📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

دفنت من صُلْبي سوى ولد ولدي مئة وخمسة وعشرين، وإن أرضي لَتُثْمِر في السنة مرتين، وفيها رَيْحان يجيء منه ريح المسك، ولقد بقيت حتى سئمت من الحياة، وأنا أرجو الرابعة.
وعن ثابت البُناني، قال: كنت عند أنس بن مالِك، فجاء قَهرُمانُه، فقال: يا أبا حمزة، عطِشت أرضُنا، فقام أنس وتوضأ، وخرج إلى البرية، فصلى ركعتين، ثم دعا، فرأيت السحاب تلتئم، ثم مَطَرت حتى ملأت كل شيء، فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله، فقال: انظر أين بلغت السماء؟ فنظر، فلم تَعْدُ أرضه إلا يسيرًا، وذلك في الصيف.
وعن ثابت أيضًا، قال: قال أبو هريرة: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سُلَيم. وفي "الأوسط" للطَّبَراني عن أبي هُريرة، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُشير في الصلاة.
قال عُبَيْد بن عَمْرو الأصْبَحيّ: لا نعلم روى أبو هُريرة عن أنس غير هذا الحديث.
وعن موسى بن أنس أن أبا بكر لما استُخْلِف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على السِّعاية، فدخل عليه عُمر، فاستشاره، فقال: ابعثه فإنه لبيب كاتب، فبعثه.
وفي البُخاري أن إسحاق بن عُثمان سأل موسى بن أنس كَمْ غَزَا أنس مع النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثماني غزوات.
وعن ثابت البُناني، قال: قال لي أنس: هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعها تحت لِساني، قال: فوضعتها تحت لسانه، فدفن وهي تحت لسانه.
وقال مَعْمر، عن أبيه: سمعت أنس بن مالِك يقول: لم يَبْق أحدٌ صلى إلى القِبلتين غيري.

وعن إسحاق بن يزيد، قال: رأيت أنس بن مالِك مختومًا في عُنُقِهِ ختم الحجَّاج، أراد أن يُذِلّه بذلك.
رُوِي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا حديث ومئتان وستة وثمانون حديثًا، اتفقا على مائة وثمانية وستين منها، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بأحد وتسعين.
روى عن: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعبد الله بن
رَوَاحة، وفاطمة الزهراء، وثابت بن قَيْس بن شَمّاس، وعبد الرحمن بن عَوْف، وابن مسعود، وأبي ذَرّ، وأبي بن كعب، وعُبادة بن الصّامِت، ومُعاذ بن جَبَل، وأمه أم سُلَيم، وخالته أم حرام، وجماعة.
وروى عنه: الحسن، وسليمان التَّيمي، وأبو قِلابة، وأبو مجلز، وثابت البُناني، وقَتَادة، وحُمَيْد الطّويل، ومحمد بن سيرين، وأخوه أنس، وأبو أُمامة بن سَهْل بن حُنَيف، وخلائق من الآفاق.
مات في قصره بالطَّفِّ على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين، ودفن هنالك، وعمره مئة سنة إلا سنة. وقيل: مئة وسنة، وقيل: وثلاث، وقيل: وسبع، وهو آخر الصحابة موتًا بالبصرة.
وفي الصحابة أنس بن مالك الكَعْبيّ القُشَيْرِيّ أبو أُمَيَّة أو أُمَيْمة، نزل البصرة. وأنس في الصحابة جماعة، وليس في الستة أنس بن مالك غيره سوى الكَعْبيّ هذا. وفي الستة أنس سواه ستة.
ولنذكر نظم العراقي هنا في آخر الصحابة موتًا في كل البلدان تتميمًا للفائدة، فقال:
آخِرُهُم موتًا بدُون مِرْيَه … أبُو الطّفَيْل ماتَ عامَ مايه
وقَبْلَهُ السّائبُ بَالمدينَةِ … أوْ سَهلٌ أو جابِرٌ أو بِمَكّةِ
وقِيلَ آخِرُهم ابنُ عُمَرَا … ان لا أبو الطُّفَيْل فِيهَا قُبِرَا
وأنَسُ بنُ مَالِكٍ بالبَصرَةِ … وابنُ أبي أوْفَى قَضَى بالكُوفَةِ

والشّام فابنُ بُسْرٍ أو ذو بَاهِله … خُلْفٌ وقيلَ بدِمشقَ واثِلَهْ
وإنَّ في حِمْصَ ابنُ بُسر قُبضَا … وإنَّ بالجزيرَةِ العُرْسُ قَضَى
وبفِلسْطِين أبو أُبَيِّ … ومِصرَ فابْنُ الحارث بن جُزَيِّي
وقُبِضَ الهرماسُ باليَمامَةِ … وقَبْلَهُ رُوَيْفعٌ ببَرْقهْ
وقِيل أَفْريقيّةٍ وسَلَمَه … بادِيًا أو بِطَيْبةَ المُكرّمهْ
لطائف إسناده: منها أن رواته كلهم بَصْرِيُّونَ، فوقع له من الغرائب أن إسناد هذا كلهم بصريون، وإسناد الباب الذي قبله كلهم مِصريّون، والذي قبله كلُّهُم كوفيون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الوَلاء، وفيه التحديث والعَنْعنة، وفيه إسنادان موصولان: أحدهما: عن مُسَدَّد، عن يَحيى، عن شُعبة، عن قَتَادة، عن أنَس، والآخر: عن مُسَدَّد، عن يحيى، عن حُسين، عن قَتَادة، عن أنَس. فقوله: عن حُسين عطف على شُعبة، والتقدير عن شُعبة وحسين كلاهما عن قَتادة، وقال حسين: حدثنا قتادة. وقول البعض: إن طريق حسين مُعَلّقة غير صحيح، والمتن الذي سيق هُنا متن شُعبة، وأما متن حُسين على ما رواه أبو نُعيم، عن إبراهيم الحَرْبي، عن مُسَدّد … الخ، فهو: "لا يُؤْمِنُ عبدٌ حتى يُحِبَّ لأخيهِ ولجارهِ" فإن قيل: قتادةُ مُدلِّس، ولم يصرِّح بالسماع عن أنس في رواية شعبة، فالجواب: إنه قد صرح أحمد بن حنبل والنَّسائي في روايتهما بسماع قَتادة عن أنس، فانتفت تهمة تدليسه، وقد مر في الحديث الأول أن كل ما في "الصحيحين" عَن المُدَلِّسين، إذا لم يكن مُصَرَّحًا فيه بالسماع فيهما، لا بد أن يكون مصرحًا فيه بالسماع في محل آخر.
وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا، ومسلم في الإِيمان، عن المُثَنّى وابن بَشّار، وغيرهما والتِّرمذِيّ، والنَّسائي أيضًا ثم قال المصنف:

‌‌8 - باب حُبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم من الإِيمان
باب فيه الرفع مع التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا باب، وترك التنوين والإِضافة إلى الجملة بعده، واللام في الرسول

للعهد، والمراد به سيدنا محمَّد صلى الله عليه وسلم، بقرينة قوله: "حتى أكون أحبَّ" وإن كانت محبة جميع الرسل من الإِيمان" لكن الأحَبّيِة مختصة بسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

‌‌الحديث السابع
14 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ».
قوله: "والذي نفسي بيده" وفي رواية "فوالذي نفسي بيده" أي: بقدرته، أو هو من المتشابه المفوض علمه إلى الله تعالى، وقال أبو حنيفة: يلزَمُ من تأويلها بالقدرة عين التعطيل، فالسبيل فيه كأمثاله الإِيمان به على ما أراد، ونَكُفُّ عن الخوض في تأويله، فنقول: له يد على ما أراد، لا كَيَدِ المخلوق، وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتاب "متشابه الصفات" ويؤخذ منه جواز القسم على الأمر المهم للتأكيد، وإن لم يكن هناك مستحلِف، والمقسم عليه قوله: "لا يُؤْمِنُ أحدكم" أي إيمانا كاملًا.
وقوله:"حتى أكون أحب إليه" أفعل التفضيل هنا بمعنى المفعول، وهو كثير غير مقيس، منصوب خبر لأكون، وفصل بينه وبين معموله بقوله: "إليه" لأن الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره.
وقوله: "من والده" أبيه وأمه، أو اكتفى به عنها.
وقوله: "وولده" أي ذكرًا وأنثى، وقدم الوالد للأكثرية لأنّ كل أحد له والد من غير عكس، أو نظرًا إلى جانب التعظيم، أو لسبقه في الزمان، وعند النَّسائي تقديم الولد لمزيد الشفقة، وخصهما بالذكر لأنهما أعز على الإنسان غالبًا من غيرهما، وربما كانا أعز على ذي اللُّبِّ من نفسه فالثالثة محبة رحمة وشفقة، والثانية محبة إجلال، والأولى وهي محبة الرسول

صلى الله تعالى عليه وسلم محبة إحسان، وقد ينتهي المحب في المحبة إلى أن يؤثر هوى المحبوب على هوى نفسه، فضلًا عن ولده، بل يحب أعداء نفسه لمشابهتهم محبوبه، قال:
أشْبَهْتَ أعْدائي فَصِرْتُ أُحِبُّهُم … إذْ صَارَ حظّي مِنك حَظّي مِنهُمُ
والمراد بالحب هنا حب الاختيار المستند إلى الإِيمان، لا حُب الطبع، فمعناه: لا يؤمن حتى يؤثر رضايَ على رضى الوالدين، وإن كان فيه هلاكهما.
وقال النَّوَويّ: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فمن رَجَّحَ جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم راجحًا، ومن رَجَّحَ جَانب الأمارة كان حكمه بالعكس، وإنما وَجَبَ أن يكون عليه الصلاة والسلام أحبَّ إلى الإِنسان من غيره، لأن محبوب الإِنسان إما نفسه وإما غيره، أما نَفْسه فهو أن يريدَ دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب، وأما غيره، فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالًا ومآلًا، فإذا تأمَّل النَّفْعَ الحاصل له من جهة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإِيمان، إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفعه البقاء الأبدي في النعيم السَّرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره، لأن النفع المثير للمحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه، ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة، وهم بقدره ومنزلته أعلم.
وقال القُرْطُبِيّ: كل من آمن بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إيمانًا صحيحًا لا يخلو عن وجدانه شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم

متفاوتون، فمنهم من أخذ تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقًا في الشهوات، محجوبًا في الغَفَلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذُكِر النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته، بحيثُ يؤثِرُها على أهله وولدِهِ ووالدهِ ومالِه ويبذُل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجدُ مخبر ذلك من نفسه وُجدانًا لا تردد فيه، وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره الشريف ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر لما وَقَر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغَفَلات، وأيضًا المحبة، إما اعتقاد النفع أو ميل يتبع ذلك أو صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع، ثم الميل قد يكون لما يَسْتَلِذُّه بحواسه كحسن الصورة، ولما يستلذه بعقله كحب الفضل والجمال، وقد يكون لإِحسانه إليه، ودفع المَضارِّ عنه، ولا يَخْفى أن المعاني الثلاثة كلها موجودة في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن، وكمال أنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، ودوام النعيم، ولا شَكَّ أن الثلاثة فيه أكمل مما في الوالدين لو كانت فيهما، فيجب كونه أحب منهما، لأن المحبة ثابتة لذلك، حاصلة بحسبها، كاملة بكمالها، ومحبته عليه الصلاة والسلام هي إرادة طاعته، وترك مخالفته، وهي من واجبات الإِسلام. وجعل القاضي عِياض معنى المحبة: التعظيم والإِجلال، فجعلها شرطًا في صحة الإِيمان، وتَعَقَّبَه القُرطبيّ قائلًا: إن ذلك ليس مرادًا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزمًا للمحبة التي هي الميل على ما مر، إذ قد يجد الإِنسان إعظام شيءٍ مع خلوه من محبته، قال: فَعَلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يَكْمُل إيمانه، وإلى هذا يُومىءُ قول عمر الذي رواه البخاري في الأيْمان والنذور عن عبد الله بن هشام، أن عُمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لَأنْتَ يا رسولَ الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: "لا، والّذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك" فقال له عمر: فإنك والله الآن أحب إلي من نفسي، فقال: "الآن يا عمر".

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعُمر قبل ذلك، وإنما قدم عمر حب نفسه أولًا لأن حب الإِنسان نفسه طبع وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام منه حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جُبِلَتْ عليه، فجواب عُمر أولًا كان بحسب الطبع، ثم لما تأمل عرف بالاستدلال أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من الهَلَكات في الدنيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار، فلذلك حصل الجواب بقوله: "الآن يا عُمر" أي: الآن عرفت، فنطقت بما يَجِبُ، ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خُيِّرَ بين فقد غرض من أغراضه، وفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ممكنة يكون فقدها أشد عليه من فقد شيءٍ من أغراضه، فمن كان بهذه الصفة كان متصفًا بالأحَبِّيّة المذكورة، ومن لا فلا، ومن علامتها أيضًا نصرة سنته، والذب عن شريعته، وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحَبّيَّة المذكورة تعرف به.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو اليَمان الحكم بن نافع.
والثاني: شُعيب بن أبي حَمْزة، وقد مرّا في الحديث السابع من بدء الوحي.
الثالث: عبد الله بن ذَكْوان القُرَشِيّ أبو عبد الرحمن المَدَني المعروف بأبي الزِّناد، مولى رملة، وقيل: عائشة بنت شَيْبة بن ربيعة، وقيل: عائشة بنت عثمان، وقيل: مولى آل عثمان، وقيل: إن أباه كان أخا أبي لُؤلؤة، قاتِل عمر.
وقال ابن عُيَيْنة: كان يغضب من أبي الزِّناد. وقال ابن المَدِيني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن ابن شِهاب، ويحيى بن

سعيد، وبُكَير بن الأشجّ. وقال أحمد: ثقة، وكان سفيان يُسَمِّيه أمير المؤمنين في الحديث. قال: وهو فوق العلاء بن عبد الرحمن، وسُهَيل بن أبي صالح، ومحمد بن عَمرو، وقال أحمد أيضًا: أبو الزناد أعلم من ربيعة. وقال ابن مَعين: ثقة حجة. وقال العِجْلِيّ: مدني تابعي ثقة، سمع من أنس. وقال أبو حاتم: ثقة فقيه، صالح الحديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات. وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هُريرة أبو الزِّناد عن الأَعْرج عن أبي هُريرة. وقال عبد رَبّه بن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه من الأَتْباع مثل ما مع السلطان.
وقال أبو حَنيفة: دخلت المدينة، فأتيت أبا الزِّناد، ورأيت ربيعة، فهذا الناس على ربيعة، وأبو الزِّناد أفقه الرجلين، فقلت له: أنت أفقه والعمل على ربيعة، فقال: ويحك كفٌّ من حُظوة خيرٌ من جراب من علم. وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث فصيحًا بصيرًا بالعربية عالمًا عاقلًا. وقال ابن حِبّان في "الثقات" كان فقيهًا، صاحب كتاب. وقال ابن عَديّ: أحاديثه مستقيمة كلها. وقال النَّسائي والسَّاجيُّ والطَّبريّ: كان ثقة. وقال اللَّيْث: رأيت أبا الزِّناد وخلفه ثلاث مئة تابع من طالب علم وفقه وشِعر وصنوف كثيرة، ثم لم يَلبَث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة.
روى عن أنس، وعائشة بنت سعد، وأبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف، وقال أبو حاتم: روى عن أنس مرسلًا، وعن ابن عمر، ولم يره، وروى عن سعيد بن المُسَيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبان بن عُثمان بن عفان، وعُروة بن الزُّبير، والأعْرج وهو راويته، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وغيرهم.
وروي عنه: ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم، وصالح بن كيسان، وابن أبي مُلَيْكَة، وهما أكبر منه، والأعمش، وهشام بن عروة، وشعيب بن أبي حمزة، ومالك والسفيانان، وغيرهم.
مات في رمضان فجأة في مغتسله سنة ثلاثين ومئة، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، وقيل: اثنتين وهو ابن ست وستين سنة.

الرابع: عبد الرحمن بن هُرْمُز أبو داود، وقيل: أبو حازِم، وقيل: أبو أحمد المَدَني مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المُطَّلب.
وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث، وقال المُقَدَّميّ: سُئل ابن المديني عن أعلى أصحاب أبي هريرة فبدأ بابن المسيِّب، وذكر جماعةً.
قيل له: فالأعرج؟ قال: دون هؤلاء، وهو ثقة. وقال العِجْليّ: مدني تابعي ثقة. وقال أبو زُرعة وابن خِراش: ثقة. وقال أبو إسحاق: قال أبو صالح والأعْرج: ليس أحد يُحدِّث عن أبي هُريرة إلا علِمنا أصَادقٌ هُو أم كاذب.
وقال أبو النَّضْر: كان الأعْرج عالمًا بالأنساب والعربية. وقال الدّاني: روى عنه نافع بن أبي نُعيم القراءة عرضًا.
روى عن: أبي هُريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، ومحمد بن مَسْلمة الأنصاري، ومعاوية بن أبي سفيان، ومُعاوية بن عبد الله بن جَعفر، وعبد الله بن كَعب بن مالك، وعُمير مولى ابن عباس، وغيرهم.
وروى عنه: زيد بن أسلم، وصالح بن كَيْسان، والزُّهْريّ، وأبو الزُّبير، ويحيى بن سعيد، وأبو الزِّناد، وربيعة، وموسى بن عُقبة، وجعفر بن ربيعة، وسعد بن إبراهيم، ومحمد بن إسحاق، وابن لَهِيعة، وغيرهم.
مات بالإِسكندرية سنة سبع عشرة ومئة.
وليس في الرواة عبد الرحمن بن هُرمز سواه، وفيهم عبد الله بن يزيد ابن هُرمز روى عنه مالك، وأخذ عنه الفقه، وهو عالم من علماء المدينة، قليل الرواية، وحيث يَذْكر مالكٌ ابن هُرمز راويًا عنه فإنما يريد هذا الفقيه لا عبد الرحمن بن هُرمز، فإن مالكًا لم يرو عنه إلا بواسطة، توفي الفقيه هذا سنة ثمان وأربعين ومئة.
الخامس: أبو هُريرة، وقد مرّ في الثاني من هذا الكتاب.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعَنعنة، وفي بعض النسخ:

أخبرنا شُعيب، فيكون فيه على هذا الإِخبار أيضًا، وإسناده مشتمل على حِمْصيين ومَدنيين، وقد وقع في "غرائب مالك" للدارقُطني إدخال أبي سلمة بن عبد الرحمن بن الأعْرج وأبي هُريرة في هذا الحديث، وهي زيادة شاذّة.
أخرج البخاري هذا الحديث هنا، وأخرجه مسلم في الإِيمان عن ابن المثنى وغيره، والنّسائي أيضًا.

‌‌الحديث الثامن
15 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.ح. وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
ذكر هذا الحديث بإسنادين عاطفًا الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن، وذلك يوهم استواءهما فيه، وليس الأمر كذلك، فاللفظ المذكور عنده لفظ قَتادة، واقتصر عليه لموافقته لسياق حديث أبي هُريرة المار، إلَّا أن فيه زيادة: "والناس أجمعين" ورواية قَتادة هذه مأمونة من تدليسه، لأن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماع، وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النّسائي. ولفظ عبد العزيز رواه ابن خُزَيْمة ومسلم مثله، إلا أن فيه: "من أهله وماله" بدل من "ولده ووالده" وفيه: "لا يُؤمن الرجل" فبين الروايتين تغاير، وصنيع البخاري يُوهم اتحادهما، ويجاب عن هذا بأن البخاري يصنع مثل هذا نظرًا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه، ولفظ: "لا يؤمن الرجل" أشمل من جهة، "وأحدكم" أشمل من جهة، وأشمل منهما رواية الأصِيلِيّ: "لا يؤمن أحد" كذا قال في "الفتح" ولم يبين وجه الأشملية، قال: وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضًا.

وقوله: "والناس أجمعين" من عطف العام على الخاص، وهل تدخل النفس في عموم قوله: "والناس أجمعين"؟ الظاهر دخوله، وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم، فإنك إذا قلت: جميع الناس أحب إلى زيد من غلامه يُفْهم منه خروج زيد، وأجيب بأن اللفظ عام، وما ذكر ليس من المخصصات، وحينئذٍ فلا يخرُجُ، وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هِشام المار في الحديث الذي قبل هذا.

‌‌رجال الإِسناديْن سبعة:
الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كَثير بن زَيْد بن أفْلح بن منصور بن مُزاحم العَبْديّ مولى عبد القيس أبو يوسف الدَّوْرَقيّ الحافظ البغْدادي.
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النّسائي: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال الخطيب: كان ثقة متقنًا، صنف المسند. وقال مَسْلمة: كان كثير الحديث ثقة، رأى الليث.
وروى عن: الدَّرَاوَرْديّ، وابن أبي حَازِم، وأبي مُعاوية، وحَفْص بن غِياث، وهُشَيْم، ويحيى القَطّان، وابن علية، وابن مَهْدي، ومُعتمِر بن سُليمان، ويزيد بن هارون، ورَوْح بن عُبادة، وغيرهم.
وروى عنه: الجماعة، وروى النّسائي أيضًا عن أبي بكر بن علي المَرْوَزِيّ، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن هارون، وابن أبي رَوّاد، والبَغَوِيّ، وابن صاعِد، والمَحَامِلِيّ، وابن مَخْلد، وهو آخر من روى عنه في آخرين.
ولد سنة ستة وستين ومئة، ومات سنة اثنتين وخمسين ومئتين.
والعَبْديّ في نسبه نسبة إلى عبد القيس بن أَفصى بن دعمي ينسب إليه عَبْدي على القياس، وعَبْقَسِيّ على غير القياس، والعَبْديّ في قُريش نسبة إلى عبد بن قُصَي بن كِلاب بن مُرة وفي تميم أيضًا ينسب إلى عبد الله بن دارِم، وقد يقال عَبْدَليّ على غير القياس، وفي خَوْلان ينسب إلى

عبد الله بن الخيار، وفي هَمْدان ينسب إلى عبد بن عليان بن أرحب.
والدَّوْرَقيّ في نسبه نسبة إلى دَوْرَق -بفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء- قَلانِس كانوا يلبسونها فنُسِبوا إليها. وفي المطالع دورق أراه في بلاد فارس، وقيل: بل لصنعة قلانِس تُعرف بالدَّوْرَقَة، نسبت إلى ذلك، وقيل: دورق من كور الأهواز، قيل: كور الأهواز رامَ هُرْمُز، وإيذج، وعسكر مكرم، وتُستَر، وسوس، وسُرَّق الأهواز إلى دورق في الماء ثمانية عشر فرسخًا، وعلى الظاهر أربعة وعشرون، ومر الكلام على البغدادي في الرابع من هذا الكتاب.
الثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأَسَدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن عُلَيّة.
قال شعبة: إسماعيل بن عُليّة رَيحانَةُ الفقهاء، وفي رواية عنه: ابن علية سيد المحدثين، وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبُّت بالبصرة، وقال أيضًا: فاتني مالك فأخلف الله عليّ سفيان، وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله عليّ إسماعيل، وقال أيضًا: كان حماد لا يعبَأ إذا خالفه الشَّعْبي ووُهَيْب، وكان يَفْرَق من إسماعيل بن عُليَّة إذا خالفه، وقال غُنْدَر: نشأت في الحديث يومَ نشأت، وليس أحد يقدم على إسماعيل بن عُلَيَّة، وقال ابن مَعين: كان ثقةً، مأمونًا، وَرِعًا، تقيًّا، صدوقًا، مسلمًا. وقال عَمرو بن زُرارة: صحبت ابن عُلَيّة أربع عشرة سنة، فما رأيته ضحك، وقال ابن المَدِيني: ما أقول إن أحدا أثبت في الحديث من ابن عُلَيَّة، وقال أيضًا: بتُّ عنده ليلة، فقرأ ثلث القرآن، ما رأيته ضحِكَ قط. وقال قُتيبة بن سَعيد: كانوا يقولون الحفاظ أربعة: إسماعيل بن عُلَيّة، وعبد الوارث، ويزيد بن زُرَيْع، ووُهَيب. وقال ابن مَهْدي: ابن عُليّة أثبت من هُشيم.
وقال القَطّان: ابن عُليّة أثبت من وُهيب. وقال حمّاد بن سَلَمة: كنا نشبهه بيونس بن عُبيد. وقال عفّان: كنا عند حمّاد بن سَلمة، فأخطأ في حديث، وكان لا يرجع إلى قول أحد، فقيل له: قد خُولفت فيه، قال: من؟ قالوا: حماد بن زيد، فلم يلتفت، فقال له إنسان: إن ابن عُلية

يُخالِفك فيه، فقام، فدخل ثم خرج، فقال: القول ما قال إسماعيل.
وقال الهَيْثم بن خالد: اجتمع حفاظ أهل البَصْرة وأهل الكوفة، فقال أهل الكوفة لأهل البَصْرة: نَحُّوا عَنّا إسماعيل، وهاتوا من شئتم. وقال زياد بن أيّوب: ما رأيت لابن عُلَيّة كتابًا قطُّ، وكان يقال: ابنُ علَيّة يَعُدُّ الحروف.
وقال أبو داود السِّجسْتانيّ: ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل ابن عُلَيّة، وبِشْر بن المُفَضَّل. وقال النَّسائي: ثقة ثبت. وقال ابن سَعْد: كان ثقة ثبتًا في الحديث حُجّة، وقد ولي صدقات البصْرة، وولي ببغداد المظالم. وقال أحمد بن سعيد الدّارِمِيّ: لا يعرف لابن عُليّة غلط إلا في حديث جابر في المُدَبَّر، جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام. وقال ابن وَضّاح: سألت أبا جعفر البُسْتِيّ عنه، فقال: بَصْريّ ثقة، وهو أحفظ من الثَّّقفي. وقال عُثمان بن أبي شَيْبة: ابن عُليّة أثبت من الحمّادَيْن، ولا أقدم عليه أحدًا من البصريين، لا يحيى ولا ابن مَهْدي، ولا بِشْر بن المُفضل.
وقال الحمّادان: إن ابن المُبارك كان يَتَّجِر ويقول: لولا خمسة ما اتَّجَرت؛ السفيانان، وفُضَيل، وابن السماك، وابن عُليّة، فيصلهم، فقَدِم سنة، فقيل له: قد ولي ابن عُليّة القضاء، فلم يأته، ولم يصِله، فركب ابن عُليّة إليه، فلم يرفع به رأسًا، فانصرف، فلما كان من الغد كتب إليه رقعة يقول: قد كنت منتظرًا لبِرِّك، وجئتك فلم تكلمني، فما رأيته مني؟ فقال ابن المُبارك: يأبى هذا الرجل إلا أن تُقْشَر له العصِيّ، ثم كتب إليه:
يا جَاعِلَ العِلمِ لَهُ بازِيًا … يَصْطادُ أمْوَالَ المَسَاكِينِ
احْتَلْتَ للدُّنْيا ولَذّاتها … بحِيْلَةٍ تذْهَبُ بِالدّينِ
فَصِرْتَ مَجْنُونًا بِها بَعْدما … كُنْتَ دَوَاءً لِلمَجَانِينِ
أيْنَ رِوَاياتُكَ فِيمَا مَضى … عن ابن عَوْنٍ وابنِ سِيرينِ
أيْنَ رِوَاياتُكَ في سَرْدِها … في تَرْك أَبْوابِ السَّلَاطِينِ
إنْ قُلتَ أُكْرهْتُ فَذَا بَاطِلٌ … زَلَّ حِمَارُ العِلمِ في الطِّينِ

فلما وقَفَ على هذه الأبيات، قام من مجلس القضاء، فوطِىءَ بساط الرشيد، وقال له: الله الله، ارحم شيبتي، فإني لا أصبر على القضاء، قال: لعل هذا المجنون أغراك، ثم أعفاه، فوجه إليه ابن المبارك بالصُّرّةِ وقيل: إن ابن المُبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما وَلِيَ صدقاتِ البصرة، وهو الصحيح.
وقال إبراهيم الحَربِيّ: دخل إسماعيل بن عُليّة على الأمين فروى حديث: "تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غَمامتان تُحاجّان عن صاحِبهما" فقيل له: ألهما لسانان؟ قال: نعم، فكيف تكلم، فشَنّعوا عليه أن يقول: القرآن مخلوق، وهو لم يقله، وإنما غلط. فقال للأمين: أنا تائب لله.
وقال علي بن خَشْرم: قلت لوكيع: رأيت ابن عُلَيَّة يشرب النبيذ حتى يُحْمَل على الحمار، يحتاج من يرده، فقال وكيع: إذا رأيت البَصْري يشرب النبيذ فاتَّهِمْه، وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: الكوفي يشربه تدينًا، والبصري يتركه تدينًا. وقال المفضل بن زِياد: سألت أحمد بن حَنْبَل عن وُهيْب وابن عُليّة، قال: وُهَيب أحب إلي، وما زال ابن عُليّة وضيعًا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات.
قلت: أليس قد رَجَعَ وتاب على رؤوس الناس؟ قال: بلى إلى أن قال: وكان لا ينصف بحديث بالشفاعات.
وكان منصور بن سلمة الخُزَاعيّ يحدث مرة فسبقه لسانه، فقال: حدثنا إسماعيل بن عُليّة، ثم قال: لا، ولا كرامة، بل أردت زُهيرًا، ثم قال: ليس من قارف الذَّنْبَ كمن لم يُقَارِفْه، أنا والله اسْتَتَبْتُ ابن عُليّة.
قال الذَّهَبيّ: هذا من الجرح المردود، وقال عبد الصمد بن يزيد مَرْدوَيه: سمعت ابن عُليّة، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وعلية أمه وكانت امرأة عاقلة نبيلة، وكان صالح المِزِّي وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليها، فَتَبْرُزُ لهم، وتحادثهم، وتسألهم،

وكان يكره النسبة إليها، فقد روى أن الإِمام أحمد نهى ابن مَعين أن يقول: حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة، حيث قال: قل: إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن يُنْسب إلى أمه، فلم يخالِفْه، وقال: قبلناه منك يا مُعَلِّم الخير، وأمه عُليّة هذه مولاة لبني أسد بن خُزَيمْة.
روى عن: عبد العزيز بن صُهَيب، وسليمان التَّيْميّ، وعاصم الأحول، وأيوب، وابن عَوْن، وأبي رَيْحانة، وعَوْف الأعْرابي، ويونُس ابن عُبيد، وأبي التَّيّاح حديثًا واحدًا، وخلق كثير.
وروى عنه: شعبة، وابن جُرَيج، وهما من شيوخه، وبَقِيّة، وحَمّاد بن زيد، وهما من أقرانه وإبراهيم بن طَهْمان وهو أكبر منه، وابن وَهْب، والشّافعِيّ، وأحمد بن حَنْبل، ويحيى، وعلي، وإسحاق، والفلّاس، وخلق آخرهم أبو عِمران موسى بن سهل بن كَثير الوَشّاء -بتشديد المعجمة-.
مات ببغداد، وصلى عليه ابنه إبراهيم، ودفن في مقابر عبد الله بن مالك سنة أربع أو ثلاث وتسعين ومئة، وولد سنة عشر ومئة.
وليس في الستة إسماعيل بن عُليّة سواه، وأما إسماعيل بن إبراهيم فنحو ثلاثة عشر.
والأسَديّ في نسبه قال العيني نسبة إلى أسد خُزاعة، وقال في "الخلاصة" إنه قُرشي، فيكون نسبة إلى أسد قريش.
وقد مرّ قريبًا أن ابن عُلَيّة كان يكره النسبة إلى أمه، وبيان حكم ذلك
هو أن العلماء جَوّزوا ذكر مشتهر بشيء به من لقب كغُنْدَر، أو وصفِ
نَقْصٍ كالأحْول لعاصم، والأشَلّ لمنصور، والأعْرج لابن هُرْمُز، أو نسب
لأم كابن أم مَكْتُوم، وابن بُحَيْنة لقوله صلى الله عليه وسلم لما سلَّم من ركعتين من صلاة
الظهر "أكَمَا يقول ذو اليَدَيْن" ولأنه يذكر للبيان والتمييز، وهذا ما لم يكن
يكرهه، فإن كرهه كابن عُليّة والأصَمّ حَرُم حينئذ لقوله تعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا

بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11] ولما مَرّ قريبًا عن الإِمام أحمد وابن مَعين، قال الشيخ زكريا: قال الناظم: والظاهر أنما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم، لكن ابن الصلاح أقرّ التحريم، ومحل هذا فيمن يُعرف بغير ذلك، وإلا فلا تحريم ولا كراهة كما صرح بذلك الإِمام أحمد، قلت: الظاهر حمل النهي على الأدب لقول البخاري هنا: ابن عُليّة، وهو الذي نهى عنه الإِمام أحمد ابن مَعين بنفسه، وقد مرّ قريبًا أن أحمد مصرح بأنه إذا كان لا يُعرف بغيره جائز من غير كَراهة، فيعلم من نهيه أن ابن عُليّة معروف باسم أبيه الذي هو إبراهيم، وإلا لما نَهى، وهذا جواب عما لعله يقال من أن ابن عُليّة من القِسْم الذي لا يُعرف بغيره، فلذلك أتى به البخاري منسوبًا إلى أمه، وأشار العِراقي إلى هذا البحث بقوله:
وذِكرُ مَعروفٍ بشيءٍ مِن لقَبْ … كغُندَرٍ أو وَصفِ نقصٍ أو نسَبْ
لأُمه فجائزٌ ما لمْ يكُنْ … يكْرههُ كابنِ علَيَّةٍ فَصُنْ
الثالث: عبد العزيز بن صُهيب البُناني مولاهم البَصْري الأعمى.
قال شعبة: عبد العزيز أثبت من قتادة، وهو أحب إلي منه. وقال أحمد: ثقة ثقة، وهو أوثق من يحيى بن أبي إسحاق، وأخطأ فيه مَعْمر فقال: عبد العزيز مولى أنَس، وإنما هو مولى لبُنانة. وقال ابن مَعين: ثقة، وذكره ابن حِبان في "الثقات" وقال: أجاز إياس بن معاوية شهادته وحده، وقال ابن سَعْد: كان ثقة. وقال النّسائي والعِجْلِيّ: ثقة.
روى عن: أنس بن مالِك، وأبي نضْرة العَبْديّ، ومحمد بن زِياد الجُمَحيّ، وغيرهم.
وروى عنه: إبراهيم بن طَهْمان، وشُعبة، ووُهَيْب، وعبد الوارث، وسعيد بن زَيْد، وحَمّاد بن زَيْد، وهُشَيم، وأبو عَوانة، وغيرهم.
مات سنة ثلاثين ومئة.
والبُناني -بضم الموحدة ونونين بينهما ألف- في نسبه نسبة إلى بُنانة

ابن سعد بن لؤي بن غالب، وقيل: بُنانة زوجة سعد بن لؤي، نسب إليها بنوها، وقيل: كانت أمة له، حضنت بنيه. وقيل: كانت حاضنة لبنيه فقط. وقال الحازِمِيّ: إنه ليس منسوبًا إلى القبيلة، وإنما قيل له: البُنانيّ، لأنه كان ينزل بنانة، وهي محلة بالبصرة من المحال القديمة.
ومرّ آدم بن أبي إياس، وشعبة في الثالث من هذا الكتاب.
ومرّ قتادة وأنس في السادس من قبل هذا بحديث واحد.
لطائف إسناده: منها: أن هنا إسنادين عُطف أحدهما على الآخر قبل سَوْق الأول، وذلك يقتضي استواءهما، أي: المَتْنَيْن، وليس كذلك، فإن اللفظ هنا لِقَتادة، فإن قيل: إذا كان لفظ عبد العزيز مغايرًا للفظ قتادة فلما ساق البخاري كلامه بما يوهم اتحادهما في اللفظ، فالجواب أن البخاري كثيرًا ما يَفْعل ذلك نظرًا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه، فإن قلت: لم اقتصر على لفظ قتادة، وما المرجح له في ذلك؟ فالجواب هو أن لفظ قتادة موافق للفظ أبي هُريرة في الحديث السابق، فإن قلت: قتادة مُدَلِّس، ولم يُصَرِّح بالسماع، فالجواب هو أن رواية شُعبة عنه دليل على السماع، لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه وهذا قد مرّ جميعًا، على أنه قد وقع التصريح بالسماع في هذا الحديث في رواية النّسائي، وقد مر في الحديث الأول أن ما في الصحيحين من عنعنة المدلسين محمول على السماع من وجه آخر، وفيه التحويل، وقد مر الكلام عليه في السادس من بدء الوحي.

‌‌9 - باب حلاوة الإِيمان
باب خبر مبتدأ محذوف أي: هذا وهو مضاف إلى حلاوة، ومقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإِيمان، ولما قدم أن محبة الرسول من الإِيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك، وسقط باب في رواية الأصِيلِيّ.

‌‌الحديث التاسع
16 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَاّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».
[الحديث 16 - أطرافه في: 21، 6041، 6941]
وقوله: "ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه" ثلاث مبتدأ، خبره بالجملة، وساغ الابتداء بالنكرة، لأن التنوين عوض عن المضاف إليه، أي: ثلاث خصال، ويحتمل في إعرابه غير ذلك، وقوله: "كُنَّ" أي: حصلن، فهي تامة.
وقوله: "وجد" أي أصاب، ولذلك عَدّاه بمفعول واحد، وهو قوله: "حلاوة الإِيمان" ومعنى حلاوة الإِيمان استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، وإنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإِيمان بالشجرة في قوله تعالى: {مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24] فالكلمة هي كلمة الإِخلاص، والشجرة أصل الإِيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يَهْتَمُّ به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها، وهل هذه الحلاوة حسية أو معنوية، وعلى الثاني فهو على سبيل المجاز. وفي قوله: "حلاوة الإِيمان" استعارة تخييلية، واستعارة بالكناية، وذلك أنه شبه رغبة المؤمن في الإِيمان بالعسل، ونحوه، ثم أثبت له لازم ذلك، وهو الحلاوة، وأضافه إليه، فالتشبيه المضمر استعارة بالكناية، وإثبات اللازم استعارة تخييلية،

وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصَّفراوِيَّ يجد طعم العسل مُرًّا، والصحيح يَذُوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذَوْقُه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يُقَوّي استدلال المصنف على زيادة الإِيمان ونقصانه.
وقوله: "أحب إليه" منصوب خبر يكون، قال البيضاوي المراد بالحب هنا الحب العَقْلي، الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يَعاف الدواء بطبعه، فينفِر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله، فيهوى تناوله.
قلت: وهذا هو المعبر عنه فيما مرّ بالحب الاختياري، ثم قال: فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا يَنْهى إلا بما فيه صلاح عاجل، أو خلاص آجل، والعقل يَقْتضي رجحان ذلك، تمرن على الائتمار بأمره، بحيث يصير هواه تبعًا له، ويلتذ بذلك التذاذًا عقليًّا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة، لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة، قال: وإنما جعل هذه الأمور عنوانًا لكمال الإِيمان ، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانِع في الحقيقة سواه، وأنَّ ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحبُّ إلا ما يُحِبّ، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعدوا وعد حق يقينًا ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العَوْد إلى الكفر إلقاء في النار، وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى أن قال: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 24] ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: {فَتَرَبَّصُوا} [التوبة: 24] ومحبة العبد لله تعالى تحصل بفعل طاعته، وترك مخالفته، وكذلك الرسول، وكل من المحبتين على قسمين: فرض وندب، وهما متلازمتان، لا تحصُلُ إحداهما دون الأخرى، فالغرض فيهما هو المحبة التي تَبْعث على امتثال الأوامر،

واجتناب المعاصي، والرضى بما قدره الله تعالى، فمن وَقَعَ في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في المحبتين، حيث قَدَّمَ هوى نفسه، والتقصير يكون مع الاسترسال في المباحات، والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء، فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يُسْرِع إلى الإِقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث: "لا يَزْني الزْاني حينَ يَزْني وهُو مؤمن" والندب أن يواظب على النوافل، ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف بذلك نادر، ويزاد في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يَتَلَقّى شيئًا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يَسْلُك إلا طريقه، ويرضى بما شرعه، حتى لا يَجِدَ في نفسه حرجًا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإِيثار والحلم والتواضع وغيرهما، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإِيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك.
وقوله: "مما سواهما" إنما قال: مما، ولم يقل: ممن لِيَعُمَّ من يعقل ومن لا يعقل، وفيه دليل على أن لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله للذي خطب حيث قال: ومن يعصِهما فقد غوى: "بئس الخطيب أنت" فليس من هذا لأن المراد في الخطب الإِيضاح، وأما هُنا فالمراد الإِيجاز في اللفظ لِيُحْفَظَ، ويَدُلُّ عليه ما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضع آخر: "ومن يعصِهما فلا يَضُرُّ إلا نفسه" واعترض هذا الجواب بأن هذا الحديث إنما ورد في خطبة النكاح، وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضًا الإِيجاز، فلا نقض، ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أنَّ تثنية الضمير هنا للإِيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعي حب الله مثلا ولا يُحِبُّ رسوله لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31] فأوقع متابعة مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد، وأما أمر الخطيب بالإِفراد فلأن كل واحد