📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب مَنْ قال: أن الله عز وجل لم يوجب السجود
الكلام على ما في هذا الباب قد مرّ في "باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد" عند حديث زيد بن ثابت. ثم قال: وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة، ولم يجلس لها قال: أرأيت لو قعد لها. كأنّه لا يوجبه عليه، ولفظ مطرت: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أَسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسمعها أو لا فماذا؟ وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أنَّ عمران مرّ بقاص فقرأ القاص السجدة، فمضى عمران ولم يسجد معه. إسنادهما صحيح.
وقوله: "لو قعد لها" جواب لو محذوف يعني: لا يجب عليه شيء. وقوله: كأنه لا يوجبه عليه من كلام البخاري. أي: كان عمران لا يوجب السجود على الذي قعد لها للاستماع، فإذا لم يوجب على المستمع فعدمه على السامع بالطريق الأولى.
وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق مطرف، مرّ عمران بن حصين في الحادي عشر من التيمم. ثم قال: وقال سلمان: ما لهذا غدونا أي: ما غدونا لأجل السماع. فكأنه أراد بيان أنا لم نسجد لأنا ما كنا قاصدين السماع. وهذا طرف من أثر، وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السُّلمي قال: مرّ سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة، فسجدوا. فقيل له، فقال: ليس لهذا غدونا. وإسناده صحيح. وسلمان مرّ في الحادي والثلاثين من الجمعة. ثم قال: وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على مَنْ استمعها. قوله على مَنْ استمعها يعني: لا على السامع. والفرق بينهما أن المستمع مَنْ كان قاصدًا للسماع مصغيًا إليه. والسماع مَنْ اتفق سماعه من غير القصد إليه. وهذا وصله عبد الرزاق عن معمر وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور من طريق قتادة بلفظ: إنما السجدة على مَنْ جلس لها واستمع. ولفظ رواية معمر أن عثمان مرَّ بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان. فقال عثمان: إنما السجود على مَنْ استمع، فمضى عثمان ولم يسجد. وعثمان مرَّ في تعليق بعد الخامس من العلم. ثم قال: وقال الزهري: لا يسجد إلَاّ أن يكون طاهرًا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك.
وقوله: "إلَاّ أن يكون طاهرًا" يدل على أن الطهارة شرط لأداء سجدة التلاوة. وفيه خلاف ابن عمر والشعبي. كما مرَّ عند حديث زيد بن ثابت. قيل ليس بدال على عدم الوجوب؛ لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارىء والسامع على شرط، وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم، لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك. لأن هذا

دليل النفل، والواجب لا يؤدي على الدابة في الأمن. قال الكرماني: قوله: راكبًا أي: في السفر بقرينة كونه قسيمًا لقوله في حضر، والركوب كناية عن السفر؛ لأن السفر مستلزم له. وهذا وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه. والزهري مرَّ في الثالث من بدء الوحي. ثم قال: وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القَاصّ، والقاص بالقاف وتشديد الصاد المهملة، الذي يقصّ على الناس الأخبار والمواعظ. ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارىء ومستمع، وهذا الأثر قال في "الفتح": إنه لم يقف عليه موصولًا، والسائب مرّ في الخامس والخمسين من الوضوء.

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رضي الله عنه. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَاّ أَنْ نَشَاءَ.
قوله: "عمّا حضر ربيعة من عمر" متعلق بقوله: أخبرني أي: أخبرني راويًا عن عثمان بن عبد الرحمن عن قصة حضوره مجلس عمر وعند الإسماعيلي. عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر فذكره وكذا. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج.
وقوله: "إنا نمر بالسجود" في رواية الكشميهني إنما. وقوله: "ومن لم يسجد فلا إثم عليه" ظاهر في عدم الوجوب. وقوله: "ولم يسجد عمر" فيه تأكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. وقوله: "وزاد نافع" هو مقول ابن جريج، وهو متصل بالإسناد. وقد بيَّن ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة، فذكره. وقال في آخره قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلَاّ أن نشاء. وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، فذكر الإِسناد الأول قال: وقال حجّاج قال ابن جريج: وزاد نافع فذكره. وفي هذا ردٌ على الحميدي في زعمه أن هذا معلق، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق، وهو وهم. وقد مرّت مباحثه عند حديث زيد بن ثابت.

‌‌رجاله تسعة:
قد مرّوا إلَاّ ربيعة، مرّت الثلاثة الأول بهذا النسق في الثالث من الحيض، ومرَّ ابن أبي مليكة في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله بعد الأربعين من الإيمان، ومرّ عثمان بن عبد الرحمن في الخامس والعشرين من الجمعة، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي، ومرّ نافع في الأخير من العلم، وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، وربيعة هو ابن عبد الله بن الهُدير بضم الهاء مصغرًا، ويقال ربيعة بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المدني، ذكره ابن حِبّان في الثقات وقال ابن سعد: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثقة قليل الحديث. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة من كبار التابعين. وقال الدارقطني: تابعي كبير قليل المسند. وقال ابن أبي مليكة: كان من خيار الناس. روى عن عمر بن الخطاب وطلحة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، وروى عنه ابنا أخيه محمد وأبو بكر ابنا المنكدر وابن أبي مليكة وغيرهم. مات سنة ثلاث وتسعين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة، والقول، واثنان من الرواة ليس لهما في البخاري إلَاّ هذا الحديث ابن أبي مليكة وربيعة، وفيه ثلاثة من التابعين. وهذا الحديث من إفراد البخاري. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
أشار بهذه الترجمة إلى مَنْ كره السجدة في الصلاة المفروضة، وهو منقول عن مالك وعنه كراهته في السرية دون الجهرية. وهو قول بعض الحنفية أيضًا وغيرهم. وقد مرّ الكلام على هذا مستوفى عند حديث أبي هريرة في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة من كتاب الجمعة.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.
وهذا الحديث مرّت مباحثه مستوفاة في باب الجهر في العشاء من صفة الصلاة، حيث ذكر هناك.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، وفيه لفظ أبي القاسم، مرَّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرّ معتمر وأبوه سليمان في التاسع والستين من العلم، ومرَّ بكر وأبو رافع في الثالث والثلاثين من الغسل، ومرّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان، وأبو القاسم كنيته صلى الله عليه وسلم كني بابنه القاسم. وهو بكرُه وأول مولود ولد له، فلذلك كان يُكنى به، ولد قبل البعثة ومات صغيرًا وقيل بعد أن بلغ سن التمييز. وقال الزبير بن بكار: عاش حتى مشى، وقال ابن سعد: مات وله سنتان، وقال مجاهد: عاش سبعة أيام. وقال الفضل العلافي: عاش سبعة عشر شهرًا بعد البعثة. وأخرج يونس بن بكير عن محمد بن الحسين قال: كان القاسم قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة، فلما قبض. قال العاص بن وائل: لقد أصبح محمد أبتر. فنزلت: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} عِوضًا عن مصيبتك يا محمد بالقاسم. وهذا يدل على إنه مات بعد البعثة. وأخرج ابن ماجه والحربي والطيالسي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: لما مات القاسم قالت خديجة: يا رسول الله درت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يتم رضاعه. قال: "كان تمام رضاعه في الجنة". وفي ابن ماجه بعد قوله: لم يستكمل رضاعه. فقالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. قال: "إنْ شئتِ دعوتُ الله فأسمعكِ صوته". قالت: بل صدق الله ورسوله. وهذا ظاهر جدًا في أنه مات في الإِسلام، فما رواه البخاري في

"التاريخ الأوسط" عن هشام بن عروة من أنه مات قبل الإِسلام مخالف لهذا، ولأثر فاطمة بنت الحسين السابق.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته كلهم بصريون، وفيه رواية الابن عن أبيه. أخرجه البخاري في الصلاة أيضًا، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والنسائي. ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ لم يجد موضعًا للسجود مع الإِمام من الزحام
أي: ماذا يفعل؟ وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته، ولو علي ظهر أخيه. وقد مرّ الحكم فيه في باب "مَنْ سجد لسجود القارىء" عند حديث ابن عمر. وقد مرّ عند حديث زيد بن ثابت أن شرط السجود عند المالكية أن يكون القارىء صالحًا للإمامة. وعند الحنفية لا فرق بين أن يسمعها ممن هو أهل للإمامة أو لا. كما لو سمعها من امرأة أو صبي أو كافرًا وخنثى مشكل، أو محدث.
وعند الشافعية كذلك، على ما ذكره النووي في "الروضة". وقال: هو الأصح. وعبارة الرافعي عند قول الغزالي في "الوجيز" ظاهر اللفظ يشمل قراءة المحدث والصبي والكافر، ويقتضي شرعية السجود للمستمع إلى قراءته. وحكى الرافعي عن صاحب البيان: إنه لا يسجد المستمع لقراءة المحدث، وحكى عن الطبري: إنه لا يسجد لقراءة الكافر والصبي، وحكى ابن قدامة في "المغني" عن الشافعي وأحمد وإسحاق: إنه لا يسجد لقراءة المرأة والخنثى المشكل. ورواية واحدة عن أحمد، وحكى عنه وجهين، فيما إذا كان صبيًا. وقال النووي أيضًا: إذا سمع آية السجدة من امرأة تلاها السامع، وسجدها وتكره مجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإنْ كان محدثًا، أو الوقت وقت نهي جاوزها، وهل يجاوز محلها؟ كلفظ وأناب، أو يجاوز الآية قولان، هذا عند المالكية.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِى فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.
هذا الحديث قد مرَّ في باب مَنْ سجد لسجود القارىء من وجه آخر. ومرّ الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ صدقة بن الفضل في السادس والخمسين من العلم، ومرّ نافع في الأخير منه، ومرّ يحيى بن سعيد القطان في السادس من الإيمان، ومرّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء.

‌‌خاتمة
اشتملت أبواب سجود القرآن على خمسة عشر حديثًا: اثنان منها معلقان، المكرر منها فيها، وفيما مضى تسعة، والخالص ستة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن عباس في ص والنجم وحديث ابن عمر في التخيير في السجود، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم، تسعة آثار والله أعلم بالصواب. ثم قال المصنف:

‌‌أبواب التقصير
ثبتت هذه الترجمة للمستملي. وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة. وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي. ثم قال:

‌‌باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟
تقول: قَصَرت الصلاة، بفتحتين مخففًا قصرًا، وقصّرتها بالتشديد تقصيرًا، وقصرتها إقصارًا. والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح، ولا في صلاة المغرب.
قلت: مذهب مالك أن قصر الرباعية في السفر المباح واجبًا كان أو جائزًا سنة مؤكدة. وسفر المعصية أي: الذي هو بعينه معصية كالآبق وقاطع الطريق يحرم فيه القصر، وفي وجوب الإعادة وعدمه قولان: اختلف الترجيح فيهما، وأما اللاهي بسفره فقصره مكروه؛ لكراهية سفره. وفي ندب إعادته قولان، ويأتي القدر الذي تقصر فيه الصلاة قريبًا إن شاء الله تعالى. وقال النووي: ذهب الجمهور إلى إنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، إلَاّ أن أحمد قال: إن الأفضل القصر. وأوجبه أبو حنيفة والثوري في كل سفر طاعة كان أو معصية. وقد مرّ في أول صلاة الخوف ما استدل به الفريقان. واستدلت المالكية على سنيته بمداومته صلى الله عليه وسلم وإظهاره في جماعة، وهذا هو حقيقة السنة. وذهب بعض السلف إلى إنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة. وقوله: وكم يقيم حتى يقصر في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست للقصر، ولا القصر غاية للإقامة.
وأجاب الكرماني بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها، ومنع الزيادة. وأجاب غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغياة بالقصر. وحاصله كم يقيم مقصرًا. وقيل: المعنى كم يقصر حتى يقيم؟ أي: حتى يسمّى مقيمًا، فانقلب اللفظ أو حتى هنا بمعنى حين أي: كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر، وقرر العيني اللفظ فقال: وكم يومًا يمكث المسافر لأجل القصر؟ فكم هنا استفهامية بمعنى أي عدد، ولا يكون تمييزه إلا مفردًا خلافًا للكوفيين، ويكون منصوبًا، ولفظه: حتى هنا للتعليل لأنها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: انتهاء الغاية، وهو الغالب. والتعليل وبمعنى إلاّ في الاستثناء. وهذا أقلها. ولفظة: يقيم معناها يمكث، وجواب كم محذوف تقديره تسعة عشر يومًا،

كما في حديث الباب، وفي "شرح المسند" لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة، وفي تفسير الثعلبي قال ابن عباس: أول صلاة قصرت صلاة العصر قصرها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار.

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا.
قوله: "تسعة عشر" أي: يومًا بليلة. زاد في المغازي عن عاصم وحده بمكة. وقوله: "يقصر" أي: الصلاة الرباعية؛ لأنه كان مترددًا متى تهيأ له فراغ حاجته، وهو انجلاء حرب هوازن ارتحل. ويقصُر بضم الصاد، وضبطها المنذري بضم الياء وتشديد الصاد من التقضير. وقد أخرج أبو داود من هذا الوجه الحديث بلفظ: سبعة عشر. بتقديم السين على الموحدة. وله أيضًا من حديث عمران بن حصين غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلَاّ ركعتين.
وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن مَنْ قال تسع عشرة عدا يومي الدخول والخروج. ومَنْ قال: سبع عشرة حذفهما. ومَنْ قال: ثماني عشرة حذف أحدهما.
وأما رواية ابن إسحاق عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يومًا يقصر الصلاة. أخرجها أبو داود. فقد ضعفها النووي في "الخلاصة" وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي عن عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة، فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمس عشرة، واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات. وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ويرجحها أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة.
وقوله: "ونحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا" ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام، وليس ذلك بمراد. وقد صرّح أبو يعلى بالمراد في هذا الحديث ولفظه: إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر. ويؤيده صدر الحديث وهو قوله: أقام.
وللترمذي من وجه آخر عن عاصم: فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلّينا أربعًا. وأخذ الثوري وأهل الكوفة، ومنهم أبو حنيفة برواية: خمس عشرة؛ لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقًا، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين المار ثماني عشرة، لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإنْ أزمع الإقامة في أول الحال

على أربعة أيام أتم. على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها، وعند مالك وأحمد ما دام لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج يقصر، ولو جلس سنين. وفيما يقطع السفر ويوجب الإتمام أقوال كثيرة غير ما ذكر.
فقد نقل ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قال إذا وضعت رجلك بأرضٍ فاتم. وهو في "المصنف" عن عائشة وطاووس بسند صحيح، وعن ابن عباس بسند صحيح مثله. وقيل: إقامة يوم وليلة. حكاه ابن عبد البر عن ربيعة، وقيل: ثلاثة أيام. قاله ابن المسيب وقيل: إذا أقام أكثر من أربعة أيام، إلى غير هذا من الأقوال.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرّ موسى بن إسماعيل وأبو عوانة في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ عاصم الأحول في الخامس والثلاثين من الوضوء ومرّ حصين بن عبد الرحمن في الثالث والسبعين من مواقيت الصلاة، ومرّ عكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني، وفيه ثلاثة من التابعين، أخرجه البخاري أيضًا في المغازي وأبو داود في الصلاة، وكذلك الترمذي وابن ماجه.

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.
قوله: "من المدينة" في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج. وقوله: "فكان يصلي ركعتين ركعتين" في رواية البيهقي عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس إلَاّ في المغرب.
وقوله: "أقمنا بها عشرًا" أي: عشرة أيام، وإنما حذفت التاء من العشر، مع أن اليوم مذكّر، لأن المميز إذا لم يكن مذكورًا يجوز في العدد التذكير والتأنيث. ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان بفتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة. الحديث، ومعلوم أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها. كما قال أنس: وتكون مدة إقامته أربعة أيام سَواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن، فصلّى الظهر بمِنًى.

وأما قول ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن إقامة عشرة داخلة في إقامة تسع عشرة، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر؛ لأنه ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفتان كما مرَّ، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على مَنْ لم ينو الإِقامة، بل كان مترددًا حتى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل. ووجه الدلالة منه هو أنه لما كان الأصل في المقيم الإِتمام، فلما لم يجيء منه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة، جعلها غاية للقصر. والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على مَنْ نوى الإقامة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازمًا بالإقامة تلك المدة.
قلت: لم أفهم وجه الاستدلال به لمن نوى الإقامة. وقد قال في "الفتح" إن حجة الشافعي على إن مَنْ نوى إقامة أربعة أيام، يتم حديث أنس هذا. وحديث أنس ليس فيه إتمام، وإنما فيه أنه كان يقصر حتى رجع إلى المدينة، فأي دليل فيه. وقد قال أحمد بن حنبل ليس لحديث أنس وجه، إلَاّ إنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها، لا وجه له، إلَاّ هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة، لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصودة بالأصالة لا يتجه سوى ذلك، كما قال أحمد. وفي الحديث الإقامة في أثناء السفر تسمّى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن مِنًى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فَلأَنها خارج الحرم، فليست من مكة قطعًا وأمّا مِنًى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلاّ إن قلنا أن اسم مكة يشمل جميع الحرم وقد زعم الطحاوي فيما مرّ عن الشافعي من أنَّ مَنْ نوى إقامة أربعة أيامٍ يتم إنه لم يسبق إلى ذلك، مع انه هو مذهب مالك وأحمد كما مرَّ، فهذا عجيب منه. وقال العيني: وعند أصحابنا إنْ نوى أقل من خمسة عشر يومًا قصر صلاته؛ لأن المدة خمسة عشر يومًا كمدة الطهر، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة، وقد قالوا: إنما يصير مقيمًا بنيّة الإقامة إذا سار ثلاثة أيام، فأما إذا لم يسر ثلاثة أيامٍ فعزم على الرجوع، أو نوى الإِقامة يصير مقيمًا، وإن كان في المفازة، كما قال فخر الإِسلام، وفي "المجتبى" لا يبطل السفر إلا بنّية الإقامة، أو دخول الوطن أو الرجوع إليه قبل الثلاث. ونية الإِقامة إنما تؤثر بخمس شرائط أحدها: ترك السّير حتى لو نوى الإقامة وهو يسير لم يصح. وثانيها: صلاحية الموضع حتى لو نوى الإقامة في برٍ أو بحرٍ أو جزيرة لم يصح، وإتحاد الموضع والمدة والاستقلال بالرأي، حتى لو نوى مَنْ كان تبعًا لغيره، كالجندي، والزوجة والرقيق والأجير، والتلميذ مع استاذه، والغريم المفلس مع صاحب الدَّين، لا تصح نيته إلا إذا نوى متبوعه ولو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم بها التابع فهو مسافر كالوكيل إذا عزل، وهو الأصح. وعند بعض أصحابنا يصيرون مقيمين، ويعيدون ما ادّوا في مدة علم العلم.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا إلَاّ يحيى، مرّ أبو معمر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرّ أنس في السادس

من الإيمان.
والرابع: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي. قال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وكان صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحو، وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال أحمد: في حديثه نكارة، وعبد العزيز بن صهيب أوثق منه. وقال ابن معين: في حديثه بعض الضعف، قال في المقدمة: له في البخاري حديثه عن أنس في قصر الصلاة في السفر، وحديثه عنه في قصة صفية، وحديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه في لبس الاستبرق، وحديثه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه في الربا. وقد توبع عليها عنده سوى حديث أبي بكرة فله عنده شاهد واحتج به الباقون.
روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبد الله وسلمان الأغر وغيرهم، وروى عنه محمد بن سيرين، وهو أكبر منه ويحيى بن أبي كثير ومات قبله والثوري وشعبة غيرهم. مات سنة ست وثلاثين ومائة. والحضرمي في نسبه نسبة إلى حضرموت ابن سبأ الأصغر، وإليه نسبت حضرموت المدينة التي بأقصى اليمن، ويقال للعرب الذين يسكنون حضرموت من أهل اليمن الحضارمة، هكذا ينسبون كما يقولون: المهالبة والصقالبة، والحضارمة كثيرون بمصر والكوفة والبصرة والشام. وقد عد في القاموس وشرحه عددًا كثيراً من أهل كل بلد.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع لا غير، ورواته كلهم بصريون، وهو من رباعيات البخاري. أخرجه البخاري أيضًا في "المغازي"، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه النسائي فيها وفي الحج. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة بمِنى
أي: في أيام الرمي، ولم يذكر المصنف حكم المسألة، لقوة الخلاف فيها، وخصّ منىً بالذكر؛ لأنها المحل الذي وقع فيه ذلك قديمًا. ومنىً يُذكر ويؤنث بحسب قصد الموضع والبقعة قيل: فإذا ذُكِّر صُرف وكُتب بالألف، وإذا أُنِّث لم يصرف وكتب بالياء. وذكر الكلبي: إنما سميت مني؛ لأنها مُنِيَ بها الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه الصلاة والسلام من المنية ويقال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام لما أتى آدم بمنى قال له: تمن. وهو جبل بمكة معروف.
وقال الفارسي: لامه ياء من منيت الشيء إذا قدرته، وقال الفراء: الأغلب عليه التذكير. وقال الحازمي إن مني صقع قرب مكة وهو أيضًا هضبة قرب قرية من ديار غنى بن أعصر. وقد امتنى القوم إذا أتوا مني، واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر بها للسفر، أو للنسك، واختار الثاني مالك، وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك، لكان أهل مني يقصرون، ولا قائل به. وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا. وليس بين مكة ومنى مسافة القصر، فدل على إنهم قصروا للنسك. وأجيب بأن الترمذي روى عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة ركعتين ويقول: "يا أهلَ مكة أتموا فإنّا قوم سفر"، وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى؛ استغناء بما تقدم بمكة.
وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولو صح فالقصة كانت في "الفتح" وقصة مني في حِجة الوداع. وكان لابد من بيان ذلك، لبعد العهد، ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيها، وهو من محال الخلاف كما سيأتي بعد قريبًا. وقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وسائر المشاهد؛ لأنه عندهم في سفر لأن مكة ليست دار إقامة إلَاّ لأهلها أو لمن أراد الإقامة بها، وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بها، فلذلك لم ينو رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولا بمنىً. قال: واختلف العلماء في صلاة المكي بمنى فقال مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى. وكذلك أهل مني يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات. قال: وهذه المواضع مخصوصة بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر بعرفة لم يميَز من وراءه ولا قال لأهل مكة: "أتِمّوا"، وهذا موضع بيان. وممن قال إن المكي يقصر بمنى ابن عمر وسالم والقاسم وطاووس. وبه قال الأوزاعي وإسحاق وقالوا: إن القصر سنة الموضع، وإنما يتم بمنى وعرفات مَنْ كان مقيمًا بها. وقال أكثر أهل العلم،

ومنهم عطاء والثوري والزهري والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات؛ لانتفاء مسافة القصر.
وقال الطحاوي ليس الحج موجبًا للقصر؛ لأن أهل مني وعرفات إذا كانوا حجاجًا أتموا، وليس هو متعلقًا بالموضع وإنما هو متعلق بالسفر، وأهل مكة مقيمون لا يقصرون، ولمّا كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى مني كذلك الحاج.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.
مطابقته للترجمة من حيث أنه يبين الإطلاق الذي فيها، فإن الإطلاق فيها يتناول الصلاة ركعتين، ويتناولها أربعًا، فصارت المطابقة من جهة التفصيل بعد الإجمال، أو من جهة التقييد بعد الإطلاق، ولكن حكم المسألة كما ينبغي لا يفهم منه، وهو أن المقيم بمنىً هل يتم أو يقصر؟ فلذلك لم يذكر حكمها في الترجمة. وقد بيناه بيانًا شافيًا فيما مرّ قريبًا.
قوله: "صدرًا" أي: أول خلافته، وهي ست سنين أو ثمان سنين على خلاف فيه. وقوله: "من إمارته" بكسر الهمزة أي: خلافته. وقوله: "ثم أتمها" أي: بعد ذلك. وفي رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم ثم إن عثمان صلّى أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام أتمّ، وإذا صلَّى وحده صلّى ركعتين.
وفي رواية لمسلم عن ابن عمر قال: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بمنىً صلاة السفر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمان سنين أو ست سنين. واختلف العلماء في السبب في إتمام عثمان بمنىً فقيل: إنما أتم لكونه تأهل بمكة. فقد أخرج أحمد والبيهقي عن عثمان أنه لمّا صلّى بمنىً أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إني تأهلت بمكة لما قدمت وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ تأَهّل ببَلدة فإنه يُصلي صلاةَ مُقيم" وهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع. وفي رواته مَنْ لا يحتج به. ويردُّه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته ويقصر.
قلت: هذا لا رد فيه؛ لأن زوجاته عليه الصلاة والسلام كُنَّ مسافرات معه، والتي تزوجها عثمان كانت مقيمة بمكة، فجرت له الإقامة تبعًا، ولكن يرده ما يأتي عن البخاري في باب يقصر إذا خرج من موضعه من قول عروة أن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلًا، فدل على وهن ذلك الخبر، وقيل: لأنه أمير المؤمنين. وكل موضع له دار. وهذا مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى منه بذلك. وقيل: لأنه عزم على الإقامة بمكة، كما رواه عبد الرزاق عن الزهري

مرسلًا. ورد هذا بأنَّ الإقامة على المهاجرين حرام. وقد صح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلَاّ على ظهر راحلته ويسرع الخروج؛ خشية أن يرجع في هجرته. وثبت عن عثمان أنه لما حاصروه، وقال له المغيرة اركب رواحلك إلى مكة، قال: لن أفارق دار هجرتي. وقيل: لأنه استجد له أرضًا بمنىً. وردّ هذا بأنه لم يقل أحد أنَّ المسافر بما يملكه من الأرض، ولم يكن له فيها أهل أنَّ حكمه حكم المقيم. وقيل: لأنه كان يسبق الناس إلى مكة. وهذا لم ينقل.
إن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما مَنْ أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم، فيتم والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: لما قدم علينا معاوية حاجًا صلّى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم إلى مكة صلّى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى منىً وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة، وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر؛ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أُمته فأخذا لأنفسهما بالشدة، وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى؛ لتصريح الراوي بالسبب، وقيل: إنما صلّى عثمان أربعًا بمنى لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع. رواه الطحاوي وغيره عن الزهري، وروى البيهقي عن عثمان أنه أتم بمنىً ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكن حدث طَغام أي: بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج أن أعرابيًا ناداه في منىً يا أمير المؤمنين ما زلتُ أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وتعقب الطحاوي هذا الوجه بأن الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن الشارع، فلم يتم بهم لتلك العلة، ولم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع؛ لأنه بهم رؤوف رحيم. ألا ترى أن الجمعة لما كان فرضها ركعتين لم يعدل عنها، وكان يحضرها الغوغاء والوفود.
وقد تجوزوا أن صلاة الجمعة في كل يوم ركعتين، ولكن لا مانع من أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض للوجه الذي مرَّ أنه الأولى للتصريح فيه بالسبب، بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها، بخلاف السائر. وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان رضي الله تعالى عنه.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، وقد مرَّ الجميع، مرَّ مسدد ويحيى في السادس من الإيمان، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرَّ أبو بكر في باب مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي

والسبعين من الوضوء ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي وعثمان في تعليق بعد الخامس من العلم. والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الصلاة.

‌‌الحديث الرابع
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.
قوله: "أنبأنا أبو إسحاق" كذا هو بلفظ: الإنباء. وهو في عرف المتقدمين بمعنى: الإخبار والتحديث. وهذا منه، وقد مرّ الكلام عليه مستوفى في أول كتاب العلم.
وقوله: "حارثة بن وهب" زاد البرقاني في مستخرجه رجلًا من خزاعة. أخرجه من طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه.
وقوله: "آمن" أفعل تفضيل من الأمن. وقوله: "ما كان" في رواية الكشميهني والحموي كانت أي: حالة كونها آمن أوقاته. وفي رواية مسلم: والناس أكثر مما كانوا. وله شاهد عن ابن عباس عند الترمذي وصححه النسائي بلفظ: خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلَاّ الله يصلّي ركعتين. قال الطيبي: ما مصدرية، ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيفت إليه أفعل يكون جمعًا، والمعنى صلّى بنا والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنًا. ويأتي في باب الصلاة بمنىً من كتاب الحج في رواية شعبة: ونحن أكثر ما كنا قط وآمنهِ، وكلمة قط: متعلقة بمحذوف تقديره: ونحن ما كنا أكثر منا في ذلك الوقت ولا أكثر أمنا وهذا يستدرك به على ابن مالك، حيث قال: استعمال قط غير مسبوقة بالنفي، قد يخفى على كثير من النحويين. وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي. قاله في "الفتح".
قلت: لم يظهر لي في تقريره ما يوجب الرد على ابن مالك. وقوله: وآمنه بالرفع ويجوز الفتح بأن يكون فعلاً ماضيًا وفاعله الله وضمير المفعول للنبي صلى الله عليه وسلم والتقدير: وآمن الله نبيه حينئذ، ولا يخفى بعد هذا الإعراب. وفيه رد على مَنْ زعم أن القصر مختص بالخوف. والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ولمْ يأخذ الجمهور بهذا المفهوم. فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب. وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها لسبب، ثم زال السبب وبقي الحكم كالرمل. وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، وفيه نظر، لما رواه مسلم عن يعلي بن أُمية وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر، فقال: إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقًا، لا قصرها في الخوف خاصة، وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني.

وروى السراج عن أبي حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان فقلت: إن الله عز وجل قال: {إِنْ خِفْتُمْ}، فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يرجح القول الثاني أيضًا.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا إلَاّ حارثة، مرّ وأبو الوليد في الرابع من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، وأبو إسحاق السبيعي في الثالث والثلاثين منه، وحارثة هو ابن وهب الخزاعي أُمه أُم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية، فهو أخو عبيد الله بن عمر لأُمه هكذا قال في "الإصابة" و"تهذيب التهذيب". وقال العيني: أُمهما بنت عثمان بن مظعون. فانظر الغلط من أيهما. له ستة أحاديث اتفقا على أربعة، روى عنه أبو إسحاق ومعبد بن خالد وغيرهما.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإنباء، ولم يسبق هذا الموضع والإخباروالسماع والقول، وهو رباعي. أخرجه البخاري أيضًا في الحج، ومسلم في الصلاة، وأبو داود والترمذي والنسائي في الحج.

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.
قوله: "صلّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات" كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال إقامته بمنىً للرمي. كما جاء ذلك في رواية عباد بن عبد الله بن الزبير في قصة معاوية المتقدمة.
وقوله: "فقيل ذلك" في رواية أبي ذر والأصيلي: فقيل في ذلك. وقوله: "فاسترجع" أي: فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقوله: "وصليت مع عمر بن الخطاب" زاد الثوري عن الأعمش "ثم تفرقت بكم الطرق"، أخرجه المصنف في الحج من طريقه.
وقوله: "فليت حظي من أربع ركعات ركعتان" لم يقل الأصيلي ركعات. ومن للبدلية مثل قوله تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ}. وهذا يدل على إنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع، ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما

وقع عنده من مخالفة الأولى. ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلّى أربعًا فقيل له: عتبت على عثمان ثم صلّيت أربعًا فقال: الخلاف شر وفي رواية البيهقي إني لأكره الخلاف ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول. وهذا يدل على إنه لم يعتقد أن القصر واجب. كما قال الحنفية، ووافقهم إسماعيل القاضي من المالكية، وهو رواية عن مالك وعن أحمد قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر أفضل عنده، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين.
واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلّى أربعًا باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم. وقال الطحاوي: لما كان الفرض لابد لمن هو عليه أن يأتي به، ولا يتخير في الإتيان ببعضه وكان التخيير مختصًا بالتطوع دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنين والأربع. وتعقبه ابن بطال بأنّا وجدنا واجبًا يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه، وهو الإقامة بمنىً. ونقل الداودي عن ابن مسعود: أنه كان يرى القصر فرضًا. وفيه نظر لما مرّ، ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض، حيث صلّى أربعًا. وقال: إن الخلاف شر، ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدًا، فصلاته عند الجمهور صحيحة، وعند الحنفية فاسدة، ما لم يكن جلس للتشهد. واستدلت الحنفية على الوجوب بما رواه الشيخان عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
وهذا الحديث قد مرّ استيفاء الكلام عليه في أول كتاب الصلاة في الحديث الثاني، وبحديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم ورواه الطبراني: أفترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر، كما افترض في الحضر أربعًا، وبحديث عمر قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن حِبّان في صحيحه وابن ماجه، وبحديث ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال يُعلمنا فيما علّمنا الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي. وبحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المتممُ الصلاة في السَّفر كالمقصِّرِ في الحضر". رواه الدارقطني في سننه.

‌‌رجاله سبعة:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر، وقد مرّوا إلَاّ عبد الرحمن، مرَّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإِيمان، ومرّ عبد الواحد في التاسع والعشرين منه، ومرّ الأعمش وإبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين منه، ومرّ عبد الله بن مسعود في أول أثر منه قبل ذكر حديث منه، ومرّ محل أبي بكر وعمر وعثمان في الذي قبله بحديث، وعبد الرحمن هو ابن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي قال الدارقطني: هو أخو الأسود وابن أخي علقمة وكلهم ثقات. وقال ابن معين: ثقة وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث كثيرة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، روى عن

حذيفة وعثمان وابن مسعود، وروى عن أخيه الأسود وعمه علقمة وغيرهم. وروى عنه ابنه محمد وإبراهيم بن يزيد النخعي، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والقول والعنعنة، ورواته بلخي وبصري، والبقية كوفيون. أخرجه البخاري أيضًا في الحج ومسلم في الصلاة، وأبو داود والنسائي في الحج. ثم قال المصنف:

‌‌باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته
أي: من يوم قدومه إلى أن خرج منها. وقد تقدم بيان ذاك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله بباب. والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منىً، ثم إلى عرفة. وهي أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع، وخرج في الثامن فصلّى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، وقيل: أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة، وهي عشرة، كما في حديث أنس وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها، فإنها تعرف من الواقع، فإنَّ بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منىً إلى الأبطح عشرة أيام.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَاّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ.
قوله: "لصبح رابعة" أي: اليوم الرابع من ذي الحجة. وقوله: "يُلَبون بالحج" جملة حالية أي: محرمين، وذكر التلبية وإرادة الإحرام من باب الكناية.
وقوله "أن يجعلوها" أي: يجعلوا حجتهم عمرة، وليس هذا بإضمار قبل الذكر؛ لأن قوله بالحج يدل على الحجة، كما في قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أي: العدل.
وقوله: "هَدْي" بفتح الهاء وسكون الدال وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم، تقربًا إلى الله تعالى. وإنما استثنى صاحب الهَدي؛ لأنه لا يجوز له التَّحلل حتى يبلغ الهَدي محله. أُخذ من الحديث جواز فسخ الحج في العمرة. وبه قال أحمد وداود وأصحابه، وهو مذهب ابن عباس أيضًا.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الصحابة يجيز ذلك، إلَاّ ابن عباس. وأجاب الجمهور بأن ذلك خاص بالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه ما رواه أبو داود عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: "بل لكم خاصة"، وأخرجه ابن ماجه والطحاوي، وأخرج الطحاوي عن أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج للركب