📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حديث أبي ذر فسخ الحج في العمرة خاص بالصحابة صحيح.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ موسى بن إسماعيل وابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومرّ وهيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم، ومرّ أبو العالية في تعليق بعد الثاني منه، ومرّ أيوب في التاسع من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم والنسائي في الحج. ثم قال: تابعه عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أي: تابع أبا العالية عطاء بن أبي رباح في رواية عن جابر بن عبد الله قال العيني: وتبعه القسطلاني. أخرج البخاري هذه المتابعة مسندة في التمتع والقران والإفراد من كتاب الحج. قلت: ليس في الباب المذكور رواية عن جابر لا عن عطاء، ولا عن غيره، ولكن له حديث في الباب الذي بعد ذلك باب من لَبّى بالحج وسمّاه، لكنه من رواية مجاهد عنه لا من رواية عطاء بن أبي رباح تأمّل. ومرّ عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين من كتاب العلم، ومرَّ جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب في كم يقصر الصلاة
يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر، ولا يسوّغ له في أقل منها وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداً، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوًا من عشرين قولًا، ويأتي ذكر أكثرها قريبًا، وأقل ما قيل في ذلك قيل: وأكثره ما دام غائبًا عن بلده. وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أنَّ أقل مسافة القصر يوم وليلة. ثم قال وسمّى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفرًا في رواية أبي ذر: السفر يوماً وليلة، وفي كل منهما تجوز والمعنى: سمّى مدة اليوم والليلة سفرًا، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكورة عنده في آخر الباب، وتعقب بأن في بعض طرقه ثلاثة أيام، كما أورده هو من حديث ابن عمر وفي بعضها يوم وفي يعضها ليلة، وفي بعضها بريد، فإن حُمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي: يوم بليلته، أو ليلة بيومها قلَّ الاختلاف واندرج في الثلاث، فيكون أقل المسافة يومًا وليلة، لكنه يُعكر عليه رواية بريد. ويأتي الجواب عنه بما قيل في الجمع بين حديث ابن عمر وبين اختياره.
ثم قال: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي: ستة عشر فرسخًا. وهذا وصله ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد، ورواه عبد الرزاق عن مالك فقال: بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلًا وفي "الموطأ" عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام. وعن عطاء أن ابن عباس سُئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف. وقد رُوي عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان". وهذا إسناد ضعيف، من أجل عبد الوهاب. وروى عبد الرزاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصروا الصلاة إلَاّ في اليوم، ولا تقصر فيما دون اليوم. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن في يوم وليلة.
وأما حديث ابن عمر الآتي في سفر المرأة مع غير محرم، الدال على اعتبار الثلاث، فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة، ولكن السير يختلف أو أن الحديث المرفوع ما سبق، لأجل بيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك، ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة

واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلًا في يومين لم يقصر، فافترقا وأقل ما ورد في ذلك بريد، فقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم.
وقوله: "وهي ستة عشر فرسخًا" وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، واختلف في معناه فقيل: السكون ذكره ابن سيده. وقيل: السعة، وقيل: المكان الذي لا فرجة فيه: وقيل الشيء الطويل. وفي مجمع الغرائب فراسخ النهار، والليل ساعاتهما وأوقاتهما وهو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى أدراكه، وبذلك جزم الجوهري. وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة، فلا يدري أهو رجل أو امرأة؟ أو هو ذاهب أو آت؟ قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معتدلة معترضة، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. والذي قاله النووي هو الأشهر، ومنهم مَنْ عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان. وقيل: هو أربعة آلاف ذراع. وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع. نقله صاحب البيان. وقيل وخمسمائة، صحّحه ابن عبد البر. وقيل: ألفا ذراع، ومنهم مَنْ عبّر عن ذلك بألف خطوة للجمل.
قال في "الفتح": ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع، ومائتان وخمسون ذراعًا.
قلت: قد جاء الخلاف عند المالكية في تحديد الذراع بالإصبع، فقيل: أربعة وعشرون، كما ذكر النووي. وقيل: ستة وثلاثون إصبعًا، وهذا الأخير هو قدر الذراع الحديد المتعامل به الآن، وبما رُوي عن ابن عمر وابن عباس من كون مسافة القصر أربعة برد وهي مرحلتان يسير الأحمال، ودبيب الأقدام. أخذ مالك والشافعي وأحمد وإنما ضبطت بذلك التحديد، لثبوت تقديرها بالأميال عن الصحابة، ولأن القصر على غير الأصل، فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون إلى إن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام يسير الإبل، ومشي الأقدام. وقال أبو يوسف: يومان، وأكثر الثالث، والليل للاستراحة ولو سلك طريقًا هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها من طريق أخرى قصر.
قلت: ظاهر هذا سواء كان عدوله عن القصيرة لعذر أم لا؟ وعند المالكية لا يقصر إلَاّ إذا كان عدوله عن القصيرة لعذر، وقدروا ذلك بالفراسخ فقيل: أحد وعشرون فرسخًا. وقيل: ثمانية عشر وعليه الفتوى. وقيل: خمسة عشر فرسخًا، وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري وغيرهم. قال في "الفتح": بعد أن ذكر ما مرّ في حديث ابن عمر في سفر المرأة مع غير محرم من مخالفته لاختياره في تمسك الحنفية، بحديث ابن عمر،

على إن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولاسيما على قاعدتهم من أن الاعتبار بما رأى الصحابي، لا بما روى، فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه، وقصر في مسيرة اليوم التام، وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافًا غير ما ذكر، فروى عبد الرزاق أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه ما بين المدينة وخيبر، وبينهما ستة وتسعون ميلًا. وروى أيضًا عن مالك: أن ابن عمر سافر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلًا من المدينة. وروى وكيع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة من المدينة إلى السويداء، وبينهما اثنان وسبعون ميلًا. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سجيم سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة.
إسناد كل منهما صحيح وهذه أقوال متغايرة جدًا، وحكى النووي: إن أهل الظاهر ذهبوا إلى إن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال. وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله مَنْ خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر، لا غاية السفر. ولا يخفى بعد هذا العمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع. فقال أنس، فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ منه القصر، ويأتي ما قيل في ذلك في الباب الذي بعده. وروي عن ابن مسعود أربعة أميال. وفي "المصنف" عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخًا قصر الصلاة. وفيه أيضًا عن النزال أن عليًا رضي الله تعالى عنه خرج إلى النخيلة فصلّى بها الظهر والعصر ركعتين، ثم رجع من يومه قال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم، وكان حذيفة يصلي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن. وعن عمر وابنه عبد الله وسويد بن غفلة ثلاثة أميال. وابن عباس مرّ محله في الذي قبله، ومرَّ ابن عمر أوّل الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
قوله: "حدثكم عبيد الله" هو ابن عمر العمري، واستدل به على إنه لا يشترط في صحة التحمل قول الشيخ: نعم في جواب مَنْ قال له: حدّثكم فلان بكذا، وفيه نظر؛ لأن في مسند إسحاق في آخره، فأقر به أبو أسامة. وقال: نعم.
وقوله: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام" في رواية مسلم عن الضحاك بن عثمان عن نافع "ثلاث

ليالٍ" والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها، أو ثلاث ليالٍ بأيامها.
وقوله: "إلا مع ذي محرم" في رواية أبي ذر والأصيلي "إلَاّ معها ذو محرم"، والمَحرم بفتح الميم، الجرام والمراد به: مَنْ لا يحلُّ له نكاحها على التأبيد، بسبب مباح لحرمتها فاحترز بقوله: على التأبيد من أخت المرأة. وبقوله: بسبب مباح من أم الموطوءة بشبهة؛ لأن وطء الشبهة لا يوسف بالإِباحة وبحرمتها من الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبة وتغليظًا. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود "إلَاّ ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها" أخرجاه عن الأعمش عن أبي صالح عنه، وعدم جواز السفر للمرأة بلا محرم إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم مَنْ جعل ذلك من شرائط الحج، وهذا هو مذهب الإِمام مالك، فإنَّ شرط وجوب الحج على المرأة عنده أو جوازه، أنْ تسافر مع محرم لها من قرابة أو صهر أو رضاع أو زوج. وإن كان مالك نصّ على كراهة سفرها مع ابن زوجها، فإنما ذلك لشيء آخر، وفي حديث الباب روايات. فقد روي: "نصف يوم، ويومان، وثلاثة، وليلة وبريد". وروي: "لا تسافر امرأة إلَاّ مع ذي محرم" فحملوا روايات التحديد على إنه ليس بمراد ردًا إلي رواية الإطلاق والمراد ما يسمّى سفرًا، لحرمة الاختلاء بالأجنبي. وروايات التحديد إنما هي واردة على اختلاف السائلين في مواطن بأن سُئل عليه الصلاة والسلام هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال: "لا تُسافرُ مسيرةَ يَومٍ بغيرِ مَحرم"، وكذا باقي الروايات فلا مفهوم لها، ولا يشترط بلوغ المحرم، بل يكتفى بما فيه كفاية، ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في أداء الفرض، لا في النفل. واختلف هل يكتفى فيها بالرجال فقط؟ أو النساء فقط؟ أو لابد من مجموعهما؟ وقولي في أداء الفرض شامل لكل فرض، كما إذا أَسلمت بدار الحرب أو أُسرت وأمكنها الهرب، وحج النذر والقضاء والحنث والرجوع إلى المنزل لإتمام العدة إذا خرجت ضرورة، فمات أو طلقها أو خرجت للرباط، أو زيارة.
وأخذت الحنفية بظاهر هذا الحديث فقالوا: ان المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، بخلاف ما دون ثلاثة أيام فيباح لها السفر بدون محرم. قالوا: لأن التوقيت بالثلاثة دالٌ على إباحة السفر لها بغير محرم فيما دون الثلاث، ولولا ذلك لما كان لذكر الثلاث معنى، ولَنُهيَ نهيًا مطلقًا.
ومذهب الشافعي قريب من مذهب مالك، فلابد عنده من خروج زوج المرأة معها، أو محرم أو عبدها أو نسوة ثقات لتأمن على نفسها. ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة، وسفرها وحدها ان أمنت، وإن كان السفر حالة الانفراد مكروهًا لما فيه من الوحشة. وأما النفل فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة الخلص وإن كثرن.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، إسحاق يحتمل أنه ابن راهويه أو ابن نصر أو ابن منصور؛ لأن الثلاثة أخرج عنهم

البخاري عن أبي أسامة، والأولان مرّا في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرّ الثالث في الخامس والثلاثين من الإيمان، ومرّ أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ محل ابن عمر في التعليق الذي قبله، والحديث أخرجه مسلم.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
هذا الحديث طريق من الذي قبله، وقد مرّت مباحثه فيه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. ثم قال: تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني في "العلل" عن يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلَاّ هذا الحديث. ورواه أخوه عبد الله مرفوعًا، وعبد الله ضعيف، وقد تابع عبد الله الضحاك، كما مرّ فاعتمده البخاري لذلك. وهذه المتابعة لم أقف على مَنْ وصلها.
ورجالها خمسة:
مرَّ منهم محل عبيد الله ونافع وابن عمر في الذي قبلها بحديث، ومرّ ابن المبارك في السادس من بدء الوحي. وأحمد المذكور قيل إنه أحمد بن محمد بن موسى مردويه وقيل: إنه أحمد بن محمد بن ثابت شبويه، وأما كونه أحمد بن حنبل فوهم؛ لأنه لم يسمع من ابن المبارك، والصحيح الأول وعليه فهو قد مرّ في الثالث والمائة من الوضوء، وها أنا أذكر تعريف الثاني، تتميمًا للفائدة وهو أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الخزاعي أبو الحسن بن شبويه المروزي. ذكره ابن حِبّان في الثقات وقال النسائي: ثقة، ووثقه محمد بن وضاح والعجلي وعبد الغني بن سعيد. وقال الإدريسي: كان حافظًا فاضلًا ثبتًا متقنًا في الحديث. روى عن ابن عيينة وابن المبارك وأبي أسامة وغيرهم وروى عنه أبو داود وابنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة وغيرهم. مات سنة ثلاثين ومائتين.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ".

قوله: "تؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ" مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية. وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع، فينتفع به وينقاد له، فلذلك قيد به، أو إن الوصف ذكر لتأكيد التحريم، ولم يقصد به إخراج ما سواه.
وقوله: "مسيرةَ يومٍ وليلةٍ، ليسَ معها حُرْمَةٌ" أي: محرم. وقد قال مغلطاي: الهاء في قوله: "مسيرةَ يومٍ وليلةٍ" للمرّة الواحدة، والتقدير أن تسافر مرَّة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، ولا سلف له في هذا الإعراب. "ومسيرة" إنما هي مصدر سار كقوله مسيرًا. مثل: عاش معيشة وعيشًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ آدم في الثالث من الإيمان، ومرَّ سعيد بن أبي سعيد في الثاني والثلاثين منه، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ ابن أبي ذيب في الخمسين من العلم، ومرَّ أبو سعيد كيسان المقبري في السادس والعشرين من صفة الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في الحج. ثم قال: تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني لم يقولوا عن أبيه، فعلى هذا فهي متابعة في المتن، لا في الإسناد. على أنه اختلف على سهيل وعلى مالك فيه، وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم، ورجح الدارقطني أنه عن سعيد عن أبي هريرة ليس فيه عن أبيه.
كما رواه معظم رواة "الموطأ"، لكن الزيادة من الثقة مقبولة، ولاسيما إذا كان حافظًا، وقد وافق ابن أبي ذيب على قوله عن أبيه الليث بن سعد عند أبي داود والليث. وابن أبي ذيب من أثبت الناس في سعيد. أما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن شيبان النحوي عنه، وليس فيه اختلاف إلّا أن لفظه: "أن تسافر يومًا إلَاّ مع ذي محرم" ويحمل قوله: "يومًا" على أن المراد به اليوم بليلته فيوافق رواية ابن أبي ذيب، وحى بن أبي كثير مرَّ في الثالث والخمسين من العلم، وأمّا رواية سهيل، فقد أخرجها أبو داود والحاكم وابن حِبّان عن جرير عن سهيل كما علقه البخاري إلَاّ أن جريرًا قال في روايته: بريدًا بدل يومًا.
وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أبدل سعيدًا بأبي صالح، وخالف في اللفظ أيضًا فقال تسافر ثلاثًا أخرجه مسلم ويُحتمل أن يكون الحديثان معًا عند سهيل، ومن ثم صحح ابن حِبّان الطريقين عنه، لكن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيد وسهيل قد مرّ في باب الدين النصيحة بعد التاسع والأربعين من الإيمان. وأما رواية مالك فهي في "الموطأ"، وأخرجها مسلم وأبو داود وهو المشهور عنه، ورواها بشر بن عمر الزهراني عنه فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وأبو عوانة وابن خزيمة من طريقه.
وقال ابن خزيمة: إنه تفرد به عن مالك. وفيه نظر؛ لأنه الدارقطني أخرجه في "الغرائب" عن

إسحاق بن محمد الفروي عن مالك، والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله: عن أبيه. ومالك قد مرّ في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب يقصر إذا خرج من موضعه
يعني إذا قصد سفرًا تقصر في مثله الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها أيضًا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب الجمهور إلى إنه لابد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى إنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين، ولو كان في منزله. ومنهم مَنْ قال: إذا ركب قبل أن يفارق البيوت قَصر إنْ شاء. وقال مجاهد إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل، وإذا ابتدأ السفر بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار. قال ابن المنذر: ويرجح ما عليه الجمهور بأنهم اتفقوا على إنه يقصر، إذا فارق البيوت. واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أنَّ له القصر. قال: ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره، إلَاّ بعد خروجه عن المدينة.
وتقرير مذاهب الأربعة في ذلك هو أن المالكية يُشترط عندهم في ابتداء القصر أن يجاوز البلدي البلد والبساتين المسكونة المرتفقة بالعمران. وعن مالك إن كانت قرية جمعة، فمتى يجاوز ثلاثة أميال وأن يجاوز ساكن البادية حلته، وهي البيوت التي ينصبها من شعر، أو غيره. وأما الساكن بقرية لا بناء بها، ولا بساتين، فبمجرد الانفصال عنها.
وعند الشافعية يحصل ابتداؤه من بلد له سور بمفارقة سور البلد المختص به، وإن كان داخله مواضع خربة ومزارع؛ لأن جميع ما هو داخله من البلدة، فإن كان وراءه دور متلاصقة، صحح النووي عدم اشتراط مجاوزتها؛ لأنها لا تعد من البلد، فإن لم يكن له سور فمبدؤه مجاوزة العمران حتى لا يبقى بيت متصل، ولا منفصل، لا الخراب الذي لا عمارة وراءه، ولا البساتين والمزارع المتصلة، وإن كانت محوطة. وأول سفر ساكن الخيام كالأعراب، مجاوزة الحلة. وقالت الحنابلة: يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، سواء كانت داخل السور أو خارجه، وسواء وَلِيَتها بيوت خاربة، أو البرية. لكن لو وَليتها بيوت خاربة، ثم بيوت عامرة، فلابد من مفارقة البيوت العامرة التي تلي الخاربة.
وعند الحنفية إذا فارق المسافر بيوت العصر يقصر، وفي "المبسوط" يقصر حين يخلف عمران العصر، وفي "الذخيرة": إن كانت لها محلة منتبذة من المصر، وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر ما لم يجاوزها، ويخلف دورها بخلاف القرية التي تكون بفناء المصر، فإنه يقصر وإن لم

يجاوزها. وفي "المحيط" الصحيح أنه يعتبر مجاوزة عمران العصر، إلَاّ إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض العصر فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى.
ثم قال: وخرج علي فقصر، وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها. وفهم ابن بطال من قوله: لا، حتى ندخلها، إنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة. قال: لأنه لو صلّى فقصر ساغ له ذلك، لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت. وقد تبين من سياق أثر علي أن الأمر على خلاف ما فهمه ابن بطال، وأنَّ المراد بقولهم هذه الكوفة، أي: فأتم الصلاة، فقال: لا، حتى ندخلها أي: لا نزال نقصر حتى ندخلها، فإنَّا ما لم ندخلها في حكم المسافرين، وهذا هو صريح رواية البيهقي للأثر المذكور، ففيه: خرجنا مع علي متوجهين إلى الشام، فصلَّى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا إلى الكوفة، حضرت الصلاة. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة أتِمَّ الصلاة. قال: لا، حتى ندخلها.
وكذلك رواية الحاكم عن وقاء بن إياس بكسر الواو، ففيها: فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا فقصرنا، ونحن نرى البيوت، أي: فهو لا يزال يقصر حتى يدخل بيوت العصر. ورُوي قول عند المالكية: بأنه إذا قارب المصر بأقل من الميل يتم. وهذا الأثر وصله الحاكم من رواية الثوري عن وِقاء بن إياس وأخرجه البيهقي، وعلي قد مرّ في السابع والأربعين من العلم.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
قوله: "وبذي الحليفة ركعتين" في رواية الكشميهنيّ، والعصر بذي الحليفة ركعتين وهي ثابتة في رواية مسلم. وكذا في رواية أبي قلاية عن أنس عند المصنف في الحج، وأستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير؛ لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدًا إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أوّل صلاة حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع، ومناسبة أثر علي لحديث أنس ثم لحديث عائشة أن أثر علي قال على إن القصر يشرع بفراق الحضر، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله، ولم يحضر قبله وقت صلاة، ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضر، فحيث وجد السفر، شُرع القصر، وحيث وجد الحضر، شُرع الإتمام، واستدل به على إن مَنْ أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد، خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته، كما مرَّ وفيه حجة على مجاهد في قوله: المار لا يقصر حتى يدخل الليل.

‌‌رجاله خمسة:
مرّوا، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ الثوري في السابع والعشرين منه، ومرّ محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من العلم، ومرّ إبراهيم بن ميسرة في الثامن من كتاب الجمعة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وفيه تابعيان ورواته بين كوفي ومدني ومكي. أخرجه البخاري أيضًا في الحج ومسلم في الصلاة وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.
قوله: "الصلاة أوّل ما فرضت ركعتان" أي بإفراد الصلاة، والصلاة مبتدأ، وأول بدل منه أو مبتدأ ثان، خبره ركعتان، والجملة خبر المبتدأ الأول، ويجوز نصب أول على الظرفية والصلاة مبتدأ، والخبر محذوف تقديره فرضت في أول فرضها، وأصل الكلام الصلاة فرضت ركعتين في أول أزمنة فرضها، فهو ظرف للخبر المقدر، وما مصدرية والمضاف محذوف، كما تقرر ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي ركعتين بالياء نصب على الحال الساد مسد الخبر، وفي رواية الكشميهني: الصلوات بالجمع، واستشكلت من حيث اقتصار عائشة رضي الله عنها معها على قولها: ركعتين؛ لوجوب التكرير في مثله. وقد وجدت في رواية كريمة وهي من رواية الكشميهني، ركعتين ركعتين بالتكرير، وحينئذ زال الإشكال.
وقوله: "فأقرت صلاة السفر" قال النووي أي: على جواز الإتمام. وقوله: "وأتمت صلاة الحضر" أي: على سبيل التحتم. وهذا الحديث مرّ في أول كتاب الصلاة، وهو الحديث الثاني، ومرّ استيفاء الكلام عليه هناك، ومنهم مَنْ حمل قول عائشة: فرضت أي: قدرت. وقال الطبري: معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري على عروة فأجابه بقوله: تأوّلت ما تأول عثمان. وقد مرّ ما تأوّل به عثمان مستوفى في الحديث الثالث في الباب الثاني، ولكون بعض ما مرّ من أن عثمان تأوله به، لا يمكن تأول عائشة به، كان الظاهر أن مراد عروة بقوله: كما تأول عثمان، التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا في اتحاد تأويلهما، ويقوي هذا أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان، فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة.

وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا فإذا احتجوا عليها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم. وقد قيل في تأويل عائشة: إنما أتمت في سفرها إلى البصرة في قتال علي، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذان القولان باطلان لاسيما الثاني، ولعل قول عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل ببابين حيث قال فيه: آمن ما كان بمنىً. وقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًا فيما أخرجه البيهقي عن عروة أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. وإسناده صحيح، وهو دال على إنها تأوّلت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسنادٍ جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير، وفي المقام بمكة.
قال الكرماني ما ملخصه: تمسكت الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين، وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة، وعندهم العبرة بما رأى الراوي، إذا عارض ما روى، ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر، وظاهر القرآن أنها كانت أربعًا فنقصت، وقد مرّ استيفاء الكلام على هذا عند هذا الحديث في أوّل كتاب الصلاة، ثم إن قولها: "الصلاة" تعم الخمس، وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقًا، والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان، ومرّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، وعروة وعائشة في الثاني منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية، ورواته بخاري ومكي ومدنيون. أخرجه البخاري أيضًا في أوّل كتاب الصلاة، ومسلم والنسائي في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب تصلى المغرب ثلاثًا في السفر
أي كالحضر؛ لأنها وتر النهار، ويجوز في تصلي فتح اللام مع المثناة الفوقية، والمغرب بالرفع نائبًا عن الفاعل، ويجوز فيه: يصلي بالياء وفاعله المسافر فإن قيل: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار مع كونها ليلية، أجيب بأنها لما كانت عقب آخر النهار وندب إلى تعجيلها عقب الغروب أطلق عليها وِتْر النهار، لقربها منه، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على عدم قصرها، وأما جواب أبي الخطاب بن دحية للملك الكامل حين سأله عن حكمها بجواز قصرها إلى ركعتين فباطل كالحديث الذي رواه فيه، بل قيل إنه واضعه، والمختلق له. وقد رمى مع غزارة علمه وكثرة حفظه بالمجازفة في النقل، وذكر أشياء لا حقيقة لها، وأراد المؤلف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي: كان يصلي في السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك. وروى أحمد عن ثمامة بن شرحبيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين إلاّ صلاة المغرب ثلاثًا.
وروى البزار عن علي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين، إلَاّ المغرب ثلاثًا وصليت معه في السفر ركعتين إلَاّ المغرب ثلاثًا. وروى أحمد عن أبي نصرة أن فتى من أسلم سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَاّ صلّى ركعتين إلَاّ المغرب. وروى الطبراني عن خزيمة بن ثابت قال: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المغرب والعشاء واثنتين بإقامة واحدة.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: سِرْ. فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: سِرْ. حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ

-صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.
قوله: "إذا أعجله السير في السفر" يُخرج ما إذا أعجله السير في الحضر كأن يكون خارج البلد في بستان مثلًا. وقوله: "وزاد الليث حدّثني يونس" وصله الإسماعيلي بطوله عن القاسم بن زكرياء.
وقوله: "استُصرخ" بالضم أي: استغيث بصوتٍ مرتفع، وهو من الصراخ بالخاء المعجمة، والمصرخ المغيث قال تعالى: {مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ}.
وقوله: "فقلت له الصلاة" بالنصب على الإِغراء. وقوله: "فقلت له الصلاة" فيها ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة.
وفي قوله: "سر" جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وظاهر سياق المؤلف: أن جميع ما بعد قوله زاد الليث ليس داخلًا في رواية شعيب، وليس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد ثمانية أبواب، وفيها أكثر من ذلك، وإنما الزيادة في قصة صفية، وصنيع ابن عمر خاصة، وفي التصريح بقوله: قال عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
وقوله: "حتى سار ميلين أو ثلاثة" أخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر. قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلّى المغرب والعتمة جمع بينهما، فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور، ووقت انتهاء السير، والتصريح بالجمع بين الصلاتين وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك. ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر. وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه، فسار حتى غاب الشفق، وتصويت النجوم نزل فصلَّى الصلاتين جميعًا. وللنسائي من هذا الوجه حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلَّى المغرب ثم أقام العشاء، وقد توارى الشفق فصلَّى بنا. فهذا محمول على إنها قصة أخرى ويدل على إن في أوله خرجتُ مع ابن عمر في صفر يزيد أرضًا له. وفي الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة، فدل على التعدد.
وقوله: "وقال عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير" يؤخذ منه جواز التأخير بمن كان على ظهر سير، وسيأتي بعد ستة أبواب الكلام على الجمع تقديمًا وتأخيرًا مستوفي.
وقوله: "يقيم المغرب" كذا للحموي، والأكثر بالقاف وهي موافقة للرواية الآتية، وللمستملي والكشميهني: يعتم بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة أي: يدخل في العتمة، ولكريمة يؤخر وإنما خص ابن عمر صلاة المغرب والعشاء بالذكر، لوقوع الجمع له بينهما.

‌‌رجاله سبعة:
قد مرّوا، وفيه ذكر صفية بنت أبي عبيد، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري والليث في الثالث منه، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، ومرّ سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، ومرّ أبوه في أوله قبل ذكر حديث منه، وصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة ابن عمر، وهي أخت المختار تزوجها ابن عمر في خلافة أبيه، فقد أخرج ابن سعد عن ابن عمر: أصدق عني عمر صفية أربعمائة، وزدت أنا مائة سرًّا. أُمها عليلة بنت أسيد بن أبي العاص أخت عتّاب أمير مكة. قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حِبّان في الثقات، وذكرها ابن عبد البر في الصحابة وقال لها رواية. وقال ابن مندة: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لها منه سماع. وقال الدارقطني: لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال في "الإصابة": وقوع تزويجها في خلافة عمر يقرب قول مَنْ قال إنها ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل قول مَنْ نفى الإدراك على إدراك السماع، فكأنها لم يتميز إلَاّ بعد الوفاة النبوية. قال ابن سعد: ولدت لابن عمر، واقدًا وأبا بكر، وأبا عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة. وأخرج بسند جيد إنها قد أسنّت فكانت تطوف على الراحلة. حدّثت عن عمر وعائشة وحفصة وأُم سلمة. وروى عنها سالم ولد زوجها ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة. كان إسراع ابن عمر لما بلغه في الحج إنها في السياق في إمارة ابن الزبير.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول والرؤية، وفيه حمصيان ومدنيان ومصري وأيلي. أخرجه البخاري في موضعين في تقصير الصلاة، والنسائي في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت
في رواية كريمة وأبي الوقت على لدواب بصيغة الجمع. قال ابن رشيد أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم، ليلحق الحكم بالقياس، ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في الباب، وقد تقدم في أبواب الوتر قول ابن المنير أنه ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينهما وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه، وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب بلفظ الدابة.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
قوله: "يصلي على راحلته" بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة، وسيأتي بعد باب، وكذلك لمسلم من رواية يونس عن الزهري بلفظ: السبحة. والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى قاله الجوهري. وقال ابن الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء للمبالغة.
وقوله: "حيث توجهت به" هو أعم من قول جابر في غير القبلة. قال ابن التين: قوله: "حيث توجهت" مفهومه أنه يجلس على هيئته التي يركبها عليها. ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة. فقوله: توجهت به، يتعلق بقوله: يصلي وفي الرواية الآتية، وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت به، فصوب الطريق بدل من القبلة فلا يجوز له الانحراف عنه إلَاّ أن يكون إلى القبلة، فلا شيء عليه لأنها الأصل. وهذا خاص بالراكب للدابة خاصة دون الماشي ودون راكب السفينة.
وقاست الشافعية الماشي على الراكب ويشترط عند المالكية أن يكون سفر قصر، وحجتهم أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه سافر سفرًا قصيرًا، فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك، وهذا بالإجماع في السفر، واختلفوا في الحضر كأن يخرج إلى ضيعة، مسيرتها ميل أو نحوه، فجوزه أبو يوسف والإصطخري من الشافعية، محتجين بعموم حديث الباب؛ لأنه لم يصرح فيه بذكر السفر، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الآتي فإنه مذكور فيه السفر، وكذلك في إحدى روايات مسلم.

‌‌رجاله ستة:
مرّ منهم علي بن عبد الله المديني في الرابع عشر من العلم، ومرّ عبد الأعلى في تعليق بعد الثالث من الإيمان، ومرّ معمر بن راشد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه. والباقي اثنان:
الأول: عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عدي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أخ أكبر منه اسمه أيضًا عبد الله استشهد يوم الطائف، فلما ولد هو سمّاه أبوه باسمه. أُمهما أُم عبد الله ليلى بنت أبي خيثمة بن عبد الله بن عويج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأُمه: "ابشري بعبد الله خلف عن عبد الله". قال ابن حجر: وهذا لا يصح لما سيجيء أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. ومن ولد بعد الطائف إنما يدرك من حياته عليه الصلاة والسلام سنتين. قال الواقدي: كان عبد الله ثقة، قليل الحديث. وقال أبو زرعة: مدني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة. وقال العجلي: مدني تابعي. ثقة من كبار التابعين، وأخرج أحمد والبخاري في "التاريخ" والطبراني عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أُمي وأنا غلام فأدبرت خارجاً فنادتني أُمي: يا عبد الله تعال هاك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "ما تعطينه؟ "، قالت: تمرًا، قال: "أما إنك لو لم تفعلي لكانت عليك كِذبة". قال الواقدي: ما أراه محفوظًا مع إنه نقل عنه أنه كان ابن خمس سنين عند وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذا قال ابن منده، وذكره الترمذي في الصحابة وقال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه حرفًا وإنما رأيته عن الصحابة، وكان شاعرًا ومن شعره ما رثى به زيد بن عمر بن الخطاب لما وقعت منازعة بين فريقين من بني عدي أحد الفريقين آل أبي حذيفة، والآخر آل المطيع بن الأسود فقتل زيد بن الخطاب بينهم فقال عبد الله بن عامر يرثيه:
إنّ عديًا ليلةَ البقيع … تَكشّفوا عن رجلٍ صريع
مقاتل في الحسب الرفيع … أدركه يوم بني مطيع
روى عن أبيه، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. مات سنة بضع وثمانين، وقال الطبري: سنة خمس وثمانين.
الثاني: أبو الأول عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك أبو عبد الله العنزي العدوي حليف آل الخطاب، كان من المهاجرين الأولين، أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد كلها، هاجر الحبشة معه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة، ثم هاجر بها إلى المدينة، كان أوّل مَنْ قدم المدينة مهاجرًا بعد أبي سلمة بن عبد الأسد، تبناه الخطاب وكان يُقال له عامر بن الخطاب حتى نزلت: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} فرجع عامر إلى نسبه، وهو صحيح النسب كان معه لواء عمر بن الخطاب لمّا قدم الجابية، واستخلفه عثمان على الحج. وروى يحيى بن

سعيد الأنصاري عن ولده عبد الله قال: قام عامر يصلي من الليل، وذلك حين شعب الناس في الطعن علي عثمان، فصلَّى من الليل ثم نام، فأتى في منامه فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فصلّى ثم اشتكى فما خرج بعد إلا جنازة، له اثنان وعشرون حديثًا اتفقا على حديثين. روى عن أبي بكر وعمر، وروى عنه ابنه عبد الله، وعبد الله بن عمر وابن الزبير وأبو أُمامة. مات سنة اثنين أو ثلاث أو ست أو سبع وثلاثين.

‌‌‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والرؤية، ورواية الصحابي عن الصحابي. أخرجه البخاري أيضًا في تقصير الصلاة ومسلم في الصلاة.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهْوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
قوله: "وهو راكب" في الرواية الآتية: على راحلته نحو المشرق. وزاد: وإذا أراد أن يصلي المكتوية نزل فاستقبل القبلة. وبيّن في المغازي عن جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار، وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة، فتكون القبلة على يسار المقاصد إلميهم. وزاد الترمذي عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ شيبان ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ جابر في الرابع من بدء الوحي، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري مرّ في الثامن من استقبال القبلة.

لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول، وفيه رواية التابعي عن التابعي. أخرجه البخاري في تقصير الصلاة أيضًا وفي الصلاة.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ.

قوله: "كان ابن عمر يصلي على راحلته" يعني: في السفر، وصرّح به في حديث الباب الذي بعده. وقوله: "ويوتر عليها" لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عمر، كان يصلي على الراحلة تطوعًا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض؛ لأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر، أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر وإنما أنكر عليه مع أنه كان يفعله؛ لأنه أراد أن يبين له أنّ النزول ليس بحتم، ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين، فحيث أوتر على الراحلة كان مُجدًا في السير، وحيث نزل فأوتر على الأرض، كان بخلاف ذلك.
وفي الحديث جواز الوتر كغيره من النوافل على الراحلة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، ولو صلى منذورة أو جنازة على الراحلة لم يجز لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام، وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته، ولو فرض إتمامه عليها، فكذلك كما اقتضاه كلامهم؛ لأن الرخصة إنما كانت لكثرته وتكراره، وهذه نادرة. وصرّح الإِمام بالجواز. وصوبه الأسنوي قال: وكلام الرافعي يقتضيه. وقالت الحنفية: لا يجوز الوتر إلَاّ على الأرض، كما في الفرض، وإنما جازت صلاته صلى الله عليه وسلم للوتر على الراحلة مع كونه واجبًا عليه، لكون صلاته على الراحلة مع الوجوب خصوصية له عليه الصلاة والسلام.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ عبد الأعلي بن حمّاد في الرابع والثلاثين من الغسل، ومرّ وهيب في السادس والعشرين من العلم، ومرّ نافع في الأخير منه، ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الإيماء على الدابة
أي: للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك، وبهذا قال الجمهور، وروى أشهب عن مالك، وهو مشهور مذهبه أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد ولو أمكنه بل يومىء.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِىءُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ.
هذا الحديث مرّ في أبواب الوتر في باب الوتر في السفر، عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء فكان لموسى فيه شيخان، فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذا، وزاد في رواية جويرية يومىء إيماءً، إلَاّ الفرائض. قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقًا في السجود والركوع معًا، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه، إلَاّ إنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما مرّ.
وقوله: "يومىء" أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة، وإنما جاز ذلك في النافلة تيسيرًا لتكثيرها. فإن ما اتسع طريقه سهل فعله.
وقد مرّت مباحث الوتر في قراءة القرآن بعد الحدث وغيره من كتاب "الوضوء"، وفي باب الحلق في المسجد من أبواب المساجد.

‌‌رجاله أربعة:
مرّ منهم موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرّ عبد الله بن دينار في الثاني من الإيمان، ومرّ ابن عمر الآن، ومرّ عبد العزيز بن مسلم القسملي في تعليق بعد الأربعين من العلم. ثم قال المصنف: