📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

جميعًا، فنظروا فيها، ولا يَقْضي القاضي حتى يرفع إليهم، فينظرون، فيُصدرون. وقال ابن المُسَيِّب: كان عبد الله أشبه أولاد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال مالك: لم يكن في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، كان يلبس الثوب بدرهمين. وقال: كان ابن عُمر يخرُج إلى السوق فيشتري، وكان سالم دَهْرَه يشتري في الأسواق، وكان من أفضل أهل زمانه. وقال أبو الزِّناد: كان أهل المدينة يكرهون اتِّخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القُراء السادة: علي بن الحُسَيْن، والقاسم بن محمَّد، وسالم بن عبد الله، ففاقوا أهل المدينة علمًا وتقىً وعبادةً وورعًا، فرغب الناس حينئذٍ في السَّراري. وقال ابن راهويه: أصح الأسانيد كلها: الزُّهريّ عن سالم، عن أبيه. وكان أبوه يُلام في إفراط حب سالم، ويقول:
يَلُومونَني في سالمٍ وألُومُهُم … وجِلْدةُ بين العين والأنْفِ سالمُ
وكان يقبله، ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شَيخًا. وقال ابن سَعد: كان ثقة كثير الحديث عاليًا من الرجال. وقال ابن مَعين: سالم والقاسم حديثهما قريب من السَّواء، وسعيد بن المُسَيِّب قريب منهما، وإبراهيم أعجب إليّ مرسلًا منهم. وقال العِجليّ: مدني تابعي ثقة.
وكتب عُمر بن عَبْد العزيز إلى سالم بن عبد الله أن اكتب لي بشيء من رسائل عُمر بن الخطاب، فكتب إليه: يا عمر اذكر الملوك الذين تَفَقَّأت أعينهم التي كانت لا تَنْقضي لذتهم بها، وانفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وصاروا جِيَفًا في الأرض آكامها، لو كانت بجنب مساكن لنا لتَأذَّيْنا بريحهم.
ودخل سليمان بن عبد الملك الكعبة فوجد فيها سالمًا، فقال له: سلني حوائجَكَ. فقال: والله ما سألتُ في بيت الله غير الله تعالى.
ودخل سالم يومًا على الوليد بن عبد الملك: فقال له: ما أحسن

جسمك: فما طعامك؟ قلت: الكعك والزيت. قال: وتشتهيه؟ قلت: أدعه حتى أشتهيه، وآكله. وكان يقول إياكم ومداومة اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الشراب.
وقال ابن إسحاق: رأيت سالم بن عبد الله يلبس الصوف، وكان عَلِجَ الخلق يعالج بيديه ويعمل. وقال ابن حِبّان في "الثقات" كان يُشبه أباه في السَّمْت والهُدى، وأمه من بنات يَزْدَجرد لما قدم سَبْيُ فارس على عمر بن الخطاب كانت فيه بنات يَزْدَجرد، فَقُوِّمْنَ فأخذهن علي بن أبي طالب، فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالمًا، وأعطى أختها لولده الحسين فولدت له عليًّا، وأعطى أختها لمحمد بن أبي بكر فولدت له القاسم.
روى عن: أبيه، وأبي هُريرة، وأبي رافع، وأبي أيوب، وزيد بن الخطاب. وأبي لُبابة على خلاف فيه، وغيرهم.
وروى عنه: ابنه أبو بكر، وأبو بكر بن محمَّد بن عَمرو بن حَزْم، والزُّهريّ، وصالح بن كَيْسان، وحَنْظلة بن أبي سُفيان، وحُميد الطّويل، وعُمر بن حمزة بن عبد الله بن عُمر، وعَمرو بن دينار، وغيرهم.
له إخوة: عبد الله، وعاصم، وحمزة، وبلال، وواقد، وزيد، وكان عبد الله وصي أبيهم فيهم، وروى عنه منهم: عبد الله وحمزة وبلال.
مات بالمدينة سنة ست ومئة، وقيل: سنة خمس، وقيل: ثمان، وهشام بن عبد الملك يومئذ بالمدينة، وكان قد حجّ بالناس تلك السنة، فقدم المدينة، فوافق موت سالم، فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس، فلما رأى كَثْرة الناس، قال لإِبراهيم بن هِشام المخزوميّ: اضرب على الناس بعث أربعة آلاف، فَسُمِّي عام أربعة آلاف.
وفي الستة سالم بن عبد الله سواه ثلاثة: أبو عبد الله النَّصريّ مولى شدّاد بن الهاد، روى عن عُثمان، وأبي هُريرة، وعائشة، وغيرهم.
والثاني الخَيّاط البَصْريّ مولى عُكّاشة، روى عن الحسن، وابن أبي

مُلَيْكة، وعطاء، وغيرهم. والثالث: الجَزَريّ أبو المُهاجر الرَقِّي مولى بني كِلاب، روى عن مَيْمون بن مِهران، ومكْحُول، وغيرهما. وأما سالم فكثيرٌ جدًّا.
لطائف إسناده: منها أن رجاله كلهم مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسُف، وفيه التحديث والعنعنة والإِخبار، وفي رواية الأكثرين: أخبرنا مالك، وفي رواية الأصيلي: حدثنا مالك، وهو أحد الأسانيد التي قيل فيها: أصح الأسانيد كذا.
والحديث أخرجه البخاري هنا، وفي البر والصلة عن أحمد بن يونُس، ومسلم هنا أيضًا عن النّاقِدِيّ وغيره، وأبو داود، والتِّرمذي، والنَّسائي، ومالك في "الموطأ".

‌‌باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
باب منون في الرواية، والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى: {فإنْ تَابُوا} وتجوز الإِضافة، أي: باب تفسير قوله، وإنما جعل الحديث مفسرًا للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، ففسره قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله" وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد، ومناسبة الحديث لأبواب الإِيمان من جهة أخرى، وهي الرد على المُرْجئة حيث زعموا أن الإِيمان لا يحتاج إلى الأعمال.

‌‌الحديث الثامن عشر
25 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
قوله: "أمرت" أي: أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أمرت، فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يُحتَمَلُ أن يريد: أمرني صحابي آخر، لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يَحْتَجّون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعي احتمل والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فُهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس.
وقوله: "أن أُقاتل" أي: بأن أقاتل، وحذف الجار من أن كثير.
وقوله: "النّاس" أي: بمقاتلة الناس، وهو من العام الذي أُريد به الخاص، فالمراد بالناس المشركون غير المعاهدين منهم، دون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يُكْتفى منهم بأحد الأمرين: الجزية أو الإِسلام، ويَدُلُّ على هذا الخصوص رواية النّسائي: "أُمِرْتُ أن أقاتل المشركين" والمعاهَدُ لا يُقاتل مدة المهادنة، والممتنع في ترك المقاتلة رفعُها لا تأخيرُها مدةً كما في المهادنة، أو يقال: إن المراد بالناس عموم الكفار، ووقع النسخ بأن يكون الإِذن بأخذ الجزية والمعاهَدة متأخرًا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}

[التوبة: 5] أو يكون هذا من العام الذي خُصَّ منه البعض، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يُقْدح في العموم، أو يكون المراد بما ذُكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله تعالى، وإذعان المخالفين، فيحصُلُ في بعض بالقتل، وفي بعض بالجِزْية، وفي بعض بالمُعاهدة، أو يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامَه من جزية وغيرها، أو يقال: الغرض من ضَرْب الجزية اضطرارهم إلى الإِسلام، وسبب السبب سببٌ، فكأنه قال: حتى يُسْلموا أو يَلتَزِموا ما يؤدّيهم إلى الإِسلام، وهذا أحسن.
وقوله: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله … الخ" جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، وهذا يقتضي أن من حصل منه ما ذُكِر يعْصِمُ دمه ولو جَحَدَ باقي الأحكام، والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بكل ما جاء به، مع أن نص الحديث، وهو قوله: "إلا بحقِّ الإِسلام" يدخل فيه جميع ما ذُكر، فإن قيل: لِمَ لم يكتف به، ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لِعظَمِهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أُمّا العبادات البدنية والمالية، وفي حديث أبي هُريرة في الجهاد الاقتصار على قول: لا إله إلا الله، فقال الطَّبَريّ: إنه عليه الصلاة والسلام قاله في وقت قتاله للمشركين أهل الأوثان، الذين لا يُقرُّون بالتوحيد، وأما حديث الباب ففي أهل الكتاب المُقِرّين بالتوحيد الجاحدين لنبوته عمومًا وخصوصًا وغيرهم، وأما حديث أنس في أبواب أهل القبلة: "صَلَّوْا صلاتنا، واستقبَلُوا قبلَتنا، وذبَحَوا ذبيحَتَنا" ففي من دخل الإِسلام ولم يعمل الصالحات، كترك الجُمُعة والجماعة، فيقاتَلُ حتى يُذْعِن لذلك. ومرّ في حديث "بُني الإِسلام" الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فراجعه.
وقوله: "فإذا فعلوا ذلك" فيه إطلاق الفعل على القول، لأنه من فعل اللسان، أو هو من باب تغليب الاثنين على الواحد.
وقوله: "عَصَموا مني دماءَهم" أي منعوها، وأصل العصمة من

العِصام، وهو الخيط الذي يُشَدُّ به فم القِربة ليمنع سيلان الماء. أي: فلا تُهدر دماؤهم ولا تُستباح أموالهم بعد عصمتهم بالإِسلام بسبب من الأسباب إلا بقوله: "إلا بحق الإِسلام" أي: من قتل نفس، أو حدٍّ، أو غرامةٍ بمتلف، أو ترك صلاة.
وقوله: "وحسابهم على الله" أي: في أمر سرائرهم، وأما نحن فإنما نحكم بالظاهر، فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالهم وأفعالهم، والمعنى هذا القتال وهذه العصمة إنما هُما باعتبار أحكام الدنيا المتعلقة بنا، وأما أمور الآخرة من الجنة والنار، والثواب والعقاب، فمفوضٌ إلى الله تعالى، ولفظةُ على مشعرةٌ بالإِيجاب، وظاهرها غير مراد، فإما أن يكون المراد: فحسابهم إلى الله أو لله، فعلى بمعنى إلى أو اللام، أو على سبيل التشبيه، أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، لا إنه تعالى يَجِبُ عليه شيء، خلافًا للمعتزلة القائلين بوجوب الحساب عقلًا.
وفيه دليل على قَبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قَبول الإِيمان بالاعتقاد الجازم، خلافًا لمن أوجب تعلم الأدلة، وقد مرّ في باب "وإن المعرفة فعل القلب" بعض الكلام عليه.
ويُؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المُقِرّين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقَبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن، ويأتي ما في هذا قريبًا إن شاء الله تعالى.
واستدل به النّووي على أن من ترك الصلاة عمدًا يُقتل، وفي هذا الاستدلال نظرٌ، للفرق بين صيغة "أقاتل" و"أقتُل" وقد أطْنب ابن دقيق العيد في الإِنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، قائلا: إنه لا يلزم من إباحة القتال إباحة القتل، لأن باب المُفاعلة يستلزم وقوع الفعل من الجانبين، ولا كذلك القتل، وحاصل ما قيل في حكم تارك الصلاة عمدًا مقرًّا بوجوبها هو: أن مذهب مالك تأخيره حتى يبقى قَدْر ركعة بسجدتيها من الضروري، ويُقتل حدًّا لا كفرًا بالسيف. وكذلك الشافعية

يُقتل عندهم بالسيف حدًا لا كُفرًا، واختلف أصحاب الشافعي هل يُقتل على الفور أو يُمهل ثلاثة أيام؟ الأصح الأول، والصحيح أنه يُقتل بترك صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة لها. وقال أحمد في رواية أكثر أصحابه عنه: إنه يُقتل كُفرًا، فلا يُغَسَّل، ولا يُصلى عليه، وتَبِين منه امرأته. وبه قال ابن حَبيب من المالكية، وبعض الشافعية. وقال أبو حنيفة والمُزَني: يُحبس إلى أن يُحدث توبة، ولا يُقتل.
قلت: الظاهر أن محل الخلاف عند العلماء إنما هو في الذي ترك الصلاة ويصلي، وأما التارك لها رأسًا بتاتًا فهذا لا خلاف في كفره، وعليه يتنزل الحديث الصحيح: "بينَ العبدِ والكفرِ ترك الصلاة".
وسُئل الكِرْماني عن حكم تارك الزكاة فأجاب بأن حكمهما واحدٌ لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تُؤْخَذ منه قهرًا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنَع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم يُنْقل أنه قتل أحدًا صبرًا، ولو ترك صوم رمضان حُبِس ومُنِع الطعام والشراب نهارًا، لأن الظاهر أنه ينويه معتقدًا، لأنه معتقد لوجوبه.
وقال النَّوَوي: يُستدل به على وجوب قتال مانعي الصلاة والزكاة وغيرهما من واجبات الإِسلام قليلًا أو كثيرًا، ولذا قال محمَّد بن الحسن: إذا أجمع أهل بلدة أو قرية على ترك الأذان فإن الإِمام يقاتلهم، وكذا كل شيء من شعائر الإِسلام، وما قاله محمَّد بن الحسن مصرحٌ به عند المالكية، وأما الزِّنْديق، وهو الذي يُظهر الإِسلام ويبطن الكفر، فمذهب مالك أنه يُقْتَل إذا اطُّلع عليه، ولا تُقبل توبته، لكنه إن كان صادقًا في توبته نفعه ذلك عند الله تعالى، والصحيح عند الشافعية قَبول توبته، وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين، وقيل: إن كان من الدعاة إلى الضلال لم تُقبل توبته، وتقبل توبة عوامهم. وقيل: إن أُخذ ليقتل فتاب لم تُقبل، وإن

جاء تائبًا ابتداءً وظهرت مخائل الصدق عليه قُبلت، وحُكي هذا القول عن مالك، وهو الذي عليه الفتوى في مذهبه، وقيل: إن تاب مرة قبلت منه، وإن تكررت منه التوبة لم تقبل، ويأتي قريبًا في مبحث السَّنَد ما في هذا الحديث من الغرابة، ولذلك استبعد قوم صحته قائلين: إنه لو كان عند ابن عُمر لما ترك أباه يُنازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرِفونه لما كان أبو بكر يُقِرُّ عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال: "لأُقَاتِلَنَّ من فَرَّق بين الصلاة والزكاة، لأنها قرينتها في كتاب الله" والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عُمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرًا له فقد يُحتمل أن لا يكون حَضَر المناظرة المذكورة، ولا يمنع أن يكون ذَكَرَه لهما بعدُ، ولم يستدِلَّ أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضًا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: "إلا بحقِّ الإِسلام" قال أبو بكر: والزكاة حق الإِسلام، ولم ينفرد ابن عُمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هُريرة بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما يأتي في الزكاة.
وتُؤخذ الزكاة مِمَّن وجبت عليه، فإن كان الممتنع من أدائها ذا شوكة قوتل، وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عُزِّرَ بما يليق به، وقد ورد في تعزيره بالمال حديث ابن حَكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا، أخرجه أبو داود والنَّسائي وصححه ابن خُزيْمة والحاكم، ولفظه: "ومَن مَنعهَا -يعني الزكاة- فإنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمةٌ من عَزَماتِ ربِّنا" وقال ابن حِبَّان في ترجمة بَهْز بن حكيم: لولا هذا الحديث لأدخلته في كتاب "الثقات" وأجاب من صححه ولم يعمل به بأن الحكم الذي دَلَّ عليه منسوخٌ وأن الأمر كان أولًا كذلك ثم نسخ، وضعف النّووي هذا الجواب من جهة أن العقوبة بالمال لا تعرف أولًا حتى تَتِمَّ دعوى النسخ، ولأن النسخ لا يثبت إلا بشرطه لمعرفة التاريخ، ولا يعرف ذلك، واعتمد الثّوري ما أشار إليه ابن حبّان من تضعيف بَهْز، وليس بجيد، لأنه مُوَثَّق عند الجمهور،

محتجٌّ به عند أجلاء العلماء، لكن أجيب عن هذا الحديث بأن إطباق علماء الأمصار على ترك العمل به يَدُلُّ على أن له معارضًا راجحًا، وقولُ مَنْ قال بمقتضاه يُعَدُّ في ندرة للمخالف.
والذي يتولى قبض الزكاة هو الإِمام أو نائبه، وأطبق الفقهاء على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإِخراج، وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإِمام، وهو رواية عن مالك وللشافعي في القديم نحوه على تفصيل عنهما فيه. وفي القصة دليل على أن السنة قد تَخْفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم، وكما خفي عليهم حديث جزية المجوس، وحديث الطاعون. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال: كيف خَفِي ذا على فلان؟.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عبد الله بن محمَّد المُسْنِدِي وقد مر في الثاني من كتاب الإِيمان هذا.
والثاني: أبو رَوْح حَرَميّ بن عُمارة بن أبي حَفصة نابت -بالنون ثم الباء الموحدة- وقيل: ثابت بالمثلثة العَتَكيّ مولاهم البَصْري، فاسمه بلفظ النسبة تُثْبت فيه الألف والسلام وتُحذف كما في مَكّي بن إبراهيم، وقيل: اسمه عُبيد، قال يَحيى بن معين: صدوق، وقال أبو حاتِم: ليس هو في عداد يَحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مَهْدي، وغُنْدَر، هو مع وَهْب بن جَرير، وعبد الصمد، وأمثالهما، وذكره العُقَيْلِيّ في "الضعفاء". وقال أحمد: صدوق، وكانت فيه غَفلة، وأنكر حديثين من حديثه عن شُعبة، أحدهما: حديث جارية بن وَهْب وقد صححه الشيخان، والآخر: حديث أنس: "مَنْ كَذَبَ عَليّ".
روى عن: أبي خَلْدة، وقُرّة بن خالد، وشُعبة، وزِرّ بن أبي يحيى، وأبي طَلْحة الرّاسِبيّ، وعدة.

وروى عنه: عبد الله بن محمَّد المُسْنِديّ، وعلي بن المَديني، وبُنْدار، وهارون الحَمّال، والفَلّاس، ويحيى بن حكيم المُقَوِّم، وغيرهم.
مات سنة إحدى ومئتين، وغلط الكِرْماني فيه فجعل الحَرَميّ نسبةً، وليس هو بمنسوب إلى الحرمين أصلًا لأنه بصريّ المولد والمسكن والوفاة.
وفي الستة حَرَميّ سواه واحد ابن حَفْص بن عمر العَتَكِيّ أبو علي البَصْرِي، روى عن أبان العطار، وحماد بن سَلَمة، وعبد الواحد بن زباد، وغيرهم. روى له البخاري وأبو داود والنّسائي. وفي الرواة حَرَميّ ابن يونُس المُؤدِّب.
والعَتَكيّ في نسبه نسبة إلى عَتِيك -كأمير- وقد مر الكلام عليه في السادس من بدء الوحي.
الثالث: شعبة وقد مرّ في الثالث من كتاب الإِيمان هذا.
الرابع: واقد بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العَدَويّ المَدَني.
ذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال أحمد وابن معين وأبو داود: ثقة.
وقال ابن مَعين مرة أخرى: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة. يحتج بحديثه.
روى عن: أبيه، وسعيد بن مَرْجانة، وابن أبي مُلَيكة، ونافع مولى ابن عمر، وابن المُنْكَدر.
وروى عنه: أخوه عاصم، وابنه عثمان بن واقد، وشعبة.
وإخوته: أبو بكر، وعمر، وزيد، وعاصم، وكلهم رَوَوْا عن أبيهم محمَّد، وهو روى عن أبيه.
وواقد سواه في الستة خمسة، وليس فيهم وافد بالفاء.

الخامس: أبوه محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القُرشِيّ العَدويّ المَدَني.
روى عن: العبادلة الأربعة، وسعيد بن زَيْد بن عمرو.
وروى عنه: بنوه الخمسة كما مرّ قريبًا، والأعْمش، وسُويد بن أبي نُجيح أبو قطبة، وبشار بن كدان.
قال أبو زُرعة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم. وكان البخاري جعل محمَّد بن زَيْد الذي روى عن ابن عباس وروى عنه الأعمش غير ابن عُمر هذا، فغيره أبي، وقال: هما واحد. وذكره ابن حِبان في "الثقات".
وفي الستة محمَّد بن زَيدْ سواه أربعة، الكِنْدِيّ قاضي مرو روى عن ابن المُسيِّب وابن جُبَيْر، والتَّيميّ المدني رأى ابن عمر، والعَبْديّ روى عن شَهر بن حَوْشب، ومحمد بن زَيد الذي روى عن حِبّان الأعرج، وروى عنه مغيرة الأزْديّ.
السادس: عبد الله بن عُمر وقد مر في الأثر الرابع من كتاب الإِيمان هذا.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، وفيه رواية الأبناء عن الآباء، وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل، وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه، وفيه أن إسناده غريب تفرد به شُعبة عن واقد، وهو عن شُعبة عزيز تفرد بروايته عنه الحرمي المذكور، وعبد الملك بن الصبّاح، وهو عزيز عن الحَرَميّ تفرد به عنه المُسنِدِي، وإبراهيم بن عَرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة، وابن حِبّان، والإِسماعيلي، وغيرهم. وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في "مسند" أحمد مع سعته.

أخرجه البُخاري هنا، وفي الإِيمان أيضًا عن أبي هُريرة، وفي الصلاة من حديث أنس، ومسلم من حديث جابر ثم قال المؤلف.

‌‌باب
من قال أن الإِيمان هو العمل لقول الله تعالى. {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72] وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} عن لا إله إلا الله وقال {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}.
باب مضاف حتمًا، مطابقة الآية والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع، لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى، فقوله: {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} عام في الأعمال، وقد نقل جماعة من المفسرين أنَ قوله تعالى: {تَعْمَلُونَ} معناه تؤمنون فيكون خاصًا. وقوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 93] خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف، وقوله: {فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 61] عام أيضًا. وقوله في الحديث: "إيمان بالله" في جواب: أي العمل أفضل؟ دال على أن الاعتقاد والنُّطق من جملة الأعمال، فإن قيل: الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليسا من الإِيمان لما تقتضيه ثَمَّ من المغايرة والترتيب، فالجواب: أن المراد بالإِيمان هنا التصديق، هذه حقيقته، والإِيمان يُطْلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته.
وقوله: {تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا} أي: صُيِّرت لكم إرثًا، فأطلق الإِرْث مجازًا على الإِعطاء لتحقق الاستحقاق، أو الموروث الكافر، وكان له نصيب منها، ولكن كفره منعه، فانتقل منه إلى المؤمن. وقال البيضَاوي: شبه جزاء العمل بالميراث، لأنه يَخْلُفُه عليه العامل، والإِشارة إلى الجنة المذكورة في قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ} [الزخرف: 70] وتلك مبتدأ خبره الجنة.
وقوله: {الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا} صفة الجنة، أو الجنة صفة للمبتدأ الذي

هو تلك، والتي أُورثتُموها صفة أخرى، والخبر قوله: {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أي: تؤمنون، وما مصدرية، أي: بعملكم، أو موصولة محذوفة العائد، أي: بالذي كنتم تعملونه، والباء للملابسة، أي: أورثتموها ملابسةً لأعمالكم، أي: لثواب أعمالكم، أو للمقابلة، وهي التي تدخل على الأعواض كاشتريت بألف.
ولا تنافي بين الآية وحديث: "لن يدخلَ أحدٌ الجنةَ بعمله" المخرج في "الصحيحين" لأن المثبت في الآية الدخول بالعمل المقبول، والمُنتفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عنه، والقَبول إنما هو من رحمة الله تعالى، فآل ذلك إلى أنه لم يقع الدخول إلا برحمته.
وقال ابن بَطّال في الجمع بين الآية والحديث ما محصله: أنْ تُحمل الآية على أن الجنة تُنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يُحْمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها، ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 32] فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال، ومثل الآية في الإِيراد ما رواه الدَّارَقُطْنيّ عن أبي أُمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال: "نعم الرَّجُلُ أنا لشرارِ أمتي" فقالوا: فكيف أنت لخيارها؟ فقال: "أما خيارُها فيدخلون الجنة بأعمالهم، وأما شِرارها فيدخلون الجنة بشفاعتي" وأجاب عن الآية بما هو جواب عن الحديث أيضًا، بأنه لفظٌ مجمل بينه الحديث، والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول، ثم قال: ويجُوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية والتقدير: ادخُلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله وتفَضُّلِه عليكم، لأن اقتسام منازل الجنة برحمة الله، وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته، حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله، وقد تفضل عليهم ابتداءً بإيجادهم، ثم برزقهم، ثم بتعليمهم.

وقال عِياض: طريق الجمع أن الحديث فَسّر ما أُجْمل في الآية، فذكر نحوًا من كلام ابن بَطّال الأخير، وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة، وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، وإنما هو بفضل الله ورحمته.
وقال ابن الجَوْزيَ. يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: الأول أن التوفيق للعمل عن رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإِيمان ولا الطاعة التي يحصُلُ بها النجاة، الثاني: أن منافع العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله، واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، والثواب لا يَنْفَد، فالإِنعام الذي لا يَنْفد في جزاء ما يَنْفَد بالفضل لا بمقابلة الأعمال.
وجزم ابن هشام في "المغني" بأن الباء ترد للمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، كاشتريته بألف، ومنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وإنما لم تقدر هنا للسببية كما قالت المعتزلة، وكما قال الجميع في "لَن يدخل أحدُكُم الجنة بعملِه" لأن المُعطى بعوضٍ قد يُعطى مجانًا، بخلاف المسبب، فلا يوجد بدون السبب، قال: وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث.
وجزم النّووي بأن ظاهر الآية أن دخول الجنة بسبب الأعمال، والجمع بينها وبين الحديث بأن التوفيق للأعمال والهداية للإِخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الحديث، ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى، ورد الكِرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث.
قال المازَرِيّ: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى مَنْ أطاعه بفضل منه، وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدلٍ منه، ولا يثبُتُ واحد منهما إلا بالسمع، وله سبحانه وتعالى أن يُعَذِّب الطائع ويُنَعِّم العاصي، ولكنه

أخبر أنه لا يفعل ذلك، وخبره صدق لا خلاف فيه، وهذا الحديث يُقوّي مذهبهم، ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال، ولهم في ذلك خَبْط كثير.
وقال بعض العلماء: لا تنافيَ بين ما في الآية والحديث، لأن الباء التي أثبَتَتِ الدخول هي باء السبب التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره، وإن لم يكن مستقلًا بحصوله، والباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلًا للآخر، نحو اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة، ولا يكون عوضًا لها، لأنه لو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمةَ الله، بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من التشكر على تلك النعمة بقية لم يَقُم بها، فلذلك لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا من أعمالهم كما في حديث أُبيّ بن كَعْب عند أبي داود وابن ماجه، وهذا فصلُ الخطاب مع الجبرية النفاة للحكمة والتعليل، القائلين: إن القيام للعبادة ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن يكون سببًا للسعادة في معاشٍ ولا معاد ولا للنجاة، المعتقدين أن النار ليست سببًا للإِحراق، وأن الماء ليس سببا للإِرواء ولا التبريد، والقدرية الذين ينفون نوعًا من الحكمة والتعليل، القائلين: إن العبادات شُرِعت أثمانًا لما يناله العبد من الثواب والنعيم، وإنما هو بمنزلة استيفاء الأجير أجرته، مُحْتَجِّين بأن الله تعالى جعلها عوضًا عن العمل، كما في قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} وبقوله عليه الصلاة والسلام مخبرًا عن ربه تعالى: "يا عبادي إنما هي أعمالكم، أُحصيها لكم، ثم أفيكم إياها" وهؤلاء الطائفتان متقابلتان أشد التقابل، وبينهما أعظم التباين، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء البتَّة، والقدرية جعلت ذلك بمحض الأعمال ثمنًا لها، والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم

الذي فطر الله عليه عباده، وجاءت به رسله، ونزلت به كتبه، وهو أن الأعمال أسبابٌ موصلةٌ إلى الثواب والعقاب مقتضياتٌ لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله تعالى ومنته وصدقته على عبده أن أعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها، وحببها إليه وزينها في قلبه، وكره إليه أضدادها، ومع هذا فليست ثمنًا لجزائه وثوابه، بل غايتها أن تكون شكرًا له أن قبلها سبحانه منه، ولهذا نفى عليه الصلاة والسلام دخول الجنة بالعمل ردًّا على القدرية القائلين: إن الجزاء بمحض الأعمال وثمنًا لها، وأثبت سبحانه وتعالى دخول الجنة بالعمل ردًّا على الجبرية الذين لم يجعلوا للأعمال ارتباطًا بالجزاء، فتبين أن لا تنافي بينهما، إذ تواردُ النفي والإِثبات ليس على معنى واحد، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال وكون الأعمال ثمنًا لها وعوضًا ردًّا على القدرية، والمثبت الدخول بسبب العمل ردًّا على الجبرية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالتعارض إنما هو من جهة أنه كثيرًا ما تجيء السنة ببيان الحقيقة، ويأتي القرآن بإضافة الفعل إلى سببه ومكتسبه، والحاصل أنه كلّما نُفِيَ في الكتاب أو السنة الحكم عن السبب، فالمراد من ذلك النفي الرد على القدرية الملزمين وجود الثواب والعقاب به، وكُلّما ورد فيهما إثبات الحكم للسبب. فالمراد من ذلك الإِثبات الرد على الجبرية الذين لم يجعلوا بين الأسباب والمتسببات ارتباطًا البتة، وهذه فائدة عظيمة لأهل السنة، ويأتي إن شاء الله تعالى استيفاء الكلام على هذا الحديث عند ذكره في كتاب الرقاق في باب القصد والمداومة على العمل.
وقوله: "وقال عِدَّةٌ من أهل العلم" أي -بكسر العين وتشديد الدال- أي: عدة من أهل العلم كأنس بن مالك فيما رواه الترمذي مرفوعًا بإسناد فيه ضَعْف وابن عُمر فيما رواه الطّبري في "تفسيره" والطبراني في "الدعاء" له، ومجاهد فيما رواه عبد الرزاق في "تفسيره"، وعبد الله بن عمر ومجاهد مرّا في الآثار المذكورة قبل ذكر حديث من هذا الكتاب، وأنس في السادس منه.

وقوله: "في قوله تعالى" في رواية الأصيلي وأبي الوقت: "عز وجل".
وقوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ} [الحجر: 92] أي: المقتسمين جواب القسم مؤكد باللام.
وقوله: {أَجْمَعِينَ} تأكيد للضمير في لَنَسألَنَّهم مع الشمول في أفراد مخصوصين.
وقوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} عن لا إله إلا الله، في رواية عن قول لا إله إلا الله.
قال النووي: المعنى: لنسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف، فقول من خَصَّ بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل.
قال في "الفتح" لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: {أَجْمَعِينَ} بعدم تقدم ذكر الكفار والمؤمنين في قوله: {وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر: 88] فيدخل المسلم والكافر في العموم، لكن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال: إنهم مخاطبون، يقول: إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال: إنهم غير مخاطبين، يقول: إنما يُسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، وحمل الآية على المتفق عليه أولى من حملها على ما فيه اختلاف، فهذا هو دليل التخصيص، وقول العيني: إن التعميم ليس في قوله: {أَجْمَعِينَ} بل التعميم في قوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} فتخصيص ذلك بالتوحيد تحكم غير ظاهر، فإن قوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 93] راجع لقوله: {أَجْمَعِينَ} فعمومه عموم له، فتأمل. ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ} لأن في القيامة مواقف مختلفة، وأزمنة متطاولة، ففي موقف وزمان يُسألون، وفي آخر لا يُسألون، أو لا يسألون سؤال استخبار بل سؤال توبيخ لمستحقه.

وقوله: "وقال" أي الله تعالى، وفي رواية سقوط وقال.
وقوله: {لِمِثْلِ هَذَا} [الصافات: 61] أي الفوز العظيم.
وقوله: {فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 61] أي في الدنيا، والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين، أي: فليؤمن المؤمنون لذلك الفوز العظيم، لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام السريعة الانصرام، أو يُحمل العمل على عمومه، لأن من آمن لا بد أن يقبل، ومن قبل فمن حقه أن يعمل، ومن عمل لا بد أن ينال، فإذا وصل "قال لمثل هذا فليعمل العاملون" والقائل يحتمل أن يكون المؤمن الذي رأى قرينه، ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: {الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [الصافات: 60] والذي بعده ابتداءٌ من قول الله تعالى أو بعض الملائكة لا حكاية عن قول المؤمن، والاحتمالات مذكورة في التفسير، ولعل هذا هو السِّرُّ في إبهام المصنف القائل، فإن كان غرض البخاري من هذا الباب وغيره إثبات أن العمل من أجزاء الإِيمان ردًّا على من قال: إن العمل لا دخل له في ماهية الإِيمان، فهذا الغرض غير تام إذ لا يَخْفى أن العمل ليس من نفس الإِيمان، وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على الإِيمان فلا نزاع فيه، لأن الإِيمان عمل القلب، وهو التصديق، وقد مرّ الكلام عليه مستوفى.

‌‌الحديث التاسع عشر
26 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ».
قوله: "سُئل" أبهم السائل وهو أبو ذر الغِفاري، وحديثه في العتق، ويأتي تعريفه في الثالث والعشرين من الإِيمان هذا عند التصريح به هناك.
وقوله: "قال الجهاد" وقع في "مسند" الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن سَعْد "ثم جهاد" فوافى بين الثلاثة في التنكير بخلاف ما عند المصنف، وأُجيب عن هذا بأن الإِيمان والحج لا يتكرران، والجهاد يتكرر، فالتنوين فيهما للإِفراد الشخصي، والتعريف فيه للكمال، إذ الجهادُ لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى تكراره لما كان أفضل، وتعقِّب بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم، وهو يعطي الكمال، والتعريف من جملة وجوهه العهد وهو يعطي الإِفراد الشخصي، فيبطل الفرق، والظاهر كما تدل عليه رواية الحارث المارة أن التنكير والتعريف من تصرف الرواة، لأن مَخْرَجَهُ واحد فلا حاجة في طلب الفرق.
وقوله: "حجٌّ مبرور" أي: مقبول، ومنه: بَرَّ حَجُّك، وقيل: هو الذي لا يخالطه إثم، أي: لم يُعْصَ الله به ولا فيه ولا معه. وقيل هو الذي لا رياء فيه، وعلامة القَبول أن يكون حاله بعد الرجوع خيرًا مما قبله.

وقد وقع هنا ذكر الجهاد بعد الإِيمان، وفي حديث أبي ذرٍّ لم يذكر الحج وذكر العِتْق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البِرّ ثم الجهاد، وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اللسان واليد. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلَمْه السائل والسامعون، وترك ما علموه، ويمكن أن يقال: إن لفظة "من" مرادةٌ، يعني في "أفضل" المقدرة، كما يقال: فلان أعقل الناس، والمراد: من أعقلهم، ومنه حديث: "خيرُكم خيرُكم لأهله" ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب أن نَفْعَ الحج قاصرٌ غالبًا، ونفع الجهاد متعدٍّ غالبًا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، ووقوعُهُ فرض عين إذ ذاك متكررٌ، فكان أهم منه، فقُدِّم.

‌‌رجاله ستة:
الأول: أحمد بن عبد الله بن يونُس بن عبد الله بن قَيْس التَّمِيميّ اليَرْبُوعيّ الكوفي، وقد ينسب إلى جده.
قال أحمد بن حنبل لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونُس، فإنه شيخ الإِسلام. قال أبو حاتم: كان ثقة متقنًا، آخر من روى عن الثَّوريّ. وقيل: آخر من روى عنه عَليُّ بن الجَعْد. وقال النّسائي: ثقة. وقال عُثمان بن أبي شَيْبة: كان ثقة، وليس بحجة. وقال ابن سَعْد: كان ثقة صدوقًا صاحب سنة وجماعة. وقال العِجليّ: ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم: كان من صالحي أهل الكوفة وسُنِّيّيها. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال ابن قانع: كان ثقة ثبتًا مأمونًا. وقال ابن يونس: أتَيْت حماد بن زَيْد، فسألته أن يملي علي شيئًا من فضائل عثمان رضي الله عنه فقال: من أين أنت، فقلت: من أهل الكوفة، فقال: كوفيٌّ يطلب فضائل عثمان؟! فوالله لا أمليتها عليك إلا أنا قائم وأنت جالس. وقال أبو داود: هو أنبل من