📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الرابع عشر
21 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَاّ لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ».
وقوله: "من أحب عبدًا" في الرواية السابقة في باب حلاوة الإِيمان: "أن يُحبَّ المرء".
وقوله: "كما يكره أن يُلقى في النار" في الرواية السابقة: "وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار" ومَن في المواضع الثلاثة موصولة، بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية.
ومرّ عند الحديث السابق أن هذه الحلاوة هل هي محسوسة أو معنوية، ويشهد للأول قول بلال: أحد أحد حين عُذِّب في الله إكراهًا على الكفر، فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإِيمان، وعند موته كان أهله يقولون: واكرباه، وهو يقول: واطرباه، غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه، فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء، وهي حلاوة الإِيمان، فالقلب السليم من أمراض الغفلة والهوى يذوق طعم الإِيمان، ويتنعم به، كما يذوق الفم طعم العسل وغيره من الملذوذات ويتنعم بها، وقد مرّ الكلام على هذا الحديث في باب حلاوة الإِيمان مستوفى، فلا حاجة إلى إعادته هنا.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: سليمان بن حَرْب بن نَجِيل كأمير، أبو أيوب الأزْدِيّ الواشِحِيّ سكن مكة، وكان قاضيها.

قال أبو حاتم: إمام من الأئمة، لا يُدَلِّس، ويتكلم في الرجال والفقه، وليس بدون عفان، ولعله أكبر منه، وظهر من حديثه نحو عشرة آلاف حديث، ما رأيت في يده كتابًا قط، وهو إلي أحب من أبي سَلَمة في حماد بن سلمة، وفي كل شيء، ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحزروا من حَضَر مجلسه فوجدوه أربعين ألف رجل، فأتينا عفان، فقال: ما حدثكم أبو أيوب؟ فإذا هو يعظِّمُهُ. وقال النَّسائي: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: كان سُليمان بن حَرْب قَلَّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. وقال يَعْقوب بن سفيان: سمعت سُليمان بن حَرْب يقول: طلبت الحديث سنة سبع وخمسين. ولزمت حَمَّاد بن زيد تسع عشرة سنة، وسمعته يقول: أعقِل موتَ ابن عَوْف. وقال يحيى بن أكْثَم: قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ فوصفت له مشايخ منهم سليمان بن حَرْب، وقلت: هو ثقة حافظ للحديث، عاقل في نهاية الستر والصيانة، فأمرني بحمله إليه، فكتبت إليه في ذلك، فقدم، وولاه قضاء مكة، فخرج إليها، وكان عليها، فلم يزل كذلك إلى أن عُزِل بعد خمس سنين.
وقال أحمد: كتبنا عن سُليمان بن حَرْب وابن عُيَيْنَة حي. وقال يَعْقوب بن شَيْبة: حدثنا سُليمان بن حَرْب، وكان ثقة ثبتًا صاحب حفظ. وقال ابن خِراش: كان ثقة. وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال ابن قانع: ثقة مأمون. وقال أبو داود: كان سُليمان بن حَرْب يُحدث بالحديث، ثم يُحدث به كأنه ليس بذلك. وقال الخطيب: كان يروي على المعنى، فيغير ألفاظه. وقال ابن عَدِي: كان يغسل الموتى، وكان خيِّرًا فاضلًا، روى عنه البخاري مئة وسبعة وعشرين حديثًا.
روى عن: شُعبة، ومحمد بن طَلحة بن مُصَرِّف، ووُهَيب بن خالد، والحمادَيْن، وجرير بن حازم، وسلام بن أبي مُطيع، ومبارك بن فُضالة، وغيرهم.
وروى عنه: البُخاري، وأبو داود، وروى الباقون له بواسطة أبي بكر

ابن أبي شَيْبة، وأبي داود سليمان بن مَعْبَد السِّنْجيّ.
وروى عنه: إسحاق بن راهوية، وعَمرو بن علي الفَلّاس، وهارون الحَمّال، ويحيى القَطّان، وهو أكبر منه، والحُميْديّ ومات قبله، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، وأبو مسلم الكُجّيّ، وغيرهم.
رجع إلى البصرة بعد أن عُزل عن قضاء مكة، ولم يزل بها حتى مات لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومئتين.
وليس في الستة سليمان بن حرب سواه، وأما سُليمان فكثير.
والواشِحِيّ في نسبه نسبة إلى واشِح بطن من الأزْد من اليمن، نزلوا البصرة، وهم بنو واشِح بن الحارِث. ومرّ الكلام على الأزْدي في الثالث من بدء الوحي.
الثاني: شعبة. والثالث: قتادة. والرابع: أنس بن مالك وقد مرُّوا في السادس من هذا الكتاب، إلا شعبة فقد مرّ في الثالث منه.
لطائف إسناده: منها أنهم كلهم بصريون، وهو أحد ضروب علو الرواية، ومرّ الكلام على محل إخراجه في التاسع من هذا الكتاب.

‌‌باب تفاضل أهل الإِيمان في الأعمال
لما ذكر الحديث المتضمن للخصال الثلاث، والناس متفاوتون فيها، وبالتفاوت يحصُلُ التفاضل في الأعمال شَرَعَ يذْكُرُ تفاضلَ الأعمال، ولفظ باب ساقط عن الأصِيليّ، وفي ظرفية، ويحتمل أن تكون سببية، أي التفاضل بسبب الأعمال.

‌‌الحديث الخامس عشر
22 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِى نَهَرِ الْحَيَاء -أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ- فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً».
وهذا الحديث وافق إسماعيل على روايته عبد الله بن وَهب ومعنُ بن عيسى عن مالك، وأخرجه المؤلف أيضًا عن غيره، فانجبر اللين الذي في إسماعيل.
وقوله: "يدخل أهل الجنة الجنة" عبر فيه بالمضارع العاري عن سين الاستقبال، المتمحض للحال، لتحقق وقوع الإِدخال، وفي رواية الدَّارَقُطنيّ: "يُدْخِلُ الله" وفي رواية له وللاسماعيليّ: "يُدخِلُ من يشاء برحمته".
وقوله: "أخرِجوا" بهمزة قطع من الإِخراج، وفي رواية زيادة: "من النار".
وقوله: "مثقال حَبة" بفتح الحاء، وهو إشارة إلى ما لا أقلَّ منه. قال الخَطّابي: هو مَثَلٌ، ليكون عيارًا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يُشْكِل في المعقول يُرَدُّ إلى المحسوس ليُفهم. وقال إمام الحرمين: إن الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال.

وقال غيره: يجوز أن تُجسّد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه، والمراد بحبة الخردل هُنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأُخرى: "أخرجوا من قال: لا إله إلا الله، وعمل من الخير ما يَزِنُ ذرَّةً".
وقوله: "من خَرْدل من إيمان" أي: بالتنكير ليفيد التقليل، وفي رواية من الإِيمان بالتعريف، وقد استنبط الغَزّالي من قوله: "أخرِجوا من النار من كان في قلبه" إلخ، نجاة من أيقن بالإِيمان، وحال بينه وبين النطق به الموت، قال: وأما مَنْ قَدَرَ على النُّطْق، ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإِيمان بقلبه، فيحتمل أن يكون امتناعه منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة، فلا يُخَلَّدُ في النار، ويحتمل خلافه، ورَجَّحَ غيرُه الثاني فيحتاج إلى تأويل قوله: "في قلبه" فيقدر فيه محذوف تقديره منضمًا إلى النُّطق به مع القدرة عليه، ومنشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإِيمان شطرٌ، فلا يتم الإِيمان إلا به، وهو مذهب جماعة من العلماء، واختاره الإِمام شمس الدين وفخر الإِسلام، أو شرطٌ لإِجراء الأحكام الدنيوية فقط، وهو مذهب جمهور المحققين، وهو اختيار الشيخ أبي منصور، والنصوص معاضِدةٌ لذلك، ونظم صاحب المراصد ما قيل في هذه المسألة بقوله:
فإنْ يَكُن ذُو النُّطقِ مِنهُ ما اتَّفَق … فَإنْ يَكُن عَجْزًا يَكُن كَمن نَطَقْ
وإنْ يَكُن ذلك عَنْ إبَاءِ … فحُكْمُهُ الكُفر بِلَا امْترَاء
وإنْ يَكُن عَن غَفلةٍ فَكَالإِبا … وذَا الّذي حَكَى عِياضٌ مَذْهَبَا
وقيلَ كالنُّطقِ ولِلجمهُورِ … نُسبَ والشَّيخ أبي مَنصُورِ
وذَيَّلها شيخنا أحمد بن مُحمد بن محمَّد سالم بقوله:
وذلك التَّفصيلُ قطعًا عُهدَا … تَخْصيصُه بِمنْ بكُفرٍ وُلِدا
أمّا الّذي وُلِد في الإِسلام … فهُوَ مُؤمِنٌ لَدَى الأعْلامِ
وُجُوبُ نُطقهِ وجوبُ الفَرْع … يعْصِي بِتركهِ فقط في الشَّرْع

وقوله: "قد اسودّوا" أي صاروا سودًا كالحمم من تأثير النار.
وقوله: "فيُلْقون" -بضم الياء- مبني للمفعول.
وقوله: "في نهر الحيا" رُوي بالقصر وهو المطر، وروي بالمد ولا معنى له، والمعنى على الأولى لأن المراد كل ما تحصُل به الحياة، وبالمطر تحصُل حياة الزرع، فهو ألْيق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي معناه تغير وانكسار .. الخ ما مرّ، فإنه بعيد من المعنى المراد هنا.
وقوله: "والحياة" بالمثناة الفوقية آخره، وهو النهر الذي مَن غُمِسَ فيه حَيِيَ.
وقوله: "شكَّ مالك" في رواية: "يَشُكُّ" بالمثناة التحتية أوله، أي يشك في أيهما الرواية.
وقوله: "فينبُتون كما تنبُتُ الحِبّةُ" أي بكسر المهملة وتشديد الموحِدة بَزْر العُشب الذي لا يُقتات، فاللام فيه للجنس، وتجمع على حِبَب بكسر الحاء كقِربة وقِرب، والحِبّة بالكسر جمع حَبَة بالفتح، والحبُّ القمح والشعير واحدته حبة بالفتح أيضًا، وإنما افترقا في الجمع، ويُحتمل أن تكون اللام للعهد، ويراد به حِبّة بقلة الحمقاء، لأن شأنه أن ينبُت سريعًا على جانب السيل فيُتلفَه السيل، ثم ينبُت فيتلِفه السبل، ولهذا سميت الحمقاء، لأنه لا تمييز لها في اختيار المنبَت، وتسمى الرِّجْلة -بكسر الراء وبالجيم- بقلة الحمقاء، لأنها لا تنبُت إلا في المسيل.
وقوله: "في جانب السَّيْل" في رواية في حَميل السيل، وهو ما يحمِلُه السيل من طين ونحوه، فإذا اتفقت فيه الحِبّة، واستقرت على شَطِّ مجرى السيل، تنبُت في يوم وليلة، هي أسرع نابتة نباتًا.
وقوله: "ألم تر" خطاب لكل من تتأتّى منه الرؤية، على حد قوله: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ}.

وقوله: "صفراء ملتوية" الصفرة تزيد في حسن النظر، وتسر الناظر، كما قال الله تعالى: {تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} وملتوية أي منعطفة متثنية، وهذا مما يزيد الرياحين حسنًا باهتزازه وتميله، فالتشبيه من حيث الإِسراع والحسن، والمعنى مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من الإِيمان يخرجُ من ذلك الماء نضِرًا متبخترًا كخروج هذه الرّيْحانة من جانب السيل صفراء متمايلة، وحينئذ فيتعين كون "ال" في الحِبّة للجنس، ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإيراده الرد على المُرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإِيمان، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود في النّار، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد في هذا الحديث، حيث أخرجه المؤلف في باب فضل السجود في صفة الصلاة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أُوَيس بن مالك بن أبي عامر الأصْبَحيّ أبو عبد الله بن أبي أُوَيْس ابن أخت الإِمام مالك ونَسيبه، فأبو أويس عم الإِمام مالك بن أنس، فإن أنسًا، وأبا أُوَيْس، والربيع، وأبا سهيل نافعًا، أولاد مالك بن أبي عامر.
قال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلًا، وقال أحمد: لا بأس به وقال ابن مَعين: هو ووالده ضعيفان. وعنه: يسرقان الحديث. وعنه: ضعيف العقل. ليس بذلك، يعني أنه لا يحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ في غير كتابه. وعنه: مختلط يكذب، ليس بشيء. وعنه: يساوي فلسين. وعنه: لا بأس به. وقال النّسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: غير ثقة. وقال أبو القاسم اللّالَكَائِي: بالغ النسائي في الكلام عليه بما يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يَبِن لغيره، لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف. وقال عبد الله بن عُبيد الله العبّاسي صاحب اليمن: إن إسماعيل ارْتَشَى من تاجر عشرين دينارًا، حتى باع له على الأمير ثوبًا يُساوي خمسين بمئة. وقال الدَّارَقُطنيّ: لا أختاره في الصحيح.

وقال الخليلي: إن أبا حاتم قال: كان ثبتًا في حاله، وفي "الكمال": إن أبا حاتم قال: كان من الثقات، وقال ابن عَدِيّ: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد، وقد حدث عنه الناس، وأثنى عليه ابن مَعين، وأحمد، والبُخاري يحدث عنه الكثير، وهو خير من أبي أُويس.
وقال سلمة بن شَبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أُويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال ابن حَجَر: ولعل هذا هو الذي بان للنسائي حتى ترك التحديث عنه، وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة، ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم صَلُح بعد ذلك، وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات، فاللين الذي فيه يُجبر إذًا.
روى عن: أبيه وخاله فأكثر، وعن سَلمة بن وَردان، وابن أبي الزِّناد، وعبد العزيز الماجَشُون، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، ومسلم، وروى هما والباقون بواسطة، وروى عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأبو حاتم، وقُتيبة، ونَصر بن علي الجُهَنيّ، وخلق.
مات في رجب سنة سبع وعشرين ومئتين.
وليس في الستة إسماعيل بن أبي أويس سواه، وأما إسماعيل فكثير.
الثاني: مالك بن أنس، وقد مرّ في الثاني من بدء الوحي.
الثالث: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن الأنْصاريّ المازني المدني، واسم أبي حسن تميم بن عمرو فيما قيل، وعمرو ابن بنت عبد الله بن زيد بن عاصم. وقال ابن عبد البر: كونه ابن بنت عبد الله بن زيد غَلط، وسببه ما في رواية مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلًا سأل عبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، فظنوا أن الضمير يعود على عبد الله، وليس كذلك، بل إنما يعود على الرجل، وهو عمرو بن أبي

حسن عم يحيى، وقيل له: جد عمرو بن يحيى تجوزًا، لأن العم صنو الأب، وأما عمرو بن يحيى فأُمه فيما ذكر ابن سَعْد في "الطبقات" حَميدة بنت محمَّد بن إياس بن البُكَير. وقال غيره أمه أم النعمان بنت أبي حَنّة -بالنون- ابن عَمرو بن عُزَيّة بن عمرو بن عَطية بن خنساء بن مندول ابن عَمرو بن غانم بن مازن بن النجار.
وثقه أبو حاتم، والنّسائي، والعِجليّ، وابن نُمير، وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن مَعين: ثقة إلا أنه اختُلِف عليه في حديثين: "الأرض كلها مسجد"، و"كان يسلم عن يمينه".
روى عن: أبيه، وعَبّاد بن تَميم، ومحمد بن يَحيى بن حِبّان، وعباس بن سَهل، ومحمد بن عَمرو بن عطاء، وغيرهم.
وروى عنه: يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سَعيد الأنصاري -وهما من أقرانه- ومالك، وأيوب، وابن جُريج، ووَهْب بن خالد، والحَمّادان، والسُّفيانان، وغيرهم.
مات سنة أربعين ومئة.
والمازنِيّ في نسبه نسبة إلى مازن بن النجّار، وقد مر الكلام على مازن في الثاني عشر من هذا الكتاب.
وفي الستة عَمْرو بن يحيى سواه اثنان الأُمَوِيّ السَّعِيدِيّ أبو أمية المكي، والثاني الحمصي الزَّنْجارِيّ.
الرابع: يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازِني المدني.
قال ابن إسحاق: كان ثقة. وقال النَّسائي، وابن خِراش: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".

روى عن عبد الله بن زَيْد بن عاصم، وأنَس بن مالك، وأبي سعيد الخُدرْي.
وروى عنه: ابنه عمرو، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة، وعُمارة بن غَزِيّة، والزُّهريّ، وأبو طُوالة.
وفي الستة يحيى بن عُمارة سواه واحد، وهو كوفي، روى عن ابن عَباس قصة موت أبي طالب، وروى عنه الأعْمش وقيل: إنه ابن عَبّاد أو عُبادة.
الخامس: أبو سعيد الخُدْرِيّ، وقد مرّ في الثاني عشر من هذا الكتاب.
لطائف إسناده: فيه التحديث بالإِفراد والجمع والعنعنة، والقول، ورواته كلهم مدنيّون، وفيه رواية الرجل عن خاله، ورواية الابن عن أبيه، وقد مر الكلام على ذلك في الثاني من بدْء الوحي.
أخرجه البخاري هُنا وفي صفة الجنة والنار، عن وُهيب بن خالد، ومسلم في الإِيمان عن هارون، ووقع عاليًا للبخاري عن مسلم برجل، وأخرجه النَّسائي، وهو قطعة من حديث طويل يأتي إن شاء الله تعالى، وليس في "الموطأ"، وقال الدَّارَقُطني: هو غريب صحيح اهـ ثم قال البخاري:
قال وُهيب: حدثنا عمر: "والحياة" وقال: "خَرْدل مِن خَيْر الحياة" بالخفض على الحكاية، أتى به هنا معلقًا، ومراده أن وُهيبًا وافق مالكًا في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يَحيى، وجزم بقوله "في نَهر الحياة" ولم يَشُكَّ كما شك مالك.
وقوله: "وقال مِنْ خَرْدل" هو على الحكاية أيضًا، أي: وقال وُهيب في رواية: "مثقال حبةٍ من خردل من خير": فخالف مالكًا أيضًا في هذه

الكلمة، وهذه الرواية أخرجها عنه أبو بكر بن أبي شَيْبة في "مسنده" بهذا اللفظ، كما علقه المصنف، فهذا مراده لا لفظ موسى بن إسماعيل، فإن البُخاري أخرجه مسندًا في كتاب الرقاق، عن موسى بن إسماعيل، عن وُهَيْب إلخ، ولفظه "من خَرْدل من خير" كما عنده هنا، والتعليق مر الكلام عليه في الرابع من بدء الوحي.
وأما وُهَيب: فهو بالتصغير ابن خالد بن عَجْلان الباهِلِيّ مولاهم أبو بكر البَصْريّ صاحب الكرابِيس.
قال ابن سَعْد: كان قد سُجن فذهب بصره، وكان ثقة كثير الحديث، حجة، وكان يُملي من حفظه، وهو أحفظ من أبي عَوانة. وقال أبو داود: حدثنا وُهيب، وكان ثقة.
وقال العِجليّ: ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: ما أنقى حديثه، لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ البصرة، وهو ثقة، ويقال: إنه لم يكن بعد شُعبة أعلم بالرجال منه، وكان يقال: إنه يَخلُفُ حَمَّاد بن سَلَمة. وقال البُخاري: كان متقنًا. وقال الفَضْل بن زياد: قلت: سألت أحمد عن وهَيب وابن عُليّة إذا اختلفا، قال: كان عبد الرحمن يختار وُهَيبًا. قلت: في حفظه؟ قال: في كل شيء، وإسماعيل ثبت. وقال معاوية بن صالح: قلت لابن مَعين: من أثبت شيوخ البَصريين؟ قال: وُهيب، وذكر جماعة. وقال ابن المَدِيني عن ابن مَهدي: كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال. وقال عَمرو بن علي: سمعت يحيى بن سَعيد ذكره، فأحسن الثناء عليه. وقال الآجُرّي عن أبي داود: تغير وُهَيب بن خالد، وكان ثقة. وقال ابن المَديني: قال يحيى بن سعيد: إسماعيل أثبت من وُهيب.
روى عن حُميد الطّويل، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هِند،
ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وهشام بن عُروة، وابن شُبْرُمة، وعبد العزيز ابن صُهيب، ومنصور بن المُعتمر، وجماعة.

وروى عنه إسماعيل بن عُليّة، وابن المُبارك، وابن مَهدي، والقَطّان، وأبو داود وأبو الوليد الطّيالِسِيّان، وسُليمان بن حَرْب، وسُفيان ابن فَرُّوخ، وآخرون.
مات سنة خمس وستين ومئة. وقيل سنة تسع، وهو ابن ثمان وخمسين سنة.
ووُهَيب في الستة سواه اثنان، وُهَيب بن عمرو بن عُثمان النَّمَريّ أبو عثمان البَصْري، روى عنه أبيه، وهارون النَّحْوي، والثاني وُهيب بن الوَرْد بن أبي الوَرْد أبو عُثمان أو أبو أمية القُرَشيّ، مولى بني مَخْزوم، روى عن عطاء بن أبي رَباح، وغيره، وروى عنه ابن المُبارك، وغيره، كان يتكلم ودموعه تَقْطُر، وكان متجردًا عن الدنيا، تاركًا لها.
والباهِلِيّ في نسبه مر الكلام عليه في العاشر من هذا الكتاب.

‌‌الحديث السادس عشر
23 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ. وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ» قَالُوا. فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ».
قوله: "بينا أنا نائم" أصل بينا بين، ثم أُشْبعت الفتحة، وفيه استعمال بينا بدون إذا، وبدون إذ وهو فصيح عند الأصمعي، وإن كان الأكثر على خلافه، ففي هذا الحديث حجة.
وقوله: "رأيتُ الناس" من الرؤيا الحُلُمية على الأظهر، أو العلمية، وحينئذ تطلب مفعولين، وهما: الناس، ويُعرضون علي أي يظهرون لي، وقيل: من الرؤية البصرية، فتطلب مفعولًا واحدًا، وهو الناس، وحينئذٍ يكون يعرضون جملة حالية.
وقوله: "وعليهم قُمُصٌ" بضم الأوَّلَين جمع قميص، والجملة حالية.
وقوله: "منها ما يبلُغُ الثُّدِيّ" ما موصول مبتدأ خبره منها، والثدي مفعول به، وهو بضم الثاء وكسر الدال وتشديد المثناة التحتية جمع ثَدْي بفتح الثاء وسكون الدال، يذكر ويؤنث للمرأة والرجل والحديث يرد على من خصه بها، ولعل قائل هذا يَدَّعي أنه أُطْلق في الحديث مجازًا.

وقوله: "ومنها ما دُون ذلك" أي: لم يصل للثدي لقصره.
وقوله: "وعُرِض علي عُمر" مبني للمفعول، وعُمر نائبه.
وقوله: "قالوا: فما أولت" أي: الصحابة، وفي رواية: قال: أي عمر، أو غيره، أو السائل أبو بكر الصديق كما يأتي إن شاء الله تعالى في التعبير.
وقوله: قال "الدين" بالنصب، مفعول أوَّلْتُ مقدر.
ولا يلزم منه أفضلية الفاروق على الصديق، إذ القسمة غير حاصرة، إذ يجوز رابع، وعلى تقدير الحصر فلم يَخُصَّ الفاروق بالثالث، ولم يقصُرْه عليه، ولئن سَلَّمنا التخصيص به فهو معارَض بالأحاديث الكثيرة البالغة درجة التواتر المعنوي الدالة على أفضلية الصديق، فلا تعارضها الآحاد، ولئن سَلَّمنا التَّساوي بين الدليلين، لكن إجماع أهل السنة والجماعة على أفضليته وهو قطعي، فلا يُعارضه ظني.
وفي هذا الحديث التشبيه البليغ، وهو تشبيه الدين بالقميص، لأنه يستُر عورة الإِنسان، وكذلك الدين يستُره من النار ومن الفضائح الدنيوية.
وفيه الدِّلالة على التفاضل في الإِيمان كما هو مفهوم تأويل القميص بالدين، مع ما ذكره من أن اللابِسين يتفاضلون في لُبْسه.

‌‌رجاله ستة:
الأول: محمَّد بن عُبيد الله بن محمَّد بن زَيْد بن أبي زَيد الأُمَوي مولى عثمان أبو ثابت المَدَني.
قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال الدّارقُطنيّ: ثقة حافظ. وفي "الزهرة": روى عنه البُخاريّ ثلاثة عشر حديثًا.

روى عن: مالك، وإبراهيم بن سَعْد، وابن أبي حازِم، وأسامة بن حَفْص، وحاتم بن إسماعيل، والدَّرَاوَدِيّ، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، وروى النسائي عن أبي زُرعة عنه، وروى عنه أبو حاتم، وموسى بن سَهل، والعباس بن الفَضْل الأسْفاطِيّ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، وغيرهم.
وفي الستة محمَّد بن عُبيد الله بن محمَّد سواه واحد، روى عن أبيه، وروى عنه النّسائي في "مسند علي"، ومحمد بن عُبيد الله بدون محمَّد ستة سواه.
ومرّ الكلام على الأُمَوي.
الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهْرِيّ أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد.
قال أحمد وأبو حاتم ويحيى وأبو زُرعة: ثقة. وقال أبو زُرعة: كثير الحديث، وربما أخطأ في أحاديث، قدم بغداد فأقام بها، وكان قاضيًا بها، وولي بيت المال بها لهارون الرشيد، وأبوه سعد ولي قضاء المدينة.
وقال ابن عُيَيْنة: كنت عند ابن شِهاب، فجاء إبراهيم بن سعد، فأكرمه ورفعه، وقال: إن سعدًا أوصاني بابنه، وسعْدٌ سعد. وقال ابن عَدِيّ: هو من ثقات المسلمين، حدث عن جماعة من الأئمة، ولم يختلف أحد في الكتابة عنه، وقول من تكلم فيه تحامل، وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزُّهريّ وغيره، وقال ابن مَعين: حجة ثقة. وقال أيضًا: إبراهيم أحب إلي في الزُّهريّ من ابن أبي ذئب. وقال أيضًا: إبراهيم أثبت من الوليد بن كثير ومن ابن إسحاق. وقال الدُّوريّ: قلت ليحيى: إبراهيم أحب إليك في الزُّهريّ أو الليث؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال علي بن الجَعْد: سألت شعبة عن حديث لسعد بن إبراهيم، فقال لي: فأين أنت من ابنه؟ قلت: فأين ذا؟ قال: نازلٌ على عُمارة بن حمزة، فأتيته، فحدثني. وقال إبراهيم بن

حَمزة: كان عند إبراهيم بن سَعْد عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المَغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثًا في زمانه. وقال ابن مَعين في حديث جمع القرآن: ليس أحد حدث به أحسن من إبراهيم بن سَعْد، وقد حدث مالك بطرف منه. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان وكيع كَفَّ عن حديث إبراهيم بن سعد، ثم حدث عنه بعدُ. قلت: لِم؟ قال: لا أدري إبراهيم ثقة. وقال عبد الرحمن بن أحمد: سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وإبراهيم بن سعد، فجعل كأنه يضعفهما، يقول: عقيل وإبراهيم، ثم قال أبي: أيش ينفع؟ هؤلاء ثقات لم يخبرهما يحيى. وذكر الخطيب أن إبراهيم كان يجيز الغناء بالعود، وأنه ولي قضاء المدينة. وقال ابن خِراش: ثقة. وقال صالح جزرة: حديثه عن الزُّهريّ ليس بذلك، لأنه كان صغيرًا حين سمع من الزُّهرِي.
روى عن: أبيه، وصالح بن كَيْسان، والزُّهريّ، وهشام بن عُروة، وصفوان بن سُليم، وشعبة، وخلق.
وروى عنه: الليث، وقَيْس بن الربيع -وهما أكبر منه- ويزيد بن الهاد، وشُعبة -وهما من شيوخه- وأبو داود، وأبو الوليد الطّيالِسِيّان. قال الخطيب: حدث عنه يزيد بن الهاد، والحسين بن سَيّار وبين وفاتيْهِما مئة واثنتا عشرة سنة.
ولد سنة ثمان ومئة، ومات ببغداد سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ومئة وهو ابن خمس وسبعين سنة.
وفي الستة إبراهيم بن سَعْد بن أبي وقّاص الزُّهْرِيّ المدني روى عن أبيه، وأسامة بن زيد. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ذكره البخاري في الطب والمناقب.
الثالث: صالح بن كَيْسان مرّ في السابع من بدء الوحي. ومرّ ابن

شِهاب في الثالث منه أيضًا. ومرّ أبو سَعيد الخُدريّ في الثاني عشر من هذا الكتاب. وفيه عُمر وقد مرّ في الأول من الوحي.
والسادس: أبو أُمامة أسعد بن سَهْل بن حُنيف -بالتصغير- أمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زُرارة، وكان أسعد بن زُرارة أوصى ببناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة من سَهْل بن حُنيف، فولدت له أسعد هذا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكناه باسم جده لأمه وكنيته، وبرَّك عليه.
قال أبو مَعشر: رأيته شيخًا كبيرًا يخضِب بالصُّفرة. وقال ابن سَعْد: كان ثقةً كثير الحديث. وقال يونُس عن ابن شِهاب أخبرني أبو أُمامة بن سهْل، وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم. وقال ابن أبي حاتِم: سمعت أبي قيل له: هو ثقة؟ فقال: لا يُسأل عن مثله، هو أجل من ذلك. وقال أبو منصور الباوَرْدِيّ: مختلَف في صحبته، إلا أنه وُلِد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن يُعَدُّ في الصحابة الذين روى عنهم الزُّهْرِيّ. وسئل الدارقُطني: هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأخرج حديثه في المسند.
وقال البخاري: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه. وقال الزُّهري: حدثني أبو أُمامة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه وحَنّكه. ونقل ابن مَنْدة عن أبي داود أنه قال: صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وبايعه. قال ابن مَنْدة: وقول البخاري أصح.
روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرسلًا، وعن عُمر، وعثمان، وأبيه سَهْل، وعمه عثمان، وابن عباس، وأبي هُريرة، وزيد بن ثابت، وعائشة، وغيرهم.
وروى عنه: ابناه سَهل ومحمد، وابنا عمه عثمان وحكيم ابنا حكيم ابن عَبّاد بن حُنَيْف، والزُّهْري، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وغيرهم.
مات سنة مئة، وهو ابن نيف وتسعين سنة. وقال ابن الكَلْبيّ: تراضى الناس أن يصلي بهم وعثمان محصور.

والأوْسِيُّ في نسبه نسبة إلى الأوس أخي الخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مُزَيْقيا الخارج من اليمن أيام سيل العرم ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف ابن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن، وهو جماع غسان بن الأزد بن الغَوْث ابن بنت بن مالك بن زيد بن كهلان أخي حِمْيَر.
لطائف إسناده: منها أنه كالذي قبله في أن رجاله مدنيون، وهذا في غاية الاستطراف، إذ اقتران إسنادين مدنيين قليل جدًّا، ومنها أن فيه التحديث والعنعنة والتصريح بالسماع، وفيه رواية ثلاثة من التابعين، أو تابِعيّين وصحابِيَّيْن، وقد مر في حديث "إنما الأعمال بالنيات" أعلى ما يكون من رواية تابعي عن تابعي أو صحابي عن صحابي.
أخرجه البخاري هنا، وفي التفسير عن علي عن يعقوب، وفي فَضل عمر عن يحيى بن بُكير، وفي التعمير عن سعيد بن عُفَير. ومسلم في الفضائل عن منصور وغيره، والترمذي والنّسائي.

‌‌بابٌ: الحياء من الإِيمان
بالتنوين، والحياء مبتدأ، خبره: من الإِيمان، ووجه كون الحياء من الإِيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإِيمان، وفائدة إعادته هنا أنه ذُكِرَ هناك بالتبعية، وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق.

‌‌الحديث السابع عشر
24 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ».
قوله: "مرّ على رجل" في رواية لمسلم: "مرّ برجل" ومرّ بمعنى اجتاز، يُعَدّى بعلى وبالباء. قال في "الفتح" لم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه.
وقوله: "يَعِظُ أخاه" أي: ينصح، أو يخوف، أو يذكر، والأوْلى أن يُفَسَّر بما جاء عند المصنف في الأدب عن ابن شِهاب، ولفظه: "يعاتِبُ أخاه في الحياء، يقول: إنك لَتَسْتَحي حتى كأنه يقول: أضَرَّ بك" ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن المخرج متحد، فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. وتعقبه العيني قائلًا: إن معنى الوعظ الزَّجْر، ومعنى العتب الوَجْد، يقال: عَتَبَ عليه إذا وَجَد، مع أن الروايتين تَدُلّان على معنيين جَلِيّين ليس في واحد منهما خفاء، حتى يفسر أحدهما بالآخر، وغايته أنه وعظ أخاه في استعمال الحياء، وعاتبه عليه، والراوي حكى في إحدى روايتيه بلفظ الوعظ، وفي الأخرى بلفظ المعاتبة. وما اعترض به هو ما ذكره ابن حَجَر أولًا احتمالًا، لكن منعه من الاعتماد عليه اتحاد المخرج، فاحتاج إلى ما ذكر، والسبب في وعظه له

هو أنَّ الرجل كان في الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتركه على هذا الخلق السَّنِيّ ثم زاده في ذلك ترغيبًا لحكمه بأنه من الإِيمان، وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه، جرَّ له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقًا.
وقوله: "فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإِيمان" قال ابن قُتَيبْة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، كما يمنع الإِيمان فسُمِّي إيمانًا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وحاصله أن إطلاق كونه من الإِيمان مجاز، ومن تبعيضية، كقوله في الحديث السابق: "الحياء شعبة من الإِيمان" ولا يقال: إذا كان الحياء بعض الإِيمان فينتفي الإِيمان بانتفائه، لأن الحياء من مكملات الإِيمان، ونفي الكمال لا يستلزم نفي الحقيقة، والظاهر أن الواعظ كان شاكًّا، بل كان منكرًا، ولذلك وقع التأكيد بإنَّ، ويجوز أن يكون من جهة أن القصة في نفسها مما يجب أن يهتم به ويؤكد، وإنْ لم يكن ثَمَّ إنكارٌ أو شكٌ. وقد مرّت مباحث الحياء في باب أمور الإِيمان.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسُف. والثاني: الإِمام مالك بن أنس، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي. والثالث: ابن شِهاب ومرّ في الثالث منه أيضًا، ومر عبد الله بن عُمر في الأثر الرابع أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه.
الرابع من السند: سالِم بن عبد الله بن عُمر بن الخطاب العَدَويّ أبو عُمر، ويقال: أبو عبد الله المدني الفقيه، أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال المتقدمة في ترجمة عُروة بن الزُّبير في الثالث من بدء الوحي.
قال علي بن الحسن العَسْقلاني، عن ابن المُبارك: كان فقهاء أهل المدينة، فذكره فيهم. قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دَخَلوا فيها