📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

من العصيانين مستقل باستلزام الغِواية إذ العطفُ في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، ويشير إليه قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فأعاد أطيعوا في الرسول ولم يُعده في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة، كاستقلال الرسول.
قلت: عندي في هذه التفرقة نظر، لأن طاعة الرسول لا استقلال لها أيضًا دون طاعة الله تعالى، الَّلهم إلا أن يقال: إن طاعته طاعة لله تعالى، لقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] ولا كذلك طاعة أولي الأمر، فقد لا تكون طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لعدم عصمتهم، ولكن على هذا أيضًا لا توجد مستقلة، فتأمل، ومن الأجوبة أيضًا أن الجمع من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فيمتنع من غيره، لأن غيره إذا اجَمَع أوهَم التسوية، بخلافه هو عليه الصلاة والسلام، فإن مَنْصِبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، ومنها أجوبة أخرى.
قوله: "وأن يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّه إلا لله" حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر، ولا ينقُص بالجفاء، كما قاله يحيى بن مُعاذ.
وقوله: "وأن يكره أن يعودَ في الكُفْر" زاد أبو نُعيم في "المستخرج" بعد: "إذْ أنْقَذَهُ الله مِنه" وكذا هو في طريق أخرى للمصنف، والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإِسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإِيمان، كما وقع للصحابة، وعلى الأول يحمل قوله: "يعود" على معنى الصيرورة كما في قوله تعالى: {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [الأعراف: 88] بخلاف الثاني، فإن العود فيه على ظاهره، وإنما عَدّى العَوْد بفي ولم يُعَدِّه بإلى لأنه ضمنه معنى الاستقرار، فكأنه قال: يستقر فيه، على حد قوله تعالى: {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا} [الأعراف: 89].

وأخرجه في "الأدب المفرد" من هذا الوجه بلفظ: "وحتى أن يُقذف في النار أحبّ إليه من أن يرجِع في الكفر بعدَ إذ أنقذه الله منه" وهي أبلغ من لفظ حديث الباب، لأنه سوى فيه بين الأمرين، وهُنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى.
قلت: وهذا هو الواجب على كل عاقل، لأن عذاب نار الدنيا غير مستمر، منقطع بالموت، وحَرّ نار الدنيا جزء من مئة جزء من نار الآخرة كما في الحديث الصحيح، وصرح النّسائي والإسماعيلي في روايتيهما لهذا الحديث بسماع قَتادة له من أنس، فانتفت تهمة تدليسه، واستدل به على فضل من أكره على الكفر، فترك البتّة إلى أن قُتِل.
قال الشيخ مُحي الدين: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الدين.
قال في "الفتح" فيه إشارة إلى التَّحَلّي بالفضائل، والتخلي عن الرَّذائل، فالأول من الأول، والأخير من الثاني، وفي الثاني حث على التحابب في الله.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: محمَّد بن المُثَنّى بلفظ المفعول من التثنية بالمثلثة ابن عُبيد ابن قَيْس بن دِينار أبو موسى البَصْريّ الحافظ المعروف بالزَّمِن.
قال الخطيب: كان ثقة ثبتًا احتج سائر الأئمة بحديثه. وقال محمَّد بن يَحْيى: حجة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق. وقال النَّسائي: لا بأس به. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال أبو سعيد الهَرَوِيّ: سألت الذُّهليّ عنه، فقال: حجة. وقال صالح بن مُحمد: صدوق اللهجة، وكان في عَقله شيء، وكنت أقدمه على بُندار. وقال أبو عَروبة: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى ويَحْيى بن حَكيم. وقال أبو الحسن السِّمناني: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بُندار، والغرباء يقدمون بُنْدارًا. وقال ابن خِراش: حدثنا محمَّد بن المُثنى وكان من الأثبات. وذكره ابن حبان

في "الثقات" وقال: كان صاحب كتاب، لا يقرأ إلا من كتابه. وقال الدَّارَقُطني: كان أحد الأثبات، وقدمه على بُندار، قال: وقد سئل عمرو ابن علي عنهما، فقال: ثقتان، يُقْبَل منهما كل شي إلا ما تَكَلَّم فيه أحدهما في الآخر، قال: وكان في أبي موسى سلامة، وقال مسلمة: ثقة مشهور من الحفاظ.
روى عنه البخاري مئة حديث وثلاثة أحاديث، ومسلم سبع مئة حديث واثنين وسبعين حديثًا.
روى عن: عبد الله بن إدريس، وأبي مُعاوية، ويزيد بن زُرَيْع، ومُعْتَمر، وحَفْص بن غياث، وحَمّاد بن سَهْل، والقَطّان، وغُنْدَر، ورَوْح ابن عُبادة، ومعاذ بن معاذ، ومعاذ بن هشام، وعبد الوهاب الثَّقَفيّ، وخلق.
وروى عنه: الجماعة، وروى النّسائي أيضًا عن زكريا السِّجْزِيّ، عنه. وأبو زُرعة، وأبو حاتم، والذُّهليّ، وبَقِيّ بن مَخْلد، وأبو يَعْلى، وجعفر الفِرْيابي، وأبو عَروبة، والحسين بن إسماعيل المَحَامِلِيّ، وغيرهم.
ولد سنة سبع وستين ومئة، ومات سنة اثنتين وخمسين ومئتين في ذي القعدة.
والعَنَزِيّ في نسبه نسبة إلى عَنَزة بالتحريك بن أسد بن ربيعة بن نزار ابن معد بن عدنان أبو حي من ربيعة، وقيل: ابن عمرو بن عوف بن عدي ابن عمرو بن مازن بن الأزد أبو حي من الأزد، وفي خُزاعة عَنَزَة بن عمرو ابن أفصى بن حارثة الخُزَاعِيّ والبَصْريّ، مر الكلام عليه.
وفي الستة محمَّد بن المُثنى اثنان: هذا، ومحمد بن المثنى الذي هُو محمَّد بن إبراهيم بن مُسلم بن مِهران بن المُثَنّى، ويقال: محمَّد بن مُسلم بن مِهران بن المُثَنّى، ويقال له: ابن أبي المُثنى، وأبو المُثَنى كنية

جده مسلم، ويقال: كنية مِهْران القُرشي مولاهم أبو جعفر.
الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت بن أبي عُبيد بن الحكم بن أبي العاص الثَّقَفي أبو محمَّد البَصْريّ. قال وَهْب: لما مات عبد المجيد قال لنا أيوب: الزموا هذا الفتى عبد الوهاب. وعده ابن مَهْدي فيمن كان يحدث من كتب الناس ولا يحفظ ذلك. وقال أحمد: الثَّقَفيّ أثبت من عبد الأعلى السامي. وقال عثمان: سألت ابن مَعين، فقلت: ما حالُ وُهَيْب في أيوب؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحب إليك أو عبد الوهاب؟ قال: ثقة وثقة. وقال التِّرمذي: سمعت قُتيبة يقول: ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة: مالك، والليث، وعبد الوهاب الثَّقفيّ، وعبّاد بن عبّاد. وقال ابن المَدِيني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب، وكل كتاب عن يحيى فهو عليه كَلٌّ. وقال ابن سَعْد: كان ثقة وفيه ضَعْف. وقال ابن مَعين: اختلط بآخِرِه، وقال عُقبة بن مُكْرَم: اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. وقال العِجّليّ: بصري ثقة، وقال عمرو بن عَلي: اختلط حتى كان لا يعقِل، وسمعته وهو مختلط، يقول: حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان باختلاط شديد.
روى عن: حُميد الطّويل، وأيوب السَّخْتِياني، وابن عَوْن، وخالد الحذّاء، وداود بن أبي هِند، وعوف الأعرابي، وابن جُرَبْج، وغيرهم.
وروى عنه: أحمد، والشَّافعيّ، وعلي، ويحيى، وإسحاق، وابنا أبي شَيْبه، وأبو خَيْثمة، وبُندار، ومُسدّد، وقُتيبة بن سعيد، وإبراهيم بن محمَّد بن عَرْعَرة، وسويد بن سعيد، والحسن بن عَرَفة، وآخرون.
ولد سنة عشر ومئة، ومات سنة أربع وتسعين ومئة.
وليس في الستة عبد الوهاب بن عبد المجيد سواه، وفيهم عبد الوهاب نحو اثني عشر.
والثَّقَفيّ في نسبه بالتحريك نسبة إلى ثَقيف كأمير أبو قبيلة من

هوازِن، واسمه قيس بن مُنَبِّه بن بكر بن هوازِن بن منصور بن عِكرمة بن حفصة بن قيس عَيْلان وقد يكون ثقيف اسمًا للقبيلة، والأول أكثر، قال سيبَويه: أما قولهم: هذه ثَقيف، فعلى إرادة الجماعة، وإنما قال ذلك لغلبة التذكير عليه، وهو مما لا يقال فيه من بني فُلان، ومن استعماله في القبيلة: قول الشاعر:
تؤمل أن تلاقي أم وهب … محلّفة إذا اجتمعت ثقيف
ومرّ قريبا أن عبد الوهاب من المختلطين، والاختلاط هو فساد العقل بأن لم تَنْتَظِم أقواله وأفعاله، وحكم روايته هو أن ما رواه المختلط في حال اختلاطه، أو اشْتُبِه فلم يُدْرَ أحدَّث بالحديث قبل اختلاطه أو بعده يكون مردودًا إذا كان مما اعتمد فيه على حفظه، بخلاف ما اعتمد فيه على كتاب، وما حدث به قبل اختلاطه، وإن حدث به ثانيًا بعد اختلاطه فلا يكون مردودًا، ويتميز ذلك بالراوي عنه فإنه قد يكون سمع منه قبله فقط، أو بعده فقط، أو فيهما مع التمييز كما هو مبين في المُطوّلات ونَظَم العراقيُّ المختلطين بقوله:
وفي الثِّقات مَنْ أخيرًا اخْتَلط … فما رَوَى فيه أو أُبْهِمَ سَقَط
نَحوُ عطاءٍ وَهْوَ ابْنُ السّائِبِ … وكَالْجريْريّ سَعِيدٍ وأَبي
إسحَاقَ ثُمَّ ابن أبي عَرُوبةِ … ثُمَّ الرَّقَاشِيِّ أبي قِلَابِةِ
كَذَا حُصَيْنُ السُّلَميُّ الكُوفِي … وعَارِمٌ محمّدٌ والثَّقَفِيّ
كذا ابنُ هَمّام لِصَنعَا إذْ عَمِي … والرَّأَيُ فيما زَعَموا وَالتَّوأمِي
وابنُ عُيَيْنَةَ مَع المَسْعُودي … وآخرًا حَكَوْهُ في الحَفِيدِ
ابن خُزَيْمَةَ مَعَ الغِطْرِيفِي … معَ القَطِيعِي أحْمَدَ المعْروفِ
والمراد بقوله: الثقفي عبد الوهاب هذا، والرّأي المرادُ به ربيعة الرّأي، والتَّوْأميّ المراد به صالح بن نَبْهان المعروف بمولى التَّوْأمَة.
الثالث: أيوب بن أبي تَميمة كَيْسان السَّخْتِياني أبو بكر البَصْريّ مولى عَنَزَة، ويقال: مولى جُهَينْة.

قال علي بن المَدِيني: له نحو ثمان مئة حديث، وأما ابن عُليّة، فكان يقول: حديثه ألفا حديث، فما أقل ما ذهب علي منها. وقال مَيْمون، عن الحسن وقد رأى أيوب: هذا سيد الفتيان، وفي رواية عنه: سيد شباب أهل البصرة. وقال شُعبة: حدثنا أيوب، وكان والله سيد الفقهاء، وسأله يومًا عن حديث فقال له: أشك فيه، قال: شَكُّكَ أحب إلي من يقين غيرك. وقال حَمّاد بن زَيْد: أيوب أفضل منْ جالسته، وأشده اتّباعًا للسنة. وقال ابن عُيَيْنة: ما لقيت مثله في التابعين. وقال ابن سَعْد: كان ثقة، ثبتًا، حجة، جامعًا، كثير العلم، عدلًا. وقال النَّسائي: ثقة ثبت. وقال هِشام بن عُروة: ما رأيت بالبَصْرة مثله. وقال مالك: كان من العلماء العاملين الخاشِعين وقال أيضًا: كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنّبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضًا: كان من عُبّاد الناس وخيارهم. وقال ابن مَهْدي: أيوب حجة أهل البصرة. وقال الدَّارَقُطْنيّ: أيوب من الحفاظ الأثبات، وقال نافع: اشترى لي هذا الطَّيلَسان خير مَشْرقِيّ أيوب. وسُئل ابن المَديني: من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيوب وفَضْلُه، ومالك وإتقانُه، وعبيد الله وحِفْظُه. وقال أيضًا أيوب في ابن سيرين أثبت من خالد الحذّاء، وقال أبو حاتم: هو أحب إلي في كل شيء من خالد الحذّاء، وهو ثقة لا يُسأل عن مثله، وهو أكبر من سُليمان. وقيل لابن مَعين: أيوب عن نافع أحب إليك أو عبيد الله؟ قال كلاهما. ولم يُفَضِّل. وقال ابن خَيْثمة عنه: ثقة، وهو أثبت من ابن عَوْن. وقيل لأحمد: تقدم أيوب على مالك؟ فقال: نعم وقال صَاعِقة: سمعت عليًّا يقول: أثبت الناس في نافع أيوب، وعبيد الله، زاد غير صاعَقة عنه: ومالك، وقال وَهْب: قلت لمالك: ليس أحدٌ أحفظ عن نافع من أيوب، فتبسم، وقال يحيى القَطّان: أصحاب نافع أيوب، وعُبيد الله، ومالِك، وليس ابن جُريج بدونهم فيما سمع من نافع.
ورأى أنس بن مالك ولم يَسْمع منه، وقيل: سمع منه، ولم يَصِحَّ.
وروى عن: عَمرو بن سلمة الجَرْميّ، وحُميد بن هِلال، وأبي

قِلابة، والقاسم بن محمَّد، وعبد الرحمن بن القاسم، وعِكرمة، وعَطاء، والأعرج، وعمرو بن دينار، وحَفْصة بنت سيرين، وغيرهم.
وروى عنه: الأعمش من أقرانه، وقَتادة وهو من شيوخه، والحَمّادان، والسُّفيانان، وشعبة، وعبد الوارِث، ومالك، وسعيد بن أبي عَروبة، وابن عُليّة، وخلق كثير.
ولد سنة ست وستين، ومات بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة.
والسَّخْتِياني -بفتح السين المهملة على الصحيح، وحكي كسرها، ثم خاء معجمة ساكنة، ثم تاء مفتوحة أو مكسورة- في نسبه نسبة إلى عمل السَّخْتِيان وبيعه، وهو جُلود الضَّأن، وقيل: جلد الماعز إذا دُبِغ، نسب إلى ذلك لعمله فيها وبيعها. وهو فارسي مُعرب، وفي الفارسية السَّخْت -بفتح الأول- يأتي لمعان، منها: الخشن، والصعب، والفرس يراعون المناسبة في تسمية الأشياء، فسَمَّوا الجلد المدبوغ سَخْتيانًا لصعوبة دبغ الجلد الرطب، فهو فارسي جذبته العرب إلى طرف الاستعمال بينهم، وإليه يُنْسب أبو إسحاق عِمران بن موسى السَّخْتياني محدث جُرجان ثقة، روى عن أبي الربيع الزَّهراني، ويُنسب إليه أيضًا أحمد بن عبد الله السَّخْتِياني روى عن السُّرِّي بن يحيى، وروى عنه أبو طاهِر.
وليس في الستة أيوب بن أبي تَميمة سواه، وأما أيوب فكثير. الرابع: أبو قِلابة -بكسر القاف- عبد الله بن زَيْد بن عمرو، ويقال: ابن عامر بن نابِل بن مالك بن عبيد بن عَلقمة بن سَعد الجَرْميّ البَصْريّ أحد الأعلام.
ذكره ابن سَعْد في الطبقة الثانية من أهل البصرة، وكان ثقة كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام. وقال عَلِيّ بن أبي حملة: قلنا لمُسلم بن يسار: لو كان بالعراق أفضل منك لجاءنا الله به، قال: كيف لو رأيتم أبا قِلابة؟ وقال مسلم أيضًا: لو كان أبو قلابة من العجم لكان موبذ موبذان،

يعني: قاضي القضاة. وقال ابن سيرين: ذلك أخي حقًّا، وقال ابن عَوْن ذكر أيوب لمحمد حديثًا عن أبي قلابة، فقال: أبو قلابة إن شاء الله ثقة، رجل صالح، ولكن عَمَّن ذكره أبو قلابة؟ وقال أيوب: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، ما أدركت بهذا المصر رجلًا كان أعلم بالقضاء من أبي قِلابة، ما أدري ما محمَّد؟ وقال العِجليّ: بصري تابعي ثقة، وكان يَحْمِلُ على علي ولم يَرْوِ عنه شيئًا. وقال عُمَر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا. وقال ابن خِراش: ثقة. وقال القابِسي فيما حكاه عنه ابن التين شارح "البخاري" في الكلام على القسامة بعد أن نقل قصة أبي قِلابة مع عمر بن عبد العزيز: العجب من عمر بن عبد العزيز على مكانه في العلم كيف لم يعارض أبا قِلابة في قوله، وليس أبو قِلابة من فقهاء التابعين وهو عند الناس معدود في البله. وقال ابن مَعين: أرادوه للقضاء فهرب إلى الشام، فمات بها.
روى عن: ثابت بن الضَّحاك الأنصاري، وسَمُرة بن جُندب، وأبي زيد بن عمرو بن أخطب، وعمرو بن سَلِمة الجَرْميّ، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن عُمر، وقيل: لم يسمع منهما، ومعاوية، وهشام، وغيرهم، وروى أيضًا عن التابعين كأبي المُهلب الجَرْميّ عمه، وزَهْدَم بن مُضِّرس وعبد الله بن يزيد رضيع عائشة.
وروى عنه: أيوب، وخالد الحذّاء، وأبو رجاء سلمان مولى أبي قِلابة، ويحيى بن أبي كَثير، وأشعث بن عبد الرحمن الجَرْمي، وعاصم الأحول، وغيرهم.
مات بالشام سنة سبع أو ست ومئة.
وفي الستة عبد الله بن زيد سواه خمسة، وليس فيهم من يكنى بأبي قلابة.
والجَرْمي في نسبه -بفتح الجيم- نسبة إلى جَرْم أبو بطن من طيء،

وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن جلهمة وهو طيء، مساكنهم صعيد مصر، ومنهم بقية في نواحي غزة، ومنهم حيان بن ثعلبة، وإليه ينسب أبو عبد الله محمَّد بن مالك النَّحوي المِصْري، وعَمرو بن سلمة الجَرْمي له صحبة، وأبو عُمر صالح بن إسحاق الجَرْمي لغوي مشهور أخذ عن الأخفش، وأبي عُبيدة، وأبي ذَرّ، والأصمعي، وفي قُضاعة جَرْم بن زَبّان ابن حُلوان بن عِمران بن الحافي بن قُضاعة منهم شهاب بن المَجْنون صحابي، وأخوه عامر مدرج الريح شاعر، وهوذة بن عمر، وله وفادة، وفي بجيلة جَرْم بن علقمة بن عَبْقر، وفي عاملة جَرْم بن شعَل بن معاوية.
الخامس: أنس بن مالك، وقد مر في السادس من هذا الكتاب.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته كلهم بَصْريون، وهم أئمة أجلاء، أخرجه البُخاريّ هنا، وفي هذا الكتاب بعد ثلاثة أبواب من طريق شُعبة، وفي الأدب، ومسلم عن محمَّد بن المُثَنّى وأخرجه الترمذي والنّسائي.

‌‌10 - باب علامة الإِيمان حب الأنصار
وبابٌ بالتنوين، وسقط عند الأصيلي، فتجر حينئذ علامة بالإِضافة، ولما ذكر في الحديث السابق أنه لا يحب إلا لله، عَقَّبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك، لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى، فهم وإن دخلوا في عموم قوله: "لا يحبه إلا لله" لكن في التنصيص بالتخصيص دليل العناية، وقال ابن المُنير: علامة الشيء لا يخفى أنها غير داخلة في حقيقته، فكيف تفيد هذه الترجمة مقصوده من أن الأعمال داخلة في مسمى الإِيمان، وجوابه أن المستفاد منها كون مجرد التصديق بالقلب لا يكفي حتى تنصب عليه علامة من الأعمال الظاهرة التي هي مؤازرة الأنصار وموادتهم.

‌‌الحديث العاشر
17 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ».
[الحديث 17 - طرفه في: 3784]
قوله: "آية الإِيمان" بالهمزة الممدودة والمثناة المفتوحة، أي: علامة الإِيمان الكامل.
وقوله: "حب الأنصار" وهم الأوس والخزرج، وهو جمع قلة على وزن أفعال، جمع نصير، كشريف وأشراف، أو جمع ناصر كصاحب وأصحاب، واستشكل هذا الجمع بأنه لا يكون لما فوق العشرة، وهم ألوف، وأجيب بأن القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجُموع، وأما المعارف فلا فرق بينهما، وقد مر الكلام مستوفىً على الأنصار في الحديث الأول: "إنما الأعمال بالنيات".
وقوله: "وآية النفاق بغض الأنصار" النفاق هو إظهار الإِيمان وإبطان الكفر، وظاهر اللفظ أن بغُضْهم نفاق، وإن صَدَق وأقَرَّ، لكنه غير مراد، فيحمل على تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة، وهي كونهم نَصَروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أثَّر ذلك في تصديقه، فيصِحُّ أنه منافق، لأنه لا يجتمع مع التصديق، ويقرب هذا العمل زيادة أبي نُعيم في "المستخرج" من حديث البراء بن عازِب: "من أحبَّ الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم" وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه: "لا يُبْغِضُ الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر" ولأحمد: "حبُّ الأنصار إيمان، وبغضُهم نفاقٌ" وإنما خُصّوا بهذه المنقبة العظيمة، والمنحة الجسيمة، لما فازوا به من نصره

عليه الصلاة والسلام، والسعي في إظهاره وإيوائه وأصحابه ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وقيامهم بحقهم حق القيام مع معاداتهم جميع من وجد من قبائل العرب والعجم، فمن ثَمَّ كان حبهم علامة الإِيمان، وبغضهم علامة النفاق، مجازاة لهم علي عملهم، وتنويهًا بعظيم فضلهم، وإن كان من شاركهم في ذلك مشاركًا لهم في الفضل المذكور، وكلٌّ بقسطه، وقد ثبت في مسلم عن علي أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: "لا يُحِبُّكَ إلا مؤمن، ولا يُبْغِضُك إلا منافق" وهذا جارٍ باطِّراد في أعيان الصحابة، لتحقق مشترك الإِكرام لما لهم من حسن العناء في الدين. قال صاحب "المفهم": "وأما الحروب الواقعة بينهم، فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذلك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارىء الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمُصيب أجران، وللمُخطىء أجر واحد، وإنما عدل عن لفظ الكفر إلى لفظ النفاق، لأن الكلام فيمن ظاهره الإِيمان وباطنه الكفر، فميزهم عن ذوي الإِيمانُ الحقيقي، فلم يقُل وآية الكفر كذا، إذ هو ليس بكافر ظاهرًا، وأما من يظهر الكفر فلا يخاطب بهذا الترهيب، لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: هشام بن عبد الملك الباهِلِي مولاهم أبو الوليد الطَّيالِسِيّ البَصْري الحافظ الإِمام الحجة.
قال أحمد بن حَنْبل: متقن، وهو اليوم شيخ الإِسلام، وما أُقَدِّم عليه أحدًا من المحدثين، وهو أسن من عبد الرحمن بن مَهدي بثلاث سنين.
وقال ابن دارة: قلت لأحمد: أبو الوليد أحب إليك في شعبة أو أبو النَّضْر؟ فقال: إن كان أبو الوليد يكتب عند شعبة فأبو الوليد. قلت له: فإني سمعته يقول: بينا أنا أكتب عند شعبة إذ بَصُرَ بي، فقال: وتكتب؟ فوضعت الألواح. وقال أبو حاتم: كان إمامًا فقيهًا عاملًا ثقة حافظًا ما رأيت في يده

كتابًا قطُّ، وهو إمام حجة حافظ. وقال أبو زُرعة: أدرك أبو الوليد نصف الإِسلام، وكان إماما في زمانه جليلًا عند الناس، وقال أحمد بن عبد الله: هو ثقة في الحديث، يروي عن سبعين امرأة، وكانت إليه الرحلة بعد أبي داود الطَّيالِسِيّ. وقال ابن دارة: قال لي أبو نُعيم: لولا أبو الوليد ما أشرت عليك أن تَدْخُل البَصْرة. وقال أحمد بن سنان: حدثنا أبو الوليد أمير المحدثين، وقال ابن أبي حاتِم: سُئِل أبي عن أبي الوليد وحَجّاج بن منهال، فقال: أبو الوليد عند الناس أكبر، كان يقال: سماعه من حَمّاد ابن سَلَمة فيه شيء، سمع منه بآخِرِه، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره. وقال ابن دارة: قال لي علي بن المديني: اكتب عن أبي الوليد الأصول. وقال ابن دارة أيضًا: حدثني أبو الوليد وما أرى أني أدركت مثله.
وقال العِجْليّ: بصري ثقة ثبت في الحديث، وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود، وقال أبو حاتم أيضًا: ما رأيت أصح من كتاب أبي الوليد. وقال معاوية بن عبد الكريم الرَّمادي: أدركت الناس وهم يقولون: ما بالبصرة أعقل من أبي الوليد، وبعده أبو بكر بن خَلّاد. وقال ابن سَعْد: كان ثقة ثبتًا في الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال: كان من عقلاء الناس. وقال ابن قانع: ثقة مأمون ثبت.
وفي "الزهرة"، روى عنه البخاري مئة وسبعة أحاديث.
روى عن عِكرمة بن عمار، وجَرير بن حازِم، ومهدي بن مَيْمون، وشُعبة، وهَمّام، ومالك، والليث، وحماد بن سَلَمة، وزُهير بن معاوية، وجماعة.
وروى عنه أبو داود، والبخاري، وروى أبو داود أيضًا، والباقون عنه بواسطة إسحاق بن راهَوَيه. وروى عنه أيضًا هشام بن عُبيد الله الرّازِيّ ، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، وابن دارة، ويعقوب بن شَيْبة، ويعقوب بن سفيان، وخلق كثير.
ولد سنة ثلاث وثلاثين ومئة، ومات سنة سبع وعشرين ومئتين.

وفي الستة هشام بن عبد الملك بن عمران أبو تقي الحمصي، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين.
والطَّيالِسِي في نسبه نسبة إلى بيع الطيالسة، وهو جمع طَيْلسان بتثليث اللامَ، وأنكر بعضهم كسر اللام، وهو ضرب من الألبسة فارسي معرب، أصله تالسان بالمهملة والمعجمة، والهاء في الجمع للعجمة، ويقال في الشتم: يا ابن الطيلسان، أي: إنك أعجمي، لأن العجم هم الذين يَتَطَيْلسُون.
والباهِلِيّ في نسبه نسبة إلى باهلة، قبيلة من قَيس عَيْلان، وهي في الأصل اسم امرأة من هَمْدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان، فنسب ولده إليها وقولهم: باهلة بن أعصر، إنما هو كقولهم: تميم بن مر، فالتذكير للحَيِّ، والتأنيث للقبيلة، سواء كان الاسم في الأصل لرجل أو امرأة.
الثاني: عبد الله بن عبد الله بن جَبْر -بالفتح - وقيل: ابن جابر بن عَتيك الأنصاري المدني، وقيل: إنهما اثنان.
قال ابن مَعين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ثقة. قلت له: عبد الله أحب إليك أم موسى الجُهَنيّ؟ قال: عبد الله أحب إلي. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال الدَّارَقُطنيّ: لم يتابع مالكًا أحد على قوله: جابر بن عَتيك. وهو مما يعتمد عليه. قال ابن حَجَر: والراجح أنهما اثنان.
روى عن عبد الله بن عمر، وأنس، وجده لأمه عَتيك بن الحارث، وعن أبيه عبد الله بن جَبْر إن كان محفوظًا.
وروى عنه: مالك، وشعبة، ومِسْعر، وأبو العُمَيْس المسعودي، وعبد الله بن عيسى بن أبي لَيْلى، وغيرهم.
روى له: البخاري، ومسلم والترمذي.

وفي الستة عبد الله بن عبد الله سواه أحد عشر.
والمدني في نسبه نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقال في النسبة إلى ربيعة: رَبَعيّ، وجَذِيمة: جَذَميّ. قيل: أصلها من مَدَنَ بالمكان: أقام، فهي فعيلة، وقيل: من دِنْت، أي: ملكت، فهي مفعلة. قال ابن بري: لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على مدن.
وسئل أبو علي الفَسَويّ عن همزة مدائن، فقال: فيه قولان، من جعله فعيلة همزه، ومن جعله مفعلة لم يهمِزه، ويقال في النسبة إليها: مديني أيضًا على غير القياس، وقيل: إن الياء للذي أقام بها ولم يفارقها، وحذفها للذي تحول عنها، وكان فيها، وقد تقع هذه النسبة إلى غيرها من المدن، وقال الرُّشاطِي: يقال في الرجل والثوب مَدَني وفي الطير ونحوه: مديني. وقال الجَوْهَريّ: إذا نسبت إلى مدينة الرسول عليه السلام، قلت: مَدَني، وإلى مدينة المنصور، وأصفهان، وغيرهما، قلت: مَديني، وإلى مدائن كسرى، قلت: مدائِني للفرق بين النسب، لَئِلا تختلط.
والمدينة ستة عشر بلدًا يسمى كل واحد منها بذلك.
والثالث والرابع: شعبة وأنس وقد مر شُعبة في الثالث وأنس في السادس من هذا الكتاب.
لطائف إسناده: منها أن هذا الإِسناد من رباعيات البخاري، فوقع له عاليًا، ووقع لمسلم خماسيًّا نازلًا، وفيه التحديث والإِخبار بصيغة الجمع، والإِفراد، والسماع، وفيه راو وافق اسمه اسم أبيه، أخرجه البخاري هنا، ومسلم في فضائل الأنصار عن مسلم بن إبراهيم، وغيره.
وأخرجه النسائي أيضًا.

‌‌11 - باب
كذا هو في رواية بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلًا،

فحديثه عنده هو من جملة الترجمة التي قبله، وعلى إثباتها فهو متعلق بها أيضًا، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله، مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء، ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة، لما توافقوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند عقبة مني في الموسم، وبايعوه على إعلاء توحيد الله تعالى وشريعته، فسماهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار لذلك، وقد كانوا قبل ذلك يُسَمَّوْن بني قَيْلة -بقاف مفتوحة وياء ساكنة- وهي الأم التي تجمع القبيلتين، ثم إن في متن الحديث المذكور ما يتعلق بمباحث الإِيمان من وجهين آخرين، أحدهما: أن اجتناب المناهي من الإِيمان، كامتثال الأوامر، وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافرٌ أو مخلدٌ في النار، كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى.

‌‌الحديث الحادي عشر
18 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه -وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث 18 - أطرافه في: 3892، 3893، 3999، 4894، 6784، 6801، 6873، 7055، 7199، 7213، 7468].

قوله: "وكان شهد بدرًا" يعني حضر الوقعة الكائنة بالمكان المعروف ببدر، وهي أول وقعة قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وتأتي في المغازي، يحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس، فيكون متصلًا، إذا حُمل على أنه سمع ذلك من عُبادة، أو الزُّهري فيكون منقطعًا.
وكذا قوله: "وهو أحد النقباء" جمع نقيب، وهو الناظر على القوم وضمينهم وعريفهم، وكانوا اثني عشر رجلًا.
وقوله: "ليلة العَقبة" أي: بِمنى، والعقبة الموضع المرتفع العالي من الجبل، والواو في قوله: "وهو"، وقوله: "وكان" هي الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، وإفادة أن اتصافه بها أمر ثابت، ولا ريب أن كون شهود عُبادة بدرًا وكونه من النقباء صفتان من صفاته، ولا يجوز أن تكون الواو للحال ولا للعطف كما في قوله تعالى: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} [الحجر: 4] فإنها جملة واقعة صفة لقرية، والقياس أنه لا يتوسط الواو بينهما، كما في قوله تعالى: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ} [الشعراء: 208] وإنما توسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني وعليه ثوب، قاله الزَّمَخْشَريّ، وتعقبه ابن مالك بأن ما قاله من توسط الواو بين الصفة والموصوف فاسدٌ، لم يقله أحد من النحاة، وأن ما علله به غير مناسب، لأن الواو تَدُلُّ على الجمع بين ما قبلها وما بعدها، وذلك مستلزم لتغايرهما، وهو ضد لما يراد من التأكيد، فلا يَصِحُّ أن يقال للعاطف مؤكد، وأيضًا لو صلحت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لكان أولى المواضع بها موضعًا لا يصلُح للحال، نحو: إن رجلًا رأيُهُ سديدٌ لسعيدٌ، فرأيه سديد جملة نعت بها، ولا يصحُّ اقترانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال، بخلاف، ولها كتاب معلوم فإنها جملة يصلُح في موضعها الحال، لأنها بعد نفي، وأجيب عن الزَّمَخْشرِيّ بأن المراد من الالتصاق عنده ليس الالتصاق اللفظي بل المراد عنده الالتصاق المعنوي، والواو تؤكد الثاني دون الأول.

وقوله: "إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال" محكية لقال ساقطة بعد قوله: "إن عبادة بن الصامت"، والساقطة هي خبر إن، لأن قوله: "وكان" وما بعدها معترض بين إن وخبرها الساقط من أصل الرواية هنا، ولعلها سقطت من ناسخ بعده، واستمر بدليل ثبوتها عند المصنف في باب من شهد بدرًا، والتقدير: أن عُبادة بن الصامت قال: إن رسول الله .. الخ، وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف "قال" خطًّا لكن حيث يتكرر في مثل: قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها، ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإِسناد: أن عُبادة حدثه.
وقوله: "وحوله عِصابة من أصحابه" حول الشيء ما أحاط به، وقد تقدم في حديث هِرَقْل ما فيه من اللغات، وهو ظرف خبر مقدم لعصابة، ومن أصحابه صفة لعصابة، والعِصابة بكسر العين الجماعة من العَشَرة إلى الأربعين، ولا واحدَ له من لفظه، وقد جمعت على عَصائب وعُصُب، وأشار بهذا إلى المبالغة في ضبط الحديث، وأنه عن تحقيق وإتقان.
وقوله: "بايعوني" زاد في باب وفود الأنصار: "تعالَوا بايِعُوني" والمبايعة على الإِسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه، سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية، كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه، فمن طرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعد الثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة، نحو قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111] وقد تُعرف بأنها عقد الإِمام العهد بما يأمر الناس به.
وقوله: "على أن لا تُشركوا بالله شيئًا" أي على ترك الإِشراك، وهو عام لأنه نكرة في سياق النهي، وهو كالنفي، وقَدَّمه على ما بعده لأنه الأصل.

وقوله: "ولا تسرِقوا" فيه حذف المفعول ليدُلَّ على العموم.
وقوله: "ولا تقتُلوا أولادَكم" خصهم بالذكر لأنهم كانوا في الغالب يقتلونهم خشية الإِملاق، أو لأنه قَتْلٌ وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد وأكثر، وقد كان شائعًا فيهم، وهو وأد البنات، وقتل البنين خشية الإِملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.
وقوله: "ولا تأتوا" بحذف النون، ولغير الأربعة "ولا تأتون".
وقوله: "ببُهتانٍ" هو بضم الباء، وهو الكذب الذي يَبْهَت سامعَه أي: يدهشه لفظاعته، كالرمي بالزنى مثلًا.
وقوله: "تفترونه" من الافتراء، أي: الاختلاق.
وقوله: "بين أيديكم وأرجلكم" أي من قِبَل أنفسكم، فَكَنّى باليد والرجل عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمون الصنائع الأيادي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية، فيقال له: هذا بما كسبت يداك، والمعنى حينئذٍ لا تأتوا ببهتان من قِبَل أنفسكم، وقيل: المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه هو الذي يُترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، كأنَّ المعنى: لا ترموا أحدًا بكذب تزورونه في أنفسكم، ثم تَبْهتون صاحبه بألسنتكم، أو المراد: لا تَبْهتوا الناس كفاحا، وبعضُكم يشاهد بعضًا، كما يقال: قلت كذا بين يَدَي فلان، وعلى هذا فذكر الأرجل إنما هو تأكيد، ويُحتمل أن يكون قوله: "بين أيديكم" أي في الحال، وقوله: "وأرجلكم" في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل، وقيل: أصل هذا كان في بيعة النساء، وكَنّى بذلك عن نسبة المرأةِ الولدَ الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولًا.
وقوله: "ولا تعصوا" في رواية الإِسماعيلي في وفود الأنصار: "ولا

تعصوني" وهو موافق للآية.
وقوله: "في معروف" المعروف هو ما عُرِف من الشارع حسنُه نهيًا وأمرًا، والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وقيل: قُيِّد به تطييبًا لخاطرهم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا به، وقال النَّوَوِيّ: يحتمل أن يكون المعنى: ولا تعصوني ولا أحَدًا ولي الأمر عليكم في معروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقًا بشيء بعده، وخُصَّ ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام به، وإذا قيل: لِمَ اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب أنه لم يُهملها، بل ذكرها على طريق الإِجمال في قوله: "ولا تعصوا" إذ العصيانُ مخالفة الأمر، والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، ولأن اجتناب المفاسد مقدَّمٌ على اجتلاب المصالح، والتخلّي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل.
وقوله: "فمن وَفَّى منكم" بالتخفيف والتشديد وهما بمعنى، أي: ثبت على العهد.
وقوله: "فأجره على الله" أي: فضلًا ووعدًا أطلق هذا على سبيل التفخيم، لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وفي رواية الصُّنابِحِيّ في "الصحيحين" الإِفصاح بتعيين العوض، فيقال: "بالجنة" وعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقيق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء، وسيأتي في حديث معاذ تفسير حق العباد على الله إذا أطاعوه بأنه لا يُعذِّبهم، والمراد بالحق في الحديث المذكور: المتحقق الثابت الذي لا يجوز عليه الكذب، ولا الخلف في الوعد، فإنه سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، إذ لا آمر فوقه، ولا حكم للعقل، لأنه كاشف لا موجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق القول في هذا البحث.

وقوله: "ومن أصاب من ذلك شيئًا" بنصب شيئًا مفعول أصاب الذي هو صلة من الموصول المتضمن معنى الشرط.
وقوله: "فَعُوقِب" أي: به، كما رواه أحمد، أي: بسببه.
وقوله: "في الدنيا" أي: بأن أقيم عليه الحد.
وقوله: "فهو" أي: العقاب المفهوم من عوقب.
وقوله: "كفارة له" فلا يُعاقب عليه في الآخرة. وفي رواية الأربعة حذف له، وعموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] فالمرتد إذا قُتِل علي ارتدادِهِ لا يكون القتل كفارة له، وهذا بناء على أن قوله مِن ذلك شيئًا يتناول جميع ما ذكر، وهو ظاهر، وقيل: يحتمل أن يُراد ما بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يُحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم عن عُبادة في هذا الحديث: "ومَنْ أتى منكم حَدًّا" إذ القتل على الشرك لا يُسمى حدًّا، لكن يُعَكِّرُ على هذا أن الفاء في قوله: "فمن" لتُرَتِّب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإِشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب الأول، وكون المراد بالشرك الشرك الأصغر الذي هُو الرياء لا يَصِحُّ لأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، ولأنه عقب الإِصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك، وأنه مخصوص، وكون الحدود كفارة لأهلها هُو الذي ذهب إليه أكثر العلماء لهذا الحديث، ولما رواه التِّرمذي وصححه الحاكم عن علي بن أبي طالب من ذلك، ففيه: "مَنْ أصابَ ذنبًا فعُوقِب عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يُثَنِّي العقوبة على عبده في الآخرة" وهو عند الطَّبراني بإسناد حسن من حديث أبي تَميمة الهُجَيْميّ، وله أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا: "ما عُوقب رجلٌ على ذنبٍ إلا جعله الله كفارةً لما أصاب من ذلك الذنب" ولأحمد من حديث خُزَيْمة بن ثابت: "من أصاب ذنبًا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة