الدابة إيماءً مستقبلًا للقبلة، موقفة له إذا كان إذا نزل صلّى على

الأرض إيماء.
وقال تقي الدين: قد يتمسك بهذه الأحاديث على أنّ صلاة الفرض لا تُصلّى على الراحلة، وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع. وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة على الراحلة دائمًا مع إن فعل النوافل على الراحلة مشعر بالفرق بينهما في الجواز وعدمه. وقد مرّ ما حكاه ابن بطال من الإجماع على منع صلاة الفرض على الراحلة من غير عذر.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء، ومرّ هشام الدستوائي في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ محمد بن عبد الرحمن في الرابع عشر من هذا الكتاب، ومرّ جابر في الرابع من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب صلاة التطوع على الحمار
قال ابن رشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون ظاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار؛ لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر، لاسيما إذا طال الزمان في ركويه واحتمل العرق.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ، يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ. فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.
قوله: "استقبلْنا" بسكون اللام. وقوله: "حين قدم من الشام" كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجّاج عن عبد الملك، وفي رواية مسلم: حين قدم الشام، وغلطوه، لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام، فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه، ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله: حين قدم الشام، مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه، ذلك كما تقول: فعلت كذا لمّا حججت. قال النووي: رواية مسلم صحيحة. ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام.
وقوله: "فلقيناه بعين التمر" وهو موضع بطريق العراق مما يلي الشام، وكانت فيه وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر، بين خالد بن الوليد والأعاجم، ووجد بها غلمانًا من العرب، كانوا رهنًا تحت يد كسرى منهم: جد الكلبي المفسر، وحمران مولى عثمان، وسيرين مولى أنس.
وقوله: "ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة" لم يبِّين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس، وذكره في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، قال: رأيت أنسًا وهو يصلّي على حمار، وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع جبهته على شيء.
وقوله: "رأيتك تصلي لغير القبلة" فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار، ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك. وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط. وفي قول أنس: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعني: ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة، جواب عن ذلك. وهل يؤخذ منه أن

النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على حمار. فيه احتمال، وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس، إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبًا تطوعًا لغير القِبْلَة، فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة، لا وجه له عندي. وقد أورد السراج عن يحيى بن سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو ذاهب إلى حيبر، إسناده حسن، وله شاهد عند مسلم عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر، فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلَاّ شيخ البخاري، مرّ حِبّان بن هلال في الحادي والخمسين من مواقيت الصلاة، ومرّ همام بن يحيى في الرابع والثمانين من الوضوء، ومرّ أنس بن سيرين في الرابع والعشرين من الجماعة، ومرّ أنس في السادس من الإيمان، وشيخ البخاري هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي ثم النيسابوري. قال الخطيب: كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له. قال أحمد: ما قدم على خراسان أفقه بديننا منه، وعظمه حجاج الشاعر وكتب إليه أحمد لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن زكرياء: كان ثقة جليلًا. وقال أحمد بن محمد بن عقدة: أقدمه الطاهرية هراة، وكان أحد حفاظ الحديث المتقين الثقة العالم بالحديث وبالرواة، تولى قضاء سرخس ثم انصرف إلى نيسابور إلى أن مات بها. وقال ابن حِبّان: كان ثقة ثبتًا صاحب حديث يحفظ. روى عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وروى عنه الجماعة سوى النسائي والفلاس وأبو موسى، وهما أكبر منه، ووهب بن جرير وهو من شيوخه وغيرهم. مات بنيسابور سنة ثلاث وخمسين ومائتين. والسرخسي في نسبه نسبة إلى سرخس بلد عظيم بخراسان نهر، وهي بفتح السين والراء وسكون الخاء على الصحيح وضبطت بوزن جعفر ودرهم، ينسب إليها من القدماء محمد بن المهلب السرخسي شيخ أبي عبد الله الداغس وآخرون.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والقول، وشيخ البخاري مروزي، والبقية بصريون. ثم قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في "الفتح": لم يسق المصنف المتن، ولا وقفنا عليه موصولًا من طريق إبراهيم، ووقع عند السراج عن عمر بن عامر عن الحجّاج بن الحجّاج بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به، فعلى هذا كأن أنسًا قاس الصلاة على الحمار بالصلاة على الراحلة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن مَنْ صلّى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه، أتى صلاته صحيحة؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة، ولو على منفذها، وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه، وفيه تلقى المسافر، وسؤال التلميذ شيخه عن مسند فعله، والجواب بالدليل، وفيه التلطف في السؤال والعمل بالإشارة، لقوله من ذا الجانب.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا إلَاّ حجاج، مرّ محل أنس وأنس في الذي قبله، ومرّ إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من الغسل، وحجاج هو ابن حجّاج الباهلي البصري الأحول، وزعم بعضهم أنه هو حجّاج الأسود زق العسل القسملي، وفرق بينهما ابن أبي حاتم وهو الصواب. قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات صدوق أروى الناس عنه إبراهيم بن طهمان، وهو أحد أصحاب قتادة، وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال أبو داود: ثقة روى عن أنس بن سيرين وقتادة ويونس بن عبيدة وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن طهمان نسخة كبيرة، ويزيد بن زريع وقزعة بن سويد وغيرهم. مات في طاعون البصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة
زاد الحموي في روايته وقبلها، والأرجح رواية الأكثر، لما يأتي في الباب الذي بعده، والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أي: يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها، وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين.

‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، إلَاّ عمر بن محمد، مرّ يحيى بن سليمان في الخامس والخمسين من العلم، ومرّ ابن وهب في الثالث عشر منه، ومرّ حفص بن عاصم في الثاني والستين من مواقيت الصلاة، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، وعمر هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني نزيل عسقلان، روى عنه الثوري وأثنى عليه. وقال أحمد وابن معين والعجلي وأبو داود ثقة. زاد ابن معين: كان مرابطًا بعسقلان، وكان ولده بها، وكان صالح الحديث. وقال أبو حاتم: هم خمس إخوة أوثقهم عمر، وهو ثقة صدوق، وقال الثوري: لم يكن في آل عمر أفضل منه. وقال ابن عيينة: حدّثني البر الصدوق عمر بن محمد بن زيد، وقال أبو عاصم كان من أفضل أهل زمانه كان أكثر مقامه بالشام، قدم إلى بغداد فانجفل الناس إليه، وقالوا: ابن عمر بن لخطاب ثم قدم الكوفة فأخذوا عنه، وكان له قدر وجلالة، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال الخريبي: ما رأيت رجلًا قط أطول منه، وبلغني أنه كان يلبس درع عمر بن الخطاب فيسحبها، وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، روى عن أبيه وجده زيد وعم أبيه سالم ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وروى عنه أخوه عاصم وشعبة ومالك والسفيانان وابن المبارك وغيرهم، مات بعسقلان بعد أخيه أبي بكر بقليل، ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن، وخرج محمد سنة خمس وأربعين ومائة، وقتل سنة خروجه على الصحيح.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والسؤال والقول، ورواته ما بين كوفي وبصري ومدني، أخرجه البخاري أيضًا ومسطم في الصلاة، وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضي الله عنهم.
قوله: "فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ يحتمل أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض، فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلًا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك، ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه المصنف، ولفظه: صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلَّى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحًا لأتممت، فذكر المرفوع كما ساقه المصنف قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحًا لأتممت. يعني أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة، لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلي الراتبة، ولا يتم.
وقوله: "وأبا بكر" معطوف على قوله: "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم". وقوله: "وعمر وعثمان كذلك" أي إنه صحبهم وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، وفي ذكر عثمان إشكال؛ لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم قريبًا، فيحمل على الغالب أو المراد به أنه كان لا يتنفل في أول أمره، ولا في آخره، وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلًا، وأما إذا كان سائرًا فيقصر، فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر، وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلَاّ عيسى، وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرّ محل حفص وابن عمر في الذي قبله، ومرّ أبو بكر في باب مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة، بعد الحادي والسبعين من الوضوء، ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي، ومرّ عثمان في تعليق بعد الخامس من العلم، وعيسى هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي أبو زياد المدني لقبه رباح وهو عم عبيد الله بن عمر أُمه ميمونة بنت داود الخزرجية، وربما عرف بقبيلة

أخواله، فيقال له عيسى بن حفص الأنصاري. قال ابن معين وأحمد والنسائي والعجلي: ثقة، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. له في الكتب حديثان: أحدهما عن أبيه عن ابن عمر في قصر الصلاة، والآخر عن نافع عن ابن عمر في فضل المدينة. روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وعبيد الله العمري والقاسم بن محمد وغيرهم، وروى عنه سليمان بن بلال ويحيى القطان ووكيع وغيرهم، مات في خلافة أبي جعفر سنة سبع وخمسين ومائة وهو ابن ثمانين سنة. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها
سقط عند أبي الوقت وابن عساكر، والأصيلي في غير دبر الصلاة وقبلها، وثبت عند أبي ذر، وهذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة متصلًا بها، فلا يتناول ما قبلها، ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة، كالتهجد، والوتر، والضحى. فقوله: "وقبلها" عطف على قوله "في غير دبر الصلاة"، وهو من عطف الخامس على العام، وبيان ذلك هو أن قوله في غير دبر الصلاة يشمل ما كان قبلها مطلقًا متصلًا، كان بها أو منفصلًا، وما بعدها منفصلًا عنها بحيث لا يكون في دبرها. والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها؛ لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإِمام غالبًا بخلاف ما بعدها، فإنه في الغالب يتصل بها، فقد يظن أنه منها، وقد ذكر العلماء في السفر خمسة أقوال: المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، والفرق بين الرواتب والمطلقة وهو مذهب ابن عمر. كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعًا على دابته، حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلَّى. والرابع الفرق بين الليل والنهار في المطلقة، والخاص ما مرّ من الفرق بين القبلية والبعدية.
ثم قال: وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر، ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح، ففيه: ثم صلّى ركعتين قبل الصبح ثم صلّى الصبح كما كان يصليها. وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضًا، ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين أي: ركعتين ثم أُقيمت الصلاة فصلّى صلاة الغداة، الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني عن سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة: فأمر بلالًا فأذّن ثم توضأ، فصلوا ركعتين ثم صلّوا الغداة، ونحوه للدارقطني عن عمران بن حصين قال: صاحب الهدى لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلَاّ ما كان من سنة الفجر. قال في "الفتح": ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي عن البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه، ونقل عن البخاري أنه رآه حسنًا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بن مرة عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنْبَأَ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِىء ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
هذا لا يدل على نفي الوقوع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه، وأما قول ابن بطال: لا حجة في قول ابن أبي ليلى، وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلّى الضحى وأمر بها، ثم ذكر منها جملة. فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منها. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلّاها يوم فتح مكة.
وفي حديث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة، وكان حكمه حكم المسافر. وقد مرّت مباحث صلاة الضحى مستوفاة غاية الاستيفاء عند ذكر هذا الحديث أوائل كتاب الصلاة في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء، ومرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ عمرو بن مرة في السبعين من الجماعة، ومرّ ابن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة، ومرّت أُم هانىء في الثلاثين من الغسل. أخرجه البخاري هنا، وفي المغازي ومسلم في الصلاة، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.

‌‌الحديث الرابع والعشرون
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
هذا الحديث قد مرّ قبل بابين موصولًا من رواية الليث عن عقيل، ولكن لفظ الروايتين مختلف، ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في "الزهريات" عن أبي صالح عنه.

رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، ومرّ عبد الله بن عامر وأبوه عامر في الثالث عشر من التقصير هذا.

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِىءُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
قوله: "يومىء برأسه" هو تفسير لقوله يسبح أي: يصلي إيماءً. وقد تقدم في باب الإيماء على الدابة من وجه آخر عن ابن عمر، لكن هناك ذكره موقوفًا ثم عقبه بالمرفوع، وهنا ذكره مرفوعًا ثم عقبه بالموقوف. وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك، ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح. وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به، سوى الراتبة التي بعد المكتوبة، فالأول: وهو المعلق لما قبل المكتوبة. والثاني: لما له وقت مخصوص من النوافل، كالضحى، والثالث: لصلاة الليل، والرابع: لمطلق النوافل.
وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف على ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض. ويقول به على الدابة. وقال النووي تبعًا لغيره: لعل النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات، لبيان الجواز. وقد مرّ في باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ما يحصل به الجمع، بين ما اختلف عن ابن عمر.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، وسالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، وأبوه في أوله قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
أورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر، وهو مقيد بما إذا جد السير. وحديث ابن عباس: وهو مقيد بما إذا كان سائرًا. وحديث أنس: وهو مطلق، واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لأن المقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرًا أم لا، سواء كان سيرًا مجدًا أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين. ومن الفقهاء: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، ولكن لابد عند هؤلاء من كون السفر سفر قصر، وسواء كان في البر أو البحر. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، ووقع عند النووي أن الصاحبين خالفا شيخهما ورده السروجي في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه وأجابوا عمّا ورد في ذلك من الأخبار بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلًا إلى آخر وقتها، وعجّلِ العشاء في أول وقتها. وتعقبه الخطابي بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة، ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. أخرجه مسلم.
وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي يليه، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع، ومما يرد العمل على أن الجمع الصوري جمع التقديم الآتي ذكره بعد باب، وأيضًا لو كان الجمع كما قالوا لجاز الجمع بين العصر والمغرب، وبين العشاء والصبح، ولا خلاف بين الأُمة في تحريم ذلك. وقيل: يختص الجمع بمن يجد به السير؛ لأمر يخاف فواته. وبه قال الليث وهو أحد قولين مشهورين عند المالكية، ولا يشترط عندهم كون السفر سفر قصر، وهو عندهم جائز لا مكروه ولا مندوب، وهذا فيمن زالت الشمس عليه أو غربت وهو راكب، فيؤخر الوقتين إن نوى النزول في الاصفرار أو قبله، وإن نوى النزول بعد الغروب أو كان يعرف وقت نزوله صلاهما جمعًا صوريًا في وقتيهما، وينزل الثلث الأول من الليل منزلة ما قبل الاصفرار، والثلثان للفجر منزلة الاصفرار، والفجر منزلة الغروب. وهذا في جمع التأخير. ويأتي جمع التقديم. وقالت الشافعية: يجوز الجمع في الجمعة والعصر تقديمًا، كما نقله الزركشي واعتمده لا تأخيرًا؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها، ولا تجمع المتحيرة تقديمًا، والأفضل عندهم تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى، ولمن بات بمزدلة وتقديم الثانية إلى

الأولى للنازل في وقتها، والواقف بعرفة. وقيل: يختص الجمع بالسائر دون النازل وهو قول ابن حبيب من المالكية وقيل: يختص بمن له عذر، حكي عن الأوزاعي. وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم، وإنما أورد المصنف أبواب الجمع في أبواب التقصير؛ لأنه تقصيرِ بالنسبة إلى الزمان، ولأن سببه التقصير أو السفر على ما مرّ، ثم ذكر أبواب صلاة المعذور قاعداً؛ لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال، ويجمع الجميع الرخصة للمعذور.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.
قوله: "جدَّ به السير" أي: اشتد. قاله صاحب "المحكم". وقال عياض: جدَّ به السير أسرع، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ علي بن عبد الله المديني في الرابع عشر من العلم، ومرّ سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله، والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الصلاة.

‌‌الحديث السابع والعشرون
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
قوله: "وقال إبراهيم بن طهمان" وصله البيهقي عن محمد بن عبدوس عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه.
وقوله: "على ظهر سير" كذا للأكثر بالإضافة، وفي رواية الكشميهني: على ظهر بالتنوين يسير بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله. قال الطيبي: الظهر في قوله: ظهر سير للتأكيد، كقوله الصدقة عن ظهر غنىً، ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعًا للكلام كأنّ السير كان مستندًا إلى ظهر قوي من المطي مثلًا، وقال غيره: جعل للسير ظهر؛ لأن الراكب ما دام سائرًا فكأنه راكب ظهر، وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهر واستدل به على جواز جمع التأخير المتقدم. وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من الغسل، ومرّ حسين المعلم في السادس من الإيمان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ عكرمة في السابع عشر منه، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، وقد أخرج البخاري هذا الحديث معلقًا، ووصله البيهقي.

‌‌الحديث "الثامن والعشرون" (1)
وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.
قوله: "وعن حسين" هو معطوف على الذي قبله والتقدير وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين عن يحيى عن حفص وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج ويحتمل أن يكون علقه عن حسين لا بقيد كونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه لم يقيده بجد في السير، ولا بعدمه، لكن من يشترط الجدَّ فيه يقول هو مطلق، فيحتمل على المقيد وأجيب: بأن هذا عام، وذلك ذكر بعض أفراده، فلا يخصص به. وقال ابن بطال: كل راو يروي ما رآه، وكلٌ سنة.

‌‌رجاله أربعة:
مرّ منهم محل حسين ويحيى في الذي قبله، ومرّ أنس في السادس من الإيمان، وحفص بن عبيد الله بن أنس مرّ في التاسع والثلاثين من الجمعة. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقًا، وقد وصله الإسماعيلي في كتابه مجموع حديث يحيى بن أبي كثير. ثم قال: تابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم أي: تابعًا حسينًا. أمّا متابعة علي بن المبارك فأخرجها الإسماعيلي وأبو نعيم في "المستخرج"، وأمّا متابعة حرب بن شدّاد، فقد أخرجها البخاري في آخر الباب الذي بعده.

ورجال المتابعتين خمسة:
مرّ محل أنس وحفص في الذي قبله، وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي عن يحيى بن أبي كثير به، ومرّ محل يحيى في الذي قبل ذلك، ومرّ علي بن المبارك في متابعة بعد الرابع والثلاثين من الآذان، وحرب بن شداد مرّ في متابعة بعد التاسع والستين من الوضوء. ثم قال المصنف:--------------------------------------------
(1) ورد هذا الرقم مكررًا، هنا وفي الحديث الذي يليه أيضًا فأثبتناه كما هو في المخطوط.

‌‌باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء
قال ابن رشيد: ليس في حديثي الباب تنصيص على الآذان، لكن في حديث ابن عمر منهما يقيم المغرب فيصليها، ولم يرد بالإقامة نفس الآذان، وإنما أراد يقيم للمغرب. فعلى هذا، فكان مراده بالترجمة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أنس مفسرًا بحديث ابن عمر، لأن في حديث ابن عمر حكمًا زائدًا، ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر. ففي الدارقطني عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء: فنزل فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء. ثم رفع الحديث وقال الكرماني: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أنّ المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها، ومن جملتها الآذان والإقامة، وسبقه ابن بطال إلى نحو هذا.

‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.
قوله: "يؤخر صلاة المغرب" لم يبين غاية التأخير، وبينه مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر. عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع: فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل، وللمصنف في الجهاد عن أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة: حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلَّى المغرب والعشاء جمعاً بينهما. ولأبي داود عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة: فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، فنزل فصلَّى الصلاتين جمعًا. وجاءت عن ابن عمر روايات أُخر: أنه صلّى المغرب في آخر الشفق ثم أقام الصلاة. وقد توارى الشفق فصلَّى العشاء. أخرجه أبو داود عن نافع. ولا تعارض بينه وبين ما سبق؛ لأنه كان في واقعة أخرى.
وقوله: "ثم قلّما يلبث حتى يقيم العشاء" فيه إثبات للبث قليل، وذلك نحو ما ثبت في الجمع

بمزدلفة من إناخة الرواحل، ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما وصلاهما جميعًا، وفيه حجة على مَنْ حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري، قال إمام الحرمين: ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل. ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة، فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك إلى أن قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر، فإنّ القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه. ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر، واحتج به مَنْ قال باختصاص الجمع لمن جدَّ به السير. وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده. وقوله: "من جوف الليل" أي: يتهجد.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة، ولا بعدها وكان يصلي من الليل. قال القسطلاني: وإذا قلنا بمشروعية الرواتب في السفر وهو مذهبنا، فإن جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها، وله تأخيرها، سواء جمع تقديمًا أو تأخيرًا وتوسطها إن جمع تأخيرًا سواء قدّم الظهر أم العصر وأخّر سنتها الذي بعدها، وله توسيطها إن جَمع تأخيرًا. وقدم الظهر وأخّر عنهما سنة العصر، وله توسطها وتقديمها إن جَمع تأخيرًا، سواء قدّم الظهر أم العصر، وإذا جَمع المغرب والعشاء أخّر سنتيهما مرتبة سنة المغرب، ثم سنة العشاء ثم الوتر، وله توسيط سنة المغرب إن جَمع تأخيرًا وقدّم المغرب، وتوسيط سنة العشاء إن جَمع تأخيرًا وقدّم العشاء، وما سوى ذلك ممنوع.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّ سالم في السابع عشر من الإيمان، وأبوه في أوله قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث التاسع العشرون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِ بن عبد الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
هذا الحديث قد مرّ في الباب الذي قبله.

‌‌ورجاله ستة:
قد مرّوا، إسحاق يحتمل أنه ابن منصور الكوسج، وقد مرّ في الخامس والثلاثين من الإيمان، ويحتمل أنه ابن راهويه، وقد مرّ في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين منه، ومرّ عبد الصمد في السادس والثلاثين منه، ومرّ محل حرب في

المتابعة قبله بحديث، ومرّ محل حفص بن عبيد الله في الذي قبله بحديث، وفيه محل أنس.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالأفراد والقول، ورواته ما بين يمامي ومروزي. ثم قال المصنف:

‌‌باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
في هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر. قلت: وهو كذلك عند المالكية كما مرَّ. ثم قال: فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديثه الماضي، قبل باب فإنه قيد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير، ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب، فتعين أن المراد به جمع التأخير، ويؤيده رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن ابن عباس، ففيها التصريح بذلك، وإن كان في إسناده مقال، لكنه يصلح للمتابعة. وقد رواه أحمد والترمذي بما هو صريح في معنى الترجمة، فإن فيهما عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب. وإذا لم تزغ له في منزله سار، حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. وقد مرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.
قوله: "تزيغ" بزاي ومعجمة أي: تميل. وقد زاغت مالت، وذلك إذا قام الفيء.
وقوله: "ثم يجمع بينهما" أي: في وقت العصر، وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده: ثم نزل فجمع بينهما. ولمسلم عن عقيل: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها، وبين العشاء حين يغيب الشفق، وله من رواية شبابة عن عقيل: حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
وقوله: "وإذا زاغت" أي: قبل أن يرتحل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم عقيل بن خالد والزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرّ أنس في السادس من الإيمان، والباقي اثنان:
الأول: حسان بن عبد الله بن سهل الكندي الواسطي أبو علي سكن مصر، ذكره ابن حِبّان في

الثقات. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال ابن يونس: صدوق حسن الحديث كان أبوه واسطيًا. وولد حسان بمصر ومات بها. روى عن المفضل بن فضالة والليث وابن لهيعة وغيرهم، وروى عنه البخاري، وروى له النسائي وابن ماجه بواسطة ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم. مات بمصر سنة اثنين وعشرين ومائتين. ووهم مَنْ زعم أنه حسّان بن حسان الواسطي فإنه ليست له رواية عن المصريين، وقد ضعفه الدارقطني.
الثاني: المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة بن مزيد بن نوف الرُّعَيني ثم القِتباني أبو معاوية المصري قاضيها. قال ابن معين: ثقة. وقال أيضًا: رجل صدوق، وكان إذا انكسرت يد رجل أو رجله جبرها، وكان يصنع الأرحية. وقال أبو زرعة: لا بأس. وقال أبو حاتم: وابن خراش صدوق في الحديث. وقال ابن يونس: وُلِّي القضاء مرتين بمصر، وكان من أهل الفضل والدين، ثقة في الحديث من أهل الورع، ذكره أحمد بن شعيب يوماً وأنا حاضر فأحسن الثناء عليه، ووثقه وقال: سمعت قتيبة بن سعيد يذكر عنه فضلًا وقال أبو داود: كان مجاب الدعوة. ولم يحدث عنه ابن وهب، وذلك أنه قضى عليه بقضية، وذكره ابن حِبّان في الثقات وقال عيسى بن حماد: كان مجاب الدعوة طويل القيام مع ضعف البدن، وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم: أخبرني بعض مشائخنا أن رجلًا لقي المفضل بن فضالة بعد أن عزل عن القضاء فقال له: حسبك الله قضيت علي بالباطل، فقال له المفضل: لكن الذي قضيت له يطيب الثناء. وقال ابن سعد: منكر الحديث، له في البخاري حديثان أحدهما في قصر الصلاة في السفر عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أنس، والثاني في فضائل القرآن في التعوذ بالمعوذات عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، وتابعه عليه عنده الليث.
روى عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عجلان وعقيل بن خالد وغيرهم. وروى عنه ابنه فضالة والوليد بن مسلم وحسّان بن عبد الله الواسطي وقتيبة بن سعيد وغيرهم. ولد سنة سبع ومائة، ومات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة في شوال. والقتباني في نسبه نسبة إلى قتبان بالكسر، بطن من رعين من حمير. ويقال لموضع بعدن، وقيل إن الموضع سمّى بقتبان المذكور. والرعيني في نسبه أيضًا نسبة إلى ذي رعين كزبير ملك حمير. من ولد الحارث بن عمرو بن حمير بن سبأ، وهم آل ذي رعين، ورعين حصن له أو جبل فيه حصن ومخلاف باليمن يعرف بشعب ذي رعين وأنشد الجوهري:
جَاريةٌ من شعب ذي رعينِ … حياكة تَمشي بعلطتَينِ

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بصري وأيلي ومدني. أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والنسائي. ثم قال المصنف: